ذلک بانّهم قالوا انّما البیع مثل الرّبوا و احلّ الله البیع و حرّم الرّبوا (بقره(2): 275).
این ]مجازات[ از آن رو است که گفتند: خرید و فروش مثل ربا است، با این که خدا خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است.
یکی از موضوعاتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توجه خاص مسؤولان قانونگذاری و اجرایی را به خود جلب کرد، تغییر نظام بانکی کشور و حذف ربا از پیکرة پولی نظام اقتصادی کشور بود. به همین مناسبت، ابتدا در اقدامی لفظی، واژة بهره از کلیه قراردادهای بانکی حذف و واژه کارمزد جایگزین آن شد؛ سپس به منظور طراحی و اجرای نظام بانکی بر اساس مبانی اسلامی، در سال 1361، هیأت دولت، لایحة بانکداری بدون ربا را به مجلس ارائه داد و پس از بحث و گفت وگوهای فراوان سرانجام در سال 1362، تصویب، وپس از جلب نظر شورای نگهبان، از ابتدای سال 1363 اجرا شد.
نیّت بانیان این کار ، این بود که به تدریج در صدد رفع مشکلات آن برآیند و به همین جهت از تعبیر بانکداری اسلامی پرهیز کرده، عنوان بانکداری بدون ربا را برای قانون برگزیدند.
اکنون بیش از 20 سال از اجرای بانکداری بدون ربا در کشور ما می گذرد. مؤسسة عالی بانکداری با مشارکت بانک مرکزی و نظام بانکی کشور، هر ساله همایشی در این زمینه برگزار کرده، به بررسی عملکرد نظام بانکی می پردازد. همچنین کتاب ها و مقالات فراوانی در این باره به وسیلة دانشگاهیان، حوزویان و مسؤولان پولی و بانکی نوشته شده و عملکرد نظام بانکی نقد و بررسی می شود، به طوری که بین موضوعات اقتصاد اسلامی از جهت حجم مطالب رتبة اول را دارا است؛ هر چند این تحقیقات در مقایسه با مطالعات انجام گرفته در حوزة بانکداری سنّتی بسیار ناچیز است.
طبیعی است که پس از گذشت دو دهه از اجرای این قانون و با توجه به مباحث فراوانی که در داخل و خارج کشور روی این موضوع صورت گرفته، این توقّع وجود دارد که نظام پولی و بانکی کشور از جهت کارایی و مطابقت با شرع، گام های اساسی برداشته باشد؛ در حالی که دست کم از نظر افکار عمومی، این نظام نتوانسته امتیاز قابل قبولی را کسب کند. این مسأله از ابعاد گوناگون قابل بررسی است که در این سخن کوتاه به چند بعد آن اشاره می کنیم.
1. قانون عملیات بانکداری بدون ربا
دربارة اصل قانون بانکداری بدون ربا دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی قانون بانکداری را قانون جامع و کاملی دانسته، تجدید نظر در آن را فقط در حدّ رفع سوء تفاهم ها می دانند. برخی نیز اصل قانون را از نظر فقهی قبول دارند؛ امّا قراردادهای انتخاب شده در آن را برای فعالیت های بانکی مناسب نمی دانند. گروهی با استدلال های گوناگون بین بهرة بانکی و ربا تفکیک قائل شده، از جمله معتقدند: بهره، دارای نرخ منطقی است؛ ولی ربا نرخ اجحافی دارد. بدین ترتیب، اصل قانون را غیر ضرور دانسته، می گویند: می توان فعّالیت های بانکی را با همان روش سنّتی اداره کرد. عده ای نیز روش به کارگرفته به وسیلة سایر دولت های اسلامی را مناسب می شمارند که بانکداری اسلامی در کنار بانکداری سنّتی فعالیت می کند و می گویند: وقت آن رسیده که حقّ انتخاب را به خود سپرده گذاران و سپرده پذیران بسپاریم.
بر نظام بانکی است با تشکیل کمیته ای علمی متشکّل از فقیهان، حقوقدانان و اقتصاددانان آشنا با مباحث بانکداری، مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی قانون بانکداری را تبیین و پیوسته با پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی آن را روزآمد کنند و ابهام های موجود در آن را برطرف سازند.
2. اجرای قانون بانکداری بدون ربا
بهترین قانون اگر خوب اجرا نشود، ممکن است آثار تخریبی فراوانی داشته باشد. بسیاری از اشکالاتی که بر نظام بانکی کشور وارد می شود، ناشی از عدم اجرای دقیق قانون و به نحوی دور زدن آن است. این مسأله حتی در گفتار مسؤولان بلند پایة بانک مرکزی نیز مشهود است.
در بررسی و ریشه یابی پدیده گریز از عمل به قانون بانکداری بدون ربا نیز با دیدگاه ها و استدلال های متعدّدی مواجه می شویم:
1. آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی تهیه شده از سوی نهادهای مربوطه، قانون بانکداری بدون ربا را از مسیر واقعی منحرف ساخته و به سمت بانکداری ربوی سوق داده است.
2. برخی از عقود در این قانون با عملیات بانکی تناسب ندارد و در نتیجه، قابلیت اجرای صحیح و کارآمد در بانک را نخواهد داشت.
3. هر قانونی ساختار و سازماندهی اجرایی مناسب خود را می طلبد. با تغییر نظام بانکی و جایگزینی قانون بانکداری بدون ربا، تغییرات لازم در ساختار و سازماندهی بانک ها پدید نیامده است و ساختار فعلی قابلیت اجرای قانون را ندارد.
4. حاکمیت تفکر سرمایه دارای در نهادهای سیاستگذاری و تصمیم گیری نظام بانکی، مانع اصلی اجرای قانون بانکداری بدون ربا است.
5. شفافیت قانون بانکداری ربوی و سهولت کار در آن نظام از یک طرف و ابهام و پیچیدگی در نظام بانکداری بدون ربا و عدم آموزش کافی کارگزاران بانک از طرف دیگر، اجرا نشدن این قانون را سبب شده است.
بنابراین، بر نظام بانکی است که با تشکیل کمیتة کارشناسی و فنّی و ارتباط مستمر با مسؤولان اجرایی و استادان حوزه و دانشگاه از یک سو، و مشتریان بانک از سوی دیگر اشکالات اجرایی قانون را جمع آوری و با همکاری کمیتة علمی راهکارهای عملیاتی کردن آن را تهیه و موانع موجود در اجرا را برطرف سازند.
در هر صورت دو دیدگاه کاملاً متفاوت در عملکرد نظام بانکی وجود دارد. برخی از مسؤولان بانکی که درصدد نیکو جلوه دادن مجموعة خود هستند، مدعی اند که نظام بانکی از بهره و ربا منّزه شده است و فعالیت بانک بر اساس عقود اسلامی صورت می گیرد. تفکر دیگر که توانسته در سطح مردم ، برخی دانشگاهیان و روحانیان و احیانا بین بعضی مراجع جایگاه یابد، این است که تمام یا بسیاری از فعّالیت های بانکی ربوی است. این تفکر ناشی از علل گوناگونی است که از جمله می توان به عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف ، کثرت معاملات صوری از جانب کارگزاران و مراجعان بانک و گرایش نظام بانکی به بکارگیری روش های شبهه ناک و پرداخت یا دریافت سود قطعی و ثابت …. اشاره کرد؛ امّا دید منصفانه این است که برخی از تسهیلات بانکی چون قرض الحسنه، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم، فروش اقساطی مسکن و خودرو و لوازم کار، اجاره به شرط تملیک، اگر چه ممکن است اشکلات دیگری داشته باشند، امّا ربوی نیستند.
3. تفکیک بین نگرش خرد و کلان
در بررسی و نقد نظام بانکی شایسته است بین دو نگاه خرد و کلان تفکیک قائل شد. بسیاری از فعّالیت های بانکی یا در مقام قانون یا در مقام اجرا مطابق شرع است ، به همین جهت هم قانون بانکداری بدون ربا به امضای فقیهان شورای نگهبان رسیده است؛ ا مّا نکتة قابل توجّه این است که وقتی درصدد طراحی یک نظام باشیم، باید نگاهی فراتر از فرد نگری داشته باشیم و باید به روح کلی حاکم بر احکام الاهی و هدف از تشریع آن ها نیز توجه شود. مصداق بارز آن راه های فرار از ربا است که برخی از همین فقیهانی که فعّالیت های بانکی را ربوی می دانند، راه های فرار از ربا را تجویز می کنند. نگاه دقیق به این مسائل بیانگر این است که در شریعت برای حل مشکلات فردی و به صورت استثنا، راه حل هایی تجویز شده است؛ امّا اگر بنا شود کلّ نظام بر اساس همین راه های برون رفت طراحی شود، بدون تردید هدفی که از جعل قوانین درنظر گرفته شده، محقق نخواهد شد. در خصوص ربا وقتی با تعابیر شدیدی چون اعلان جنگ با خدا و پیامبر، با ربا خوار برخورد می شود، معلوم می شود که آثار تخریبی فراوان اجتماعی و اقتصادی در اثر شیوع آن تحقق می یابد و اگر قرار باشد با تبصره هایی، این قانون دور زده شود (اگر چه ممکن است از نظر فتوایی نتوان بر آن خرده گرفت) مسلّماً نقض غرض شارع حکیم صورت خواهد گرفت.
برای مثال یکی از چالش های بانکداری ایران گرایش شدید به سمت ابزار جایزه به منظور جذب سپرده های مشتریان است و در این راه، رقابت های شدیدی بین بانک ها صورت می گیرد و از شیوه های گوناگون تبلیغی نیز بهره گرفته می شود. گر چه دادن جایزه از طریق قرعه از نگاه خرد و نظر فقهی (بسیاری از فقیهان) بدون اشکال است، بررسی دقیق تر حاکی از آن است که این کار از نظر نتیجه اقتصادی با فعّالیت های شرط بندی و بخت آزمایی تفاوتی ندارد و به نظر کارشناسان، آثار تخریبی زیادی بر جای می گذارد، افراد در مقطع قرعه کشی حساب هایشان را پر و بی درنگ پس ازآ ن تخلیه می کنند. و سپرده ها کمترین ثبات لازم را پیدا نمی کنند.
نظام بانکی می تواند با مطالعة دقیق و کارشناسانه، اهداف، انگیزه ها و نیازهای مردم را کشف و متناسب با آن ها راهکارهای واقعی و مطابق با شرع به منظور جذب سپرده ها طراحی کند.
4. نظام بانکی، عدالت اجتماعی
یکی از اهداف اساسی بانکداری اسلامی، در کنار سایر نهادهای نظام، گسترش عدالت و بهبود بخشیدن توزیع درآمد در جامعه است و بعد از پدیده ربا، این معیار مهم ترین تمایز بانکداری اسلامی و سنّتی است. این در حالی است که در عمل، جهت گیری نظام بانکی ما اعطای تسهیلات به افرادی است که دارای سرمایه های کلان هستند و بنگاه های کوچک اقتصادی و کسانی که قدرت سپردن وثیقه های مطالبه شده از سوی بانک را ندارند، اغلب از دریافت تسهیلات بانکی محرومند. انگیزه های سودآوری فعّالیت ها و فرار از ریسک و سهولت در برگشت سرمایة بانک ... از عوامل چنین گرایشی شده است. روشن است که در نظر گرفتن حقوق سپرده گذاران نیز در این جهت ضرورت دارد؛ به همین جهت لازم است نظام بانکی با مطالعه دقیق، راه هایی را که بتوان بین حقوق سپرد ه گذاران و حرکت در جهت عدالت جمع کرد ، بیابد که به طور مثال می توان به تفکیک بین وجوه خود بانک ها (دولتی) و وجوه سپرده گذاران، استفاده از ذخایر قانونی و سود حاصل از سپرده های دیداری اشاره کرد؛ یعنی بانک ها می توانند تسهیلاتی را که در اختیار قشرهای محروم یا سرمایه گذاران جزء قرار می دهد، از محل این وجوه یا کمک های دولتی تأمین کند.
همچنین با توجه به محدودیت تسهیلات و اختلاف هزینة آن در مقایسه با هزینه وام های دریافتی از بازار آزاد، زمینه های رانت جویی و اختلاس و رشوه نیز در این نظام وجود دارد که نظارت بیش تر مسؤولان بانکی و پولی را در این باره می طلبد.
