جرم اهانت به مقدسات در نظام حقوقی «اسلام » و «کامن لا»

برخی کشورها از جمله «ایران » که روابط حقوقی آنها بر پایه قوانین اسلامی بنانهاده شده است و کشور «انگلستان » که بر مبنای نظام کامن لا اداره می شود، نسبت به مقدسات دینی به نوعی حمایتهای قانونی را اعمال می نمایند، و پاره ای دیگر از کشورها چنین حمایتی را پیش بینی نکرده و جرم شناختن توهین به مقدسات را مخالف آزادی بیان و حقوق بشر می پندارند.

در حقوق اسلام، مقدسات دینی، مورد حمایت حقوقی قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شمار می رود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیاری از فقهای شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهی » (ع) نیز جرم محسوب می شود. اما در نظام حقوقی «کامن لا» فقط نسبت به مقدسات دین مسیحیت، حمایتهای حقوقی اعمال گردیده و سایر ادیان الهی مورد پشتیبانی قانونی قرار نگرفته اند، به همین دلیل با وجود آن که قضیه توهین «سلمان رشدی » به پیامبر گرامی اسلام (ص) در کشور انگلستان واقع شده و این کشور محل وقوع جرم محسوب می گردید ولی دادگاههای این کشور عمل مزبور را غیر قابل تعقیب اعلام نمودند که این مساله نه تنها موجبات اعتراض شدید مسلمانان را برانگیخته است بلکه برخی از حقوقدانان غربی نیز نتوانسته اند در مورد تبعیض آمیز بودن این قاعده و غیر منطقی و ناعادلانه بودن آن سکوت نمایند.

در این نوشتار به بررسی تطبیقی این موضوع در نظام حقوقی «اسلام » و «کامن لا» پرداخته ایم.

مقدمه

مقاله حاضر از سه گفتار تشکیل گردیده است، در گفتار اول «قلمرو مفهوم توهین به مقدسات » مورد بحث قرار گرفته است یعنی بررسی این موضوع که در حقوق اسلام، توهین به مقدساتی همچون «پیامبر» گرامی اسلام (ص) و «ائمه معصومین » (ع)، مورد حمایت حقوقی قرار گرفته و از جرایم مهم به شمار می رود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیاری از فقهای شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهی » (ع) نیز جرم محسوب می شود.

اما در نظام حقوقی «کامن لا» فقط نسبت به مقدسات دین مسیحیت حمایتهای جدی اعمال گردیده و سایر ادیان الهی مورد پشتیبانی حقوقی قرار نگرفته اند.

در گفتار دوم تحت عنوان «مجازات توهین به مقدسات » این موضوع را مورد بررسی قرار داده ایم که جرم توهین به مقدسات در حقوق اسلام از این نظر که نسبت به «غیر مسلمانان » (کافر ذمی) نوعی انعطاف و تخفیف در مجازات را پذیرفته است، از منظر حقوق بشر درخور توجه است زیرا برخلاف مفهوم این جرم در کامن لا، حقوق اسلام در این جرم، نسبت به غیر مسلمانان نه تنها تبعیضی روا نداشته بلکه در مقایسه با مسلمانان، برای آنان مجازات خفیف تری مقرر نموده است.

در گفتار سوم با عنوان «فلسفه جرم انگاری توهین به مقدسات » به تبیین این مساله پرداخته ایم که فلسفه جرم انگاری توهین به مقدسات در حقوق اسلام، همانا برخورد با «نظم و اخلاق عمومی » ⁽¹⁾ است زیرا در یک جامعه دینی بویژه جامعه مبتنی بر «حکومت دینی » ، با توجه به تعلق خاطر شدید افکار عمومی پیروان ادیان الهی به مقدسات و رهبران دینی که علاوه بر دارابودن شخصیت حقوقی خاص، از شخصیت حقیقی ویژه ای نیز برخوردارند، چگونه ممکن است اهانت به مقدسات روا شمرده شود؟ ! در حالی که حتی در یک جامعه مبتنی بر حکومت دموکراتیک، اهانت به اصول جامعه دموکراتیک که موجب برهم زدن نظم و یا اخلاق عمومی گردد، از نظر قانونی روا نیست و یا لااقل در عمل قابل تحمل نخواهد بود.

گفتار اول: قلمرو مفهوم توهین به مقدسات

در این گفتار به بررسی این مساله خواهیم پرداخت که توهین به مقدسات از نظر گستره مفهومی تا چه حد قابل تسری است؟ و به عبارت دیگر آیا جرم توهین به مقدسات در نظام حقوقی «اسلام » و «کامن لا» صرفا شامل مقدسات مربوط به همان دین است یا مقدسات سایر ادیان را نیز مورد حمایت قرار می دهد؟

الف) قلمرو توهین به مقدسات در نظام حقوقی اسلام

1- قلمرو توهین به مقدسات از دیدگاه مذهب شیعه

از دیدگاه فقهای شیعه جرم توهین به مقدسات آنگاه محقق می شود که پیامبر گرامی اسلام (ص) و یا ائمه معصومین (ع) مورد اهانت و یا استهزا قرار گیرند. ⁽²⁾

برخی از فقها، دشنام به پیامبر و یا یکی از امامان را نوعی ارتداد دانسته اند. ⁽³⁾ اگر چه از نظر مجازات و دیگر آثار حقوقی، دقیقا از احکام و قواعد مربوط به ارتداد تبعیت نمی کند.

بسیاری از فقهای شیعه در توهین به مقدسات، حضرت زهراء (سلام الله علیها) را نیز ملحق به سایر معصومین (ع) دانسته اند. ⁽⁴⁾

البته در یک ضابطه کلی می توان گفت هر آنچه که از دیدگاه اسلام در شمار مسائل ضروری و قطعی قرار گیرد توهین به آن، جرم است مانند توهین به قرآن، مسجد الحرام، کعبه و سایر شعائر الهی و مقدسات ضروری اسلام، اگر چه از نظر «میزان مجازات » ⁽⁵⁾ با هم تفاوت دارند. ⁽⁶⁾

بر اساس قاعده حرمت اهانت به مقدسات، توهین به مطلق مقدسات دینی حرام است ⁽⁷⁾ ولی جرم بودن آن دسته از مقدسات دینی که در حد ضروری دین نباشد، نیاز به دلیل دیگری دارد.

بر اساس این ضابطه، هر آنچه که مربوط به مقدسات سایر ادیان الهی باشد ولی از جمله مقدسات ضروری دین اسلام نیز به شمار آید داخل در قلمرو جرم توهین به مقدسات خواهد بود، مانند لزوم احترام به پیامبران الهی و یا تورات و انجیل واقعی و تحریف نشده.

علاوه بر این، برخی از فقهای نام آور شیعه بدین موضوع تصریح نموده اند که اهانت و ناسزاگویی به دیگر پیامبران الهی نیز همان مجازاتی را دارد که برای توهین به پیامبر گرامی اسلام (ص) و معصومین (ع)، مقرر گردیده است.

شهید ثانی از جمله فقهایی است که اهانت به سایر انبیای الهی را نیز مانند توهین به پیامبر گرامی اسلام مستحق مجازات دانسته است. ⁽⁸⁾ به اعتقاد ایشان اهانت به دیگر پیامبران الهی بدین جهت ممنوع است که لزوم احترام به انبیای الهی و گرامی داشت آنان از ضروریات اسلام است و بنابراین، دشنام به آنان موجب ارتداد است. ⁽⁹⁾

به نظر می رسد لازمه این تعلیل منطقی در کلام شهید ثانی آن است که توهین به سایر مقدسات ادیان الهی که از مقدسات ضروری اسلام محسوب می گردد، نیز ممنوع باشد به عنوان نمونه بر اساس دلالت صریح قرآن کریم، حضرت مریم ( علیها السلام) از بانوان پاکدامن عصر خویش بود. و به دلیل برخی اتهامات ناروا ⁽¹⁰⁾ ، قرآن بر پاکدامنی ایشان تاکید ورزیده ⁽¹¹⁾ و ایشان را به عنوان بانوی نمونه معرفی کرده است. ⁽¹²⁾ حال اگر کسی نسبت به این بانوی گرامی اتهام بی عفتی روا دارد مرتکب توهین به مقدسات اسلام گردیده است و مانند اهانت به مادر گرامی پیامبر اسلام (ص) و یا دختر گرامی ایشان، مستحق مجازات خواهد بود. (اگر چه این اتهام خود نوعی اهانت به شخص پیامبران نیز محسوب می شود.) و یا اهانت به انجیل و تورات واقعی که از دیدگاه قرآن این دو کتاب - آنگاه که دستخوش تحریف نشده بودند - مانند قرآن کریم نورانیت داشته و از قداست برخوردار بوده اند. ⁽¹³⁾

شیخ ابو الصلاح حلبی یکی دیگر از فقهای بنام شیعه، نیز صراحتا توهین به سایر انبیای الهی را مانند توهین به پیامبر گرامی اسلام (ص)، قابل مجازات دانسته است. ⁽¹⁴⁾

بنابراین شمول جرم توهین به مقدسات نسبت به اهانت سایر پیامبران الهی، از نظر قواعد فقه شیعه هیچ منعی ندارد و اگر چه فقط برخی از فقهای شیعه بدان تصریح نموده اند ولی از آنجا که دیگر فقهای شیعه مخالفتی صریح با این موضوع ابراز نداشته اند انتساب این نظریه به آنها نیز بعدی نخواهد داشت و شاید به همین دلیل «ابن زهره » در این مساله ادعای «اجماع » نموده است. ⁽¹⁵⁾

مرحوم صاحب جواهر نیز پس از نقل نظر شهید ثانی و ادعای اجماع ابن زهره، نسبت به این نظریه گرایش نشان داده است. به اعتقاد ایشان روایتی که از پیامبر گرامی اسلام نقل گردیده، صراحت در این موضوع دارد که هر کس پیامبری را مورد دشنام قرار دهد مجازات او قتل است. ⁽¹⁶⁾

اگر چه این حدیث در برخی از منابع معتبر روایی شیعه نیز موجود است ⁽¹⁷⁾ اما آن دسته از فقها که سایر پیامبران الهی را نیز داخل در حریم مقدسات اسلام می دانند صراحتا به این حدیث استناد نکرده اند.

2- قلمرو توهین به مقدسات از دیدگاه سایر مذاهب اسلامی

دیگر مذاهب اسلامی، در خصوص گستره مفهوم توهین به مقدسات و سایر شرایط مربوط به آن با مذهب شیعه اختلاف زیادی ندارند.

مالکیه بر این عقیده اند که توهین و دشنام به خداوند یا پیامبر گرامی اسلام (ص) و یا دیگر پیامبران الهی، مستوجب قتل است. ⁽¹⁸⁾ بنابراین فقهای مالکی صراحتا توهین به سایر پیامبران الهی را نیز داخل در مفهوم توهین به مقدسات اسلام دانسته اند. ⁽¹⁹⁾

فقهای مذهب حنبلی بر این عقیده اند که اهانت به خداوند و یا پیامبر اسلام (ص) و یا دیگر پیامبران الهی و یا کتب آسمانی، مستوجب کفر است. ⁽²⁰⁾

برخی از فقهای مذهب شافعیه نیز هر گونه اهانت به قرآن، خداوند، پیامبر گرامی اسلام و یا دیگر انبیای الهی را که توسط کافر ذمی صورت گرفته باشد موجب نقض قرار داد ذمه دانسته اند (البته در صورتی که در پیمان ذمه چنین شرطی قید شده باشد.) . ⁽²¹⁾

اما حنفیه بر این باوراند که اهانت به پیامبر اسلام (ص) توسط کافر ذمی موجب مجازات نیست بلکه فقط از این عمل نهی خواهد شد. زیرا توهین کافر ذمی به پیامبر اسلام صرفا زیادت بر کفر است و بدین جهت مستحق مجازات نیست. ⁽²²⁾

در مذهب زیدیه توهین به پیامبر گرامی اسلام (ص)، مستوجب مجازات قتل است. ⁽²³⁾

بنابراین، فقهای سایر مذاهب اسلامی هم غالبا توهین به مقدسات را شامل توهین به سایر پیامبران الهی نیز دانسته اند و در منابع روایی آنان نیز در این خصوص روایاتی بدین مضمون نقل شده است که هر گاه کسی به انبیای الهی توهین نماید مستحق قتل است. ⁽²⁴⁾

ب) قلمرو توهین به مقدسات در نظام «کامن لا»

در نظام حقوقی «کامن لا» ⁽²⁵⁾ از دیر باز، توهین به مقدسات با عنوان " Blasphemy " جرم شناخته شده است.

بر اساس تعریفی که حقوقدانان غربی از این اصطلاح ارائه نموده اند، قاعده مزبور نه تنها شامل توهین به مقدسات می شود بلکه هر گونه انکار مسیحیت، یا کتاب مقدس و یا انکار وجود خداوند مصداق این جرم به شمار می رود. ⁽²⁶⁾

در انگلستان این مساله که صرفا انکار حقانیت دین مسیح و یا اعتبار کتاب مقدس از طریق نوشته، چاپ، آموزش و یا بیانات همراه با توصیه، بر اساس قانون، جرم شناخته شده و برای آن مجازات های متعددی در نظر گرفته شده است، موجب تحیر بسیاری گردیده است. ⁽²⁷⁾

اما با وجود گستردگی مفهوم قانونی " Blasphemy "، در سال های اخیر در حقوق انگلستان انتقادات مطرح شده در باره دین مسیحیت، فقط در صورتی که همراه با توهین و بی حرمتی باشد موجب محکومیت است. ⁽²⁸⁾

بررسی قلمرو مفهوم " Blasphemy " در کامن لا با توجه به اعتبار قانونی آن در حقوق فعلی انگلستان، موجب پرسش مهم تری است بدین بیان که بر پایه چه ملاک و منطقی در کشور انگلستان بر اساس قاعده پیش گفته، فقط مقدسات دین مسیحیت مورد حمایت قرار گرفته و سایر ادیان الهی از چنین پشتیبانی برخوردار نیستند؟ ! آیا این قانون، آشکارا با نفی تبعیض بر اساس مذهب که در بسیاری از اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر مورد پذیرش واقع گردیده است، منافات ندارد؟

با توجه به این که توهین نسبت به پیامبر گرامی اسلام (ص) به وسیله «سلمان رشدی » در کتاب «آیات شیطانی » در کشور انگلستان واقع شده است، دادگاه انگلستان چنین استدلال نمود که قانون " Blasphemy " فقط توهین به مقدسات مسیحیت را جرم دانسته و سایر ادیان را مورد حمایت قرار نمی دهد. ⁽²⁹⁾

برخی از حقوقدانان منصف غربی برخلاف نظر دادگاههای انگلستان، اعتراض مسلمانان را نسبت به حقوق انگلستان پذیرفته و این انحصار گرایی در مذهب را نوعی تبعیض بر اساس دین قلمداد نموده و در نتیجه قانون مزبور را مخالف ماده 9 و 14 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانسته اند که بر پایه آن هر گونه تبعیض بر مبنای دین ممنوع اعلام شده است. ⁽³⁰⁾

برخی دیگر از حقوقدانان غربی برای حل این مشکل، پیشنهادی را مطرح نموده اند که بر اساس آن، قانون توهین به مقدسات در انگلستان سایر ادیان را نیز مورد حمایت قانونی قرار دهد. ⁽³¹⁾

بنابراین می توان گفت که در جرم توهین به مقدسات، حقوق اسلام در مقایسه با نظام کامن لا، از نظر حمایت از سایر ادیان الهی، با مقررات حقوق بشر، سازگاری بیشتری دارد.

گفتار دوم: مجازات توهین به مقدسات

یکی از مسائلی که در مبحث توهین به مقدسات از دیدگاه حقوق بشر، قابل بررسی است مساله «نوع مجازات » به حسب انواع مجرمین، و «کیفیت اجرای مجازات » است. این دو موضوع را در دو بند جداگانه پی می گیریم.

الف) نوع مجازات

توهین به مقدسات در نظام حقوقی کامن لا خواه به صورت شفاهی باشد و یا کتبی از نوع درجه «جنحه » محسوب شده ⁽³²⁾ و برای مرتکبین آن یکی از مهم ترین مجازات های مرسوم در حقوق فعلی کشورهای غربی یعنی «زندان » ، مقرر شده است. ⁽³³⁾ و در این خصوص تفاوتی میان مرتکبین از نظر «مذهب » وجود ندارد.

در حقوق اسلام، برای مجازات مرتکبین توهین به مقدسات، می توان تفاوت منطقی به حسب نوع مذهب، قائل شد با این بیان که هر گاه مرتکب این جرم، «مسلمان » باشد، چنان که قبلا نیز اشاره گردید، اکثر مذاهب اسلامی، برای چنین شخصی یکی از شدیدترین مجازات های مقرر در حقوق اسلام یعنی، مجازات «قتل » را پیش بینی کرده اند. ⁽³⁴⁾

اما در صورتی که مجرم غیر مسلمان (کافر ذمی) باشد بر اساس دیدگاه بسیاری از فقهای مذاهب اسلامی مجازات او قتل نیست. بعضی دیگر از مذاهب اسلامی کافر ذمی را نیز مانند مسلمان، مستحق قتل دانسته اند ولی در صورتی که پس از توهین به مقدسات، مسلمان شود از مجازات قتل معاف خواهد شد. و برخی دیگر نیز در این خصوص قائل به تفصیلند.

بعضی از فقهای مذهب شیعه بر این عقیده اند که در مورد مجازات توهین به مقدسات، فرقی میان کافر ذمی و مسلمان نیست و هر دو مستحق قتل اند اما با این تفاوت که هر گاه کافر ذمی پس از ارتکاب این جرم، مسلمان شود، مجازات او ساقط می گردد زیرا چنین شخصی مشمول قاعده «جب » است. ⁽³⁵⁾

مذهب مالکیه نیز بر این باورند که هر گاه کافر ذمی به غیر از آن طریقی که موجب کفر او شده است، به مقدسات (خدا و پیامبر) توهین نماید، مستحق قتل است مگر آن که مسلمان شود. ⁽³⁶⁾

البته از «مالک » قول دیگری هم نقل شده است که بر اساس آن، مجازات کافر ذمی مانند مجازات مسلمان است حتی در صورتی که اسلام آورد. ⁽³⁷⁾

از دیدگاه حنفیه، اساسا مجازات کافر ذمی، قتل نیست بلکه صرفا از این عمل نهی خواهد شد ولی پاره ای از حنفیه بر این عقیده اند که باید تعزیر شود. ⁽³⁸⁾

شافعی معتقد است که هر گاه کافر ذمی پیامبر گرامی اسلام (ص) را مورد دشنام قرار دهد، مجازات او قتل است و علاوه بر آن، موجب نقض پیمان ذمه هم خواهد شد. ⁽³⁹⁾

دیدگاه دیگری نیز به شافعی نسبت داده شده است که بر اساس آن، در صورتی پیمان ذمه نقض می شود که از قبل، در قرارداد ذمه «شرط » شده باشد که مقدسات مورد اهانت واقع نگردد. در نتیجه اگر در قرارداد چنین شرطی صراحتا نیامده باشد، نمی توان قرارداد ذمه را نقض نمود. ⁽⁴⁰⁾

برخی از فقهای شیعه بر این عقیده اند که هر گاه کافر ذمی به خداوند و یا پیامبری دشنام دهد مستحق مجازات قتل و موجب نقض پیمان ذمه است ولی اگر اظهارات ناشایست او در مورد خدا و پیامبر در حد دشنام نباشد، فقط موجب تعزیر است و در صورتی موجب نقض قرارداد ذمه می گردد که در زمان انعقاد قرارداد، شرط شده باشد. ⁽⁴¹⁾

حنفیه دشنام به پیامبر را موجب نقض پیمان کافر ذمی نمی دانند مگر آن که پس از ارتکاب این جرم به «دار الحرب » پناهنده شود و یا اقدام به محاربه علیه حکومت اسلامی نماید. ⁽⁴²⁾

از مجموع آنچه که در این گفتار مورد استشهاد قرار گرفت می توان دریافت که حقوق اسلام در مقایسه با کامن لا، در خصوص «مجرمین » توهین به مقدسات نیز نه تنها تبعیضی نسبت به «غیر مسلمانان » (کفار ذمی) روا نداشته است بلکه در حق آنان نوعی انعطاف و تخفیف در مجازات را در قیاس با مسلمانان، مقرر نموده است که این موضوع نیز از دیدگاه حقوق بشر قابل توجه است.

ب) اجرای مجازات

اجرای مجازات در حقوق اسلام قاعدتا باید از طریق طی مراحل خاص و با آیین دادرسی ویژه ای توسط حکومت اسلامی صورت گیرد و آنگاه که جرم مربوط به حق الله باشد این اصول و آیین دادرسی به نهایت دقت و سخت گیری به نفع متهم منجر می شود بویژه از نظر شرایط و ادله اثبات جرم. ولی با این وجود در خصوص جرم دشنام به پیامبر و ائمه (ع)، مشهور فقهای شیعه بر این عقیده اند که شنونده دشنام (و نه هر کسی)، بدون اذن حاکم می تواند مجازات را در حق چنین مجرمی اعمال نماید. ⁽⁴³⁾

عده ای از فقهای نامدار شیعه و در راس آنان «شیخ مفید» و «علامه حلی » با این دیدگاه مخالفت نموده اند. شیخ مفید در این باره می گوید:

هر گاه کسی پیامبر اسلام (ص) یا یکی از ائمه (ع) را مورد دشنام قرار دهد مرتد است و خون او هدر است و متصدی اجرای حکم «امام » مسلمانان است. ⁽⁴⁴⁾

علامه حلی نیز ضمن پذیرش نظریه شیخ مفید، چنین استدلال نموده اند که این جرم از جمله «حدود» است و اجرای حدود از وظایف حاکم اسلامی است. ⁽⁴⁵⁾ و برای اثبات این استدلال، به روایتی از امام صادق (ع) نیز استناد نموده اند. ⁽⁴⁶⁾

به نظر می رسد این دیدگاه با اصول و قواعد پذیرفته شده در فقه شیعه سازگارتر است زیرا اجازه اجرای مجازات به غیر از حاکم اسلامی، به صورت کلی و عمومی، آن هم در عصر تشکیل حکومت اسلامی موجب هرج و مرج و بی نظمی است، بویژه آن که تشخیص شرایط و قیود این جرم غالبا از عهده افراد عادی خارج است.به عنوان نمونه، بسیاری از فقهای امامیه بر این باوراند که هر گاه شخصی بر اثر غضب شدیدی که او را مسلوب الاراده نموده باشد، مطالب توهین آمیز و یا کفرآمیزی اظهار کند، حکم به مجرمیت وی نخواهد شد. ⁽⁴⁷⁾

علاوه بر این همانگونه که مرحوم علامه حلی تصریح نموده اند، اجرای حدود بر اساس یکی از قواعد مسلم شیعه، از اختیارات حاکم اسلامی است و بر اساس روایات متعددی، این اختیار منحصرا مربوط به حاکمیت اسلامی است و نه عامه مردم. ⁽⁴⁸⁾ و روایات خلاف اصل توان مقاومت در برابر این قاعده مسلم را ندارند.

این دیدگاه منافاتی با تکلیف امر به معروف و نهی از منکر برای عموم نیز ندارد زیرا در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر منجر به «جرح » یا «قتل » شود، بسیاری از فقهای امامیه، اذن مجتهد جامع الشرایط را در این فرض لازم دانسته اند. ⁽⁴⁹⁾ و در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر منجر به «قتل » شود دیگر محلی برای آن باقی نخواهد ماند. زیرا «هدف » از امر به معروف و نهی از منکر، ترک آن عملی است که مورد امر یا نهی واقع شده است و از جمله شرایط آن «احتمال تاثیر» است. و با فرض قتل، این دو یعنی «هدف » و «شرط تاثیر» منتفی است. ⁽⁵⁰⁾

در قضیه توهین سلمان رشدی به پیامبر گرامی اسلام (ص)، نیز حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) به عنوان مجتهد مسلم و حاکم اسلامی، پس از بررسی ماجرا از نظر حکم و موضوع، به صورت خاص، دستور اجرای عمومی حکم را صادر نمودند و این غیر از احاله تشخیص موضوع جرم و قیود و شرایط آن به عموم مردم است.

گفتار سوم: فلسفه جرم انگاری توهین به مقدسات

هم اکنون اخلاق و مذهب در بسیاری از کشورهای غربی از جمله کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا نقش فرعی و ثانوی دارد و قلمرو آن با قلمرو حقوق جداست. مثلا در حقوق امریکا، بر اساس متمم اول قانون اساسی این کشور، کنگره حق وضع قانونی را ندارد که به موجب آن مذهب خاصی مورد تایید قرار گیرد و یا ممنوعیت آزادی از یک مذهب خاص را در پی داشته باشد. ⁽⁵¹⁾

اما با این وجود در نظام کامن لا ریشه هایی از تاثیر مذهب بر حقوق مشاهده می شود. در کامن لا قاعده ای وجود دارد که به موجب آن، قاضی باید از اصول مندرج در تصمیمات قضایی سابق پیروی نماید. قبل از استقلال امریکا، یک حقوقدان برجسته انگلیسی به نام «بلاک استون » ⁽⁵²⁾ به شیوه جالبی قاعده اعتبار سابقه را شرح و توجیه نمود با این بیان که دادرسی که به بیان حقوق می پردازد بی آن که هیچ اختیاری در قانون گذاری داشته باشد چاره ای جز احترام به آنچه قضات پیشین گفته اند ندارد ولی با این وجود «بلاک استون » موردی را که رای آشکارا مخالف «اخلاق و قانون الهی » باشد استثنا می کرد. ⁽⁵³⁾

بر اساس همین تاثیر مذهب بر حقوق، قانون مربوط به " Blasphemy " هنوز از اعتبار حقوقی برخوردار است اگر چه در سالهای اخیر تلاش های بسیاری برای حذف این قانون در جریان است. ⁽⁵⁴⁾ زیرا از دیدگاه این گروه، علاوه بر این که عدم حمایت این قانون از سایر ادیان غیر منطقی است، اساسا دین مسیحیت نیازی به حمایت حقوقی ندارد. ⁽⁵⁵⁾

پاره ای از حقوقدانان غربی هم این قانون را حتی با فرض این که از تمام ادیان نیز حمایت نماید، مخالف با ماده 9 و 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دانسته اند. ⁽⁵⁶⁾

برخی از حقوقدانان انگلیسی در دفاع از این قانون به تبیین فلسفه جرم انگاری " Blasphemy "پرداخته و بر این عقیده اند که هر گاه توهین به مقدسات به قصد جریحه دار نمودن احساسات بشری و یا اهانت صریح به کلیساهای قانونی یا موجب ترویج مسائل غیر اخلاقی باشد، از مصادیق این جرم خواهد بود. ⁽⁵⁷⁾ یعنی با این توجیه در واقع در صدد بیان فلسفه این جرم هستند که همانا «جریحه دار نمودن احساسات بشری » ⁽⁵⁸⁾ و «ترویج مسائل ضد اخلاقی » ⁽⁵⁹⁾ است که با اخلاق عمومی ارتباط دارد.

بعضی از حقوقدانان غربی نیز جرم " Blasphemy " را نوعی «ضربه به بافت جامعه » دانسته اند. ⁽⁶⁰⁾

این توجیهات از جرم انگاری " Blasphemy " در حالی است که اولا هم اکنون در کشورهای غربی تعلق و وابستگی چندانی میان عموم مردم و دین مسیحیت وجود ندارد و ثانیا دین مسیحیت بر خلاف دین اسلام از نظر منابع دینی و وحیانی حتی نزد پیروان مسیحیت، از اعتبار چندانی برخوردار نیست و از طرفی اساسا متون دینی فعلی مسیحیت بیش از آن که یک مجموعه قوانین و مقررات حقوقی برای پیروان خود، به ارمغان آورده باشد، در واقع یک مجموعه دستورات اخلاقی است. و حقوق کلیسا هم حقوق ناشی از وحی نیست. ⁽⁶¹⁾

البته با این وجود، اصل جرم انگاری توهین به مقدسات و حفظ قانون «آدچژرخحذش » در حقوق جزای انگلستان از دیدگاه حفظ اخلاق عمومی، در خور ستایش است. اگر چه نسبت به تبعیض آمیز بودن آن و عدم حمایت از سایر ادیان الهی مورد انتقاد شدید مسلمانان و حتی برخی از حقوقدانان غربی است.

در مقابل، قوانین و مقررات اسلامی آنچنان در اعماق جوامع اسلامی نفوذ کرده است که نه تنها رنگ اخلاقی بسیار قوی به خود می گیرد بلکه این قوانین در حقیقت تشکیل دهنده حقوق این جوامع است و در تشکیل نظم حقوقی این کشورها، نقش اصلی و تعیین کننده دارد. و حتی در «نظم عمومی » این کشورها نیز عامل مهم و ممتازی به شمار می رود. و از مصادیق بارز مخالفت با «اخلاق عمومی » محسوب می گردد.

با این توضیحات می توان دریافت که اگر توهین به مقدسات در برخی از جوامع مسیحی موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی و آسیب رساندن به بافت جامعه آنان تلقی می شود، چگونه در جوامع اسلامی توهین به مقدسات از نظر فلسفه جرم انگاری قابل توجیه و دفاع نباشد در حالی که در کشورهای اسلامی هم منابع دینی (قرآن و سنت) به مراتب از اعتبار بیشتری نزد مسلمانان برخوردار است و هم مقررات دینی بر حقوق این کشورها تاثیر و حاکمیت بیشتری دارد و هم رهبران دینی و در راس آنان پیامبر گرامی اسلام (ص) از محبوبیت و قداست بیشتری برخوردار است اگر چه مسلمانان بر مبنای تعالیم دین اسلام، احترام به سایر پیامبران الهی را نیز بر خود واجب دانسته و برای آنان نیز قداست ویژه ای قائل اند.

با این بیان، می توان ادعا نمود که جرم انگاری توهین به مقدسات به دلیل برخورد آن با نظم و اخلاق عمومی، در کشورهایی که این جرم را به رسمیت شناخته اند (بویژه کشورهای اسلامی)، کاملا با قوانین بین المللی مربوط به حقوق بشر سازگار است زیرا حتی بر اساس گزارش گزارشگر ویژه حق آزادی عقیده و بیان، بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان را به خاطر حفظ اخلاق عمومی محدود می کند و بنابراین دولت ها می توانند در حدود مقررات قانونی در جهت حفظ اخلاق عمومی در آزادی بیان مداخله نموده و در حد لازم آن را محدود کنند. ⁽⁶²⁾

در همین گزارش، اظهارات کفرآمیز (Blasphemy) از مصادیق خلاف اخلاق عمومی اعلام گردیده است که می توان بدین جهت آزادی بیان را محدود نمود. اگر چه در عمل کشورهایی که بر مبنای قوانین داخلی خود از این اختیار استفاده قانونی نموده اند، همواره مورد انتقاد سازمان های بین المللی وابسته به حقوق بشر، قرار گرفته اند. ⁽⁶³⁾

علاوه بر این، در ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر نقش محدود کننده «مقتضیات صحیح اخلاقی » و «نظم عمومی » ، تاکید شده است.