1. مفهوم. منظور ما از سیطره عمومی (Public Sphere) در وهله اول قلمروی از زندگی اجتماعی ماست که در آن چیزی شبیه به افکار عمومی می تواند شکل گیرد. دسترسی به این قلمرو برای تمامی شهروندان تضمین شده است. در هر گفتگویی که در آن افراد خصوصی گرد هم آیند تا پیکره ای عمومی body) (public را شکل دهند، بخشی از سیطره عمومی شکل می گیرد.(2) در چنین شرایطی رفتار افراد نه شبیه رفتار تجار یا افراد حرفه ای است که در مورد امور شخصی به تبادل نظر می پردازند، و نه شبیه رفتار اعضای موءسسه ای قاعده مند است که تابع محدودیتهای حقوقی بوروکراسی دولتی اند. شهروندان هنگامی به مثابه پیکره ای عمومی رفتار می کنند که به شیوه ای بی قید و شرط و آزاد به تبادل نظر یعنی با تضمین آزادی گردهم آیی و مراوده و آزادی بیان و انتشار عقایدشان درباره علایق عام بپردازند. در پیکره عمومی وسیع این نوع از ارتباط مستلزم ابزار خاصی برای انتقال اطلاعات و تأثیرگذاری بر گیرندگان این اطلاعات است. امروزه روزنامه ها و مجلات و رادیو و تلویزیون رسانه های سیطره عمومی هستند. هنگامی از سیطره عمومی سیاسی سخن می گوییم و برای مثال آن را در مقابل سیطره عمومی ادبی قرار می دهیم که بحثهای عمومی، مربوط به موضوعاتی درباره فعالیتهای دولت باشد. هرچند اقتدار دولت اصطلاحاً مجری سیطره عمومی سیاسی است ولی بخشی از آن نیست.(3) یقیناً، به طور معمول، اقتدار دولت، اقتدار «عمومی» تلقی می شود، اما وظیفه مراقبت از رفاه تمامی شهروندان بدواً از همین جنبه سیطره عمومی نشأت می گیرد. فقط زمانی که اِعمال کنترل سیاسی به نحوی کارآمد تابع این خواست دموکراتیک باشد که اطلاعات باید در دسترس عموم قرار گیرد، سیطره عمومی سیاسی از طریق ابزار هیأتهای قانونگذار، تأثیری نهادی شده بر حکومت می گذارد. اصطلاح «افکار عمومی» به وظایف انتقاد و کنترلی اشاره می کند که پیکره عمومیِ شهروندان به طور غیررسمی و به همان سان به طور رسمی در انتخابات دوره ای در رویارویی با ساختار حاکم که در قالب دولت سازمان یافته است، بدان عمل می کند. مقرراتی که طالب آنند که برخی از امور در ملأ عام (publizitätsvorschriften) صورت گیرد، برای مثال آنهایی که به برگزاری علنی دادگاهها مربوط هستند، به این کارکرد افکار عمومی مربوط می شوند. سیطره عمومی به مثابه سیطره ای که میانجی جامعه و دولت است، و در آن عموم خود را چونان حاملان افکار عمومی سازمان می دهند، با اصل سیطره عمومی(4) سازگار است اصل اطلاعات عمومی که زمانی برای دستیابی به آن می بایست با سیاستهای پنهان پادشاهی مبارزه می شد و از آن زمان تاکنون کنترل دموکراتیک بر فعالیتهای دولت را ممکن ساخته است.
تصادفی نبوده است که این برداشتها از سیطره عمومی و افکار عمومی برای نخستین بار فقط در قرن هجدهم ظهور کردند. این برداشتها معنای خاص خود را از وضعیت تاریخی انضمامی کسب می کنند. در آن زمان بود که «افکار» (opinion) و «افکار عمومی» pulique) (opinion یا opinion) (public از یکدیگر تمایز یافتند. هرچند به نظر می رسد افکار صِرف (مفروضات فرهنگی، نگرشهای هنجارمند، ارزشها و پیشداوریهای جمعی) به عنوان نوعی ته نشست تاریخی در شکل طبیعی خود تغییرنایافته باقی بمانند، افکار عمومی بنا به تعریف فقط هنگامی به وجود می آید که عامه ای معقول از پیش وجود داشته باشد. بحثهای عمومی درباره اِعمال قدرت سیاسی که هم از لحاظ هدف نقادانه و هم از لحاظ نهادی تضمین شده باشد، همواره وجود نداشته است آنها از دلِ مرحله خاصی از جامعه بورژوایی رشد کرده اند و فقط به مثابه حاصل منظومه ای ویژه از علایق توانستند به درون نظم دولت قانونی بورژوایی راه یابند.
2. تاریخ. هیچ گواهی وجود ندارد مبنی بر این که جامعه ای اروپایی در اوج عصر قرون وسطی، دارای سیطره عمومی، به عنوان قلمروی منحصربه فرد، باشد که از سیطره خصوصی جدا باشد. با وجود این تصادفی نیست که در طول آن دوره زمانی، نمادهایی از حاکمیت، برای مثال مُهر شهریاری، «عمومی» تلقی می شد. در آن زمان بازنماییی عمومی از قدرت وجود داشت. اربابِ فئودال، با هر منزلتی در مراتبِ هرم فئودالی، از مقولات «عمومی» و «خصوصی» بی خبر بود، ولی صاحبِ منزلت، آن را در ملأ عام بازمی نمایاند: او خود را نشان می داد، خود را به عنوان تجسم قدرتی «والاتر» و همیشه حاضر بازمی نمود. مفهوم این بازنمایی تا واپسین ترین تاریخ مشروطیت حفظ شده است. امروزه اقتدار قدرت سیاسی فارغ از آن که تا چه درجه ای خود را از مبنای قدیمی رها ساخته باشد، کماکان خواستار آن است که در هیأت رئیس دولت در بالاترین سطح، بازنماینده شود. به هرحال چنین عناصری از ساختار اجتماعی ماقبل بورژوایی سرچشمه می گیرند. بازنمایی در معنای سیطره عمومی بورژوایی(5)، برای مثال بازنمایی ملت یا احکام خاص، هیچ ارتباطی با سیطره عمومی نمایشگر (representative public sphere) قرون وسطایی ندارد سیطره عمومی ای که مستقیماً با وجود ملموس حاکم پیوند خورده بود. مادامی که شاهزاده و اقشار و اصنافِ (estates) قلمرو، هنوز [ در حکم خودِ ] زمین «بودند» به جای آن که صرفاً در مقام نمایندگان آن عمل کنند، آنان قادر بودند «باز بنمایند»، آنان قدرت خود را «در برابر مردم» بازمی نمایاندند نه «از جانب» مردم.
منابع اقتدار فئودالی (کلیسا، شهریاران، نجبا) که سیطره عمومی نمایشگر در ابتدا با آن گره خورده بود، در طول فرآیند طولانی قطبی شدن، از هم گسیخت. تا پایان قرن هجدهم آنها از یک سو به عناصر خصوصی و از سوی دیگر به عناصر عمومی تقسیم شدند. موقعیت کلیسا با اصلاحات [ دینی [تغییر یافت: پیوند با اقتدار الوهی یا، به عبارت دیگر دین که کلیسا نماینده آن بود، به مسأله ای خصوصی بدل شد. آن به اصطلاح آزادی دینی به تضمین کننده چیزی بدل شد که از حیث تاریخی نخستین حوزه خودآئینی خصوصی به شمار می رود. خودِ کلیسا به مثابه یکی از پیکره های عمومی و حقوقی در میان سایران به بقای خود ادامه داد. قطبی شدنی مشابه در اقتدار شهریاران در جدایی بودجه عمومی از هزینه های خصوصی خانواده حاکم، به وضوح نمایان شد. نهادهای اقتدار عمومی همراه با بوروکراسی و ارتش و بعضاً همراه با نهادهای حقوقی، بر استقلال خود از سیطره خصوصی شده دربار شهریار تأکید کردند. دست آخر اقشار فئودال نیز به همین سان تغییر شکل یافتند: نجبا به ارگانهای اقتدار عمومی بدل شدند، یعنی به پارلمان و نهادهای حقوقی؛ درحالی که آنانی که به تجارت و صناعت مشغول بودند تا بدانجا که توانسته بودند انجمنهای شهری و سازمانهای محلی را تأسیس و مستقر سازند تحول یافتند و به سیطره ای از جامعه بورژوایی بدل شدند که به مثابه حوزه ای ناب از خودآئینی خصوصی، از دولت جدا شد.
سیطره عمومی نمایشگر جای خود را به سیطره جدید «اقتدار عمومی» داد، سیطره ای که همراه با دولتهای ملی و محلی به وجود آمد. در این زمان فعالیت دولتی مستمر (دستگاههای اداری دائمی، ارتش حرفه ای) متناظر بود با تداوم مناسباتی که به همراه بازار بورس و مطبوعات در متن مبادله کالاها و اطلاعات تحول یافت. اقتدار عمومی از نظر کسانی که فقط تابع آن بودند و کسانی که در درون آن صرفاً به نحوی منفی خود را تعریف می کردند در هیأت اپوزیسیونی مشخص پا گرفت. اینان «افرادی خصوصی» بودند که از آنجا که صاحب هیچ منصب اداری نبودند از اقتدار عمومی کنار گذاشته شدند. «عموم» دیگر به دربارِ «نمایشگر» شهریار که دارای اقتدار بود، اطلاق نمی شد، بلکه به نهادی اطلاق می شد که بر مبنای شایستگی نظم می یافت، یعنی به دستگاهی که به آن انحصار اِعمال حقوقی اقتدار اعطا شده بود. افراد خصوصی که تابع دولت شده بودند و اقتدار عمومی متوجه آنان بود، اکنون پیکره عمومی را تشکیل می دادند.
جامعه که موقعیتی را اشغال کرده بود که اکنون در مقابل دولت قرار داشت، از سویی، گویی که در تضاد آشکار با دولت است، قد علم کرد. از سوی دیگر این جامعه تا آن درجه به مشغله علایق عمومی بدل گشت که بازتولید زندگی از پی اقتصاد بازارِ در حال توسعه از مرزهای اقتدار خانگی خصوصی فراتر رفت. سیطره عمومی بورژوا را می توان به مثابه سیطره ای از افراد خصوصی فهمید که در پیکره ای عمومی گرد هم آمده اند، پیکره ای که تقریباً بلافاصله مدعی تصاحب «روزنامه های روشنفکرانه ای» شد که مقرراتی رسمی داشتند تا از آنها به ضدِ خودِ اقتدار عمومی استفاده کند. آنان در این روزنامه ها و در مجلات اخلاقی و انتقادی درباره اقتدار عمومی به مناقشه پرداختند، به ویژه درباره نسبت آن با قواعد کلی مراوداتِ اجتماعی قلمروِ کار و مبادله کالایی که اساساً خصوصی شده بود اما هنوز به مسائل عمومی ارتباط داشت.
3. الگوی لیبرال سیطره عمومی. میانجی این مناقشه بحث عمومی منحصربه فرد، و بدون پیشینه تاریخی بود. قبلاً اقشار و اصناف جامعه فئودالی طی مذاکراتی با شهریاران به توافق می رسیدند و ادعاهای خود نسبت به قدرت را از موردی به مورد دیگر فیصله می دادند. این تحول در انگلستان یعنی جایی که پارلمان قدرت سلطنتی را محدود کرد نسبت به دیگر نقاط اروپا یعنی جایی که پادشاهیها میانجی اقشار و اصناف بودند، مسیر متفاوتی را طی کرد. سپس بورژوازی از آنجا که دیگر نمی توانست خود را به عنوان گروه حاکم تثبیت کند، از این شکل از ترتیبات قدرت کناره گرفت. تقسیم قدرت به گونه ای که نماینده حقوق نجبا باشد، دیگر درون اقتصاد مبادله ای ممکن نبود دست آخر اقتدار خصوصی بر دارایی مبتنی بر سرمایه داری، امری غیرسیاسی است. افراد بورژوا افراد خصوصی هستند. به طور کلی آنان «حکم» نمی رانند. از این رو، مدعی قدرت بودنِ آنان در برابر اقتدار عمومی به ضدتمرکز قدرت نشانه نرفته بود [ قدرتی [که بنا بود «شراکتی شود»؛ در عوض اندیشه های آنان به نفس آن اصلی رخنه کرد که قدرت موجود بر آن مبتنی بود. عامه بورژوا در برابرِ اصل قدرت موجود، اصل نظارت را نهاد یعنی این اصل که خواهان انجام امور در عَلن (publizität) است. از این رو اصل نظارت ابزاری است برای تغییر سرشت قدرت نه این که یک اصل مشروعیت جایگزین اصلی دیگر شود.
در اولین قوانین اساسی مدرن، فهرست حقوق اساسی تصویری کامل بود از الگوی لیبرالِ سیطره عمومی: آنها جامعه به عنوان سیطره خودآئینی خصوصی و محدود ساختن اقتدار عمومی را به وظایفی معدود، تضمین کردند. میان این دو سیطره، قوانین اساسی، وجود قلمروی از افراد خصوصی را که در پیکره ای عمومی مجتمع شوند بیشتر تضمین کردند، پیکره ای عمومی که به عنوان شهروندان نیازهای جامعه بورژوایی را به دولت منتقل می کردند تا به نحوی آرمانی بتوانند به میانجی این سیطره عمومی، اقتدار سیاسی را به اقتدار «عقلانی» تبدیل کنند. از این رو علایق کلی که معیار چنین عقلانیتی بود بر مبنای پیشفرض گرفتن جامعه ای که در آن مبادله کالا آزاد بود تضمین شد، یعنی زمانی که فعالیتهای افراد خصوصی در بازار از قید اجبارهای اجتماعی و فشارهای سیاسی در سیطره عمومی رها گشت.
در عین حال روزنامه های سیاسی نقشی مهم بر عهده گرفتند. در نیمه دوم قرن هجدهم ژورنالیسم ادبی برای خبرنامه های اولیه ای که صرفاً کشکولی از مطالب بودند، رقیبی جدّی شد. کارل بوشر Bücher) (Karl درباره ویژگی این تحول عظیم چنین می گوید: «روزنامه ها از نهادهایی صرف برای نشر اخبار به عاملان و رهبران افکار عمومی تبدیل شدند سلاحهای سیاست حزبی. این امر باعث تغییر کسب و کار روزنامه شد. در میان گردآوری اخبار و نشر اخبار، عنصری جدید ظهور کرد: شورای نویسندگان. ولی برای ناشر روزنامه، این امر بدین معنا بود که از «فروشنده اخبار روز به دلال افکار عمومی بدل شد.» ناشران بنیانی تجاری برای روزنامه تأمین کردند بدون آن که آنها را فی نفسه تجاری کرده باشند.
مطبوعات به مثابه نهادی از خودِ امر عمومی باقی ماندند و بدین معنا موءثر واقع شدند که به میانجی و تشدیدکننده بحثهای عمومی بدل شدند. آنها دیگر صرفاً ارگانی برای پخش اخبار نبودند ولی هنوز به رسانه ای برای فرهنگ مصرفی نیز بدل نشده بودند.
این نوع از ژورنالیسم را می توان بیش از هر دوره دیگر در دورهای انقلاب مشاهده کرد، یعنی زمانی که روزنامه های کوچکترین گروهها و سازمانهای سیاسی سر برآوردند، برای مثال در سال 1789 در پاریس. حتی در پاریس سال 1848 جمیع سیاستمداران نیمه سرشناس، یا در حال تأسیس کلوپ خود بودند یا در حال انتشار مجله؛ فقط در بین فوریه و مِی، 450 کلوپ و بالغ بر 200 مجله تأسیس و منتشر شد. تا زمان قانونی شدن دائمی سیطره عمومی که کارکرد سیاسی داشته باشد، ظهور روزنامه سیاسی به معنای شرکت در مبارزه برای آزادی و افکار عمومی بود و به تبع آن شرکت در مبارزه برای [ استقرار ] سیطره عمومی به مثابه یک اصل. فقط با استقرار دولت قانونی بورژوایی بود که مطبوعات از فشاری که عقایدشان بر آنها وارد می کرد، رهایی یافتند. از آن زمان مطبوعات قادر شده اند تا موضع جدلی خود را رها کنند و امتیاز برخوداری از امکانات وظایف تجاری را کسب کنند. در انگلستان و فرانسه و ایالات متحده، تقریباً به طور همزمان در دهه 1830 ژورنالیسم اعتقادی به ژورنالیسم تجاری بدل شد. در جریان گذارِ ژورنالیسم ادبیِ افرادِ خصوصی و تبدیل آن به خدمات عمومی رسانه های جمعی، سیطره عمومی به سبب جریان سیل آسای منافع خصوصی تغییرشکل داد، و این امر در رسانه های جمعی اهمیت ویژه ای یافت.
4. سیطره عمومی در دمکراسی توده ای دولت رفاه اجتماعی. هرچند امروزه هنوز هم الگوی لیبرال سیطره عمومی با توجه به ادعای هنجارمند آن، مبنی بر دسترس پذیر بودن اطلاعات برای عموم، آموزنده است(6)، ولی نمی توان این الگو را برای شرایط عملیِ دمکراسی توده ای صنعتی پیشرفته ای به کار بست که در قالب دولت رفاه اجتماعی سازمان یافته است. الگوی لیبرال همواره تا حدی عناصر ایدئولوژیک را شامل می شده است، ولی تا حدی نیز این حقیقت را نمی توان کتمان کرد که شرایط پیشین اجتماعی، که عناصر ایدئولوژیک، زمانی، حداقل رابطه ای با آن داشتند، به طور بنیادین تغییر یافته اند. همان اشکالی که سیطره عمومی خود را در قالب آنها عیان می ساخت، و پشتیبانان الگوی لیبرال می توانستند به عنوان گواه به آن متوسل شوند، همراه با جنبش چارتیست در انگلستان و انقلاب فوریه در فرانسه، شروع به تغییر کردند. به سبب پراکنده شدن مطبوعات و تبلیغات، پیکره عمومی در ورای مرزهای بورژوازی گسترش یافت. پیکره عمومی نه فقط انحصار اجتماعی خود را از دست داد، افزون بر آن انسجامی را که نهادهای اجتماعی بورژوایی خلق کرده بودند و استاندارد نسبتاً بالای آموزش را نیز از دست داد. درگیریهایی که تاکنون به سیطره خصوصی محدود می شدند، اینک به سیطره عمومی رخنه کرده اند. آن نیازهای گروهی که به هیچ وجه انتظار نداشتند بازاری خودقاعده اقناعشان کند، اکنون چشم به قواعد دولت دوخته اند. سیطره عمومی که اینک می بایست میانجی این تقاضاها باشد به میدان رقابت منافع بدل شده است، رقابتهایی که شکلِ تضاد خشونت آمیز به خود گرفته اند. قوانینی را که آشکارا تحت «فشار خیابان» وضع شده بودند، دیگر به ندرت می شود به عنوان قوانینی فهمید که حاصلِ وفاقِ افراد خصوصی هستند که به بحث عمومی پرداخته اند. این قوانین به شیوه ای کم وبیش عیان حاصل مصالحه و سازش میان منافع خصوصی متضاد هستند. سازمانهای اجتماعیی که با دولت سروکار دارند، چه به واسطه نمایندگی احزاب سیاسی چه مستقیماً در پیوند با ادارات عمومی، در سیطره عمومی سیاسی عمل می کنند. به سبب در هم تنیدگی قلمرو عمومی و خصوصی، نه فقط اقتدارهای سیاسی، کارکردهای معینی در سیطره مبادله کالا و کار اجتماعی بر عهده می گیرند بلکه در عوض قدرتهای اجتماعی اینک کارکردهایی سیاسی بر عهده می گیرند. این امر به نوعی «فئودالیزه شدن مجددِ» سیطره عمومی منجر می شود. سازمانهای عظیم در پی مصالحه های سیاسی با دولت و با یکدیگر هستند و در این راه هرگاه که ممکن باشد سیطره عمومی را دور می زنند. ولی همزمان، سازمانهای عظیم حداقل باید از حمایت انتخاباتی توده مردم از طریق نمایش ظاهری علنی بودن publizität) (demonstrative (7) اطمینان حاصل کنند.
مشخصه سیطره عمومی سیاسی دولت رفاه اجتماعی، ضعیف شدن غیرعادی کارکردهای انتقادی آن است. زمانی هدف فرآیند علنی کردنِ (publizität) اقدامات، تابع و مقید ساختن اشخاص یا امورات به خِرد عمومی و تابع و مقید ساختن تصمیمات سیاسی به محکمه افکار عمومی بود. ولی امروزه اغلب اوقات فرآیند علنی کردن صرفاً در خدمت سیاستهای پنهان منافع خاص است؛ این سیاستها در قالب «تبلیغات»، برای برخی مردم یا امور حیثیت عمومی کسب می کنند، و به تبع آن در جوّ افکار غیر عمومی آنان را شایسته تحسین و تمجید می کنند. واژگان «روابط عمومی کار است» (oeffentlichkeitsarbeit) به دقت این واقعیت را برملا می سازد که سیطره عمومی ابتدا می بایست مورد به مورد با مشقت برساخته شود، سیطره عمومیی که در آغاز از دلِ ساختار اجتماعی رشد کرده بود. حتی رابطه محوری عموم، احزاب و پارلمان از این تغییر در کارکرد تأثیر پذیرفته است.
با این حال، وسعت یافتن حقوق اساسی در دولت رفاه اجتماعی، با این گرایش به تضعیف سیطره عمومی تضاد دارد. این تقاضا که اطلاعات در دسترس عموم قرار گیرد از محدوده ارگانهای دولتی به تمامی سازمانهایی که با دولت سروکار دارند سرایت کرده است. تا آنجا که این امر تحقق یابد، پیکره عمومی متشکل از افراد خصوصی سازمان یافته، جایگزین پیکره عمومی اینک منسوخ شده ای می شود که متشکل از افرادی خصوصی است که به طور فردی با یکدیگر ارتباط دارند. فقط این افراد سازمان یافته هستند که می توانند به طوری کارآمد در فرآیند ارتباطات عمومی شرکت کنند؛ فقط اینان هستند که می توانند از کانالهای سیطره عمومی استفاده کنند، کانالهایی که درون احزاب و انجمنها و فرآیند علنی کردن اقدامات وجود دارند و برای تسهیل روابط سازمانها با دولت تأسیس شده اند. مصالحه های سیاسی می بایست از طریق این فرآیندِ ارتباطات عمومی مشروعیت یابند. ایده سیطره عمومی که در دمکراسی توده ایِ دولت رفاه اجتماعی وجود دارد، ایده ای که خواستار عقلانی شدن قدرت از طریق ابزار بحث عمومی میان افراد خصوصی است، ایده ای است که به سبب تغییرات ساختاری خودِ سیطره عمومی، به فروپاشی تهدید می شود. امروزه این امر فقط بر مبنای بنیانی دیگر می تواند تحقق یابد، یعنی به عنوان سازماندهی مجددِ عقلانیِ قدرت اجتماعی و سیاسی که تحت کنترل دوجانبه سازمانهای رقیب، هم در ساختار درونی خود و هم در روابطشان با دولت و نیز با یکدیگر، به سیطره عمومی متعهد باشند.(8)
یورگن هابرماس: سیطره عمومی (1964)
نوشته پتر هوهندال
ترجمه هاله لاجوردی
بحث کوتاهی که هابرماس درباره مفهوم سیطره عمومی (oeffentlichkeit) انجام داده است در سال 1964 در فرهنگ فیشر چاپ شد. این مقاله کوتاه مبتنی بر کتاب هابرماس به نام تغییر ساختاری سیطره عمومی (The Structural Transformation of the Public Sphere) است که چاپ نخست آن در سال 1962 انتشار یافت و از آن زمان تاکنون [ 1974 ] چهار بار تجدیدچاپ شده است. با چاپ این کتاب، فیلسوف و نظریه پرداز اجتماعی جوان، یورگن هابرماس به شهرت رسید. این کتاب که اساساً به عنوان schrift habilitations [ رساله برای تدریس در دانشگاه ] برای گروه کوچکی از محققان نوشته شد، در اندک زمانی به کتابی معیار بدل گشت و به شکل یابی آگاهی سیاسی چپ جدیدِ در حال ظهور در دهه 1960 کمک کرد. این کتاب حتی بعد از 1968 [ دوران ظهور جنبشهای اعتراضی دانشجویی در سرتاسر آمریکا و اروپا ] هنگامی که بسیاری از دانشجویان چپ از مکتب فرانکفورت، که هابرماس را نیز وابسته به آن می دانستند، جدا شدند، در محور بحثها قرار داشته است. این امر حائز اهمیت است که هابرماس نخستین کتاب بزرگ خود را نه به هورکهایمر یا آدورنو بلکه به ولفگانگ آبندروت Abendroth) (Wolfgang تقدیم کرد که عالم علوم سیاسی و متخصص حقوقی ماربورگ بود و اشتهار چندانی در ایالات متحده نداشته است. آبندروت بسیار بیشتر از هورکهایمر و آدورنو در بحثهای سیاسی که در جمهوری فدرال آلمان درگرفته است شرکت کرده است. بنابراین هابرماس برای هدیه کتاب خود به او چیزی فراتر از دلایل شخصی را مدّ نظر قرار داده است. تحقیق هابرماس درباره سیطره عمومی را نمی توان به سهولت با اندیشه روش شناختی مکتب فرانکفورت سازگار کرد. هابرماس مثل آبندروت به شیوه بسیار مستقیمتری تغییروضعیتهای سیاسی اجتماعی را هدف قرار داده است، وضعیتهایی که به نظر هر دو در حال نزدیک شدن به وضعیت بحرانی بود. شباهت سیاسی کتاب هابرماس با کتاب دیالکتیک روشنگری(9) نوشته هورکهایمر و آدورنو، انکارناپذیر است، خاصه هنگامی که به مطالعه پدیده فرهنگی (صنعت فرهنگ سازی) پرداخته می شود. به هر تقدیر به طور برابر نیز اهمیت دارد که تفاوتهای این دو کتاب را در روش تحقیق مورد تأکید قرار دهیم. هابرماس به گمانه زنی نظری صرف راضی نیست. او بحثهای اجتماعی سیاسی خود را با ارجاعات گسترده به سایر منابع تقویت می کند، یعنی به تاریخ فرهنگی، تاریخ حقوقی، نظریه ارتباطات جمعی و علوم اجتماعی تجربی. هابرماس از نظامهای متعددی سود می جوید تا پدیده سیطره عمومی را مورد تحقیق قرار دهد. ارجاعات بسیار او در پانوشتها بار دیگر نشانی است از سنت تحقیقی آلمانی.
هابرماس در واقع دریافته است که اهداف او را توسل به چارچوب نظام واحدی نمی تواند برآورده سازد. مطالعه او نشان می دهد که سیطره عمومی یکی از مقوله های مهم فهم جامعه مدرن است، یعنی جامعه بورژوایی از سال 1700 تا 1974 (10). به مدد این مقوله، تغییرات اجتماعی و همچنین سیاسی و فرهنگی می تواند توضیح داده شود، تغییراتی که بدبینی فرهنگی قدیمیتر(11) آن را فقط در تجلیات برونی آن به عنوان نشانه زوال درک کرد. همان طور که همگان می دانند تقابل میان سیطره های عمومی و خصوصی از عهد کهن بر جای مانده است. در آن زمان سیطره خصوصی شامل خانه و خانواده و فعالیتهای وابسته به آن می شد؛ و سیطره عمومی در دولت شهرهای کهن عبارت از فعالیت سیاسی مشترک بود یعنی توجه به رفاه عمومی. اما این تمایز که همچنان به طور سنتی نظریه پردازان قاره ای [ اروپای منهای انگلستان ] متعهد به قانون اساسی Law) (Constitutional به آن وفادارند، دیگر مبین رابطه دولت و جامعه در دوره مدرن نیست. در میان دستاوردهای مهم هابرماس می توان به توانایی او برای روشن کردن تناقضات مفهومی و سپس تاریخی کردن مقوله سیطره عمومی از حیث منطقی اشاره کرد. آنچه ما به طور معمول از «افکار عمومی» به عنوان «پیکره عمومی» یا «سیطره عمومی» مراد می کنیم، برای نخستین بار در سرمایه داری اولیه به عنوان سیطره ای خاص که حائل دولت و جامعه است ظهور کرد.این سیطره عمومی بورژوایی از سیطره عمومی نمایشگرِ sphere) public (representativeفئودالیسم قرون وسطایی به شیوه ای تکوینی ظهور کرد. ساختار و عملکرد این سیطره را اساساً منظومه خاصی معین ساخته است که در مواجهه میان دولت مطلقه و فردگرایی بورژوایی اقتصادی در جریان فرآیند آزادی بخش به وجود آمد. این سیطره عمومی به نهادی بدل شد که در میان سیطره خصوصی و دولت قرار داشت و بنابراین به هیچ رو بخش لایتجزایی از قدرت دولتی (و سیطره عمومی آن) نبود. برعکس همانطور که هابرماس نشان می دهد کارکرد آن نظارت بر دولت مطلقه بود. برای تأمین این جایگاه، اصول حقوقی عقلانی نهادی می شوند و رعایت آن اصول برای همه الزام آور می گردد. یکی از اهداف اولیه این سیطره عمومی بورژوایی، شفاف کردن تصمیمات سیاسی و اداری است، مشروعیت این الگوی لیبرالی در کشورهای آنگلوساکسون مورد هیچ گونه شک و تردیدی قرار نگرفت، زیرا که به شیوه ای موءثر در دوران اولیه تأسیس یافته و مستقر شده است؛ در نتیجه در این گونه کشورها هم شرایطی تاریخی که منجر به ظهور الگوی لیبرالی شد و هم پیوندهای آن با اشکال سرمایه دارانه تولید، مستور باقی ماند. هابرماس که خود در کشوری زندگی و کار می کرد که سنت عمومی ضعیفتری دارد، قادر شد که با وضوح بیشتری تاریخ مندی این سیطره عمومی را درک کند. سخن کوتاه، هابرماس که در پایان «دوران احیای جمهوری فدرال آلمان»(12) کار می کرد ناگزیر شد که از حیث تاریخی کارکردهای سیطره عمومی را بازسازی کند، آن هم به دقت؛ به این دلیل که در آلمان سیطره عمومی، دیر و تا درجه ای محدود تحقق یافت. انتقاد او از اشکال واپسین بورژوایی سیطره عمومی به طور همزمان چپ جدید را مسلح به ابزاری کرد که بتواند با بحران در جمهوری فدرال آلمان مقابله کند، بحرانی که از قبل در افق اوائل دهه 1960 هویدا بود. تا آن درجه که بتوان نشان داد الگوی لیبرال سیطره عمومی که هنوز در آلمان غربی جامعه شناسانی همچون رالف دارندورف از آن حمایت می کنند به وضعیتهای اقتصادی اجتماعی خاصی وابسته است، تا همان درجه نیز می توان نشان داد که برداشت لیبرال از سیطره عمومی دیگر از حیث سیاسی شدنی نیست. این نهاد اهمیت خود به عنوان ابزار بحث عمومی را از دست داده است نه بدین سبب که داوری انتقادی شهروندان اهمیت کمتری دارد بلکه بدین سبب که درهم تنیدگی دولت و جامعه و پراکندگی دولت و بخشهای اجتماعی خودِ الگوی لیبرال را به طور مدام متزلزل کرده اند.
اگر تحلیل هابرماس را از پایان سیطره عمومی در جامعه سرمایه داری پسین بپذیریم، این پرسش باید پاسخ داده شود که چه چیزی جای آن را خواهد گرفت. به نظر می رسد که حداقل هابرماس هنوز بر این عقیده است که کارکرد سیطره عمومی یعنی بحث عقلانی شهروندان درباره مسائل رفاه عامه در فضایی بری از هر نوع تضییقات و محدودیتها امری حیاتی است. اما او طرحی از سیطره عمومی مابعد بورژوا و آینده را به دست نمی دهد.(13) هابرماس حداکثر در بخشی از کتاب خود، یعنی بخش چهاردهم، هنگامی که راه حل مارکس درباره بن بست بورژوایی را مورد بحث قرار می دهد، طرح واره ای کلی از سیطره عمومی مابعد بورژوایی ارائه می کند. در این جا سیطره عمومی جدید با این مضامین توصیف می شود: «سیطره عمومی دیگر میانجی جامعه ای متشکل از مالکان خصوصی و دولت نیست. به عوض برساختنِ نظام مندانه دولتی که با جامعه به طور کلی درآمیخته می شود، پیکره عمومی خودآئین به عنوان افراد خصوصی، سیطره ای از آزادی و زمان فراغت و آزادی حرکت را برای خود تأمین و تضمین می کند.» (چاپ دوم، 1965 : ص143) یورش منافع خصوصی به افکار عمومی (مسأله اجتماعی) که مشخصه بارز سیطره عمومی بورژوایی پسین است فقط زمانی می تواند رفع شود که علت یعنی توزیع نابرابر ثروتی که سرمایه داری تولید کرده است از میان برداشته شود. بنابراین مسأله مشخص و معین ساختن استراتژی، مسأله ای مهم است، استراتژیی که در درون جامعه سرمایه داری پسین تحت شرایط فعلی برای محافظت از اصل سیطره عمومی، اما نه شکل بورژوایی آن، ضروری است. این نقطه، نقطه شروع آثار اسکار نگت Negt) (Oskar ، شاگرد هابرماس و الکساندر کلوگه Kluge) (Alexander در چند سال بعد است، که حاصل آن در کتاب سیطره عمومی و تجربه: تحلیل سازمانی سیطره های عمومی بورژوایی و پرولتاریایی (1972) گرد آمده است. مشهور است که زمانی بورژوازی بر آن بود که نهاد سیطره عمومی را در دسترس همگان قرار خواهد داد. این مدعا هرگز تحقق نیافت، در عوض در مراحل پسین، هدف به گونه ای تعدیل شد که از ورود مردم به سیطره عمومی جلوگیری شود. همان طور که نگت و کلوگه نشان دادند، در تقابل با این گرایش، سیطره عمومی پرولتاریایی که ساختاری متفاوت دارد در حال ظهور است، سیطره ای عمومی که ادعای خود مبنی بر رهبری [ جامعه ] را در آینده مستقر خواهد ساخت.
همان طور که در بالا ذکر شد هابرماس حداکثر با احتیاطهای بسیار به تحقق چنان رخدادی اشاره ای ضمنی کرده است. این امر را می توان بعضاً به شک و شبهه او نسبت داد مبنی بر این که در وضعیت سرمایه داریی که دولت آن را سازمان داده است، پرولتاریا همان بختی را به دست آورد که بورژوازی سیصد سال قبل به چنگ آورد. اگر با هابرماس در مقاله «فرهنگ و انتقاد» ( Kritik and Kultur ، 1973 : ص76) موافق باشیم که «امکان مبارزه طبقاتی از حیث سیاسی سازمان یافته، دیگر تحقق ناپذیر است» و به تبع آن بر آن باشیم که مأموریت پرولتاریا به مرحله سرمایه داری پیشرفته وابسته است، آن گاه حقیقتاً نمی توانیم امیدی به احیای سیطره عمومی تحت نظر پرولتاریا در سر بپرورانیم، از این رو در جامعه معاصر هیچ گروهی به عنوان کاتالیست گرایشهای مترقی ذکر نمی شود. بنابراین شیوه ای که بر مبنای آن نگت و کلوگه، به شیوه ای محتاطانه، الگوی سیطره عمومی پرولتاریایی را با شکل سیطره عمومی بورژوایی مقابله می کنند، علاوه بر چیزهای دیگر، مبین شیوه ای است که چپ بر مبنای آن از موضع هابرماس فراتر می رود(14)؛ با وجود این، کتاب هابرماس کهنه نشده است. نفوذ الهام بخش عمیق این کتاب آهسته آهسته در رشته های وابسته در حال آشکار شدن است. تحقیقات درباره رسانه های جمعی و جامعه شناسی و همچنین رشته های علوم انسانی از قبیل تاریخ هنر و تاریخ ادبیات، مدیون تکان شدیدی هستند که هابرماس به این علوم داده است. مفهوم سیطره عمومی ادبی که هابرماس برای نخستین بار آن را به عنوان سویه مهم سیطره عمومی متصور شد به زمینه ای فوق العاده مثمرثمر برای تحقیقات جامعه شناسی ادبیات و نقد ادبی بدل گشت. به کمک این مقوله می توان ارزش تاریخی و همچنین معاصر ادبیات و کارکرد آن در چارچوب کلی اجتماعی را درک کرد. برای گذار از روشی از نقد ادبی که بر تفسیری درونی استوار است که به رغم بدگمانیهای بسیار هنوز در ایالات متحده غلبه دارد و رفتن به سوی روشی که در جامعه شناسی و تاریخ اجتماعی ریشه دارد، باید به هابرماس روی آوریم.(15)
این مقاله برای اولین بار در Fischer Lexicon با عنوان "Staat und Politik" چاپ شد. چاپ جدیدآن: Frankfurt am Main, 1964 ، ص 226-220 .
1.مفهوم سیطره عمومی از نظر هابرماس را نباید با مفهوم «عموم»، یعنی افرادی که گرد هم می آیند، یکی دانست. مفهوم موردنظر او متوجه نهاد است که البته از طریق مشارکت مردم شکلی انضمامی به خود می گیرد. به هر رو نمی توان آن را صرفاً انبوهی از مردم دانست.
2.دولت و سیطره عمومی بر هم منطبق نیستند، بلکه با یکدیگر به عنوان خصم روبه رو می شوند. هابرماس سیطره ای را عمومی متصور می شود که در عهد باستان خصوصی تلقی می شد یعنی سیطره ساختن افکار عمومی غیردولتی.
3.اصل سیطره عمومی را هنوز می توان از نهادی جدا دانست که در تاریخ اجتماعی قابل ارائه است. بنابراین منظور هابرماس الگویی از هنجارها و اشکالی از رفتارهاست که به واسطه آنها نفسِ کارکرد افکار عمومی برای نخستین بار می تواند تضمین شود. این هنجارها و وجوه رفتاری عبارت اند از : الف) دسترسی پذیری عام، ب) حذف تمامی امتیازات، ج) کشف هنجارهای عام و مشروعیت عقلانی.
4.واژه "represent" در بخشی که خواهد آمد، در معنایی کاملاً خاص مورداستفاده قرار گرفته است، یعنی «نمایش خود»، نکته مهمی که باید آن را فهمید این است که سیطره عمومی قرون وسطایی حتی اگر چنین چیزی شایسته اطلاق این نام باشد، به امر شخصی (personal) مقید است. ارباب فئودال و اقشار و اصناف، سیطره عمومی را با نفس حضور خود خلق می کردند.
5.در این جا می بایست فهمید که هابرماس اصلی را که در پس پشت سیطره عمومی بورژوایی قرار دارد، امری حیاتی محسوب می کند اما آن را شکل تاریخی این سیطره نمی داند.
6.می بایست میان برداشتهای هابرماس از مفاهیم «انجام اقدامات در علن» و «سیطره عمومی» تفاوت قائل شد. مفهوم اول وصف کننده درجه تأثیری عمومی است که کنش عمومی بر جای می گذارد؛ بنابراین وضعیتی می تواند به وجود آید که در آن امرِ ساختن افکار عمومی حفظ می شود، درحالی که جوهر سیطره عمومی دیرزمانی است که متزلزل شده است.
7مقاله هابرماس، برای اولین بار، در سال 1964 در فرهنگ فیشر چاپ شد. ترجمه حاضر این مقاله از روی متن انگلیسی آن انجام گرفته است که در نشریه New German Critique ، شماره سوم، سال 1974 چاپ شده است. پتر هوهندال در همین نشریه مقدمه ای کوتاه از دیدگاه چپ بر مقاله هابرماس نوشته است و جایگاه این مقوله را در کتاب تغییر ساختاری سیطره عمومی و نسبت آن با نظریه های مکتب فرانکفورت سنجیده است. این مقاله نیز ترجمه شده است و در پی خواهد آمد. منتهی باید این نکته را متذکر شد که هابرماس پس از چرخش زبانی و ابداع نظریه کنش ارتباطی با قرائت نظریه سه جهان کارل پوپر و نظریه عدالت جان رالز به مدل لیبرال سیطره عمومی گرایش یافت، منتهی این گرایش را باید با توجه به جمیع جهات تحول فلسفه و جامعه شناسی هابرماس فهمید. (مترجم)
8بخشهایی از این کتاب در ارغنون، شماره های 12/11 و 18، ترجمه شده و به چاپ رسیده است. (م)
9با توجه به این که کتاب هابرماس تغییر ساختاری سیطره عمومی در سال 1989 به انگلیسی ترجمه شد و از آن زمان تاکنون به مرکز مناقشات مهم در دنیای انگلیسی زبان بدل شده است، می توان اهمیت کتاب او را دریافت. (م)
10اشاره ای است به مکتب بدبینی فرهنگی سنتی آلمانی که از شوپنهاور و هایدگر و اشپنگلر گرفته تا تونیس و وبر و لوکاچ و آدورنو و هورکهایمر، یعنی هر دو گروه چپ و راست آلمان را شامل می شود. به طور خلاصه این مکتب بر آن است که عصر مدرن، عصر زوال ارزشهای متعالی است یا به ارزشهایی متعالی که در روشنگری وعده داده است عمل نکرده است. (م)
11منظور پایان دوره بازسازی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم تحت نظر آدنائر است.
12هابرماس بعدها در نظریه کنش ارتباطی سعی کرد که با توسل به نظریه زیست جهان و جدا کردن آن از کنش استراتژیک که مختص نظامهای رسمی است، این الگو را به دست دهد و همان طور که گفته شد در ارائه این نظریات خود از نظریه زبانی اُستین و سِرل و نظریه سه جهان پوپر و بعدها از نظریه عدالت جان رالز تأثیر گرفت. (م)
13مسأله وجود فرهنگ، ادبیات، سیاست و... پرولتاریایی بعد از پیروزی انقلاب اکتبر شوروی به یکی از بحثهای مهم در میان گروههای چپ مبدل شد. گروهی بر آن بودند که از آنجا که پرولتاریا در دوره کوتاه فرمانروایی خود می بایست به طور کلی دستگاه دولت و کلیه طبقات من جمله خود را از بین ببرد، در نتیجه سخن گفتن از ادبیات یا سیاست یا سینمای پرولتاریایی امری بیهوده است. اما با قویتر شدن دولت در اتحاد شوروی، سیاست رسمی دولت اتحاد شوروی بر این قرار گرفت که هر آنچه بورژواها دارند پرولتاریا نیز دارد. بنابراین پسوند پرولتاریایی یا سیوسیالیستی را به هر علم و نهادی افزودند و بدین ترتیب ما شاهد سیاست پرولتاریایی، دولت سوسیالیستی، روانشناسی پرولتاریایی، اقتصاد سوسیالیستی، ادبیات و فیزیک سوسیالیستی شدیم. حاصل این بحث در اتحاد شوروی منجر به فجایع مضحکی از قبیل ماجرای لیسنکو گردید که کار را به زیست شناسی و ژنهای سوسیالیستی نیز کشاند. اما بعدها گرامشی با جعل مفهوم هژمونی، رنگ دیگری به این فعالیت فکری زد. بر مبنای نظریه او چپها باید هژمونی زندگی روزمره و فرهنگ و فعالیتهای اقتصادی را در جوامع غربی در دست گیرند تا بتوانند دست آخر دولت را پس از آن که جامعه مدنی فتح شد در دست گیرند. گفته های گرامشی مبنای کمونیسم و سوسیالسم غربی در دهه های 70 و 80 قرار گرفت و اکنون نیز برخی از روشنفکران سوسیالیست که مهمترین آنها ارنستو لاکلائو و شانتال مافی هستند با توسل به نظریه ای ضدجوهرگرا و در متن جامعه متکثر غربی از نظریه هژمونی گرامشی دفاع می کنند؛ منتهی دیگر در آرای ایشان از سیاست یا ادبیات یا روانشناسی یا آموزش و پرورش سوسیالیستی یا پرولتاریایی خبری نیست. همان طور که قبلاً توضیح داده شد هابرماس نیز به طرف نوعی لیبرالیسم چپ رفت و در سیاستهای عملی، آرای او تفاوت چندانی با آرای لاکلائو و مافی و سایر چپهای لیبرال در اقصی نقاط جهان ندارد و یکی از دلایل ماندگاری کتاب سیطره عمومی هابرماس، همین امر است. (م)
14همان طور که قبلاً گفته شد هوهندال در آن زمان هنوز به اهمیت واقعی کتاب هابرماس پی نبرده بود. کتاب هابرماس نه فقط در تدوین تحقیقات ادبی بلکه در پی ریزی هر نوع فعالیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دمکراتیکِ ضدسرمایه سالار موءثر واقع شده است. ترجمه دیرهنگام اما مشتاقانه این کتاب به انگلیسی و به زبانهای دیگر حاکی از اهمیت مقولاتی است که هابرماس در این کتاب مطرح ساخته است، مقولاتی که در حل مشکلات جامعه معاصر می تواند کمکهای بسیاری به گروههای اجتماعی از عالمان علوم سیاسی و اجتماعی گرفته تا فعالان سیاسی بکند. (م)