مسؤولیّتی به نام بانکداری اسلامی

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه َ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنْتُم مُؤْمِنِینَ * فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّه ِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ⁽¹⁾ ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر به واقع مؤمنید، از خداوند پروا دارید و آن چه را از ربا باقی مانده است، رها کنید و اگر چنین نکردید، بدانید که به جنگ با خدا و رسولش برخاسته اید و اگر توبه کنید، سرمایه های شما از آنِ شما است. نه ستم می کنید و نه بر شما ستم می رود.

مطالعه تجربی جوامع گوناگون نشان می دهد بخشی از سرمایه های نقدی در اختیار کسانی است که به علل مختلف، تمایل یا توانایی استفاده درست و کارآمد از آن را ندارند. از طرف دیگر، کارفرمایان و صاحبکارانِ باتجربه ای هستند که با داشتن علم، تجربه و علاقه به فعّالیت اقتصادی، سرمایه لازم را در اختیار ندارند. بر این اساس، مؤسّساتی که بتوانند این دو گروه از افراد کشور را به هم پیوند داده، سرمایه های نقدی و انسانی را به جریان اندازند، ضرورت دارد.

بانک ها از سابقه ترین و روان ترین ابزارهای این پیوند به شمار می روند. آن ها با استفاده از شعبه های متعدّد و گسترده خود، پس اندازهای کوچک و بزرگ، و موقّت و دائم افراد را گرد آورده، در دسترس کشاورزان، صنعتگران و بازرگانان باتجربه قرار می دهند و زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم می سازند. افزون بر این، بانک ها با سازماندهی و هدایت دریافت ها و پرداخت ها، جابه جایی وجوه و به تبع آن، مبادلات تجاری را آسان کرده، موجب گسترش بازارها و توسعه فعّالیت های اقتصادی می شوند؛ چنان که بانک مرکزی به کمک بانک ها و دیگر مؤسّسات پولی و اعتباری با استفاده از ابزارهای سیاست پولی، بر روی متغیّرهای کلان اقتصادی تأثیر گذاشته، فعّالیت ها را به سمت اهداف از پیش تعیین شده هدایت می کند؛ البتّه این آثار در صورتی دست یافتنی است که نظام بانکی با اعتقادات و فرهنگ جامعه، هم خوانی داشته باشد و از جهت ساختار حقوقی و اقتصادی، از نظامی پیروی کند که بتواند بدون بر جای گذاشتن ضرر و زیان فردی و اجتماعی، به آن اهداف دست یابد. بانکداری متعارف دنیا که بر اساس نظام بهره عمل می کند، گرچه اهداف سه گانه پیشگفته را نشانه رفته است، به جهت ویژگی ناعادلانه بهره، در موارد بسیاری به ورشکستگی بنگاه ها و مؤسّسات تولیدی و تجاری می انجامد.

در بانکداری متعارف (ربوی) قراردادهای بانکی چه در طرف سپرده گذاری و چه در طرف اعطای وام و اعتبار، نه بر اساس عملکرد واقعی بنگاه ها، که بر پایه بهره بانکی منعقد می شود و این، زمینه را برای وقوع انواع بحران ها فراهم می آورد. بنگاه هایی که در وضعیّت تورّمی و رونق، به استقراض با بهره های پیشین اقدام کرده اند، با فروکش کردن تورّم یا ورود اقتصاد به دوره رکود، خود را با ورشکستگی مواجه می بینند و در طرف مقابل، وقتی در دوره رکود، بانک ها منابع مالی سپرده گذاران را با بهره ای اندک در قالب اعتبارات بلندمدّت در اختیار بنگاه ها می گذارند، پس از سپری شدن دوره رکود و افزایش نرخ های بهره، در می یابند که متاع صاحبان پس انداز را بس ارزان فروخته اند.

وجود این قبیل اشکالات، اندیشه وران اقتصاد پول و بانکداری را بر آن داشته تا به فکر طرّاحی نظام جدیدی باشند که در عین ایجاد ارتباط بین پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران و ایفای نقش های دیگر، اشکالات نظام بهره را نداشته باشد و متناسب با نقش آفرینی سرمایه در فعّالیت اقتصادی عمل کند و جای بسی خوشوقتی است که این امر مهم با الهام از آموزه های نورانی اسلام، در کشورهای اسلامی و به همّت اقتصاددانان مسلمان آغاز شده است.

اسلام با تحریم نظام بهره، شیوه دیگری را برای سهیم شدن سرمایه در تولید پیشنهاد می کند و سود آن را نه تنها متناسب با نقش آفرینی سرمایه در کلّ اقتصاد، بلکه متناسب با عملکرد آن در فعّالیتی که آن سرمایه در آن فعّالیت به کار رفته، می گیرد به این معنا که صاحبان پول و کارفرمایان اقتصادی، بر اساس معیار سود انتظاری، تصمیم می گیرند سرمایه گذاری کنند؛ امّا متعهّد می شوند که سود و زیان واقعی و ناشی از عملکرد فعّالیت خودشان را با هم تقسیم کنند و روشن است که این شیوه از توزیع سود بین عامل کار و سرمایه، افزون بر این که تقسیم سود را واقعی و عادلانه می کند، به دلیل همراهی صاحب کار و صاحب سرمایه، روند سرمایه گذاری و در پی آن، تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی را از رشد باثباتی برخوردار می سازد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و فراهم شدن زمینه تغییرات اساسی در نظامات اجتماعی، یکی از مباحث عمده، دگرگونی نظام بانکی از نظام بهره به نظام مورد قبول اسلام بود تا این که با کوشش پیگیر شماری از اقتصاددانان کشور و دوستداران احکام اسلام و قرآن، قانون عملیّات بانکداری بدون ربا تهیه، و از سال 1363 اجرا شد.

طبیعی است که هر طرح نوی به ویژه وقتی جایگاه مهم و گسترده ای داشته باشد و بخواهد جایگزین نظامی شود که تجربه چند صد ساله را در دنیا دارد نمی تواند از همان ابتدا کامل و صدرصد مطلوب باشد. مرور سخنان مخبر کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی نیز نشان می دهد که قانون عملیّات بانکداری بدون ربا نه به صورت قانون نهایی، بلکه گامی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی است.⁽²⁾

حال که بیش از 18 سال از اجرای قانون عملیّات بانکی بدون ربا می گذرد، فرصت خوبی فراهم شده تا عملکرد قانون و نظام بانکی کشور را در جهت تحقّق اهداف و آرمان های اقتصادی اسلام بررسی، و میزان کامیابی رادر اسلامی کردن فعّالیت های بانکی ارزیابی کنیم.

به رغم تصوّر برخی که ربا و بهره را جزو جدانشدنی صنعت بانکداری پنداشته، حذف آن را با تعطیلی فعّالیت های اساسی بانکداری مساوی می دانند، استقرار نظام بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران و گذشت بیش از هیجده سال از عمر آن و رشد و توسعه صنعت بانکداری اسلامی در جوامع مسلمان و غیرمسلمان نشان داد که برای سامان دادن به فعّالیت های بانکی، براحتی می توان از روش ها و ابزارهای دیگر سود جست و مطالعه نقد و بررسی های گسترده نظام بانکی ایران از سوی اندیشه وران منصف و بی طرف، برای چندمین بار این مثل معروف را به اثبات می رساند که

اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست از مسلمانی ماست.

در این مختصر، مجال نقد و بررسی مستدل و علمی وجود ندارد؛ امّا عدم طرح برخی عناوین، گرچه به نحو ادّعایی نیز پسندیده نیست. بر این اساس، نکاتی برای مسؤولان امر و متصدیّان امور بانکی از باب تذکّر تقدیم می شود.

1. پرهیز از ربا، هدف اصلی نظریّه پردازان بانکداری بدون ربا و انگیزه اصلی قانونگذاران و مجریان وقت بوده است؛ امّا عملکرد نظام بانکی از حاکمیّت حقیقت ربا و بازگشت به بانکداری ربوی حکایت دارد و این نکته را در کاهش سهم عقود مشارکتی، تغییر ماهیّت عقود مشارکتی و صوری شدن معاملات بانکی می توان مشاهده کرد.⁽³⁾

2. یکی از شاخص های مهمّ ارزیابی بانک ها، استفاده بهینه از منابع بانکی و میزان سود دهی به آن ها است. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که نظام بانکی، نه تنها نتوانسته سود مناسبی برای سپرده گذاران کسب کند، بلکه با احتساب نرخ تورّم در غالب سال ها به آنان ضرر رسانده است.

3. بر اساس قانون عملیّات بانکی بدون ربا، یکی از اهداف نظام بانکی، گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها است؛ در حالی که آمار رسمی بانک مرکزی نشان می دهد باگذشت زمان، سهم قرض الحسنه اعطایی بانک ها به شدّت کاهش یافته و از حدود 11 درصد در آغاز اجرای قانون جدید، به رقم 6/4 درصد در سال های اخیر رسیده است⁽⁴⁾ و اگر مؤلّفه های اسلاسی اسلامی شدن نظام بانکی را پرهیز از حقیقت بهره، توزیع عادلانه سود و گسترش روح تعاون و ایثار در میان مردم بدانیم، متأسفانه نظام بانکی در سال های گذشته، کارنامه چندان موفّقی نداشته است. جا دارد مسؤولان امر با تشکیل کمیته های علمی و کارشناسی با ترکیب اقتصاددانان مؤمن و متعهّد، فقیهان آشنا به مسائل پولی و بانکی، کارشناسان درد آشنای نظام بانکی، حسابداران خبره و ماهر، و نمایندگان صنف ها و حرفه ها، اشکالات کلیدی را شناسایی کنند و با ترتیب اولویّت و حفظ مصالح بانک و سپرده گذاران و سرمایه گذاران، با ارائه طرح ها و الگوهای پیشنهادی و اجرای آزمایشی و محدود آن ها، گام های ثانوی را در تکمیل و ترمیم نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران بردارند. مطالعه تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد که این امر نه تنها ممکن، بلکه بسیار سهل المؤونه است.