تحول مفاهیم شیعی در دوره قاجار (۵)

در دوره قاجار گرچه در ماهیت بحث نیابت، تحولی اساسی روی داد، اما در اثر تحولات زمان و شاید مواردی مثل جنگ های ایران و روسیه، کسانی مثل میرزای قمی اظهار می داشتند: «فان سلطان الاسلام، اصل الاسلام و مجتمع ارکانه» (میرزای قمی، ج1، ص 370)؛ زیرا بر هر مسلمانی واجب است «حفظ بیضه اسلام» کند و «مراد از بیضة الاسلام،‌ سلطان و بزرگ آن باشد خواه امام عادل و خواه جائر که زوال آن منشأ تفرق مسلمین و انقراض اسلام می شود» (همان، ص 376). البته این موضوع هم تداوم نظریه ای بود در دوره صفوی که برای سلطنت در مقام نظر شروطی قائل می شد؛ از جمله این شروط که با استفاده از خطبه محمدباقر مجلسی در مراسم تاجگذاری شاه سلطان حسین می توان یادآور شد، عبارتند از: مواردی مثل «مهبط فیوضات انوار الهی» بودن در کنار «مطرز شعار شرع سیدالمرسلین» قرار گرفتن؛ در عین حال چنین شخصی می باید «حامی ثغور اهل ایمان» باشد و «ماحی آثار بغی و طغیان» (نصیری، 1373، ص 23).
اما بعدها تحول مهم تری هم روی داد؛ توضیح اینکه: در دوره فتحعلیشاه قاجار، سید جعفر کشفی سنتی از اندیشه را که در دوره صفویه و ظاهراً توسط محقق کرکی ارائه شده بود، بسط داد. طبق این نظر با جدا شدن حوزه قدرت سیاسی از قدرت دینی در دوره بعد از خلفای راشدین، حکومت دارای دو «رکن» شد. از دید کشفی، اصل این است که هر دو رکن دین و سیاست در شخصی که نائب امام است، جمع شود؛ به عبارت بهتر حاکم واقعی، هم باید به احکام شریعت مسلط باشد و هم از فنون حکمت عملی بهره مند؛ «حکما» چنین فردی را که هم واجد علم است و هم واجد «سیف»، و چنین ریاستی را که همه ارکان در یک شخص جمع باشد، «ریاست حکمت» می نامند؛ البته کسی که «نایب» چنین شخصی است هم باید واجد هر دو رکن باشد. اما سلاطین با علما و مجتهدین معارضه کرده، این امر منجر به بروز هرج و مرج شده است؛ به همین دلیل علما دست از «سلطنت و رکن سیفی» کشیده اند و سلاطین هم به دلیل تمایل به «سلطنت دنیویه محضه که همان نظام دادن اهل عالم فقط است»، دست از تحصیل علم دین و معارف آن کشیده اند و به انتظام امر دنیا اهتمام ورزیده اند: به همین دلیل «لاجرم امر نیابت در مابین علما و سلاطین منقسم گردید» (حائری، 1380، ص 348-349). وقتی این امر حادث شد، وضعیت به این صورت درآمد که «مجتهدین و سلاطین هر دو یک منصب را می دارند که همان منصب امامت است که به طریق نیابت از امام منتقل به ایشان گردیده است» (همان).
اصل «ریاست حکمت» به این شکل بوده که دو رکن حکومت در دست یک تن قرار داشته است؛ به عبارتی در این شکل، حکومت دارای دو رکن است: «یکی علم به اوضاع رسولی است که آن را دین گویند و دیگری اقامه نمودن همان اوضاع است در ضمن نظام دادن عالم که آن را ملک و سلطنت گویند و همین دو رکن است که آنها را سیف و قلم گویند، یا سیف و علم نامیده اند و هر دو رکن در امام جمع بوده است» (همان). اینک کسی که نایب امام است، باید هر دو رکن را دارا باشد، اما واقعیت این است که به تدریج این دو رکن از هم جدا شده است. «لا جرم امر نیابت در مابین علماء ‌و سلاطین منقسم گردید و مجتهدین و علما حامل یک رکن آن، که علم به دین و معرفت به اوضاع رسولی است، شدند و سلاطین متکفل یک رکن دیگر، که اقامه و ترویج آن اوضاع [رسولی] است، گردیدند.» (همان). این دو رکن در برخی زمان ها با هم معاونت می کردند و برخی زمان ها معاندت؛‌ «به این سبب دین و ملک که باید با هم توأم و به هم پیوسته باشند، از یکدیگر جدا شدند» (همان). این نظر بعدها در دوره مشروطه از سوی شیخ فضل الله نوری پیگیری شد و به واقع مبنای نظری او در مخالفت با مشروطه بود. شیخ در این دوره می گفت: «بنای اسلامی بر این دو امر است: نیابت در امور نبوتی و سلطنت، و بدون این دو، احکام اسلامیه، معطل خواهد ماند» (ملک زاده، 1331ش، ج4، ص 211)؛ بنابراین قدرت دو شعبه دارد: یکی در دست «حَمله احکام» است و دیگری در دست «اولی الشوکة من الاسلام» (همان، ص 217)؛ یعنی به ترتیب علما و پادشاه.
در همین دوره مشروطه، نظر دیگری هم وجود داشت که از آنِ شیخ محمد حسین نائینی بود. میرزای نائینی توضیح روشنی در زمینه نیابت ارائه نمود. او نیابت عامه را بعد از مجتهدان، شامل عدول مؤمنین کرد و اعلام داشت: در صورت نبودن دسترسی به چنین اشخاصی، شامل عموم مسلمین و حتی مسلمانان بدکار هم می شود. به نظر نائینی اگر «نواب عام بعضاً و کلاً» نتوانند در دوره غیبت اقامه وظیفه کنند و به قول فقها در شرایط «عدم تمکن» باشند، «نوبت ولایت در اقامه به عدول مؤمنین، و با عدم تمکن آنان به عموم، بلکه به فساق مسلمین هم به اتفاق کل فقهاء امامیه منتهی خواهد شد». (نائینی، 1361، ص 79).
بحث نیابت عامه، به شکلی که نائینی مورد استفاده قرار داد، ریشه در این واقعیت تاریخی داشت که شیعه حقانیت کلیه حکومت های موجود را انکار می کرد و بر این باور بود که در دوره غیبت استقرار قدرتی سیاسی که از مشروعیت ذاتی برخوردار باشد، غیرممکن است.
پیشتر هم همکاری روحانیانی مثل شیخ جعفر نجفی در تأیید حکومت فتحعلیشاه قاجار، بیش از آنکه جواز مشروعیتی برای سلطنت قاجارها باشد، خود نشان دهنده سرچمشه مشروعیت طبق عقیده به اصل نیابت عامه بود؛ به واقع این قاجارها بودند که سیاست نزدیکی به علما را سامان دادند و می خواستند از وجهه دینی و اجتماعی آنان برای تثبیت حکومت خود استفاده کنند ( الگار، 1369، ص 47-49)؛ از سوی دیگر نوعی جدایی در نظر و عمل بین علمای این زمان به چشم می خورد. آنها در مقام نظر، نیابت عامه خویش را از سوی امام زمان می دانستند، اما در مقام عمل، برای مثال با حکومت فتحعلیشاه همکاری می کردند و از خدا می خواستند: «عجل الله فرجنا بفرج آل محمد صلی الله علیه و آله و جعل سلطاننا بسلطانه و سلطان اولاده و جعلنا من اعوانه و انصاره و جعل خاتمه امورنا خیراً بحق محمد و آله اجمعین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین» (میرزای قمی، 1371، ج1، ص 401).
به هر صورت در دوره حکومت قاجارها، بحث نیابت امام تکوین یافت و نظریه ولایت عامه هم به کمک آن شتافت. این مهم با گسترش نفوذ علمای اصولی همزمان بود که از اواخر دوره زندیه توانسته بودند نفوذ خویش را بر حوزه های علمیه عتبات گسترش دهند؛ درواقع پیشگام مکتب اصولی در دوره جدید، شیخ یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانی بود که با وجود علاقه اش به اخبار، کتاب الحدائق الناضره را به سبک مجتهدان نگاشت و در آن از شیوه استدلال بهره برد (برای مطالعه خلاصه ای از زندگی او ر.ک به: تنکابنی، 1383، ص 336-340). او دو کار مهم دیگر هم انجام داد: نخست اینکه شاگردانش را تشویق می کرد در درس علمای اصولی شرکت کنند و دیگر اینکه عالم اصولی همعصر خویش، یعنی وحید بهبهانی را برای خواندن نماز بر جنازه خود برگزید؛ به این شیوه او تلاش کرد اختلافات مسلکی بین اصولیون و اخباریون را از میان بردارد.
شیخ جعفر نجفی مشهور به کاشف الغطاء (م 1227ق) از مهم ترین شاگردان وحید بهبهانی بود. محمد بن سلیمان تنکابنی در شرح احوال او صفاتی شگفت انگیز به وی نسبت می دهد. (تنکابنی، 1383، ص 227)؛ همچنین برای کاشف الغطا، کراماتی نقل می کند (همان، ص 244) که در جای خود، نشان از جایگاه رفیع شیخ در نزد تنکابنی دارد که خود در زمره مجتهدان بود (برای مطالعه جایگاه فقهی میرزا محمد تنکابنی، ر.ک به: همان، ص 83-107).
شیخ جعفر نجفی رساله ای نگاشت به نام الحق المبین که در آن ولایت را به سه بخش تقسیم کرد: نخست ولایتی که مختص پیامبر و ائمه است، مانند اعلام جهاد؛ دوم ولایتی است که آنچه را بعد از امام به فقیه اختصاص پیدا می کند، در برمی گیرد، مثل حق قضاوت بین مردم و رسیدگی به امور حسبیه؛ سوم اموری که نه تنها مجتهدان، بلکه مؤمنان درستکار هم می توانند در آنها نیابت داشته باشند، مثل امور فرعی حسبی (کاشف الغطاء، 1316ق، ص 146).
پیش از این، شهید ثانی هم بر این باور بود که در دوره غیبت فقط این مجتهدان هستند که حق قضاوت دارند (شهید ثانی، 1413ق، ج3، ص 108)؛ بالاتر اینکه اذن فقیه در کلیه مواردی که به مصالح عامه مربوط می شود، ضرورت دارد (همان، ج4، ص 286). مهم ترین موضوع در این زمان، همان بحث نیابت است؛ به گونه ای که فتحعلیشاه از کاشف الغطاء خواست او را رسماً به نیابت از امام زمان به سلطنت منصوب کند (تنکابنی، همان، ص 191).
برخی از واکنش های کاشف الغطاء را در توقیعی به هنگام وقوع جنگ های ایران و روس می توان یافت. در این توقیع، نجفی حق رهبری جهاد را از آن مجتهدان دانست و شاه و ولیعهد را مأموران خویش عنوان کرد؛ بالاتر اینکه: او فتحعلیشاه را «بنده ما که بر بندگی خود اعتراف دارد»، معرفی کرد و در مورد عباس میرزا نوشت: از خدا می خواهد او را از «شفاعتنا» برخوردار سازد و در هر دو جهان «تحت ظلنا و فی حمایتنا» قرار دهد (حائری، 1380، ص 331).
کاشف الغطاء در توقیعی دیگر نوشته است: «کسب اجازه و اذن از مجتهدان به احتیاط و نیز رضای خداوند دو جهان نزدیک تر است و نزدیک تر است به تواضع و خضوع از برای پروردگار جهانیان» (کاشف الغطاء، [بی تا]، ص 394). در این توقیع کاشف الغطا به فتحعلیشاه نوشته است: اگر اهل اجتهاد باشد و شایستگی نیابت را داشته باشد، از بزرگان زمانه است، لیکن اینک هم می تواند به نیابت از مجتهدان «در آنچه مربوط به امور لشکر و سپاهیان است و مبارزه با اهل کفر و طغیان، در گرفتن مالیات از سرزمین های مفتوحه که با غلبه اسلام همراه است»، انجام وظیفه نماید؛ نیز شاه می تواند «زکات متعلق به نقدین (طلا و نقره) یا جو و گندم از خوراکی ها یا خرما» را به اذن و اجازه کاشف الغطاء‌ دریافت نماید (همان). فتحعلیشاه ظاهراً خود این موضوع را پذیرفته بود؛ کما اینکه در نامه ای خطاب به میرزا مهدی مجتهد نوشته است: «سلطنت ما به نیابت مجتهدین عهد و ما را به سعادت خدمت ائمه هادین مهتدین سعی و جهد است» (هدایت، 1339، ج9، ص 379).
بحث نیابت مجتهد فقط به اعطای اذن حکومت به سلاطین قاجار خلاصه نمی شد، بلکه به روایت میرزای قمی، «غایت آنچه از ادله مستفاد می شود، نیابت مجتهد است در اموری که وظیفه امام است؛ در مرافعات و احکام و ولایت در اموال صغار و غیب و تقسیم خراج اراضی خراجیه و اموال؛ نه ولایت او بر اموال امام به هر نحو که خواهد تصرف کند...» (میرزای قمی، 1371، ج1، ص 207).
در این زمان، فتوا دادن، «منصب امام یا نایب خاص و عام او» شناخته شد و مراد از نایب امام هم طبق مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه (1)، «هرکسی است که در زمان غیبت یا حضور، بالغ و عاقل و مؤمن، یعنی اثنی عشری و عادل و طاهرالولد و فقیه، یعنی مجتهد باشد» (کشفی، [بی تا]، ج2، ص 20). به همین ترتیب در نظر او، منصب قضاوت مختص امام است: «‌و از برای احدی جائز نمی باشد مگر به اذن خاص یا عام امام، نیز به حکم دو روایت ابی خدیجه و عمر بن حنظله [امام] به فقیه جامع الشرایط اذن عام داده است و او را حاکم گردانیده است.» (همان).
پیشتر شهید ثانی هم مصداق «حاکم» را در فقه، فقیه جامع الشرایط می داند (شهید ثانی، 1413ق، ج4، ص 162)؛ البته حکم چنین فقیهی در دوره غیبت نافذ است (همان، ج2، ص 352)؛ بر این سیاق، مجتهد جامع الشرایط، نافذ الحکومه هم هست.
شاگرد دیگر ملامحمدباقر بهبهانی، ملا احمد نراقی (م 1245ق) است که برای نخستین بار در قواعد فقه، فصلی را به موضوع ولایت فقیه اختصاص داد. طرح مستقل این بحث، اوج نظریه نیابت امام در دوره قاجاریه به شمار می آید. در این مبحث، او تمامی اختیارات و اقتدار امام را در زمان غیبت، از آن فقیه جامع الشرایط دانست (نراقی، 1408ق، ص 185-205). نراقی کانون توجه خود را مثل اغلب علمای زمان، بحث شریعت قرار داد. او تلاشی عظیم مبذول داشت تا شریعت، بین توده های مردم نفوذ هرچه بیشتری یابد. نراقی بر این باور بود که باورهای دینی کسانی که «عوام الناس» می خواند، از اعتقادات کسانی که به «کلام و حکمت متعارفه» آگاهی دارند، استوارتر است و به قول او این عوام الناس در عقاید خود «مانند کوه پابرجا» هستند و «اصلاً حرکت و تزلزلی در آنها نیست و به شبهات و تشکیکات اهل جدال و شبهه اعتنا ننمایند و از شنیدن آنها اضطرابی به هم نمی رسانند» (نراقی، [بی تا]، ص 64). در مقابل «کسانی که عمر خود را صرف کلام و حکمت متعارفه نموده و روز و شب را به مجادله و مباحثه کلامیه به سر برده اند» و «به اندک چیزی که به عقل قاصرشان رسد، متأهل می گردند» اینان «اگر اعتقاد صحیحی داشته باشند، همان است که در حال طفولیت اخذ کرده اند» (همان، ص 54). به جز این اعتقادات، بقیه تلاش ها مثل ریسمانی است که در برابر باد آویخته باشند که هر ساعتی به طرفی حرکت می کند.
با اینکه کسانی مثل شیخ مرتضی انصاری - که تمایل چندانی به دخالت در مسائل سیاسی نداشت - این نظریه را که به ولایت عامه فقیه مشهور شد، نپذیرفتند. (انصاری، 1334ش، ص 153)، اما بحث ضرورت اقتدار روحانیت شیعه براساس لزوم تقلید، در دوره وی به اوج خود رسید.از این به بعد مفاهیم به ارث رسیده از گذشته که البته تحولی اساسی پیدا کرده بود، نقشی بسیار مؤثر در فرایندهای گوناگون سیاسی و اجتماعی ایران ایفا کرد که بر کلیه آنها، نقش تشیع عمومیت یافته به رهبری مراجع و علمای دینی، حک شده بود.
فتحعلیشاه که به خوبی از قدرت رو به تزاید علما آگاه بود، زمینه لازم برای جلب حمایت آنان را هم داشت؛ زیرا شخص او، نزد یک روحانی کاشانی تحصیلات شرعی کرده بود (مستوفی، 1326، ج1، ص 49). فتحعلیشاه از آنجا که پدرش حسینقلی خان جهانسوز، پیشتر در دوره کریم خان زند به قتل رسیده بود، خود را ابن الشهید می خواند؛ در عین حال خویشتن را اولی الامری تلقی می کرد که به نیابت از مجتهدان، قدرت را اعمال می کند. او برخی علما را به مشاغل دولتی گماشت و خویشتن را نائب آنان خواند (هدایت، 1339، ج9، ص 641).
همزمان در این دوره، فرهنگ عزاداری به حدی رونق یافته بود که شخص شاه در آن مراسم شرکت می کرد؛ در عین حال از ثواب زیارت غافل نبود. بنیادگذاری یا بازسازی نهادهای مذهبی، تعمیر و مرمت زیارتگاه ها، زراندود ساختن گنبد ائمه و امامزادگان، در ایران و عتبات، از اموری است که توسط فتحعلیشاه صورت گرفت (حائری، 1380، ص 356).

پی نوشت ها :
 

1. روایت ابی خدیجه به این شرح است: قال ابوعبدالله (ع): «انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه» (شیخ طوسی، 1390ق، ج6، ص 219).
 

منبع: شیعه شناسی، شماره 29