خبرگزاری فارس: یک کارشناس اقتصادی اختلاف سلیقه ها، نادیده گرفتن توسعه مالی و قانون اساسی و ترجیح مسائل شخصی به مسائل ملی را از جمله عوامل بازدارنده برای دستیابی به اهداف مورد نظر نام برد و گفت: در دو ماه ابتدایی سال باید حداقل 2 درصد رشد اقتصادی کسب محقق می شد که نشد.
محمدباقر صدری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی فارس درباره نام گذاری سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سخنرانی آغاز سال 90 با نامگذاری سال جهاد اقتصادی، زوایای آن را به صورت مشروح بیان و تأکید کردند که در این سال به جای تبلیغات باید به دنبال عمل کردن باشیم.
وی افزود: منظور مقام معظم رهبری در خصوص جهاد اقتصادی این بود اقداماتی جهادگونه انجام دهیم که حداقل رشد اقتصادی را که نیازمند آن بوده و باید در چشم انداز 20ساله نیز به آن دست یابیم، برسیم. در سه برنامه گذشته به میزان رشدی که در نظر گرفته بودیم، دست نیافتیم و در برنامه چهارم نیز رشد 8درصدی در نظر گرفته نیز محقق نشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه میانگین رشدی که در طول چهار برنامه داشتیم بین 4.5 تا 5 درصد بوده است، گفت: در برنامه پنجم به رشد 8درصدی و بهره وری 33درصدی اشاره شده و با توجه به عدم تحقق رشد های در نظر گرفته شده در برنامه های گذشته، وضعیت دستیابی به بهر ه وری نیز در وضعیتی نامناسبتر از رشد اقتصادی قرار دارد در حالی که بهره وری، هزینه تولید را کاهش و امکان استفاده از منابع مالی را افزایش می دهد.
صدری در پاسخ به این سؤال که در طول دو ماه گذشته اقتصاد کشور به سمت معیار های مورد نظر حرکت کرده یا خیر، بیان کرد: دو ماه از سال گذشته و وارد خرداد ماه شده ایم یعنی عملاً یک چهارم سال را از دست داده ایم و این یعنی از 8درصدی که برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده حداقل در این دو ماه باید مقدمات لازم فراهم و به 2 درصد رشد می رسیدیم.
وی با بیان اینکه تأخیر در تنظیم بودجه و ابلاغ آن در هفته گذشته از عوامل مؤثر در روند کند اهداف مد نظر است، گفت: البته اگر اراده و عزم عظیمی ایجاد شود این مسائل قابل جبران است ولی همه دستگاه ها باید به سمت دستیابی به رشد 8درصدی حرکت و مقدمات آن را فراهم کنند.
وی با تأکید بر نقش مردم برای دستیابی به اهداف مورد نظر تصریح کرد: یکی از عواملی که باید در جهت آماده سازی و بستر لازم انجام شود فرهنگ سازی است، زیرا دولت و مجلس به تنهایی نمی توانند برای رشد و توسعه حرکت کنند و اگر مردم مشارکت نداشته باشند، موفقیت آنها با موانع روبه رو می شود.
صدری خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم و چشم انداز 20ساله ایران باید در رتبه اول منطقه قرار گیرد، بنابراین باید در این راستا مردم را آماده کرد و مقدمات دستیابی به این اهداف جهاد اقتصادی در حال فراهم شدن است ولی هنوز به آن حد مطلوب نرسیده است.
این کارشناس اقتصادی در واکنش به این مسئله که با توجه به اینکه مقدمات لازم فراهم نشد و به حد مطلوب نرسیده، چه موانعی در این مسیر وجود داشت، تصریح کرد:برای دستیابی به اهداف برنامه باید راه، بستر، مقصد و چگونگی دستیابی به اهداف مشخص شود و زمانی می توان به این عوامل دست یافت که مقدمات کار فراهم شده باشد. هم اکنون دو ماه از سال گذشته طبق برنامه باید تعداد وزارت خانه ها از 21 به 17 عدد کاهش می یافت اما روند این مسئله و چگونگی رخ دادن آن و اختلاف سلیقه هایی که بهوجود آمد یکی از عوامل بازدارنده این رشد است.
وی ادامه داد: زمانی جهاد اقتصادی رخ می دهد که همه دست به دست هم بدهند و هرگونه اختلاف سلیقه و نظر در هر موضوعی که یک مانع بوده و فرآیند رشد را کند می کند، کنار گذاشته شود و این موانع با مدیریت و درایت حل شود.
صدری اختلاف سلیقه ها، نادیده گرفتن توسعه مالی و قانون اساسی و ترجیح دادن مسائل شخصی به مسائل ملی را از جمله عوامل بازدارنده برای دستیابی به اهداف مورد نظر نام برد، و بیان کرد: این مسائل و بگومگوها زمان را تلف می کند. زیرا این مسائل با هدف توسعه ایران و عظمت انقلاب اسلامی و ایران مغایرت دارد ولی اگر هدف همه در این راستا باشد چنین مشکلاتی بهوجود نمیآید.
این کارشناس اقتصادی در خصوص سیاست هایی که دولت برای تقویت تولید در نظر دارد، گفت: در فرآیند توسعه هر کشوری مهمترین مسئله تولید است، اقدام بزرگ هدفمندی یارانه ها 5 ماه گذشته اجرا شد و این فرآیند دقت زیادی لازم دارد، اما با توجه به اینکه برای خانوارها یارانه نقدی واریز می شود تا در قبال حذف یارانه ها کمک برای آنها باشد، باید به بخش تولید نیز دقت کافی داشته باشیم.
وی در باره نحوه اجرای هدفمندی در کوتاهمدت و اثر آن در تولید اظهار داشت: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در اقتصاد یک تحول و دگرگونی است اما معتقدم در حوزه اجرای آن شیب تندی در نظر گرفته شده و با این روش در حال اجرا است، اما تأکید می کنم که همان طور که به مردم توجه می کنیم باید در حوزه تولید، کشاورزی و معدن و سایر حوزه های تولید نیز چنین اقداماتی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف از حذف یارانه ها عمدتاً این بود که اقتصاد ملی با دست بازتری به سمت رشد و توسعه حرکت کند و نباید تنها واریز نقدی یارانه ها را در نظر گرفت.
صدری در پایان با اشاره به اینکه بدون تولید نمی توان ایجاد اشتغال و صادرات غیرنفتی داشته باشیم، اعلام کرد: رشد اقتصادی مورد نظر زمانی محقق می شود که کشور از وابستگی به نفت بر اساس سخنان مقام معظم رهبری به تدریج خارج شود، در واقع میزان این وابستگی باید سالانه 5 تا10 درصد کاهش یابد. همچنین، در کنار کمک به مردم برای زندگی راحت تر به تولید و صنعت و کشاورزی و خدمات نیز کمک کنیم.
