به گزارش خبر نگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، بر اساس فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، نفقه زن به عهده شوهر است، اما در اینجا سوالی مطرح می‌شود که آیا امر الزام به نفقه جزء قواعد غیر قابل تغییر است یا از قواعد تکمیلی قابل تغییر می‌باشد که طرفین عقد می‌توانند توافق دیگری درباره آن داشته باشند؟
برخی از حقوق دانان اعتقاد دارند سرپرستی شوهر بر خانواده تکلیف است؛ لذا الزام به پرداخت نفقه، حکمی شرعی است که شارع در روابط زوجین به شوهر تکلیف کرده است و نمی‌توان حکم شرعی را با توافق تغییر داد؛ اما اگر الزام به پرداخت نفقه از حقوق زن و تعهد شوهر باشد، از این رو توافق زوجین در میزا و اصل نفقه با مشکلی مواجه نمی‌شود.
باید توجه داشت که در نفقه اقارب، الزام به پرداخت نفقه از باب وجود مواسات و تکلیف شرعی محض است و نفقه برای نفقه گیرنده، حق نیست تا بتواند این حق را ساقط کند.
پس اقارب از باب ذی نفع بودن نمی‌توانند شکایت کنند، بلکه از باب امر به معروف و الزام به تکلیف شرعی می‌توانند شکایت کنند. به همین دلیل نفقه گذشته اقارب قابل مطالبه نیست و تبدیل به دین نمی‌شود؛ اما بر خلاف آن نفقه زن حق است، بنابراین نفقه گذشته زن تبدیل به دین می‌شود و قابل مطالبه و اسقاط است. از این رو گروهی از فق‌های معاصر علاوه بر پذیرش اسقاط نفقه گذشته و نفقه هر روز، اسقاط نفقه آینده را به طور کلی پذیرفته اند.
نفقه هر روز زن در همان روز قابل اسقاط است، هر چند اسقاط نفقه ایام آینده خالی از اشکال نیست، اما قول به جواز اسقاط مقبول است.
