شرق، 11/9/82
چکیده: به نظر آقای باقی، اسلام و اومانیسم با یکدیگر سازگارند و حقوق بشر، به طور کلی، در قرآن به رسمیت شناخته شده است و نباید فقط از حقوق مؤمنان سخن گفت .
به هنگام نظریه پردازی یا استناد به آرای فقهی و نصوص دینی در زمینه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی، با این انتقاد یا پرسش، به ویژه از سوی ناباوران به دین، مواجه می شویم که وقتی انسان می تواند با خرد جمعی و عقل خودبنیاد بشری به درستی یا نادرستی امور بشری نایل شود، آیا حاجتی به تبعیت و تمکین مفتیان و احتجاج به متون دینی است .
اعتبار نظریه
در بطن انتقاد و اشکال فوق، فرضیه ای نهفته است که مدعا را پارادوکسیکال می سازد; زیرا در حالی مرجعیت، روایات و نظریات دینی را تخطئه می کند که مرجعیت، آرا و نظریات دیگری را جای گزین آن می سازد . شگفت است که استدلال برای دفاع از اومانیسم و حقوق بشر و دموکراسی و مفاهیم مدرن، مشحون است از نقل قول ها و استناد به اقوال و روایات پیشوایان مدرنیته و متونی همچون کانت، دکارت، هگل، ارسطو، بیکن، نیچه، راسل و متاخرانی چون هابرماس، فوکو، دریدا، پوپر و ... ; اما، همین عمل را درباره اقوال و متون دینی برنمی تابیم .
در علم حقوق، یکی از منابع را ادبیات حقوقی می دانند . ادبیات حقوقی عبارت اند از تاریخ حقوق، نظریه قدما، متون، احکام و ادله آن در سالیان یا دهه ها و حتی قرون گذشته . (در نظام حقوقی آمریکا با اصطلاحاتی نظیر lawofprecedent و ... از این منبع یاد می کنند) . مراجعه به ادبیات حقوقی، حتی از نظر همه دانشمندان سکولار، امری عادی و پذیرفتنی است و تا کنون احدی بدان خرده گیری نکرده و نگفته است که چرا به آرا و اقوال گذشتگان مراجعه می کنید و به عقل جمعی بسنده نمی کنید; بلکه، عقل، تاریخ و عرف را در فهرست منابع حقوق می شمارند . درحالی که، فقه، چیزی جز یک دانش حقوقی نیست و مراجعه به فتوا و احکام و ادله آن، همان است که در علوم امروز متداول است و معنای آن نیز انکار عقل بشری یا عقل جمعی نیست . باز بودن باب اجتهاد، یعنی روزآمد ساختن فقه با بهره گیری از عقل بشری و مقتضیات زمان . و اما، اگر گفته شود که اومانیسم و حقوق بشر را نباید معطل و اسیر بحث ها، قیل و قال ها و بازی با کلمات کلامی، فلسفی، و مذهبی یا عرفی کرد، در این صورت اشکال به کل معرفت بازمی گردد; زیرا بنای تمدن، فرهنگ و نظام حقوقی بر همین واژه ها، کلمات، بحث ها و جدل ها ساخته شده است . اجتهادات و فتواهای دینی نیز نظریه هایی مانند نظریه های دیگر هستند که از زاویه و دریچه دیگری به نقد و تحلیل موضوع می پردازند .
یکی از موضوعات پرچالش میان سنت گرایی و مدرنیته بحث اومانیسم است که به فرسایش نیروهای هر دوسو انجامیده است . اومانیسم مظهر «رهایی » و دین مظهر «بندگی » است . بدون شک، وجود برخی آموزه ها و نظریات در فرهنگ مذهبی به این تعارضات دامن می زد; اما، همان طور که انبان محصولات عقل عرفی و نیز آرا و آثار ضد دموکراسی و اومانیسم و حقوق بشر نمی تواند دلیلی بر ایراد اتهام به تمامیت خرد بشری باشد و با ترویج و تکیه بر جنبه های دیگر آن بود که مدرنیته استعلا یافت، با معارف دینی نیز می باید چنین نسبتی را برقرار کرد . اما واقعیت این است که دست بر قضا، در متون و آثار دینی، شالوده های محکم و توانمندی برای انسان مداری و آزادی وجود دارد; به گونه ای که می توان ادعا کرد که پیش از آغاز مدرنیته و در عهد سنت و روزگار جاهلیت یا کودکی بشر، دین، منبع و پشتوانه و آموزنده انسان مداری و حقوق او بوده است . اگر مدرنیته، انسان را به جای خدا نشاند، قرآن در قرن ها پیش از آن انسان را خلیفه خدا در روی زمین خوانده است: انی جاعل فی الارض خلیفه . می توان گفت اومانیسم با اومانیسم اسلامی، در اساس، تفاوتی ندارند و تنها تفاوت شان این است که در اومانیسم، خود انسان مقام و جایگاه و اصالت انسان را به خود بخشیده است; اما، در اومانیسم اسلامی گفته می شود که خداوند این مقام و منزلت را برای انسان منظور و تصدیق داشته است . ولی فقه سامان یافته بر پایه برتری عقیده بر انسان، تا بدانجا پیش رفت که حقوق و تکالیف را بر مبنای تقسیم بندی انسان مؤمن و انسان غیرمؤمن، مسلمان و کافر وضع کرد و خیل امارات و روایات را به استشهاد گرفت، به گونه ای که امروز به دشواری و صعوبت می توان انسان مداری را از آن استخراج کرد و حتی در میان برخی، این نظریه شکل گرفته است که «اسلام، حقوق بشر ندارد، بلکه حقوق مؤمنان دارد» .
در چنین شرایطی، یکی از آخرین بازمانده های نسل فقهای سنتی شیعه در درس خارج خویش در مبحث «سب » ، برای نخستین بار به اجتهادی در اصول و بنیان فقه دست زد که خبر اندیشه ای مهمی تلقی می شود . زیرا این اجتهاد الگوی مصطلح و مسلط بر فقه را به الگوی برتری مقام و شان انسان متحول می سازد . البته، در میراث فرهنگ اسلامی و متون دینی، گزاره های فراوانی در باب کرامت انسان پراکنده است; اما، در قواره یک پارادایم یا الگوی مسلط نبوده اند .
اشاره
1 . آقای باقی به درستی به این نکته اشاره می کنند که در قرآن و سنت اسلامی، انسان دارای کرامت ذاتی است، هرچند استدلال ایشان به آیه شریفه «انی جاعل فی الارض خلیفه » در مورد همه انسان ها خالی از اشکال نیست . بله، انسان شان این را دارد که خلیفه خدا بر روی زمین شود; اما، هر انسانی بالفعل دارای این منصب نیست; بلکه، اولیای مقرب خداوند، همچون پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام، به این جایگاه دست یافته اند .
2 . از اینکه انسان دارای کرامت ذاتی است، نمی توان استفاده کرد که همه انسان ها، بالفعل، دارای چنین کرامتی هستند; زیرا ممکن است کسی این کرامت را از بین ببرد . به بیان دیگر، این جوهر خداداد می تواند به چیزهای دیگری تبدیل شود . چنان که قرآن، کافران و مشرکانی که حق را می بینند و به آن اعتنا نمی کنند، یا آن را زیر پا می گذارند، یا در دل چیزی پنهان می کنند و بر زبان چیز دیگری آشکار می سازند و مانند آن، به چارپایان تشبیه کرده است و گاه نیز آن را پست تر از چارپایان می داند . بنابراین، نمی توان گفت انسان جوهر واحد و ثابتی دارد که هیچ گاه تغییر نمی کند و همیشه احکام ثابتی در مورد او اجرا می شود .
3 . آیا کسی می تواند بگوید که چون هیتلر انسان است، پس باید حقوق برابری با دیگر انسان ها داشته باشد . بله، برای مجرمان باید متناسب با جرمشان مجازات تعیین کرد و پاره ای از حقوق اجتماعی و انسانی را از آنان سلب کرد; در عین حال، پاره ای حقوق دیگر برای آنها باقی می ماند . این روشی معقول است که در فقه اسلامی نیز به خوبی و به نحو قوی به آن تاکید شده است . بنابراین، اگر جناب باقی مواردی از فقه را بر می شمرند که ظاهرا در آنها رفتاری نابرابر با غیرمؤمنان یا مجرمان وجود دارد، باید گفت در همان حال حقوق دیگری برای آنها در نظر گرفته شده است . اولا، باید به تفاوت هایی که میان انواع غیرمؤمنان در فقه سنتی گذاشته شده است، توجه کرد . کافر حربی و کافر غیرحربی، احکام جداگانه دارند . کافر حربی کسی است که در جنگ با مسلمانان است و به همین دلیل، بسیاری از حقوق از وی سلب می شود . اما کافر غیرحربی که با مسلمانان دارای عهد و پیمان است، چه در داخل سرزمین اسلامی و چه بیرون از آن، حقوق بسیار زیادی دارد، از جمله اینکه نمی توان به مال، جان، ناموس و آبروی او تعدی کرد . اگر آن کافر در داخل سرزمین اسلامی است، دولت باید مانند همه دیگر شهروندان، از حقوق او دفاع کند و امنیت جانی و مالی و ... او را تامین نماید; کسی حق آزار و اذیت او را ندارد و اگر چنین اتفاقی افتاد، او می تواند به دادگاه اسلامی شکایت کند و مجرم را به مجازات برساند . ثانیا، همه حقوق در حقوق انسانی ختم نمی شود . خداوند کریم که خالق ماست و به ما رامت بخشیده است، برای خود نیز حقوقی قائل است که اگر رعایت نشوند، در پاره ای از موارد، می تواند حقوقی از انسان را سلب کند . همان طور که در رابطه میان انسان ها، اگر کسی به حق کسی تجاوز کند، مجازات می شود و پاره ای حقوق از او سلب می شود، در مورد رابطه انسان با خدا نیز چنین است . اگر انسان حق طاعت و بندگی را به جای نیاورد و تسلیم حضرت حق نشود و در برابر او عصیان و طغیان کند، آیا خداوند حق ندارد بخشی از حقوقی را که خودش به انسان ها داده است، از آنها سلب کند . به نظر می رسد پاسخ منفی به این سؤال، کمال خودخواهی انسان باشد . بنابراین، می توان پذیرفت که در پاره ای موارد، بر اساس دستورات الاهی، پاره ای از حقوق انسانی از کافران سلب شود . البته، این سلب باید دلیل محکم داشته باشد; زیرا اقتضای شان اولیه انسان، کرامت اوست و سلب این کرامت، دلیل محکم می خواهد .
