عدالت در اندیشه مسیحیان

اشاره

مقاله حاضر با نشاندن عدالت در بستر عشق که یکی از مفاهیم و آموزه های اساسی مسیحیان است، به تبیین ویژگیها، مؤلفه ها و انواع مختلف عدالت می پردازد. زیرا از طرفی، عشق را نسبت به عدالت بنیادی تر می پندارد و بر آن است که هدف عدالت را باید در روح عشق جست وجو کرد و از سوی دیگر، عشق را بهترین تضمین برای تحقق عدالت می شمارد و نتیجه می گیرد که شکست در دستیابی به عدالت، حاکی از ناکامی در عشق است.

مقدمه مترجم

شناخت حق و اجرای عدالت از ابتدای آفرینش با روح و جان آدمی عجین گشته و هماره وی را در عرصه های مختلف علمی، اجتماعی و اقتصادی و حتی اخلاقی به چالش و انگیزش فرا خوانده است. این چالش خِرد و این انگیزش وجدان، در دو بستر دین و فلسفه بروز و ظهوری بس شگفت انگیز و شوق افزا داشته است.

در بستر ادیان الهی و تاریخی مشاهده می کنیم که در کنار اصل یکتاپرستی در زمینة مسایل اعتقادی، پیروی از اصل عدالت، هستة مرکزی تعلیمات این ادیان رادر ابعاد اخلاقی و اجتماعی تشکیل می دهد.

سیری کلی در اصول اعتقادی ادیان تاریخی از قبیل آیین بودا، شینتو و زرتشت نشان دهنده آن است که همة این مکاتب بدون استثنا، رعایت حقوق انسان های دیگر و حتی حیوانات و گیاهان را وظیفه اصلی پیروان خود در بُعد اجتماعی و رفتاری تلقی می کردند.

تأملی کوتاه در اصول ادیان ابراهیمی (آیین یهود، مسیح و اسلام) نیز به روشنی مؤید این نکته است که جان کلام این ادیان را در زمینه های فردی واجتماعی، عدالت پروری و قانون محوری تشکیل می دهد. ده فرمان حضرت موسی(ع) نمایانگر یک مجموعه مدون برای تحقق عدالت در ابعاد مختلف زندگی بشر است. حضرت عیسی(ع) می فرماید: ((من برای نابودی ناموس (عدالت) نیامده ام، بلکه برای تکمیل آن مبعوث شده ام.)) یکی از هفت حکم خاصی که عیسی مسیح(ع) بیان کرده است، مربوط به مسئله قصاص و مجازات کیفری شخص بزهکار بوده است.

اسلام به عنوان کامل ترین دین و شیعه در نقطة اوج این مکتب، نه تنها آکنده از احکام و قوانین اخلاقی و حقوقی برای تحقق عدالت در ابعاد مختلف حیات بشر است، بلکه در مرتبه ای عالی تر، مبانی این قوانین و منابع استخراج آنها نیز در کتاب وسنت و از زبان معصومان(ع) مورد تحلیل و توضیح قرار گرفته است. قرآن اساسی ترین هدف بعثت انبیا و فرستادن کتب آسمانی را تحقق عدالت توسط مردم معرفی کرده است:

( لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط) .

نظری کلی به ادیان مذکور، به زیبایی بر این نکته صحه می گذارد که از دیدگاه این ادیان، انسان درمقام جانشینی خدا در زمین، باید خداگونه گردد و عادل به عنوان یکی از صفات الهی، باید در روح و رفتار جانشین او نیز تجلی کاملی داشته باشد تا خلقت او در زمین به پوچی و بیراهه کشیده نشود.

اما در بستر فلسفه، تفکر حقوقی در دوران یونان باستان با ((تمیس)) خدای عدالت و ((دیکه)) الهه دادگری آغاز می گردد که هر دو تحت فرمان خدای خدایان، زئوس (ژوپیتر) به سر می برند. در این دوره، یونانیان بر این باورند که قوانین از خدایان اساطیری نشأت می گیرد به نحوی که بر طبق فرهنگ اساطیری یونان، تا قبل از ظهور زئوس، موجودات مختلف با یکدیگر به جنگ و ستیز می پرداختند، اما خدای خدایان المپیا، بزرگترین هدیه، یعنی قانون را به انسان بخشید تا عدالت کامل را در زمین ایجاد کند. یکی از ویژگی های جالب توجه این دوره نیز آن است که قانون و مذهب کاملاً در هم آمیخته اند به صورتی که از یکدیگر قابل تشخیص نیستند و متولیان قانون و مذهب، یعنی قاضی و روحانی که مسؤول اجرای عدالتند، نیز یک نفر بیشتر نیستند.

با این پیش زمینه و با هدف ارائه یک مقاله نظام مند و تحلیلی در باب عدالت تطبیقی در ادیان یهود، مسیح و اسلام به جستجوی گسترده کتب و مقالات مختلف در دایرةالمعارف های معتبر و همچنین سایت های متنوع اینترنتی پرداختیم؛ ولی با کمال تعجب، نتوانستیم حتی به یک مقاله مختصر دست پیدا کنیم که با برقراری یک گفتمان انتقادی، مؤلفه های عدالت را در این سه دین مطرح بین المللی، شکافته و مورد مقایسه قرار داده باشد.

در نهایت با راهنمایی های سردبیر محترم فصلنامه بر آن شدیم تا حداقل، مقاله ای را در باب عدالت از دیدگاه مسیحیان انتخاب و ترجمه کنیم.

مقاله حاضر با عنوان عدالت در اندیشة مسیحیان، یکی از مدخل های پر اهمیت و مبنایی دایرةالمعارف کاتولیک مدرن را تشکیل می دهد که یکی از متخصصان فن، با نام بی.هارینگ آن را نگاشته است.

دایرةالمعارف کاتولیک مدرن، یکی از جدیدترین، حجیم ترین و معتبرترین دایرةالمعارف های ادیان در عصر حاضر است که با محور قرار دادن فرقه کاتولیک در دین مسیح، به رشته تحریر در آمده است. دانشگاه کاتولیک آمریکا واقع در واشنگتن، هسته اولیه علمی این دایرةالمعارف بزرگ را بنیان گذاری کرده است و توانسته است با استفاده از محققان و دین پژوهان معروف جهان و همچنین متخصصان دین پژوهی مسیحی به ویژه فرقة کاتولیک، مرجع تحقیقی گسترده و معتبری را به دنیای تحقیقات دین پژوهی معرفی نماید.

دایرةالمعارف مذکور در هیجده مجلد قطور گرد آوری شده است و در چهار نوبت متوالی در سالهای 1967، 1974، 1979 و 1989 رنگ چاپ را به خود دیده است.

تلفیق کامل عشق و عدالت، علاوه بر جهت گیری های مبتنی بر تعالیم عیسی مسیح1(ع)، مهم ترین ویژگی آموزه اخلاقی مسیحیان است. با عشق ورزیدن به خدا و همنوعان است که سلطنت و پادشاهی خداوند در درون ما تحقق می یابد. اما این عشق نمی تواند واقعی باشد مگر این که مسیحیان نیز همواره بکوشند با همان نیروی پویا، جهان خارج را بسازند. تنها در این صورت است که انسان حقیقتاً به عدالتی که خداوند بلاعوض به او بخشیده، پاسخ داده است. این مقاله به رابطة میان عدالت دریافت شده از خداوند و فضیلت بنیادین عدالت، و رابطه بین عدالت و عشق می پردازد. سپس نگرش بنیادین اخلاقی به عدالت را از حق عینی2 و به ویژه از حق حقوقی متمایز می سازد، بدون آن که به طور افراطی آن ها را از یکدیگر جدا سازد و با این پیش زمینه، به انواع مختلف عدالت و خصوصیات هر یک می پردازد.

عدالت، عشق و حق3 (Ius)

از دیدگاه کلامی، عدالت در میان انسان ها اصل اولیه4 نیست، بلکه اصل اولیه، عدالت مطلق5 خداوند است که به انسان به عنوان یک مخلوق ارزانی شده و در نتیجه: انسان را به موجودی متعهد تبدیل می کند، و با اعطای پاداش کامل به گناهکاران، آن ها را تبرئه، و به موجودی عادل تبدیل می کند و هم زمان، با عدالت بلاعوض و از طریق آن، آن ها را مستعد عدالت بهتر و تازه تر می کند. به لحاظ کلامی، آن چه بر عدالت در میان انسان ها مقدم است آگاهی به این نکته است که ((عدالتی)) که به هزار طریق مرهون خداوند است، عشقی کاملاً آزاد و در عین حال کاملاً تعهدآور است که کل انسان را در بر می گیرد. طبق نگرش کلامی موجود در کتاب مقدس، عدالت در میان انسان ها تنها در صورتی شایستة نام عدالت به تمام معناست که با در نظر گرفتن خداوند اجرا شود؛ چرا که عشق، سپاسگزاری و اطاعت، مطلقاً از آن خداوند است.

از این لحاظ، اندیشة کتاب مقدس اساساً با انسان مداریِ6 تفکر ارسطو و رواقیان7 تفاوت دارد. رابطة بین انسان و خداوند بسیار متفاوت با رابطة بین دو موجود یکسان است و بسیار فراتر از برابری بی چون و چرا بین دادن و گرفتن است. با وجود این، در رابطة بین انسان و خداوند ساختار اساسی کل عدالت حقیقی8 و اصیل تأیید شده است. انسان، در کل با تمام خوبی هایی که در وجود او هست، هدیة الهی است که خداوند خود شخصاً او را هدیه کرده است. و در طول این حیات سرشار از زیبایی، خداوند صمیمی ترین عشق خود را تقدیم انسان می کند. پس در رابطة بین انسان و خداوند، وظیفة اصلی و مطلقِ ((عدالت)) در قالب تقوا و پرستش خداوند نمود می یابد. ((در قبال تمام چیزهایی که خداوند به من ارزانی داشته است، من چه چیزی می توانم به او بدهم))؟ (Ps.115.12). ] حضرت[ عیسی نمونة بارز عدالت است که در دورة انسانیت مقدس خود، جهت رهایی انسان از مهم ترین ظلم، یعنی گناه، خود را تسلیم پدر کرد. مسیح هنگام سخن گفتن با جان تعمید دهنده9 ] = یحیی[ در خصوص تعمید کفاره ای که بر روی صلیب بدان نایل خواهد شد می گوید: ((... بر ماست که عدالت را به طور کامل اجرا کنیم)). (Mt 3.15). وفاداری و عشق وافر خداوند، انسان را مدام مرهون خود می سازد و انسان هرگز جرأت نمی کند حساب خود را صاف کند. ((هرگاه آنچه به شما دستور داده شده انجام دادید، آنگاه بگویید ما بندگان بی فایده ای هستیم؛ ما به تکلیف خود عمل کرده ایم)).(Lk 17.10).

پرستش خدا که انسان به عنوان یک مخلوق و عضوی از خانوادة خداوند می تواند در مقابل خالق و پدر خود انجام دهد، باید درست ترین پرستش ممکن باشد. اما مسیحیان باید کاملاً مراقب باشند که از حالت حق به جانب داشتن و از خود راضی بودن، به ویژه براساس عدالت پرهیز کنند. عدالت توأم با پرستش، فرد را متوجه می کند که ((بگذار کسی که عادل است، همچنان عادل باشد)). (Ap 22.11).

اگر به شیوة فریسی ها10، مفهوم عدالت میان انسان ها، که اساساً با توجه به برابری عینی سنجیده می شود، به همان معنا در رابطة بین انسان و خداوند به کار رود، اصل دین به شدت در معرض خطر واقع می شود. وضعیت باید معکوس باشد: یعنی عدالتی که خداوند طلب می کند و مرهون اوست باید به صورت الگو و تعدیل کنندة عدالت بین انسان ها عمل کند؛ چرا که اگر جنبة معنوی نیابد و پالایش نشود به سمت خشونتی خاص گرایش می یابد. عدالت در میان انسان ها تنها در صورتی به یک فضیلت واقعی در آیین مسیحیان تبدیل می شود که شکل تعمیم یافتة همان عدالت مطلوبی باشد که از آن خداوند است.

عدالت و عشق: مسألة نقطة شروع و نحوة نگرش در این بحث برای فهم واقعاً انسانی از عدالت و فهم صرفاً مسیحی از آن، امری تعیین کننده است. اگر در وهلة نخست به روابط خارجی توجه کنیم و آن ها را عینی بدانیم و از سوی دیگر، روابط شخصی را ((صرفاً)) ذهنی تلقی کنیم، آنگاه عدالت به یک نظام صرفاً خارجی تبدیل می شود. در این باره دیدگاهی وجود دارد که انسان را عمدتاً تحت مالکیت دولتی می داند که بیش از حد بر نظام حقوقی تأکید دارد. اما اگر شخص با رابطه ای که با تو و ما دارد، نقطة شروع بحث تلقی گردد و مهم تر از همه، اگر جامعة شخصی بر اساس اجتماع صمیمی خانواده مورد توجه قرار گیرد، آنگاه، کاملاً الزامی خواهد بود که عشق را اصل اولیه و عدالت را واسطه ای در نظام شخصی عشق بدانیم که از استعداد عشق ورزیدن شخص حفاظت می کند. دیدگاه کلامی دقیقاً این موضع را تأیید می کند: خدا یعنی عشق، و هر یک از نمودهای عدالت او، یعنی تمامی اعمال تبرئه کننده او، در درجة اول بیانگر عشق او است.

اگر به طور یک جانبه و بر اساس مصالح مادی (درآمد، مال، مبادله) به عدالت بپردازیم، آنگاه به سختی می توانیم به دیدگاهی جامع دست یابیم. شخص از حقوقی برخوردار است که در سطح بالاتری از حقوق مربوط به اموال و دارایی قرار دارد. دیگر این که کرامت و حقوق فردی اشخاص، نه کالاهای مادی، در رأس سایر امور است. اما بدون عشق ـ یعنی بدون داشتن نگرشی که انسان را این گونه تلقی می کند ـ متعالی ترین حقوق فرد و اجتماع اصلاً به طور کامل و صحیح به رسمیت شناخته نمی شود. از سوی دیگر، انجام تکالیف مربوط به عدالت که ارتباط مستقیمی با ارزش های مهم دارند، بسیاری از موانع موجود بر سر راه عشق را از بین می برد. در واقع همیشه، هر چند غیرمستقیم، باید شخص را صاحب این حقوق دانست. پس ترتیب اصلی در هستی شناسی، نخست عشق و سپس عدالت است. اما به لحاظ تحقق تدریجی، ممکن است عشق پس از عدالت قرار گیرد.

هنگامی که مسأله، مسأله نظامی است که از خارج تحمیل و با مجازات و تنبیه، قابل اجرا می شود، آنگاه عدالت مستقیماً مد نظر بوده و عشق فقط به طورغیر مستقیم مورد نظر خواهد بود. جامعة مدنی یا تعهد مالی نمی تواند مانند اجتماع صمیمی حاصل از ازدواج، عشق و عدالت را با هم تلفیق کند. زمانی که انسان ها تصمیم می گیرند تعهدات مشترک خود را به گونه ای انسانی سامان بخشند، عدالت باید خود را در خدمت اجتماع و در نتیجه، در خدمت عشق قرار دهد. اما عشق موجب زاید یا حذف شدن عدالت در نظام مادی ـ که با دقیق ترین معیارهای ممکن سنجیده می شود ـ یا نظام خارجی حقوق نمی شود. این نظام های عدالت تا زمانی که تمام انسان ها به کمال عشق دست نیافته اند، یعنی تا زمانی که این جهان هست، باید باقی بماند. این نکته حایز اهمیت است که از نظر بسیاری از پدران روحانی و متکلمان، ضرورت نظام قضایی در اصل، ناشی از اولین گناه است.

در بررسی رابطة عشق و عدالت، باید گزاره های بنیادین زیر به کار آیند: 1. عشق نسبت به عدالت بنیادی تر است. 2. عشق بهترین تضمین برای تحقق عدالت است. از این رو، عدم موفقیت در دستیابی به عدالت حاکی از ناکامی در عشق است. 3. هدف عدالت را باید در روح عشق جست وجو کرد. 4. عشق تصویر روشنی از عدالت ارائه می کند و آن را به طور کامل، تعمیم می بخشد. 5. زمانی که مسألة عمل خود فرد مطرح است، کسی که مبنای عملکرد خود را عشق قرار می دهد عمدتاً به حداقل لوازم عدالت توجه ندارد، بلکه به نیازهای واقعی هم نوع خود و اجتماع توجه دارد. و زمانی که مسألة ادعا علیه دیگران یا تحمیل مسؤولیت به آن ها مطرح می شود، بیش از هر چیز مراقب است که بیش از حق مسلّم خود مطالبه نکند. 6. با عشق، فرد همیشه آماده است که از حقوق خود به جهت مصلحت دیگران چشم پوشی کند؛ البته با فرض این که ] ماهیت[ این حقوق به گونه ای باشد که بدون وارد شدن هرگونه آسیب به تمامیت خود فرد و اجتماع، بشود آن را نادیده گرفت. در واقع، این عشق، عشق بزرگی است که هر چه را که در حال حاضر مانع هم نوع فرد و اجتماع است، دیگر حق نمی داند؛ با این حال حق قانونی و تملک شرافتمندانه را تأیید می کند. در عشق، تمایز روشنی بین حق انتزاعی و نیازِ واقعی به آن حق وجود دارد.

هر تکلیفی که به موجب عدالت مطرح است در عشق نیز وجود دارد. زیرا هر نظام خارجی باید به طور همزمان سرشار باشد از نیروی پویای شخصی نظام که همان عشق است. اما هر تکلیف ناشی از عشق دقیقاً تکلیف برآمده از عدالت نیست. نزد خداوند، تکالیف ناشی از عشق به همان اندازة تکالیف ناشی از عدالت تعهد آورند. اما پیشرفت شخص در مسیر خیر بیش تر بر اساس تکالیف ناشی از عشق سنجیده می شوند تا تکالیف ناشی از عدالت. تنها با افزایش عشق است که شخص تدریجاً به شناخت بهتری از مقتضیات حقیقی و متعالی مهم ترین فرمان دست می یابد که عبارت است از: عشق ورزیدن به خداوند و هم نوع ((براساس معیار موهبت های الهی)). این معیار در مورد عدالت صدق نمی کند. در این جا مغایرت آشکاری با حداقل معیارهای عموماً تعهدآور وجود دارد. همچنین در این جا مبنایی برای این حقیقت وجود دارد که نظام های آموزشی در کلام و الهیات اخلاقی11 که عمدتاً به این مسأله می پردازند که از هر شخصی که در جایگاه اعتراف است چه مطالبه ای باید داشت، مبتنی بر حوزة ((حق و عدالت)) اند نه بر توصیف جوهر عشق.

عدالت و حق: در بررسی بیش تر عدالت، باید بین سه جنبه تمایز قائل شویم: 1. دیدگاه بنیادین (فضیلت) عدالت که عبارت است از آمادگی دایم به دادن حق هر شخص به او. 2. حق عینی (ius) که عیناً متعلق به هر شخص و اجتماع است و مبنای آن را قوانین الهی یا قوانین عادلانه کلیسا یا حکومت تشکیل می دهد. 3. خود قوانین مصوب.

بینش اخلاقی بنیادین و فضیلت دوراندیشی به این امر می پردازند که چه چیزی در حال حاضر، نه تنها به طور انتزاعی و کلی، بلکه به طور عینی، شایسته و مناسب است. اما فضیلت عدالت، جست وجوی بی طرف برای یافتن حق (riht) عینی را تسهیل می کند و ارادة انسان را به قبول و اجرای آن جازم می کند و این کار دوم، کار ویژه و اصلی عدالت است. وجود قانون کلیسا و حکومت ضروری است. این قانون گاه فقط از آنچه بر اساس قوانین الهی شایسته است حمایت می کند؛ گاه به طور دقیق تر تعیین می کند که چه چیزی پاسخگوی سرشت و رسالت انسان در هر موقعیت تاریخی خاص است؛ و گاه به بیان گزیده ای از انبوه توافق های قانونی ممکن می پردازد، به گونه ای که فعالیت و زندگی مشترک منظم و توأم با آرامش را تضمین کند.

اجرا وکاربرد کاملاً مکانیکی قوانین مصوب بدون هر گونه کنترل از سوی فضایلی نظیر دوراندیشی و عدالت، باعث می شود که زندگی در جامعه، شایستة انسان نباشد و در دراز مدت، ظالمانه نیز باشد. هنگام پرداختن به قوانین مصوب، ابتدا باید پرسید آیا پاسخگوی مقتضیات عینی عدالت هست یا خیر. اگر قوانین مصوب، مقتضیات قانون الهی (طبیعی یا وحی شده) را نقض کند ـ که در این صورت نباید از آن پیروی کرد ـ یا اساساً نه ضروری باشند و نه واقعاً مفید باشند ـ که در این صورت باید با دوراندیشی و با در نظر گرفتن سعادت اجتماع و شخص دید که آیا بهتر است از این قوانین پیروی کرد یا خیر ـ ممکن است متضمن ظلم و بی عدالتی باشند. ممکن است قانونی در اصل عادلانه باشد، اما به جهت تغییر شرایط، دیگر سودمند نباشد و ظالمانه شود. زمانی که مسؤولان و اقتدار حاکم به طور شایسته تعیین شوند و شکل بگیرند و عملکرد خوبی داشته باشند، هرگاه انسان واقعاً دچار تردید شد باید از قانون حمایت کند. اما زمانی که اولیای امورکاملاً نالایق یا تبهکار باشند، باید دیدگاه منتقدانه ای را پیش گرفت. معمولاً با استفاده از فضیلت دوراندیشی می توان دریافت که آیا اِعمال قانون در شرایط عینی و در حال حاضر با عدالت واقعی مطابقت دارد، و نحوة این مطابقت چگونه است. بدون epikeia یعنی بدون معاف داشتن یا معذور داشتن مسؤولانة خود از خود قانون یا از اجرای دقیق آن زمانی که شرایط ایجاب می کند، پیروی از قوانین مصوّب نمی تواند طی هیچ مدت زمانی با فضیلت عدالت مطابقت داشته باشد.

تنها با تلاش مداوم است که فرد می تواند به تحقق کامل فضیلت بنیادین عدالت دست یابد. به همین ترتیب، علم حقوق بشر و علم قانونگذاری از ویژگی پویایی ذاتی برخوردار است. برای مثال، به موارد برده داری و یکپارچگی نژادی12 توجه کنید. زمانی الغای برده داری هدفی خیال پردازانه و آرمانی تلقی می شد، و در آن زمان، وظیفة فوری و آنی، تعدیل و بهبود وضعیت سخت بردگان بود. (البته این گفته به معنای عدم قصور در این حقیقت نیست که قبول الغای کامل برده داری، به عنوان تنها راه حل حفظ کرامت انسان، بسیار دیر در تاریخ اتفاق افتاد.) همین گفته در مورد یکپارچگی کامل نژادهای مختلف نیز صدق می کند.

فضیلت عدالت و انواع آن

طبق تعریف عام سن توماس آکویناس13، فضیلت عدالت عبارت است از: ((عزم راسخ و استوار در اعطای حق هر کس به او)). (ST 2a2ae,58.1). این گفته به معنای آن نیست که همة افراد دقیقاً حق یکسانی دارند. جدای از عدالت معاوضی14 ـ که هدف آن برابری کامل است بین آنچه داده می شود و آنچه متقابلاً دریافت می شود. (عدالت در داد و ستد) ـ عدالت مستلزم برابری در نسبت است. تنها در مواردی که افراد با هم برابرند مسألة برابری دقیق مطرح می شود. در مواردی که افراد با هم تفاوت دارند، میزان و نوع حق نیز باید متفاوت باشد. در واقع، انواع عدالت بر اساس نوع، صاحب حق و مجری حق با یکدیگر تفاوت دارند.

عدالت معاوضی: در Iustitia commutative شخص خصوصی و نیز گروه ها (جوامع به عنوان اشخاص اخلاقی) صاحبان حق اند. هدف از این حق، سود رساندن به هر دو طرفی است که کالا یاخدمات خود را مبادله می کنند. عدالت معاوضی ایجاب می کند انسان در جهت دستیابی به معیار منصفانه ای در دادن و متقابلاً دریافت کردن بکوشد. این گونه عدالت، تجاوز به حقوق دیگران را منع می کند. سرقت، کلاهبرداری، ظلم و وارد کردن خسارت، از جمله موارد مهم نقض عدالت معاوضی است.

عدالت عمومی یا حقوقی: در Iustitia eneralis ، اجتماع، صاحب حق است. هدف از این حق، حفظ مصلحت و خیر عموم است. اجرای آن به عهدة سازمان های مسؤول در اجتماع و نیز فرد فرد اعضای اجتماع است. مراجع قانونگذار، عدالت حقوقی را از طریق تصویب و اعلام قوانینی که خیر و مصلحت عمومی را تحقق می بخشند، تضمین می کنند. دولت از طریق مسؤولان اجرایی با به کارگیری خردمندانة قوانین عادلانة موجود و با دست زدن به هر اقدام لازم جهت رسیدن به خیر و صلاح عمومی، آن را اجرا می کند. هر یک از اعضای جامعة مدنی با حمایت از قانون و دولت شایسته (از طریق رأی دادن، تأثیر بر افکار عمومی و مواردی از این قبیل) و با پیروی هوشمندانه از قوانین موجود، به جهت خیر و صلاح عموم، آن را به مورد اجرا در می آورند.

از نظر سن توماس، تمام فضایل اخلاقی از زاویه عدالت عمومی یا حقوقی ـ که هر گونه فعالیت قانونی را تابع خیر و صلاح عمومی می سازد ـ مورد توجه قرار می گیرند.

(ST 2a2ae,58.5). به این ترتیب، او عدالت عمومی را در رأس تمام فضایل اخلاقی می داند؛ زیرا خیر و صلاح عمومی بر خیر و صلاح فردی مقدم است. (ST 2a2ae,58.12). این امر نشان دهندة چشم انداز اساساً اجتماعی ـ و نهایتاً رستگاری آفرین و اجتماعی ـ اخلاق در آیین مسیحیان است. با این حال، تفسیر مبتنی بر خیر و صلاح عمومی از عدالت حقوقی چندان گسترده نیست.

عدالت توزیعی:15 هدف Iustitia distributive تأمین خیر و مصلحت هر فرد به عنوان عضوی از اجتماع است. در دوران فئودال و پیش از آن در عصر مطلق گرایی16 به نظر می رسید که نهاد دولت به تنهایی این فضیلت را تحقق می بخشد. در عصر دموکراتیک، این گونه عدالت ظاهراً بر هر یک از شهروندان تأثیر می گذارد؛ نه تنها به دلیل آن که توزیع عادلانة مسؤولیت ها یا امتیازات برای هر کس حایز اهمیت است، بلکه به این دلیل که هر کس باید فعالانه بر دخالت خود در دستیابی به این هدف تأکید نماید. هر فرد از یک سری حقوق اولیه در اجتماع برخوردار است که اجتماع به عنوان یک کل و هر یک از نهادها و اعضای آن، باید این حقوق را به رسمیت بشناسند. انسان با تشویق و حمایت از خودپرستی گروهی و طبقاتی بر خلاف عدالت توزیعی عمل می کند.

عدالت حقوقی و توزیعی نسبت خاصی با هم دارند: هر چه فرد قوای خود را برای تأمین خیر و صلاح عمومی بیش تر وقف کند، اجتماع نیز باید خود را بیش تر وقف تأمین خیر و صلاح او نماید. اما در مورد این گزارة بنیادین نباید اغراق کرد و نباید بر اساس عدالت معاوضی به آن توجه کرد؛ زیرا رابطة اساسی بین اجتماع، گروه و فرد صرفاً از نوع خدمت رسانی و پاداش دادن نیست. بلکه مانند آنچه در یک موجود زنده رخ می دهد، باید توجه ویژه ای به عضو ضعیف داشت. و افراد توانمند باید از تمام امتیازاتی که حقوق اولیه و خیر و صلاح واقعی دیگر اعضای اجتماع را زیر پا می گذارد، چشم پوشی کنند، حال به هر نحو که به این امتیازات دست یافته باشند مهم نیست.

عدالت اجتماعی:17 در عصر طبقات ممتاز و مرفه (عصر اشراف گرایی) و حتی پیش از آن در عصر فردگرایی18، در آموزه های ارائه شده دربارة عدالت توزیعی (و نیز حقوقی) به آنچه در قرن بیستم بدان افزوده شده، یعنی عدالت مبتنی بر خیر و صلاح عمومی یا عدالت اجتماعی، توجه نشده بود. از زمان صدور بخشنامه19 پاپ پایوس یازدهم تحت عنوان امساکهای مسیحیان ارتدوکس (چلّه روزه)20، عدالت اجتماعی زیرگونة جدید و مهمی از فضیلت عدالت شناخته شده است. این نوع عدالت، هم عدالت حقوقی و هم عدالت توزیعی را در بر می گیرد؛ اما توجه اصلی آن به حق ها و تکالیف حقوقی بسیار خشک و انعطاف ناپذیر نیست، بلکه بیش تر به حقوق طبیعی اجتماع، اعضای آن و جوامع عضو خانوادة ملت ها در روابط خود با یکدیگر، توجه دارد.

به دنبال مسألة مهم موقعیت عادلانة کارگران در اجتماع، مفهوم عدالت اجتماعی نخستین بار به طور اساسی و عمده در مورد رابطه بین صاحبان سرمایه، کارفرمایان و کارگران به عنوان اعضای گروه های مختلف اجتماعی به کار رفت. از جمله معانی گفتة مذکور این بود که دستمزد کارگران باید مانند عضوی از خانواده پرداخت شود؛ دیگر این که میزان دستمزد و سود آن ها و اختصاص دستاوردهای اجتماعی به هر یک از آن ها باید با توجه به منفعت بخش صنعت، اقتصاد کلی و نظام اجتماعی برآورد گردد.

در عصری که اقتصاد، پیوسته پیچیده تر و روابط متقابل بسیار گسترده می شود و اتحاد و یکپارچگی از برخی صنایع خاص فراتر رفته است و در واقع، اقتصاد ملی را پشت سر گذاشته ایم، بیش از دوره های اقتصاد محلی و خانگی و شهری21 مشهود است که اصول عدالت معاوضی به تنهایی کافی نیست. در هر معامله ای، چیزی بیش از مبادلة صرف بین طرف های خصوصی وجود دارد. زیرا پیش فرض هر معامله ای این است که قبلاً معاملات بی شماری در جامعه صورت گرفته است. و نهایتاً این که مسأله صرفاً معامله و معاملات قبلی نیست. دیدگاه کاملاً واقع گرایانه از عدالت، که به طور تدریجی در عصر مدرن شکل گرفته است، اجتماع انسان ها را که خداوند به طور طبیعی بنا نهاده، یعنی خانوادة مشترک تمام بشر را، مهم تر از همه می داند. هر یک از استعدادها و تمام دارایی ها را خداوند با نگاه به کل ارزانی داشته است. تنها در وحدت است که موجودیت انسان در بالاترین حد خود شکوفا می شود. تمام انواع عدالت در عدالت اجتماعی وجود دارد و مفروض گرفته شده است. اما در این جا همواره مسألة حقوق و تکالیف ناشی از ماهیت اجتماع بشری و ماهیت انسان مطرح بوده است. معاملات اصل اولیه نیستند، بلکه اصل اولیه ماهیت اجتماعی انسان، هدف اجتماعیِ در بر گیرندة تمام مصالح دنیوی و نیز توانایی های شخص است.

خانواده: عدالت اجتماعی تمام جوامع را، از خانواده گرفته تا اجتماع ملل، در بر می گیرد. کودک به عنوان یک شخص و عضوی از اجتماع بشری از حقوق سلب ناشدنی برخوردار است که مهم ترین آن عبارت است از حق حیات ـ که در واقع از لحظة انعقاد نطفه به وجود می آید ـ حق تولد در خانوده ای سالم ـ که از همین جا نتیجه می شود آمیزش جنسی نامشروع عملی غیر اخلاقی است و مجموعه تعهدات اجتماع برای حفظ خانواده است ـ و حق تحصیل و برخورداری از حمایت. هر اجتماعی، از خانواده گرفته تا حکومت و اجتماع ملل، باید به این حقوق توجه کنند و حتی الامکان از آن حمایت کنند. والدین به دلیل آن که پدر و مادرند و نیز به دلیل جایگاه خود در اجتماع، به لحاظ فراهم کردن لوازم رشد فیزیکی و روحی سالم و لوازم عضویت کودک در اجتماع بشری به کودک بدهکارند. این تعهد اجتماعی به ابزار و توانایی شغلی آن ها بستگی دارد، اما نخستین و اصلی ترین علت آن، این است که آنها پدر و مادرند. به همین ترتیب، کودک به واسطة تعلق خود به خانواده موظف است حتی الامکان در خانواده، از هر لحاظ به پیشرفت خانواده توجه داشته باشد و مهم تر از همه این که در قبال عشق والدین، او هم عشق خود را به آن ها ابراز کند. اما این دینی نیست که بر اساس عدالت معاوضی بتوان آن را پرداخت. بلکه پاسخی است که دقیقاً ماهیت و جایگاه کودک به عنوان عضوی از خانواده، آن را ایجاب می کند. و نیز اگر ـ و شاید تنها اگر ـ سایر اعضای خانواده اهمال کار باشند، این مسأله به یک امر واقعی و فوری تبدیل می شود.

حکومت مدنی: حکومت که با گروه های کوچک و سپس اجتماعات بالاتر آغاز شد و در مراحل بعدی به کشور و اجتماع ملل تعمیم یافت، مکلف است که از حقوق مسلّم هر یک از اعضای اجتماع محافظت کند. این حقوق، برای مثال، عبارتند از: حق حیات، امنیت، آزادی فکری و مذهبی و فرصت کارکردن مطابق با قابلیت خود فرد. البته تا زمانی که فرد با ارتکاب عملی خلاف یکی از این حقوق را از دست ندهد، که در این صورت عدالت کیفری وارد عمل خواهد شد.

عدالت اجتماعی مستلزم آن است که هیچ فرد یا گروهی از شغل مناسب خود محروم نشود. برعکس، اصل اساسی اعانه22 ـ که نمونة بارز عدالت اجتماعی است ـ ایجاب می کند که اجتماع بالاتر، از خانواده به بعد، نهایت سعی خود را در جهت حفظ انسجام عملی اجتماع پایین تر و شخص به کار گیرد و نیز در صورت نیاز، آن را وادار نماید که نقش پایین تری را بپذیرد و به منظور پایه ریزی مجدد آن، این نقش را فقط به طور موقت و به عنوان اقدامی جایگزین بر عهده بگیرد. بر عکس، شخص و گروه همواره باید آماده باشند که در حد خود انسجام عملی هر یک از گروه های بالاتر و جامعه را به صورت یک کل حفظ کنند.

جامعة بین المللی: در اواسط قرن بیستم، یکپارچگی اجتماع ملل شدیداً اهمیت پیدا کرد. با پیشرفت تکنولوژی مدرن و فرهنگ، ملت ها به هم نزدیک تر شده اند و اکنون از جهات

بسیار مشهود است که رفاه عمومی هر ملت به تنهایی و تمام ملل به طور جمعی،

ارتباط نزدیکی با هم دارند. تعالیم اجتماعی کاتولیک (که مهم ترین آن ها

Mater et Maistra, Pacem in terris. و تشکیل شورای واتیکان دوم23 پیرامون کلیسا و دنیای مدرن است) نقش تعیین کننده ای در گسترش بیش تر نگرش جهانی در خصوص عدالت مبتنی بر رفاه عمومی داشته است. ملت هایی که به لحاظ ماهیت و تاریخ خود از امتیاز ویژه ای برخوردارند، موظف اند به ملل ضعیفی که در پی پیشرفت تکنولوژیکی و فرهنگی هستند کمک کنند تا تمام استعدادهای آن ها به فعلیت برسد و مانند ملت های پیشرفته در میان جامعه ملل به استقلال دست یابند. کمک به گسترش و افزایش امکانات مناسب برای مهاجرت، ((صدقه)) نیست؛ بلکه از لوازم عملی نظام اجتماعی و وظایف ناشی از عدالت به جهت برقراری صلح است. نباید منتظر بازپرداخت این قبیل کمک ها بود، که اغلب نیز به طور کامل غیرممکن است.

مرز بین عدالت و عشق: عدالت اجتماعی متضمن بینشی عمیق نسبت به ماهیت اجتماعی انسان و هدف اصلی جوامع مختلف است. مرز بین عدالت و عشق، بسته به وضعیت موجود، گاه به طور دقیق و گاه با مسامحه ترسیم می شود. بسیاری از آنچه در گذشته صرفاً ((تکلیف ناشی از عشق)) یا عمل خیر و صدقه دادن بلاعوض تلقی می شد، اکنون با توجه به یکپارچگی اساسی خانوادة بشر، قطعاً از لوازم عدالت اجتماعی محسوب می شود. این دیدگاه به دیدگاه پدران روحانی نزدیک است (هر چند به لحاظ ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و نیز تکالیف موجود با هم تفاوت دارند) که افزون بر این، به یکپارچگی اساسی از دیدگاه عدالت میان انسان ها نمی نگرند، بلکه از زاویة عدالت الهی و عشق مذهبی به آن می نگرند. نهایتاً این که عدالت اجتماعی تنها در صورت ایمان به خدا که بخشندة تمام مواهب خیر است و اعتقاد به وحدت نژاد انسان در پیشگاه خداوند می تواند در اوج و گسترة کامل خود تداوم یابد. عدالت اجتماعی، عدالت خانوادگی مخلوقات خداوند و فرزندان خدا، و روش و رفتار بنیادین ((خانوادة خدا)) است.

چنین رویکردی به عدالت اجتماعی، هرگز اجازه نمی دهد که انسان ها به تقلید از کسانی که به موجب قانون عادل محسوب می شوند، از خود راضی و مغرور گردند. این رویکرد، ذاتاً دیدگاه پویایی است که به موجب آن افراد به خصوصیت دائماً تقریبی و ناقص هر عمل و هر نوع کامیابی پی می برند و در واقع، می کوشد گام بعدی را که به لحاظ تاریخی در هر زمان خاصی امکان پذیر است، بردارد.

عدالت جزایی:24 Iustitia vindicativa عبارت است از عزم معتدل به احیای نظم و عدالت نقض شده از طریق اِعمال مجازات متناسب با آن نقض و با مقتضیات نظام اجتماعی. این گونه عدالت مهم تر از همه فضیلتی مخصوص مهتران و قاضیان است که هدف آن ها از اِعمال مجازات تنها باید پیشبرد و حفظ خیر و صلاح عمومی (نظم و امنیت عمومی، اعتماد به عدالت و مفهوم حق) باشد. همچنین فضیلتی برای افراد تابع حکومت است که آماده اند در صورت نیاز، مجازات تعیین شده را بپذیرند؛ برای سایر اعضای اجتماع نیز که به احیای نظم و عدالت نقض شده کمک می کنند فضیلت است.

ویژگی های عدالت: تعهدات ناشی از عدالت را می توان حداقل به شکل بنیادین آن و بدون توجه به استعدادهای طبیعی و فضیلت خاص هر فرد، به طور دقیق و عینی تعیین کرد؛ حتی اگر فرایند تعیین این تعهدات مقید به تغییرات و شرایط تاریخی باشد. عدالت مسأله ای نیست که مستقیماً و به طور عمده به روابط فردی مربوط باشد، بلکه به نظم و ترتیب دارایی ها و مصالح مربوط می شود که البته همیشه شخص و اجتماع در آن مد نظر واقع می شوند. اما در مورد مصالح، نه تنها باید به مصالح مادی توجه کرد بلکه مصالح برتر فرهنگی ـ در واقع، حتی راستی و درستی و عزت و شرف ـ نیز باید مورد توجه قرار گیرند. زیرا به عملکرد ضروری حیات اجتماعی مربوط می شوند. بر خلاف حق حقوقی، از ویژگی های فضیلت عدالت این است که هرگز به طور کامل قابل اجرا نیست، هر چند به واسطة همان ماهیت عدالت لازم است تا حد خاصی قابل اجرا باشد. حدود اجرای آن براساس حقوق، کاملاً قابل تشخیص است و به موجب ماهیت رفاه عمومی تعیین می شود، که البته ممکن است با اِعمال فشار و زورِ بیش از حد به شدت در معرض خطر قرار گیرد؛ زیرا روح آزادی محور همین مسألة رفاه عمومی است که انسان ها را به تحقق آزادانة عدالت بر می انگیزد.