مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال بیماری از طریق ارتباط جنسی

-*محبوبه حسن‌زاده: با توجه به روند رو به رشد بیماری‌های ویروسی خطرناک از قبیل ایدز و هپاتیت و امکان انتقال آن‌ها از طرق مختلف از جمله رابطه جنسی، این بحث مطرح می‌شود که آیا ناقلین این نوع از بیماری‌ها از مسؤولیت کیفری برخوردار هستند؟

به گزارش ، مهرخانه نوشت:در این جستار بر آنیم تا مسؤولیت کیفری افرادی که سلامت دیگران را با اعمال حق شخصی خود با بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در تماس جنسی به خطر می‌افکنند، مورد بررسی قرار دهیم. از این‌رو در ابتدا به بررسی فقهی مسأله پرداخته و سپس آن را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار خواهیم داد و از آن‌جا که عمد و غیرعمد بودن، نقش مهمی در ایجاد نوع مسؤولیت کیفری به دنبال دارد، مسأله مورد بحث را از هر دو منظر بررسی خواهیم کرد.

1. بررسی فقهی
مسؤولیت کیفری متوجه شخصی می‌شود که مرتکب جرمی ‌شده باشد و مجرمیت نیز درواقع همان تقصیر است. هرگاه شخص عاقل، بالغ، آزاد، مختار، آگاه و سالم و متعادل از جنبه روحی و جسمی ‌بدون هرگونه اجبار و اکراهی مرتکب جرم شده یا بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی کرده و به مقررات توجه ننموده باشد، تقصیر اعم از عمد و شبه‌عمد تحقق می‌‌یابد. انتقال بیماری به‌وسیله تماس جنسی نیز می‌تواند از مصادیق این تقصیر باشد که مسؤولیت مرتکب آن با توجه به عمد یا شبه‌عمد بودن رفتار او تعیین خواهد شد که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد (1).

1.1. انتقال عامدانه بیماری از طریق تماس جنسی
فقهای متقدم در این خصوص به صراحت بحث نکرده‌اند اما به مسأله تغذیه دیگری با غذای مسموم پرداخته‌اند که با مسأله مورد بحث از وحدت ملاک برخوردار است. صاحب جواهر آورده است: اگر کسی به دیگری غذای مسموم بدهد تا او بخورد و سم به‌گونه‌ای باشد که نوعاً و غالباً کشنده باشد یا قصد قتل او را بدین‌وسیله داشته یا مرضی برای او به دنبال آورد و خورنده به‌واسطه آن فوت کند، در صورتی‌که خورنده علم به حال نداشته باشد، برای ولی حق قصاص وجود دارد (2).

از فقهای معاصر امام خمینی(ره) نیز بر همین عقیده بوده و حق قصاص را بر چنین شخصی ثابت می‌دانند (3).

از وحدت ملاک مسأله فوق و مسأله مورد بحث به‌دست می‌آید که هرگاه انتقال‌دهنده از بیماری خود و انتقال آن از طریق تماس جنسی آگاهی داشته و با این حال اقدام به تماس جنسی کند و در اثر آن، بیماری به فرد مقابل منتقل شده و منجر به مرگ او شود، مستوجب قصاص خواهد بود و در صورتی‌که منجر به مرگ نشود، انتقال‌دهنده ضامن خسارت‌های ناشی از عمل خود خواهد بود.

اما فقهای متقدم در خصوص مسأله مورد بحث، نظر خود را در قالب پاسخ به این سؤال که آیا کشنده بودن بیماری، آلت قتاله محسوب می‌شود و آیا او مرتکب قتل شده و ضامن است، بیان کرده‌اند که در ادامه نظرات برخی از ایشان بیان می‌شود:

آیت‌الله خامنه‌ای: در فرض سؤال اگر فوت مستند به بیماری مذکور که شخص عمداً وارد بدن متوفی کرده باشد، حکم قتل را دارد (4).

آیت‌الله فاضل‌لنکرانی: در فرض سؤال که بیمار عمداً دیگری را بیمار می‌کند و فوت شخص مستند به اوست، مرتکب قتل شده است و بعید نیست در صورتی‌که علم به موضوع داشته است از مصادیق قتل عمدی باشد (5).

آیت‌الله بهجت: ظاهر این است که از باب تسبیب باشد نه قتل مباشری، ولی اقسام عمد و شبه‌عمد و خطا در آن می‌آید (6).

آیت‌الله سیستانی: اگر سرایت‌دهنده آگاه به آلوده بودن وسیله انتقال بوده و می‌دانسته که عمل او عادتاً سبب فوت می‌شود، حق قصاص برای اولیاء مقتول ثابت است. در غیر این صورت، شخص، ضامن دیه است و باید کفاره هم بدهد (7).

سؤال و پاسخ‌های مطرح‌شده در فرضی است که بیماری انتقال‌یافته منجر به فوت مجنی‌علیه شود. حال این سؤال قابل طرح است که اگر بیماری لاعلاجی نظیر ایدز از طریق مقاربت انتقال یابد، تا زمانی که بیمار در قید حیات است، فرد سرایت‌دهنده بیماری مرتکب چه جرمی ‌شده است؟

آیت‌الله بهجت چنین فرضی را اگر تعقب به مرگ قطعی باشد، مثل نوشاندن سم دانسته است. آیت‌الله فاضل‌لنکرانی نیز عنوان ایراد صدمه بدنی عمدی را برای این فرض در نظر گرفته و آیت‌الله مکارم‌شیرازی در این باره آورده است که هرگاه این بیماری به گواهی اهل اطلاع متدین، از اموری باشد که غالباً کشنده است و سرایت‌دهنده نیز از این امر آگاه بوده، در صورت مرگ طرف، قتل عمد محسوب می‌شود و اگر نمی‌دانسته شبه‌عمد است و دیه دارد ولی اگر منجر به قتل نشود، ضامن خسارات است و باید ارش بپردازد.

از آن‌چه بیان شد پاسخ به سؤال مذکور روشن می‌شود؛ بدین معنا که چنان‌چه بیماری سرایت‌یافته منجر به مرگ نشود، انتقال‌دهنده ضامن خسارت‌های ناشی از عمل خود خواهد بود.

و اما سؤال دیگری که در این خصوص ممکن است به ذهن خطور یابد این است که چنان‌چه یکی از بیماری‌های مورد بحث از طریق مقاریت به فردی انتقال یابد اما احتمال مهار بیماری یا معالجه وجود داشته باشد، مجازات سرایت‌دهنده چه خواهد بود؟

در این‌باره نیز از کلام فقها می‌توان چنین برداشت کرد که تا زمانی که بیماری سرایت‌یافته منجر به قتل نشده باشد، سرایت‌دهنده ضامن خسارت‌های وارده بر مجنی‌علیه خواهد بود.

بر اساس آن‌چه که بیان شد شکی باقی نمی‌ماند که در صورتی‌که انتقال‌دهنده بیماری قصد قتل شریک جنسی خود از طریق انتقال بیماری را داشته باشد و یا بیماری نوعاً کشنده بوده و او با علم به این مسأله و علم به انتقال آن از طریق ارتباط جنسی اقدام به چنین عملی کند و در اثر آن مجنی‌علیه کشته شود، ناقل، مرتکب قتل عمد شده و مستحق قصاص خواهد بود. اما در صورتی‌که او قصد قتل نداشته یا از کشنده بودن و انتقال آن از طریق ارتباط جنسی آگاه نباشد، عمل او شبه‌عمد محسوب شده و موجب دیه خواهد شد. همچنین است اگر قصد قتل نداشته و کشنده بودن بیماری نیز قطعی نباشد؛ چراکه اصل، عدم جواز قصاص است و لذا در باب جنایات عمدی در صورت شک در تحقق و صدق این عنوان نمی‌توان حکم به عمدی بودن و در نتیجه قصاص داد.

2. بررسی حقوقی
مطابق با ماده 290 قانون مجازات اسلامی (8) جنایت در موارد زیر عمدی و در نتیجه موجب قصاص است:

الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.

مطابق با این ماده علاوه بر این‌که قصد جنایت برای تحقق جنایت عمد و در نتیجه قصاص مرتکب کافیست، نوعاً در پی داشتن جنایت با انجام رفتار ارتکابی حتی بدون داشتن قصد جنایت نیز در تحقق جنایت عمدی کافی خواهد بود. بر این اساس انتقال بیماری از طریق ارتباط جنسی در صورت تطابق با یکی از حالت‌های فوق، مستوجب قصاص خواهد بود. البته باید توجه داشت که چون احراز قصد جنایت در انتقال‌دهنده بیماری دشوار است، در عمل تنها تحقق صورت دوم (نوعاً در پی داشتن جنایت با انجام رفتار ارتکابی) می‌تواند مرتکب را مشمول احکام مربوط به جنایات عمدی سازد و در صورت شک در این‌که ارتباط جنسی نوعاً جنایت در پی خواهد داشت، لزوم احتیاط در دماء و نفوس ایجاب می‌کند که جنایات ناشی از انتقال بیماری از نوع شبه‌عمد محسوب شده و نتوان حکم به قصاص انتقال دهنده را صادر کرد.

قانون‌گذار در ماده 493 نیز فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده را جرم‌انگاری کرده و حتی وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن را مانع از تحقق جنایت ندانسته و آن را حسب مورد موجب قصاص یا دیه دانسته است.

نتیجه
بر اساس آن‌چه از نظر فقها بیان شد و همچنین بر اساس قانون مجازات اسلامی ‌ایران می‌توان گفت در صورتی‌که شخص، مبتلا به یکی از بیماری‌های ویروسی خطرناک نظیر ایدز و هپاتیت و... باشد که امکان انتقال آن‌ها از طریق رابطه جنسی وجود دارد، چنان‌چه مجنی‌علیه به بیماری شخص انتقال‌دهنده علم نداشته باشد و انتقال‌دهنده با قصد کشتن او یا علم به این‌که بیماری او کشنده است، اقدام به چنین عملی کند و در اثر آن مجنی‌علیه کشته شود، قتل، عمدی تلقی شده و در نتیجه در مسؤولیت کیفری و حکم به قصاص برای انتقال‌دهنده عالم و قاصد شکی باقی نخواهد ماند و در غیر این دو حالت، قتل عمد تلقی نشده و احکام شبه‌عمد یا خطا بر آن مترتب خواهد شد و در تمام فروض مذکور در صورت کشته‌نشدن مجنی‌علیه، انتقال‌دهنده ضامن خسارت‌های ناشی از عمل خود خواهد بود.

همچنین از اطلاق کلام فقها و متن ماده مورد اشاره چنین بر می‌آید که در موضوع مورد بحث فرقی نیست که مجنی‌علیه همسر انتقال‌دهنده باشد یا هر فرد دیگری که بیماری از طریق رابطه جنسی مشروع یا غیرمشروع به او انتقال یابد.

پی‌نوشت
1. دلفانی، علی اشرف، مبانی مسؤولیت کیفری، 1382، ص31.
2. نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، 1367، ج42، ص35.
3. امام خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، 1365، ج2، ص461.
4. توضیح المسائل آیت‌الله خامنه ای.
5. توضیح المسائل آیت‌الله لنکرانی.
6. توضیح المسائل آیت‌الله بهجت.
7. توضیح المسائل آیت‌الله سیستانی.
8. قانون مجازات اسلامی‌مصوب 92.

*دانشجوی دکترای فقه و حقوق جزا