خدمات اجتماعی از منظر وجوب کفائی

دانشگاه قم

چکیده

به طور طبیعی، ساماندهی و حلّ مشکلات اجتماعی، از قدرت انگیزشی همسان با منافع زندگی فردی برخوردار نمی باشد؛ از این رو، ممکن است ابتدائا تصوّر شود که فقه اسلامی در این زمینه دارای نقص است؛ در حالی که واقعا این طور نیست. اسلام در این رابطه، راه حلّ هائی را ارائه کرده است که یکی از این راهکارها، استفاده از حکم «وجوب کفائی» است. بررسی عمومیّت این حکم، شرط بودن بلوغ در واجبات کفائی توصّلی و نیز تبدیل وجوب کفائی به عینی از مسائل زیرمجموعه این مبحث می باشد.

کلید واژه ها: واجب کفائی، عینی، شرائط تکلیف، توصّلی.

پیشگفتار

بدون تردید موضوع خدمات اجتماعی، یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی است. هنگامی که انسان به شکل گروهی و اجتماعی زندگی می کند، نیازها، مشکلات و حقوقی برای جامعه به وجود می آید که کاملاً متفاوت با شرائط و مقتضیات زندگی فردی است. پاسخگوئی به این دسته از نیازها و مشکلات عمومی، الزامات و التزاماتی را در هر دو سوی مسأله؛ یعنی، هم از جهت الزامات شرعی مربوط به ماهیّت نیازها و مشکلات اجتماعی و هم از جهت التزامات و مسئولیت پذیری اجتماعی، برای شهروندان، ایجاد می نماید که شایسته طرح در مجامع علمی و حقوقی است. بررسی این مسأله از منظر اصول مسلّم فقهی، گذشته از آن که تبیین کننده ماهیّت اجتماعی اسلام است، می تواند اثبات کننده قابلیت و توانمندی دانش فقه، در ارائه پشتیبانی علمی در عرصه خدمات اجتماعی باشد. این مقاله در دو فصل: فصل اوّل پیرامون مسائل مربوط به وجوب کفائی و فصل دوّم درباره تبدّل وجوب کفائی به وجوب عینی، به تبیین این مهم می پردازد.

فصل اوّل وجوب کفائی

1 مقدمه

الف: فعالیّت ها و خدمات اجتماعی، مقوله ای مجزّا و متفاوت با فعالیّت ها و خدمات انسان در زندگی فردی است؛ به طور طبیعی، جلب منفعت و دفع ضرر، ابزار قدرتمندی هستند که می توانند در هر فردی انگیزش ایجاد نمایند تا در جهت تأمین منافع زندگی خصوصی خود تلاش نماید؛ اما ایده ها و هدف های اجتماعی و مصالح عمومی، غالبا از قوّت و قدرت انگیزشی همسان با منافع شخصی افراد، برخوردار نیستند و لذا طبیعی است که افراد در برابر آنها، مسئولیت و تعهّدی را تصوّر نکنند. در این وضعیّت، اسلام خلاء موجود را با حکم فقهی «وجوب کفائی» پر کرده است و این بخشی از راهکار اسلام برای حمایت از خدمات اجتماعی است.

ب: شهروندان مسلمان به تأسّی از آموزه های اسلام، رفتارها، واکنش ها و فعالیّت های خود را در چارچوب احکام و ارزشهای اسلام ارزشیابی می کنند و آنچه را که وظیفه شرعی خود تشخیص دهند، با دقّت به آن ملتزم و پای بند می شوند؛ به گونه ای که درستی و صحّت هرگونه اقدام خود را منوط به انطباق با مقرّرات شریعت، به ویژه احکام تکلیفی و وضعی می دانند.

بخشی از این احکام تکلیفی، مسئولیت ها و تکالیفی هستند که به عنوان «واجب» شناخته می شوند. اوّلین ویژگی این نوع احکام، الزامی و قطعی بودن آنهاست و همان گونه که اشاره شد، نفس واجب بودن، انگیزه ای قوی جهت اهتمام به مطلب و در نتیجه، تحقّق آن است.

2 تقسیم واجب به کفائی و عینی

در علم اصول الفقه «واجب» از جنبه های گوناگون، به اقسام مختلفی تقسیم می شود؛ یکی از این موارد آن است که «وجوب» و به تبع آن، «واجب» بر مبنای توجّه آن به مکلّفین و مخاطبان، به واجب عینی و کفائی تقسیم شود.

3 تحلیل و کنکاش در تعریف واجب عینی و کفائی

در مورد تعریف دو عنوان فوق، میان دانشمندان فقه و اصول، اجماع وجود دارد و ما تنها به ذکر یک نمونه اکتفا می کنیم:

«انّ الواجب العینی ما یتعلّق بکلّ مکلّف ولا یسقط بفعل الغیر و یقابله الواجب الکفائی و هوالمطلوب فیه وجوب الفعل من ایّ مکلّف کان فهو یجب علی جمیع المکلّفین ولکن یکتفی بفعل بعضهم فیسقط عن الاخرین و لا یستحقّ العقاب بترکه؛ نعم اذا ترکوه جمیعا من دون ان یقوم به واحد فالجمیع منهم یستحقّون العقاب، کما یستحقّ الثواب کلّ من اشترک فی فعله.

و امثلة الواجب الکفائی کثیرة فی الشریعة، منها تجهیز المیّت و الصلوة علیه و منها انقاذ الغریق من التهلکة و نحوه و منها ازالة النجاسة عن المسجد و منها الحرف و المهن و الصناعات الّتی بها نظام معایش الناس و منها طلب الاجتهاد و منها الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.»⁽¹⁾

واجب عینی، عملی است که بر هر مکلّفی به طور مستقل واجب می شود و با انجام آن توسط دیگران، از عهده مکلّف ساقط نمی شود.

در مقابل واجب عینی، واجب کفائی قرار می گیرد و آن عبارت است از تکالیفی که هدف اصلی از آنها، تنها انجام فعل است از هر مکلّفی که باشد. بنابراین، مخاطبهای واجب کفائی، تمام مکلّفینی هستندکه توانائی اتیان حکم را داشته باشند؛ ولکن هرگاه عدّه ای از آنان برای انجام اقدام نمایند، وجوب آن از دیگران ساقط می شود. ولی اگر هیچیک از افراد مشمول حکم برای تحقّق آن اقدام نکنند، همگی مستحقّ عقاب خواهند بود؛ کما این که، هر مکلّفی در تحقّق واجب کفائی مشارکت نماید، شایسته دریافت اجر معنوی می باشد. نمونه های واجب کفائی فراوان است؛نظیر: تجهیز و نماز میّت، نجات دادن غریق و کسانی که در حال تلف باشند، برطرف ساختن آلودگی از مسجد، فعالیّت های صنعتی و غیر صنعتی و نیز هر نوع خدمت اجتماعی که مورد نیاز جامعه و عامل ثبات و استمرار چرخه زندگی اجتماعی است و همین طور تلاش برای دستیابی به درجه اجتهاد و نیز امر به معروف و نهی از منکر.

3 1 با مقایسه تعریفهای واجب عینی و کفائی، نتایج زیر حاصل می شود:

الف: در واجب عینی، تکلیف و مسئولیت،انفرادی و مستقل و در واجب کفائی فراگیر و همگانی است؛ بنابراین، در واجب عینی، «مکلّف» خصوص «فرد» است ولی در واجب کفائی، عموم افرادی هستند که اتیان حکم متوجه آنها شده و توانائی انجام آن را داشته اند و چون در اینجا دو حوزه رفتاری و مسئولیت پذیری مستقل از یکدیگر وجود دارد، اسلام نسبت به جعل حکم در هر دو حوزه، اهتمام ورزیده است.

بنابراین، احکام اسلام منحصر در تکالیف فردی نیست؛ بلکه یک سلسله احکام شرعی، نظیر وجوب، کفائی در شریعت اسلام، دارای کاربری اجتماعی است و به منظور صیانت از مصالح و منافع جامعه جعل شده است. گرچه به نظر می رسد برخی از احکام فردی نیز دارای غایات و اهداف اجتماعی و عمومی هستند، چنان که در مباحث مربوط به فلسفه روزه، حجّ، زکوة و... چنین افق هائی قابل مشاهده است.⁽²⁾

ب: فلسفه تشریع احکامی نظیر وجوب کفائی، حلّ مشکلات اجتماعی و برطرف ساختن آسیب های اجتماعی است؛ بنابراین، در مباحث بررسی غایات و اهداف وجوب کفائی، محور ثقل مباحث آن دسته از«مشکلات و بحران های اجتماعی» است که بدون خدمات رسانی و حلّ آنها، جامعه دچار اختلال و رکود می شود. حال، این که مشکلات اجتماعی چیست و چه مشخصّه هائی دارند، شاید نتوان تعریف دقیقی در مورد آنها ارائه داد؛ گرچه همان گونه که در مبحث تعریف واجب عینی و کفائی گذشت، فقها زمینه این نوع نیازها را از کفن و دفن اموات تا برپا ساختن صنایع، گسترده می دانند؛ ولی به هر حال، شناخت گستره نیازها و تشخیص و تعیین ضرورت پاسخگوئی به آنها، تابع عرف عقلائی و عمومی جامعه و نیز احراز ضرورت شرعی و کشف عدم موافقت و عدم رضایت الهی، نسبت به وانهادن آن مشکل می باشد.

ج: علیرغم آن که پس از ثبوت تکلیف وجوب کفائی، اقدام فرد یا گروه «من به الکفایة» می تواند شرائط سقوط این تکلیف مهم را فراهم آورد، اما در مقام ثبوت، مسئولیت تحقّق بخشیدن واجب های کفائی و پاسخگوئی به نیازهای اجتماعی به عهده مکلفینی که توانائی اتیان آن را دارند، گذارده شده است و تا زمانی که نیاز اجتماعی و یا مشکلاتی که در حوزه وجوب کفائی قرار گرفته اند، حلّ ناشده بر زمین وانهاده شده باشند، همه در برابر آن (دقیقا همانند الزام و قطعیّت تکالیف، در واجب های عینی) مکلّف و مسئول هستند و این تکلیف زمانی ساقط می شود که فرد یا گروهی واجد صلاحیّت برای انجام آن اقدام کنند و بی اعتنائی نسبت به این مسئولیت ها و یا ترک آنها حرام است.

از این رو، بحث از شمول و عمومیّت وجوب کفائی نسبت به مکلّفین، صرفا به منظور تقویت پشتوانه اجرائی این نوع از احکام و انگیزش عمومی در راستای حلّ مشکلات جامعه و تحقّق خدمات اجتماعی، در موارد نیاز است؛ چنان که یکی از دانشمندان در این باره می نویسد: «در واجب کفائی، مصلحت تنها در صدور فعل است نه اشخاص مکلّفین.»⁽³⁾

لذا شارع هم، اصراری در تعیین مکلّف نداشته است و هریک از افراد و گروه های اجتماعی که در جهت دستیابی به هدف و غرض مورد نظر اقدام نماید، تکلیف را خاتمه یافته می شمارد؛ از این رو، تمام افراد مکلّف واجد شرائط را طرف خطاب وجوب کفائی قرار داده است.

4 بررسی عمومیّت در وجوب کفائی

این که گفته می شود در وجوب کفائی «تمام مکلّفین» و شهروندان مسلمان به شکل عامّ، دارای مسئولیت هستند، منظور از عامّ چیست؟ بدیهی است موضوع عمومیّت در احکام عامّ و نیز احکام وجوب کفائی، مکلّفین و مخاطبان واجد شرائط می باشند. وقتی می گوئیم واجبات کفائی، «احکام عامّ» هستند، منظور آن است که مکلّف ها و مخاطب های آنها همه کسانی هستند که شرعا مکلّف خوانده می شوند.و اما اینکه مسأله عمومیّت و همگانی بودن مکلّفین چگونه توجیه می شود؟ به نظر می رسد از میان فرض های احتمالی، تنها دو فرضیّه، ارزش بررسی دارند که در نهایت یک مورد آنها قابل اثبات می باشد.

الف: قطعا نمی توان روح اجتماع یا جامعه را به شکل کلّی و مجموعی، که اصطلاحا در علم اصول به آن «عامّ مجموعی» گفته می شود، به عنوان مکلّف تصوّر نمود؛ زیرا، اولاً این پدیده فرضی، یک امر اعتباری محض است و آنچه که در خارج وجود دارد، افراد هستند نه چیز دیگر و ثانیا با ماهیّت وجوب کفائی که نتیجه آن، سقوط تکلیف از دیگران در صورت تحقّق آن با اقدام یک فرد یا گروه می باشد، ناسازگار است.⁽⁴⁾

ب: تنها گزینه قابل قبول آن است که در مورد تعلّق «تکلیف وجوب کفائی» اصل را بر عامّ بدلی قرار دهیم. مقتضای عامّ بدلی آن است که هریک از مکلّفین که شرائط تکلیف را دارا می باشد، ضرورتا، صلاحیّت برای تعلّق و توجّه تکلیف را نیز خواهد داشت؛ از این رو، در تبیین و تحلیل وجوب کفائی، همه شهروندان مکلّف را مسئول می شماریم و در صورت اقدام همگانی، همگی را شایسته دریافت اجر و پاداش و در صورت وانهادن آن نیز، همگان را گناهکار و سزاوار عقاب می دانیم. بنابراین، در وجوب کفائی، تک تک افراد به صورت علی البدل مخاطب قرار می گیرند، ولی در مورد «مکلّف به و واجب» اصل را بر اطلاق، نسبت به طبیعت واجب قرار می دهیم؛ بدین معنی که وظیفه مکلّفین، تحقّق بخشیدن به واجب های کفائی است و این وظیفه تا مرحله فائق آمدن به مشکلات اجتماعی مورد نظر، ادامه می یابد و چارچوب های زمانی، مکانی، کمیّت افراد، یا لزوم تکرار و عدم تکرار عمل، نمی توانند محدود کننده اطلاق باشند.⁽⁵⁾

طبق این فرض، بدیهی است که در مورد «وجوب کفائی» عامّ بدلی و در مورد «واجب و مکلّف به» اصل اطلاق را مبنا قرار داده ایم؛ از این رو، هر شخص یا گروهی که اقدام کند، واجب را خاتمه یافته می شماریم؛ برخلاف واجب عینی که مکلّف به و واجب، به تحقّق آن از خصوص تک تک افراد مکلّف، مقید شده است.

این مسأله کاملاً منطقی است که همواره اوامر و نواهی، تابع مصالح و مفاسد و یا به تعبیر دیگر، برخاسته از هدف و خواسته صادر کننده آن است و به اصطلاح، گزاف و بدون مصلحت نیست؛ از این رو، در وجوب عینی، هدف از وجوب، انجام مأمور به است با قید صدور از اشخاص و در وجوب کفائی، انجام طبیعت مأمور به مطلقا مورد نظر شارع می باشد.

5 وجوب کفائی و شرط بلوغ

آیا اقدام به تحقّق واجبهای کفائی از سوی افراد نابالغ، مسقط تکلیف از مکلّفین خواهد بود؟ در اینجا لازم است اقسام واجب کفائی مورد اشاره قرار گیرد که عبارتند از:

الف: واجبهای کفائی تعبّدی؛ همانند: نماز میّت، روزه استیجاری، جهاد، قضاوت و... . در این قسم از واجب کفائی، اکثریّت قریب به اتّفاق فقها، بلوغ را شرط دانسته اند.⁽⁶⁾

مرحوم آیة اللّه حکیم می نویسند: «و کلّ ما یشترط فیه قصد القربة کالتغسیل والصلوة یجب صدوره من البالغ العاقل فلا یکفی صلوة الصّبی علیه»⁽⁷⁾

هریک از واجبهای کفائی که مشروط به قصد قربت می باشد، همانند: غسل میّت و نماز، واجب است که از شخص بالغ و عاقل صادر گردد؛ بنابراین، نماز شخص نابالغ بر میّت، کافی نخواهد بود.

اکثریّت قریب به اتّفاق فقها، در واجب کفائی تعبّدی، به جهت لزوم مراعاة قصد قربت، بلوغ و عقل را شرط دانسته اند؛ زیرا، در افراد غیربالغ و غیرعاقل، امکان صدور قصد قربت وجود ندارد.

فقها، واجبهای کفائی تعبّدی را مشتمل بر موارد دیگری نیز می دانند؛ همانند: قضاوت و جهاد و نشانه واجب تعبّدی شمردن آنها، آن است که اخذ اجرت، در این موارد، تحریم شده است.

ب: واجبهای کفائی توصّلی که مشخصّه آنها آن است که مشروط به قصد قربت نمی باشند همانند: حرفه ها و مشاغلی که جامعه به آنها نیازمند است؛ مانند، تکفین میّت، دفن او و... . در این گونه واجبات کفائی، غالبا بلوغ و تکلیف را شرط نمی دانند؛ چنان که مرحوم آیة اللّه حکیم در این زمینه می نویسند: «... و کلّ ما لم یکن من تجهیز المیّت مشروطا بقصد القربة کالتوجیه الی القبلة و التکفین والدفن یکفی صدوره من کلّ من کان من البالغ العاقل او الصّبی او المجنون...»⁽⁸⁾ هریک از واجبهای کفائی که مشروط به قصد قربت نمی باشند...، این که افراد بالغ و عاقل برای تحقّق آنها اقدام کنند یا افراد نابالغ و دیوانه، در سقوط تکلیف، تفاوتی نمی کند.

همچنین در حاشیه «مجمع الفائدة و البرهان» در ارتباط با کلام محقّق اردبیلی درباره وجوب کفائی آمده است: «... و معلوم کون الواجب کفایة لانّ الغرض یحصل ممّا فعل، بل فعل غیر المکلّف ایضا مسقط له...»⁽⁹⁾ بدیهی است که در واجب کفائی توصّلی، غرض اصلی تحقّق فعل است، لذا، تحقّق فعل از سوی غیر مکلّف نیز مسقط تکلیف شمرده می شود.

مرحوم امام خمینی رحمه الله درباره وجوب امر به معروف و نهی از منکر می فرمایند: «لا یعتبر فیهما قصد القربة والاخلاص بل هما توصّلیان لقطع الفساد و اقامة الفرائض، نعم لو قصدها یؤجر علیها.»⁽¹⁰⁾ در امر به معروف و نهی از منکر، قصد قربت و اخلاص، معتبر نمی باشد؛ زیرا، آنها دو واجب کفائی توصّلی هستند و غرض اصلی قطع فساد و بر پا داشتن فرائض می باشد... .

با نتیجه گیری از نظرات فقها، به نظر می رسد که با محور قرار گرفتن و اصالت نفس تحقّق واجبهای کفائی توصّلی، مانعی در این جهت وجود نداشته باشد که بگوئیم: با علم به این که هدف و غرض شارع، حلّ مشکلات و نیازهای اجتماعی است و احکام بر طبق اصل پذیرفته شده در فقه، تابع اغراض و مصالح می باشد، وقتی غرض شارع از تشریع وجوب کفائی توصّلی تنها حلّ مشکلات اجتماعی است، پس ضرورتا شرطیّت بلوغ، تأثیری در تحقّق این هدف ندارد. از این روی، در صورت تحقّق عمل از سوی افراد نابالغ و عدم مخالفت آن با شرع و عرف، اصل بر اسقاط تکلیف خواهد بود؛ مگر آن که دلیلی برخلاف وجود داشته باشد.

فصل دوّم تبدّل عنوان وجوب کفائی به وجوب عینی

عمومیّت و گستردگی دامنه مکلّفها، هیچگونه تضادّی با تخصّصی شدن نظام خدمات اجتماعی و انحصار و اختصاص آن در یک فرد یا سازمان ندارد؛ زیرا، با توجّه به اهمیّت عوامل بهره وری و توسعه پایدار و ارائه خدمات سازمان یافته و جامع نگر، نیازها و مشکلات اجتماعی، خواه ناخواه ما را به سمت شناسائی، گزینش و در نهایت تربیت افراد ویژه و کارآمد، در این زمینه، سوق می دهد. در اینجا مبحث تبدیل وجوب کفائی به وجوب عینی مطرح می شود که به دو مورد بسیار مهمّ آن اشاره می کنیم:

الف: هرگاه ارائه خدمات و حلّ دسته ای از مشکلات اجتماعی در انحصار افراد معیّنی باشد، و افراد واجد صلاحیّت غیر از آنان وجود نداشته باشد، در این فرض، به نظر فقها، برای این افراد معیّن، اقدام در جهت حلّ مشکلات مربوط، همانند: نماز، روزه و حج و... واجب عینی خواهد بود.

ب: هرگاه حاکمیّت اسلامی، فرد یا سازمانی را تعیین نماید و ساماندهی بخشی از نیازها و مشکلات اجتماعی را بر عهده آنان بسپارد، در این صورت بر آن فرد یا سازمان معیّن، فعالیّت و انجام وظیفه در حوزه مسئولیت های اجتماعی واگذار شده، واجب عینی خواهد بود. در حالی که پیش از انتخاب آن فرد یا مجموعه، حکم شرعی خدمات اجتماعی مربوطه، به عنوان واجب کفائی شناخته می شد؛ ولی با تعیین مکلّفین ویژه از سوی حاکمیّت اسلامی، وجوب کفائی، نسبت به آنان مبدّل به واجب عینی می گردد.

به عنوان نمونه، نظرات برخی از فقها در مورد تبدّل وجوب کفائی به عینی، ذکر می شود.

مرحوم امام خمینی رحمه الله درباره قضاوت در جامعه که یکی از خدمات اجتماعی بسیار حیاتی و نیز یکی از مهمترین موارد وجوب کفائی است، به هردو عنصر «وجوب کفائی» به عنوان حکم اصلی در شرائط ابتدائی و عام و تبدّل آن به «وجوب عینی» در شرائط ویژه اشاره می کنند:

«... قضاوت بر عموم کسانی که واجد صلاحیّت و دارای شرائط مربوط به آن هستند، واجب کفائی است، و گاهی قضاوت برای کسانی که واجد صلاحیّت هستند واجب عینی به شمار می رود؛ در صورتی که در آن شهر و یا نزدیکی های آن، که دسترسی به آنجا مشکل نمی باشد، قضات مورد نیاز به قدر کافی وجود نداشته باشد.»⁽¹¹⁾

همچنین ایشان در بحث امر به معروف و نهی از منکر درباره قضاوت می فرمایند: «یجب کفایة علی الحکّام الشرعیّة قبول الترافع و مع الانحصار یتعیّن علیه.»⁽¹²⁾ بر حاکمان شرع، بررسی و حلّ شکایات، واجب کفائی است و در صورت انحصار، واجب عینی خواهد بود و مرحوم سیّد محمد کاظم یزدی نیز به همین مضمون در «عروة الوثقی»، نظر خویش را بیان داشته اند.⁽¹³⁾

در تکمیل بند «ب»، یک دلیل دیگر به عنوان پیش فرض تبدّل وجوب کفائی به عینی وجود دارد و آن نظریه گستردگی اختیارات فقیه عادل است که بر طبق آن می تواند به عزل و نصب افراد و مجموعه ها در ارتباط با تحقّق واجبهای کفائی بپردازد.

مرحوم امام خمینی رحمه الله ، فقیه جامع الشرائط را دارای همان ولایتی می دانند که برای ائمّه اطهار علیهم السلام درخصوص زمامداری و سیاست ثابت بوده است: «اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت (علم به قانون و عدالت) باشد بپاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی که برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام در تشکیل حکومت، اجراء، تصدّی و اداره هست، برای فقیه هم هست...»⁽¹⁴⁾

با توجهّ به اصل نفوذ و مشروعیّت اراده و حاکمیّت فقیه که در رأس نظام قرار دارد، اگر دولت اسلامی فرد یا سازمانی را ویژه رسیدگی به بخشی از نیازهای اجتماعی قرار دهد، در این صورت واجب کفائی نسبت به آن فرد یا مجموعه نیز تبدیل به واجب عینی می شود. همچنین شهید اول در کتاب لمعه و شهید ثانی در شرح آن به اصل وجوب کفائی و نیز تبدّل آن به وجوب عینی اشاره کرده اند.⁽¹⁵⁾

گرچه بحث ما درباره کلیه نیازها و خدمات اجتماعی است؛ نه فقط مسأله قضاوت و داوری، ولی استشهاد به مسأله قضاوت، تنها به عنوان ارائه یکی از مصادیق و نمونه هائی است که از منظر آن، با دیدگاه فقیهان و نیز استدلال مربوط به آن آشنا شویم.

در هر حال قواعد و مقرّرات مربوط به احکام وجوب کفائی، در مورد مصالح، منافع و نیازهای اجتماعی ثابت و پابرجاست و تکالیف شرعی شهروندان در برابر آنها نیز، به عنوان انتظار دین از آنان، نسبت به مسئولیت پذیری و انجام وظیفه در راستای تکالیف شرعی، قطعی و غیر قابل اجتناب است و همان مکانیزم جاری در مسأله قضاوت، در تمامی هدف ها و خدمات اجتماعی نیز حاکم و صادق است؛ زیرا «حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد» یعنی: نمونه های مشابه و همانند از قواعد و اصول یکسان، پیروی می کنند.

بنابراین، در مورد هدفها، نیازها و خدمات اجتماعی، حکم اصلی و عامّ به عنوان وجوب کفائی، همواره ثابت و پابرجاست و در برابر آن، تمامی مکلّفین، مخاطب و مسئول هستند و در صورت عمل نکردن به تکلیف و وظیفه شرعی، همگان گناهکار و مورد عقاب الهی خواهند بود. البته در صورت اقدام «من به الکفایة»، تکلیف از عهده دیگر شهروندان مسلمان برداشته خواهد شد و این جریان در موارد مربوط، ثابت و جاری است.

منابع

1 اصول الفقه، ج 1 و 2، علاّمه شیخ محمد رضا مظفّر، چاپ نجف، 1966 م.

2 فوائد الاصول، علاّمه میرزا محمد حسین غروی نائینی، با تعلیقات شیخ آقا ضیاءالدین عراقی، ج 1 و 2، ص 236، چاپ جامعه مدرسین.

3 سلسلة الینابیع الفقهیّة، علی اصغر مروارید، ج 9، کتاب الجهاد، ص 175، السرائر، ابن ادریس.

4 جامع الشّتات، میرزا ابوالقاسم قمّی، ج 1، با تصحیح مرتضی رضوی، مؤسسه کیهان، 1371.

5 سلسله ینابیع الفقهیّة، علی اصغر مروارید، ج 3 و 9، مؤسسه الفقه الشیعه.

6 مستمسک العروة الوثقی، سیّد محسن حکیم، ج 4، ص 42، مطبعة اسماعیلیان، 1374.

7 مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، الجزء الثانی، محقّق اردبیلی، ص 478، انتشارات جامعه مدرسین، 1362.

8 همو، ص 478.

9 المحجّة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، مولی محسن کاشانی، ج 2، کتاب الصوم، ص 124.

10 تحریر الوسیله، امام خمینی رحمه الله ، ج 2، کتاب القضاء، ص 276.

11 عروة الوثقی، ج 3، مرحوم سیّد محمد کاظم یزدی، کتاب القضاء، ص 3، انتشارات داوری، قم.

12 رسالة ولایت فقیه، امام خمینی رحمه الله ، ص 63 و 66.

13 شرح اللمعة الدمشقیّه، شهید اوّل و دوّم، ج 1، کتاب القضاء، ص 276، چاپ قدیم، انتشارت علمیّه اسلامیّة.

پی نوشتها

1. اصول الفقه، محمد رضا مظفّر، ج 2 1، ص 92، سایر علما و فقها نیز تعریف های مشابهی در این باره ارائه کرده اند:

فوائد الاصول، نائینی، ج 2 1، ص 236 و جامع الشتات، میرزای قمّی، ج 1، ص و السرائر، ابن ادریس حلّی، کتاب الجهاد، ص 175 در مجموعه سلسله ینابیع الفقهیّة، ج 9 و تحریر الوسیله، امام خمینی، ج 1، ص 463، مسأله 2، المسائل المنتخبة، آیة اللّه سیستانی، العبادات و المعاملات، ص 289، مسأله 620.

2. المحجّة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، مولی محسن کاشانی، ج 2، کتاب الصوم، ص 124.

3. اصول الفقه، محمد رضا مظفّر، ج 2 1، ص 93.

4. زیرا ویژگی عامّ مجموعی آن است که موضوع عامّ به صورت مجموع من حیث المجموع، ملاک عمل می باشد به گونه ای که اگر برخی از اعضاء مجموعه و موضوع حکم عامّ، از مجموعه خارج شوند، حکم مربوطه تحقّق نایافته تلقّی خواهد شد مانند: وجوب ایمان به ائمه معصومین علیهم السلام .

5. تحریر الوسیله، امام خمینی، ج 1، ص 464، مسأله 3، 4 و 5.

6. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ابن ادریس، کتاب الجهاد، ص 175 در مجموعه سلسله ینابیع الفقهیّة، ج 9، علی اصغر مروارید، بیروت، 1410 ه.ق.

7. مستمسک العروة الوثقی، سید محسن حکیم، ج 4، ص 33، مطبعة اسماعیلیان، قم، 1374.

مرحوم امام خمینی رحمه الله در مورد صلوة بر میّت، نماز کودک ممیّز را صحیح می دانند، گرچه در مجزی بودن آن از بالغ ها تأمّل دارند (تحریر الوسیله، ج 1، ص 79، مسأله 2) و همچنین مرحوم سیّد محمد کاظم یزدی در عروة (العروة الوثقی، ج 1، ص 303، مسأله 2) و مرحوم امام در مورد نماز استیجاری هم، درباره نماز کودک ممیّز و آشنای به مسائل می فرمایند: بعید نیست که بلوغ، شرط نباشد، گرچه احوط اعتبار بلوغ است (تحریر الوسیله، ج 1، ص 229، مسأله 4) و (العروة الوثقی، ج 1، ص 586، مسأله 11)

8. مستمسک العروة الوثقی، سیّد محسن حکیم، ج 4، ص 42.

9. مجمع الفائدة و البرهان، اردبیلی، جزء الثانی، ص 478، انتشارات جامعه مدرّسین، 1362.

10. تحریر الوسیله، ج 1، ص 465، مسأله 13، انتشارات دارالعلم، قم.

11. تحریر الوسیله، امام خمینی، ج 2، ص 276.

12. تحریر الوسیله، امام خمینی، ج 1، امر به معروف... قسمت خاتمه، ص 484، مسأله 13.

13. العروة الوثقی، سیّد محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج 3، ص 3، مسأله 1.

14. ولایت فقیه، امام خمینی، ص 63 و 66.

15. شرح اللمعة الدمشقیّة، شهید ثانی، چاپ قدیم، ج 1، کتاب القضاء، ص 276، انتشارات علمیّة اسلامیّة.