چند نکته درباره استفاده از پول ملی میان ایران و ترکیه

تاریخ خبر :1394/03/02-نهاد زیبکچی با اعلام این مطلب به گروهی از خبرنگاران عضو انجمن خبرنگاران اقتصادی ترکیه، تاکید کرد که مسوولان نظام بانکی کشورش برای استفاده از پول ملی در تجارت با ایران و روسیه تلاش می کنند.

گفته می شود، ترکیه به دنبال آن است که بخشی از هزینه واردات انرژی خود از ایران و روسیه را مشمول تجارت با پول ملی کند.

البته کارشناسان معتقدند افت شدید ارزش لیر ترک در مقابل دلار آمریکا مشوق بسیار مهمی در اتخاذ این تصمیم از سوی ترکیه شده است.

موضوع انجام مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه با پول ملی به اندازه ای جدی است که به گفته مقامات ترک، مسئولان بانک ملی ترکیه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت وگوهایی را از مدتی پیش در این زمینه آغاز کرده اند.

بدون تردید یکی از راه های برون رفت از مشکلات مالی میان دو یا چند کشور استفاده از ظرفیت ها و امکانات داخلی آنها در داد و ستدهای دو و چند جانبه است.

استفاده از پول ملی یا به اصطلاح پیمان پولی دوجانبه، برای مبادلات کالا و خدمات امری است که پیشتر میان برخی از کشورهای مناطق مختلف جهان به عنوان یک گام موفق در مبادلات تجاری تجربه شده است.

بروز بحران مالی در سال 2007 در سطح جهان، باعث گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در ساختار تجارت بین المللی شد.

کشورهایی که پیشتر از پول های رایج مانند دلار و یورو در مبادلات تجاری خود استفاده می کردند، روش جدیدی را برگزیدند که به پیمان پولی دوجانبه معروف شده است.

تاکنون 47 پیمان پولی دوجانبه میان 37 کشور به امضا رسیده است. در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده از پول های محلی انجام می شود. یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدا و مقصد تجارت استفاده می شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست.

کشورهای آسیای جنوب شرقی در قالب پیمان منطقه ای موسوم به آ.سه.آن بر اساس طرح چیانگ مای که آغازگر پیمان های دوجانبه پولی در جهان به شمار می رود، با هدف کاهش اثرات پول های پرقدرت جهانی در اقتصاد این کشورها مبادلات تجاری خود را به این روش در دهه نخست قرن جاری آغاز کردند.

در همه پیمان های دوجانبه پولی کاهش اثرات اقتداری ارزهایی مانند دلار و یورو در اقتصاد کشورها از اهداف این اقدام به شمار می رود.

اما در مورد ایران و ترکیه به رغم آن که اراده هر دو طرف در اجرایی شدن مبادله با پول ملی و نیز انجام تجارت ترجیحی ( که مورد اخیر در این نوشته مورد بحث نیست) به اثبات رسیده و کارگروه های مربوطه نیز تشکیل شده و در تلاش برای تعریف مکانیسم های اجرایی آن هستند، نکاتی نیز وجود دارد که نباید از دید دست اندرکاران مغفول بماند.

جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین کشورهای تامین کننده نفت و گاز ترکیه می باشد و در حدود 10 میلیارد دلار از تجارت 14 میلیارد دلاری دو کشور را صادرات نفت و گاز ایران به ترکیه تشکیل می دهد.

ایران و ترکیه هدف رساندن حجم مبادلات تجاری به 30 میلیارد دلار را دنبال می کنند و افزایش دو برابری در تجارت دو کشور در کوتاه مدت در گروی توسعه همکاری های نظام بانکی و برقراری خطوط تسهیلاتی در مبادلات تجاری دوطرف است.

این موضوع ثابت می کند که انباشت پول یک طرف در دست طرف مقابل از یک معادله نامتوازن حتی در آینده تبعیت خواهد کرد که اگر طرف مقابل نتواند در مابه ازای تفاوت این انباشت، ارز واسط مانند دلار و یورو را تضمین کند، باید از هم اکنون طرح پیمان پول ملی را یک هزینه اضافی دانست.

اما پرسش اینجاست که، آیا ترکیه قادر به ارایه تضمین های لازم در این زمینه می باشد، و اگر این گونه است و ترکیه از پشتوانه های لازم ارزهای واسط برخوردار است، چرا مایل به همکاری با ایران در زمینه مبادله با پول ملی و تجارت ترجیحی است.

به بیان ساده تر چرا ترکیه اصرار دارد تا حداقل بخشی از تجارت دو کشور از جنس لیرترک باشد.

رقمی که آنکارا مایل است تا در پیمان پولی دوطرف حتما مدنظر قرار گیرد، حدود چهار میلیارد دلار از اقلام صادراتی با ایران با لیر ترک است، موضوعی که بنابه دلایل خاص تاکنون از سوی طرف ایرانی به صورت تعمد و یا سهو مطرح نشده است.

موضوع یاد شده مادام که توازن در انباشت لیر و ریال در بانک های مرکزی دو طرف برقرار و ارز واسط کافی نیز موجود باشد، نمی تواند مشکل ساز شود، اما به موجب هرگونه بی ثباتی و یا برهم خوردن نظم متوازن در رژیم پولی و تجاری هر یک از دو طرف، مشکلات فراوانی را برای طرف مقابل به دنبال خواهد داشت.

صادرات ایران به ترکیه را به طور عموم نفت، مواد پتروشیمی و گاز و برخی اقلام غذایی تشکیل می دهد و در عوض ترکیه هر آن چه که می سازد و تولید می کند را به ایران صادر می کند.

ضمن آنکه مبادلات ارزی در حوزه گردشگری به واسطه حضور گسترده گردشگران ایرانی در ترکیه نیز به شکلی بسیار نامتوازن و به نفع طرف ترک، در جریان است که در حاشیه این امر نمی توان تجارت غیر رسمی و چمدانی و حجم ارزی را که این گونه رد و بدل می شود را از نظر دور داشت.

به گفته کارشناسان این عدم توازن در مبادلات دو طرف در حوزه مختلف اقتصادی موجب انباشت نامتوازن پول های هر یک از طرفین در بانک های دیگری خواهد شد.

به همین علت هرگونه تصمیم نابجا و یکباره در مبادله پول از ناحیه هر یک از دو طرف موجب شکنندگی و عدم توفیق طرح خواهد شد.

نکته دوم که در شرایط کنونی نمی توان آن را به هیچ عنوان نادیده گرفت، اعمال تحریم های متعدد از جمله در حوزه پولی و مالی علیه ایران است.

ترکیه نیز به خوبی بر عطش ایران برای بی اثر کردن تحریم ها و نیز نیاز پولی طرف مقابل آگاه است و اگر تهران نتواند تضمین های لازم را برای پیروی ترکها از توافقات دوجانبه در آینده اخذ کند، هیچ تضمینی نیز وجود نخواهد داشت تا پایداری و استمرار طرح پیمان دوجانبه پولی میان ایران و ترکیه را در سالهای آینده شاهد باشیم.

نکته سوم وابستگی شدید اصل اقتصاد ترکیه و پیروی این کشور از رژیم بازار آزاد و حضور گسترده شرکت های چند ملیتی در ترکیه است.

این امر از یک سو موجب تقویت بازارهای مالی ترکیه می شود و از طرف دیگر میزان شکنندگی اقتصاد ناشی از وابستگی زیاد را نیز به همراه دارد.

در صورت هرگونه نوسان در ارزش برابری پولی یک طرف، بدون تردید طرف مقابل باید مکانسیم لازم را برای مصون ماندن از تبعات احتمالی را از پیش طراحی و آن را در مقاطع مختلف مورد آزمایش قرار دهد.

بدیهی است علاوه بر تمامی تلاش های مرتبط، سعی و اراده دوطرف برای توفیق طرح، باید در راستای برقراری توازن در تمامی حوزه های اقتصاد متمرکز باشد و در کنار آن نیز باید تلاش شود تا با تشکیل یک گروه یا پلیس ویژه و با اختیارات مناسب، مانع تجارت زیرزمین و قاچاق احتمالی هر یک از ارزها به کشور دیگر شد.

در نهایت اتخاذ این تدابیر می تواند ضمن کاهش ضریب ریسک این طرح، موجبات تقویت مناسبات تجاری و توسعه پایدار پولی میان دو طرف شود.

از: علیرضا جباری