نامه مهم امام راحل برای «خروج از شرایط حساس»/ بازخوانی سیدحسن خمینی بعد از ۳ دهه

امروز که با گذشت سه دهه از ارتحال امام و چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، برخی تصمیمات، اقدامات و رفتارهای نظام در دوران امام یا توسط شخص ایشان به هر دلیل محل پرسش و یا ابهام مردم یا نسل های جدید قرار می گیرد، طبیعی است که جهت تنویر افکار عمومی و روشن شدن قضایا ضرورت دارد تا با شرح و بیان تفصیلی آن وقایع روشنگری و ابهام زدائی صورت گیرد و چهره حقیقی وقایع رخ نماید.

در همین زمینه، چند روز قبل حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در نخستین کنگره حزب مجمع ایثارگران در این زمینه فتح باب کرده و در تبیین شرایط دوران دفاع مقدس با اشاره به وجوه انسانی آن دوران گفت: «کسی نمی گوید ما برای اینکه این دوران را استمرار ببخشیم همیشه شهرها را بمباران کنیم یا اگر در آن دوران نظام، کوپن بوده این را ادامه دهیم.

وی در ادامه سخنان خود گفت: «رهبری کاریزماتیک امام اقتضائاتی داشته که با رفتنش تمام شده؛ خیلی خوب بود می شد آن را حفظ کرد ولی آیا امکان آن هست یا آب در هاون می کوبیم؟»

سید حسن خمینی، «کنار رفتن چون و چرا» و «وحدت فرماندهی و اطاعت محض» را دیگر ویژگی های دوران جنگ برشمرد و افزود: «اتفاقا این امر کاملا عقلایی است چون فضای التهاب آور اقتضائات خودش را دارد؛ شرایط بحرانی اموری را می طلبد. نامه امام در پایان جنگ را به یاد آورید که گفت، در جنگ کارهایی کردیم که اقتضائات آن دوران بود.»

وی سپس گفت: «همیشه نباید در شرایط حساس کنونی بود».

نامه امام چه بود؟
اما نامه امام راحل که امروز پس از سه دهه توسط تولیت امور مربوط به تنظیم و نشر آثار ایشان برای همگان یادآوری می شود، کدام نامه است؟ امام بنا به چه مناسبت و خطاب به چه کسانی نکته یاد شده را اعلام کرده اند؟

ماجرا از این قرار بوده است که جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام(شورای تشخیص مصلحت نظام در آن دوران) به ایشان نامه ای نوشتند:

بسمه تعالی. محضر مبارک رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی - مدظله العالی

با تقدیم درود و سلام و آرزوی طول عمر و صحت و سلامت کامل برای رهبر بزرگوار، و پیروزی اسلام و مسلمین، و با اعتذار از تصدیع، مدتی است برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص کیفیت کار شورای محترم تشخیص مصلحت ابهام هایی وجود دارد که ضمن طرح آن خواستار رهنمود حضرت مستطاب عالی می‌باشیم.

در ابتدای تشکیل هیأت مذکور، مسیر کار چنین ترسیم شده بود که مصوبه مجلس پس از اظهارنظر منفی شورای نگهبان، برای اصلاح به مجلس برگردد، مجلس پس از نظر مجدد آن را به شورای نگهبان برگرداند. آنگاه، چنانچه لازم تشخیص داده شد برای اصلاح نهایی به شورای تشخیص مصلحت ارجاع گردد. ولی هم اکنون بعضاً این شورا قانونگذاری نیز می‌نماید. و مهمتر اینکه تقدیم لوایح قانونی به این شورا خالی از جمیع مقدمات مقرراتی است که یک لایحه قانونی از طریق متعارف دارد: طرح لایحه در هیأت دولت؛ و تصویب آن توسط آنان؛ و امضای نخست وزیر و وزرای مربوطه؛ و تقدیم آن به مجلس؛ و بحث در کمیسیونها در جلسه علنی در دو شورا. طبیعی است که با این روند هرکس، حتی مقامات غیرمسئول، می‌تواند با تقدیم پیشنهادی به شورای تشخیص مصلحت برای کشور قانون جدیدی ایجاد کند؛ و حتی قوانین مصوبه کشور را نقض نماید. و این می‌تواند علاوه بر بی‌خاصیت شدن مجلس، تناقض های فراوان در قوانین کشور نیز ایجاد نماید. و بالجمله، وجود مراکز متعدد و موازی قانونگذاری در کشور به نوبه خود مسئله‌ای مشکل آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی کشور می‌باشد.

لذا بسیار باعث امتنان خواهد بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی را، که به تبعیت از مقام معظم‌ رهبری مفتخر و مباهی‌اند، ارشاد فرمایید.]

فخرالدین حجازی - صادق خلخالی - موسوی لاری - نجفقلی حبیبی - اصغرزاده - سیدحسین موسوی تبریزی - اسدالله بیات - محمدعلی صدوقی - هدایت الله آقایی - مجید انصاری - حسین هاشمیان - احمد عزیزی - صالح آبادی - نوربخش - صدقیانی عباس دوزدوزانی - سلامتی - هادی خامنه‌ای - رسول منتجب نی - اشرفی اصفهانی - مرتضی الویری - علی پناهنده - سیدمحمد حسینی - محمدرضا بهزادیان - سیدمحمد حائری - مؤذن زاده - تاجگردون - محمدحسین جهانگیری - سیدمحمد رضوی یزدی - ملک آس - نورالله عابدی (بهبهان) - کبیری - احمد زمانیان - راه چمنی - یدالله اسلامی - عبدالمجید شرع پسند - سیدرضا نوروز زاده - سیدحسین قاضی زاده - غلامرضا حیدری - عبدالحسن حائری زاده - محمدباقر ذاکری - محمدرضا واقفی - محمد قمی - علی محمد غریبانی - مسعود هاشم زهی - عبدالله نوروزی - سیدکاظم میرولد - محمد مجدآر - حضرتی - نعمت الله اسدی - تسلیمی - مظفری نژاد - یغمور قلی زاده - شفیعی - نوبخت - شهرزاد - سیداسماعیل داوودی - احمد رباطی - اصغر نوروزی - اسدالله جامی - علی عبدالعلی زاده - مصطفی مرصلی - احمد همتی - علی کرم محمدیان - صدیقی - سیدمحمد اصغری - سبحان اللهی - آقایی - علی محمد سوری - پرتوئی - احمد نظری پور - خانم دستغیب - برزنجی - خانم رجایی - فخرالدین رضازهی - خداکرم جلالی - محمدحسین پودینه - فروتن - مجید دبستانی - خاک - محمدرضا بهمئی - احمد خارستانی - پرویز صیقلی - خدانظر قاسمی - نورمحمد محمودیان - قهرمان رحمانی - سیدفخرالدین هاشمی - حسین هراتی - محمد حقی - فاضل همدانی - صالح روحانی زاده - رحمت الله رحمتی - سیدعباس هدایتی - علی محقر - علی محمد باباخاص - سیدعبدالحسینی بندرلنگه - حسن مختاری.

امام راحل در روز 7 آذر 1367( 17 ربیع الثانی 1409) به این نامه نمایندگان ملت پاسخ می دهد و در خصوص «اختیارات شورای تشخیص مصلحت نظام» می نویسند: 

بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام. مطلبی که نوشته‌اید کاملاً درست است. ان شاء الله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می‌کنم.
روح الله الموسوی الخمینی

کدام اتفاق باعث نگارش نامه نمایندگان شد؟
آیت الله سید حسین موسوی موسوی تبریزی یکی از امضاء کنندگان آن نامه است. وی هم اکنون دبیرکل تشکل روحانی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم است، در مجلس سوم نمایندگی مردم را بر عهده داشت.

دادستان کل کشور منصوب از سوی امام، در تشریح دلایل نگارش آن نامه گفت: مرحوم امام پیش از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تعدادی احکام حکومتی صادر کرده بودند . بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل دادند که اگر مجلس و شورای نگهبان اختلاف لاینحلی پیدا کردند تا تقاضاهایی از سوی دولت یا نخست وزیری از باب ضرورت صورت گرفت، در آن مجمع بررسی شود؛ اما برخی مدیران از این موقعیت بهره برداری کرده و می خواستند از حوزه پاسخگویی و استیضاح مجلس خارج شوند.

آیت الله موسوی تبریزی افزود: یکی از این موارد، وزیر وقت اطلاعات (آقای ری شهری) بود که قصد داشت وزارت اطلاعات را از حالت وزارتی خارج کند و طی نامه ای از امام درخواست کرد که این دستگاه زیر نظری رهبری یا رئیس جمهوری برود.

وی گفت: در پی این اقدام ما جمعی از نمایندگان مجلس به امام نامه ای نوشتیم و ضمن انتقاد از این موضوع از ایشان کسب تکلیف کردیم که امام پاسخ دادند این خواسته درست نیست و برخی کارها از روی اضطرار بوده و از امروز باید همه چیز طبق قانون باشد؛ در بازنگری قانون اساسی نیز این مجمع صورت رسمی و قانونی به خود گرفت.

این مدرس حوزه علمیه قم در تشریح دلایل تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط امام راحل افزود: امام با این تصمیم می خواست مشکلات و معضلاتی که در چارچوب قانون عادی نمی توانست رفع شود را حل کند؛ چرا که ایشان مصلحت جامعه را مافوق قانون عادی و احکام اولیه اسلام می دانستند و تا جایی که می دانم تنها فقیهی بودند که رعایت مصالح جامعه را حکم اولیه، و نه ثانویه، ذکر کردند.

وی یادآور شد: از میان فقهای قدما «اهم» را از «مهم» بالاتر می دانستند و دفع «افسد» به وسیله «فاسد» را لازم می دانستند و جایی که «مصلحت جامعه» اقتضا می کرد تصمیمات خاص اتخاذ می شد. لذا امام در نامه ای که به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند این نکته را یادآور شدند و تأکید کردند که تمام مصوبات مجمع مادامی که مصلحت جامعه اقتضا می کند ثابت و مستمر می ماند؛ بنابراین، تا امروز این مجمع منشاء خیر شده است و می تواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد.

روایت نگارنده نامه
مشابه این روایت را حجت الاسلام و المسلمین سید هادی خامنه ای دیگر امضاکننده نامه، بیان کرده است.

وی که تنظیم کننده این نامه بوده است، گفت: «مدتی که از فعالیتهای مجمع گذشت ما متوجه شدیم یکی از وزارت خانه های دولت(وزارات اطلاعات) می خواسته یک سری مقررات را در وزارت خانه خود تصویب کند، اما وقتی دیده است در مجلس زمینه ای برای این کار نیست مستقیماً به مجمع مراجعه می کند و می گوید این را برای ما قانون کنید و ظاهراً مجمع هم تصمیم به انجام آن بدون اطلاع مجلس می گیرد. این اتفاق را نمایندگان آن دوره مطلع شدند و بصورت جمعی نامه ای را تنظیم کردیم که کار تنظیم نامه با من بود. آن را به امام فرستادیم و و ایشان فورا به حاج احمد آقا جواب را دادند که احمد آقا گفته بودند سابقه نداشت امام به این سرعت جواب نامه ای را بدهند. امام نوشتند حرف کاملاً درستی می زنید ما مخصوصاً بعد از اتمام جنگ به دنبال حل مسائل از طریق قانون هستیم، اما استثناءهایی بود که دیگر تکرار نمی شود. این هم حاکی از این بود که امام توجه نداشت این ها چه کسانی هستند، بلکه به این کار داشت که اینها نماینده مردم هستند؛ ما هم از این رفتار امام بسیار خوشحال شدیم و افتخار کردیم» .


روایت متفاوت سلامتی و حیدری
محمد سلامتی یکی دیگر از امضاکنندگان این نامه روایتی متفاوت از دلیل نگارش نامه ارائه می دهد.

وی گفت: «در آن زمان سپاه پاسداران بودجه هایی را با تایید امام و بدون تصویب مجلس می گرفتند که به همین دلیل ما نگران بودیم که مبادا در نتیجه اتخاذ این شیوه ها، مجلس بی خاصیت شود. امام هم طبعا این را نمی خواستند و لذا طی نامه ای به ایشان گفتیم اگر شما این امر را تایید می کنید ما حرفی نداریم در غیر این صورت باعث تضعیف قانونگذاری مجلس است که امام آن پاسخ را دادند».

سلامتی در پاسخ به این سوال که دیگر نمایندگان مجلس، دلایل دیگری را برای نگارش آن نامه بیان کرده اند، گفت: «موضوع وزارت اطلاعات را به یاد ندارم اما عمده قضیه تخصیص پول به سپاه بود که تصمیمات مجلس را با مشکل مواجه می کرد؛ آنها خدمت امام می رفتند و می گفتند فلان مقدار بودجه را نیاز داریم و امام تایید می کردند؛ در پی آن موافقت نیز دولت خارج از تصویب مجلس بودجه مورد نیاز را پرداخت می کرد که کار بودجه ریزی در کشور را به هم می ریخت».

غلامرضا حیدری، نزدیک به این روایت را نقل می کند و می گوید موضوع نگارش این نامه «استقراض از بانک مرکزی برای هزینه های جنگ» بوده است.

آیت الله موسوی تبریزی این روایت های متفاوت را رد نمی کند و اضافه می کند که موارد متعددی از جمله بودجه سپاه یا اقدامات سایر دستگاهها همچون قوه قضائیه احتمالا هنگام نگارش و امضای این نامه، مدنظر نمایندگان مجلس بوده است؛ اما موضوع اصلی بحث وزارت اطلاعات بود که بعضا در پاسخگویی و تعامل وزیر آن با مجلس مشکلاتی وجود داشت.

سعید حجاریان: عبارت «شرایط حساس کنونی» در بسیاری موارد برای پوشاندن ضعف‌ها به کار می‌رود
حال این سوال مطرح می شود که شرایط ویژه جنگ از حیث علمی و تاریخی چگونه قابل تبیین و توصیف است و چگونه می توان این وضعیت اضطراری را تشخیص داد.

برای پاسخ به این سوالات به سراغ دکتر سعید حجاریان رفتیم:
١-به نظر شما مقصود امام(در نامه) از کارهایی که در ارتباط با جنگ صورت گرفته، عمدتا شامل کدام موارد است؟
در زمان جنگ اقتصاد کشور، جنگی و کوپنی اداره می‌شد و دولت مجبور بود برای تدارکات جنگ و خرید سلاح از خوراک مردم حذف کند. البته مردم هم رغبت داشتند و برای کمک به جبهه‌ها حاضر بودند برای یک شیشه شیر و نصف کرده در صف بایستند. در آن زمان تحریم‌هایی هم وجود داشت و پایانه نفتی هم از بین رفته بود و من در بازدیدی که از خارک داشتم شاهد وضع اسف‌بار بودم که چگونه و با چه مشقتی کشتی‌ها نفت صادر می‌کردند.

بعضی اوقات می‌شد که ذخیره گندم به یک هفته می‌رسید و این مسأله تا حدی بحرانی می‌شد که دولت به نانوایی‌ها دستور داده بود گونی‌های آرد را در بیرون نانوایی بگذارند تا مردم از کمبود نترسند.

حسب این شرایط امام می‌گفت ما کارهایی انجام دادیم که شاید قانونی نبودند و به همین دلیل می‌گفت بعد از نرمال شدن شرایط باید به قانون تن دهیم.

در ضمن احکام حکومتی نیز وجود داشت که برای نمونه می‌توان به ماجرای مک‌فارلین اشاره کرد که امام و آقای هاشمی عملاً امورات را از کانال وزارت‌‌خارجه و دولت پی نمی‌گرفتند.

این نوع نگاه را در موضوع انتصاب محمدعلی انصاری به‌عنوان حَکَم نهایی در تعیین صلاحیت کاندیدای مجلس سوم هم مشاهده می‌کنیم که این تصمیم عملاً شورای نگهبان را به حاشیه برد. تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نیز عملاً غیرقانونی بود و بعدها به قانون اساسی افزوده شد.

٢- «شرایط خاص» جنگی در دنیا چه حدود و ثغوری دارد ؟
شرایط جنگی در اکثر نقاط دنیا یکسان است و معمولاً رئیس دولت قدرتی مضاعف می‌گیرد. چنانکه روزولت بیش از حد مجاز کاندیدای ریاست‌جمهوری شد.در این شرایط سایر نهادهای حکومتی نیز قدرت می‌گیرند که این مسأله را در برگزاری دادگاه صحرایی توسط افسران ارشد نیز مشاهده می‌کنیم که بدون حضور هیأت منصفه و گذراندن مراحل قانونی حکم به اعدام و تیرباران می‌دهند.

٣-چرا شاهد تکرار تعبیر «شرایط حساس کنونی» در سالهای پس از دوران دفاع مقدس نیز هستیم؟
عبارت «شرایط حساس کنونی» در بسیاری موارد برای پوشاندن برخی ضعف‌ها به کار می‌رود. به عبارت دیگر مسئولان با استفاده از این عبارت و ارجاع به مسائلی همچون تحریم می‌خواهند اقدامات خلاف قانون خود را قانونی جلوه دهند اما در بعضی مواقع هم واقعاً شرایط حساس می‌شود. برای مثال اگر منازعه ایران و عربستان جدی شود، شرایط حساس می‌شود. یا در مقطع حمله داعش به مجلس شرایط حساس ‌شد اما شرایط حساس باید پس از یک یا دو روز عادی شود.

چنانکه می‌دانیم در دستورالعمل نظامی آماده‌باش صددرصد تنها برای مدت 72 ساعت انجام می‌گیرد و پس از آن باید درجه آن را پایین آورد.

البته در بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل و... شرایط حساس به صورت منطقه‌ای دوام بیشتری خواهد داشت اما نه به این معنا که به تمام کشور تسری پیدا کند.

---------------
اکنون چهار دهه پس از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، اگر یک دهه رهبری سیاسی- فقهی و معنوی امام را ملاک عمل بدانیم می توان «باب مصلحت» را نقطه عطفی در نظام اسلامی خواند که توسط موسس و مبدع این نظام برای شکستن بن بست ها در راستای «منافع جامعه» باز شده است.

در این زمینه، نکته بسیار حیاتی و اساسی که نباید فراموش شود، جمله ای است که امام در اواخر دوران حیات خویش و در پاسخ به نمایندگان مجلس می گویند.

بنابراین، اگر نظام جمهوری اسلامی به دنبال تبیین و اجرای باب فقهی و سیاسی مصلحت است، باید نامه یاد شده را نیز بخواند؛ در غیر این صورت، «مصلحت» بابی ناقص خواهد بود که خدای ناخواسته می تواند به عکس خود تبدیل شود و در تعارض با مصلحت جامعه و خواست مردم قرار گیرد.

2929