چکیده :
سوالی که دراین تحقیق ما به دنبال جوا ب آن هستیم این است که :
برای رسیدن به وضع مطلوب تأمین اجتماعی چیزی حدود 14 درصد تولیدناخالص داخلی باید به این امر اختصاص یابد ، آیا اختصاص این حجم عظیم منابع دولتی به تأمین اجتماعی صرفة اقتصادی دارد؟
در پاسخ توضیح داده خواهد شد که با توجه به تجربه کشورهای با سابقه در زمینه تأمین اجتماعی این کار از لحاظ اقتصادی صحیح نیست و راه حل ارائه شده خصوصی سازی تأمین اجتماعی می باشد.
در پایان نیز به چند توصیه سیاسی در زمینه تأمین اجتماعی اشاره شده است.
مقدمه:
نظام تأمین اجتماعی به عنوان ابزار استقرار امنیت و عدالت اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان جایگاهی ویژه و پوششی گسترده دارد . توسعه پایدار اقتصادی، سیاسی، و مدنی هر کشور با کمیت و کیفیت خدمات تأمین اجتماعی رابطه ای مستقیم دارد. به طور کلی پرداختن به مقوله تأمین اجتماعی ، مساله و محور اصلی در هر برنامه توسعه محسوب می گردد، زیرا عدم تحقق برنامه های بیمه ای و حمایتی نظام تأمین اجتماعی به مقیاس وسیع و گسترده در میان اکثریت مردم کشورهای در حال توسعه، نخستین معیاری است که این قبیل کشورها را از کشورهای صنعتی و یا توسعه یافته متمایز می نماید.
نظام تأمین اجتماعی به مفهوم جدید خود مرحله ای است تکامل یافته از تلاشهای گروهی کلیه اقشار جامعه جهت مقابله با عدم امنیت اقتصادی و عدم اطمینان در مقابل از دست دادن درآمد و یا حداقل معیشت که حمایت از آن توسط دولت و سیاستگزاران حوزه تأمین اجتماعی به عنوان محوری ترین عامل تحقق عدالت اجتماعی محسوب می گردد. بهینه سازی توزیع عادلانه درآمد عمدتا با بکارگیری و اجرای مکانیسم های بازار آزاد ، اصلاح نظام مالیاتی و حمایت از کلیه اقشار جامعه به ویژه نیروهای مولد و فعال از طریق ارائه خدمات بیمه های اجتماعی و همچنین مساعدتهای اجتماعی و ایجاد یک چتر وسیع تأمین اجتماعی امکان پذیر است. مضافا اینکه نظام تأمین اجتماعی مبتنی بر استراتژی های بیمه اجتماعی باعث می گردد که بخش عظیمی از پس اندازهای اجباری بیمه شدگان به صورت فعال در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه قرار گرفته و از رهگذر سرمایه گذاری های مزبور، امکان ایجاد اشتغال مواد برای افراد جامعه و افزایش سطح تولید و بهره وری ملی نیز فراهم گردد.
قبول این امر که تأمین اجتماعی در قلمرو توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بر کشور اهمیت شایانی دارد، روز به روز عمومیت بیشتری یافته . زیرا سطح عمومی رشد آن یکی از شاخص های اصلی سنجش پیشرفت هر کشوری می باشد. به عبارت دیگر هرگونه تغیر در جامعه نیاز به تغییر در بافت تأمین اجتماعی و هرگونه تغییر در سیاست های تأمین اجتماعی موجب تغییرات بنیادی در جامعه خواهد گردید.
لذا گسترش موثر برنامه های نظام تأمین اجتماعی این خواست عمومی را که هر فرد حق دارد از یک زندگی بهتر توأم با تأمین برخوردار گردد، منعکس می نماید . از این رو توسعه پایدار بدون تحقق اهداف عالیه تأمین اجتماعی غیر ممکن بوده و به همین جهت نظام تأمین اجتماعی در دنیای پیشرفته کنونی یکی از اولویت های بنیادی تلقی می گردد.
پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و در جهت تأمین شرایط معیشتی بهتر برای مردم کشورهای درگیر در جنگ ، توجه به گسترش کمی و کیفی برنامه های تأمین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته افزایش یافت و در حال حاضر در اکثر کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی نظام جامع تأمین اجتماعی برقرار است و هزینه های تأمین اجتماعی از هزینه های مهم آنها به شمار می رود. به عنوان نمونه در سال 1995 سهم هزینه های اجتماعی سوئد به 5/36 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور رسید . نسبت مشابه در سال 1992 حدود 40 درصد بود. جمعیت این کشور درسال 1995 بالغ بر هشت میلیون نفر و تولید ناخالص آن برای سال 1992 بالغ بر 245 میلیارد دلار برآورد شده است. یعنی در این کشور قدر مطلق هزینه های تأمین اجتماعی حدود 90 میلیارد دلار و سرانه بیش از 10 هزار دلار است. برای مقایسه یادآوری می شود در ماخذ جهانی ، کل تولید ناخالص داخلی ایران را برای سال 1991 حدود 117 میلیارد دلار (سرانه نزدیک 2 هزار دلار) برآورد کرده اند. یعنی در کشوری با کمتر از 9 میلیون نفر ، نظیر سوئد، مبلغی معادل سه چهارم کل تولید ناخالص ایران صرف هزینه های تأمین اجتماعی می شود.
نکته شایان توجه اینکه مورد سوئد خیلی استثنایی نیست، زیرا در سال 1995 سهم هزینه های اجتماعی در کشور دانمارک 3/34 ، فنلاند 8/32 ، هلند 4/31 ، فرانسه 6/30 ، بلژیک 7/29 ، اتریش 7/29 آلمان 4/29 ، انگلستان 7/27 ، ایتالیا 9/21 ، اسپانیا 2/21 ، یونان 9/19 در صد از کل تولید ناخالص داخلی بوده است.
نتیجه آن که بدون در نظر گرفتن هزینه های سازمانهای مذهبی و خیریه ، هم اینک نزدیک 30 درصد تولید ناخالص کشورهای صنعتی در نظامهای تأمین اجتماعی آنها باز توزیع می شود. این نسبت در برخی از کشورها مانند سوئد ( و به طور کلی کشورهای اسکاندیناوی) بیشتر و در بعضی کشورها (اسپانیا، یونان ، ایرلند) کمتر است. گفتنی است که در دهه 50 نسبت مشابه برای کشورهای صنعتی از 10 درصد بیشتر نبود و رابطه مستقیمی میان این مهم و تولید سرانه کشورها دیده می شود. با این حال ، تفاوت میان کشورهای هم سطح نیز زیاد است.
نگاهی به تأمین اجتماعی در ایران:
در حال حاضر، فعالیتهای وسیعی در هر یک از سه گروه بیمه ای ، حمایتی و امدادی در کشور صورت می گیرد. که به لحاظ ساختار مدیریتی ، جامعه تحت پوشش ، حوزه خدمات و فعالیتها ، و همچنین وابستگی سازمانی بسیار گسترده ، پراکنده و متنوع است . در اینجا سعی می شود به طور خلاصه به آنها اشاره شود و فاصله تا وضع مطلوب نشان داده شود:
سازمانهای بیمه ای و صندوقهای بازنشستگی
سازمانها و صندوقهای عمدة بیمه ای و بازنشستگی عبارتند از:
1-1 سازمان تأمین اجتماعی
1-2 صندوق بازنشستگی
1-3 صندوقهای بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح
1-4 سازمان خدمات درمانی
1-5 صندوقهای بازنشستگی
1-6 صندوقهای مکمل یا صندوقهایی که به منظور رفع نیازمندیهای جنبی کارکنان در زمان بازنشستگی از سوی تعداد زیادی از سازمانها و موسسات و وزارتخانه ها تأسیس گردیده اند.
سازمانها و مؤسسات حمایتی:
فعالیتهای اصلی نظامهای حمایتی عبارتند از: خدمات اجتماعی ، خدمات توانبخشی، خدمات بازآموزی، حمایت و مراقبت از معلولین ذهنی و جسمی و روانی و....
سازمانها و نهادهایی که در حال حاضر وظایف بالا را بر عهده دارند به شرح زیر است:
2-1 سازمان بهزیستی
2-2 کمیته امداد امام خمینی
2-3 بنیاد مستضعفان و جانبازان
2-4 بنیاد شهید انقلاب اسلامی
2-5 بنیاد پانزده خرداد
سازمانهای امدادی:
3-1 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
علاوه بر اینها، تعدادی مؤسسات خیریه بخش خصوصی وجود دارد که سهم قابل توجهی در عرضه خدمات حمایتی یا امدادی دارند که به تعدی از آنها اشاره می شود.
- آستان قدس رضوی
- اوقاف و بُقاع متبرکه
- صندوقهای قرض الحسنه
- بیمارستانها و درمانگاههای خیریه
- موسسات خیریه مستقل
بعد از آشنایی مختصر با نمای کلی نظام تأمین اجتماعی در ایران، باید گفت که فعالیتهای بیمه ای، حمایتی و امدادی در ایران . هر چند در جایگاه خود بسیار ارزنده و تعیین کننده بوده است اما به لحاظ سامان غیر کارآمد در ساختارهای مدیریتی و وجود مجموعه ای ناهماهنگ و ناموزون از جامعیت لازم برخوردار نیست. از نظر منابع مالی نیز با وضع مطلوب فاصله زیادی داریم.
اگر از روش معدل قدرت خرید (purchasing power pority) استفاده کنیم سهم هزینه های اجتماعی ایران باید حدود 5/13 درصد تولید ناخالص داخلی باشد . اگر بخواهیم در 5/13 درصد تولید ناخالص داخلی برسیم باید چیزی نزدیک به 32 هزار میلیارد ریال در سال 75 به تأمین اجتماعی اختصاص می دادیم، در حالیکه مجموع سهم هزینه های دولت از این بابت (شامل یارانه) در سال مزبور در حدود نیمی از این رقم بوده است. البته نباید فراموش کرد که سهم اعتبارات مربوط به فعالیتهای دولت در حوزه نظام تأمین اجتماعی نسبت به کل بودجه جاری و براساس پرداختهای صورت گرفته از 29 درصد در سال 1372 به 8/30 درصد در سال 1377 افزایش یافته که نشان دهنده رشدی معدل 26/0 درصد است. در این میان سهم اعتباری مربوط به بیمه های درمانی و حمایت خانواده از روندی افزایشی و سهم اعتباری امور مربوط به یارانه ها و خدمات درمانی از روند کاهشی برخوردار بوده اند.
نکته آخر اینکه اگر بخواهیم به آینده نگاهی داشته باشیم و فرض کنیم تا سال 1400 رشدی سالانه معادل 7/4 درصد داشته باشیم و متوسط هزینه خانوار در سال 1400 معادل 100 هزار تومان (خانوار شهری ) و 60 هزار تومان (خانوار روستایی) باشد میزان منابع مالی لازم برای ارائه پوشش تأمین اجتماعی مطلوب در سال 1400 چیزی حدود 54/14 درصد از تولید ملی خواهد بود. سؤالی که در قسمت بعدی به دنبال جواب آن خواهیم بود این است که برفرض توانایی دولت برای تأمین این منابع و بر فرض بهبود ساختار مدیریتی نظام تأمین اجتماعی ، آیا اختصاص این حجم عظیم از منابع دولتی برای تأمین اجتماعی ، صرف اقتصادی دارد؟
خصوصی سازی تأمین اجتماعی:
برای پیدا کردن جواب سوال قبل می توان ، از تجربه کشورهایی که هم اینک مقادیر قابل توجهی از بودجه خود را به تأمین اجتماعی اختصاص می دهند استفاده کرد که به عنوان مثال اگر به بودجه سال 2000 ایالات متحده آمریکا نگاه کنیم می بینیم که در عنوان تأمین اجتماعی و امنیت ملی بالاترین رقم های بودجه را به خود اختصاص داده اند. اما اختصاص حجم عظیم منابع دولتی به این کار، مشکلاتی بوجود آورده است. که محققان و پژوهشگران را مجبور ساخته برای آن راه حل پیدا کنند . از جمله آقای Laurence J.Kotlikoff در مقاله ای با عنوان Privatizing Social Security at home & abroad می نویسد: «از اوایل قرن
گذشته که “بیسمارک” اولین سیستم تأمین اجتماعی را در آلمان راه اندازی کرد ، تاکنون فراهم کردن در آمد بازنشستگی توسط دولت و سبک کردن فشارهای مالی زندگی در دوران پیری، در تمام دنیا گسترش پیدا کرده است. علاوه بر این ها در بسیاری از کشورها پوشش بیمه سلامتی برای افراد مسن همه گیر شده است، اما برای تمام چیزهای خوبی که این کارها انجام شده است ، تأمین اجتماعی، هم اکنون به شدت پس انداز جهانی ، سرمایه گذاری و رشد را محدود می کند. وضع موجود، جوانان و نسل آینده را با تهدید ورشکستگی مواجه می سازد. علت اصلی مشکلات ، روش pay-as-you-goبرای تأمین مالی تأمین اجتماعی است که درآمد را از پس انداز کننده های جوان می گیرد و به مصرف کننده های سالمند می دهد. البته می توان جوانان را با وعده بازپرداخت در هنگام بازنشستگی تسکین داد. اما همچنان پس انداز ملی کاهش می یابد و نسل آینده با یک تعهد و دین بزرگ مواجه می شود. اندازه این تعهد و باری که بر دوش نسل بعدی قرار می گیرد برای کشورهایی که رشد سریع جمعیت سالمند دارند بیشتر خواهد بود. اگر سیاست های تأمین مالی تأمین اجتماعی به صورت کنونی باقی بماند کشورهای OECD در آینده با عدم تعادل مالی مواجه می شوند و برای رسیدن به تعادل بودجه، با حفظ شرایط موجود و بدون تغییر فوری و اساسی سیاست ها، وضع مالیات هنگفت بر نسل آینده ضروری می باشد.
مشکل دیگر سطح و مقدار رشد پرداخت های سرانه تأمین اجتماعی به نسل کنونی با روش pay-as-you-go می باشد. با توجه به اینکه رشد سریع سالمندان و افزایش طول عمر افراد در این کشورها هر ساله بر تعهدات مالی دولت می افزاید.»
در مقاله دیگری با عنوان Social security privatization : A structure for Analysis نوشته Olivia S. Mitchell and Stephen P.Zeldes آمده است:
« سامانه تأمین اجتماعی ایالات متحده نیاز به اصلاح دارد، پیش بینی های موثق حکایت می کند که اگر وضع موجود تغییر نکند تا سال 2012 سیستم کمک و اعانه دولتی دچار کسری بودجه های سنگین خواهد شد و تا سال 2030 هیچ پولی برای پرداخت به نیازمندان در صندوقهای تأمین اجتماعی نخواهد ماند. بسیاری پیشنهاد کرده اند که راه حل مشکل ، افزایش مالیات و کاهش مزایای پرداختی است ، اما به تازگی اصلاحات بسیار ریشه ای پیشنهاد شده است با عنوان خصوصی سازی تأمین اجتماعی ».
علاوه بر اینها در مقاله john b.williamson , fred c.pompel دیده می شود: «در فاصله زمانی سالهای 60 تا 90 درصد جمعیت بالای 65 سال در جهان از 3/5 به 2/6 افزایش یافت . چنین پیش بینی می شود تا سال 2020 به 8/8 درصد خواهد رسید:
در فاصله زمانی 1990 تا 2030 تعداد افراد بالای 60 سال تقریبا سه برابر خواهد شد، که قسمت اعظم این افزایش در کشورهای در حال توسعه بوقوع خواهد پیوست. و این کشورها منابع مالی محدودی دارند و ملزم هستند منابع مالی خود را صرف رشد اقتصادی نمایند. در جستجوی راه حل این مشکل شش کشور توسعه یافته و یک کشور در حال توسعه قسمتی از سیستم مستمری تأمین اجتماعی خود را به بخش خصوصی واگذار نموده اند.»
به نظر می رسد تا حدودی جواب سوالی که به دنبال آن بودیم مشخص شده است. کشورهای باسابقه در زمینه تأمین اجتمای به این نتیجه رسیده اند که با توجه به رشد تعداد مستمری بگیران و ادامه روش موجود در نظام پرداختهای تأمین اجتماعی در آینده ، بامشکلات زیادی روبه رو خواهند شد و راه حلی که پیشنهاد شده است خصوصی سازی تأمین اجتماعی است.
روشهای خصوصی سازی :
الف: خصوصی سازی محدود
خصوصی سازی می تواند صورتهای مختلفی داشته باشد؛ از واگذاری بخشی از امور اجرایی تأمین اجتماعی به بخش خصوصی تا پایان بخشیدن به دخالتهای دولت در این حیطه.
اگر بخواهیم به صورت محدود بخش خصوصی را در نظام تأمین اجتماعی وارد کنیم می توانیم به پیشنهاد آقای «علی حیدری» در مقاله ای با عنوان «واگذاری بخشی از امور تأمین اجتماعی به بخش خصوصی یا تعاونی » مراجعه کنیم . این مقاله سعی دارد نظر دست اندرکاران و اولیای امور را به مطالعه و بازنگری در زمینه چگونگی ورودیهای سیستم و کیفیت تهیه و تنظیم اظهار نامه که اساس پردازش سازمان هست ، جلب نماید. نظر نگارنده این است که سازمان تأمین اجتماعی باید ورودی های خود را آن گونه که می خواهد دریافت کند و اگر قرار است توسط افرادی از خارج سازمان تنظیم شود ، باید به گونه ای باشد که سازمان می خواهد. به عنوان مثال، اگر طرح مکانیزاسیون به نحو مطلوب و بهینه ای در سازمان به اجرا درآید ولی لیست و اظهار نامه پرداخت حق بیمه کماکان به صورت کنونی و توسط کارفرما تحویل شعب سازمان گردد، به علت نقایص موجود در آن و عدم رعایت برخی ضوابط و مقررات و نیز سازگار نبودن با عناصر ورودی طراحی شده در سیستم رایانه ای ، واحدهای اجرایی سازمان باید علاوه بر رسیدگی به درستی مندرجات آنها به عنوان یک مفسر (compiler) آنها را برای ورود به سیستم آماده کند. این عمل در حال حاضر در سیستم دستی موجود در بخشهای مختلف باجة دریافت، رسیدگی واحد درآمد و نیز از طریق بازرسیهای سیستماتیک و دفاتر قانونی واحدهای بازرسی و واحد اجراییات با مشکلات و نارساییها و هزینه های زیاد انجام می گیرد. به بیان دیگر ، به علت عدم آشنایی کارفرمایان و عدم احساس مسؤولیت، لیست و اظهار نامه که اساس تمام پردازشهای درون سازمان و مبنای پرداخت تعهد است قانونی سازمان است، به طور ناقص و ناصحیح توسط شعب سازمان دریافت می شود و بعدا در سیر مراحل اداری نسبت به تعدیل و تصحیح آن اقدام می شود و چه بسا در طی این مراحل که گاه ماهها به طول می انجامد ، مقادیر زیادی از درآمد های سازمان وصول نشود و تعداد کثیری از بیمه شدگان از مزایای قانونی خود محروم بمانند.
علاوه بر این ، گسترش و تعمیم بیمه در میان جامع مولّد شهری یکی از سیاستهای کلان دولت می باشد. این نوع بیمه با توجه به شرایط خاصی که دارد و مشابهت آن با بیمه های تجاری لزوما به بازاریابی (marketing) نیاز خواهد داشت و سیستم موجود یعنی پستهای ثابت سازمانی در واحدهای اجرایی و پرداختهای ثابت پرسنلی نمی تواند انگیزه لازم را برای ترویج و تبلیغ و بازاریابی در پرسنل سازمان ایجاد کند.
با توجه به دلایل فوق پیشنهاد می گردد موسسات خصوصی و یا تعاونی با مالکیت ، مدیریت و هدایت کارکنان با تجربه و با سابقه سازمان تاسیس شود. موسسات مذکور به صورت یک سیستم جانبی و کمکی که مورد تایید سازمان باشد ، به عنوان یک صافی (filter) و یا در نقش یک مفسر، ورودیهای سیستم را قبل از ورود به واحدهای اجرایی پردازش اولیه و مقدماتی کرده و سپس تحویل سازمان می دهند. به لحاظ حساسیت و اهمیت موضوع ، ملاحظات و شرایط لازم و کافی برای اجرای این طرح باید در نظر گرفته شود. ولی اساس کار این است که سازمان ورودیها و مواد اولیه پردازش خود را آن گونه که می خواهد دریافت کند، بدون اینکه هزینه ای را متحمل شود و یا توان مالی و پرسنلی خود را مصروف سازد.
موسسات مذکور، علاوه بر انجام اموری از قبیل تهیه و تنظیم لیست و اظهار نامه پرداخت حق بیمه و تحویل آن به واحدهای اجرایی سازمان و نیز مراجعه به شعب از طرف و به نمایندگی بیمه شده و کارفرما ، می تواند به عنوان یک بازاریاب نسبت به جذب بیمه شدگان بالقوه و تبدیل آنان به بیمه شده بالفعل اقدام کند.
مؤسسات کارگزاری از لحاظ مالی و اداری به طور کامل منفک و مجزا از سازمان و دارای شخصیت حقوقی و مستقلی خواهند بود.
متقاضیان تأسیس مؤسسات کارگزاران در آزمونهایی که سازمان برگزار می کند، شرکت خواهند کرد و مجوز فعالیت امتیاز یا امضای مجاز را از طرف سازمان دریافت خواهند داشت. با توجه به اجرای طرح مکانیزاسیون در واحدهای اجرایی سازمان استفاده از رایانه توسط کارگزاران به عنوان شرط لازم در نظر گرفته خواهد شد و تنها کسانی مجاز به فعالیت در این زمینه خواهند بود که سیستم رایانه ای متناسب و سازگار و قابل ارتباط (لینک شدن) با سیستم سازمان را در اختیار داشته باشند.
سازمان با طراحی گردش کار و تبیین روابط میان کارفرمایان و بیمه شدگان تحت پوشش موسسات کارگزاری و ایجاد تسهیل در امور اجرایی مربوط به آن دسته از کارفرمایانی که از سیستم جدید استفاده می کنند، موجب می شود از طریق این مکانیسم تشویق، کارفرمایان بیشتری جذب موسسه مذکور شده و هزینه های مربوط به اداره موسسات فوق را پذیرا شوند.
گردش کار پیشنهادی به این صورت در خواهد آمد که با ایجاد یک رابطه دو طرفه میان موسسات کارگزاری و واحدهای اجرایی و با عنایت به تسلط و اشراف کامل کارگزار بر ضوابط و مقررات ، بخشنامه ها و گردش کار عملیاتی بسیاری از مشکلات و نارساییها ی موجود در ورودیهای سیستم مرتفع گردیده و علاوه بر آن از مراجعه مستقیم بیمه شده و کارفرما به شعب خواهد کاست.
اکنون به بیان برخی از مزایا و فواید تأسیس مؤسسات مذکور می پردازیم:
در حال حاضر و در فرایند اجرایی موجود، بیمه شده و کارفرما برای حضور در واحدهای اجرایی سازمان و انجام امور مربوط به تأمین اجتماعی محل کار و فعالیت خود را ترک می کند. ولی در سیستم پیشنهادی کارگزار این وظیفه را بر عهده می گیرد و مدارک و مستندات بیمه شدگان و نیز لیس و اظهار نامه را از بیمه شده و کارفرما در محل کار تحویل می گیرد و پس از بررسی وبازبینی نهایی و کنترل نهایی از طریق پست و یا کامپیوتر به شعب تحویل می دهد.
این مکانیسم می تواند از یک طرف در رشد اقتصادی کشور به دلیل عدم ایجاد وقفه در تولید و تداوم کار موثر باشد و از طرف دیگر موجب رضایت مندی کارفرما و بیمه می گردد و از برخورد میان این دو که معمولا به هنگام ترک کار بیمه شدگان و مراجعه آنان به شعب به وجود می آید ، جلوگیری شود.
به دلیل آشنایی با قوانین و مقررات و رعایت آنها، سازمان درآمدهای واقعی خود را کسب می کند و در مقابل بیمه شدگان نیز به حقوق خود می رسند. در نتیجه تعداد پرونده های مطالباتی و حجم کار واحدهای اجراییات به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
سازمان با آزاد سازی نیروهای بسیاری که در بخش وصول درآمدها بکارگرفته است و انتقال آنان به بخشهای دیگر سازمان به سمت ارائه خدمات بیشتر و پویایی و بالندگی حرکت خواهد کرد.
نقشهای کارکردی موسسات کارگزاری:
- نقش مشاور: گامهای موثر و کارآمدی در جهت آگاهی دادن به بیمه شدگان از طریق رسانه ها و تاسیس مراکز مشاوره تأمین اجتماعی به سمت برخی از واحدهای سازمان برداشته شده است. علی رغم این موضوع به دلیل مشکل رفت و آمد بین مراکز مشاوره و محل کار و محدود بودن تعداد این مراکز برای کارگزاران پیشنهادی یک نقش مشاوره ای در نظر گرفته شده است. با این تفاوت که با این طرح ، مشاوره را به محل کار بیمه شده برده و از این طریق تعداد افراد بیشتری را از خدمات مشاوره ای بهره مند خواهیم کرد.
- رابط: کارگزار می تواند رابطی بین کارفرما و بیمه شده و شعب سازمان و باعث نظام بخشیدن هر چه بیشتر روابط این مجموعه باشد . عدم درک خواسته های کارفرما و بیمه شده از طرف واحدهای اجرایی و عدم رعایت الزامات و مقررات سازمان از طرف کارفرما همواره مشکل آفرین بوده است. کارگزار می تواند زمینه درک متقابل طرفین را به وجود آورد و از فاصله میان خواسته های این دو بکاهد.
- کارگزار و حق العمل کاری: کارگزار علاوه بر نقشهایی که بر شمردیم ، می تواند به عنوان طرف قرار داد و مناقصه سازمان در زمینه اجرای برخی از امور اجرایی سازمان قرار گیرد. بدین معنی که سازمان می تواند برای انجام برخی از امور اجرایی خود که در حال حاضر به صورت انباشته در واحدهای اجرایی وجود دارد از کارگزار به عنوان امین خود بهره گیرد.
- نقش ترویجی : در حال حاضر در بخش بازرسی سازمان برای بازرسیهای کشفی، یعنی کشف واحدهای تولیدی که قبلا تحت پوشش سازمان نبوده اند، حق کشفی در نظر گرفته شده است که این مکانیسم می تواند در رابطه با کارگزار به صورت پرداخت درصد (پورسانت) قابل اجرا باشد.
- نقش ارشادی: عدم رعایت حداقل دستمزدها و عدم انطباق حقوق مبنای کسر حق بیمه با حقوق واقعی دریافتی بیمه شده در هنگام ایفای تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت برای بیمه شدگان ایجاد نارضایتی می کند. کارگزار می تواند در نقش ارشادی خود بیمه شده و کارفرما را از اثرات این کار مطلع کند. البته لازم به توضیح است که این وظیفه در شرح وظایف بازرسان کارگاهها وجود دارد. ولی به علت حجم زیاد کار ، بازرسان مبادرت به این کار نمی کنند و حتی در صورت ادای وظیفه توسط آنان به علت وجود ذهنیت منفی از بازرسان در کارفرمایان تاثیر چندانی نخواهد داشت.
- نقش تبلیغی: ارتقاء سطح فرهنگ بیمه ای که یکی از سیاستهای سازمان است و می توان از کارگزار به عنوان مبلّغ توانا استفاده کرد و کارگزاران مزایا و فواید بیمه های تأمین اجتماعی را رواج دهند.
ب: خصوصی سازی گسترده و عمیق:
اگر بخواهیم دامنه خصوصی سازی را توسعه دهیم این خصوصی سازی باید شامل موارد زیر باشد .
حذف مالیات تأمین اجتماعی بر حقوق و دستمزد، هر چند ما در ایران به طور مشخص این نوع مالیات را نداریم اما قسمتی از مالیات اخذ شده در ایران صرف مخارج تأمین اجتماعی می شود که این قسمت باید به مرور حذف شود.
به مرور قطع کردن مستمری های تأمین اجتماعی پرداختی به کارگزاران
تأمین مالی مستمری ها در این دوره گذار.
از همه مهمتر ایجاد صندوقهای پس انداز اجباری یا بیمه های اجباری برای کارگران که به طور خصوصی اداره می شوند و جزئیات کار این بیمه ها با ذکر یک مثال بیان می شود:
تجربه شیلی:
از اوایل دهه 70 ، نیروی کار تحت پوشش بیمه اجتماعی گسترش پیدا کرد . بدلیل تغییرات جمعیتی و تکامل سیستم؛ نسبت مزایا بگیران به پرداخت کنندگان از 1 به 8 در سال 60 ، به 1 به2 در سال 80 کاهش یافت.
بخاطر مالیات زیاد ، دستمزدها برای سالیان طولانی کمتر از میزان واقعی گزارش می شد و سپس شدیدا در طی 5 سال قبل از بازنشستگی یعنی مدت زمانی که ملاک محاسبه مستمری بوده افزایش می یافت.
طرح خصوصی سازی در شیلی در سال 81 آغاز شد . در ابتدا همه کارگران شاغل مجبور نبودند به عضویت نظام جدید تأمین اجتماعی در آیند و تمام حق بیمه توسط بیمه شده پرداخت می گردید و برای کارفرمایان حق بیمه ای در نظر گرفته نشده بود. هر کارگر 10 درصد دستمزد خود را به یکی از 15 بیمه موجود می پرداخت . تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری بعهده بیمه ها بود. باید توجه کرد که این روش مغایر با طرز کار صندوقهای احتیاط می باشد. کنترل دولت در مورد چگونگی سرمایه گذاری ذخایر این صندوقها احتیاط غالبا موجب کاهش سود این صندوقها شده است. علامه بر این 10 درصد 3تا4 درصد دستمزد نیز برای هزینه ها ی اجرایی ، بازار یابی و بیمه از کارافتادگی و بیمه بازماندگان به صندوقهای بیمه پرداخت می شد. این بیمه ها با یکدیگر رقابت می نمودند تا بتوانند کارگزاران بیشتری را به عضویت خود درآورند. در مورد چگونگی تخصیص ذخایر نیز این بیمه ها انعطاف پذیری لازم را داشتند. بعد از پرداخت حق بیمه به مدت 20 سال و رسیدن به سن 65 سالگی (مرد) و 60 سالگی (زن) کارگران در صورتی که اندوخته کافی داشته باشند که جایگزین 5 درصد متوسط دستمزد تعدیل شده سالیانه آنها در طی 10 سال گذشته باشد می توانند زودتر از موعد بازنشسته شوند.
پرداخت حداقل نرخ بهره واقعی را دولت تعهد می نماید و مقررات حاکم بر این بیمه ها توسط دولت تنظیم می شود و دولت دارایی های هر یک از آنها را در صورت بروز نارسایی تضمین می کند . هم چنین دولت پرداخت مستمری به کارگرانی که به مدت 20 سال حق بیمه پرداخته اند را تضمین کرده و مستمری افرادی که بر مبنای پس انداز خود، دریافتی کمتر از حداقل معین دارند را تا سقف مورد نظر تأمین می کند.
به هنگام بازنشستگی کارگرانی که به نظام قبلی تأمین اجتماعی مبالغی را پرداخت کرده اند، اوراق قرضه ایی معادل ارزش حقوق متعلقه براساس طرح قبلی ، داده می شود.
اگر بخواهیم ارزیابی مختصری از خصوصی سازی تأمین اجتماعی در شیلی داشته باشیم، می توان گفت: در طی 15 سال بعد از ارایه طرح ، سرمایه گذاران بیمه به خوبی عمل کردند و متوسط سود حاصله 13% بود و از سال 81 میزان پس اندازهای ملی سالیانه 10 درصد افزایش یافت.
شواهد موجود در مورد الگوی خصوصی سازی شیلی نشان می دهد که ممکن است این طرح در دراز مدت نسبت به طرحهای مبتنی بر روش مالی pay-as-you-go حداقل برای کارگرانی که درآمد متوسط یا بالا دارند بازده بیشتری داشته باشد آثار منفی این طرح: افزایش ریسک بازار، احتمال کاهش سطح پوشش بیمه برای گروههای کم درآمد و آثار منفی توزیع مجدد درآمد برای گروه های خاصی از اقشار آسیب پذیر از جمله زنان.
به طور کلی مناسب بودن اجرای طرح ممکن است براساس ویژگیهای هر کشور ، مانند سرانه تولید ملی، درجه توسعه بازارهای سرمایه و سیستم بانکی و نوع طرح حمایت در دست اجرا، سطح متوسط تحصیلات در جامعه ، میزان تحصیلات کارکنان دولتی و کیفیت زیر بنای اداری متفاوت باشد. البته در مورد اینکه طرح تأمین اجتماعی خصوصی بتواند در کشورهای بسیار فقیر جهان تاثیر مثبتی داشته باشد، جای تردید است. حتی ممکن است در کشورهای در حال توسعه انجام اصلاحاتی در سیستم حمایتی موجود، مفید تر از انتقال به روشهای حمایتی خصوصی باشد. زیرا هزینه های انتقال به طرح های خصوصی بالاتر است . همه این نکات نشان دهنده این است که برای رسیدن به جواب های مطمئن تر به تحقیقات و مطالعات بیشتری نیاز است.
خلاصه و نتیجه گیری:
نظر به اولویت و اهیمت برنامه های تأمین اجتماعی در اکثر کشورهای صنعتی جهان ، سالیانه مبالغ زیادی جهت مصارف هزینه های تأمین اجتمای و رفاه افراد جامعه در بودجه کل هر یک از کشورها تخصیص می یابد. حجم ، میزان و کیفیت هزینه های تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف صنعتی متفاوت بوده و در پاره ای از آنها مثل سوئد ، کل بودجه تأمین اجتماعی به بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی می رسد.
از نقطه نظر سیاست های مالی و اعتباری دولت، برای حفظ تعادل کل اقتصاد ضروری است که توازن حجم هزینه های رفاهی و تأمین اجتماعی با قدرت و توان و کارایی اقتصادی کشور رعایت شود.
هم چنین یکی از اصولی ترین راه حل ها در جهت دست یابی به گسترش خدمات رفاهی در هر کشور ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه ، اِعمال سیاستهای لازم در امر اصلاح ساختار اقتصاد جامعه وافزایش تولید ملی می باشد . به عبارت دیگر برنامه های حمایتی تأمین اجتماعی در یک اقتصاد صرفا در کوتاه مدت مفید بوده و در دراز مدت در صورت عدم تعادل و توازن تولید ملی ، بار مالی بدون پشتوانه ایجاد می نماید.
سیاستهایی از قبیل:
کاهش سن بازنشستگی (بازنشستگی پیش از موعد) بخاطر مقابله با بیکاری.
همگانی نمودن بیمه های اجتماعی بدون توجه به ساختار بودجه.
افزایش میزان مستمری بازنشستگان بیش از نرخ تورم.
از نمونه های بارز عدم هماهنگی سیاست های کلان اقتصادی و سیاست های تأمین اجتماعی است که در بلند مدت کل اقتصاد را با بحران مواجه خواهد ساخت.
در این ارتباط قابل ذکر است که اِعمال سیاست کاهش سن بازنشستگی مستمری بگیران از گران ترین شیوه های حلّ معضل بیکاری در اقتصاد بازار محسوب می شود و صندوقهای بازنشستگی را در دراز مدت دچار مشکلات جدی و عدم تعادل منابع و پرداختهای جاری می نماید.
با توجه به مشکلات ذکر شده در بسیاری از کشورها و حتی برخی از کشورهای صنعتی پیشرفته با مدت طولانی در زمینه تأمین اجتماعی ، دولتها بر خلاف کلیه اصول و مبانی اقتصادی کسری بودجه حاصله از هزینه های رفاه و تأمین اجتماعی را از محل استقراض ، افزایش مالیتها و با کاهش قابل ملاحظه خدمات مزبور جبران می کنند. اما راه حل دیگری که ذکر شده خصوصی سازی تأمین اجتماعی است که این کار می تواند به صورت محدود و در حد واگذاری بخشی از امور اجرایی به کارگزاران خصوصی و یا تعاونی و یا به صورت گسترده ، همانطور که در شیلی و آرژانتین انجام شده است صورت پذیرد.
البته ، همان طور که ذکر شده به نکات مثبت و منفی زیادی می توان اشاره کرد که بررسی دقیق تر موضوع به مطالعات بیشتری نیاز دارد.
*دانشجوی رشته معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) ، کد76
