خطابهای قانونی در اندیشه اصولی امام خمینی (اعلی الله مقامه)

روند تاریخ علوم بشری هماره شاهد دگرگونیها و نوآوریهایی بوده است. اندیشه وران نوآور و نوآوران ژرف اندیش بسیاری در این انقلابها و رستاخیزهای بزرگ بشری نقش داشته اند و هر یک به نوبه خود سرفصل نوینی در ساحت اندیشه و مبادی و مسائل دانشها گشوده و به ابتکارها و پردازشهای نو و راهگشایی دست یازیده اند.

این فرزانگان و فرهیختگان، با جداییها و دگرسانیهای بینشی و روشی که داشته اند، در جهت تکامل دانش و پیشرفت و گسترانیدن آن در عرصه های گوناگون، گامهای ستودنی و ماندگاری برداشته و از خود یادگارهای رخشان و چشم نواز و شوق انگیزی به جای نهاده اند.

در سلسله این نوآوران ژرف اندیش و گسترده نگر، نام امام خمینی همانند گوهر شب چراغی می درخشد. ایشان، افزون بر جنبه های سیاسی و اجتماعی و اخلاقی، که به حق در تمام آنها نوآور بود، در عرصه دانشهای دینی نیز، از فکری تابناک، ژرف، آفرینش گر و نوآور برخوردار و به رهیافتها و ره آوردهای نوینی در این دانشها دست یافته بود.

از جمله عرصه هایی که امام به زیبایی و شکوه توسن تاخته و سخن نو در انداخته، عرصه دانش اصول است. در آغاز و پیش از پرداختن به مقوله ای که امام در آن طرح نو در انداخته، این نکته را یادآور می شویم که: نگرش امام به «علم اصول » نگرشی است ابزاری برای استنباط احکام شرعی. در باور ایشان، این دانش وسیله ای است برای رسیدن به فقه و ره آوردهای فقهی که نباید خود به هدف دگر گردد و دانش پژوه حوزوی را از مسیر اصلی به مسائل حاشیه ای و کم پیوند با فقه بکشاند.

از این روی پیراستگی و پالودگی دانش اصول از افزوده های ناکارآمد که طالب علمان را دچار سردرگمی می سازد و کم کم و با گذرزمان، بحثها از حالت معمولی به در می آید و به گونه معما جلوه گر می شوند، از آرمانها و هدفهای امام خمینی بوده است که در جای جای نوشته های اصولی ایشان به چشم می خورد:

«والمرجو من طلاب العلم و علماء الاصول، ایدهم الله، ان یضنوا علی اوقاتهم واعمارهم الشریفة ویترکوا ما لافائدة فقهیة فیه من المباحث ویصرفوا همهم العالی فی المباحث الناتجة.

ولایتوهم متوهم: ان فی تلک المباحث فوائد علمیه فان ذلک فاسد، ضرورة ان علم الاصول علم آلی لاستنتاج الفقه، فاذا لم یترتب علیه هذه النتیجة فایة فایدة علمیة فیه؟»⁽¹⁾

امید می رود طالب علمان و اصولیان، ارزش عمر و لحظه های زندگی خویش بدانند و بحثهای اصولی، که نتیجه فقهی نمی دهد، وانهند و همت عالی خود را در جست وجوی مقوله های سودمند آن به کار گیرند.

اگر کسی چنین بپندارد که پی گیری این گونه بحثها، فایده علمی دارد (و به این انگیزه بر دانش اصول بنگرد) به پنداری نادرست رسیده است; چرا که دانش اصول، دانشی است ابزاری برای نتیجه گیری فقهی. بنابراین، آن گاه که چنین نتیجه ای بر آن بار نشود، چه فایده ای خواهد داشت؟

به نظر امام فرو افتادن در بحثهای اصولی و بیش از اندازه به آن پرداختن، آن هم نه به مقوله هایی که در فقه به کار آید و برای فقیه ابزار باشد، به بهانه این که تیزهوشی و ریزبینی می آورد و ذهن طالب علمان را با بحثهای فنی و دقیق به تکاپو و جولان وا می دارد و نفس را به سوی کمال رهنمون می شود و... پنداری بیش نیست و طالب علمان نباید در این علم مقدمی و ابزاری، بیش از آنچه به آن نیاز دارند، درنگ کنند که در این صورت، از هدفهای عالی تر و مباحث سودمندتر باز خواهند ماند و عمر تحصیلی آنان دچار خسران و خسارت خواهد شد.⁽²⁾

روش امام راحل در آموزاندن بحثهای اصولی نیز، بر این بوده که اهل علم را به بحثهای کاربردی این علم بکشاند و آنان را برانگیزد که کاربردی به اصول بنگرند و در عمل، حضرت ایشان، دانش اصول را به گونه ای پیراسته است و در قلمرو اصول، نمی گذاشته، دانشهای دیگر وارد شوند.

او، با این که در دانشهای: عقلی، کلامی، فلسفی و عرفانی در اوج بوده و صاحب نظر، لکن از پرداختن به آن بحثها در لابه لای آموزشهای اصولی، پرهیز داشته و از آمیختگی دیگر دانشها با دانش اصولی دوری می جسته است.

این خطمشی و نگرش اصولی امام، به ایشان مجال بیش تری بخشید تا در روشها و برداشتهای اصولی به تفکر و پژوهش بپردازد و به برکت آن به ابتکارها و نوآوریهای گوناگونی دست یابد که در این نوشتار به یکی از آنها می پردازیم.

خطابهای قانونی

بحث از خطابهای قانونی پیش از امام، به این شکل مطرح نبوده و امام در واقع بنیانگذار این مقوله، با نگاه و بیانی که بیان خواهد شد، در دانش اصولی به شمار می رود. به این نیز شاگردان برجسته و فرهیخته وی اشارت دارند. آقای فاضل لنکرانی، از شاگردان برجسته و نامور امام و از مراجع کنونی، در مقدمه خویش بر کتاب اصولی امام، می نویسد:

«واما انظاره القیمة الابتکاریة المحضة او تبعا لبعض مشایخه فکثیرة نشیر الی بعضها منها: ما یترتب علیه ثمرات مهمة و فوائد جمة وهو عدم انحلال الخطاب العامة المتوجهة الی العموم بحیث یکون الخطاب واحد والمخاطب متعدد الی الخطابات الکثیرة حسب کثرة المخاطبین و تعدد المکلفین...»⁽³⁾

دیدگاههای ارزش مند و نوین امام (چه ابتکاری صددرصد و چه با پردازش نوین) فراوان است که از آن جمله می توان به مساله مهم و سودمند [خطابهای قانونی] اشاره کرد. ایشان بر این باور است: در این گونه خطابها، که آن سوی خطاب همه مردمانند، خطاب یکی است و مخاطبها گوناگون. در این گونه از خطابها، انحلال صورت نمی گیرد، به این معنی که به شمار هر مخاطب و مکلفی خطابی وجود ندارد، بلکه خطاب یکی است و مخاطب فراوان.

شهید حاج آقا مصطفی خمینی نیز، که سالها از محضر پربهره استاد و پدر گرامی خود، بهره برده و دانش اندوخته، در این باره سخنان گرانبها و روشنگری دارد که نشانگر فکر و طرح ابتکاری امام است. وی از خطابهای قانونی که حضرت امام بنیاد نهاده به عنوان «اصل اصیل »⁽⁴⁾نام می برد و با تعبیر: «والد مؤسس »⁽⁵⁾این نوآوری امام را «مائده »⁽⁶⁾و سفره گسترده می شمارد که همگان می توانند از آن بهره مند گردند و آن را در راستای درست و شایسته استنباط احکام به کار گیرند و دشواریهای دانش اصول را بگشایند:

«ولعمری ان من القی حجاب العناد و تدبر بعین الانصاف والسداد لایتمکن من رفض هذه البارقة الملکوتیة التی تنحل بها کثیر من المعضلات واساس طائفة من المشکلات فلله تعالی دره وعلیه اجره.»⁽⁷⁾

به جانم سوگند! آن که به دیده انصاف بنگرد و پرده دشمنی و خودبینی را کنار نهد، نمی تواند [در بحثهای اصولی] این بارقه ملکوتی و درخشش آسمانی را نادیده انگارد; زیرا این اصلی است که بسیاری از پیچیدگیهای دانش اصول، با به کاربردن آن گشوده و سامان می یابد. خدای به بنیانگذار آن پاداش نیک دهاد.

یا می نویسد:

«ما ابدعه الوالد المحقق من حدیث الخطابات القانونیة لایوجد الا لدینا.»⁽⁸⁾

این نوآوری امام [خطابهای قانونی] شرح و تفسیرش پیش ماست.

آقای سید احمد فهری، شاگرد حضرت امام و بهره مند از محضر حضرت ایشان،، جاهایی را که خطابهای قانونی راهگشایی دارند برشمرده و این بحث را از نوآوریهای امام می داند:

«یکی از امتیازات بارز حضرت امام آن است که در اثر عمق علمی و دقت نظر و نبوغ فکری، در بخشی از مسائل علم اصول انظار جدیدی را پایه گذاری کرده است، انظاری که در گذشته سابقه نداشته است و این انظار، با مراجعه به بحثهای ترتب و اجتماع امر و نهی و بخشی از تنبیهات استصحاب کاملا روشن است. ایشان بودند که برای اولین بار وجود اوامر عرضی را در بحث ضد، در رابطه با ترتب تصحیح کردند... و خروج بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء که آن را موجب تنجز علم اجمالی و یا انحلال آن ندانسته اند.»⁽⁹⁾

در ادامه این نوشتار خواهیم دید که در تمام این بحثها، امام به وسیله خطابهای قانونی به دستاوردهای نوینی دست یافته است. بدین سان می یابیم اصل خطابهای کلی و قانونی که در سراسر نوشته های اصولی امام به چشم می خورد، اصلی است بنیادی و اساسی. امام با بنیانگذاری این اصل، در بسیاری از مسائل اصولی دگرگونی آفرید و راههای دشوار گذر را هموار ساخت.

مفهوم خطابهای قانونی

برای پی بردن به معنای اصطلاحی این عنوان، لازم است به واژه «قانون » نظری بیفکنیم. دانشمندان لغت شناس و نیز حقوقدانان گفته اند، قانون به معنای:

«رسم، قاعده، روش و آیین، امری است کلی که بر همه جزئیاتش منطبق گردد و احکام جزئیات از آن شناخته شود.»⁽¹⁰⁾

واژه قانون، یونانی است که از راه زبان سریانی وارد زبان عرب شده و در یونان به معنای «خطکش »⁽¹¹⁾به کار می رفته است و وقتی که وارد قلمرو زبان عربی شده، به معنای «مقیاس » و «معیار» به کار رفته و به هر قاعده کلی الزامی، قانون گفته شده است.⁽¹²⁾

اما این که در فقه «قانون » به چه معناست، یکی از حقوقدانان معاصر می نویسد:

«در فقه به چیزی قانون (یا قانون شرع) گفته می شود که دارای خصوصیات زیر باشد:

الف. کلی باشد، خواه الزامی (مانند اوامر و نواهی) خواه نه، مانند مستحبات و مکروهات.

ب. از طریق وحی رسیده باشد، خواه به صورت قرآن و خواه احادیث.

ج. جنبه دوام داشته باشد و لو این که به عنوان اضطرار، موقتا، در بعضی از اماکن و یا اعصار، بدل پیدا کند.»⁽¹³⁾

اصولیان نیز واژه «حکم » را به معنای قانون شرعی و واژه «حاکم » را به معنای شارع به کار گرفته اند. از دیدگاه آنان، حکم شرعی عبارت است از: خطاب شارع بر امری که هدف شارع در آن نهفته است.

به دیگر سخن: حکم و یا قانون شارع، عبارت است از: آن چه که شارع مقدس مردم و مکلفان را در آن چیز مخاطب قرار داده و فرقی نمی کند که به صورت طلب باشد، یا تخییر و یا وضع.⁽¹⁴⁾

از آنچه اشارت کردیم، روشن شد: در مفهوم «قانون » به گونه ای فراگیری نهفته است و همین ویژگی است که به احکام قانونی و یا خطابهای قانونی، نوعی گسترش و فراگیری و نیز فرا زمانی می بخشد و همگان را زیر پوشش خود قرار می دهد.

شناخت خطابهای شخصی و قانونی

بایسته است در آغاز نوشتار، به معیارها و ترازهای خطاب شخصی و قانونی بنگریم تا در ادامه با مفهوم روشن از این دو اصطلاح، آنها را به کار گیریم.

خطاب شخصی ویژگیها و نشانه هایی از این دست دارد:

الف. آن سوی سخن، همواره روشن و شناخته شده و جزئی است.

ب. دانایی و آگاهی مکلف بر انجام و یا ترک آن شرط اساسی است.

ج. توانایی بر انجام و یا ترک نیز جزء شرایط نخستین است.

د. طرف خطاب در خطاب شخصی، باید برانگیزانده شود.

هر خطابی که این ویژگیها را دارا بود، به عنوان: خطاب شخصی، از آن نام برده می شود در برابر آن، خطابهای قانونی و کلی است که با این نشانه ها شناخته می شوند:

الف. طرف خطاب، همه کسانی هستند که این خطاب به آنان می رسد.

ب. محدود به زمان و مکان و یا افراد خاصی نیست.

ج. در این گونه خطاب، توانایی و آگاهی مخاطبان شرط صدور خطاب نیست.

د. لازم نیست که همگان از این گونه خطاب. قانونی برانگیزانده شوند.

در یک سخن کلی می توان گفت: در خطابهای شخصی به شمار هر فردی از مخاطبان، خطابی مستقل و جداگانه وجود دارد، ولی در خطابهای قانونی، خطاب یکی است و مخاطبها فراوان و بی شمار. اینها ترازهایی هستند که در جای جای سخنان و نوشته های اصولی امام نیز به چشم می خورند.⁽¹⁵⁾

امام در شرح آن می نویسد:

«بحث گاهی در امرهای شخصی است، مانند فرمان خداوند به ابراهیم خلیل(ع) و گاه در امرهای کلی و قانونی. در بخش نخست، چون غرض از امر پدید آوردن انگیزه در آن سوی خطاب است، باید مخاطب دارای شرایط لازم، چون علم و قدرت و... باشد وگرنه امر به او امکان ندارد. ولی در امرهای قانونی و کلی چنین نیست، زیرا هدف نهایی آن نیست که همه کسان برانگیزانده بشوند و به سوی تکلیف حرکت کنند، بلکه هدف قانونگذاری است. طبیعی است گروهی به این قانون گردن نهند و گروهی گردن فرازی می کنند. در هر صورت، این گونه امر و خطاب لغو و بیهوده نخواهد بود:

«لان التشریع القانونی لیس تشریعات مستقلة بالنسبة الی کل مکلف.»

زیرا در این گونه فرمانهای قانونی به شمار همه مکلفان، تکلیفی نیست، بلکه یک تکلیف و قانون برای همگان است.»⁽¹⁶⁾

شارع حکیم می دانسته که کسانی توان و یا ناآگاه به قانون هستند که از آن پیروی نخواهند کرد و یا از سر کینه جویی و دشمنی، از آن سرباز خواهند زد، با این حال خطابهای خود را کلی صادر فرموده، تا همگان را زیر پوشش قرار دهد:

«ان الخطاب الشخصی الی خصوص العاجز او غیر المتمکن عادة او عقلا مما لایصح ولکن الخطاب الکلی الی المکلفین المختلفین بحسب الحالات و العوارض مما لا استهجان فیه.»⁽¹⁷⁾

در خطابهای شخصی و جزئی مخاطب قراردادن فرد ناتوان و آن که از دیدگاه عرف و عقل توانایی انجام کاری را ندارد، درست نیست، ولی در خطاب کلی (و قانونی) می توان همه مکلفان را با همه حالتها و ویژگیهای (مثبت و منفی) مورد خطاب قرار داد و این نوع از خطاب هیچ گونه زشتی و نا زیبایی هم ندارد.

نگه نداشتن این مرزبندی در خطابها و جدا نکردن آن دو از یکدیگر، بسیاری از اصولیان را گرفتار ساخته است. امام خمینی می گوید: خطابهای قانونی به خطابهای فراوان بر نمی گردد، تا لازم باشد نگهداشت شرطهای خطاب شخصی، چون برانگیخته شدن آن سوی خطاب، بلکه در این گونه خطابها، خطاب یکی است و مخاطب فراوان. اگر همه مخاطبان ویژگی شایستگی اثرپذیری از امر را نداشته باشند، در این صورت امر امرکننده، بیهوده است و بازدارندگی هم بی جا. و اما اگر شماری از آنان شرایط پیروی و فرمانبری را دارا باشند (که به طور معمول چنین است) چنین امری از نگاه عقل، عرف و شرع مشکلی نخواهد داشت:

«ان هذا التشریع بما انه تشریع قانونی لایکون بلا اثر فاذا احتمل او علم تاثیره فی اشخاص فی الاعصار والامصار تتحق الارادة التشریعیه علی نعت التقنین.»⁽¹⁸⁾

باید قانون در قانونگذاری شرع بی اثرگذاری نباشد. آن گاه که اثر آن در طول زمان روشن باشد و یا احتمال آن اثر وجود داشته باشد، این اراده تشریعی و قانونی انجام گرفته و بی اشکال است.

پس از اشاره به مفهوم و جایگاه خطابهای قانونی و وجه جدایی آن با خطابهای شخصی، می پردازیم به مواردی در دانش اصول که این مساله در آن جاها خود را نشان داده و امام خمینی به کمک این کلید به آسانی بر دشواریها پیروز آمده و جلو بحثهای دامنه دار و حاشیه ای را گرفته است.

1. امر به چیزی و نهی از ضد آن

در میان اصولیان بحث پردامنه ای بدین شرح وجود دارد:⁽¹⁹⁾آیا امر به چیزی مقتضی نهی از ضد آن هست یا نه؟ یعنی از دیدگاه عقل و شرع همبستگی بین انجام یک امر و انجام ندادن ضد آن وجود دارد یا خیر؟ مقصود از «ضد» هم در این بحث، هر آن چیزی است که با آن امر ناسازگار باشد. چه امر وجودی باشد، مانند کارهایی که با امر وجوبی نمی سازند و به ضد خاص شناخته می شوند و یا امر غیر وجودی، باشد، مانند ترک همان واجب که از آن به ضد عام تعبیر می شود.

به هر حال، سخن در نتیجه عملی این بحث است. آن گاه که بین واجب درازمدت (موسع » مانند نماز و واجب کوتاه مدت (مضیق) مانند پاک کردن آلودگی از مسجد، ناسازگاری و برخورد پیش آید و یا بین دو واجبی که دارای ظرف زمانی محدودی هستند که یکی از آنها مهم است و دیگری مهم تر، تزاحم و ناسازگاری به وجود آید، چه باید کرد؟ آیا راه حلی وجود دارد یا نه و اگر وجود دارد چیست؟ بحث امر به شی ء و بازداری از ضد آن، عهده دار گشودن این مشکل است و نتیجه فقهی آن براساس مبنای گزینش شده گوناگون است.

اگر کسی پذیرفت: امر به شی ء، بازداری از ضد آن را به همراه دارد و بازداری در کارهای عبادی هم، سبب فساد است، نتیجه می گیرد: در مثال بالا اگر کسی به جای زدودن ناپاکی از مسجد، نماز گزارد، نماز او پذیرفته نیست. و اگر باورمند به این شد که: امر به شی ء بازداری از ضد ندارد، نمازی که گزارده، پذیرفته است. این نتیجه ای است که به طور معمول در نوشته های اصولی به آن اشاره می شود، ولی در این نتیجه گیری دو دیدگاه ناهمگون در برابر یکدیگر وجود دارد:

1. شیخ بهایی بر این باور است: چه بپذیریم که امر به چیزی، بازداری از ضد آن را به همراه دارد و چه نپذیریم، انجام امر عبادی باطل است.⁽²⁰⁾در مثال نماز و پاک کردن آلودگی از مسجد، همین که شخص به آلوده زدایی فرمان داده شد و وقت هم تنگ بود، و نماز در وقت فراخی قرار دارد اگر کسی آلودگی را نشست و نسترد، و به نماز ایستاد، نماز وی، باطل است; زیرا نماز مساله ای است عبادی. و چنین امری عبادی بدون این که فرمانی برای آن باشد، انجام آن درست نخواهد بود. و فرقی هم نمی کند که امر به چیزی را بازدارنده ضد آن بدانیم یا نه.

2. در برابر این قول، گروهی، از جمله: میرزای نائینی، بر این باورند که انجام امر عبادی در این صورت پذیرفته است، چه باور داشته باشیم که امر به چیزی بازداری از ضد خود را به همراه دارد و چه باور نداشته باشیم، زیرا بنا بر همراه نبودن امر به چیزی با بازداشتن از ضد آن، امر عبادی، نیاز به امر ندارد، بلکه اگر به گونه ای انجام گیرد که به مولا نسبت داده شود کافی است.

بنابر قول همراه بودن امر به چیزی با بازداری از ضد آن هم چون این بازداشتن، بازداشتنی است غیری و مقدمی، کشف از وجود مفسده ای در متعلق آن نمی کند; از این روی، انجام آن امر عبادی صحیح و بی اشکال است.⁽²¹⁾

3. قول سومی هم وجود دارد که نسبت داده شده به محقق ثانی و آن این است: بنابر قول به همراه بودن امر به چیزی، با بازداری از ضد آن، عبادت فاسد است و بنابر قول به ناهمراهی صحیح است.⁽²²⁾

امام خمینی این مساله را از افق دیگری مورد نقد و بررسی قرار داده و با مطرح کردن خطابهای قانونی به این گفت وگوی دامنه دار اصولیان پایان داده است.

ایشان در این مقوله، دیدگاهی را برگزیده که به پنج مقدمه استوار است:

1. هماره امرها به طبیعتها بسته است و ویژگیهای فردی در این بستگی هیچ گونه دخالتی ندارند، گرچه در بیرون امرها و فرمانها از این ویژگی جدایی ناپذیرند.

2. «اطلاق » اگر مقدمات آن تمام باشد، فرقش با «عموم » این است:

در اطلاق، حکم بستگی نمی یابد مگر به خود ماهیت، یا موضوع، بدون دخالت فرد یا حالت و یا قید; زیرا که طبیعت آینه افراد و ویژگیها نیست و این برخلاف «عموم » است که همواره همراه با ویژگیهاست.

3. ناسازگاری که بین دو امر: امر به چیزی و بازداری از ضد آن، به چشم می خورد، به خاطر ناتوانی مکلف بر انجام هر دو تکلیف است. در مثل، نمی تواند در یک آن، هم نماز گزارد و هم آلودگی را از مسجد بزداید و این جهت در دلیلها لحاظ نشده است تا این که راه علاج نشان دهد.

4. احکام شرعی قانونی که بر موضوعها، بار می شوند، بر دو گونه اند: انشایی و فعلی. انشایی آن حکمی است که بر موضوع بار شده، ولی زمان انجام و اجرای آن پیش نیامده است. و فعلی، حکمی است که زمان انجام آن فرا رسیده است و بازدارنده ای هم وجود ندارد. تمام احکام در کتاب و سنت از این دو مرتبه بیش تر نیستند.

5. حکمهای موجود هم بر دو گونه اند: شخصی و کلی قانونی.⁽²³⁾

امام پس از بیان این پنج مقدمه، به ویژگیهای خطاب شخصی و قانونی و فرقهای آن دو می پردازد (که پیش از این بدان اشارت رفت) آن گاه چنین می نویسند:

«ان الارادة التشریعیة لیست ارادة اتیان المکلف وانبعاثه نحو العمل والا یلزم فی الارادة الالهیة عدم انفکاکها عنه و عدم امکان العصیان بل هی عبارة عن ارادة التقنین والجعل علی نحو العموم و فی مثله یراعی الصحة بملاحظة الجعل العمومی القانونی و معلوم انه لاتتوقف علی صحة الانبعاث بالنسبة الی کل الافراد کما یظهر بالتامل فی القوانین العرفیة.»⁽²⁴⁾

اراده قانونگذاری خداوند، بر آن نیست که مکلف به سوی عمل برانگیخته شود وگرنه لازم می آید بین اراده الهی و گناه نکردن مکلف، وابستگی باشد، بلکه اراده خداوند، وضع قانونی به گونه همگانی است. این گونه قانون به معنای آن نیست که همگان قانونمند بشوند و بر انگیخته به سوی عمل. این نکته، با دقت در قوانین عرفی به روشنی به دست می آید.

از این اصل اصیل و کلی امام در این بحث سود جسته و در پاسخ شیخ بهایی، که امر به چیزی را مقتضی و خواهنده نبود امر به ضد آن برشمرده می نویسد:

«ان الامر بالشی ء لایقتضی عدم الامر بضده فی التکالیف الکلیة القانونیة کما فی نحن فیه.»⁽²⁵⁾

امر و فرمان دادن به انجام چیزی، به معنای آن نیست که به ضد آن امری صورت نگرفته باشد و این، طبیعت تکلیفهای قانونی است.

امر، هماره به طبیعتها بار می شود و امرکننده به هنگام فرمان، هیچ گونه ویژگی و یا حالتی را در نظر نمی گیرد و از سوی دیگر در ذات احکام شرعی قدرت، هم از نظر عقل و هم از نظر شرع نهفته نیست و افزون بر آن، امر به دو ضد، امری است شدنی. بلی این واقعیت را باید پذیرفت که در مقام عمل، دو تکلیف وجود دارد و اگر انجام هر دو ممکن نشد، مکلف عذر پیدا می کند و عذرش هم پذیرفته است، لکن این ربطی به اصل تعلق تکلیف که مورد بحث ماست ندارد; زیرا تکلیفها گاهی از جهت مصلحت برابرند و گاهی یکی مهم است و دیگری مهم تر. اگر برابر باشند، مکلف در گزینش هر کدام اختیار دارد و اگر به انجام یکی مشغول شد، از دیدگاه عقل از دیگری پوزش دار است بدون آن که در تکلیف قید و شرطی صورت گرفته باشد.

و اگر یکی از آن دو اهم بود، چنانچه مشغول به آن شد، در ترک مهم پوزش دار است، ولی عکس آن را اگر برگزید، پوزشی ندارد و در نتیجه، بر ترک اهم کیفر می بیند و بر انجام مهم پاداش و اگر هر دو را ترک کرد، سزاوار دو کیفر است.

در ادامه این مساله، بحث بسیار پردامنه و مهمی در اصول پیدا شد و به عنوان «ترتب » که در جای دیگر از آن به شرح سخن گفته ایم⁽²⁶⁾و در این جا به اشارت بسنده می کنیم. بسیاری از مردم، بر اثر سستی ورزیدن در انجام عبادتها و واجبها روی به کارها و رفتارهای مستحبی می آورند، در مثل، به زیارت امام حسین(ع) و یا امام دیگری می روند و یا واجب کوتاه مدت را رها می سازند و واجب مهلت دار را انجام می دهند. در تمام این گونه موردها و مانند آنها، این پرسش مطرح است که آیا این کارها و رفتارها صحیح است و ثواب دارد و یا آن که باطل است و بی اثر؟

اگر در بحث پیشین پذیرفتیم که امر به چیزی، از ضد خاص باز نمی دارد، انجام این امور صحیح است و ثواب دارد و اگر نپذیرفتیم و گفتیم: امر به چیزی از ضد آن باز می دارد، و یا دست کم ضد آن امر ندارد، در این صورت، باطل و بی اثر است.

در این جا، شماری با حفظ این مبنی که امر به شی ء از ضد آن باز نمی دارد، راه سومی برگزیده اند، تا این گونه عبادتها را درست کنند و آن مساله «ترتب » است.

مفهوم اصطلاحی «ترتب »، آن است که از دیدگاه عقل امکان دارد مولا امر بکند به انجام چیزی مهم، در ظرف عصیان امر اهم که اگر مکلف تکلیف مهم تر را نیاورد، انجام امر مهم بر او واجب باشد.و در این گونه امر، هیچ گونه طلب دو ضد در یک آن هم پیش نمی آید.⁽²⁷⁾

در راستداشت و قابل پذیرش ساختن، این نکته راهها و روشهای گوناگونی پیموده شده که در این جا تنها به دیدگاه میرزای نائینی و امام خمینی اشاره می کنیم:

میرزای نائینی با بنیانگذاردن مقدمات پنج گانه بنیان بحث ترتب را استوار کرده و آنچه از پیشینیان در این زمینه وجود داشته، به دست توانای ایشان گسترده و برهانی شده است، ایشان دو خطاب اهم و مهم را در طول یکدیگر می شمارد که با فرو افتادن خطاب به اهم، خطاب به مهم فعلیت می یابد. با این توجیه ناسازگاری بین دو خطاب به وجود نمی آید و امر به هر دو نیز ممکن و موافق عقل است.⁽²⁸⁾

با این که علامه نائینی رنج و زحمت فراوان کشیده تا این حرف را به کرسی بنشاند، ولی امام خمینی با گزینش خطابهای قانونی در اصول، به آسانی این گره اصولی را گشوده و در برابر استدلال و تصویر نائینی که امر به اهم و مهم را در طول یکدیگر ترسیم کرده و بر آن استدلال جسته است، می نویسد:

«الوجه الثالث ما سلکناه فی هذا المضمار و هو تصویر الاهم والمهم فی عرض واحد بلاتشبث بالترتب وهو یبتنی علی مقدمات... المقدمة الرابعة ان الاحکام الشرعیة القانونیة المترتبة علی موضوعاتها علی قسمین: الانشائیه والفعلیة... المقدمة الخامسة ان الاحکام الکلیة القانونیة تفترق عن الاحکام الجزئیة من جهات صار الخلط بینهما منشا لاشتباهات... المقدمة السابعة الامر بکل من الضدین امر بالمقدور الممکن و امر یکون غیر مقدور هو جمع المکلف بین الاتیان بمتعلقهما وهو غیر متعلق للتکلیف... فظهر ان ما اجابوا عنه بنحو الترتب و تصویر الامر بالمهم مشروطا بعصیان الاهم مما لااساس له.⁽²⁹⁾

سومین وجه (از مجموع پنج وجه) آن چیزی است که ما برگزیده ایم در این زمینه و آن تصویر اهم و مهم در عرض و کنار یکدیگر است، بدون آن که به مقوله «ترتب » نیاز داشته باشیم و آنچه ما برگزیده ایم، بر چند مقدمه استوار است: مقدمه چهارم: احکام شرعی و قانونی که بر موضوعها بار می شوند دوگونه اند: انشایی و فعلی.

پنجمین مقدمه: احکام کلی قانونی با احکام جزئی و شخصی فرقهایی دارد که آمیختگی بین آن دو، ریشه بسیاری از اشتباهات شده است... مقدمه هفتم: امر به دو ضد امری است به مقدور و ممکن و آنچه غیر مقدور است، آوردن مکلف در مقام عمل دو تکلیف را با یکدیگر است... بنابراین، روشن شد که آنچه به وسیله آن خواسته اند به شبهه پاسخ دهند و از راه ترتب مساله را بگشایند، اساس و بنیاد درستی ندارد.

بدین سان، امام به مساله پر سروصدای اصولی ترتب پایان داده و امر به دو ضد در مقام قانونگذاری را ممکن و بخردانه شمرده است.

2.فراگیری خطابهای قرآن

در دانش اصول، بحثی درباره خطابهای قرآنی مطرح شده بدین شرح: کسانی که در عصر نزول قرآن و در حضور پیامبر(ص) نبودند و به اصطلاح جزء نبودگان و غایبان به شمار می رفتند، آیا خطابهای قرآن آنان را هم در بر می گیرد، یا خیر؟ اگر در برنگیرد از چه راهی باید تکلیف را و دستورهای شارع را بر دوش همه مردم مسلمان، نهاد.

در این باره نیز آراء و دیدگاهها گوناگون است، شماری از صاحب نظران، آن خطابها را ویژه مخاطبان در زمان حضور دانسته و از راه یکسانی و مشترک بودن مردمان، تکلیف کسانی که در زمان حضور نبوده اند، روشن کرده اند. شماری دیگر از راه قضیه حقیقیه و این که خطاب برای آیندگان به هنگام وجودشان از قوه به فعل در می آید، به این پرسش پاسخ داده اند و شماری هم مانند امام خمینی،از اساس و بنیاد به مساله پرداخته و آن را با خطابهای قانونی حل کرده اند. امام اشکال را ریشه یابی کرده و بر این باور است: اگر ریشه اشکال این باشد که تکلیف فعلی ممکن نیست به افرادی که به وجود نیامده اند متوجه شود، پاسخ آن است که در این گونه تکلیفها، اصل کلی قانون آمده و در طول تاریخ هر آنچه به دنیا می آید مصداقهایی از همان اصل قانونی و کلی به شمار می روند، به این معنی: فردی که هنوز وجود پیدا نکرده مصداق کلی نیست، تا اشکال پدید آید و وقتی هم تکلیف به عهده او می آید، زمانی است که موجود است.

و اما اگر اساس اشکال این باشد که لازم است نبودگان هم مانند بودگان طرف خطاب قرار گیرند; زیرا معنای خطاب همسو کردن کلام است به سوی مخاطب. پاسخ آن است که خطابهایی که از سوی خداوند به پیامبر(ص) شده، طرف خطاب خود پیامبر(ص) بوده و یا می توان گفت: مخاطب اول جبرئیل بوده است و در درجه دوم رسول خدا(ص).

بنابراین، در زمان حضور هم هیچ کس از مردمان طرف خطاب نبوده اند; از این روی، در این جهت فرقی بین مردمان زمان حضور و آنان که پس از آن عصر آمده اند، نیست و خطابها در همه زمانها به عموم مردم متوجه است.

«فالقانون الاسلامی کسائر القوانین العرفیة ولم یتخذ الاسلام طرزا حادثا فقوانینه عامة لکل من بلغت الیه بای نحو کان من غیر لزوم حضور.»⁽³⁰⁾

قانون اسلام، مانند دیگر قانونهای عرفی است (کلی و فراگیر) و اسلام شیوه نوینی در این زمینه ندارد. هر کس که حکم خدا به او رسید، مکلف است و لازم نیست که در محضر پیامبر(ص) حاضر باشد، تا تکلیف بر عهده او قرار گیرد.

در پایان این بحث، امام حل اشکال از ناحیه «قضیه حقیقیه » را بررسی کرده و بر این باور است که: قضیه حقیقیه در مانند «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» و یا در حکم «الرجال قوامون علی النساء» و یا «الخمر حرام » و «الصلاة واجبة » می تواند راهگشا باشد، به این معنی که مکلف هرگاه خود را دارای توان مالی و جسمی یافت وجوب حج را متوجه خود می داند و پیش از آن خود را نه مصداق «ناس » می بیند نه مصداق «مستطیع » و... لکن در مواردی که خطاب به شکل «یا ایها الناس » و یا «یا ایها الذین آمنوا» است، نمی توان این شکل را با قضیه حقیقیه گشود; زیرا در خطاب آن سوی خطاب، باید وجود داشته باشد و در این انگاره چنین چیزی نیست و غایب را به جای حاضر انگاشتن هم نمی تواند این را درست کند.⁽³¹⁾

بنابراین، با پذیرفتن این که خطابهای قرآن از آغاز متوجه مردم و آفریده بوده است چاره ای نیست جز پذیرفتن این که نبودگان به مانند بودگان و آفریدگان هستند و این از قضیه حقیقیه به دست نمی آید. از این روی، راه چاره همان است که بدان اشارت کردیم و آن فراگیر بودن خطابها نسبت به همه زمانها و مکانهاست، بدون ویژه بودن آن خطابها به حاضران زمان حضور.

3.حکم قانونی در حدیث رفع

بخش مهمی از بحثها و مقوله های اصولی را مقوله اصول عملیه تشکیل می دهد که برای پژوهشگران اساسی و کاربردی است و جایگاه والایی در استنباط احکام شرعی دارد. یکی از آن بحثها، بحث برتری و پیش داشتن «امارات » بر «اصول » است. حدیث رفع، از جمله دلیلهایی است که براءت از آن استفاده می شود و بر اصول حکومت دارد. درباره این حدیث، در دانش اصول، بسیار بحث شده است، از جمله آیا واژه «رفع » در این حدیث، به معنای برداشتن چیزی است که همان معنای حقیقی رفع است، یا به معنای پیش گیری است؟

میرزای نائینی اصرار دارد که «رفع » در چیزهای نه گانه را به معنای «دفع » بگیرد بدون آن که دچار مجاز ی شده باشد. وی بر این باور است: کاربرد واژه دفع در رفع، بدون هیچ عنایت و مقدمه ای کاربردی است، درست و سازگار با ظاهر لفظها، زیرا به کار رفتن فراوان واژه رفع در چیزی که برای آن وجود پیشین بوده است، دلیل بر آن نمی شود که در این معنی ظهور دارد.⁽³²⁾

امام خمینی، نخست، رفع را به معنای «ازالة الشی ء بعد وجوده و تحققه » برداشتن چیزی پس از وجود و ثبوت آن می گیرد، آن گاه دامنه مفهومی آن را می گستراند به رفع آثار و رفع مقتضیات تاثیر و نیازی به این نمی بیند که در این جمله حدیث چیزی در تقدیر گرفته شود، بلکه رفع را به خود این عنوانها نسبت می دهد. در ادامه، سخن خود را با اشاره به احکام قانونی مستند و برهانی می سازد و می نویسد که رفع در همه بخشهای این حدیث به معنای حقیقی آن است:

«لان الظاهر من الحدیث الشریف من اختصاص رفع التسعة بالامة المرحومة ان لتلک العناوین کانت احکام فی الامم السابقة ومعلوم ان الاحکام الصادرة عن الانبیا والمشرعین علی نبینا وآله و علیهم السلام لم تکن بحسب وضع القانونی و الارادة الاستعمالیة مقیدة بزمان و محدودة بحد، بل کان لها الاطلاق او العموم بالنسبة الی جمیع الازمنة وبهذا الاعتبار یقال انها منسوخة وان لم یکن بحسب اللب نسخ و رفع، بل کان امدها واجلها الی حد محدود، فاذا کان للاحکام المترتبة علی الموضوعات اطلاق او عموم بالنسبة الی جمیع الازمنة یکون استعمال الرفع فیها بمعناه الحقیقی....»⁽³³⁾

از ظاهر حدیث شریف: (برداشته شدن نه چیز از امت محمدی(ص)) چنین به دست می آید که این عنوانهای نه گانه در امتهای پیشین احکامی داشته اند و این احکام هم، که از انبیای صاحب شریعت صادر شده است، براساس قانونی بودن آنها، وابسته به زمان و مکان ویژه ای نبوده، بلکه همه زمانها را در بر می گرفته اند. بر همین پایه است که گفته می شود:

حکمهای شریعتهای پیشین نسخ شده و برداشته شده، گرچه برابر واقع چنین چیزی نیست; زیرا مدت زمان آن احکام به سر آمده و به پایان رسیده [نه این که خود حکم برداشته شده است.]با این نگرش، می توان گفت: به کار رفتن واژه «رفع » در این موارد نه گانه به معنای حقیقی آن است، نه به معنای «دفع ».

به روشنی می توان داوری کرد که امام خمینی، چگونه با این اصل اصیل و بینش نوین در اصول توانسته است به بحثهای پردامنه و جنجالی پایان دهد و راه را برای پژوهشیان روشن و هموار سازد.

4.قطعی بودن علم اجمالی

موضوع دیگری که در بخش اصول عملی، بحثی دراز دامن و گسترده دارد و فروع و ریزه کاریهای فنی فراوان پیدا کرده، مساله «علم اجمالی » است. از جمله شاخه های آن، این مساله است: اگر در پیرامون علم اجمالی، یک طرف از محل نیاز مکلف خارج شود، آیا در آن سوی دیگر آن علم می توان براءت جاری کرد یا نه؟ این مساله از دیرباز در نزد اصولیان، مورد گفت وگو بوده است. پیشینیان از اصولیان بر این باورند که: علم اجمالی آن گاه الزام آور و قطعی است که تمام پیرامون آن مورد ابتلای عادی انسان عهده دار تکلیف بوده باشد. بنابراین، اگر پاره ای از پیرامون علم اجمالی، از حوزه عمل و نیاز انسان مکلف بیرون باشد، در آن طرف دیگر می توان براءت عقلی و شرعی جاری کرد. دلیل این مدعا: مخاطب قراردادن کسی به انجام چیزی که در دسترس او نیست، از نگاه عقل زشت و نارواست; زیرا تکلیف هنگامی به عهده می آید که در آن انگیزه انجام و یا ترک، امکان پذیر باشد. در جایی که زمینه چنین انگیزه ای وجود ندارد، تکلیف هم روا نیست.

به دیگر سخن، هدف از امر و نهی شارع، به دست آوردن مصلحت و یا انجام ندادن مفسده است و با امکان نداشتن انجام و یا ترک، نه مصلحتی به دست می آید و نه مفسده ای صورت می گیرد، بنابراین، تکلیفی وجود ندارد.

امام خمینی، بر این باور است: در این مورد از علم اجمالی هم که یک طرف مورد ابتلای انسان نیست، مانندمواردی که مورد ابتلاست، نمی توان به انحلال علم اجمالی باورمند شد. ایشان برای این مدعا دلیل مخالفان رابا کلید خطابهای قانونی نارسا می بیند:

«استهجان الخطاب الخاص غیر استهجان الخطاب الکلی. فان الاول فیما اذا کان الشخص غیرمتمکن، والثانی فیما اذا کان العموم او الغالب الذی یکون غیره کالمعدوم غیر متمکن عادة او مصروفة دواعیهم....»⁽³⁴⁾

زشت بودن خطاب ویژه، غیر از زشت بودن خطاب کلی است. اگر شخصی برایش امکان انجام تکلیف نبود، مکلف ساختن او زشت و نارواست. ولی در کلی آن گاه خطاب زشت است که همگان یا بیش تر کسانی (که جز آنان چیزی به شمار نمی آیند) توانایی انجام تکلیف را از دید معمولی نداشته باشند، یا انگیزه آن در آنان وجود نداشته باشد....

بنابراین، ملاک و معیار زشتی و زیبایی خطاب را باید با اصل و خطکشی خطابها سنجید. اگر خطابی کلی و قانونی بود و در آن سوی خطاب، افرادی وجود داشتند که از آن خطاب اثر بپذیرند و به سوی تکلیف به حرکت درآیند، برای درستی آن خطاب کافی است، گرچه گروهی هم تن به تکلیف ندهند و یا نتوانند آن را انجام دهند. امام خمینی، پس از استوار سازی این قاعده و اصل مصداقهایی را بیان کرده و در پایان بر موضوع علم اجمالی آن کلی را برابر ساخته است:

«لا اشکال فی ان التکالیف الشرعیة لیست مقیدة بهذه القیود ای عدم الجهل و العجز والخروج عن محل الابتلاء و امثالها.»⁽³⁵⁾

تکلیفهای شرعی بسته به این نیستند که آن سوی خطاب، ناآگاه، ناتوان، و خارج از محل ابتلاء نباشد.

بلکه حکمهای قانونی به گونه ای است که همواره گروهی آن را می پذیرند و شماری از آن سر بر می تابند، با انگیزه های گوناگون ولکن کلی و فراگیر بودن قانون، به قوت خودش باقی است. در مورد مساله مورد نظرهم، آن گونه نیست که تنها به خاطر خارج شدن یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا و یا نداشتن انگیزه بر انجام آن، تکلیف معلوم، از قطعی بودن بیفتد و به اصطلاح براءت جاری شود.

«فتحصل من جمیع ما ذکرنا ان الخروج عن محل الابتلاء لایوجب نقصانا فی التکلیف ولابد من الخروج من عهدته بترک مایکون فی محل الابتلاء.»⁽³⁶⁾

از آنچه گفته آمد، چنین به دست می آید: خارج شدن از محل ابتلا در تکلیف کاستی ایجاد نمی کند، از این روی، برای انجام این تکلیف باید از آنچه که مورد نیاز است، پرهیز کرد.

درمثل، اگر دو جامه داشتیم که احتمال نجس بودن در هر یک از آن دو می دادیم و برای ما روشن بود که یکی از آن دو آلوده است، به هر دلیلی یکی از آن دو جامه الآن در اختیار ما نیست، آیا می توان درجامه دیگر حکم به پاکی کرد و از آن استفاده کرد یا نه؟ امام خمینی می نویسد: در این صورت هم، باز تکلیف بر عهده است و باید از این جامه ای که در دسترس است پرهیز شود و مورد استفاده در امور عبادی قرار نگیرد. و این دیدگاه در برابر دیدگاهی است که حکم به براءت شرعی و عقلی می کند و استفاده از آن جامه را در این صورت روا و بی مانع می شمرد.

پی نوشتها:

1. «انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة.»امام خمینی، ج 317/1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

2. «الرسائل »، امام خمینی، ج 96/2، چاپخانه مهر، قم.

3. «منهاج الوصول الی علم الاصول »، امام خمینی، ج 16/1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار.

4. «تحریرات فی الاصول »، تحقیق بحار، ج 42/3، وزارت ارشاد اسلامی.

5. همان 473/.

6. همان، ج 317/5، (هشت جلدی) مؤسسه تنظیم و نشر آثار.

7. همان، ج 455/3، ج 100/2. (چاپ قدیم)

8. همان، ج 541/2.

9. «طلب و اراده » ترجمه و شرح سید احمد فهری 9/، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.

10. «فرهنگ معین.»

11. «فلسفه قانونگذاری در اسلام »، محمصانی 12/، ترجمه امیرکبیر.