مقدمه ای بر مسأله الزام سیاسی(۱)

چکیده:

«الزام سیاسی» از مباحث فلسفه سیاسی و ناظر به این مسأله است که آیا مردم، ملزم به پیروی از دستورهای دولتی هستند؟ و اگر آری، مبنای این الزام و حدود آن چیست؟ پاسخ به این پرسش، اساس فهم مسأله الزام سیاسی و در واقع، مقتضی طرح برخی تحلیلهای فلسفی است. تحلیلهای متفاوتی در این باب مطرح شده است و برخی، نظریه قرارداد اجتماعی را مطرح کرده اند. پاره ای از فیلسوفان، الزام سیاسی را نمادی از ارتباط سیاسی مردم و جامعه می دانند و عدّه ای، آن را از جمله پیمانهای اخلاقی می شمارند و از این روی، میان الزام سیاسی و لزوم اطاعت از قانون، تفاوت قائلند. در این مقاله، به برخی از این مباحث پرداخته می شود.

کلید واژگان: الزام سیاسی، جامعه سیاسی، فلسفه سیاسی، دولت، فرد، رابطه فرد و جامعه سیاسی، رابطه فرد و دولت، قرارداد اجتماعی، پیمانهای اخلاقی.

طرح مسأله

واژه «الزام سیاسی»، خارج از متون فلسفه سیاسی، کمتر به کار برده می شود. این واژه، حتی در متونی که قبل از قرن نوزدهم نوشته شده نیز به چشم نمی خورد. بنابراین، می توان گفت واژه ای جدید است، اما به مسأله ای اشاره دارد که همواره در رأس زندگی سیاسی مردم بوده است.

مهمترین موضوعی که اساس فهم مسأله الزام سیاسی را تشکیل می دهد، «رابطه فرد و جامعه» است. رابطه سالم میان فرد و جامعه، همواره در مباحث فلسفه سیاسی مطرح بوده و همان طور که از لحاظ عملی اهمیت فراوانی دارد، از لحاظ نظری هم بحث انگیز است. اما در خصوص این که چگونه «رابطه فرد و جامعه» اساس فهم مسأله الزام سیاسی قرار می گیرد، باید به این حقیقت توجه داشت که وقتی یک جامعه، آرام باشد و افراد جامعه از آن راضی و خشنود باشند، درباره «ارتباط خویش با جامعه سیاسی خود» به تأمل نمی پردازند. آنان بی درنگ از قوانین جامعه خویش تبعیت و از اوامر دولت پیروی می کنند. بسیاری از تعهدات و الزامهایی را که جامعه بر عهده آنان می گذارد؛ مانند پرداخت عوارض، لزوم تقاضا برای اخذ گذرنامه و...، مثل سایر تعهدات مذهبی و اجتماعی، عادی می شمارند و این نوع الزامها، به داستان ساده حیات مبدّل می گردد. اما هر گاه اوضاع جامعه، ناامن و بحرانی شود، افراد آن جامعه، درباره پرسشهایی از این دست، به تأمل می پردازند که: ما کیستیم؟ جایگاه ما در جامعه چیست؟ چه باید کرد؟ و... .

بنابراین، مردم تنها در صورتی درباره ارتباط خویش با جامعه سیاسی خود به تأمل می پردازند که به هر دلیلی، زندگی آنان به طور جدی زیر سلطه دولتی قرار بگیرد. از این روست که در بحرانهای سیاسی، اختلافها، درگیریها و فروپاشیهای جوامع، مسأله الزام سیاسی، محور مباحث سیاسی قرار می گیرد.

مردم در چنین شرایطی، با این پرسش مواجه می شوند که: «آیا ما ملزم به پیروی از دستورات دولتی هستیم؛ و اگر چنین است، پس مبانی این الزام و حدود آن چیست؟»

در چنین شرایطی، می توان پرسید: «جامعه سیاسی، از لحاظ قانونی، از ما چه می طلبد؟ ما به آن، چه چیزی بدهکاریم و تعیین این دو امر، چگونه ممکن است؟»

از این جاست که ما به برخی از تحلیلهای فلسفی مسأله «الزام سیاسی» نیاز پیدا می کنیم.

مؤلف کتاب الزام سیاسی (جان هورتن) برای این حقیقت که «مسأله الزام سیاسی، تنها در شرایط بحرانی، بیشتر مورد تأمل قرار می گیرد»، دو شاهد تاریخی می آورد. او معتقد است که یکی از مهمترین مباحث فلسفه سیاسی (بحث الزام سیاسی) زمانی مطرح شد که افلاطون از تأملات سقراط درباره رابطه وی با دولت آتن خبر داد. دولت آتن، سقراط را به مرگ محکوم کرد. دوستانش از او خواستند که از آتن فرار کند تا از مرگ نجات بیابد، اماسقراط این پیشنهاد را رد کرد و درباره این مسأله به تأمل پرداخت که وظیفه او در مقابل دولت آتن چیست؟ بعد از تأمل در پاره ای دلایل، سقراط به این نتیجه رسید که باید در مقابل حکم دولت تسلیم شد.

در این قضیه جالب توجه است که دلایل خود سقراط، او را ملزم به پذیرفتن اجرای حکم اعدامش می کند. اما در واقع، آنچه سقراط به ما می آموزد، اهمیت و حساسیت مسأله «الزام سیاسی» است. از دیدگاه او، این مسأله به قدری مهم است که حتی با مسأله مرگ و حیات انسان پیوند می خورد؛ یعنی او به چنگ مرگ افتادن را بهتر از زیر بار الزام سیاسی نرفتن می داند.

عصر دیگری که باز مسأله الزام سیاسی در آن به شدت مطرح می شود، قرن نوزدهم در انگلستان است؛ کشوری که با شورشهای مسلحانه و درگیریهای مذهبی روبه رو می شود. در چنین عصری است که آثار «توماس هابز»⁽²⁾ و «جان لاک»⁽³⁾ پدید می آید. آنان تلاش می کنند کشوری را که بر کرانه فروپاشی قرار دارد، حفظ کنند. و ازاین رو یکی از محکمترین نظریه های مربوط به الزام سیاسی؛ یعنی «نظریه قرارداد اجتماعی»⁽⁴⁾ در آن عصر تکامل می یابد و به عنوان نظریه مربوط به «روابط مردم با دولت» مطرح می گردد.

بنابراین، «الزام سیاسی» مسأله تازه ای نیست، بلکه از آن جا که در عصر ما تنش میان استقلال طلبی و تحمیلهای دلخواه دولتها بر مردم شدیدتر شده، الزام سیاسی هم اهمیت بیشتری یافته است. این مسأله، تنها به نسلهای گذشته ارتباط ندارد، بلکه به ما و نسلهای آینده ما نیز مربوط می شود. این مسأله در برخی جوامع، گاه به قضیه ای کاملاً مضطرب کننده مبدّل می گردد؛ مثلاً وقتی دولت ایالات متحده در سالهای 1960میلادی به شهروندان خویش فرمان داد که برای جنگ علیه ویتنام، به ارتش ملحق شوند، این سؤال برایشان مطرح شد که: «آیا آنان ملزم هستند در جنگی کاملاً ظالمانه شرکت کنند؟»

قطعا وقوع حوادثی که بدانها اشاره شد، معلول علل متعددی است، اما در رأس این علل، مسائلی وجود دارد که مجموعه پرسشهایی را برمی انگیزد که در فهم مسأله الزام سیاسی، نقش اساسی دارد. این پرسشها را می توان چنین مطرح کرد:

1. با چه نوع جامعه سیاسی باید در ارتباط بود؟

2. عضویت در یک جامعه، چگونه تحقق می پذیرد؟

3. بعد از این که کسی عضویت جامعه ای را پذیرفت، در قبال آن جامعه، چه وظایفی دارد؟

4. الزامها و وظایفی که به عهده او نهاده می شود، با سایر تعهدات؛ اعم از مذهبی و سنتی، چه نسبتی دارد؟

مهمتر از همه اینها، پرسشی است که فیلسوفان سیاسی مطرح می کنند و آن این که: «ما بر چه مبنایی، الزامهای سیاسی را بر مردم تحمیل می کنیم؟»

پرسش دیگری که مطرح می شود، این است که: «آیا مسأله ای که سقراط در آتن، هابز و لاک در انگلستان و فیلسوفان معاصر در عصر حاضر با آن مواجه بوده اند، دارای ماهیت واحدی است؟»

در پاسخ به پرسش اخیر باید گفت که اگرچه شرایط اجتماعی، باورها، پیش فرضها و حتّی نحوه استدلال این متفکران با هم تفاوت دارد و این تفاوت هم به قدری زیاد است که نمی توان آن را نادیده گرفت، ولی این امر موجب نمی شود که ما نتوانیم از اوضاع متفاوت آنها فهمی کلی داشته باشیم. البته این کار، مستلزم آن است که نسبت به تاریخ، حساس باشیم و زیرکی و درک خاص فلسفی نیز داشته باشیم؛ مثلاً بین اوضاع و شرایط آن جوان آمریکایی که در مقابل فرمان پیوستن به ارتش قرار گرفته بود و بین شرایطی که سقراط آنها را تجربه می کرد، تفاوت زیادی وجود دارد، ولی در عین حال، می توان بین این شرایط، قدر مشترکی یافت؛ زیرا با وجود اختلاف اوضاع و احوال، سقراط و آن جوان آمریکایی، در برخی اوضاع بشری با هم شریکند. پس بین مسأله ای که سقراط با آن مواجه بود و مسائلی که هابز و لاک و... با آنها مواجه بودند، قدر مشترکی را می توان یافت.

بنابراین، روشی که فلسفه قدیم برای سامان دهی مسأله الزام سیاسی پیش می گیرد، گرچه با روش بحث فلسفه جدید، بسیار متفاوت است، ولی باز هم می توانیم بین این دو روش، قدر مشترکی پیدا کنیم. همچنین ممکن است پرسشهایی که در یک عصر درباره مسأله الزام سیاسی مطرح می گردد، از لحاظ قالب و شکل، با پرسشهایی که در عصر دیگری مطرح می شود، متفاوت باشد، ولی از آن جا که همه این پرسشها به اموری متشابه مربوط می شود، در بررسی الزام سیاسی، به یک اندازه مورد توجه قرار می گیرد.

در تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی موجود در عصر واحد هم قضیه، شبیه تفاوتهای اوضاع سیاسی است. پرسشهایی که مثلاً درباره یک جمهوری در ایرلند شمالی مطرح است، اگر چه با پرسشهای مربوط به سرباز اجباری آمریکایی و یا پرسشهای مربوط به سیاه پوستی در آفریقای جنوبی، تفاوت دارد، اما این تفاوت، مانع دغدغه های مشترک بشری نمی شود.

خلاصه این که، اگرچه بحث درباره مسأله الزام سیاسی، به طور کلی بسیار دشوار و مستلزم توجه خاصی به شرایط تاریخی هر عصر و دقت فلسفی است، اما امری ممکن است. پس نباید چنین تصور کرد که «راجع به مسأله الزام سیاسی، نمی شود به طور کلی بحث کرد». مسأله الزام سیاسی، اساسا به رابطه ای بستگی دارد که بین مردم و جامعه برقرار است. باز درباره «رابطه فرد با جامعه» پرسشهایی مطرح است که هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ فلسفی، اهمیت فراوانی دارد:

1. «رابطه فرد با جامعه» بر «رابطه فرد با فرد» چه تأثیری می گذارد؟

2. اعضای یک جامعه، با کسانی که عضو آن جامعه نیستند، چه تفاوتی دارند؟

3. ماهیت رابطه فرد با دولت، قانون، ادارات و کارمندان دولتی چیست؟

این پرسشها، کلی و عام است و به جامعه یا عصر معینی اختصاص ندارد. پس بحث درباره آنها، بحثی کلی است. موضوعی که قبل از پرداختن به توجیه و تنقیح بیشتر مسأله الزام سیاسی باید مورد ملاحظه قرار گیرد، دامنه و حدود مباحث فلسفه سیاسی است.

فلسفه سیاسی⁽⁵⁾

جان هورتن مدّعی است که اگرچه وی در کتاب «الزام سیاسی» خویش، ملاحظات تاریخی و اجتماعی را نیز مطرح کرده است، ولی این اثر، از لحاظ مرزبندیهای رشته ای، اثری درباره فلسفه سیاسی است، نه جامعه شناسی یا تاریخ. قبل از پرداختن به تبیین دامنه و حدودِ مباحثِ فلسفه سیاسی، باید به این حقیقت توجه داشت که مرزبندیهای رشته ای، به گونه ای که میان تاریخ و جامعه شناسی و فلسفه مطرح است، گاهی مانع فهم صحیح و روشنِ مسائل می شود؛ زیرا چنین مرزبندیهایی، به تقسیم و انفکاک معرفت می انجامد. امّا این امر هم مسلّم و قطعی است که این مرزبندیها موجب می شود مجموعه خاصی از مسائل، به نحو ویژه ای در رشته خاصی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

البته این مرزبندیها بدین معنی هم نیست که مثلاً تاریخ یا جامعه شناسی با فلسفه سیاسی هیچ پیوندی ندارد. ممکن است یک اشتباه تاریخی یا سهل انگاری نسبت به جامعه شناسی، به ضعف فلسفه سیاسی انجامد و یا برعکس، ضعف فلسفه سیاسی، موجب نداشتنِ ادراک صحیح جامعه شناختی شود. نکته ای که درباره ارزیابی یک رشته علمی؛ همچون تاریخ، جامعه شناسی یا فلسفه قابل توجه است، این است که هر رشته علمی را باید بر اساس اصطلاحات و اهدافِ خود آن رشته مورد ارزیابی قرار داد. بی معنی است که فلسفه را بر میزان علمِ تاریخ بسنجیم و یا برعکس.

خلاصه آن که این اثرِ هورتن، اثری درباره فلسفه سیاسی است و نباید درباره آن، از جایگاه تاریخی یا جامعه شناختی قضاوت کرد. جان هورتن مدعی است که چون در صدد روشن سازی بحث فلسفه سیاسی است، مسأله الزام سیاسی را با تفسیر و تبیین پاره ای مفاهیم و ارزیابی قانع کننده بعضی استدلالهای اخلاقی، مورد بحث و بررسی قرار داده است، نه با پژوهشهای تجربی.

هدف اصلی وی، ارائه تحلیلی از معنای «الزام سیاسی» است تا بتوان بر اساس آن، شایستگی تحلیلهایی را ارزیابی کرد که موافق یا مخالف الزام سیاسی است. به طور کلی، وی می خواهد با ارائه تحلیلی از معنای «الزام سیاسی»، به فهم اهمیت اخلاقی آن و نیز فهم جایگاه آن در زندگی سیاسی کمک کند.

به هر حال، تحلیلهای موافق یا مخالفی نسبت به الزام سیاسی طرح شده است که هورتن بعضی از این تحلیلها را تخطئه و بعضی را تصویب می کند. رهیافتی که وی اتخاذ نموده، رهیافتی شمولی است، نه انحصاری. در پاسخ به این پرسش که «دامنه مباحث فلسفی، تا چه حد است؟» باید گفت: با وجود آن که حوزه مباحث فلسفی در مسیر تاریخی آن، محدودتر شده است و بسیاری از موضوعاتی که در گذشته، موضوعات فلسفی به شمار می آمد، اکنون در حوزه علوم طبیعی قرار دارد، امّا همچنان قلمرو فلسفه، قلمرو وسیعی است.

احیانا ادّعا می شود که قلمرو رسمی فلسفه سیاسی، اگرنه تماما، غالبا بعینه، قلمرو علوم اجتماعی است. به عقیده هورتن، این ادعا حقیقت دارد، ولی نه به اندازه ای که پیروان علوم اجتماعی مدعی هستند. آری، از آن جا که بسیاری از فیلسوفان سیاسی، خودشان را در تأمّلات تاریخ گذشته و مبتنی بر اطلاعات ناقص تاریخی و اجتماعی مشغول داشته اند، آثارشان بیشتر مربوط به رشته های جامعه شناسی و تاریخ می باشد تا فلسفه سیاسی.

در هر حال، باید به دو نکته اساسی، توجه کرد:

1. این فعالیتها هیچ ربطی به دغدغه های رسمی فلسفه سیاسی ندارد.

2. می توان استدلال کرد که البته علومِ اجتماعی، قسمت اساسی و عمده فلسفه را دربردارد. اغلب تحقیقاتی که در علوم اجتماعی انجام می شود، گرچه ادعا می شود بر قالب علوم طبیعی تنظیم شده است، ولی متضمن موضوعات پیچیده مفهومی است که به تفسیر و معنی کردن رفتارها، نهادها و باورهای انسانی می پردازد. با رفتارها، نهادها و باورهای انسانی، نمی توان همچون موضوعات عینی برخورد کرد.

نکته مهمّی که باید بدان توجه داشت، تنها این نیست که هر مشاهده ای، پاره ای ساختارهای مفهومی را پیش فرض می گیرد و یا اصطلاحا، «تئوری وابسته» است، بلکه این است که اعمال و معتقداتِ انسانی، فی الجمله با معانی خویش گره خورده است و نمی توان آنها را صرفا بر اساس حرکات فیزیکی، تشخیص داد.

برای فهم معنای یک حرکت فیزیکی، فهم ساختار پیچیده سایر باورها و فعالیتهایی که یک عمل را در زمینه مفهومی و عملی آن قرار می دهد، لازم است. برای نمونه، رأی دادن را می توان با حرکات گوناگون فیزیکی اظهار کرد (با بلند کردن دست، با تکان دادن سر، و یا با علامت زدن بر روی کاغذ)، ولی عین همین حرکات فیزیکی، ممکن است بر معانی دیگری هم دلالت داشته باشد؛ مثلاً ممکن است یک دانشجو در کلاس با بلند کردن دست، از استاد کسب اجازه سؤال کند و یا با همین حرکت، بخواهد به دوستش سلام کند. و همچنین ممکن است برای سلام کردن، از حرکت فیزیکی دیگری استفاده کند؛ مثلاً سرش را تکان دهد. بنابراین، مفهومِ رأی دادن را تنها و به سادگی با استناد به یک حرکت فیزیکی خاص نمی توان تشخیص داد. تشخیص معنای یک حرکت فیزیکی، مستلزم فهم دقیق از ساختار پیچیده فکری سایر باورها و فعالیتهایی است که آن حرکت را در چارچوب عملی و مفهومی آن قرار می دهد. از این روست که برای نمونه، گاهی ضعف تاریخی، موجب ضعف فلسفه سیاسی می گردد و برعکس، گاهی سهل انگاری فلسفی، علوم اجتماعی را به بی راهه می کشد.

نکته اساسی ای که هورتن بر آن تأکید دارد، آن است که به عقیده وی، حوزه مشروعی از فلسفه سیاسی وجود دارد که علوم اجتماعی در آن، هیچ مدخلیتی ندارد و آن حوزه، بخش تحقیق منطقی و مفهومی است؛ بخشی که در آن، معانی حرکات و باورهای سیاسی و انسجام و پایداری آنها و همچنین پیش فرضها و مبانی تصوری آنها بررسی می شود. از این رو، فهم هورتن از تحقیق مفهومی، فهمی فراتر از تحلیلِ زبانی تنهاست.

شاید بعضی از فیلسوفان سیاسی با قبول این برداشتِ هورتن از بررسی منطقی و مفهومی، مدعی باشند که فلسفه سیاسی را نمی توان تنها به بررسیهای مفهومی و منطقی محدود کرد. به عبارت دیگر، ممکن است آنان ادعا کنند که فلسفه سیاسی، با پروراندن نظریه های معیاری اخلاقی و سیاسی سروکار دارد؛ نظریه هایی که توصیفی محض نیست و تنها از هستها بحث نمی کند، بلکه مستقیما به سوی اعمال سیاسی خاصی رهنمون می شود.

هورتن مدعی است که مباحث بعدی از حدود و امکانات فلسفه سیاسی، بیشتر پرده برمی دارد. به نظر وی در این مقطع، اشاره به آنچه به عنوان تحقیق مفهومی، در فلسفه سیاسی دخیل است، لازم است. از این رو، او با ذکر سه مطلب درباره تحقیق مفهومی و منطقی، در واقع به سه اشکال ممکن پاسخ می دهد:

1. هیچ تضمینی وجود ندارد که کلیه تحقیقات منطقی و مفهومی، انتقادناپذیر باشد. در نتیجه هیچ لزومی ندارد که ما هنگام تلاش برای فهم معانی نظریات و باورهای خویش، اشتباه نکنیم. ممکن است بعضی مفاهیم مبهم، غیرمنسجم و یا در تضاد با یکدیگر باشد. حال که چنین است، در قبالِ این حقیقت، واکنشهای متعددی می تواند وجود داشته باشد. یکی از این واکنشهای مشروع، ارزیابی اساسی و مجدّد باورهایی است که ممکن است در دست برداشتن از بعضی دیگر از باورها یا در نوسازی آنها دخیل باشد. حداقل، در جایی که فیلسوفان مدعی باشند اشتباهات مفهومی مهمی را دریافته اند، باید از آن مفاهیم، تحلیلی منطقی تر ارائه دهند. از این رو، ضرورت ندارد که بررسیهای مفهومی و منطقی، در خدمت توجیه روشهای عادی فهم و عمل ما باشد.

2. اگرچه یک تحقیق منطقی و مفهومی، باید تحقیقی بی طرف باشد، ولی معنایش آن نیست که چنین تحقیقی نمی تواند لوازم اخلاقی و سیاسیِ خاصی داشته باشد. بنابراین، ممکن است یک تحقیق منطقی و مفهومی، از جهت نشان دادن بی انسجامی و بی ثباتی برخی از باورها، مستلزم هدایت به سوی باورهای جایگزین باشد. وقتی یک تحقیق، تناقض آمیز بودن مجموعه ای از باورهای سیاسی را برملا سازد، البته برای کسانی که به این باورها گرویده اند، این نتیجه را در پی خواهد داشت که پس آنان باید از این باورها دست بردارند. وقتی ما از تنشها، ابهامها یا لوازم غیر قابل قبول برخی از باورها بحث می کنیم (که عمدةً در فلسفه سیاسی، همین کار را انجام می دهیم) مردم به وسیله این انکشافات، مضطرب می شوند و ممکن است به سوی تغییر عقاید و رفتار خویش سوق داده شوند. به هر صورت، فلسفه سیاسی، ولو به طور غیر مستقیم، ما را به سوی باورهای خاصی راهنمایی می کند.

3. بررسیهای منطقی و نظری، تنها به دلالت الفاظ مربوط نمی شود. اگرچه ما بسیاری از دیدگاههایمان را تنها در قالب الفاظ می فهمیم و می فهمانیم، ولی باید توجه داشت که یک معنی را می توان به وسیله ساختارهای متفاوت لفظی اظهار داشت و برعکس، یک ساختار لفظی را هم می توان برای دلالت بر بیش از یک معنی به کار برد. تصورات پیچیده نظری، همچون تصور آزادی، اقتدار، عدالت، و... از یک سو فهم ما از جهان را نشان می دهد و از سوی دیگر، بسیاری از تعهدات و باورهای ما را تشکیل می دهد.

اگرچه نسبت به زبان و قالبهای الفاظ باید حساس بود، اما یک تحقیق فلسفی و بررسی منطقی را نباید تنها در چارچوب تعریف لفظی، منحصر دانست. ارتباطی که فیلسوف با معانی دارد، غیر از ارتباطی است که یک لغت دان با آنها دارد. پس تحقیق فلسفی، به هیچ وجه قابل تنزّل به لغت نویسی نیست. در فلسفه سیاسی، ارزشها، باورها و تصورات را بر اساس تجربه سیاسی تحلیل می کنند. طبیعی است که ارزشها، باورها و تصوراتی که موضوع تحلیلهای فلسفه سیاسی قرار می گیرد، متغیر است و صلابت و پایداری موضوعات فیزیکی و ریاضی را ندارد. از این رو، مباحثی هم که به این گونه ارزشها مربوط می شود، پیچیدگی خاصی دارد و از همین روست که از تصور جمهوریت، عدالت، آزادی، مساوات و الزام سیاسی، نمی توان با همان دقت اعداد ریاضی و قوانین تجربی بحث کرد. بنابراین، باید در این مباحث، پیوسته نوعی بازنگری صورت گیرد.

خلاصه این که نوع پژوهشهای فلسفه سیاسی، به اندازه پژوهشهای فیزیکی یا ریاضی، نمی تواند دقیق باشد. از این رو، اگرچه فلسفه سیاسی، در ادراک ما از نظریه ها و باورها و در جمع بندی این باورها به ما کمک می کند و بعضی از ابهامها را برطرف می سازد، با این حال، توان حل برخی از معضلات و ارائه تفسیر دقیق و غیر قابل مناقشه از ارزشها و نظریه ها را به ما نمی دهد.

با توجه به مطالبی که راجع به فلسفه سیاسی ذکر شد، اینک بار دیگر به ارائه پاره ای از ویژگیهای کاملتری در مسأله الزام سیاسی می پردازیم.

توجیه الزام سیاسی⁽⁶⁾

جان هورتن معتقد است که هنگام بحث از ماهیت مسأله الزام سیاسی، توجه به دو نکته حائز اهمیت است:

1. همان طور که قبلاً اشاره کردیم، واژه «الزام سیاسی»، خارج از مباحث فلسفه سیاسی، کاربرد ندارد. بنابراین، از این واژه نباید تحلیلهای لفظی عامیانه ای انجام داد؛ چون این واژه، هیچ ربطی با معانی زبان عامیانه ندارد.

2. واژه «الزام سیاسی»، واژه ای فنی است و فیلسوفان، آن را ساخته اند تا بتوانند از یک سلسله موضوعاتی که به «رابطه فرد و جامعه» مربوط می شود، بحث کنند.

همچنین وقتی در فلسفه سیاسی، از الزام سیاسی بحث می کنیم، سه پرسش عمده مطرح می شود:

1. نسبت به چه کسانی یا به چه چیزی الزامهای سیاسی داریم؟

2. دامنه و حدود این الزامها چیست؟

3. این الزامها چه توجیهی دارد؟

دو پرسش اول، از لحاظ عملی، اهمیت بیشتری دارد، ولی پرسش سوم، از لحاظ فلسفی مهمتر است؛ زیرا دو پرسش اول، وقتی مطرح می شود که این مطلب مورد قبول قرار گرفته باشد که مردم، پاره ای از الزامهای سیاسی را بر عهده دارند. اما پرسش سوم، این است که آیا اصلاً چنین الزامهایی می تواند وجود داشته باشد؟ و اگر وجود داشته باشد، مبانی و توجیه آنها چیست؟

بنابراین، تنها همین پرسش است که محور مباحث فلسفی در الزام سیاسی به شمار می آید و در واقع، عمده تحلیلهای فلسفی از توجیه الزام سیاسی، پاسخ به دو پرسش اول را نیز به همراه دارد.

برخی از فیلسوفان سیاسی معتقدند که الزام سیاسی، نمودی از ارتباط سیاسی میان مردم و جامعه سیاسی آنان است، ولی جان هورتن الزام سیاسی را با آن دسته از «پیمانهای اخلاقی»⁽⁷⁾ مربوط می داند که بین مردم و جامعه آنان برقرار است. پس از دیدگاه وی، الزام سیاسی، نه انقیاد محض از تحمیلهای دلبخواهی دولت است و نه وظیفه ای است مبتنی بر قراردادی که هرگاه طرفین یا یکی از آنها بخواهد، بتواند از آن انصراف دهد. او این نظریه را هم مردود می شمارد که الزام سیاسی، برخواسته از مصالح شخصی و حفظ امکاناتی است که دولت در اختیار مردم می گذارد.

بنابراین، اگر کسی به سبب حفظ چنین امکاناتی و برای مصلحت خویش، نیازمندیهای جامعه سیاسی را برآورده سازد، از دیدگاه هورتن به الزام سیاسی عمل نکرده است؛ زیرا عمل به الزام سیاسی، باید برخاسته از تعهدات اخلاقی باشد. ممکن است در موارد خاصی، مقتضای مصلحت اندیشی و خودخواهی، با مقتضای تعهدات اخلاقی، یکی باشد، اما در بسیاری از موارد، مسلما مقتضای تعهدات اخلاقی با مقتضای خودخواهی و منفعت طلبی، کاملاً در تضاد است.

در موارد خاصی نیز تعهدات اخلاقی به نوبه خود، با هم متعارض است؛ مثلاً اگر کسی به دوست خود قول داده که در فلان ساعت او را می بیند، اخلاقا ملزم است که در آن ساعت به ملاقات وی برود، ولی اگر در همان ساعت با کودکی بی سرپرست و به شدت مریض برخورد کند، از لحاظ اخلاقی، ملزم است این کودک را به بیمارستان برساند و از دیدار دوست، صرف نظر کند.

بنابراین، ممکن است بعضی از تعهدات اخلاقی، به سبب تعارض با تعهدات اخلاقی مهمتری، الزام آور نباشد. از این رو، اعتقاد به این که اگر دریافتیم که انجام فلان کار، مقتضای الزام سیاسی است که نوعی تعهد اخلاقی است دیگر نباید از انجام آن کار دست برداشت، اعتقاد درستی نیست؛ زیرا ممکن است تعهد اخلاقی مهمتری، ما را به انجام کار دیگری ملزم ساخته باشد.

هورتن اگرچه بر آن است که بنای الزامهای سیاسی بر خواسته های اخلاقی جوامع سیاسی از اعضای خویش استوار است، ولی او این مطلب را تنها، دلیل عمده ای برای توجیه الزام سیاسی می داند، نه دلیلی کافی. از این روست که واژه «الزام سیاسی» را به «جامعه سیاسی» نسبت می دهد، نه به «دولت». آری، از آن جا که دولتها نزد هورتن، نمونه های متعارف جوامع سیاسی هستند، او از آنها به عنوان جوامع سیاسی بحث می کند. وی مدعی است که در گذشته، دولتهای آتن، سپارتا و روم، مصادیق جوامع سیاسی بودند و در عصر حاضر هم دولتهای ایالات متحده آمریکا، انگلیس، هند و... جوامع سیاسی محسوب می شوند.

در خصوص بحث از ماهیت الزام سیاسی، مطلب جالب توجه دیگر از دیدگاه هورتن، این است که اگرچه بین مسأله الزام سیاسی و مسأله الزام به اطاعت از قانون، نوعی تشابه وجود دارد، دلایلی که الزام به پیروی از قانون را اثبات می کند، برای توجیه الزام سیاسی، کافی نیست.

در پاسخ به این پرسش که «مبانی لزوم اطاعت از قانون چیست؟»، دو نوع شیوه بحث و دو نوع تفسیر وجود دارد که هیچ کدام بر مسأله الزام سیاسی به طور دقیق، تطبیق نمی کند.

در تفسیر نوع اول، در پاسخ به پرسش از مبانی لزومِ اطاعت از قانون، ادلّه ای ذکر می گردد که مطلق است و با قطع نظر از رابطه فرد و جامعه، ما را نسبت به اطاعت از قانون ملزم می سازد. در نتیجه، در این نوع شیوه بحث، رابطه میان فرد و جامعه، به طور جدّی و دقیق، موردِ بحث و بررسی قرار نمی گیرد و حال آن که در خصوص مسأله الزامِ سیاسی، بحث از این رابطه، بحثی اساسی است و نمی توان آن را نادیده گرفت.

به عقیده هورتن، اساسا الزامِ سیاسی عبارت است از رابطه اخلاقی خاصی که میان افراد و جامعه آنان برقرار است. بنابراین، اگر یک تئوری نتواند در بحث از این رابطه، موفق باشد، نمی تواند از مسأله الزام سیاسی، تحلیلی قانع کننده ارائه دهد.

در تفسیر نوع دوم، در پاسخ به پرسش از مبانی لزوم اطاعت از قانون، ادلّه ای ذکر می گردد که مقیّد و ناظر به قانون جامعه خاصی است؛ یعنی این ادلّه، ما را نسبت به اطاعت از قانونی ملزم می سازد که قانون جامعه خود ماست. در این صورت، اگرچه از رابطه میان فرد و جامعه بحث می شود، ولی باز هم بعضی از جوانب مسأله الزام سیاسی، ناگفته می ماند؛ زیرا الزام سیاسی، وسیعتر و جامعتر از صِرف اطاعت از قانون است. بعلاوه، رابطه میان الزام سیاسی و اطاعت از قانون، پیچیده تر از آن است که به سادگی بتوان الزام سیاسی را به الزام به اطاعت از قانون ارجاع داد.

ناگفته نماند که در ماهیت الزامِ قانونی و دعاوی اخلاقی آن نیز تحقیقاتی بسیار موجّه و جذّاب وجود دارد و انکار اشتراک بعضی از موضوعهای الزامِ قانونی و الزامِ سیاسی، کاری نادرست است.⁽⁸⁾ ولی متأسفانه، عدم درک این امر که پرسشهای مربوط به الزام سیاسی، ضرورةً با پرسشهای مربوط به اطاعت از قانون، یکی نیست، موجب بسیاری از اشتباهها و سردرگمی ها شده است.

خلاصه آن که فیلسوفان سیاسی، اغلب با مسائلی بسیار متفاوت و ظریف درگیر بوده اند که ربط چندانی با مسأله الزام قانونی ندارد. بنابراین، میان دغدغه های جان هورتن در کتاب «الزام سیاسی» و دغدغه های کسانی که مسأله الزام سیاسی را با مسأله الزامِ قانونی، یکی می دانند، تفاوت فراوانی وجود دارد.

1. تقریر و بازنویسی فصل اول کتاب "Political Obligation" از جان هورتن (John Horton).

2. Thomas Hobbes.

3. John locke.

4. Social Contract Theory.

5. Political Philosophy

6. Justification of political obligation.

7. Ethical Bonds.

8. ر.ک:

Carnes, 1960, Mackie, 1981, Pennock and Chapoman, 1970, Smith, 1976, Wasserstrom, 1968.