نکته 31: گویند یکی از فضلای نجف درصدد بود از شیخ انصاری رحمه اللّه اجازه اجتهاد بگیرد. شیخ چون او را مجتهد نمی دانست، به وی اجازه نمی داد. فاضل مذکور درصدد چاره جویی برآمد و از عالمی دیگر اجازه اجتهاد گرفت و آن را نزد شیخ آورد تا شیخ آن را تأیید کند و به رسم معهود، ذیل آن بنویسد: «صَدَرَ مِن أهله و وَقَعَ فی محلّه». شیخ هم با کمال شهامت و صد البته از روی دیانت، معاد باوری، خدا ترسی و برای صیانت حوزه، ذیل آن اجازه نوشت: «الکلام فی المُجیز»!!
با همه سخت گیریهایی که در صدور اجازه اجتهاد، در حوزه ها معمول بوده و هست، متأسّفانه در زمان ما بعضاً دیده شده برخی که اجتهاد خودشان مشکوک است، برای اثبات اجتهاد خود به دیگران اجازه اجتهاد می دهند!
نیز گویند: یکی از عالمان معاصر شیخ، خود را از وی برتر و اعلم می دانست. روزی در حرم حضرت مولی الموالی امیر الموءمنین (علیه أفضل صلوات المصلّین) به شیخ برخورد و گفت: «به این حضرت قسم که من از شما اعلم هستم!» شیخ نیز با یک تیر، دو نشان زد و بلافاصله پاسخ داد: «منکر باید قسم بخورد، نه مدّعی، شما که منکر نیستید!»
نکته 32: چنان که در نکته 10 در شماره 35 مجله گذشت، شناخت متون و موءلّفان الهام بخش و تأثیرگذار بر دیگر موءلفان، از جهات گوناگون، از جمله در فهم درستِ متن و تصحیح آن و نیز تاریخ علم، سودمند است. پیشتر شواهدی بر این موضوع ارائه شد و شواهدی نیز در آینده ارائه خواهد شد.
یکی از اساتید بزرگ شیخ انصاری رحمه اللّه (م1281) فقیه مدقِّق، شیخ علی کاشف الغطاء رحمه اللّه (م1253/ 1254) فرزند شیخ جعفر کاشف الغطاء (م 1228) است. گفته اند که بسیاری از تحقیقات و نکات العناوین میر فتّاح مراغی (م 1250) از استاد بزرگش شیخ علی کاشف الغطاء است.1
به روشنی معلوم نیست که شیخ انصاری چه ابوابی از فقه و اصول را نزد وی آموخته است، ولی از آنجا که شیخ علی، کتابی در شرح ابوابی از بیع و خیارات لمعه و نیز رساله هایی در قطع و ظن و برائت و احتیاط تألیف کرده است،2 بعید نیست شیخ نیز در همین دروس او حاضر شده باشد و شاید دلیل برتری مکاسب و رسائل شیخ بر سایر آثار فقهی اش همین باشد.
به هر حال، مسلّم است که شیخ انصاری تحت تأثیر حاشیه خیارات لمعه شیخ علی بوده است که برای نمونه به یک مورد اشاره می شود:
شیخ در آغاز خیارات در تفسیر عبارت «الأصل فی البیع اللزوم» چهار احتمال ذکر کرده که همانها را شیخ علی در آغاز حاشیه خیارات لمعه بیان کرده است.
در خیارات مکاسب شیخ انصاری رحمه اللّه چنین آمده است:
المستفاد من کلمات جماعة أنّ الأصل هنا قابل لإرادة معانٍ: ...
الأوّل: الراجح، احتمله فی جامع المقاصد مستنداً فی تصحیحه إلی الغلبة، و فیه: أنّه إن أراد غلبة الأفراد... و إن أراد غلبة الأزمان... .
الثانی: القاعدة المستفادة من العمومات الّتی یجب الرجوع إلیها عند الشکّ فی بعض الأفراد أو فی بعض الأحوال... .
الثالث: الاستصحاب و مرجعه إلی أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرّد فسخ أحدهما....
الرابع: المعنی اللغوی بمعنی أنّ وضع البیع و بناءه عرفاً و شرعاً علی اللزوم... .
و من هنا ظهر: أنّ ثبوت خیار المجلس فی أوّل أزمنة انعقاد البیع لاینافی کونه فی حدّ ذاته مبنیّاً علی اللزوم؛ لأنّ الخیار حقّ خارجی قابل للانفکاک... و ممّا ذکرنا ظهر وجه النظر فی کلام صاحب الوافیة حیث أنکرهذا الأصل لأجل خیار المجلس....3
لاخلاف بین الإمامیّة فی ثبوت هذا الخیار، و النصوص به مستفیضة، و الموثّق الحاکی لقول علیّ علیه السلام: «إذا صفق الرجل علی البیع فقد وجب»، مطروح أو موءوّل.4
در حاشیه خیارات لمعه از شیخ علی رحمه اللّه نیز آمده است:
و هذا الأصل إمّا بمعنی:
[1] الغالب، بمعنی أنّ الغالب فی البیع اللزوم حیث یراد عموم الأزمان و الأفراد...
[2] أو بمعنی القاعدة المستفادة من الإجماع... و من الکتاب و السنة من قوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «الْمُوءْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»... .
[3] أو بمعنی الاستصحاب؛ لأنّ الأصل دوام ما کان... .
[4] الظاهر؛ و ذلک لأنّ الظاهر من صیغة البیع بحسب دلالتها عرفاً و قصد المتعاقدین لها الدوام... .
و أُورد هنا سوءال و هو أنّ البیع لاینفکّ عن خیار المجلس، فیکون الأصل فی البیع ثبوت الخیار لا اللزوم. قال صاحب الوافیة: «إنّ قولهم: الأصل فی البیع اللزوم، لیس له وجه؛ لأنّ خیار المجلس ممّا یعمّ أقسام البیع»... .
و أُجیب: بأنّ طروّ الجواز علیه فی بعض الأحیان لاینافی کون مشروعیته علی اللزوم، فالافتراق فی الحقیقة رافع للمانع لاجزء من المقتضی و المقتضی...5
فهذا الخیار ثابت بالإجماع محصّلاً و منقولاً نقلاً مستفیضاً، و بالنصوص و هی فی ذلک مستفیضة... فما رواه غیاث بن إبراهیم عن علی ّعلیه السلام: «إذا صفق الرجل علی البیع فقد وجب... »... إمّا موءوّلة أو مطرّحة... .6
در برخی مواضع هم شیخ بدون تصریح به نام شیخ علیّ رحمه اللّه سخن او را نقل و رد می کند که اتّفاقاً در مورد ذیل، حق با شیخ علیّ است و ردّ شیخ ناصواب است.
شیخ علی در خیار روءیت گوید:
والقول بالبطلان فی ذلک باعتبار عدم بقاء محلّ المعاملة فیکون البیع باطلاً لا وجه له. و سرّ الاشتباه عدم الفرق بین الوصف المعیِّن للکلّیات و وصف المعیَّن من الشخصیات، و بین الوصف الذاتی و العرضی، مع أنّه أقصی ما هناک أنّه من باب تعارض الإشارة و الوصف، والإشارة أقوی.7
شیخ در پاسخ این سخن گوید:
و من هنا یظهر أنّ دفع ما ذکر فی وجه البطلان... بأنّه «اشتباه ناشئء عن عدم الفرق بین الوصف المعیِّن للکلّیات و الوصف [کذا، و الصواب: «وصف»] المعیَّن فی [کذا، و الصواب: «من»] الشخصیّات و بین الوصف الذاتی و العرضی و أنّ أقصی ما هناک کونه من باب تعارض الإشارة و الوصف، و الإشارة أقوی» مجازفة لامحصّل لها.8
باری، چنان که گذشت، در اینجا حق با شیخ علی رحمه اللّه است و ردّ شیخ رحمه اللّه وارد نیست، همچنان که برخی از محقّقان، از جمله محقّق اصفهانی رحمه اللّه فرموده اند:
... مع أنّ ما أفاده وافٍ بدفع الوجه المزبور، و لیس فی بابه [کذا، ظ: کلامه] مجازفة... فلیس حقّ التعبیر ما أفاد من أنّ ما ذکره رحمه اللّه فی دفع الوجه المتقدّم مجازفة... و هذا عین ما ذکره المصنّف فی جواب الأردبیلی قدّس سرّه، فکیف یکون مجازفة بلا محصّل؟... .9
همچنین حضرت امام خمینی رحمه اللّه سخن شیخ علی را در پاسخ اشکال، پسندیده و با توضیح نقل کرده و اشاره ای به ردّ شیخ بر آن نداشته اند:
و الجواب عنه هو الذی أشار إلیه بعض المحققین (قده)... و هو أنّه ناشئء من عدم التفرقة بین وصف المعین و الوصف المعیِّن أی بین التوصیف فی المبیع الشخصی الخارجی و بین توصیف العنوان الکلّی و تقییده و کذا من عدم الفرق بین الأوصاف الذاتیة و العرضیة. و محصّله... .10
نکته دیگر اینکه سخن منقول در مکاسب، عین سخن شیخ علی، بدون هیچ تفاوتی است، ولی برخی محشّین مکاسب پنداشته اند سخن مذکور از صاحب جواهر است، در حالی که بیان جواهر با سخن منقول در مکاسب تفاوت دارد؛ سخن جواهر چنین است:
و عن الأردبیلی التأمّل فیه، و إن کان هو ضعیفاً أیضاً کالأوّل، ضرورة ابتنائه علی عدم الفرق بین وصف المعیَّن و الوصف المعیِّن و بین الذاتی و العرضی.11
محقّق اصفهانی، سخن مزبور را به صاحب جواهر نسبت داده، ولی متذکّر شده که نقل شیخ با آنچه درجواهر است، سازگار نیست:
ثم إنّ الموجود فی الجواهر... ما لفظه... و هو مغایرء للعبارة المنقولة فی الکتاب کمّاً وکیفاً، و لم أظفر بما ذکره فی سائر المباحث المناسبة للمقام.12
حضرت امام خمینی نیز با احتمال، آن را به صاحب جواهر نسبت داده و گفته اند: «ولعلّه صاحب الجواهر»13، درحالی که چنان که گذشت قطعاً منظور شیخ انصاری، صاحب جواهر نیست، بلکه شیخ علی است.
البته ناگفته نماند که مرحوم شیخ عبداللّه مامقانی14و شهیدی15 در حواشی خود بر مکاسب تصریح کرده اند که سخن منقول در مکاسب از شیخ علی کاشف الغطاء است.
نکته 33: شیخ علی کاشف الغطاء قدّس سرّه بیشتر به تدریس می پرداخته و چندان دنبال تألیف و تصنیف نبوده است. وقتی علّت آن را از وی پرسیدند، در پاسخ فرمود: «أبانی جیِّدُه و أبَیْتُ رَدیئَهُ؛ تألیف خوب از من ابا دارد و من نیز ازتألیف پَست ابا دارم».16
نکته 34: أنوار الفقاهة از شیخ حسن کاشف الغطاء (م1262)، برادر شیخ علی کاشف الغطاء، یک دوره فقه به استثنای ابواب صید و ذباحه، سبق و رمایه و حدود بسیار عمیق و محقّقانه است، ولی هنوز چاپ نشده است. برخی از فقهای مدقِّق معاصر، آن را بر جواهر ترجیح می دهند. ایشان در باره ولایت فقیه در کتاب القضاء أنوار الفقاهه می گوید:
ولایة الحاکم عامّة لکلّ ما للإمام ولایة فیه لقوله علیه السلام: «حجّتی علیکم» وقوله علیه السلام: «فاجعلوه حاکماً» حیث فهم الفقهاء منه أنّه بمعنی الولیّ المتصرّف لامجرّد أنّه یحکم فی القضاء.
نکته 35: پس از وفات شیخ موسی کاشف الغطاء (م1243) علمای نجف برای تعیین مرجع تقلید پس از ایشان که بین شیخ علیّ کاشف الغطاء و صاحب جواهر رحمهمااللّه مردّد بود، جلسه ای تشکیل دادند. پس از جلسه، صاحب جواهر که نتیجه آن را حدس می زد، به یکی از حاضران جلسه برخورد کرد و از او به طنز و طعن پرسید: «ما فَعَلَ سقیفتکم؟» و او فوری پاسخ داد: «نصبوا علیّاً»؛ یعنی شیخ علی کاشف الغطاء17را برای مرجعیت انتخاب کردند. بدین ترتیب، در زمان حیات شیخ علی، نوبت به صاحب جواهر نرسید. پس از وفات وی (سال 1253/1254ق. ) مرجعیت به صاحب جواهر (م1266) رسید.
* تصحیح و پوزش: الف) در نکته 28، در شماره 37 مجله، ص 155، سطر5، عدد 4و 5 در حروفچینی ساقط شده و عبارت صحیح چنین است: «4. دست زدن... ؛ 5. نگاه کردن... .
ب) در نکته 25، ص 151، سطر9، کلمه «ده سال» اشتباهاً «در سال» چاپ شده است.
