دیه اهل ذمه در نگاه فقها
در شرائع آمده است:
دیه ذمی، چه یهودی و چه نصرانی و چه مجوسی، هشتصد درهم و دیه زنان ایشان نصف آن است.
در پاره ای از روایات آمده است که دیه یهودی و نصرانی و مجوسی همان دیه مسلمان است و در برخی دیگر از روایات، دیه یهودی و نصرانی چهار هزاردرهم تعیین شده است. شیخ طوسی این دو دسته از روایات را بر مواردی حمل کرده است که قاتل عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، از این رو امام دیه را به میزانی که صلاح بداند تغلیظ می کند تا جرات بر این کار را از میان بردارد.()
صاحب جواهر در شرح قسمت اول از سخن شرایع می گوید:
در این مساله اختلاف در خور توجهی میان فقهای ما وجود ندارد، بلکه در کتاب های خلاف و انتصار و غنیه و کنز العرفان،اجماعی شمرده شده است، علاوه بر این، روایات معتبر فراوان اعم از صحیح و غیرصحیح اصطلاحی که به حد استفاضه رسیده است نیز در این مورد وجود دارد.() هم او در تعلیقه بر بخش دوم سخن شرایع می نویسد:
شیخ طوسی گفته است: هرگاه قاتل، عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، امام می تواند به صلاحدید خود، قاتل را به پرداخت دیه کامل مسلمان یا پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند. اما نسبت به کسی که به ندرت مرتکب قتل ذمی شده، بیش ازهشتصد درهم بر او نخواهد بود.
او بر این سخن خود به این روایت موثقه سماعه استدلال کرده است.
سالت ابا عبدالله(ع) عن مسلم قتل ذمیا، فقال: هذا شیء شدید لایحتمله الناس فلیعط اهله دیة المسلم حتی ینکل عن قتل اهل السواد و عن قتل الذمی. ثم قال: لو ان مسلما غضب علی ذمی فاراد ان یقتله و یاخذ ارضه و یؤدی الی اهله ثمانماة درهم اذن یکثر القتل فی الذمیین و من قتل ذمیا ظلما، فانه لیحرم علی المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیة و اداها و لم یجحدها،
از امام صادق(ع) درباره قتل ذمی توسط مسلمان پرسیدم، فرمود: این، کار سختی است. مردم آن را تحمل نخواهند کرد.بنابراین، باید به اولیای او دیه فرد مسلمان پرداخته شود تا از کشتن مردم و کشتن اهل ذمه جلوگیری شود. سپس امام فرمود:اگر مسلمانی بر یک ذمی خشم گیرد و بخواهد او را بکشد و زمینش را بستاند و به اولیای او هشتصد درهم بپردازد، در این صورت کشتن اهل ذمه و کشندگان به ناحق آنان فراوان خواهند شد. از این رو بر مسلمان حرام است که به ناروا ذمی را به قتل برساند، مادام که ذمی با جزیه، امان یافته و آن را انکار نکرده و می پردازد.()
ممکن است شیخ طوسی نیز مخالف دیه هشتصد درهم برای ذمی نباشد، به این اعتبار که مقادیر یاد شده در روایت، به عنوان دیه نیست بلکه تعزیر یا شبه تعزیری از ناحیه حاکم است و شاید به همین جهت، علامه در کتاب مختلف این نظر را بی اشکال دانست، وگرنه معلوم است که این دو دسته روایات با هم برابری نخواهند کرد. بحث این نکته پیش از این در کتاب قصاص گذشت.
شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه، در مساله دیه ذمی بر خلاف دیگران، این گونه آورده است:
اختلاف این روایات به سبب اختلاف در احوال و شرایط است و چنین نیست که این روایات در حالت واحد با هم اختلاف داشته باشند. هرگاه یهودیان یا نصرانیان یا مجوسیان، بر پیمان خود باقی باشند و آشکارا شراب ننوشند، زنا نکنند، مردار و گوشت خوک نخورند، مرتکب نکاح خواهران نشوند، در روز ماه رمضان آشکارا اقدام به خوردن و آشامیدن نکنند، وارد مسجدمسلمانان نشوند، شب هنگام از جمع و بازار مسلمانان خارج شده و فقط روزها برای خرید و رفع نیازهای خود وارد اجتماع مسلمانان شوند، در این حالت اگر کسی یکی از آنان را به قتل برساند باید چهار هزار درهم دیه بپردازد. برخی به ظاهر این حدیث عمل کرده و حالات و شرایط را در نظر نگرفتند.
هرگاه امام به یهودی یا نصرانی یا مجوسی امان داده، آنان را در سایه عقد و عهد خود قرار داده باشد و برای آنان ذمه ای تعیین کرده باشد، ایشان هم ذمه را پذیرفته و آن را پرداخت کنند و هیچ یک از شرایطی را که بر شمردیم نقض نکنند، اگر کسی، به خطا یکی از این افراد را به قتل برساند، باید دیه مسلمان را بپردازد... و هرگاه یهودیان یا نصرانیان یا مجوسیان بر پیمان خودپایدار نمانند و شرایط مذکور را رعایت نکنند، اگر کسی یکی از ایشان را به قتل برساند باید هشتصد درهم دیه بپردازد. هیچ مسلمانی به عوض قتل یا جرح ذمی قصاص نخواهد شد.
این سخن علاوه بر این که مخالف آرای فقها است، متضمن تفصیلی بدون استناد به نصوص است همانند تفصیلی که از ابن جنید نقل شده که می گوید: اهل کتابی که در ذمه پیامبر(ص) قرار دارند و شروطی را که پیامبر با آنان بسته است تغییر نداده باشند، دیه یک مرد ایشان چهارصد دینار یا چهار هزار درهم است. اما کسانی که مسلمانان با قهر بر آنان غلبه یافتند و با منت آنان را زنده باقی گذاشتند مانند مجوسیان و دیگر اهل کتاب نواحی جبال و شام، دیه یک مرد ایشان هشتصد درهم است.()
دیه اهل ذمه در روایات
منشا اختلاف در مقدار دیه ذمی، اختلاف در روایات مربوط به این موضوع است. این روایات را می توان به چند دسته تقسیم کرد:
دسته نخست: این دسته از روایات دلالت دارند بر این که دیه ذمی هشتصد درهم است. این روایات فراوانند و میان آنهاروایات معتبر نیز یافت می شود. برخی از این روایات با عنوان «دیه یهودی و نصرانی و مجوسی » آمده است و برخی دیگر باعنوان «دیه یهودی و نصرانی » وارد شده و مجوسی نیز به آنها ملحق شده است با این تعلیل که مجوسی ها نیز اهل کتاب هستند. برخی دیگر از این روایات با عنوان «دیه ذمی » آمده است. مهم ترین روایات این دسته عبارتند از:
1. معتبره ابن مسکان از امام صادق(ع):
«قال (ع): دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی ثمانماة درهم، دیه یهودی و نصرانی ومجوسی، هشتصد درهم است.»
2. معتبره برید عجلی:
«سالت ابا عبدالله(ع) عن رجل فقا عین نصرانی، قال: ان دیة عین النصرانی اربعماة درهم، از امام صادق(ع) درباره مردی که چشم یک شخص نصرانی را بیرون آورد، پرسیدم، فرمود: دیه چشم نصرانی چهارصد درهم است.»
3. معتبره ابوبصیر (لیث مرادی):
«سالت ابا عبدالله(ع) عن دیة النصرانی و الیهودی و المجوسی، فقال: دیتهم جمیعا سواءثمانماة درهم، از امام صادق(ع) درباره دیه نصرانی و یهودی و مجوسی پرسیدم، فرمود: دیه همه آنان به طور یکسان هشتصددرهم است.
4. معتبره سماعة بن مهران از امام صادق(ع):
«قال: بعث النبی(ص) خالدبن الولید الی البحرین فاصاب بها دماء قوم من الیهودو النصاری و المجوس، فکتب الی النبی(ص): انی اصبت دماء قوم من الیهود و النصاری فودیتهم ثمانماة درهم و اصبت دماءقوم من المجوس و لم تکن عهدت الی فیهم عهدا. فکتب رسول الله(ص): ان دیتهم مثل دیة الیهود و النصاری، و قال:
انهم اهل الکتاب،() امام صادق(ع) فرمود: پیامبر(ص) خالدبن ولید را به بحرین فرستاد. وی گروهی از یهودیان و نصرانیان ومجوسیان را به قتل رساند و به پیامبر نوشت: من گروهی از یهود و نصارا را کشتم و در برابر هر یک، هشتصد درهم دیه پرداخت کردم و گروهی از مجوسیان را کشتم و در مورد دیه اینان شما فرمانی به من ندادید. پیامبر(ص) در پاسخ او نوشت: دیه آنان مثل دیه یهود و نصارا است و فرمود: آنان اهل کتاب هستند.»
5. معتبره ابوبصیر و عبدالاعلی بن اعین از امام صادق(ع):
«دیة الیهود و النصاری ثمانماة درهم.»
6. معتبره زراره از امام صادق(ع):
«سالته عن المجوس ماحدهم؟ فقال: هم من اهل الکتاب و مجراهم مجری الیهود والنصاری فی الحدود و الدیات، از امام پرسیدم: حد مجوسیان چیست؟ فرمود: ایشان از اهل کتابند و د رحدود و دیات همانندیهود و نصارا با ایشان رفتار می شود.»
7. معتبره ابان بن تغلب: «قلت لابی عبدالله(ع):
ابراهیم یزعم ان دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی سواء. فقال: نعم، قال الحق، به امام صادق(ع) گفتم: ابراهیم() می پندارد که دیه یهودی و نصرانی و مجوسی، یکسان است. فرمود: بلی، درست گفته است.»
8. معتبره محمد بن قیس از امام باقر(ع):
«دیة الذمی ثمانماة درهم.»
9. معتبره سماعه:
«قلت لابی عبدالله(ع): کم دیة الذمی؟ قال:
ثمانماة درهم، از امام صادق(ع) پرسیدم: دیه ذمی چقدر است؟فرمود: هشتصد درهم.»
10. معتبره ابراهیم بن عبدالحمید از امام صادق(ع):
«دیة ولد الزنا دیة الذمی ثمانماة درهم، دیه زنا زاده، به اندازه دیه ذمی،هشتصد درهم است.»
11. معتبره ابن مسکان از امام صادق(ع):
«اذا قتل المسلم یهودیا او نصرانیا او مجوسیا فارادوا ان یقیدوا، ردوا فضل دیة المسلم و اقادوه، هرگاه مسلمانی، یک یهودی یا نصرانی یا مجوسی را بکشد و آنان بخواهند قصاص کنند، باید اضافی دیه مسلمان رابدهند و او را قصاص کنند.»
این روایت دلالت دارد بر این که دیه ذمی کمتر از دیه مسلمان است.
12. معتبره سماعه از امام صادق(ع) نیز همین گونه است. در این روایت آمده است: «فی رجل قتل رجلا من اهل الذمة، فقال:هذا حدیث شدید لایحتمله الناس و لکن یعط ی الذمی دیة المسلم ثم یقتل به المسلم،() امام صادق(ع) در مورد کسی که مردی از اهل ذمه را کشته بود، فرمود: این سخنی سخت است که مردم آن را تحمل نخواهند کرد ولی باید ذمی، دیه مردمسلمان را بپردازد، سپس آن مرد مسلمان به عوض ذمی مقتول، کشته شود.»
از ظاهر این روایت برمی آید که دیه کامل مرد مسلمان پرداخته شود، شاید بدین اعتبار که دیه کافر هشتصد درهم بوده و بسیارکمتر از دیه مسلمان می باشد.
روایات یاد شده، عمده روایات معتبر دسته نخست است. در این باب، روایات دیگری به همین مضمون وجود دارد ولی سند آنهابی اشکال نیست.
دسته دوم: این روایات دلالت دارند که دیه یهودی و نصرانی و مجوسی یا فقط دیه یهودی و نصرانی، چهار هزار درهم است.این دسته مشتمل بر دو روایت است:
1. روایت ابوبصیر از امام صادق(ع):
«قال: دیة الیهودی و النصرانی اربعة آلاف درهم و دیة المجوسی ثمانماة درهم. و قال: اما ان للمجوس کتابا یقال له: جاماس،() امام صادق(ع) فرمود: دیه یهودی و نصرانی چهار هزار درهم و دیه مجوسی هشتصددرهم است. مجوسیان نیز کتابی دارند به نام جاماسب [نامه].» در سند این روایت علی بن ابی حمزه بطائنی وجود دارد.
2. شیخ صدوق بعد از نقل روایت نخست، می گوید:
قال: روی ان دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی اربعة آلاف درهم، اربعة آلاف درهم لانهم اهل الکتاب،() دیه یهودی و نصرانی و مجوسی چهارهزار درهم است. چهارهزار درهم برای این که ایشان اهل کتابند.»
دسته سوم: این روایات دلالت می کنند بر این که دیه ذمی یا یهودی و نصرانی و مجوسی، همان دیه مسلمان است. این روایات از نظر سند معتبر، هستند.
1. روایت صحیح ابان بن تغلب از امام صادق(ع):
«دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی دیة المسلم،() دیه یهودی ونصرانی و مجوسی، دیه مسلمان است.»
2. روایت معتبر زراره از امام صادق(ع):
«من اعطاه رسول الله(ص) ذمة فدیته کاملة. قال زرارة: فهؤلاء؟ قال ابو عبدالله: و هؤلاءممن اعطاهم ذمة،() هر کس که پیامبر به او ذمه داده باشد، دیه کامل دارد. زراره گفت: اینان چه؟() امام صادق(ع)فرمود: اینان نیز از کسانی هستند که ذمه به آنها عطا شده است.»
دسته چهارم: این روایات دلالت دارند بر این که دیه ذمی در اصل هشتصد درهم است، ولی برای آن که کشتن افراد اهل ذمه رایج نشود، امام(ع) حکم کرد که به اولیای مقتول ذمی، دیه فرد مسلمان پرداخت شود. این دسته فقط یک روایت را دربردارد وآن، معتبره سماعه است:
«قال: سالت اباعبدالله(ع) عن مسلم قتل ذمیا فقال: هذا شی ء شدید لایحتمله الناس، فلیعط اهله دیة المسلم حتی ینکل عن قتل اهل السواد و عن قتل الذمی. ثم قال: لو ان مسلما غضب علی ذمی فاراد ان یقتله و یاخذ ارضه و یؤدی الی اهله ثمانماة درهم اذا یکثر القتل فی الذمیین و من قتل ذمیا ظلما، فانه لیحرم علی المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیة و اداها و لم یجحدها،() سماعه می گوید: از امام صادق(ع) درباره مسلمانی که یک ذمی را به قتل رسانده باشد پرسیدم، فرمود: این، کارسختی است که مردم آن را تحمل نخواهند کرد. بنابراین، باید به اولیای او دیه فرد مسلمان پرداخت شود تا از کشتن مردم وکشتن اهل ذمه جلوگیری شود. سپس فرمود: اگر مسلمانی بر یک ذمی خشم گیرد و بخواهد او را بکشد و زمینش را بستاند وهشتصد درهم به کسان او بپردازد، در این صورت کشتن اهل ذمه و کشندگان به ناحق آنان، فراوان خواهد شد. بنابراین برمسلمان حرام است که به ناروا ذمی را به قتل برساند، مادام که ذمی با قبول جزیه امان یافته و آن را انکار نکرده ومی پردازد.»
مشهور فقها به روایات دسته نخست عمل کرده و روایات دسته دوم و سوم را حمل بر تقیه کرده اند، زیرا روایات دو دسته اخیر هرکدام با فتوای بعضی از مذاهب عامه موافقت دارند. ابوحنیفه بر این رای است که دیه ذمی، همان دیه مسلمان است. عمربن عبدالعزیز هم قایل است که دیه ذمی نصف دیه مسلمان است. برخی دیگر از مذاهب عامه نیز میان قتل عمد و قتل خطاتفصیل داده و در قتل عمد، دیه ذمی را نصف دیه مسلمان و در قتل خطا، دیه او را هشتصد درهم می دانند. روایت دسته چهارم بر این معنا حمل شده است که اصل دیه ذمی هشتصد درهم است و امام فقط به قصد تعزیر قاتل او را به پرداخت دیه بیشتری محکوم کرد تا بدین طریق از رواج قتل اهل ذمه جلوگیری کند.
بی تردید، روایات دسته دوم، اعتباری ندارند، زیرا هم ضعف سند دارند و هم مضمون آنها دارای تضاد و اضطراب است. اگر آن چنان که در ذیل روایت نخست از این دسته روایات آمده، مجوسی ها هم اهل کتاب هستند، پس چه فرقی میان ایشان و یهودو نصارا وجود دارد که حکم آنها را متفاوت آورده است؟
بر این اساس، مهم بررسی سه دسته دیگر از روایات است. آیا جمع عرفی میان این روایات ممکن است یا تعارض میان آنهامستقر بوده و به ناچار باید یکی از دو طرف متعارض حمل بر تقیه شود، چنان که مشهور چنین کردند؟
مقتضای اصل و قاعده اولیه چیست؟
قبل از ورود به این بحث، مناسب است ببینیم با صرف نظر از این روایات، مقتضای اصل و قاعده اولیه در مورد دیه ذمی چیست؟ آیا اصل، برائت ذمه از دیه ذمی است یا این که دلیل اصل دیه چنان اطلاقی دارد که دیه ذمی را نیز دربرمی گیرد؟
درست آن است که اطلاق یا عمومی که مقتضی دیه در قتل ذمی باشد وجود ندارد، زیرا روایات باب دیه، ناظر به تشریع اصل دیه نیستند بلکه فقط در صدد بیان تعریف دیه و اندازه آن در موارد دیه نفس و دیه عضو، یا در صدد بیان گونه های دیه و تفاوت میان دیه مرد و زن و این قبیل تفاصیل هستند. اما آیه دیه که دلیل تشریع اصل دیه در قتل خطایی است در مورد قتل مؤمن آمده است:
و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبة مومنة و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلمة الی اهله وتحریررقبة مؤمنة،()
هیچ مؤمنی حق ندارد مؤمنی را بکشد مگر به خطا و هر کس به خطا مؤمنی را بکشد باید یک برده مؤمن را آزاد کند و دیه ای رابه کسان او بپردازد مگر آن که آنها دیه را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن بوده و از قومی است که دشمن شما هستند، قاتل بایدیک برده مؤمن را آزاد کند. و اگر مقتول از قومی است که میان شما و ایشان پیمانی وجود دارد، باید دیه به کسان او پرداخت شودو یک برده مؤمن نیز آزاد گردد.
برخی از علمای اهل سنت برای اثبات برابری دیه ذمی با دیه مسلمان، به ذیل آیه استناد نموده و آن را حمل بر قتل ذمی دردارالاسلام کردند. این برداشت، خلاف ظاهر سیاق آیه است. ظاهر آیه این است که ضمیر در جمله «و ان کان من قوم » به «مقتول خطایی » برمی گردد و این مقتول در صدر آیه به عنوان «مؤمن » معرفی شده است. شیخ طوسی در مبسوط می گوید:
...سپس آیه به ذکر دیه و کفاره قتل مؤمنی که در دارالمعاهده (سرزمین کفار طرف پیمان) به قتل برسد، پرداخته و می فرماید:وان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلمة الی اهله و تحریر رقبة مؤمنة. برخی از اهل سنت می گویند: این بخش ازآیه، کنایه از دیه قتل ذمی در دارالاسلام است. ولی آنچه ما گفتیم با سیاق آیه سازگارتر است، زیرا ضمیری که در اسم «کان »است در تمام مواردی که در این آیه آمده به مؤمن برمی گردد و شایسته نیست که ضمیر اخیر (و ان کان من قوم...) را بدون دلیل به لفظ دیگری غیر از مؤمن برگردانیم.()
مؤید این نظر آن است که در ذیل آیه، حکم به کفاره عتق رقبه مؤمنه شده است در حالی که قتل کافر، کفاره ندارد. علاوه براین، اگر فرض شود که منظور بخش اخیر آیه، دیه ذمی یا اعم از دیه ذمی و دیه مؤمن در سرزمین معاهدین باشد، باز آیه فقط بر اصل پرداخت دیه به کسان او دلالت می کند و بر مقدار دیه ذمی و این که مساوی دیه مؤمن است دلالتی ندارد.
بدین ترتیب آشکار می شود که صرف نظر از روایات مربوط به دیه ذمی، اثبات اشتغال ذمه به اصل دیه در قتل غیرمسلمان،امکان پذیر نیست. بنابراین مقتضای اصل، عدم اشتغال ذمه به دیه است. از این رو، مشهور فقها حکم کردند که کفار غیراهل ذمه، دیه ندارند اگر چه امان یافتگان دارالاسلام باشند.
محقق حلی در شرایع می گوید:
کفار غیراهل ذمه، دیه ندارند، چه طرف معاهده مسلمانان باشند و چه طرف جنگ، چه دعوت اسلام به ایشان رسیده و چه نرسیده باشد.()
سخن علامه حلی و دیگر فقها نیز همین گونه است. صاحب جواهر در شرح کلام شرایع می نویسد:
اختلافی در این مساله ندیدم، چون اصل، برائت است، بلکه از کتاب خلاف نقل شده که اگر کسی، فردی را که دعوت اسلام به اونرسیده به قتل برساند، در همه مذاهب، قصاص او واجب نیست و طبق مذهب ما، دیه نیز بر او واجب نیست.()
با این همه، شیخ طوسی در مبسوط بر این نظر است که حکم دیه، همه کفار طرف پیمان یا امان را، حتی اگر از اهل کتاب واهل ذمه نیز نباشند، دربرمی گیرد. وی پس از بیان این که دیه ذمی برای یهودی و نصرانی و مجوسی به طور یکسان، هشتصددرهم است، می نویسد:
کفار پنج دسته اند:
نخست: آنان که دارای کتابند و به آن تمسک می کنند. این گروه عبارتند از: یهود و امثال یهود از قبیل سامره و نصارا و امثال نصارا مانند صابئه به عقیده اهل سنت، اما بر اساس مذهب ما، صابئه از اهل کتاب نیستند. به نظر فقهای اهل سنت همه اینها دارای کتابند و جانشان به یکی از این اسباب سه گانه مصون می ماند: ذمه دائمی یا پیمان مدت دار یا امان مطلق، معنای امان مطلق آن است که حق داشته باشند برای تجارت یا رفع نیازهایشان یا به عنوان پیک با مسلمانان مراوده داشته باشند.دیه این دسته از اهل کتاب به عقیده اهل سنت، یک سوم دیه مسلمان است و عقیده ما همان است که گفتیم.
دوم: آنان که کتابی ندارند ولی احتمال می رود که کتاب داشته باشند. این دسته، مجوسیان هستند. اینان به یکی از اسباب سه گانه یاد شده بر دین خود باقی گذاشته می شوند و هیچ اختلافی در این قول نیست، زیرا در کلام امام(ع) آمده است: سنوا بهم سنة اهل الکتاب، (همانند اهل کتاب با ایشان رفتار شود). دیه این گروه از کفار، بدون اختلاف، هشتصد درهم است.
سوم: آنان که نه کتابی دارند و نه احتمال می رود که کتابی داشته باشند. این دسته، بت پرستان و پرستش کنندگان دیگرمخلوقات از قبیل خورشید و ماه و ستارگان و درخت و گاو و امثال این ها، هستند. جان این گروه به یکی از این دو سبب مصون می ماند: پیمان مدت دار یا امان مطلق، اما ذمه دائمی در مورد اینان عمل نمی شود. دیه این دسته از کفار، همانند دیه مجوسیان هشتصد درهم است.
چهارم: آنان که پس از ایمان آوردن، کافر می شوند. اینان مرتد هستند و به هیچ وجه بر کفرشان باقی گذاشته نمی شوند، نه باذمه و نه با پیمان و نه با امان مطلق و خون اینان هدر است.
اهل جنگ نیز همین حکم را دارند، یعنی کسانی که با ما در جنگندو بین ما و آنان نیز هیچ پیمان و قراردادی وجود ندارد. هر دینی که داشته باشند و به هر آیینی که تمسک ورزند، خون همه آنان مباح است.
پنجم: آنان که دعوت اسلام به ایشان نرسید و آگاه نشدند که خداوند پیامبری فرستاده است. برخی از فقها گفته اند:
گمان نمی کنیم کسی وجود داشته باشد که دعوت اسلام به او نرسیده باشد مگر آنان که در سرزمین های بسیار دور اقامت دارند. این دسته، مشرک هستند و آغاز جنگ با آنان قبل از آگاهی از دعوت اسلام، جایز نیست، ولی اگر کسی یکی از آنان را بکشد،اختلافی در این نیست که قصاص نخواهد شد. برخی در این مورد، دیه را واجب می دانند و برخی دیگر دیه را نیز واجب ندانسته و خون او را هدر می دانند. نزد من قول دوم قوی تر است، زیرا اصل، برائت ذمه است.()
ملاحظه شد که شیخ طوسی در مورد کفار غیر اهل کتاب حتی اگر اهل ذمه نباشند بلکه فقط معاهد یا مستامن باشند، دیه آنان را هشتصد درهم می داند. این نظر درست نیست مگر آن که یا استدلال برخی از اهل سنت را در مورد ذیل آیه «ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا...» بپذیریم که شیخ طوسی در مبسوط این استدلال را نپذیرفت، یا آن که از روایات دیه ذمی، الغای خصوصیت کرده و قائل شویم که میزان و ملاک استحقاق دیه این است که جان کافر، مصون باشد، چه با اعطای ذمه دائمی به او در دارالاسلام و چه با اعطای امان یا پیمان.
تحقیق در مساله
پس از ملاحظه مقتضای اصل و قاعده اولیه در مورد دیه ذمی، اینک به بررسی مفاد مجموع روایات خاصه که آنها رابرشمردیم، می پردازیم. بررسی این روایات را در دو جهت پی می گیریم:
جهت نخست: آیا موضوع این روایات، اختصاص به ذمی دارد یا آن که موضوع آنها عمومیت داشته و هر کافری را که در امان مسلمانان مصونیت جانی دارد و یا هر اهل کتابی را حتی اگر طرف امان نیز نباشد، دربرمی گیرد؟
جهت دوم: دیه ذمی چقدر است؟ آیا به اندازه دیه مسلمان است یا نصف آن یا هشتصد درهم، یا این که بر حسب اختلاف حالات و شرایط، متفاوت است؟
جهت نخست: برخی گفته اند که دو عنوان در لسان این روایات آمده است: یکی عنوان «ذمی » و دیگری عنوان «یهود و نصارا ومجوس ». در پاره ای از روایات، تعلیل شده که مجوس هم اهل کتاب هستند.
عنوان دوم، اعم از ذمی و مستامن و معاهد و غیر آنها است. بنابراین اختصاص دادن آن به ذمی بلکه به هر مستامنی، بی وجه است. از این رو با استناد به اطلاق عنوان دوم که در اکثر این روایات آمده است، اگر مسلمانی، فردی از اهل کتاب را در بلاد کفرنیز به قتل برساند مشمول این عنوان خواهد بود. این که پاره ای از روایات با عنوان «دیه ذمی » آمده است که اخص از مطلق کتابی است، خللی به اعم بودن عنوان دوم نمی رساند، زیرا عنوان اخص، مفهوم ندارد و از آن جا که هر دو عنوان در صدد اثبات حکم دیه هستند و اطلاق شمولی دارند، تنافی و تعارض نفی و اثبات میان آنها وجود ندارد و ثبوت حکم دیه در عنوان اعم،ملازم با لغویت به کارگیری عنوان اخص در پاره ای از روایات نخواهد بود. شاید ذکر عنوان اخص برای تاکید و اولویت این عنوان بوده یا از آن رو باشد که این عنوان نزد مردم شناخته شده تر بود، به ویژه آن که این عنوان، در پرسش سائل آمده است، نه در کلام امام. بنابراین، دلیلی برای رفع ید از اطلاق آنچه به عنوان دیه «یهودی و نصرانی و مجوسی » در بیشتر روایات آمده است، وجود ندارد.
با این همه، منع این اطلاق با این گستردگی، آشکار است، زیرا علاوه بر این که به روشنی معلوم است که کافر حربی اگر چه ازاهل کتاب باشد، دیه ندارد و خون او محترم نیست، روایات بسیاری نیز دلالت بر محترم نبودن خون او دارند، از جمله:
الف) روایاتی که دلالت دارند بر این که جان کافر فقط در صورتی مصون است که یا اسلام بیاورد، یا تحت ذمه درآید، یا طرف پیمان باشد، یا به او امان داده شود. این معنا از مجموعه روایاتی که به بیان حکم اعطای امان و ذمه پرداخته اند، استفاده می شود، از جمله این روایات:
1. روایت صحیح محمد بن مسلم:
قال: سالته عن اهل الذمة ماذا علیهم مما یحقنون به دمائهم و اموالهم؟ قال: الخراج، و ان اخذ من رؤوسهم الجزیة فلاسبیل علی ارضهم و ان اخذ من ارضهم فلا سبیل علی رؤوسهم،() محمد بن مسلم می گوید: از امام صادق(ع) درباره اهل ذمه پرسیدم: به چه وسیله ای جان ومال ایشان مصون می ماند؟ فرمود:با خراج، اگر از ایشان جزیه گرفته شود، زمین آنها را نمی توان گرفت و اگر از زمینشان گرفته شد از اشخاص آنها جزیه نمی توان گرفت.
2. حفص بن غیاث در ضمن حدیثی از امام صادق(ع) نقل می کند: ولو امتنع الرجال ان یؤدوا الجزیة کانوا ناقضین للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم، لان قتل الرجال مباح فی دارالشرک،() اگرمردان [اهل ذمه] از پرداخت جزیه امتناع کردند، پیمان شکن می شوند و خونشان حلال خواهد شد، زیرا کشتن مردان کافر درسرزمین شرک مباح است.
ب) مفهوم ذیل موثقه سماعه که آن را ضمن روایات دسته چهارم آوردیم. در ذیل این روایت آمده است: «فانه لیحرم علی المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیة و اداها و لم یجحدها.»() این عبارت، ظهور در شرطیت دارد و شرط دارای مفهوم است، یعنی تا وقتی که ذمی جزیه را پذیرفته و آن را انکار نکرده و می پردازد، قتل او حرام است و در غیر این صورت،قتل او حرام نیست.
ج) روایت موثقه اسماعیل بن فضل:
قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن دماء المجوس و الیهود و النصاری هل علیهم و علی من قتلهم شی ء اذا غشوا المسلمین و اظهرواالعداوة لهم و الغش؟ قال: لا، الا ان یکون متعودا...،() از امام صادق(ع) درباره [حرمت] خون مجوس و یهود و نصارا پرسیدم: اگر اینان از در خدعه با مسلمانان در آیند و دشمنی خودرا با مسلمانان آشکار کنند، آیا بر قتل آنان چیزی هست؟ فرمود: نه، مگر آن که قاتل، کشتن آنان را عادت خود کرده باشد.
این حدیث ظهور دارد در این که هرگاه مجوس و یهود و نصارا با مسلمان اظهار دشمنی و نیرنگ کنند، از شرایط ذمه خارج شده و کشتن آنان قصاص بلکه حرمت هم ندارد. برخی از فقهای ما ازجمله صاحب وسائل و صاحب جواهر و دیگران، به این روایت استدلال کرده اند.
بنابراین، نمی توان به اطلاق پاره ای روایات استدلال کرد و عنوان یهودی یا نصرانی یا مجوسی بودن را برای اثبات دیه آنان کافی دانست. تعلیلی که در پایان برخی از روایات در مورد مجوسیان آمده برای بیان این نیست که چون اینان اهل کتابند، دیه دارند، بلکه تعلیل یاد شده برای بیان این نکته است که چون مجوسیان هم اهل کتابند در ردیف یهود و نصارا شمرده شده وجایز است با آنان قرارداد ذمه دائمی منعقد کرد، زیرا انعقاد قرارداد ذمه جز با کافران اهل کتاب جایز نیست، چنان که مدلول روایات() مربوط به شروط ذمه و شروط کسانی که جزیه گرفتن از آنان جایز است که فقط اهل کتاب هستند، نیز همین است.
آخرین نکته در این بحث آن است که آیا از روایات پیشین می توان چنان اطلاقی را برداشت کرد که کافر غیر کتابی و غیر ذمی را که از طریق پیمان یا مانند آن امان یافته است نیز در بر گیرد، چنان که نظر شیخ طوسی در مبسوط این بود، یا برداشت چنان اطلاقی ممکن نیست، چنان که نظر مشهور این است؟
انصاف آن است که این حکم بر این پایه استوار است که با الغای خصوصیت از روایات یاد شده، چنین استفاده شود که براساس مناسبات حکم و موضوع، ملاک این حکم آن است که هر کافری خواه با عقد ذمه یا انعقاد پیمان یا اعطای امان، محقون الدم است و مصونیت جانی دارد.
این برداشت را به صورت فنی تر می توان این گونه بیان کرد:
منع اطلاق روایات گذشته، حداکثر مقتضی این است که اگر کافرکتابی در حال جنگ با مسلمانان باشد، محقون الدم نیست و با قرار داد ذمه و پیمان و امان نیز مصونیت جانی نخواهد داشت واین صورت، از شمول اطلاق روایات دیه بیرون است.
بنابراین، کافر کتابی محقون الدم حتی اگر با اعطای امان و نه با قراردادذمه دائمی، مصونیت جانی یافته باشد، در گستره اطلاق روایات دیه باقی خواهد ماند. از این رو، هرگاه دیه برای کافر کتابی معاهد یا مستامن بدون قرارداد ذمه دائمی، ثابت شد، برای دیگر کفار معاهد یا مستامن نیز ثابت خواهد شد، زیرا از نظر فقهی میان دو مفهوم «مستامن » و «مستامنی که ذمی نباشد» تفاوتی وجودندارد. با این بیان، نظر شیخ طوسی در کتاب مبسوط مبنی بر این که ملاک و معیار اثبات دیه برای کافران، کتابی بودن یا ذمی بودن آنان نیست، بلکه همه کافرانی که به نحوی طرف پیمان یا امان مسلمانان باشند، دیه خواهند داشت، نظریه ای درست و تمام است.
جهت دوم: مشهور فقها بلکه بنا به نقل صاحب جواهر، اجماع فقها بر این است که دیه ذمی هشتصد درهم است. پس در این موضوع، فقها به روایات دسته نخست عمل کرده و سه دسته دیگر از روایات را حمل بر تقیه کردند. در برابر نظر مشهور، آرا وتفصیل هایی بدین شرح وجود دارد:
1. نظر شیخ طوسی: وی در دو کتاب تهذیب و استبصار، روایات هشتصد درهم را حمل بر صورتی کرده است که قاتل عادت به قتل اهل ذمه نکرده باشد، اما در صورت عادت داشتن کسی به قتل ذمیان، امام می تواند برای از میان بردن جرات بر قتل اهل ذمه به هر نحو که شایسته تر و مؤثرتر می داند او را ملزم به پرداخت چهار هزار درهم یا پرداخت دیه کامل مسلمان کند. شیخ طوسی موثقه سماعه را که پیش تر گذشت، شاهد بر این تفصیل دانسته است. با این وصف، خود شیخ طوسی در کتاب نهایه این گونه گفته است:
دیه ذمی، هشتصد درهم عالی یا به اندازه قیمت آن از اعیان و اجناس است و دیه زنان ایشان نصف دیه مردانشان می باشد.هرگاه کسی به قتل اهل ذمه عادت کرده باشد، امام می تواند او را به پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند تا دیگر بار مرتکب این عمل نشود.
اگر اهل ذمه، از قرار داد ذمه خارج شده و شرایط ذمه را ترک کرده و مرتکب فجور و تظاهر به شرابخواری و امثال آن شوند، ذمه آنان باطل شده و حرمت خونشان از میان خواهد رفت، اما در این حال نیز غیر از امام یا کسی که امام او را مامور کرده باشد، هیچ کس حق ندارد آنان را به قتل برساند.()
2. نظر ابن جنید:() صاحب جواهر، تفصیل ابن جنید در این مساله را این گونه نقل می کند: کافرانی که پیامبر اکرم(ص) به آنان ذمه عطا کرده باشد تا زمانی که شرایط مورد نظر پیامبر(ص) را تغییر نداده باشند، دیه آنان چهار هزار درهم است. اما دیگراهل ذمه که مسلمانان [پس از پیامبر] قرار داد ذمه با آنان بسته اند، دیه ایشان هشتصد درهم است.()
3. نظر شیخ صدوق: وی در این مساله، میان سه فرض تفصیل داده است:
در فرض خروج یهود و نصارا و مجوس از شرایط ذمه، دیه آنان هشتصد درهم است.
در فرض التزام آنان به تعهدات میان خود و مسلمانان، دیه آنان چهار هزار درهم است. در فرض این که اینان با شخص امام پیمان بسته و در ذمه او قرار گرفته باشند، اگر تعهدات خود را نقض نکنند و جزیه رابپردازند، دیه آنان، دیه شخص مسلمان است.()
همه نظریه ها و تفصیل های یادشده ازجهاتی مورد مناقشه قرار گرفته است، از جمله این که بر هیچ یک از آنها شاهدی از اخباروجود ندارد، یا این که روایات دیه ذمی با هم متعارضند و تفصیل های یاد شده، چیزی جز چند صورت جمع ذوقی و تبرعی میان این روایات نیست. روایات هشتصد درهم و روایات چهار هزار درهم و نیز روایاتی که دیه ذمی را به اندازه دیه مسلمان می دانند، همه مطلق هستند. به چه قرینه ای هر یک از این روایات مطلق متعارض را به برخی حالات و شرایط، تخصیص زده اند؟
در مورد موثقه سماعه نیز این گونه مناقشه شده که این روایت دلالت ندارد که مقدار زاید بر هشتصد درهم، به عنوان دیه پرداخت می شود، بلکه به گفته صاحب جواهر مقدار زاید بر هشتصد درهم، به عنوان تعزیر از ناحیه حاکم برای ارتکاب فعل حرام، تعیین شده است. نیز در مورد موثقه سماعه، گفته شده که این روایت نمی تواند دیگر روایات دیه ذمی را مقید به فرض اعتیاد به قتل ذمی سازد، زیرا این تقیید، تقیید به فرد نادر بوده و اعتبار ندارد و جمع عرفی به شمار نمی آید. بنابراین، راهی نیست جز پذیرش روایات دسته نخست و این که دیه ذمی حتی در مورد عادت به قتل آنان هشتصد درهم است و روایات معارض با آن را باید حمل بر تقیه کرد.()
بررسی سخن صاحب جامع المدارک: سخن صاحب جامع المدارک را می توان این گونه پاسخ داد: اگر مقصود، عدم امکان حمل موثقه سماعه بر فرد نادر (فرض عادت به قتل) باشد، بی معنا است، زیرا مفروض این است که روایت سماعه در خصوص همین فرد نادر یعنی صورت عادت به قتل ذمیان وارد شده است و اساسا این روایت، مطلق نبوده تا آن را مقید به فرد نادر کنیم.و اگر مقصود این باشد که با این روایت، نمی توان فرض عادت به قتل ذمیان را از روایات مطلق دسته نخست بیرون کرد، چون این فرض، فرد نادر و غیرغالب است، این سخن نیز بی وجه است، زیرا بیرون کردن فرد غیرغالب از گستره مطلق، اشکال ندارد، بلکه اشکال فقط در تخصیص عام یا مطلق به فرد غیرغالب است، به گونه ای که تحت آن عام یا مطلق غیر از فرد نادرچیزی باقی نماند. روشن است که دو احتمال یاد شده مقصود صاحب جامع المدارک نیست. ممکن است مقصود وی این باشدروایاتی که دیه ذمی را چهار هزار درهم یا به اندازه دیه مسلمان می دانند، مطلق بوده و تقیید آنها به فرض عادت به قتل ذمیان ممکن نیست، زیرا این فرض، غیر غالب است. در این صورت، غایت این سخن آن است که این دسته از روایات از حجیت ساقط می شوند، چون معارض با روایات دسته نخست بوده و تخصیص آنها به فرض غیرغالب نیز ممکن نیست. بنابراین بایدحمل بر تقیه شوند. اما چرا موثقه سماعه حمل بر تقیه شود؟ چرا روایات مطلق دسته نخست که دیه ذمی را هشتصد درهم می دانند، با موثقه سماعه مقید نشوند و در نتیجه، فرض عادت به قتل ذمیان از اطلاق آنها خارج نشود، چنان که شیخ طوسی چنین کرد؟
بررسی سخن صاحب جواهر: در پاسخ صاحب جواهر که موثقه سماعه را حمل بر تعزیر حکومتی کرده است، می توان گفت:تعزیر بر ارتکاب عمل حرام، حق عام برای حاکم است و اگر تعزیر در امور مالی باشد، باید از بیت المال پرداخت شود، در حالی که موثقه سماعه به صراحت بیان می کند که مسلمان قاتل باید دیه کامل به اولیای ذمی مقتول بپردازد و آن را به عنوان دیه، که حق شخصی اولیای دم است، بپردازد. بنابراین، حمل این روایت بر حکم تعزیر قاتل برای ارتکاب عمل حرام، بسیار خلاف ظاهر است.
بررسی نظر شیخ طوسی: اولا، روایتی که دیه ذمی را چهار هزار درهم گفته است، از نظر سند، اعتبار ندارد، افزون بر این، متن آن نیز خالی از نوعی اضطراب نیست. از این گذشته، روایت یاد شده با مرسله صدوق در مورد دیه مجوسی تعارض دارد. بر این اساس، این روایت فی نفسه، بی اعتبار است.
ثانیا: موثقه سماعه، در مورد فرض عادت به قتل ذمیان، وارد نشده است تا آن را مقید روایات دسته نخست قرار دهیم. بلکه این موثقه دلالت دارد بر این که شایسته است دیه ذمی به اندازه دیه مسلمان قرار داده شود تا کشتن ذمیان فراوان نشود. میان این دو معنا، فرق است: گاهی گفته می شود: اگر کسی کشتن ذمیان را عادت خود قرار داده باشد، پرداخت دیه کامل بر او واجب است و گاهی گفته می شود: باید دیه ذمی را به اندازه دیه مسلمان قرار داد تا مسلمانان به کشتن ذمیان عادت نکنند. معنای جمله دوم این است که برای مصلحت یاد شده، دیه ذمی، ابتدائا و پیش از عادت به کشتن آنان، به اندازه دیه مسلمان تعیین گردد.
بر این اساس، معنای ظاهر حدیث سماعه این است که حاکم اسلامی با ملاحظه مصلحت حفظ شان و حیات اهل ذمه درجامعه اسلامی، هرگاه بخواهد می تواند دیه ذمی را به اندازه دیه مسلمان قرار دهد و اگر مسلمانی یکی از اهل ذمه را به قتل برساند او را ملزم به پرداخت دیه کامل یک مسلمان به اولیای ذمی می کند. دو تعبیر صدر و ذیل حدیث سماعه، شاهد این معنااست. در صدر حدیث آمده: «هذا شی ء شدید لایحتمله الناس » و در ذیل حدیث آمده است: «لو ان مسلما غضب علی ذمی فارادان یقتله و یاخذ ارضه و یؤدی الی اهله ثمانماة درهم، اذا یکثر القتل فی الذمیین و من قتل ذمیا ظلما، فانه لیحرم علی المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیة و اداها و لم یجحدها.»()
این معنا، نزدیک به مفاد صحیحه زراره از روایات دسته سوم است که در آن آمده: «من اعطاه رسول الله(ص) ذمة فدیته کاملة...» ممکن است مقصود روایت این باشد که هر کس از سوی پیامبر یا امام از آن جهت که ولی امر و حاکم شرعی هستند،قرار ذمه دائمی گرفته باشد چنان که در مورد یهود و نصارای جزیرة العرب این گونه بوده و پیامبر(ص) به عنوان حاکم، ذمه کامل دائمی به آنان عطا کرد به گونه ای که آنان همانند شهروندان اصلی با مسلمانان زندگی می کردند دیه او نیز کامل خواهدبود.
این بدان معنا است که مقدار دیه اهل ذمه وابسته به کیفیت عقد امان یا ذمه ای است که از جانب حاکم اسلامی به آنان داده شده است. بنابراین، اگر ذمه کامل باشد یعنی جان آنان همانندجان مسلمان، محترم است و در این صورت دیه آنان نیز کامل خواهد بود. مفاد این روایت که فرد نادری هم نیست اطلاق روایات دسته نخست را مقید می سازد. علاوه بر این، چنان که درجای خود د رعلم اصول اثبات شده است، میزان، در باب اطلاق و تقیید، ملاحظه عناوین است نه مصادیق و افراد خارجی.
از این گذشته، تقیید اطلاق روایات دسته نخست به موثقه سماعه و صحیحه زراره، یک جمع صحیح عرفی است ، چرا که لسان موثقه سماعه و صحیحه زراره ظهور در اراده این معنا را دارد. بلکه زبان موثقه، زبان حاکم و ناظر بر روایات دسته نخست است، زیرا در روایات دسته نخست، مفروض و مسلم آن است که دیه ذمی، بدون مصلحت سنجی امام و حاکم، فقط هشتصددرهم است. بنابراین، روایت سماعه ناظر است به روایات دسته نخست تا چیزی به مضمون آن روایات بیفزاید و آن این که امام با در نظر گرفتن مصلحت عدم تضییع حقوقی که در قرار داد ذمه به اهل ذمه داده شده است، می تواند دیه آنان را سنگین ترکرده و مسلمانی را که قاتل ذمی باشد ملزم به پرداخت دیه کامل به اولیای مقتول کند و این از اختیارات حاکم است. البته به مقتضای این برداشت، تعیین مقدار دیه ذمی به دست امام و حاکم شرعی است و بر این اساس اگر او مصلحت بداند می توانددیه ذمی را کمتر از دیه کامل تعیین کند تا به سقف هشتصد درهم برسد.
بنابراین، ما از این نظر با سخن شیخ طوسی موافقیم که تعیین مقدار دیه ذمی به چهار هزار درهم یا به اندازه دیه کامل یا به اندازه ای میان این دو، در اختیار امام و حاکم شرعی است، و مقدار کمتر از هشتصد درهم یا بیشتر از دیه کامل در اختیار حاکم نیست، زیرا روایات ظهور دارند در این که این دو مقدار، حد شرعی هستند و تخطی از آنها جایز نیست. نقطه اختلاف نظر ما باسخن شیخ طوسی، در اختصاص دادن این حکم به موردی است که به قتل ذمیان عادت شده باشد. به نظر ما، این حکم اختصاص به فرض عادت به قتل ذمیان ندارد، بلکه مطلق بوده و ابتدائا از اختیارات حاکم شرعی است. شاید جان کلام شیخ طوسی و ابن جنید و شیخ صدوق نیز همین معنا باشد اگر چه عبارات ایشان مختلف و به ظاهر متفاوت با این معنا است.
البته به هیچ وجه موافقتی با آن بخش از سخن شیخ صدوق که در فرض اول بیان کرده است، نداریم. وی می گوید: در فرض خروج ذمیان از قرار داد ذمه و نقض شروط قرار داد و غش با مسلمان، دیه آنان هشتصد درهم است. پیش از این گفتیم که کافرغیرذمی حتی اگر از اهل کتاب باشد، خون او ضمان ندارد و حال او همانند سایر کافران کتابی و غیرکتابی خارج از سرزمین های اسلامی است که ذمه آنان باطل بوده و مصونیت جانی ندارند و قاتل آنان محکوم به پرداخت دیه نمی شود، اگر چه همان گونه که شیخ طوسی در کتاب نهایه گفته، هیچ کس بدون فرمان امام حق قتل آنان را ندارد.
با توجه به آنچه در بحث دیه ذمی گفتیم، در مساله قصاص مسلمان به عوض ذمی نیز می توان به همان نتیجه رسید. در این مساله، رای مشهور فقها بلکه ادعا شده که اجماع فقها بر قصاص مسلمانی است که مرتکب قتل ذمی شده باشد البته درصورتی که او معتاد به قتل ذمیان باشد. در این جا نیز می توان گفت: امام و حاکم می تواند در مورد کسی که عادت به قتل ذمیان کرده باشد، مجازات را تغلیظ کرده و پس از برگرداندن تفاوت دیه مسلمان، حکم به قصاص او کند. صاحب جواهر این نکته رابه صورت احتمال آورده و به روایت سماعه استشهاد کرده است.()
اگر چه این روایت مربوط به دیه است نه قصاص، اما از تعلیل دنباله روایت و بیان حکمت آن، که جلوگیری از قتل ذمیان است وبا ضمیمه کردن روایات متعارض باب قصاص که برخی از آنها دلالت بر منع از قصاص مسلم در برابر ذمی دارند و برخی دلالت بر جواز آن پس از برگرداندن فاضل دیه دارند و برخی دیگر تفصیل داده اند میان فرض عادت به قتل ذمیان که در این صورت قاتل قصاص خواهد شد و در غیر فرض اعتیاد، قصاص نخواهد شد در مجموع می توان چنین استفاده کرد که اختیارات حاکم اسلامی در این مساله، گسترده تر است از تغلیظ دیه و حکم به قصاص مسلمان به سبب قتل ذمی در مواردی که قتل ذمیان عادت قاتل شده باشد یا در مواردی که اگر حکم به قصاص نکند، کشتن ذمیان رواج یافته و حقوق آنان تضییع می شود. از سخن شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه نیز می توان چنین معنایی را برداشت کرد.()
