اصول تفکیک و تعامل قوای سه گانه

در میان فلاسفه مغرب زمین، کشمکش های فراوانی درباره تمرکز یا تفکیک قوا در چند قرن اخیر صورت گرفته است . در نهایت پس از رنسانس، طبقه بندی قدرتی از سوی منتسکیو مطرح شد و مقبولیت عام یافت .

گروه گفتمان و تحلیل

سیاست روز، 3/3/82

در میان فلاسفه مغرب زمین، کشمکش های فراوانی درباره تمرکز یا تفکیک قوا در چند قرن اخیر صورت گرفته است . در نهایت پس از رنسانس، طبقه بندی قدرتی از سوی منتسکیو مطرح شد و مقبولیت عام یافت .

دلایل نظریه تفکیک قوا عبارتند از: الف) جلوگیری از فساد و استبداد; ب) تنوع امور حکومتی و ضرورت برخورداری از تخصص . ارزیابی نظریه تفکیک قوا به این قرار است: الف) تفکیک قوا در مقام اجرا و عمل; ب) اختلاط نسبی قوا; ج) ضرورت نهاد هماهنگ کننده و ناظر بر قوا; د) جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت .

حال به تبیین دیدگاه اسلام در مورد تفکیک قوا می رسیم . شکی نیست که در نظام اسلامی این اصل که کار را باید به کاردان سپرد، مورد احترام و تاکید است; زیرا کارها در جامعه متعدد است و پرداختن به هر یک از آنها مستلزم دارا بودن نوعی دانش و کارآیی است و نیز این اصل که امور جامعه باید در کوتاه ترین زمان ممکن حل و فصل یابد، اصلی مورد تاکید در اسلام است . به هر جهت، تقسیم کار تا آنجا که خود موجب نقض غرض گردد، معمول خواهد بود . اما در نظام سیاسی اسلام با توجه به دلایل نظریه تفکیک قوا، توجه به دو مسئله ضروری است: الف) تقوا و صلاحیت های اخلاقی عامل اساسی مهار قدرت در اسلام; ب) ضرورت انسجام و هماهنگی در حکومت . با توجه به مطالب بالا، امتیاز نظام اسلامی بر سایر نظام ها عبارت است از: 1 . انسجام درونی; 2 . ضمانت اجرایی درونی; 3 . برخورداری رهبری از عالی ترین مراتب تقوا و شایستگی; 4 . رعایت مصالح معنوی و واقعی انسان ها .

این نظام سیاسی اسلام برای انجام رسالت خویش دارای زیر مجموعه هایی است که فقدان هر یک موجب عدم برآورده شدن کامل نیازها و مصالح می گردد: الف) قوه مجریه، که ضامن اجرای قوانین در جامعه است و هر جا ضعیف باشد، تخلفات زیادی صورت می گیرد; ب) قوه قضائیه، که ضرورت آن، ضمانت قوانین و داوری است . این قوه به طور عمده در مسائل حقوقی و اجتماعی مطرح است و شامل قوانین اخلاقی، تعبدی و فردی نمی شود; ج) قوه مقننه، که از دیدگاه اسلامی بازوی مشورتی رهبر است . یعنی متخصصان هر بخش مسائل را بررسی کرده و نظر می دهند و سپس فقیه آن را بر اساس قواعد فقهی سنجیده و امضاء می کند . در آخر می توان اشاره کرد که مشورت با متخصصان و صاحب نظران در همه زمینه های فردی و اجتماعی، اصل مهمی است که در قرآن و روایات مورد تاکید قرار گرفته است (1) . پس نفس شورا امری عقلی و مورد تاکید اسلام است، اما کیفیت آن به شرایط زمانی و مکانی بستگی دارد .

پی نوشت:

1) آل عمران 159، شوری، 38

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر