مجله اقتصاد اسلامی در نظر دارد به پاس قدردانی از مؤلّفان و محقّقان نمونه و برای اطلاع رسانی به خوانندگان ارجمند، در هر شماره به معرّفی یکی از آثار برگزیده اقتصاد اسلامی بپردازد و چکیده ای از محتوای آن را ارائه کند. در این جهت از محقّقان و مؤلّفان ارجمند اقتصاد اسلامی که آثارشان در یکی از محافل علمی برگزیده شده است، دعوت می شود با ارسال خلاصه و اصل کتاب، مجلّه را در تحقّق این هدف یاری کنند.
برای این شماره، کتاب ربا و تورّم (بررسی تطبیقی جبران کاهش ارزش پول و ربا)، نوشته حجّت الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی در نظر گرفته شده که در سومین کنگره سالانه دین پژوهان کشور، پژوهش فرهنگی و کاربردی برگزیده سال شناخته شد و از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، لوح تقدیر گرفت.
نام کتاب: ربا و تورّم (بررسی تطبیقی جبران کاهش ارزش پول و ربا)
نویسنده: احمدعلی یوسفی
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
ناشر: مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
چاپ اوّل: بهار 1381
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 336 صفحه
قیمت: 1850 تومان
از ویژگی های بارز اقتصاد قرن اخیر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، وجود نرخ تورّم های دورقمی در مقاطع زمانی بلندمدّت است و این، موجب پایین آمدن ارزش پول و پدیدار شدن مشکلات حقوقی و اقتصادی پیچیده ای در معاملات مدّت دار و بدهی های معوّقه می شود. فروشنده ای که اجناس خود را نسیه فروخته است، به دلیل تورّم نمی تواند همان جنس را با همان قیمت بخرد. طلبکاری که به جهات گوناگونی چون اختلاف حقوقی، امتناع یا ناتوانی بدهکار برای مدّت زمانی طولانی، نتوانسته طلب خود را بگیرد، متوجّه می شود که مبلغ اسمی قابل دریافت با ارزش واقعی طلب، تفاوت فاحش دارد. سپرده گذارانی که به امید دست یافتن به سود در حساب های بلندمدّت سرمایه گذاری کرده اند، متوجّه می شوند که نه تنها سودی نبرده اند، بلکه توانایی دریافت ارزش واقعی اصل سپرده شان را نیز ندارند. بانک هایی که با سود مشخّص، تسهیلات بلندمدّت بیست ساله اعطا کرده اند، در وضعیّت تورّمی، احساس می کنند نه تنها سودی به دست نمی آورند، بلکه روز به روز، ارزش سرمایه خود را از دست می دهند.
وجود مثال های بسیار از این قبیل، باعث شده تا حقوقدانان دنیا، به ویژه فقیهان و حقوقدانان مسلمان، در پی یافتن راه حلّی منطقی و مناسب باشند. و این، موجب پیداشدن نظریّه های گوناگون در این عرصه شده است. برخی به استناد اصل ثبات دیون در محاکم قضایی و این که هر نوع رفع ید از آن نه تنها اختلال در حل مخاصمات پدید می آورد، بلکه خود موجب اختلاف جدید می شود، بر محاسبه ارزش اسمی قراردادها تأکید می کنند. عدّه ای با استناد به مفاهیم عدالت گرایانه، در پی استیفای حقوق واقعی بوده، مدّعی جبران کامل ارزش از دست رفته پول در معاملات مدّت دار و دیون معوّقه هستند. بعضی دیگر با استناد به مسأله علم و اختیار متعاملان، میان معاملات مدّت دار و دیون معوّقه فرق گذاشته، در قسم دوم، به جبران قائل شده اند؛ چنان که گروهی با استناد به مسائل موضوع شناسی پول و مطالبات، بین تورّم های شدید و خفیف تفصیل قائل شده اند.
کتاب ربا و تورّم که برای تجزیه و تحلیل رابطه ربا و تورّم و نقد و بررسی نظریّات اندیشمندان تدوین شده، مشتمل بر یک مقدّمه و شش فصل است. در فصل اوّل، به تاریخچه و ادبیات «جبران کاهش ارزش پول» در کشورهای مختلف جهان و از دیدگاه های گوناگون توجّه شده است. فصل دوم، مباحث مربوط به انواع پول و ابعاد آن را از دیدگاه اقتصادی، فقهی و حقوقی بررسی می کند. در فصل سوم، به تبیین مفهوم و مصداق ربا از دیدگاه فقیهان و دانش پژوهان مذاهب گوناگون اسلامی پرداخته شده است. فصل چهارم، به ابعاد تورّم از جهت اقتصادی می پردازد. فصل پنجم، تورّم در صدر اسلام و چگونگی برخورد شریعت با آن را بررسی می کند. فصل ششم که مهم ترین فصل کتاب است، با تتبّع گسترده، نظریّات فقیهان و دانش پژوهان مذاهب اسلامی را گرد آورده، با استفاده از دانش فقه، اقتصاد و حقوق، به نقد و بررسی آن ها می پردازد. این نظریّات را می توان در پنج گروه کلّی طبقه بندی کرد.
گروه اوّل، جبران کاهش ارزش پول را مطلقا از مصادیق ربا ندانسته، به لزوم جبران قائل شده اند.
گروه دوم، جبران کاهش ارزش پول را مطلقا از مصادیق ربا و حرام می دانند.
گروه سوم، بین موارد شدید و خفیف تورّم و موارد غصب و غیرغصب و ... تفصیل داده اند.
گروه چهارم که در تشخیص حکم تردید داشته اند، به مصالحه حکم کرده اند،
و سرانجام گروه پنجم برای جبران ضرر و زیان وارد بر طلبکار، راه کارهایی را ارائه کرده اند.
نویسنده کتاب با بررسی دیدگاه های پیشگفته درصدد اثبات فرضیّه های ذیل بر می آید.
الف. در تورّم های شدید که عرف عام (مردم) در قراردادهای مدّت دار خود واکنش قابل ملاحظه ای نشان می دهند، جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا به شمار نمی رود و لازم است.
ب. در تورّم های خفیف که عرف عام واکنش قابل ملاحظه ای نشان نمی دهند، جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا و حرام است.
ج. در تورّم های متوسّط که واکنش عرف عام تشخیص داده نمی شود، جبران کاهش ارزش پول جایز نیست و طریق احتیاط، مصالحه است.
