یک مسئول در وزارت نیرو:

قرارداد شرکت یونیت به ساخت نیروگاه ۲ هزار مگاواتی کاهش یافت

تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به آخرین وضعیت قرارداد با شرکت ترکیه ای - بلژیکی «یونیت اینترنشنال» گفت: قرارداد ساخت نیروگاه توسط این شرکت اکنون به ۲ هزار مگاوات کاهش یافت.

قرارداد شرکت یونیت به ساخت نیروگاه 2 هزار مگاواتی کاهش یافت
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محسن طرزطلب» امروز (شنبه) در جمع خبرنگاران افزود: قرار است در آغاز، این 2 هزار مگاوات عملیاتی شود و پس از تامین مالی و رسیدن به مرحله اجرا، در صورت رضایت وزارت نیرو، دولت در خصوص سه هزار مگاوات باقی مانده تصمیم گیری کند.
وی ادامه داد: اکنون مهم ترین مساله، موضوع تامین مالی این قرارداد است و به زودی مذاکره هایی بین ایران و طرف ترک و همچنین شرکت سرمایه گذاری برای تضمین خرید برق آن انجام می شود.
به گفته این مقام مسئول در وزارت نیرو، اینک دو ساختگاه برای ساخت و راه اندازی 2 هزار مگاوات از مجموع پنج هزار مگاوات واحد نیروگاهی که پیشتر مقرر شده بود، در نظر گرفته شده که هزار و 200 مگاوات آن در ساوه (نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس H) و 800 مگاوات دیگر آن در زاهدان (نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F) برنامه ریزی شده است.
طرزطلب بیان داشت: شرکت یونیت اینترنشنال پس از امضا شدن قرارداد خرید تضمینی برق، به مدت 6 ماه فرصت دارد که آن را به نتیجه برساند.
وی یادآوری کرد: مجموع اتفاق های به وقوع پیوسته در چند ماه گذشته و رسانه ای شدن موضوع، موجب شد تا قرارداد به صورت تدریجی اجرایی شود و به همین دلیل سه هزار مگاوات از آنچه ابتدا در قرارداد مد نظر بود، کاهش یافت.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ادامه داد: قرارداد مربوطه در دو بخش تجاری (شامل شرایط عمومی و خصوصی موافقتنامه، مسایل فنی و ...) و جداول پیوست (بیمه، گارانتی، تضمین ها و …) تنظیم شده و بحث و تبادل نظر در این زمینه ها کماکان ادامه دارد.
به گفته وی، قرارداد یونیت، نخستین قرارداد خارجی وزارت نیرو در پسابرجام بوده که به دلیل ملاحظات خاص موجود برای سرمایه گذاری خارجی در کشور کمی طولانی و زمانبر شده است.
طرزطلب گفت: سیاست وزارت نیرو این است که شرکت ها و تولیدکنندگان داخلی به عنوان تامین کننده قطعات و تجهیزات در این طرح ها حضور داشته باشند؛ بر این اساس، مطابق قانون هر سرمایه گذار ایرانی که بتواند منابع مالی خارجی تامین کند، از همه تضمین های لازم همچون خارجی ها بهره مند خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اینک مطابق قرارداد اصلاح شده، 100 درصد تجهیزات مورد نیاز برای اجرایی شدن پروژه ها در ساوه و زاهدان توسط پیمانکاران ایرانی تامین خواهد شد.
این مقام مسئول اضافه کرد: مقرر شده توربین - ژنراتور این پروژه ها که از فناوری روز جهان بوده، توسط مپنا خریداری شود که احتمال دارد از خارج کشور خریداری شود؛ علاوه بر آن، سازنده همه قطعات اصلی نیروگاه ها شرکت زیمنس آلمان خواهد بود.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تصریح کرد: برای اجرای این دو پروژه بیش از یک میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه گذاری لازم است که 70 درصد آن توسط بانک های اروپایی و 30 درصد دیگر از منابع داخلی تامین اعتبار شود.
وی یادآور شد: تامین اعتبار مورد نیاز و فراهم کردن همه شرایط، کاری بسیار بزرگ است که امید می رود در چهار تا پنج ماه آینده به نتیجه لازم برسد.
طرزطلب در پاسخ به ایرنا درخصوص چگونگی خرید تضمینی برق در این قرارداد، گفت: پس از بهره برداری از نیروگاه ها و تولید برق، خرید برق طبق مصوبه ارائه شده وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود که نرخ آن بر پایه سال 94 بوده و به میزان 770 ریال در هر کیلو وات ساعت است.
وی ادامه داد: بدیهی است این نرخ همه ساله بر اساس فرمول ارائه شده مصوبه شورای اقتصاد تعدیل می شود که شرط آن نیز، بازدهی 58 درصد یا بالاتر نیروگاه است.
به گزارش ایرنا، برنامه وزارت نیرو برای انعقاد قرارداد ساخت نیروگاه با همکاری شرکت ترکیه ای - بلژیکی «یونیت اینترنشنال» سبب شد تا برخی رسانه ها آن را برخلاف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی قلمدادکنند که حاشیه هایی را برای امضای آن بوجود آورد.
پیشتر «علیرضا دائمی» معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در باره این قرارداد گفته است: وزارت نیرو با کسب مجوزهای لازم از رئیس جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع قانونی، تصمیم گرفت با ساخت پنج هزار مگاوات نیروگاه دولتی از طریق ترک تشریفات مناقصه و انعقاد قرارداد با یک شرکت سازنده داخلی، انتقال فناوری را محقق و کشور را به فناوری ساخت پیشرفته ترین توربین های گاز جهان مجهز کند.
وی اعلام کرد: مطابق بند «د» ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا 25 هزار مگاوات از طریق سرمایه گذاری بخش های عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت های تابع یا به صورت روش های متداول سرمایه گذاری مانند ساخت، بهره برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) اقدام کند و بر این اساس باید این ظرفیت برای تامین نیازهای کشور ایجاد شود.
دائمی ادامه داد: همچنین باید سهم 51 درصدی تولید ملی در انجام این امر که شورای اقتصاد نیز بر آن توصیه و تاکید فراوان دارد، رعایت شود.
به گفته وی، انتقال دانش فنی و ایجاد زمینه مشارکت شرکت های داخلی و خارجی از مواردی است که همواره بر آنها تاکید می شود.
معاون وزیر نیرو یادآوری کرد تحریم ها صنعت آب و برق را بیشتر به بازار داخلی محدود کرده بود و اضافه کرد: با فضای مساعد پیش آمده در پسابرجام، ناگزیر از ارتباط بیشتر با خارجی ها و انتقال فناوری های نوین و به روز هستیم؛ هرچند در سال های گذشته وزارت نیرو 70 طرح بزرگ در بیش از 40 کشور جهان اجرا کرده است.
وی تاکید کرد: قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه متضمن همه این نکات است و می تواند تحولی بزرگ در منطقه باشد.
همچنین وزارت نیرو اعلام کرده بود، این وزارتخانه آماده صدور مجوز برای هر شرکت خصوصی داخلی است که تمایل دارد با شرایط قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه نیروگاه بسازد. دارندگان مجوزهای پیشین نیز می توانند قرارداد خود را بر پایه همین شرایط تبدیل کنند.
اقتصام **3065**2025**خبرنگار: محمد ملک دار ** انتشاردهنده: لیلا جودی
اطلاع از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان در کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام:

https://t.me/irnaeco
قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان