تحول مفاهیم شیعی در دوره قاجار (۴)

4. تحول مفهوم نیابت امام
 

مرجع تقلید عالی ترین مقام در سلسله مراتب روحانیت شیعه است که در دوره قاجار شکل گرفت و نقش مهمی در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور ایفا نمود. این نقش گاهی در کنار و گاهی علیه حکومت مرکزی بود (در مورد بحث مرجع تقلید و تحولات آن ر.ک به: Kazemi Moussavi,vol.17, 1985,p35-51). بلافاصله باید افزود مفهوم مرجع به معنی محل رجوع در مسائل دینی، از دوره های نخستین حیات شیعه وجود داشته و در روایات بازتاب یافته است (کلینی، 1363ق، ج1، ص 119)، اما مرجعیت به عنوان یک نهاد مذهبی و اجتماعی، با مرجعیت نامه شیخ محمدحسن نجفی اصفهانی در سال 1262 ق شکل گرفت. بحث گسترش اصول اجتهاد و اعلمیت هم البته مربوط به مکتب حله در دوره ایلخانان مغول است. این دو اصل، بعدها در دوره صفوی به شکل گیری مفهومی به نام «مجتهد زمان» منجر شد و در دوره قاجار به مفهوم «مجتهد اعلم» مبدل گشت. با این وصف مهم ترین علت مباحث یاد شده در دوره قاجار را باید بحث ولایت عامه فقها در دوره غیبت (در مورد مسئله غیبت ر.ک به: نعمانی، 1382ق) دانست که به نیابت از امام عصر اعمال ولایت می کردند (برای مطالعه روایتی درباره مسئله غیبت،‌ به نقل از ابوسهل نوبختی ر.ک به: ابن الندیم، 1349، ص 225).
هنگامی که بحث ضرورت تقلید از مجتهد اعلم، با بحث ولایت عامه از سوی همان فقها همراه شد، نیروی معنوی و نظری لازم برای ایجاد گسست در ساختار سیاسی حکومت قاجار فراهم آمد. مهم ترین تجلی این نیرو در جریان جنبش تنباکو در سال 1309 ق شکل گرفت و از این تاریخ یک قدرت مستقل مذهبی و سیاسی در کنار حکومت وقت شروع به رشد و نمو کرد (درباره جنبش تنباکو ر.ک به: آبادیان، 1376).
اما شکل گیری این قدرت، فرایندی طولانی داشت. در نخستین مرحله، در اوایل قرن پنجم هجری برای تعیین تکلیف اموالی که از خمس و زکات جمع آوری شده بود، نیز به منظور نحوه حل و فصل شکایات میان شیعیان، مباحثی ابتدا از سوی حوزه فقهی بغداد مطرح شد که با استدلال های اصولی و البته بحث نیابت از امام غایب همراه بود؛ این بحث به دعوی نیابت عامه و خاصه و دیگر وکلای ائمه علیهم السلام ربطی نداشت؛ به واقع نه نواب و وکلای مزبور فقیه بودند و نه فقهای نخستین چنین ادعایی داشتند. نواب خاص امام، یعنی عثمان بن سعید عمری، محمد بن عثمان بن سعید عمری، ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی و علی بن محمد سمری، هیچ کدام فقیه نبودند؛ به واقع بحث نیابت عامه به مباحثی فقهی از شیخ مفید ربط پیدا می کند. بعدها همین مباحث به ماده ای برای تکوین فقه سیاسی شیعه و به طور خاص وضعیت قدرت سیاسی و حکومت در عصر غیبت مبدل شدند. شیخ مفید (م 413ق) در المقنعه بحثی دارد در مورد اموال زکاتی که به دست شیعه رسیده و تکلیف آن معلوم نیست؛ بویژه در مورد فطریه ماه رمضان هم مباحثی عنوان کرده است که در این زمره می گنجد. شیخ مفید در این کتاب اشاره دارد: این اموال باید به «الفقهاء المأمونون» داده شود؛ زیرا آنها نحوه و چگونگی مصرف آن را بهتر می دانند. (شیخ مفید، 1410ق، ص 252).
در مورد اجرای حدود و مجازات شرعی و بحث نحوه اداره محاکم شیعیان، باز هم شیخ مفید اشاره دارد: سرپرستی این امور از سوی امام به فقها واگذار شده است تا در حد توان خویش آنها را به سامان رسانند (همان، ص 110-111). با این وصف برخلاف این نظر سید مرتضی (م 436ق) آن فردی را که می تواند این امور را تکفل نماید، امیر و حاکم وقت می داند و او را جانشین امام می شمرد (سیدمرتضی، 1410ق، ج2، ص 382).
سیدمرتضی سلطان را بر دو نوع می دانست: مشروع و عادل و دیگری نامشروع و غاصب. او معتقد به همکاری با سلطان عادل بود و به وجوب اطاعت از او حکم می داد (همان، ج2، ص 87-97). شیخ طوسی (م 460ق) که خود شاگرد این دو تن به شمار می آید و در تکوین فقه شیعه، به شکلی که بعدها استمرار یافت، نقشی غیرقابل انکار دارد، نظر شیخ مفید را انتخاب کرد و فقها را برای اخذ زکات و انجام اعمال دادرسی شایسته معرفی کرد؛ زیرا اینان دو شرط لازم برای تصدی این منصب را دارا هستند: دانش دینی و نیابت از امام عصر (شیخ طوسی، 1346ش، ج1، ص 242).
شیخ طوسی ضرورت انجام دادرسی را در زمره مستحبات می گنجاند و نه واجبات؛ ضمن اینکه او کار کردن برای حکومت های زمان را مثل سیدمرتضی، جائز می دانست (همان، ص 293). بعدها در دوره ایلخانان مغول و در حوزه حله، محقق و علامه حلی مواردی از نیابت فقیه از امام را توسعه دادند و آن را شامل دریافت خمس، امامت نماز جمعه و حتی اعلام جهاد هم کردند (محقق حلی، 1362ش، ج1، صص 184، 307 و 343 و ج4، ص 68).
ظاهراً نخستین فقیهی که از لغت ولایت برای حق مداخله فقیه در امور عامه استفاده کرد، علامه حلی بود (علامه حلی، 1410ق، ص 417/ همو، 1388ق، ص 53-452 و 1413ق، ج3، ص 350 و ج4، ص 464).
از طرف ائمه برای اجرای احکام نیابت کند. به باور او، البته عده ای از فقها انجام قصاص و اجرای حدود را در دوره غیبت از آن موارد استثنا کرده اند (محقق کرکی، 1349ش، ج1، ص 142)؛ بنابراین کرکی بر این باور بود که فقیه صالح در کلیه اموری که نیابت در آنها امکان پذیر باشد، جانشین امام است ( Modarresi Tabatabai,1983,p.157). با این تفسیر، فقیه از امام در کلیه مواردی که نیابت در آنها مدخلیت دارد، نیابت عام دارد؛ به همین سیاق وی مشروعیت فقیه جامع الشرایط را ناشی از نصب توسط امام می داند و از همین رو احکام وی را لازم الاجرا تلقی می کند(محقق کرکی، 1414ق، ج2، ص 375). از نظر شهید ثانی(م 965ق)، هرگونه ولایت در دوره غیبت باید مستند به شرع باشد (‌شهید ثانی، 1413ق، ج 6، ص 107). از نظر او ائمه، فقها را به عنوان نایبان عام خود در عصر غیبت برگزیده اند (شهید ثانی، [بی تا]، ص 290). نصب فقها از سوی ائمه در دوره غیبت، عمومیت دارد. با این وصف، شاید صاحب لمعه نخستین کسی باشد که از حق مداخله علما در امور اجتماعی به عنوان نیابت عامه از سوی امام، یاد کرده باشد.
اینکه نیابت عامه دقیقاً چیست، مفهوم و معنی کاملاً روشنی ندارد؛ اما طبق مدلول «من له الحکم و من له الولایه» مفهوم ولایت روشن می شود. منظور از ولایت عامه نیز روشن است و معنای محصلی دارد که عبارت است از: همه گیر بودن ولایت. با این وصف آوردن لغت عامه به دنبال نیابت، چندان روشن نیست؛ زیرا در این مورد همه فقها همه گیر بودن آن را منظور نمی کنند.
در دوره قاجارها بحث نیابت امام گسترش یافت. میرزای قمی از نیابت عام فقیه از سوی امام با تأکید بر احادیثی مثل مقبوله عمر بن حنظله یاد می کند (در مورد مقبوله عمر بن حنظله، ر.ک به: کلینی، 1363ق، ج1، ص 67)و این حدیث را نقل می کند: «العلماء ورثة الانبیاء» (کلینی، 1363ق، ج1، ص 42)؛ یا احادیثی مثل «علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل» که متعلق به حضرت رسول صلی الله علیه و آله است. اما میرزای قمی در عین حال یادآوری می کند: هنگامی که فقیه، مبسوط الید نیست، ناچار باید از روش «المماشاة مع خلفاء الجور و المشی علی منوالهم بل ظاهر جمهور الاصحاب حصول الاذن ولو کان الجائر من اصحابنا»، تبعیت نماید (میرزای قمی، 1371ش، ج1، ص 404).
پیشتر عدم مشروعیت سلاطین در دوره غیبت باعث رواج بحثی در بین شیعه شد که بعدها در دوره قاجارها تداوم و تحول یافت. این بحث باعث شد از دوره صفویه برای نخستین بار، سلاطین هم مدعی شوند به نوبه خود به نیابت از فقها حکومت را به دست گرفته اند. این مقوله باعث شکل گیری مفهومی شد که از آن به «سلطنت مأذون» یاد می شود؛ یعنی سلطانی که به اذن فقیه، حکومت را در دست گرفته است. فتحعلیشاه صریحاً سلطنت خود را «به نیابت از مجتهدین عهد» می دانست که او را «به سعادت خدمت ائمه هادین مهتدین سعی و جهد است» (هدایت، 1339، ج9، ص 379). بحث نیابت اینک می توانسپیشتر عدم مشروعیت سلاطین در دوره غیبت باعث رواج بحثی در بین شیعه شد که بعدها در دوره قاجارها تداوم و تحول یافت. این بحث باعث شد از دوره صفویه برای نخستین بار، سلاطین هم مدعی شوند به نوبه خود به نیابت از فقها حکومت را به دست گرفته اند. این مقوله باعث شکل گیری مفهومی شد که از آن به «سلطنت مأذون» یاد می شود؛ یعنی سلطانی که به اذن فقیه، حکومت را در دست گرفته است. فتحعلیشاه صریحاً سلطنت خود را «به نیابت از مجتهدین عهد» می دانست که او را «به سعادت خدمت ائمه هادین مهتدین سعی و جهد است» (هدایت، 1339، ج9، ص 379). بحث نیابت اینک می توانست عدم مشروعیت دینی سلاطین قاجار را به نحوی جبران نماید. واقعیت امر این است که کمابیش از همان دوره صفویه، اندیشه هایی درباره عدم مشروعیت سلاطین جور مطرح می شد؛ هرچند موضوع یاد شده عمدتاً نوعی طرح بحث بود که بعدها در دوره قاجارها تعمیق یافت. از دوره صفویه برخی جاها گفته می شد: «منصب دارالسلطنه جهان» از آن حضرت رسول صلی الله علیه و آله است،‌ بعد از او علی علیه السلام و سپس ائمه علیهم السلام حق حکومت را دارا می باشند و «غیر ایشان، هرکسی در این امر دخل نماید، جائر است» (عبدی بیگ شیرازی، 1369ش، ص 33)؛ اما اینک که شیعه در دوران غیبت به سر می برد؛ تکلیف چیست؟ جواب این است: «چون سلطان صاحب زمان صاحب الامر علیه صلوات الله الملک المنان، غایب است، حق آن است که از سلسله علویه فاطمیه، شخصی که قابلیت این امر را داشته باشد، در میان بندگان خدای حکم امام زمان را جاری سازد و خلایق را از مزال و مضار باز آورده، راهنمایی به مذهب حق اثنی عشری نماید که به سریر سلطنت جلوس فرموده، به اجرای احکام قائم آل محمد قیام نماید» (همان، ص 34). نکته اینکه: در آرای عبدی بیگ شیرازی نوعی تناقض به چشم می خورد: او از سویی حق سلطنت را در دوره غیبت از آن فردی از «سلسله علویه فاطمیه» می داند، اما از سویی دیگر در جایی می گوید:

آمد اطیعوا الله اطیعوا الرسول
یافت اولی الامر پس آنگه نزول/>