مدت‌هاست که بحث حذف حبس از جرائم پزشکی در میان است. برخی معتقدند که تصویب این قانون باعث سلامت جامعه می‌شود و برخی دیگر می‌گویند نباید حبس از جرائم پزشکی حذف شود، چراکه حقوق بیماران با این قانون حفظ می‌شود.
به گزارش ، فرهیختگان نوشت: شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که هنگام مراجعه به یک پزشک به قصد درمان، بیماری‌تان بهبود نمی‌یابد و مجبور می‌شوید به پزشک دیگری مراجعه کنید. آن وقت است که متوجه می‌شوید تجویز نسخه برای بیماری شما کاملا غلط بوده و باید درمان جدیدی را آغاز کنید. اما این حداقل اتفاقی است که در رابطه با قصور پزشکان برای شما اتفاق می‌افتد. در رسانه‌ها اخبار متعددی از آسیب‌هایی که به بیماران در اثر خطای پزشکی وارد می‌شود و حتی در برخی موارد منجر به فوت‌شان می‌گردد، منتشر می‌شود. این اخبار تنها بخشی از خبرهای منتشر شده از قصور پزشکی است و مشخص نیست با حذف حبس از جرائم پزشکی و آسان گرفتن این خطاها چه عواقبی در انتظار بیماران خواهد بود؟ براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی در میان رشته‌های پزشکی، تخصص زنان و زایمان، دندانپزشکی، عمومی و در نهایت جراحی پلاستیک بیشترین شکایت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
رئیس سازمان نظام پزشکی به رئیس قوه قضائیه نامه نوشت
روز گذشته ایرج فاضل، رئیس سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای خطاب به ریاست قوه قضائیه خواستار جلوگیری از اجرای مجازات حبس درخصوص تخلفات حرفه‌ای پزشکی شد. درخواست این مقام مسئول را با افراد مربوطه بررسی کنیم تا ببینیم که به نظر آنها هم پزشکان در رفتار حرفه‌ای خود باید مصونیت داشته باشند یا نه؟
پزشکان نسبت به سایر افراد برتری ندارند
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به طرح کاهش جمعیت زندانیان اظهار کرد: «طرحی به صورت فوریت در مجلس در حال بررسی است با عنوان «طرح ساماندهی زندانیان» که به دنبال این موضوع، طرح کاهش جمعیت زندانیان هم مطرح است و می‌توان این درخواست سازمان نظام پزشکی را هم در این دو طرح عنوان کرد.»
وی افزود: «قضات براساس قانون اساسی و قوانین دیگر حکم صادر می‌کنند و بخشنامه‌ها به هیچ عنوان لازم‌الاجرا نیست مگر در موارد خاص که در قانون تعریف شده باشد.» این نماینده مجلس با اشاره به وقوع جرم از سوی پزشکان گفت: «اگر پزشکی بر اثر قصور پزشکی مرتکب به قتل شود در قانون به آن قتل غیرعمد می‌گویند که این مهم هم امکان دارد برای سایر آحاد جامعه رخ دهد و آنها هم منجر به قتل غیرعمد شوند که طبق قانون حداقل6 ماه زندانی دارد
پورمختار خاطرنشان کرد: «ما موافق حبس‌زدایی هستیم ولی مخالف تفاوت گذاشتن بین افراد جامعه هستیم و باید قانون را به نحوی تنظیم کنیم که به صورت کلی حبس کاهش یابد.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل خود در راستای حبس‌زدایی گفت: ««حبس» دردی را دوا نمی‌کند و تنها مشکلات اجتماعی، روانی و مالی را برای فرد و قوه قضائیه به دنبال دارد.»
شأن پزشک باید رعایت شود
ایرج خسرونیا، رئیس هیات‌مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به نامه رئیس سازمان نظام پزشکی خطاب به رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: «این بخشنامه در گذشته هم بوده است ولی خیلی مورد توجه قضات قرار نمی‌گرفت و بعضا مشاهده شده بود که در مواردی قضات رأی به حبس پزشک هم می‌دادند.»
وی افزود: «روسای قوه قضائیه درخواست کردند تا در مواردی که پزشکی در کار حرفه‌ای خود منجر به خطایی می‌شود به جای حبس و محروم کردن جامعه از خدمات آن پرشک، جزای نقدی را در نظر بگیرند.»
رئیس هیات‌مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با اشاره به لزوم حفظ شأن پزشک گفت: «این درخواست در کشورهای دیگر به صورت قانون است ولی در کشور ما فقط در حد بخشنامه مانده است و با وجود اینکه رئیس قوه‌قضائیه در سال گذشته دستور به اجرای این بخشنامه داده است باز هم قضات توجه چندانی به بخشنامه مذکور ندارند.»
خسرونیا تصریح کرد: «یک پزشک هیچ‌گونه از روی عمد یا سوء‌نیت تخلفی را انجام نمی‌دهد و حتما قصور یا غفلتی در کار بوده است که برای این مهم هم نباید مجازات حبس را مطرح کنیم.»
وی با اشاره به جرائم دیگری که یک پزشک می‌تواند مرتکب شود گفت: «این نکته را باید عنوان کنم که اگر پزشکی در کار غیرحرفه‌ای خود جرمی را مرتکب شد باید مانند سایر افراد با آنها برخورد شود و منظور ما در این نامه حفظ شأن پزشک در کار حرفه‌ای است.»
نظام پزشکی قصد دارد قضات را محدود کند
مصطفی ترک‌همدانی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به تبدیل مجازات‌های درنظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: «در گذشته تبدیل مجازات‌ها به صورت بخشنامه‌ای بود ولی از سال 94 که قانون مجازات اسلامی مجدد تصویب شد این تبدیل مجازات‌ها به صورت قانونی انجام شد و قاضی طبق درجه‌بندی جرم می‌تواند با استناد به تبدیل‌های آورده شده در قانون رای خود را صادر کند.»
وی افزود: «دست قاضی در صدور حکم باز است، شاید یک قاضی نخواهد که مجازات تخفیف را برای فردی اعمال کند و قاضی دیگر اشد مجازات را برای آن شخص درنظر بگیرد بنابراین نمی‌شود قاضی را در صدور حکمش محدود کرد.»
این وکیل دادگستری با اشاره به نامه اخیر نظام پزشکی خطاب به قوه قضائیه گفت: «نظام پزشکی می‌خواهد دست قضات را ببندد و این درخواست آنها معقول نیست چراکه سایر اصناف هم می‌توانند چنین درخواستی از قوه قضائیه داشته باشند و آن موقع دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌ماند.»
ترک‌همدانی تصریح کرد: «مشاغل دیگر که در رابطه با شغل‌شان مرتکب جرم می‌شوند چه تفاوتی با پزشکان دارند؟ مگر بحث صنفی نیست؟ چرا باید برای عده‌ای استثنا باشد ولی برای عده‌ای نباشد؟»وی با اشاره به نحوه رفتار قوه قضائیه گفت: «دستگاه قضا استقلال دارد و رای صادره فقط طبق نظر یک قاضی اجرا نمی‌شود، این رای ممکن است در تجدید نظر تغییر یابد و لزومی ندارد که صنف خاصی بخواهد این استثنا را برای اعضای خود اعمال کند.»
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: «بخشنامه‌ها زمانی لازم‌الاجرا می‌شوند که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شوند و باید رفتارها برای تمام اصناف برابر باشد و با همه به مساوات رفتار شود.»
ترک‌همدانی با اشاره به راه‌حل منطقی برای حمایت از اعضای اصناف گفت: «بهترین راه این است که اگر شخصی مرتکب جرم شد(که در اینجا پزشک را موردی بررسی قرار می‌دهیم) رئیس آن صنف به قاضی مربوطه به صورت موردی نامه نوشته و تقاضای مجازات خفیف کند نه اینکه نامه به رئیس قوه‌قضائیه بنویسد و همه پزشکان را دارای مصونیت قرار دهد.»
چرا با پزشکان متخلف ساده برخورد می‌شود؟
هنگامی که ماجراهای دردناک قصور پزشکی را می‌شنویم یا می‌خوانیم، شاید در وهله نخست این پرسش به ذهن‌مان راه یابد که چگونه با قصور پزشکان تا این اندازه ساده برخورد می‌شود که مثلا تاوان فلج کردن یک دختربچه بر اثر تزریق اشتباه آمپول به عصب، تنها به توبیخ شفاهی پزشک منجر شده و اعتراض به رأی‌هایی از این دست هم راه به جایی نمی‌برد؟ هرچقدر پرسش‌هایی از این دست سال‌های سال تکرار شده، نه‌تنها به جوابی ختم نشده، بلکه در نهایت زمینه‌ای فراهم آورده که بسیاری از مردم به این باور رسیده‌اند که پزشکان در هاله‌ای از مصونیت قرار دارند و هرگز گزندی از بابت اشتباهات احتمالی متوجه‌شان نخواهد شد؛ ادعایی که برای اثبات آن، نمونه‌های فراوان می‌توان یافت و برای ردش کمتر دستاویزی در دسترس است. این در حالی است که ظاهر ماجرا کاملا قانونمدار به نظر می‌رسد و انتظار می‌رود هر قصوری از جانب پزشکان، مجازات فراخوری داشته باشد و تلاش برای برقراری عدالت انجام شود؛ اما در عمل می‌بینیم نه‌تنها این‌گونه نمی‌شود، بلکه اطلاعات بیماران نسبت به حقوق خود در مراجعه به پزشک یا زمان تن دادن به مداخلات پزشکی آنقدر اندک است که حتی شمارش موارد قصور پزشکی برای بیشتر مردم کاری بسیار دشوار است.
چه کسی می‌تواند قصور پزشکان را تشخیص دهد؟
ماجرا هنگامی عجیب جلوه می‌کند که می‌بینیم کمتر وکیل دادگستری یا حقوقدانی هست که بتواند موارد قصور پزشکی را شناسایی کرده و برای طرح دعوی قضایی در این‌باره، اعلام آمادگی کند؛ بماند که اصولا راه به کارگیری وکیل برای دفاع از حقوق بیماران راهی غیرمستقیم است و اصلا تصمیم‌گیری درباره قصور پزشکی که از وی شکایت شده، پشت درهای بسته صورت می‌گیرد. بسیاری از مردم از حقوق خود هنگام مراجعه به پزشکان آگاهی ندارند و این نا‌آگاهی موجب می‌شود که نتوانند تشخیص دهند آیا به ازای پولی که پرداخته‌اند، خدمات دریافت کرده‌اند یا خیر؛ بماند که گاه در این مراجعات آسیب‌هایی می‌بینند که اصولا قابل پیگیری نیست!
پزشکان تافته جدا بافته هستند!
به‌منظور بررسی بهتر این نامه و درخواست نظام پزشکی سعی کردیم تا با ایرج فاضل، رئیس سازمان نظام پزشکی به گفت‌وگو بپردازیم اما وی حاضر به مصاحبه نشد!
اینکه پزشکان همیشه خود را تافته جدابافته می‌دانند و حتی برخی‌ها با مریض رفتار خوبی ندارند را فعلا کاری نداریم اما اینکه آنها بخواهند به خاطر اخلاق حرفه‌ای و بعضا سرمایه‌های اجتماعی عنوان شده‌اند، مصونیت قضایی داشته باشند هیچ توجیه عقلانی و انسانی ندارد چراکه هر شخصی در کاری که قرار می‌گیرد باید دقت لازم را به کار گیرد و در صورت بروز تخلف مانند سایرین مجازات شود.
