عصر ما، 26/5
چکیده:
در مراسمی که به مناسبت تجلیل از آقای محسن کدیور در دانشگاه شهید بهشتی برپا گردید، یکی از سخنرانان آقای هاشم آقاجری بود که سخنان وی بازتاب گسترده ای در محافل فرهنگی و سیاسی پیدا کرد. البته این سخنرانی از دو جنبه سیاسی و اندیشه ای برخوردار بود و ما در اینجا تنها مباحث اندیشه ای آن را می آوریم. وی معتقد است برای اینکه دین به جنگ علیه عقل و علم برنخیزد و روحانیون تبدیل به یک طبقه حکومتی علیه ملت نشوند و برای اینکه گوهر دین (ایمان) جای خود را به ظاهرگرایی ندهد، باید نهاد دین از نهاد دولت تفکیک شود. وی نهاد دین را یکی از نهادهای جامعه مدنی می داند و تاکید می کند که تشکیل قدرت و تداول دولت و جهت گیری آن باید براساس ساز و کار دموکراسی صورت پذیرد.
اسلام نهج البلاغه ای، اسلامی بود که روشنفکران و جوانان ما را به قیام واداشت. هرچند که متاسفانه به تدریج اسلام نهج البلاغه ای به سمت نوعی اسلام رساله ای میل کرد. انقلاب و نظامی که با نهج البلاغه شروع شده باشد، با رساله عملیه قابل دوام نیست.
سخنی که مارکس در باب دین گفته است،هرچند تمام حقیقت نیست اما بخشی از حقیقت را در خود دارد. گواه این امر، تاریخ دین و بویژه تاریخ حکومتهای دینی است. متاسفانه حکومتهای دینی در طول تاریخ اغلب نشان داده اند که افیون توده های مردم اند.
دین وقتی که در کنار قدرت و ثروت می نشیند، حقیقت خود را از دست می دهد، چرا که مخاطب دین در مرتبه اول، دل و ضمیر و وجدان آدمی است و در مرتبه دوم اندیشه و تفکر و عقیده انسان و این دو جز بر بنیاد انتخاب و آزادی عمل نمی کند. اما دین وقتی که با قدرت و ثروت پیوند می خورد، دیگر یک موضوع انتخابی و آزاد برای دل و ذهن انسان نیست. تبدیل به یک چارچوب نهادینه ای می شود که صاحبان قدرت و سرمایه از آن برای تحکیم قدرت و سرمایه خود استفاده می کنند. مثلث شومی که در تاریخ همیشه فاجعه آفریده است. دین آنگاه که در قدرت و سرمایه ادغام نشده است، بزرگترین و تعیین کننده ترین بخش آن، ایمان است و بعد بر روی این مساله مرکزی، لایه ای از تفسیر، اعتقاد، معرفت می آید و بالاخره در بیرونی ترین بخش دین که قشر نازک دین را تشکیل می دهد، فقه، مناسک و آیینهای بیرونی است. اما متاسفانه دیالکتیک انحرافی و انحطاطی ناشی از پیوند دین با قدرت و سرمایه، این مخروط را وارونه می کند. حقیقت و گوهر دین (ایمان) به حاشیه می رود و امور ظاهری، فقه و مناسک خود را در متن دین گسترش می دهد تا جایی که به تدریج مساوی می شود با مناسک و ریچوال.
قدرت نیازمند وحدت نظر است. نیازمند قاطعیت و سرعت است. میل به یک نوع تک گرایی و فاصله گرفتن از تنوع و تکثر و تامل و رقابتهای فکری دارد. دین وقتی با قدرت آمیخته شد، به لحاظ معرفتی میل به تک گرایی، انحصار و تمامیت خواهی پیدا می کند، زیرا که ضرورت حکومت و قدرت، وحدت انگاری و یکه سالاری است. به همین دلیل، دین حاکم تمام قرائتهای دیگر را به عنوان ارتداد و کژاندیشی سرکوب می کند. تفسیر نهاد دینی رسمی و همدست قدرت به ارتودوکسی و سنت تبدیل می شود و تمام قرائتهای مستقل از قدرت و سرمایه می شود هترودوکسی و بدعت. سنت با منطق دین ادغام شده در قدرت تعیین می شود و بدعت به نسبت فاصله قرائت دینی از این مثلث تعیین می شود.
در تاریخ ایران، جامعه ایران به عنوان یک جامعه دینی بوده است با این تفاوت که بر خلاف جوامع دیگر، دین در جامعه ایران در طول تاریخ یک نهاد نبوده است، یک فرانهاد بوده است. به این معنا که دین صرفا در تفکیک و تمایز ساختاری و نهادین با تفاوت و فاصله از نهادهای دیگر مانند نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تعریف نمی شده است بلکه دین فرانهادی بوده است که خود را در تمام نهادهای دیگر سرریز می کرده است. وقتی نهاد دین بر مسند قدرت می نشیند، به دینداران و روحانیان دگراندیش صرفا به عنوان یک آنتی تز نهادی نگاه نمی کند; زیرا مفسر دگراندیش می تواند با تفسیر نو و متفاوتی که از دین می دهد، عرصه حیات اجتماعی و تمام نهادهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را از خود متاثر کند. شگفت اینجاست که حکومتها و پوزیسیونها در طول تاریخ ایران نیز همیشه دینی بوده است و نسبتی با دین داشته است و عجیب اینکه هترودوکسی و ارتداد سیاسی هم پیوند با هترودوکسی و ارتداد دینی بوده است.
در تاریخ مسیحیت نیز شما متاسفانه این واقعیت را می بینید. پیوند بین کلیسا به عنوان نماینده دین با فئودالیسم به عنوان نماینده سرمایه داری و سلطنت، فاجعه آفرید. دین وقتی که در خدمت قدرت سلطنت و سرمایه فئودالیسم قرار گرفت، نه خدمتگذار انسان شد و نه خدمتگذار خدا.
حکومتی که به نام دین، خرد و علم را سرکوب کند، نه تنها حکومت دینی نیست که حتی حکومت انسانی نیز نیست. دین در حکومتهای دینی، نه تنها افیون توده هاست، بلکه افیون حکومتها هم هست. زیرا این افیون به واسطه فاصله انداختن بین واقعیت و ذهن حکومت، نه تنها مردم را دچار ناآگاهی و فریب می کند بلکه حکومتها را نیز فریب می دهد. برای اینکه دین به جنگ علیه عقل و اندیشه وعلم برنخیزد، برای اینکه روحانیت تبدیل به یک طبقه و بدتر از آن، تبدیل به یک کاست حکومتی علیه ملت نشود، برای اینکه هسته و گوهر دین، محورهای اساسی دینداری که همانا ایمان و اعتقاد آزادانه و داوطلبانه انسان به متعلق دینی است، جای خودش را به ظاهرگرایی، فرمالیسم، ریاکاری، مناسک پرستی عاری از حقیقت ندهد، نهاد دین باید از نهاد دولت تفکیک شود.
یکی از شرایط تحقق عدالت این است که دستیابی به منابع در هر حوزه ای تابع منطق همان حوزه باشد. حوزه قدرت منطق خودش را دارد، همچنان که حوزه ثروت و حوزه اندیشه و علم نیز منطق خود را دارند. مثلا آنچه باید برد و باخت، پیشرفت یا پسرفت را در حوزه دانشگاه و علم تبیین کند، رقابت علمی است. بهره جستن از ثروت و سرمایه یا اتکا به قدرت در حوزه علم عین ظلم و ستم است. همچنین کسانی که می خواهند مسائل حوزه نهاد دینی را با اتکا به منطق و ساز و کارهای حوزه قدرت حل و فصل بکنند، هم به دین خیانت می کنند و هم به قدرت آسیب می رسانند.
راهی که ما برای پیشگیری از بازتولید فاجعه در جمهوری اسلامی می شناسیم، روی آوردن به الگو و نظریه جامعه مدنی است. دین به عنوان یک نهاد، متعلق به حوزه جامعه مدنی است. در حوزه جامعه مدنی، رقابت علمی، مباحث مستدل و مبسوط، نتیجه کار را روشن می کند و در عرصه عملی نیز دموکراسی و انتخاب مردم. وقتی که دین با قدرت پیوند خورد، منطق دین ضایع می شود، هم در میان عالمان دینی و هم در کل جامعه. لذا قدرت از آنجا که قدرت است حق مداخله در منازعات فکری و دینی روحانیان و روشنفکران دینی را ندارد. این منازعه باید در عرصه و میدان خودش حل و فصل بشود.
حکومت باید به وظایف خود بپردازد. دولت دموکراتیک، بر اساس قانون دموکراتیک، حق اعمال قوه قهریه را دارد و در آن صورت با اتکا به سلطه و قدرت، می تواند قانون شکنان را مجازات کند. اما دولت نمی تواند به نام دین، به نام حفظ نظم و به عناوین دیگر، اندیشه پردازان و متفکران و عالمان را سرکوب کند.
هیچ گاه حقوق مردم با اندیشه و خرد و علم به خطر نمی افتد. همچنان که هیچ گاه دیانت حقیقی با اندیشه ورزی و علم به خطر نمی افتد.
اشاره
1. تفکیک نهاد دین و نهاد دولت به چه معناست؟ در عرف اندیشه سیاسی از این عبارت معمولا یکی از دو معنا را اراده می کنند. این دو احتمال را در سخنان گوینده بررسی می کنیم تا معلوم شود که دلایل و مدعای ایشان تا چه اندازه قابل پذیرش است. در معنای اول، منظور از نهاد دین، ساختار و سلسله مراتب عالمان دین و مؤسسات دینی (از معابد گرفته تا مؤسسات فرهنگی و اقتصادی دینی) است و منظور از تفکیک میان آن دو نهاد این است که ساختار و سلسله مراتب دینی نباید در سلسله مراتب سیاسی ادغام شود و استقلال نهاد دین و روحانیت باید محفوظ بماند. آقای آقاجری خود در مصاحبه ای که پس از این سخنرانی در عصر ما (مورخه 19/5/79) انجام داد، تصریح می کند که منظور او همین معنا بوده است. این معنا را اجمالا می توان پذیرفت. اما اگر منظور ایشان همین معنا باشد، دست کم سه اشکال اساسی بر ایشان وارد است: اولا چنین حکومتی را که روحانیان و سلسله مراتب روحانیت با سلسله مراتب سیاسی منطبق باشد، تقریبا در هیچ دوره تاریخی و در هیچ نقطه ای از جهان نمی توان سراغ گرفت. دست کم در جمهوری اسلامی ایران چنین پدیده ای رخ نداده است و نهاد دین (که شامل مرجعیت، عالمان و فاضلان، مؤسسات دینی و حوزه های علمیه است) از نهادهای سیاسی به کلی مستقل بوده است. ثانیا این تفسیر از نهاد دین، در جهان مسیحیت (در کلیسای کاتولیک) مطرح شده است. در آنجا روحانیت دارای یک نظام تعریف شده با سلسله مراتب مشخص رسمی و موضع گیری های خاص تعبدی است. اما در اسلام و بویژه در تشیع، روحانیت به این معنا و مفهوم وجود نداشته و ندارد. ثالثا دلیل و نتایجی که ایشان در سخنرانی خود مطرح کرده است، بسی فراتر از این مفهوم است و به معنای دوم که به جداسازی دین و دولت است، می انجامد.
معنای دوم از تفکیک نهاد دین و نهاد دولت، به تفکیک مفاهیم، مبانی و سازوکارهای دولت از دین باز می گردد. رایج ترین تعریف از سکولاریسم دقیقا همین معناست. در این معنا، دین تنها در قالب یک نهاد اجتماعی در کنار سایر نهادها (سیاست، اقتصاد، آموزش و پرورش، فرهنگ و...) تعریف می شود و هیچ نقشی در هدایت و دخالت در نهادهای دیگر ندارد. نقش دین تنها در مناسبات فردی تعریف می شود و ارزشها و احکام دینی تنها زمانی مشروعیت اجتماعی می یابند که از طریق سازوکارهای دموکراتیک پذیرفته شده باشند. نخستین لازمه این سخن، نفی حکومت دینی و خارج ساختن کلیه ساختهای سیاستگذاری و نظارتی دینی از قانون اساسی است.
2. تردیدی نیست که مخاطب اصلی دین، دل و جان آدمی است; اما یک دین کامل که نمونه عالی آن اسلام است، برای تمام ابعاد فردی و اجتماعی انسان نیز برنامه دارد (شریعت); بنابراین در دین همواره در کنار انتخاب و آزادی، الزامهایی نیز مطرح است که بدون آنها دینداری صورت نمی بندد. آقای آقاجری چنان وانمود کرده است که یا باید دین را به دل و درون آدمی محدود ساخت و یا اگر دین در صحنه سیاست و اجتماع حضور یابد، از سوی صاحبان قدرت و سرمایه مورد سوء استفاده قرار می گیرد. معلوم نیست که این حصر از کجا به دست آمده است و چرا این فرض مهم را فراموش کرده اند که دین با حضور در صحنه سیاستگذاری و نظارت، از توسعه طلبی زورمداران و زرپرستان جلوگیری کند و قدرت و ثروت را در مسیر سعادت انسان قرار دهد. در یک کلام، گوینده از رسالت اصلی انبیای الهی که اصلاح روابط اجتماعی براساس برنامه های الهی است، غفلت کرده است.
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه باس شدید;(حدید: 25)،
ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم;(اعراف: 157).
3. ایشان قدرت را نیازمند وحدت نظر و یکه سالاری دانسته و دین را مستلزم تنوع و تکثر می شمارد و از این رو بر جدایی دین از دولت استدلال می کند. این استدلال از هر دو سو مورد تردید است: نه سیاست در تمام مراتب آن به وحدت نظر و قاطعیت نیازمند است و نه دین در همه حوزه ها بر تنوع و تکثر صحه می گذارد. در نهاد سیاست، فرایند تصمیم سازی دقیقا از تنوع و تضارب آرا آغاز می گردد و پس از وصول به یک نتیجه نسبی، در مرحله تصمیم گیری و اجرا، همان دیدگاه برگزیده مبنای عمل قرار می گیرد. در دین نیز هرچند اجتهاد و کاوشهای عالمانه محترم شمرده شده است، ولی این اجتهادها باید روشمند بوده، از قواعد عقلی و شرعی استنباط پیروی کند و در نهایت، رای عالمان فرهیخته و مجتهدان عالی مرتبه معیار و محور قرار می گیرد. به این ترتیب، دین در موضع عمل، بویژه در حوزه احکام اجتماعی، هرگز تعدد و هرج و مرج را روا نمی دارد و نظر مشهور عالمان یا مجتهد مبسوط الید را بر کلیه آرا و انظار مقدم می دارد.
4. اشکال اصلی سخن ایشان در این است که در یک مساله علمی و نظری، با استناد به برخی نمونه های عینی فتوایی کلی می دهد. این سخن درست است که در طول تاریخ از دین و حکومت دینی سوءاستفاده های فراوان شده است; اما مگر به این بهانه می توان بر اصل دین یا حکومت دینی انگشت تردید گذاشت! به راستی کدامین حقیقت پاک و امر مقدسی است که مورد سوءاستفاده قرار نگرفته است؟ یکی از آزادی خواهان فرانسه جمله معروفی دارد و می گوید: «ای آزادی! چه جنایتها که به نام تو صورت نگرفته است! » اگر در طول تاریخ به نام آزادی، دموکراسی، مصالح ملی و... انسانهای فراوانی را به اسارت و جهالت کشانده اند، آیا می توان گفت که این امور افیون توده هاست!؟ به طور کلی، اگر کاربردهای درست و نادرست را تفکیک نکنیم، بی گمان نمی توان از هیچ ابزار مفید یا پدیده سالمی بهره برداری کرد.
5. نگرش ایشان به تاریخ دین و حکومتهای دینی، کاملا یک جانبه و منفی گرایانه است. نقش بنیادین مسیحیت در تاریخ تمدن غرب و نقش درخشان اسلام در تمدنهای گوناگون چنان برجسته و روشن است که نمی توان انکار کرد. در کنار معضلات و مصائبی که به نام دین در شرق و غرب مطرح شده است، از نقش کلیسای مسیحی در اصلاح امپراطوری روم، رام و آرام ساختن بربرها و ایجاد تمدن بزرگ سده های میانه به دست آنها، گسترش فرهنگ و هنر در طول هزار سال و حفظ و انتقال میراث یونان و روم به عصر جدید غرب و... همگی ناشی از دخالت دین در دولتهای غربی بوده است. دستاوردهای فرهنگ سیاسی اسلام از این هم بسی بیشتر و والاتر است. در عین حال باید توجه داشت که هیچ یک از این حکومتها از مشروعیت دینی برخوردار نبوده و شایسته نام حکومت اسلامی نبوده اند.
6. ایشان اظهار داشته است که حوزه های قدرت، ثروت و علم و دین هرکدام منطق خاص خود را دارد و نباید از منطق یک حوزه برای حوزه دیگر استفاده کرد. انکار نمی توان کرد که هریک از این امور، ویژگی ها و اقتضائات خاص خود را دارد; ولی هرگز پذیرفته نیست که این حوزه ها لزوما باید از منطقهای مستقل برخوردار باشند; بلکه باید این حوزه ها را به یکدیگر نزدیکتر ساخت و بین آنها پیوندی منطقی و عینی برقرار ساخت. گویا به گمان ایشان نمی توان از منطق قدرت و غلبه در علم و دین استفاده کرد، ولی در سیاست بلامانع است; یا از منطق ثروت و سلطه سرمایه نباید در علم و دین بهره جست، ولی در حوزه اقتصاد قابل استفاده است. به نظر ما مصیبتهای بزرگ بشریت در طول تاریخ، از همین جداانگاری حوزه های دین، اخلاق، علم، معیشت و سیاست بوده است و استبداد، فاشیسم، جنگهای هسته ای، تکنولوژی های مخرب و بحران محیط زیست همگی ناشی از این دیدگاه انحرافی است. خوشبختانه امروزه به تدریج گروهی از نخبگان جهان به این نقطه رسیده اند که هیچ یک از این حوزه ها را نباید مستقل از یکدیگر انگاشت.
از سوی دیگر، نظریه ایشان با یک مشکل روش شناختی و معرفت شناختی روبرو است. برای مثال، امروزه در دانشهایی چون فلسفه علم و جامعه شناسی معرفت اثبات شده است که تنها آزمونهای تجربی و رقابتهای علمی در صحنه دانش تعیین کننده نیست; بلکه عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیاری در این میان تاثیرگذار است. در نظامهای سیاسی نیز منطق دموکراتیک همه جا کارساز نیست و رقابتهای انتخاباتی و رای عمومی تنها یکی از مراحل فرایند توزیع قدرت سیاسی است. نقش نخبگان علمی و سیاسی، بنگاه های تبلیغاتی، قدرتهای اقتصادی و بالاخره نقش فرهنگها، هنجارها، نظریه و ایدئولوژی ها در دموکراتیک ترین نظامهای جهان، اصلی مسلم و غیرقابل انکار است.
در یک کلام، تجربه بشری به این نقطه رسیده است که باید تنگ نظری های روش شناختی را کنار گذاشت. در چنین فضایی، ادعاهای گوینده سخت شگفت انگیز و آمیخته با انگاره ها و انگیزه های سیاسی می نماید.
