ماهیت جرم در فقه و قانون جزا

مقدّمه

امنیت و قوام نظام یک جامعه وابسته به تشویق و پاداش نیکوکاران و تنبیه و کیفر هنجارشکنان و متخلفان از قانون است. مکتب حیات بخش اسلام با برنامه های تربیتی و اخلاقی و خودسازی از سویی، و اصلاح محیط از سوی دیگر، عوامل و زمینه های جرم و گناه را از بین می برد و از وقوع هنجارشکنی و ظلم و جنایات پیش گیری می کند. هرچند عموما افراد در جامعه اسلامی یا از تربیت والای انسانی و اسلامی برخوردارند و یا دست کم تحت تأثیر محیط جامعه دینی قرار دارند، ولی در عین حال، همواره هستند عده ای که هنجارهای یک جامعه دینی را برنمی تابند و از هر فرصتی سوء استفاده می کنند و دست به قانون شکنی و تجاوز به حقوق دیگران می زنند. اسلام برای درمان این علف های هرز و افراد نابهنجار جامعه، علاوه بر مجازات و عقاب شدید اخروی، در همین سرا نیز قوانینی کیفری مقرر داشته است تا این عده از بیم کیفر و مجازات، مرتکب جرایم و جنایات و اعمال خلاف قانون نشوند و در نتیجه، نظم و آرامش و تبعیت از هنجارهای دینی و اجتماعی برقرار شود.

ماهیت جرم در فقه اسلامی

1. تعریف جرم و ذنب (گناه)

جرم: اصل الجرم قطع الثمره عن الشجر... و استعیر ذلک لکل اکتساب مکروه. جرم در اصل معنای لغوی به معنای جدا کردن میوه از درخت است و این واژه برای اکتساب هر کار ناپسند استعاره گرفته شده است.⁽¹⁾

اثم: الاثم و الأثام اسم للافعال المبطئة عن الثواب و جمعه آثام و لتضمنه لمعنی البُط ء و قوله تعالی: فیهما اثم کبیر. (بقره: 219) ای فی تناولهما ابطاء عن الخیرات. إثم و أثام اسم برای کارهایی است که دورکننده از ثواب می باشد و جمع آن آثام است که متضمن معنای بُط ء (کندی و دورساختن) است و کلام خداوند که می فرماید: «شراب و قمار إثم بزرگ است» بدین معناست که استفاده از آن دو موجب دوری از نیکی ها می گردد.⁽²⁾

خطا: الخطا العدول عن الجهة. الخطیئة و السیئة یتقاربان لکن الخطیئة اکثر ما تقال فیما لایکون مقصودا الیه فی نفسه... کمن رمی صیدا فاصاب انسانا، او شرب مسکرا فجنی جنایة فی سکره. خطا به معنای دوری از مسیر مستقیم است. خطا و سیئه در معنا به یکدیگر نزدیک است و خطا بیش تر در جایی به کار برده می شود که فی نفسه مقصود نمی باشد مانند کسی که تیر به صیدی رها می سازد ولی به یک انسان برخورد می کند؛ یا فردی که چیز مست کننده می نوشد پس در حالت مستی جنایتی را مرتکب می شود.⁽³⁾

ذنب: ذنب الدّابة و غیرها معروف و یعبّر به عن المتأخّر و الرّذل، یقال: هم اذ ناب القوم. دم حیوان و غیرحیوان معروف است و واژه ذنب برای هرچیز دنباله و پست استعاره گرفته شده است؛ وقتی گفته می شود: اذ ناب قوم، یعنی مردم پست.⁽⁴⁾

با توجه آنچه از معنای لغوی گذشت، معلوم می شود که جرم و ذنب در اصل واژه لغوی معنای ناپسندی نداشته است، ولی بعدها به عنوان استعاره در کارهای ناپسند به کار رفته است.

2. مفهوم اخلاقی جرم

به نظر علمای اخلاق، قواعد اخلاقی چیزی است که از ندای درونی انسان سرچشمه می گیرد؛ این قواعد بی آن که به دخالت دولت نیازمند باشد، معیار و میزانی برای تشخیص نیکی و بدی، ظلم و عدالت است.

به مفهوم اخلاقی جرم، انتقاداتی شده است:

1. هدف حقوق، تنها حفظ نظم اخلاقی نیست.

2. تشخیص نیک و بد رفتار به آسانی برای قاضی ممکن نیست؛ چون قواعد اخلاقی در هر جامعه، مخصوص همان جامعه است و جنبه همگانی ندارد. به واقع، این قواعد امور نسبی هستند.

بی تردید، از نقش اخلاق در جامعه و تکامل آن نباید غافل بود؛ زیرا در جامعه ای که مردم پای بند به اصول اخلاقی باشند ایجاد نظم به مراتب آسان تر و رعایت هنجارهای اجتماعی امکان پذیرتر است. از این رو، هیچ قانون گذاری از نفوذ اخلاق محیط خود مصون نیست و باید تا حد امکان در تدوین قوانین، اعم از جزایی و مدنی، قواعد اخلاقی را رعایت نماید.

3. مفهوم اجتماعی جرم

عدّه ای می گویند: جرم یک پدیده اجتماعی است؛ یعنی عوامل فرهنگی، اجتماعی و محیطی در بروز رفتار مجرمانه مؤثر است. بنابراین، باید در شناخت و تبیین جرم، از روش جامعه شناختی سود جست و از مشاهده وقایع، ملاحظات آماری، شرایط زندگی، رابطه بین جرم و سایر عوامل غفلت نکرد.

این گروه، جرم را چنین تعریف کرده اند: جرم عبارت است از نقض نظام اجتماعی ورفتاری که باضوابط فرهنگی واجتماعی حاکم برجامعه مغایرت دارد و احساسات عمومی را جریحه دار می سازد.

چنان که امیل دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوی معتقد است جرم یک پدیده طبیعی و اجتماعی است که از شرایط فرهنگی و تمدن هر جامعه ناشی می شود و شامل هر عملی است که وجدان عمومی را جریحه دار می کند.⁽⁵⁾

4. مفهوم دینی جرم

جرم در زبان قرآن کریم، عبارت از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع آن را منع کرده و برای آن کیفر قرار داده است. به عبارت دیگر، جرم یا گناه عبارت است از مخالفت با اوامر و نواهی شارع مقدس.

برای درک معنای جرم در قرآن کریم، باید به الفاظی مانند جرم، اثم، سیئه، خطیئه و ذنب و مشتقات آن که به معنی کار زشت و ناپسند است، مراجعه کرد و نیز به آیاتی که در باب انواع جرائم مشمول قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت، محاربه و بغی است استشهاد نمود.

در یکی از آیات قرآن، جرم در مورد افترا به خدا و انکار آیات الهی به کار رفته است: «چه کسی ظالم تر است، همچون کسی که از روی کذب بر خداوند افترا می بندد، یا آیاتش را انکار می نماید،همانا خداوند،مجرمین رارستگارنمی نماید.» (یونس:17)

اثم نیز از جمله واژه هایی است که به معنی ستم و ظلم آمده است، می فرماید: «تا این که عده ای اموال مردم را به ستم بخورند، در حالی که شما بدان اطلاع دارید.» (بقره: 188)

خطیئه و سیئه نیز از جمله واژگانی است که در قرآن به معنی بدی و زشتی آمده است: «بلی من کسب سیئة و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.»(بقره: 81)؛ آری، کسی که بدی را به دست آورد و زشتی او را احاطه کرده باشد، پس آنان اهل آتشند در حالی که در آن جاویدان هستند.

ذنب نیز از دیگر واژگانی است که مرادف با جرم آمده است: «وکفی بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا» (اسرا: 17)؛ و همین برای پروردگار تو کافی است که به گناهان بندگانش آگاه و بیناست.

در قرآن کریم برای برخی از مصادیق جرم مجازات مشخصی مقرر شده است. قتل عمدی و سهوی، زنا، قذف و نسبت ناروا به زنان مؤمنه، سرقت، محاربه با خدا و رسول صلی الله علیه و آله ، بغی و خروج بر امام علیه السلام از آن جمله است.

قصاص نفس: ای کسانی که ایمان آورده اید، درباره کشتگان، بر شما [حقّ [قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. هر کس که از جانب برادر [دینی]اش [یعنی ولیّ مقتول]، چیزی [از حقّ قصاص] به او گذشت شود، [باید از گذشت ولیّ مقتول [به طور پسندیده پیروی کند، و با [رعایت [احسان، [خون بها را [به او بپردازد....» (بقره: 178)

قصاص عضو: «ما بر یهود در تورات واجب کردیم که جان در برابر جان (در قتل های عمدی) و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش...» (مائده: 45)

دیه: «پس هر کس از روی خطا، مؤمنی را بکشد، پس آزاد کردن بنده به عنوان کفاره و پرداخت دیه قتل بر عهده اوست.» (بقره: 92)

حد زنا: «بر هر یک از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید...» (نور:2)

حد قذف: «کسانی که به زنان عفیف نسبت زنا می دهند و سپس چهار گواه نیاورند، ایشان را هشتاد تازیانه بزنید و هرگز شهادت آنان را نپذیرید و آن ها از فاسقانند.» (نور: 5)

حد سرقت: «دست های مرد و زن دزد را به کیفرِ سرقت ببُرید و این مجازاتی از ناحیه خداوند عزیز و داناست.» (مائده: 38)

حد محاربه: «همانا کیفر کسانی که با خدا و رسول او محاربه می کنند و در زمین فساد می کنند این است که کشته شوند و یا به دار آویخته شوند و یا دست ها و پاهایشان برخلاف هم بریده شود یا تبعید شوند، این مجازات آن ها در دنیا است و در آخرت برای آن ها عذابی عظیم خواهد بود.» (مائده: 33)

حدّ بغی: «اگر دو نفر از مؤمنین با یکدیگر پیکار کنند، آن ها را آشتی دهید پس هرگاه یکی از آن دو بر دیگری بغی و ستم کند با کسی که بغی کند پیکار کنید تا به امر و اطاعت خدای تعالی برگردد...» (حجرات:9)

برخی مصادیق جرم از نظر سنّت

برای درک بیش تر جرم یا گناه لازم است برخی از مصادیق جرم مشمول قصاص، حدود، دیه، تعزیر و ضمان را از نظر روایات بررسی کنیم:

الف. جرایم مشمول قصاص یا حدّ

از جمله جرایمی که از نظر روایات مستوجب قصاص و حدّ است، می توان موارد زیر را نام برد: قتل عمد، زنا، لواط، قوّادی و سرقت. در این جا به بعضی از روایات اشاره می شود:

1. قصاص نفس، زنا، ارتداد

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «لا یحل دم امرءٍ مسلم یشهد ان لا اله الاّ اللّه و انّی رسول اللّه إلاّ باحدی ثلاث: بالنفس، و الثیب الزانی، و المارق من الدّین التارک للجماعة»؛ کشتن هیچ مسلمانی جایز نیست مگر به یکی از سه دلیل: 1. کسی عمدا انسان دیگری را بدون مجوز بکُشد؛ 2. مرد یا زن محصن که مرتکب زنا شود؛ 3. کفر بعد از ایمان (ارتداد).⁽⁶⁾

2. لواط: علی علیه السلام می فرماید: اگر سزاوار بود کسی دو بار سنگسار شود، مرتکب جرم لواط دو بار مجازات می شد.

3. مساحقه: علی علیه السلام می فرماید: مساحقه عبارت است از همجنس بازی زنان، چون لواط در میان مردان، ولی در مساحقه چون دخول وجود ندارد، کیفر آن یکصد تازیانه است.⁽⁷⁾

4. قوّادی: یعنی کسی که بین زن و مرد واسطه شده و آن ها را به حرام سازش دهد.

قال الصادق علیه السلام : یضرب ثلاثه ارباع حدالزنی خمسة و سبعین سوطا.⁽⁸⁾

امام صادق در این زمینه می فرمایند: به شخص قواد به اندازه سه چهارم حد زنا یعنی هفتاد و پنج ضربه تازیانه می زنند.

5. سرقت: پیامبراکرم صلی الله علیه و آله در زمینه سرقت می فرمایند: دست دزد قطع نمی شود مگر در سرقت چهار دینار یا بیش تر.⁽⁹⁾

6. ارتداد: در مورد کفر بعد از ایمان، از امام باقر علیه السلام روایت شده که: «کسی که از اسلام اعراض کند و به آنچه که خداوند متعال بر محمّد صلی الله علیه و آله نازل کرده است، پس از مسلمانی کافر شود، توبه او پذیرفته نیست و کشتن او واجب است؛ زن او از وی جدا می شود و ترکه او میان فرزندانش تقسیم می شود.⁽¹⁰⁾

در نظام کیفری اسلام، شرایط جرایمی که موجب حدّ است، دقیقا بیان شده است که با فقدان حتی یک شرط، حدّ جاری نمی گردد، یا تبدیل به تعزیر می شود.

ب. جرایم مشمول تعزیر

تعزیر در لسان فقها به معنای تأدیب به کار رفته است که مقدار آن از مقدار حدّ پایین تر است. چنان که در تحریرالوسیله می فرمایند: «تعزیر از حدّ پایین تر است و اندازه آن با حاکم است و احوط در آن در مواردی که اندازه آن معین نشده است، و دلیلی بر آن در دست نیست این است که از کم ترین اندازه حد تجاوز نکند.»⁽¹¹⁾

بنابراین، تعزیر مجازاتی است بازدارنده و متناسب با جرایمی است که مستوجب حدود، قصاص یا دیات نباشد و هدف از آن اصلاح و تربیت مجرم است.

2. انواع تعزیر

1. مجازات زندان: حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد کسی که مرتکب سرقت گوشواره ای از گوش دختری شده بود فرمودند که این جرم آشکاری است (و موجب قطع دست نیست؛ زیرا در سرقت مشمول حدّ، یکی از شرایط اصلی این است که پنهانی باشد)، او را تعزیر و سپس زندانی کرد.⁽¹²⁾

2. مجازات مالی: حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد دزد میوه فرمودند: «فیعزر و یغرم قیمته مرتین» یعنی علاوه بر تأدیب بدنی، در برابر قیمت میوه ای که دزدیده، باید جزای نقدی بپردازد.⁽¹³⁾

3. موعظه به همراه تعزیر: درباره کسی که به دیگری توهین و دشنام کرده آمده: در توهین حدّ وجود ندارد، ولی در مورد آن تعزیر و موعظه است.⁽¹⁴⁾

انواع جرایم و جنایات و انواع کیفرها

جنایاتی که معمولاً در اجتماع رخ می دهد، جزو یکی از هفت نوع تجاوزی است که اسلام در برابر آن ها کیفر مقرر کرده است:

1. تجاوز به عقیده و مکتب، مانند ارتداد و توهین به مقدسات؛

2. تجاوز به مال افراد مانند دزدی؛

3. تجاوز به جان افراد (نفس)، مانند قتل و ضرب و جرح؛

4. تجاوز به ناموس افراد، مانند زنا و لواط؛

5. تجاوز به آبرو و حیثیت افراد مانند افترا و تهمت؛

6. تجاوز به امنیت جامعه، مانند ایجاد وحشت یا حمله مسلحانه (محارب)؛

7. تجاوز به حقوق جامعه مانند اشاعه فحشا و گناه در جامعه.⁽¹⁵⁾

انواع کیفرها

1. در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوق عمومی، مجازات حدّ تعیین شده است.

2. در برابر مجازات هایی که تعیین مقدار و خصوصیت آن بستگی به اهمیّت جرم دارد، مجازات تعزیر مقرر شده است.

3. در برابر صدمات جانی و بدنی که افراد بر دیگری وارد می کنند، مجازات قصاص تعیین شده است.

4. خون بها، که مجرمان در برابر جرایم خود باید آن را بپردازند (مجازات دیه)

اجرای قوانین کیفری مایه حیات جامعه است؛ چه قرآن می فرماید: «و فی القصاص حیاة یا اولی الالباب.» (بقره: 179)

پیامبراکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: اگر خودم هم مرتکب اشتباهی شدم، تن به قصاص خواهم داد و به همین ترتیب، در برابر شخصی که مدّعی شده بود عصای پیامبر صلی الله علیه و آله در حین حرکت به شانه اش اصابت کرده، حاضر شد که آن شخص وی را قصاص نماید.⁽¹⁶⁾

بررسی نظر دانشمندان حقوق در مورد جرم

دانشمندان حقوق جزای عرفی، جرم را به فعل یا ترکی اطلاق می کنند که از شخص مسؤولی سرزده و قانونگذار برای آن، مجازاتی را در نظر گرفته است. از این رو، اولاً، مقصود از جرم تنها فعل یا ترکی است که به جان، مال، ناموس و حیثیت دیگران لطمه ای وارد می آورد. ثانیا، شامل همه جرایم حتی جنایات عمدی و خطایی نیز می گردد.

بنابراین، جرم به این معنی، با معصیت یا گناه که موضوع حدود و تعزیرات است، تفاوت دارد، به عبارت دیگر، رابطه آن دو، عام و خاص من وجه است. از این رو، گناه که موضوع حدود و تعزیر اسلامی است، شامل هر گناهی می شود، هرچند جنبه شخصی داشته باشد؛ یعنی مفسده آن متوجه خصوص مرتکب گناه گردد. مانند: شرب خمر، کذب، ترک واجبات و... در حالی که، موضوع حقوق جزای عرفی شامل این گونه گناهان نمی شود: مجازات دنیوی این گونه گناهان غالبا تعزیرات است که مقدار آن از حدّ کم تر است.

از سوی دیگر، جرم که موضوع حقوق جزای عرفی است، شامل جنایات عمدی و خطایی نیز می گردد، در حالی که، گناه که موضوع حدود و تعزیرات شرعی است، شامل این گونه گناهان نمی شود.

بنابراین، موضوع حقوق جزای اسلامی، که اعمّ از گناه و جنایات است، با موضوع حقوق جزای عرفی، به اصطلاح اهل منطق، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی موضوع حقوق جزای شرعی اعمّ از موضوع حقوق جزای عرفی است؛ زیرا علاوه بر این که شامل گناهان دارای مفسده اجتماعی و نیز جنایات عمدی و خطایی می شود، گناهانی را که دارای مفسده شخصی نیز هستند شامل می شود؛ برخلاف موضوع حقوق جزای عرفی، که شامل نوع اخیر نمی شود.⁽¹⁷⁾

اقوال فقها در مورد جرم و گناه

جرم در اصطلاح فقها دارای دو اصطلاح است:

1. اصطلاح عام: که عبارت است از ارتکاب هر فعل حرام یا ترک واجبی که شارع آن را ممنوع کرده است و مرتکب آن را مستحق کیفر دنیوی ازجمله حدود یا قصاص یا تعزیر یا پرداخت دیه می داند.

جرم عبارت است

2. اصطلاح خاص: که از آن به جنایت به نفس یا عضو تعبیر شده است و آن عبارت است از هر نوع صدمه و تجاوز ناحق نسبت به جسم و جان دیگری یا تعرض نسبت به مرده که مجازات آن قصاص نفس یا قصاص عضو یا پرداخت دیه است. اما کلام فقها در خصوص جرم و گناه؛ در این جا از باب نمونه به چند مورد اشاره می شود:

1. ابوالحسن ماوردی: «جرم عبارت است از امور ممنوع شرعی که خداوند به وسیله اجرای حدّ یا تعزیر، مردم را از ارتکاب آن باز می دارد.»⁽¹⁸⁾ این تعریف از آنجایی که اشاره به قصاص و دیه نکرده است، ناقص است.

2. فاضل مقداد: «جرم مترادف با جنایت است و آن عبارت است از کلیه جرایم و تعدیاتی که به نفس و اعضا صورت پذیرد.»⁽¹⁹⁾ این تعریف هم کامل نیست؛ چون جرم را مترادف با جنایت دانسته و در واقع، به معنای خاص جرم اشاره نموده است.

3. اسماعیل صدر: «جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که شارع مقدس به حرمت آن تصریح کرده یا مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»⁽²⁰⁾ این تعریف کامل تر از سایر تعریف ها است.

4. امام خمینی قدس سره (به دو کلام ایشان از کتاب تحریرالوسیله اشاره می شود): الف. کسی که چیزی از محرمات، که مسلمین بر حرام بودنش اجماع دارند، حلال شمارد، مانند: گوشت میته، خون، خوک و ربا، چنانچه انکار او به تکذیب پیامبر صلی الله علیه و آله یا انکار شریعت بازگردد و بر فطرت اسلام متولد شده باشد (یعنی یکی از پدر یا مادرش در حال انعقاد نطفه اش مسلمان بوده و بعد از نبوغ، اظهار اسلام کرده است)، اعدام می شود و الاّ تنها تعزیر می شود.⁽²¹⁾

ب. هرکس واجبی را ترک نماید، یا حرامی را مرتکب شود، پس برای امام علیه السلام و نایب امام این حق وجود دارد که او را تعزیر نماید، به شرط این که عمل شخص (در ترک واجب یا ارتکاب حرام) گناه کبیره باشد.⁽²²⁾

همان طور که پیداست، بین این دو عبارت، یعنی موضوع تعزیر و این که جواز تعزیر شامل هر گناه کبیره و صغیره می شود یا شرط آن کبیره بودن است، ظاهرا تعارض وجود دارد. در مورد نظر قطعی امام خمینی چه باید گفت؟

جواب: از آنجایی که اولاً، احکام مسکرات و لواحق آن پس از احکام قذف بیان شده است و ثانیا، فاصله چندانی بین این دو مبحث وجود ندارد، بنابراین، مطلب دوّم، با توجه به بحث قبلی نوشته شده است. در نتیجه، نظر ایشان در مورد تعزیر، اعم از کبائر و صغائر است. بر این مطلب یک مؤید نیز وجود دارد و آن این که امام خمینی قدس سره در بحث تعدد قتل توسط یک قاتل، می فرمایند: اگر یک نفر از روی عمد دو یا چند نفر دیگر را، به صورت دسته جمعی یا یکی پس از دیگری، به قتل برساند، قاتل به واسطه قتل ایشان به قتل می رسد... وجیه ترین قول این است که یکی از اولیای خون نمی تواند بدون اجازه سایر اولیای دم، اقدام به کشتن قاتل نماید، بلکه لازم است از جمیع اولیای دم اذن طلب نماید؛ ولی، اگر قاتل را کشت بدون اجازه سایرین مرتکب گناه شده است و حاکم شرع می تواند او را تعزیر نماید.⁽²³⁾

چنانچه مراد از «اثم» گناه صغیره باشد، حاکم شرع حق تعزیر او را خواهد داشت، پس نظر ایشان در مورد تعزیر اعم از کبائر و صغائر است.

5. آیة اللّه گلپایگانی قدس سره : تعزیر در معاصی کبیره ای است که حدّ معینی بر آن ها ذکر نشده است.⁽²⁴⁾

مفهوم جرم از نظر قانون

طبق ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 جرایم به سه دسته تقسیم می شدند: 1. جنایت 2. جنحه 3. خلاف. و طبق ماده 8، مجازات های جنایی اصلی عبارت بودند: 1. اعدام 2. حبس دایم 3. حبس جنایی درجه یک از سه تا 15 سال و حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال.

در حالی که مجازات اسلامی طبق قانون مجازات اسلامی عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده.

تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی، در ماده 2، جرم را چنین تعریف می کند: «هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.»

در ارتباط با این تعریف نکاتی قابل توجه است:

1. چنانچه نص قانونی وجود نداشته باشد، نمی توان هیچ عملی را جرم محسوب نمود.

2. جرم تنها شامل افعال خلاف نیست، بلکه ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع باشد، نیز جرم تلقی می شود.

3. در تعریف دیگری که قانونگذار از جرم نموده چنین گفته است: «هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است.»⁽²⁵⁾

از مقایسه این تعریف با تعریف جدید قانونگذار از جرم، معلوم می شود که قانونگذار جمله «یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد» زاید دانسته، از این رو، در تعریف جدید آن را حذف کرد و به همین دلیل، لازم می آید که مجازاتی که بر اقدامات تأمینی و تربیتی مترتب است، فاقد اثر قانونی باشد. ولی باید گفت این برداشت به چند دلیل صحیح نیست:

اوّل این که، قانونگذار در ماده اول از قانون مجازات اسلامی می گوید: «قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که علیه مجرم، اعمال می شود.» بنابراین، قانونگذار «اقدامات تأمینی و تربیتی» را به عنوان یکی از واکنش های قانونی علیه جرم قرار داده است.

دوم این که، در ماده 11 قانون مجازات اسلامی آمده است: «مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است...» و نیز با توجه به بند 3 از همین ماده، معلوم می شود که حذف عبارتِ «اقدامات تأمینی و تربیتی» از تعریف جرم، مؤثر در مقام نیست. به عبارت دیگر، کلیه اقدامات تأمینی و تربیتی به عنوان واکنش علیه جرم، قانونی محسوب می شود.

سوم این که، براساس فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که به بیان وظایف قوه قضاییه می پردازد، یکی از راه های پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را انجام «اقدامات مناسب» ذکر کرده است. «اقدامات مناسب» می تواند از قبیل: نگاهداری مجرمان در کارگاه های کشاورزی و صنعتی، نگاهداری مجانین در تیمارستان ها و نگاهداری کودکان بزهکار در کانون اصلاح و تربیت باشد و همین خود «اقدامات تأمینی و تربیتی» است که قاضی برای پیش گیری از وقوع جرم اعمال می کند.

عناصر تعریف قانونی جرم

الف. قانونی بودن جرم: مراد از قانونی بودن جرم آن است که مادامی که قانونگذار عمل یا ترک عملی را امر یا نهی نکرده باشد، جرم محسوب نمی شود و قابل مجازات نیست. این معنی با قاعده «اصالة الصحة» که در فقه جایگاه ویژه ای دارد، سازگار و منطبق است. همین معنی در ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدان تصریح شده است: «قانون منحصرا مجازاتی را پیش بینی می کند که وضوحا و یقینا ضرورت دارد و کسی نباید مجازات شود مگر به موجب مقرراتی که قبل ار ارتکاب آن تصویب و منتشر شده باشد...» و این در حالی است که اسلام، چهارده قرن پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر به این نکته توجه داده است، آنجا که می فرماید: «ما هیچ کس را مجازت نمی کنیم مگر این که پیامبری را بفرستیم.» (اسرا: 15)

سابقه «قانونی بودن جرم» در ایران به طور رسمی در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحیه آن در سال 1352 آمده که برگرفته از قانون جزایی کشورهای اروپایی است که پس از انقلاب به آن توجه شده است.

نکته ای که در ارتباط با قانونی بودن جرم مطرح است، این است که تشریع جرم منحصرا حق و وظیفه قوّه مقنّنه است و قانونگذار به هنگام تشریع قانون جزا بایستی جرم را با قید مجازات به طور صریح و روشن تعریف کند.⁽²⁶⁾

از اصل قانونی بودن جرم، نتایج زیر به دست می آید: 1. قاعده عطف به ماسبق نشدن 2. قاعده تفسیر محدود.⁽²⁷⁾

1. عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی: بدین معنا که قاضی تنها در محدوده قوانینی که در زمان ارتکاب جرم وضع و اعلام شده باشد می تواند متهم را تحت تعقیب جزایی قرار دهد. و این بدین معنا است که نمی توان قوانین جزایی جدیدالتصویب را نسبت به اعمالی که افراد در زمان حاکمیت قوانین جزایی سابق مرتکب شده اند اجرا کرد. بنابراین، قاضی جزایی نمی تواند عملی را که سابقا جرم نبوده، ولی به موجب قوانین لاحق جرم شناخته شده است، جرم تلقی نموده و مرتکب را تحت تعقیب جزایی قرار دهد یا عملی را که در زمان حکومت قانون خفیف (قانونی که از نظر مجازات خفیف باشد) واقع شده است، طبق قانون جدید شدید، مجازات نماید، نظیر ممنوعیت آنتن های ماهواره ای که قبلاً ممنوع نبود، ولی اکنون ممنوع می باشد.⁽²⁸⁾

2. قاعده تفسیر محدود (مضیق): عبارت از این است که مفسّر نباید از منطوق صریح قانون خارج شود و باید تفسیر خود را در چارچوب الفاظ متن قانون منحصر کند و از قیاس به موارد مشابه و تسرّی مفاد قانون بپرهیزد. و این بدین معناست که در هر موردی که قانون صریح نباشد نباید حکمی علیه شخص صادر شود؛ زیرا به تعبیر منتسکیو قاضی بلندگوی قانون است و از قلم او جز صدای قانون نباید شنیده شود.

تذکر: بعضی مواد اصل قانونی بودم جرم درقانون ایران عبارتند از:

1) ماده 2 قانون مجازات اسلامی؛

2) ماده 29 قانون تشکیل دادگاه ها؛

3) ماده 289 قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری.

ب. عنصر مادّی جرم: عبارت است از ترک یا فعلی که به صورت عمل یا قول از مرتکب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. مانند ایراد ضرب و جرح به دیگری یا خودداری از پرداخت نفقه زوجه یا اهانت به دیگری.

ج. عنصر روحی یا روانی جرم: و این همان قصد مجرمانه و سوء نیت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمایل به انجام عملی که قانون آن را نهی کرده است و برای تحقق عمل مجرمانه (جرم)، قصد و علم و اختیار به عنوان عنصر روانی، شرط اصلی است.

مشخصات تعریف قانونی جرم

1. ضمانت اجرای کیفری جرم: یکی از مشخصات قواعد حقوقی، اعم از حقوق جزا و حقوق مدنی، ضمانت اجرای آن است، یعنی تضمین اجرای قاعده ای از قواعد حقوقی به وسیله دولت. به عبارت دیگر، دولت در قبال نقض قواعد حقوقی توسط بعضی از افراد جامعه و برای اعاده نظم و جبران حقوق تضییع شده، از خود عکس العمل نشان می دهد. به عکس العمل دولت در مقابل مجرم، «ضمانت اجرا» اطلاق می شود. همان گونه که قواعد حقوقی متفاوت است، ضمانت اجرای آن هم گوناگون است، مانند: مثل ضمانت اجرای کیفری، ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجرای اداری. هر یک از این ضمانت های اجرایی، مجازات خاص خود را دارد:

ضمانت اجرای کیفری عبارتند از: حبس، قصاص، پرداخت جزای نقدی یا مصادره اموال، محرومیت از حقوق اجتماعی (تبعید) و...

ضمانت اجرای مدنی عبارتند از: بطلان، عدم نفوذ، جبران ضرر و زیان، اسقاط حق و اجرای تعهد و...

ضمانت اجرای اداری نیز عبارتند از: توبیخ کتبی، توبیخ شفاهی، کسر حقوق ماهیانه، تنزل رتبه و... .

سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که چرا ضمانت اجرا را از مشخصات تعریف قانونی جرم به شمار آورده اند؟ در پاسخ باید گفت: اگر نظام کیفری جامعه، فاقد پشتوانه و ضمانت اجرا باشد به هدف خود، که همان حفظ نظم عمومی و استقرار عدالت است، نخواهد رسید.

2. جرم، رفتاری مغایر با نظم و ارزش های جامعه: هدف قانونگذار از تعریف جامع و مانع برای جرم، برقراری نظم در جامعه و جلوگیری از رفتار مجرمانه است. به همین دلیل، لازم است قانونگذار در تعریف جرم، تمام شرایط فرهنگی، اخلاقی، مذهبی و ارزش های مورد قبول مردم را مدنظر قرار دهد. بنابراین، جرم عبارت از انجام دادن یا خودداری از اعمالی است که مخالف با نظم عمومی و مغایر با ارزش ها و ضوابط حاکم بر جامعه باشد. گاهی از «قانونی بودن جرم» هم به عنوان یکی از مشخصات تعریف قانونی جرم، و هم به عنوان یکی از عناصر متشکله آن یاد می کنند که ما آن را در زمره عناصر متشکله جرم مطرح ساختیم.

فرق بین جرم کیفری (جزایی) با جرم مدنی

دو عنوان فوق از چند جهت با یکدیگر تمایز دارند:

1. از لحاظ تعریف: جرم جزایی شامل هر فعل یا ترک فعلی است که قانون صریحا و منحصرا آن را تعریف می کند، حال که «جرم مدنی» عبارت از هر عمل عمدی یا سهوی است که موجب ضرر و زیان به دیگر باشد. به عبارت دیگر، شرط تحقق جرم مدنی، این است که به دیگری ضرر و زیان برسد.

2. از نظر هدف: یکی از حقوق کیفری، مجازات مجرم به دلیل ارتکاب جرم است و کیفر نتیجه مستقیم جرم جزایی است که نوع آن برحسب جرم متفاوت است. مثل حبس، جزای نقدی، شلاق، قصاص نفس و... که معمولاً برای حفظ نظم و منافع عمومی اجرا می شود. در حالی که، هدف از تعقیب جرم مدنی جبران زیان های وارده به شخص است که، عمدا یا سهوا به دیگری ضرر وارد شده است.

3. از نظر نوع رفتار مرتکب جرم: در تحقق جرم جزایی، باید در مورد رفتار مجرمانه و شخصیت مرتکب جرم برررسی صورت پذیرد و تا زمانی که قابلیت انتساب جرم به شخص ثابت نگردد وی به عنوان مجرم تلقی نمی شود. بنابراین، کسانی که شرایط لازم برای قابلیت انتساب جرم ندارند مانند: اطفال، مجانین و افراد غیر ممیز از نظر کیفری، مسؤول نیستند. در حالی که در مورد جرم مدنی، هر کس که به دیگری ضرر و زیانی وارد کند ضامن است و این مسؤولیت مدنی شامل کلیه افراد حتی اطفال و مجانین نیز می گردد.

تفاوت تعریف قانونی جرم و تعریف فقهی آن

1. از لحاظ موضوع: از نظر موضوع بین تعریف قانونی جرم و تعریف فقهی آن تفاوت وجود دارد: در تعریف جرم از نظر قانون، دو ویژگی ملاحظه شده است: یکی، ویژگی خصوصی جرم، از آن جهت که وقوع جرم موجب ضرر و زیان شخص یا اشخاص معینی می شود. دیگری، ویژگی عمومی جرم از آن جهت که ارتکاب جرم مخل نظم و تجاوز به حقوق عمومی است. در حالی که جرم در اصطلاح فقهی به معنی گناه و معصیت است و آن عبارت است از سرپیچی و مخالفت با اوامر و نواهی شارع مقدس که شامل هر فعل یا ترک فعلی می شود که دارای ضرر اجتماعی است و یا موجب ضرر و زیان و تباهی شخص مرتکب می شود. بنابراین، در تعریف فقهی جرم دو ویژگی مدّنظر است: 1. تجاوز به حق اللّه؛ یعنی جرایمی که مُخل نظم و حقوق عمومی و اخلاق حسنه و امثال آن است. 2. تجاوز به حق الناس؛ یعنی جرایمی که جنبه خصوصی و شخصی دارد و ضرر و زیان متوجه فرد یا افراد معینی می شود.

از این رو، روشن شد که جرم فقهی (گناه) نه تنها شامل کلیه جرایم علیه اشخاص، اموال یا امنیت و آسایش عمومی، که دارای مفاسد و ضرر و زیان خصوصی یا عمومی هستند می شود، بلکه شامل سایر اعمال حرامی است که تنها دارای مفاسد شخصی و موجب تباهی شخصی مرتکب می شود. مانند: نوشیدن مشروبات الکلی، ارتداد، ترک بعضی از واجبات و... در حالی که، تعریف قانونی جرم، گناهانی را که ضرر و زیان آن ها تنها شامل مرتکب گناه می شود، شامل نمی شود.

2. از لحاظ مبنا: مبنای گناه و معصیت، کتاب و سنت است که مبتنی بر وحی و احکام الهی است و در همه زمان ها و مکان ها دارای مفهوم ثابت و تغییرناپذیری است و هیچ کس نمی تواند آن را تغییر دهد در حالی که مفهوم قانونی جرم، قراردادی و اعتباری است و متناسب با شرایط و عوامل مختلف در هر عصر و زمانی متغیّر است.

ناگفته نماند که توصیف قواعد و مقررات مربوط به اعمال مجرمانه، به عنوان قوانین ثانویه و غیر ثابت، نباید با نصوص کتاب و سنت مغایرت داشته باشد که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی تشخیص آن با شورای نگهبان است. در همین زمینه در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی ،اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد؛ این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»

3. از لحاظ تقسیم بندی جرم: براساس ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1352، جرایم به سه دسته تقسیم می شوند: جنایت، جنحه، خلاف. این تقسیم بندی در کشورهای لائیک مرسوم است و تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی، تحت تأثیر قوانین این کشورها آن را تصویب کرده اند، در حالی که، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه اسلامی، جرایم را از نظر مورد تعدی و تجاوز و نیز نوع و میزان مجازات، به پنج قسم تقسیم نموده اند: 1. حدود 2. قصاص 3. دیات 4. تعزیرات اسلامی 5. مجازات های بازدارنده.⁽²⁹⁾

فرق بین جرم جزایی و تخلف انتظامی

تخلف صنفی عبارت است از نقض تکالیف مربوط به مشاغل اجتماعی یا خدمات عمومی که از ناحیه یکی از اعضا ضمن انجام وظایف محوله صورت می گیرد. در عین حال، میان جرم جزایی و تخلف انتظامی از چند جهت می توان تمایز قایل شد:

1. از لحاظ منبع: منبع جرم جزایی قانون است و جنبه عام و کلی دارد، در حالی که تخلف انتظامی، قراردادی و مختص اعضای صنف یا گروهی است که از قبل توافق می کنند که مقررات صنفی را رعایت کنند، مثل: عدم آراستگی، پوشیدن لباس نامرتب، برخورد نامناسب با ارباب رجوع، افشای اسرار حرفه ای، عدم رعایت اسرار مراجعان و اموری که موجب کسر شأن حرفه ای خاص می گردد.

2. از لحاظ هدف: هدف از اجرای مجازات های انتظامی، حفظ اعتبار و حیثیّت شغلی و صنفی است. در حالی که، هدف از اجرای مجازات های جزایی، حفظ نظم و اصلاح مجرم و دفاع اجتماعی است.

3. از لحاظ ضمانت اجرا: مجازات جرایم بر حسب مورد ممکن است شلاق، حبس، قصاص، جزای نقدی یا اعدام باشد. در حالی که، مجازات های صنفی به صورت اخطار شفاهی یا کتبی، توبیخ، تغییر محل خدمت، انفصال موقت یا دایم از شغل یا ممنوعیت از اشتغال به شغل معینی می باشد.

4. از لحاظ قلمرو: تخلفات صنفی یا انتظامی اموری هستند که صرفا در خصوص مشاغل و وظایف افراد و در محدوده نظامات خاص صنفی یا اداری یا انتظامی مطرح می باشد. هر یک از رشته های مشاغل اجتماعی، دارای نظامات مخصوص به خود هستند و به محض این که عملی بر خلاف این ضوابط تشخیص داده شد، مرتکب آن به مجازات انتظامی محکوم خواهد گردید و برای تحقق این تخلف لازم نیست مانند جرم برای هر یک از این تخلفات، نص قانونی خاص وجود داشته باشد، بلکه برای آن عناوینی کلی مثل قصور اهمال در انجام وظیفه درنظر گرفته می شود.

البته، گاهی اوقات رسیدگی جزایی و انتظامی با هم، بی ارتباط نیستند. مانند: ارتکاب جرم جعل از ناحیه سردفتر اسناد رسمی یا کارمندان سازمان قضایی که در عین محاکمه در تعیین مجازات از سوی محکمه جزایی، از لحاظ انتظامی نیز متخلف قابل تعقیب به مجازات اداری است.⁽³⁰⁾

طبقه بندی جرایم

تقسیم بندی هایی نیز براساس عناصر جرم صورت گرفته، که بدان اشاره می شود:

الف. طبقه بندی بر حسب عنصر قانونی

1. از لحاظ شدت و ضعف: جنایت، جنحه و خلاف در قانون مجازات قدیم؛

2. طبقه بندی به جرایم عمومی و نظامی؛

3. طبقه بندی به جرایم عمومی و جرایم (شبه) خصوصی. جرایم عمومی و جرایمی است که جنبه عمومی دارد، هرچند غالبا افراد متضرر هستند، ولی شکایت آن ها، تنها موجب تعقیب از طرف مقامات جزایی می شود و گذشت شاکی خصوصی، تأثیری در کار رسیدگی دادگاه و اجرای حکم محکومیت ندارد. جرایم (شبه) خصوصی، جرایمی است که تا مدعی خصوصی شکایت نکند، دادگستری آن را دنبال نمی کند و گذشت شاکی در توقف مجازات مؤثر است.

ب. طبقه بندی جرایم از لحاظ عنصر مادی

1. جرم آنی و جرم مستمر؛

2. جرم ساده و اعتیادی؛

3. جرایم ساده و جرایم مرکب؛

4. جرایم مطلق و جرایم مقید؛

5. جرایم مشهود و غیرمشهود؛

6. جرایم عمومی و جرایم سیاسی؛

7. جرایم عمدی و غیرعمدی؛

8. جرایم مرتبط.

طبقه بندی جرایم در حقوق اسلامی

در حقوق اسلامی، غالبا تقسیمات مذکور وجود ندارد، ولی برای بسیاری از اقسام یادشده می توان در کتب فقها، مثال هایی به دست آورد:

1. جرایم موجب حدّ، تعزیر، قصاص، دیات؛

2. جرایم عمدی و غیرعمدی (شامل خطا و شبه عمد)؛

3. جرایم مهم شامل: دماء، اعراض، اموال.

اثر مهم این تقسیم این است که در جرایم مهم یعنی دماء، اعراض و اموال، برخلاف دیگر موارد که در شبهات بدویّه آن ها اصل برائت جاری می شود، در این گونه موارد، حتی در شبهات بدویّه باید احتیاط کرد و نمی توان اصل برائت جاری کرد. مثلاً اگر نمی داند که فلان عمل واجب است یا نه، یا فلان کار حرام است یا خیر، اصل برائت می گوید، الزامی در بین نیست. ولی اگر نمی داند فلان شخص جایزالقتل است یا نه؟ یا فلان مال از آن اوست یا نه، به یقین نمی تواند او را جایزالقتل یا مال را از آن خود بداند، بلکه بر عکس باید احتیاط کند.

4. تقسیم حقوق به حق اللهِ محض مثل تکالیف عبادی و حق الناسِ محض مثل نفقه زن و فرزند و حقوقی که هر دو جنبه را داراست مثل حرمت سرقت.

5. تقسیم حقوق کیفری به حقوق مربوط به حفظ دین مثل کیفر ارتداد، حفظ عقل، مثل کیفر شرب خمر، حفظ نسل مثل کیفر زنا، حفظ نفس مثل کیفر قتل و حفظ مال مثل کیفر سرقت. هرچند دو تقسیم فوق، به طور مستقیم به جرایم مربوط نیست، ولی ارتباط غیرمستقیم آن ها به گناهان بر کسی پوشیده نیست.⁽³¹⁾