تحول مفاهیم شیعی در دوره قاجار (۳)

3. بحث اجتهاد و تقلید
 

بحث اجتهاد و تقلید، به هنگام وقوع جنگ های ایران و روس وسعت یافت. درست در هنگامه این جنگ ها از میرزای قمی استفتاء شد: آیا می توان زکات و سهم امام را برای دفع دشمن دین آن هم به اذن مجتهد جامع الشرایط مصرف کرد یا خیر؟ میرزای قمی پاسخ داد: زکات مال را می توان در مطلق راه خیر از باب سهم فی سبیل الله مصرف کرد و البته مصرف زکات در جنگ، به خودی خود بزرگ ترین مصداق امر خیر و فی سبیل الله است. دیگر اینکه: اگر کسی قوت سالیانه هم داشته باشد، اما زاید بر آن را که صرف جهاد نماید، ندارد، حتی می توان از «باب سهم فی سبیل الله از زکات مال به او داد»؛ اما اگر کسی ثروتمند باشد و عاجز از قتال، می تواند مال خود را به فقیری دهد برای اینکه «تحصیل مایحتاج حرب» کند و برای دادن این زکات، اذن مجتهد شرط نیست. او آن گاه ادامه می دهد: «و اما حصه امام علیه السلام از خمس، پس اظهر در نظر حقیر، این است که باید به فقرای بنی هاشم داد از باب تتمه مؤونه و به این مصرف نمی توان رساند و آن هم [باید] به اذن مجتهد عادل با امکان [باشد]» (میرزای قمی، 1371ش، ج1، ص 383).
بالاتر به مسئله اجتهاد و تقلید و کیفیت تکوین آن در دوره قاجار اشارتی کردیم، اینک توضیح می دهیم بحث تقلید از قرن دوم هجری وجود داشته است. در این زمان برخی از تابعین برای سهولت کار خود، خویشتن را مقلدان صحابه می خواندند؛ اما امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام با این عنوان به اعتراض برخاستند. از آن سو محمد بن ادریس شافعی (م 204ق) در رساله اش به تفصیل استدلال کرد: هیچ کس غیر از پیامبر صلی الله علیه و آله نمی تواند مورد تقلید واقع شود (غزالی، 1403ق، ج2، ص 390). شافعی مبانی استنباط از نص قرآن و حدیث را پی افکند و باب اجتهاد را در فقه گشود. فقهای شافعی مثل ابوالعباس ابن السریج (م 306ق) و ابوالحسین البصری (م 436ق) و نیز غزالی، به گسترش باب اجتهاد و استفتاء همت گماشتند که البته این موضوع با مقوله تقلید ملازمه دارد؛ زیرا عملاً کسب درجه اجتهاد توسط کلیه مسلمانان غیرممکن است؛ از آن رو که هرکس به کاری اشتغال دارد و تنها کسی می تواند مجتهد باشد که شغلش تحصیل و یا تدریس علوم دینی باشد. فقهای اولیه شیعه، هم با اجتهاد و هم با تقلید مخالف بودند. دلیل مخالفت با اجتهاد این بود که آن زمان این موضوع با قیاس ملازمه داشت و امام صادق علیه السلام قیاس را مردود شمرده بود. دلیل مخالفت با تقلید هم این بود که این قاعده معیار بودن «عمل صحابه» را خنثی می کرد. به مرور بین شیعیان برای تقلید جوازی یافته شد که آن هم پیروی شیعه از ائمه و در ادامه، از فقها بود. این مفهوم جایگزین و جانشین اصل تقلید و یا پیروی از صحابه شد؛ اما پذیرفتن عنوان مجتهد و اصل اجتهاد در بین شیعه، حدود شش قرن طول کشید.
نخستین کسانی که اصل اجتهاد و مقام مجتهد را پذیرفتند، عبارت بودند از: محقق حلی (م 676ق) و خواهرزاده اش علامه حلی (م 726ق). اینان با تغییر شیوه تنظیم و تبویب فصول فقه شیعه، هم اصل اجتهاد را پذیرفتند و هم مقام مجتهد را. محقق حلی در کتاب معارج الاصول فصل بندی تازه ای از علم اصول ارائه می دهد که با شیوه تنظیم فقهای سلف، مثل سیدمرتضی صاحب الذریعه و شیخ طوسی صاحب عدة الاصول تفاوت دارد؛ با این توضیح که تفاوت فقط در شیوه فصل بندی و جا به جا کردن مواد فقه بوده است و نه متن آن. محقق حلی در باب نهم کتابش از اجتهاد و تفاوت آن با قیاس صحبت می کند و اینگونه استدلال می نماید که اغلب احکام شرعی، مستفاد از وضعیتی هستند که تابع مصالحی است که آن مصالح نسبت به زمان و مکان تفاوت دارد؛ به همین دلیل او جواز اجتهاد را که تابع زمان و مکان است، صادر می نماید (محقق حلی، 1362ش، ص 181). از آن سو مخالفان علامه حلی می گویند: او هم با اینکه افراد را به دو دسته مکلف و مجتهد تقسیم کرده است، صرفاً از «جواز» تقلید سخن می گوید و نه «وجوب» آن (علامه حلی، 1406ق، ص 247).
جایز بودن و نه اجباری بودن تقلید، در حوزه های علمیه جبل عامل و اصفهان تا اوایل دوره قاجار تداوم یافت؛ هرچند برای مثال کسانی مثل احمد مقدس اردبیلی (م 993ق) در زبدة البیان از وجوب تقلید از اعلم، سخن گفته بودند (Amir Arjomand,1984,p.141)؛ اما اینها همه استثناهایی بود موید قاعده؛ لیکن سخن از تقلید به مفهومی که در دوره قاجار رواج داشت، در میان نبود. وجوب تقلید و الزام به آن، نخستین بار در برخی مطالب میرزا ابوالقاسم قمی (م 1231ق) (تنکابنی، 1383ش، ص 199) و ملااحمد نراقی (م 1245ق) (نراقی، 1321ق، ص 191) و آن گاه شیخ مرتضی انصاری (م 1281ق) (انصاری، 1290ق، ص 1) مشاهده شد. بحث تقلید، با گسترش نفوذ علما در دوره فتحعلیشاه قاجار و البته وقوع جنگ های ایران و روس، بی ارتباط نیست.
رابطه بین مجتهد و مقلد، در ‌آثار کسانی دیگر مثل سیدجعفر بن ابی اسحاق کشفی (1267-1189) به این شکل تبیین شده است: «سلطنت بدون علم نمی شود و سلطان باید که اول تحصیل علم شریعت خود را در اصول و فروع و اخلاق نماید بر وجه بصیرت خود و به نحوی که آن را در این زمان ها اجتهاد گویند؛ یا بر وجه تقلید و مصاحبت نمودن او با عالم صاحب بصیرتی که عالم به علم خود و تمام عیار باشد، تا آنکه در جمیع حرکات و سکنات و عقاید و معارف و اخلاق، او را بر جاده شریعت و صواب وادارد؛ شاید که مسند الهامات و اعلامات خداوندی بگردد و امر سلطنت را به نحوی که شایست و بایست بتواند که به جای آورد...» (حائری، 1380ش، ص 344).
به تدریج بحث اجتهاد و تقلید در زندگی عملی مردم، بیش از پیش راه یافت و حتی در مواردی مثل هنگامه جنگ های ایران و روس، مقلدان، دیدگاه های نظرات فقهی میرزای قمی را می طلبیدند تا از او تقلید نمایند. در موردی حاج ملاباقر سلماسی و صدرالدین محمد تبریزی از میرزای قمی پرسیدند: اگر جهاد با روس ها نیازمند اذن مجتهد عصر باشد، آیا مجتهد می تواند هر کس را که لایق می داند، متصدی شرعی نماید تا اهل عرف که متصدی جهاد است، به اذن و اجازه او قیام و اقدام نماید؟ به نظر سؤال کنندگان در این صورت، مسلمانان و مجاهدان از احکام اطاعت می کنند و «شرع و عرف مطابق و موافق گردد» (میرزای قمی، 1371ش، ج1، ص 401). میرزای قمی پاسخ می دهد:«صاحب این سؤالات و کاتب این مقالات، معلوم می شود که شخص عالمی است. این لطیفه شما قرض باشد. جواب این سؤال، محتاج به بحر طویل است که حال، مقام هیچ یک مقتضی این نیست. از ابتلاهای غیر متناهیه این حقیر، همین باقی مانده که عرف را مطابق شرع کنم!»(همان). او آن گاه ادامه می دهد: جنگی که با روس ها در جریان است،«نه موقوف به اذن امام است و نه حاکم شرع؛ و بر فرضی که موقوف باشد، کجاست آن بسط یدی از برای حاکم شرع که خراج را بر وفق شرع بگیرد و بر وفق آن صرف غزات و مدافعین نماید؟ و کجاست آن تمکن که سلطنت و مملکت گیری را نازل منزله غزای فی سبیل الله کند! مصرع: نام حلوا بر زبان راندن، نه چون حلواستی» (همان).
حضرت شهریار دانش شعار قاجار صاحبقران کامکار که پادشاهی عاقل و دانا و شهریاری دقیق و توانا بود، و از قواعد علمای اسلامیه اثنی عشریه مفصلاً اطلاعی کامل داشت، دانست که مجتهدان اسلام خود را نائب امام و پادشاه عهد را در آن کیش نائب مناب از جانب خویش همی شمرند، و اگر جز این باشد، عوام را برانگیزند و طرح فساد ریزند و برحسب قانون ملت به سلطان عهد بدین علت، طغیان گزینند (هدایت، 1339، ج9، ص 642).
نکته مهم این است که رضاقلی خان هدایت بر این باور است که شاه برای «رعایت جانب عموم اهالی» یا افکار عمومی که تابع علما بودند، به آغاز دوره دوم جنگ های ایران و روس گردن نهاد و از«جناب اکمل المجتهدین»، یعنی آقا سید محمد طباطبائی، مشهور به سیدمجاهد تقاضای صدور احکام جهادیه کرد (همان).
در دوره های بعدی بویژه دوره مظفری، تقلید به گونه ای الزامی شده بود که اعمال و عبادات یک مسلمان بدون آن یکسره باطل و بیهوده شمرده می شد. مسئله اصولی اجتهاد و تقلید در صدر ابواب فقه شیعه، خود ابتکاری نوین بود؛ این ابتکار نه در جهت بسط اجتهاد، بلکه برای گسترش تقلید صورت گرفت. در منابع فقهی و رساله های عملیه تا پیش از آیت الله سید کاظم یزدی که معاصر با حوادث زمان مشروطه است، معمولاً بحث از آب های پاک و طهارت در صدر قرار می گرفت. از آیت الله یزدی به بعد، تقریباً کلیه فقها از روش جدید تنظیم مباحث فقهی استفاده کرده اند و از آن پیروی نموده اند. مسئله تقلید در این روش، در رأس مباحث فقهی واقع شده است.
یزدی، تقلید را ملتزم بودن به انجام گفته های یک مجتهد مشخص، تعریف کرده است (یزدی، 1400ق، ص 2). مجتهدی که باید از او تقلید شود، کسی است که بقیه افراد بشر و حتی علمایی که از نظر مرتبه دانش فروتر از او هستند، عامی به شمار می روند (همان، ص 3). بر این مبنا، عمل هر فرد مسلمان، هرچند مطابق شرع باشد و غیرقابل شبهه، اگر در گزینش یک مجتهد به مرجعیت خویش کوتاهی کرده باشد، باطل است (همان).
از همین دوره قاجار بود که سخن گفتن از«دستگاه روحانیت» رواج یافت. به کار بردن گسترده واژه روحانیت در دوره قاجار بدین مفهوم است که این زمان، روحانیان، معنویت شیعه را به دستگاهی مبدل کرده بودند که با اتکاء آن به نهاد مرجعیت تقلید، روحانیان مقامی بالاتر در سلسله مراتب حکومتی پیدا می کردند. به این شکل، بحث تقلید از اعلم، با مبحث مرجع تقلید و نیابت امام گره می خورد.
منبع: شیعه شناسی، شماره 29