دین داری و دولت مداری

ایران، 2 و 3/6/81

چکیده: نویسنده در این مقاله، نخست به سه شکل حکومت اشاره می کند و می گوید شکل حکومت اسلامی باید دموکراسی باشد . در ادامه می کوشد نشان دهد که گوهر دین، اخلاق و معنویت است و حکومت دینی باید در پی گسترش اخلاق و معنویت باشد، نه شکل خاصی از دین .

رابطه دو عنصر دین و دولت، از رابطه های بسیار چالش برانگیز دوران جدید بوده است . بسیاری از اندیشمندان مدرن، آن دو را در حوزه اجتماعی، ناسازگار دانسته اند . از این میان، گروهی از دین داران و مؤمنان به ناسازگاری دین و دولت باور دارند; در حالی که در حوزه خصوصی، زیستی کاملا مؤمنانه دارند . اینان دلیل هایی نیز بر مدعای خویش اقامه، و به شواهد ارزشمندی از تجربه دینی بشر و نیز دوران حاکمیت دین اشاره می کنند . شاید مهم ترین انگیزه ای که حتی آن مؤمنان را به چنان نتیجه ای رسانید، تجربه دوران حاکمیت کلیسا در مغرب زمین، و پس از آن، روی گردانی مردم از دین رسمی و حکومتی شده مسیحی باشد .

در جهان اسلام هم می توان از دوران خلافت اسلامی شواهد بسیاری را ذکر کرد . از سوی دیگر، تعدادی از متفکران و اندیشمندان مسلمان معتقدند که می توان از چنان نتیجه ای دوری گزید . برپایی حکومتی دینی بر اساس دین اسلام، در انقلاب اسلامی ایران، حاصل چنین اندیشه ای است .

بحث بر سر ساختار و شیوه حکومت دینی تا کنون به معرفی سه شکل کلی برای حکومت منجر شده است که البته ابداع یا نوآوری دین داران نیست . در میان دین داران پای بند به حکومت دینی، بر سر شکل های تجربه شده حکومت در تاریخ سیاسی بشر - اتوکراسی، اریستوکراسی و دموکراسی - اختلاف است که هر کدام، یکی از آنها را برای هدف خویش سودبخش می دانند . در این میان، به نظر می رسد دو شکل نخست، بیشتر به جهان پیشین تعلق دارند و نوع سوم با دنیای مدرن سازگار است .

تا پیش از انقلاب اسلامی، تمایل غالب در میان عالمان مسلمان، حکومت اتوکراسی یا فردگرایانه بود; اما با وقوع انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی، بیشترین تلاش صورت گرفته تا میان دو شکل اریستوکراسی و دموکراسی سازگاری و هماهنگی برقرار گردد و حکومت دینی نوبنیاد، بر اساس مدل سازگارشده آن دو استوار گردد . ازاین رو، مؤلفه هایی از هر دو دیدگاه را در قانون اساسی جمهوری اسلامی می توان یافت . هرچند گاه مؤلفه های شکل نخست نیز دیده می شود; اما غلبه با دو نوع دیگر است . با این همه، منش و روش حکومتی امام و تاکید بسیار ایشان بر عقل عرفی، به ویژه در قانون گذاری و تشخیص مصلحت حکومت بر اساس عرف نیز شاهدی بر این مدعاست که جمهوری اسلامی، حکومتی با بنیان دموکراسی است .

اما معیار و ملاک برای دینی دانستن یک جامعه چیست؟ اگر در جامعه ای ظواهر شرعی رعایت شد، آیا می توان آن جامعه را دینی دانست؟ یا به جامعه ای دینی گفته می شود که علاوه بر آنکه اکثریت افراد آن دین دارند، ارزش ها و آرمان های دین در شکل دهی به هنجارها و قاعده های جامعه نقش تعیین کننده و اساسی داشته باشد و پروای رعایت آن ارزش های دینی در حوزه اجتماعی، اراده ای غالب باشد؟ به نظر می رسد اگر بخواهند جامعه ای را دینی بنامند، جامعه ای که دموکراسی بر آن حاکم است، بیش از دو نوع دیگر، شایسته این نام باشد . در نتیجه، دوام حکومت دینی به دوام چنین جامعه ای وابسته خواهد بود . آنچه حکومت دینی را از حکومت های دیگر متمایز می سازد، مسئولیت حکومت و پای بندی آن به ایجاد زمینه های لازم برای گسترش ارزش ها و آرمان های دینی و به طور کلی، فرهنگ دینی در جامعه است که دستاورد آن باید به دین دارتر شدن جامعه بینجامد . با نگاه به یافته های جمهوری اسلامی و تجربه بیست و دو ساله حکومت دینی به نظر می رسد در این زمینه توفیق کامل به دست نیامده است و دین دارتر کردن نسل جدید جامعه و پای بندساختن نخبگان جامعه به دین، قرین کامیابی مطلق نبوده است .

دگرگونی های پدیدآمده در زیست بوم جهانی، اثر خویش را در جامعه امروزین ما نیز برجای گذارده است . مفهوم ها، درک و دریافت ما از دنیا، وسیله ها و غایت ها، همه در دنیای تازه ما نو شده اند . شاید نو شدن وسیله ها آشکار باشد و به راحتی قابل دسترسی باشد; اما این تازه شدن ها، تنها به آن وسیله ها پایان نیافته است و از بد حادثه، مشکل نیز از همان جا آغاز شده است .

اگر دین بخواهد در جامعه ای اثرگذار و سرنوشت ساز باقی بماند، باید به این دگرگونی ها توجه کند . عالمان دینی نیز وظیفه بازاندیشی مدام در تفسیرهای دینی خویش را بر عهده دارند .

در گسترش فرهنگ دینی شاید لازم باشد به چند مسئله نگاهی دوباره انداخت: باید مشخص گردد که آنچه به نام دین باید رویج شود، چیست؟ باید بر چه موضوعی بیشترین تاکید را داشت؟ به عبارت دیگر، اساس و بنیانی که دین بر آن استوار است، یعنی گوهر دیانت کدام است؟ تا کنون بیشترین اهتمام و بیشترین تلاش بر رواج فقه و قانون ها و دستورهای فقهی بوده است . این باور که اسلام مساوی با فقه است، باوری فراگیر و چارچوبی اصلی در تعبیرها و تفسیرها از دین بوده است . بر این باور دو اشکال وارد است:

الف) نتیجه بسیار محتمل این عقیده و آن عمل، سوق دادن جامعه به سوی فرمالیسم و شکل گرایی است . اگر شکل گرایی بر جامعه ای غالب گردد - احتمالا بر خلاف هدف اولیه از بنیان گذاری حکومت دینی - آنچه در «زیر پوست شهر» می گذرد، آنی نخواهد بود که هدف از فرستادن پیامبران و نازل کردن کتاب های آسمانی، رسیدن به آن بوده است .

ب) به نظر نمی رسد بنیان گذار اسلام، حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نیز چنان نگاه شکل گرایانه ای به اسلام داشته است . ایشان مهم ترین هدف بعثت خویش را بسط و گسترش «مکارم اخلاق » می دانند . علاوه بر آن، توجه قرآن نیز بیش از آنکه بر شکل گرایی باشد، بر هدف های دیگری است . ازاین رو، شاید در این نتیجه گیری، بر حق باشیم که مهم ترین عنصر و مؤلفه یا هدف دین، گسترش ایمان، معنویت و اخلاق است . نگاه به فقه و ظاهر باید نگاهی تبعی باشد، نه استقلالی . بیشترین تلاش باید در جهت ترویج ایمان و اخلاق در جامعه باشد: جامعه ای دین دارتر است که اخلاقی تر و با ایمان تر باشد .

اما در حوزه اجتماع و قانون، به نظر می رسد حکومت، تنها باید از بروز آنچه که ناسازگار و در مخالفت آشکار با قانون های قطعی و متفق القول فقهی است، پیش گیری نماید . به علاوه، شاید در این زمانه، اجتهاد در اصول بسیار ضروری تر بنماید . مسئله ای که در مرتبه بعد باید بدان توجه کرد، روش های ترویج و تبلیغ دین است .

اشاره

1 . بنیان حکومت، در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در اندیشه امام قدس سره، اسلام است نه دموکراسی یا دو شکل دیگر حکومت . خلط میان اساس و بنیان و اصول و محتوای یک حکومت با شکل اجرای آن مشکلی است که متاسفانه دامن گیر بسیاری از افراد می شود . شکل حکومت در جمهوری اسلامی مردم سالاری و محتوای آن احکام مبین اسلام است، و در این میان، آنچه اهمیت تمام دارد، اجرای احکام اسلام است . ازاین رو، اگر روزی قالب بهتری برای این امر پیدا شود، آن قالب برگزیده خواهد شد .

2 . این نکته نویسنده محترم که از نکات تمایز میان حکومت دینی با سایر حکومت ها، «مسئولیت حکومت دینی و پای بندی آن به ایجاد زمینه های لازم برای گسترش ارزش ها و آرمان های دینی و به طور کلی، فرهنگ دینی در جامعه است » نکته ای درست و قابل توجه است . اما ارزیابی ایشان از عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در 22 سال گذشته، و تصریح به این مطلب که جمهوری اسلامی در ایجاد زمینه های لازم برای گسترش ارزش ها و آرمان های اسلامی توفیق چندانی نداشته است، جای تامل بسیار دارد و هیچ گاه نمی توان بر این اساس نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی حکومتی دینی نیست . توجه به تحولات شگرف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، دینی و ... در سطح جهان، از یک سو، نگاه به مشکلات و موانع داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، از سوی دیگر، و در نهایت، ارزیابی با ملاک های دقیق و غیرسطحی نشان خواهد داد که حکومت اسلامی در ایجاد بسترهای لازم برای گسترش ارزش ها و آرمان ها و فرهنگ دینی، توفیق بسیار چشمگیری داشته است .

3 . این بحث که گوهر دین چیست و هدف آن کدام است، بحثی بسیار قدیمی است که پیشینه آن را می توان در گفت وگوهای میان فقها و عرفا یافت . آنچه مهم است توجه به این نکته است که دین اسلام تافته ای محکم بافته از عقل و دل، حق و تکلیف، شریعت و طریقت، اخلاق و معنویت است .

رویکرد تک بعدگرایانه به اسلام، به دور شدن از آن می انجامد . افزون بر این، آگاهان می دانند که در فقه شیعی; امور اخلاقی، عبادی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... وجود دارد، و عمل به فقه، به طور کامل، نه تنها به فرمالیسم نمی انجامد که می تواند ضامن اخلاق و معنویت فرد و جامعه گردد . هرچند ایمان، معنویت و اخلاق مهم ترین عناصر و مؤلفه های دین اند، اما هر نوع ایمان و معنویت و اخلاقی چنین نیست . آنچه امروزه در غرب و در میان برخی نویسندگان داخلی، با عنوان معنویت گرایی و اخلاق گرایی مطرح است، بر تکثرگرایی دینی و نسبیت گرایی معرفتی مبتنی است . دین اسلام، اخلاق و معنویت و ایمان اسلامی را به مسلمانان عرضه کرده است و از آنان طلب می کند . نباید به اسم اخلاق و معنویت و ایمان، که عناوینی زیبا و جذابند، مردم و جامعه را از این حقیقت که هر نوع اخلاق و معنویت و ایمانی ضامن رستگاری واقعی نیست، غافل کرد و از این طریق، اساس دین را بر باد داد . نکته آخر آنکه حکومت دینی با دین فردی بسیار متفاوت است . حکومت نیازمند قانون است و حکومت دینی قوانین خود را که برای گسترش عدل و قسط و عبودیت و اخلاق و معنویت و ایمان دینی است، به حکم عقل از قرآن و سنت می گیرد . فقه چیزی جز احکام و قوانین ماخوذ از قرآن و سنت نیست .