وفاق اجتماعی و میثاق مشترک جدید

گفت وگو با سید جعفر مرعشی

بینش سبز، ش 8

چکیده: آقای مهندس مرعشی، که از ابتدای انقلاب تا کنون از مدیران نظام جمهوری اسلامی بوده است، در این گفت وگو از تجربیات حوزه ی مدیریت بعد از انقلاب سخن می گوید . این گفت وگو شامل دو بخش است که در این جا تنها بخش نظری آن آمده است و علاقه مندان به بحث های عملی، و تحلیل دو دهه ی گذشته ی حوزه ی مدیریت نظام را به اصل مقاله ارجاع می دهیم . به نظر آقای مرعشی، فقدان سازمان متکی به فهم جمعی، که بر اثر استعمار و استبداد پدید آمده، یکی از مشکلات اساسی مدیریت در کشور ماست . خودمداری ایرانیان نیز میراث برجای مانده از استبداد است که کماکان گریبان گیر فرهنگ ایرانیان است . آقای مرعشی با مقایسه ی دو فقه «ساختارگرا» و فقه «نظام گرا» به نقیصه های فقه ساختارگرا و لزوم ایجاد و توسعه ی فقه نظام گرا می پردازد .

به نظر می رسد در مقطع پیروزی انقلاب، از نظر تئوریک نسبت به عمل اجتماعی عقب بوده ایم; به این معنا که برای ساختن یک نظام سیاسی، از تئوری راهنمای عمل و هم چنین از تجربیات مشابه و نزدیک در ایران و سرزمین های دیگر برخوردار نبوده ایم . در عمل نیز بخش اعظم ضعف های ما از آن جا ناشی می شد که در جمهوری اسلامی، همه چیز را بر اساس تجربه و آزمایش پیش بردیم; حتی در آن جا که دستاوردها و تجربه های مثبت داشته ایم . لطفا دیدگاه های خود را در این زمینه بیان بفرمایید تا مشترکا به بررسی تجربیات و نیز دستاوردها یا ناکامی های مدیریتی ایران در سال های پس از انقلاب بپردازیم .

ما نباید از یکی از خصوصیات مهم ملت ایران غفلت کنیم; چون به هرحال انقلاب اسلامی در جامعه ی ایران واقع شده است . ما مردم ایران به دلیل نوع زندگی که در سال های دراز داشته ایم، اصولا از چند چیز که از عوامل قوام و ریشه های مدیریت در نظام اجتماعی است، برخوردار نبوده ایم . در سامان دهی و اداره جامعه و حتی یک خانواده، مواردی لازم است . یکی از این مسائل، فهم جمعی است . این که تک تک افراد ما فهیم باشند، حاکی از آن نیست که ما سازمان و اداره ی متین مبتنی بر فهم جمعی هم خواهیم داشت . موضوع بعدی، خرد و عقل جمعی است . این که تک تک افراد جامعه ی ما واجد سطوح بالایی از خرد هستند، جای گزین خرد جمعی نمی شود . به همین جهت، آن گاه که در جامعه ی ما تک چهره هایی که از کفایت و لیاقت و از جامعیت نظری و عملی برخوردارند، بر سرکار می آیند، شاهد کارآمدی در آن مجموعه هستیم، و با حذف آن چهره ها، باز آن سازمان دچار نوسانات می شود . نباید تغییر در اداره، تا این حد متکی به افراد باشد .

چرا این فهم یا خرد جمعی در ملت ایران شکل نگرفت؟ آیا می توان موانع تاریخی ناشی از حضور استعمار خارجی و استبداد داخلی، و عدم مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود را دلیل این امر دانست؟

یقینا در صدها سال گذشته، استبداد به عنوان یک عامل داخلی، و استعمار به عنوان یک عامل خارجی، نقش تعیین کننده ای را بازی کردند . در ایران، سابقه ی استبداد طولانی تر از استعمار است . استبداد، به عنوان یک متغیر اصلی، رفتاری را در دائمی مردم ایران ایجاد کرده که به خصلت دائمی مردم ایران تبدیل شده است، و آن خودمداری ما ایرانیان است . درست است که این خودمداری حاصل استبداد است، ولی در حیات تکاملی ایران، خود به عنوان یک متغیر مستقل دارای نقش شده است; به گونه ای که وقتی استبداد هم حذف می شود، باز هم خودمداری ایرانیان حذف نمی شود و به عنوان یک خصلت نهادینه ی اجتماعی، منجر به نوعی فرهنگ غیرمشارکتی سیاسی می شود .

انقلاب هم که شد، استبداد از صحنه رفت، ولی خودمداری ایرانیان نرفت . همین مسئله مانع برخورداری ما از فهم جمعی و خرد جمعی شد .

شیعه، به دلایل تاریخی، به «فقه حکومت » کم توجه بوده و بیش تر تکلیف شخص «مکلف » را در یک نظام - و معمولا در یک نظام غیر دینی - روشن می کرده است . شما تاثیر فردی بودن فقه را در عمل اجتماعی مدیران انقلاب چگونه ارزیابی می کنید؟

این نکته ی بسیار مهمی است . جمهوری اسلامی ایران به دین متکی است و چون قرار است نظام دینی در حیات اجتماعی جاری شود، تدوین فقه متناسب با این دوران، یک امر بسیار ضروری است . به نظر می آید به دلیل دوری فقیهان از اداره ی نظام اجتماعی، هیچ گاه ضرورت ارائه ی فقهی که به نیازهای اجتماعی و نیازهای جامعه ی در حال تکامل و رشد پاسخ دهد، طرح نشد . ابداع فقهی امام برای توجه به مقتضیات زمان و مکان، به ذهن فقیهان تلنگر می زند; اما به معنای آن نیست که زمینه سازی بسیاری را در این معنا فراهم کرده باشد . یکی از موانع جدی توسعه ی انقلاب را باید در نوع فقاهت مرسوم جست وجو کرد . من اسم این فقاهت را «فقاهت ساختارگرا» گذاشته ام; چون فقاهتی است که منطقا نمی تواند به فقه اداره ی ملت ها و جامعه های در حال رشد بپردازد - نه این که فقیهان اراده ی پرداختن نداشته باشند - زیرا اساسا در درون، مسئله ی تغییر و بالندگی و مفاهیم این چنینی را - که از مفاهیم رایج در اداره ی یک مملکت هستند - به صورت ذاتی و منطقی ندارد; در نتیجه، زمینه را برای چنین کاری فراهم نمی کند .

فقاهت ساختارگرا دور از واقعیات تحرک اجتماعی است; یعنی اینها را به عنوان یک ظرف به ذهن فقیه منتقل نمی کند . هم چنین زمینه را برای توسعه ی اقتدار نظام فراهم نمی کند; چراکه در آن باید هم نظام فکری و هم نظام ارزشی و هم نظام علمی، توامان وجود داشته باشند و ولایت فقیه باید بتواند مرتبا برای اداره ی جامعه، آسیب شناسی کند و لحظه به لحظه، متناسب با آسیب شناسی اجتماعی، مسائل مبتلابه را تشخیص دهد و سپس نظام احکام متناسب با آنها را ارائه کند . ولایت فقیه به طور طبیعی نیاز دارد که مجموعه ی فقاهت از او این پشتیبانی ها را صورت دهد; اما ادبیات فقهی موجود از او پشتیبانی نمی کند; در نتیجه ولی فقیه به ابتکارات فردی و ظرف ذهن خود متکی می شود . یک حکومت با چنین گستردگی، نیازمند آن است که نظام فقاهت از آن پشتیبانی کند; در حالی که نه در زمان حضرت امام و نه در زمان مقام معظم رهبری این پشتیبانی رخ نمی دهد .

از نتایج دیگر فقاهت ساختارگرا ترویج عرفان فردی به جای عرفان اجتماعی است . به هرحال، اداره ی جامعه بر تحرکات اجتماعی مبتنی است و ایثار در نظام اجتماعی معنادار می شود . از نتایج دیگر این فقاهت، فردی شدن امر دین و واگذاشتن سازوکارهای اداره ی جامعه به مکتب های روز بشری است . فقاهت ساختارگرا سنگربه سنگر حوزه های حضور اجتماعی را خالی می کند; زیرا اداره ی جامعه توقف بردار نیست و امری یکپارچه است که مستلزم به کارگیری مفاهیم می باشد و فقه ساختارگرا از این کار دوری می کند .

ما به جای فقاهت ساختارگرا باید به سمت فقاهت نظام گرا حرکت می کردیم . این همان چیزی بود که اداره ی نظام جمهوری اسلامی ایران به آن نیاز داشت; اما متاسفانه در دو دهه ی بعد از انقلاب توفیق نیافتیم اصول فقه متناسب با فقه نظام گرا را تنظیم کنیم .

از سال های اول پیروزی انقلاب، در راستای پاسخ دادن به نیازهای جامعه، این بحث طرح شد که باید «مدیریت اسلامی » را طراحی کنیم . نظر شما راجع به این ترکیب چیست؟ آیا شما به «مدیریت اسلامی » باور دارید یا بر این باورید که مدیریت یک امر بشری است و اسلام هم بر دستاوردهای بشر صحه می گذارد و چیزی به نام مدیریت با پسوند اسلامی نداریم؟

این نکته ای که اشاره کردید باز از آن پدیده های جالب است . ما شاهدیم که افرادی یافته های دنیای امروز را اخذ می کنند و در کنار آن فصولی از اخلاق را قرار می دهند و آن را به عنوان «مدیریت اسلامی » به جامعه معرفی می کنند . به طور مثال، رهنمودهایی را که حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه برای اداره ی حکومت داشته اند، ذیل عنوان مدیریت اسلامی معرفی می کنند . من فکر می کنم آنچه ما داریم و باید داشته باشیم «مدیریت در نظام اسلامی » است .

مدیریت در نظام اسلامی متکی به سه عنصر است: نخست، اعتقادات و ارزش ها; دوم، بالندگی فکر و اندیشه که با پاسخ نیازها و مشکلات متناسب است و به صورت فهم جمعی و خرد جمعی تبلور می یابد; و سوم، تجربه های مختلف و بصیرت حاصل از تجربه . بین اینها یک ارتباط طولی وجود دارد . البته خود تجربه ها، مقوم توسعه ی اندیشه می شوند و چون ریشه ها و جوانه های اعتقادی در آن هست، به توسعه ی آموزه های اعتقادی کمک می کند . در واقع، یافته های جدید را از حوزه ی اعتقادات و ارزش ها مطالبه می کنند . این سه عنصر مرتبا همدیگر را تقویت می کنند و اگر بخواهیم «مدیریت در نظام اسلامی » را به عنوان یک اقعیت بپذیریم، باید بتوانیم این سه حوزه را سامان بخشیم . در این میان، بخش های پژوهشی هم باید بتوانند این امر را پشتیبانی کنند . ما باید بین عمل و نظر مرتبا در رفت و برگشت باشیم تا بتوانیم - متاثر از آموزه های اعتقادی، و اندیشه و فکر مبتنی بر آموزه های اعتقادی - الگوی نظری جدید بیابیم، آن را به حوزه ی عمل آوریم و موضوع تجربه اندوزی جدید قرار دهیم و نیز بازتاب آن را ببینیم . ما باید یک آزمایشگاه تجربی، نظری و اعتقادی داشته باشیم تا بتوانیم از مدیریت در نظام اسلامی پشتیبانی کنیم .

شما اشاره کردید که فقه ساختارگرا، عرصه را به نوعی کارشناسی غیردینی وا می گذارد . ممیزات این نوع کارشناسی چیست؟

آن کارشناسی یک مضمون فکری دارد که من آن را «کارشناسی تجربه گرا» می نامم . این سخن ما بدان معنا نیست که وجود تجربه را انکار می کنیم; بلکه به آن معنی است که این نوع کارشناسی، اصالت را به یافته های بشر این دوران می دهد و به ارزش های مطلق و متعالی بی اعتنایی می کند و در نتیجه، زمینه ی کاهش اقتدار نظام را فراهم می آورد . این نوع کارشناسی آرمان گریز و عمل گرا است و دست یابی به منفعت را به هر طریق مجاز می داند .

نکته ی دیگر گسترش کمیت از سوی کارشناسی تجربه گراست و ما فکر می کنیم هر کمیتی باید متکی به یک مفهوم اصیل باشد . این سبک از کارشناسی، کمیت گرایی را در جامعه گسترش می دهد .

از نکات قابل تامل دیگر در این نوع کارشناسی، بی تفاوتی نسبت به امواج جهانی سازی و جهانی شدن است . زیرا به نظر کارشناسی تجربه گرا، جهانی شدن امری محتوم است و هیچ چاره ای جز غرق شدن در آن نداریم . از مختصات دیگر این نوع کارشناسی آن است که به کارگیری بی قید و شرط مظاهر مادی تمدن را در حوزه های حیات انسانی لازم می داند .

دو عامل در اداره ی جامعه و نظام مطرح است: اول، تکیه بر اصول و مبانی; دیگری، کارآمدی . جمهوری اسلامی باید به اصول و مبانی دینی متکی باشد و طبعا به عنوان یک نظام اجتماعی، باید به کارآمدی هم به طور جدی بیندیشد . اگر فقاهت و نظام فقهی نتواند اندیشه دینی را به طور منطقی در اداره ی جامعه جاری کند، چون حرکت ادامه دارد، لاجرم در مسیر جست وجوی کارآمدی و نیل به آن، به سراغ کارشناسی تجربه گرا خواهد رفت .

اشاره

این گفت وگو واجد نکات بدیع و جالبی است که در نوع خود کم تر بیان شده است و نیازمند تبیین بیش تری است . نظریه ی عرضه شده در این گفت وگو با نگاهی مثبت به حضور دین در عرصه ی اداره اجتماع می پردازد و نقایص دیدگاه هایی را که برای حضور دین در عرصه ی اجتماع به فقه ساختارگرای فردی موجود اکتفا می کنند، بر می شمارد .

کمبود این نظریه، همان تبیین نیافتگی کافی آن است . آقای مرعشی اصل نیاز به فقاهت نظام گرا را بیان کرده اند; هم چنین ضرورت ساختن و پرداختن اصول فقهی متناسب با چنین فقهی را نیز به اشارت بازگفته اند; اما این نکته در بیان ایشان تفصیل و تشریح نیافته است . البته نمی توان انتظار داشت در یک گفت وگو تمام ابعاد یک نظریه به خوبی ترسیم شود . اما این انتظار به جاست که جناب مرعشی و همه ی دلسوزان و طرفداران اسلام ناب، برای حضور اسلام در صحنه ی اجتماع به عرضه ی نظریه های عملی روشن مبادرت ورزند و این راه را تا حصول نتایجی ملموس ادامه دهند .