2. دلیل دوم بر جواز عمل به خبر واحد فى الجمله، این است که شارع مقدس نسبتبه عمل به خبر واحد حکم دارد; زیرا عمل به خبر موضوعى مانند سایر موضوعها است و شرع مقدس براى هر موضوعى، حکمى دارد. حال اگر این حکم باقى نباشد، عمل کردن به خبر بدون حکم، ثابت مىشود و در نتیجه مىشود به آن عمل کرد و یا عمل نکرد، و اگر آن حکم باقى باشد، یا حکمى از احکام خمسه به طور تخییر است و یا حکم خاصى مىباشد و معلوم است که در صورت اول، جواز عمل به خبر در درون خودش وجود دارد، و در فرض دوم یا آن حکم خاص را شارع بیان نکرده و راهى به سوى آن وجود ندارد، و یا آن را بیان داشته و راهى نیز به سوى آن معین کرده است. در این صورت فرض اول، محال است، زیرا تکلیف به مالایطاق خواهد بود، و در فرض دوم، آن چیزى که حکم خاص را معین مىکند یا علم است، و یا غیر علم. بدیهى است که ادعاى وجود علم به آن، باطل است، پس باید تعیین کننده حکم خاص، و غیر علمى که مىتواند تعیین کننده حکم شرعى شود، منحصر به اصل و اخبار و ظن و احتیاط باشد، و روشن است که سه قسم اول، مستلزم جواز یا وجوب عمل به خبر واحد است و احتیاط نیز ممکن نخواهد بود، آن چنان که گذشت. (8)
این استدلال نیز مخدوش است، زیرا اولا بیان شد آیات زیادى وجود دارد که بر حرمت عمل به ظن دلالت مىکند، پس به حکم این آیات نمىتوان مفاد اخبار و احادیث را به عنوان حکم شرعى مورد عمل قرار داد، همان طور که عقل به طور بدیهى، نسبت دادن چیزى که معلوم نیست از مولا باشد را به او امرى قبیح و ناروا مىداند. پس عمل کردن به مفاد اخبار مثبته تکالیف از روى احتیاط، محذورى ندارد ، لیکن این موضوع از محل بحثخارج است.
و ثانیا اگر بپذیریم که مقدمات انسداد نسبتبه حکم عمل به اخبار و احادیث تمام باشد، لازمهاش این مىشود که باید به ظن عمل کرد، و جواز یا وجوب عمل به ظن جواز عمل به خبر آن گونه که نراقى رحمه الله فکر مىکند نیست، زیرا نتیجه مقدمات انسداد این است که در عصر غیبت و هنگامى که راه علم و علمى به سوى احکام الهیه مسدود است و انسان نسبتبه آنها نمىتواند احتیاط کند و یا احتیاط واجب نیست، باید از ظن و گمان خودش پیروى کند، و معلوم است که بنابر حکومت، متعلق ظن، حکم الهى نیست و در نتیجه، عمل به ظن اولا عمل به خبر نیست آن طور که نراقى رحمه الله در شرح و تفسیر آیات ناهیه از عمل به ظن بیان کرده است. و ثانیا حکم ظنى بنابر حکومت، حکم شرعى مستفاد از خبر نیست و بیان شد که مورد بحث جواز عمل به خبر از این حیث است.
و ثالثا در شرح دلیل اول گذشت که عمل کردن به اخبار و احادیث مثبته تکلیف از روى احتیاط، امکان دارد، و به اعتراف خود ایشان مطلوب او که جواز عمل به خبر واحد فىالجمله باشد، را ثابت نمىکند، زیرا عمل به خبر از روى احتیاط، عمل به آن از حیث این که خبر است نمىباشد، تا آن نتیجه، از جواز چنین عملى گرفته شود.
و رابعا اگر کسى براى تعیین حکم عمل به خبر، به اصل عملى رجوع کند، بدیهى است، نتیجهاى که نراقى رحمه الله به دست آورده است را نمىگیرد، زیرا عمل به خبر از حیث این که عمل به خبر واحد است و مفادش حکم الهى مىباشد، در صورتى جایز است که حجیت داشته باشد، در نتیجه شک در جواز و عدم آن به خبر واحد، معلول شک در حجیت و عدم آن خواهد بود، و روشن است که حجیتش مسبوق به عدم است و در صورتى که نوبت به اصل عملى برسد، مجراى استصحاب قرار مىگیرد و عدم حجیت آن ثابت مىشود، گرچه مجرد شک در حجیت و عدم حجیت مساوق با عدم حجیت آن است، لیکن هر یک از این دو کلام را که بپذیریم، معنایش این مىشود که در فرض شک در حجیت و عدم حجیت اخبار و احادیث، نمىتوان به آنها عمل کرد، هرچند فى الجمله باشد.
3. دلیل سوم این است که اگر نسبت به خبر واحد، حکمى وجود نداشته باشد، مىشود به آن عمل کرد و قبلا به آن اشاره شد. و اگر چنین حکمى وجود داشته باشد، باید ماخذش را به دست آورد، ولى تردیدى نیست که باب علم نسبتبه آن منسد استبنابراین یا باید از راه خبر و یا از طریق ظن به آن رسید و یا معتقد به تخییر شد و یا به اصل عملى رجوع کرد، و یا احتیاط نمود، و در گذشته بیان شد که احتیاط، ممکن نیست، زیرا از قبیل دوران امر بین محذورین است. پس باید براى تعیین آن به یکى دیگر از آن امور رجوع کرد، و در این صورت، مطلوب ما ثابت مىشود. (9)
شاید نیاز به بیان نباشد که این سخن تازهاى نیست، بلکه تکرار آخر دلیل دوم است که به تفصیل، نقل و نقد گردید بنابراین از آن عبور مىکنیم.
4. «دلیل چهارم این است که اگر ما نتوانیم دلیلى علمى یا ظنى بر وجوب عمل به خبر ارایه کنیم، معلوم مىشود که دلیل علمى یا ظنى بر حرمت آن وجود ندارد در نتیجه و به حکم مقدمه اول، حرمت آن پذیرفته نیست، پس باید جایز باشد که همان مطلوب ما است» .
این دلیل نیز در گذشته مورد بررسى قرار گرفته است، و خلاصه این مطلب آن که اگر دلیل معتبرى بر جواز عمل به خبر واحد نداشته باشیم به حکم عقل و نقل نمىتوانیم آن را به خداوند متعال اسناد داده و بر آن اساس عمل کنیم، زیرا اگر طبق خبرى عمل کرده و عمل خود را به آن مستند نکنیم، در واقع به آن خبر عمل نکردهایم، و اگر عمل خود را به آن مستند کنیم و بر این گمان باشیم که این کلام شرع است، افترا و تهمت زدهایم و اگر عمل ما بر طبق خبر از باب احتیاط باشد باز هم به خبر عمل نکرده، بلکه احتیاط کردهایم و پذیرفتهایم که مىتوان در باب عمل به خبر، احتیاط کرد.
مقام دوم: در اثبات جواز عمل به هر خبرى است که منع شرعى نداشته باشد
نراقى رحمه الله براى اثبات این ادعا که مىتوان به هر خبرى که مظنون البطلان نیست، عمل کرد، دلیل تازهاى اقامه نکرده است، بلکه دلیل آن را دو دلیل از چهار دلیلى که در مقام اول بیان داشته، دانسته و به تقریر یکى از آن دو پرداخته است و ا کنون آن را در اینجا ذکر مىکنیم (گرچه قبلا بیان شده است)، و آن این که «در هر خبرى از احادیث و اخبار این سخن وجود دارد که عمل کردن به آن، روى موضوعى قرار گرفته است و در نتیجه یا ما نسبتبه آن موضوع حکمى داریم و آن حکم براى ما باقى است و یا چنین نیست. بدیهى است که صورت دوم، مستلزم ثبوت مطلوب ما است و بر اساس فرض اول باید حکم آن را به دست آوریم، در حالى که ادعاى خصم این است که باب علم به آن، منسد است، پس باید به دبنال چیز دیگرى بود، تا از آن راه، حکم این واقعه را به دست آورد، و آن چیز یا ظن مطلق و یا ظن خاص و یا اماره مخصوصى است، که هیچ یک از آنها بر عدم حجیتخبر و حرمت عمل به آن دلالت نمىکند.
و احتیاط هم امکان ندارد، پس یا باید تن به تخییر داد، یا به اصل رجوع و یا به ادله ظنیهاى تمسک کرد که بر حجیتخبر واحد دلالت دارند، مثل روایاتى که پیش از این به آنها اشاره شد، و پس از این نیز مورد اشاره قرار مىگیرند، و نیازى به گفتن ندارد که مقتضاى آنها جواز عمل به خبر واحد است مطلقا، بلکه اگر ما دلیل ظنى هم بر حجیتخبر واحد نداشته باشیم، مطلوبمان را ثابت مىکنیم، زیرا فرض بر این است که دلیل ظنى بر عدم حجیت و حرمت عمل به آن نداریم، و مرجع ما اصل عملى یا تخییر خواهد بود» . (10) آن گونه که مورد اشاره نراقى رحمه الله قرار گرفته است.
پس در این جا، سخن تازهاى به چشم نمىخورد، بلکه اینها بعضى از استدلالهاى گذشته است و نظر ما نیز همان است که قبلا بیان شده، ولى با این حال مىگوییم:
اولا بنابه فرض عدم بقاى حکم عمل به خبر، در صورتى مىتوان به جواز آن حکم کرد که در تعارض بین قاعده قبح عقاب بلا بیان با قاعده دفع ضرر محتمل، اولى را مقدم بداریم.
و ثانیا جوازى که در همین فرض استفاده مىشود جواز عقلى مىباشد نه شرعى و اینجا بحث در جواز شرعى است.
و ثالثا بر فرض بقاى حکم عمل به هر خبر واحد، و فرض انسداد و جواز عمل به خبر از آن راه، جواز عمل به خبر به دلیل خاص ثابت نمىشود، و مهم اثبات این معنا است.
و رابعا بیان شد که در باب عمل به خبر واحد مىتوان احتیاط کرد و از آن راه به آن عمل نمود.
و خامسا آیات و روایات زیادى بر حکم عمل به خبر واحد دلالت مىکند، گرچه روایاتى هم بر جواز آن دلالت دارد، لیکن روشن است که ترجیح با روایاتى است که آن راجایز نمىداند، در نتیجه عمل به خبر واحد، حرام خواهد بود نه جایز و این مضمون از متن آیات بسیارى استفاده مىشود و افزون بر آن، روایات زیادى نیز بر همین معنا دلالت دارد.
و سادسا اگر حکم عمل به هر خبرى از ادله قطعیه یا ظنیه استفاده نشود، و نوبتبه اصل عملى برسد، روشن است که مفاد اصل عملى بر عدم حجیتخواهد بود و در نتیجه عمل به خبر داراى حرمتخواهد شد.
مقام سوم: در حجیتخبر واحد فى الجمله است
شاید این مقام، مهمترین مقامى باشد که نراقى رحمه الله آن را در ا ین مقاله مورد بحث و بررسى قرار داده است، زیرا او در این مقام ثابت مىکند که خبر واحد حجیت دارد، و هرکس در این عصر و زمان باید براى رسیدن به احکام شرعیه، به خبر واحد عمل کند. علامه نراقى رحمه الله براى اثبات این ادعا چهار دلیل مىآورد که به زعم خودش توجه به آنها هر انسان با انصافى را قانع مىکند، و اینک بیان آن ادله و قضاوت به آن از دریچه انصاف:
1. دلیل اول: نراقى رحمه الله این دلیل را به طور مفصل بیان کرده که چکیده آن در این جا ذکر مىشود: «و آن این که عادت خداوند متعال و معصومین علیه السلام بر این بوده است که احکام شرعیه همان گونه که در بین مردم متداول و معروف استبیان شود، و شرع مقدس ملاک و معیار اطاعت و عصیان را همان قرار دهد که در بین مردم، به عنوان ملاک اطاعت و عصیان شناخته مىشود، و معلوم است که مردم از قدیم تا به کنون در تمام مسایل مربوطه به علم عادى خود عمل مىکرده و مىکنند و خبر ثقه را مردود نمىشمارند. سلاطین، تجار، علما، دانشمندان و سایر طبقات مردم در تمام کارهاى خود به خبر واحد عمل مىکنند و این راه و روشى است که در میان مردم به عنوان ملاک اطاعت و عصیان وجود داشته و دارد، بلکه مىتوان یقین پیدا کرد به این که راه و رسم انبیا و اوصیا نیز همین بوده است، و ایشان مردم را به واسطه مخبرین ثقه به عمل کردن به احکام الهیه دعوت مىکردند. و خلاصه این که همه مردم در تمام مکانها و زمانها بر این روش، مشى کرده و مىکنند. پس باید این راه و روش مورد قبول آنان بوده باشد» . (11)
قاطعانه مىتوان گفت: این دلیل مهمترین دلیلى است که براى اثبات حجیتخبر واحد اقامه شده، زیرا تمام دلیلهاى دیگر این ادعا مورد خدشه فراوانى قرار گرفته و تنها این دلیل است که تا به امروز بر جاى مانده و خبر واحد را به عنوان حجتى شرعى در اختیار فقها گذاشته است. بنابراین، بیشتر دانشمندان فقه و اصول در قرن اخیر، این دلیل را تنها دلیل اثبات کننده حجیتخبر واحد مىدانند; زیرا همان طور که اشاره شده، و خواهد شد، سایر ادله حجیتخبر واحد، مخدوش است.
شایان ذکر است که این دلیل، همان دلیلى است که امروزه از آن به عنوان بناى عقلاء و سیره عقلائیه، یاد مىکنند، ولى معلوم است که سیره عقلائیه در صورتى حجیت دارد که مورد امضاى شرع مقدس واقع شود و حداقل حاملان وحى آن را رد نکرده باشند، بنابراین سیره مستمره و متصله به عصر و زمان معصومین علیهم السلام بوده و متعلقش حکم یا موضوعى باشد که داراى اثر شرعى است و معصوم علیه السلام از آن مطلع شده باشد، تا توان ردش را داشته ولى ردش نکرده باشد، در چنین فرضى مىتوان یقین پیدا کرد که این سیره، مورد قبول معصوم علیه السلام بوده است و الا به خاطر صیانت و حفظ احکام الهیه باید ردش مىکرد.
با توجه به این نکته مىگوییم: آیا بناى عقلا بر عمل کردن به هر خبر واحدى است، هرچند بین مخبر و مخبر له بیش از هزار سال فاصله شده باشد و وثاقت راویان براى مخبر له بدون واسطه معلوم نباشد؟ تردیدى نیست که چنین سیرهاى براى ما معلوم نیست، و حتى یک مورد هم پیدا نمىکنیم که سیره در چنین مواردى جارى شده باشد و به همین جهت مىتوان گفت: درست است که عقلا به خبر ثقه عمل مىکنند، لیکن ثقهاى که خود، او را شناخته و وثاقتش را احراز کردهاند، و اما در غیر این مورد به ویژه این که اگر واسطهها زیاد شوند و عقلا آنان را نشناسند مگر از طریق توثیق دیگران که معلوم نیستبر چه اساسى انجام گرفته است، ثابت نمىشود عقلا به خبر واحد عمل کنند، و بر فرض که در چنین موردى نیز عمل مىکنند، احراز امضا و قبول آن از طرف شرع مقدس معلوم نیست. خلاصه این که در وجود سیره در نظیر اخبار و احادیثى که موجود است، شک داریم، همان طور که امضاى آن از طرف شرع مقدس مورد تردید است، روشن است در چنین وضعیتى باید قدر متیقن دلیل را گرفت، و قدر متیقن سیره عقلائیه در باب عمل به خبر واحد، موردى است که یا اصلا واسطهاى بین مخبر و مخبر له نباشد و یا یکى دو واسطه وجود داشته باشد و مخبر له خود، آنها را بشناسد و وثاقتشان را احراز کرده باشد.
2. دلیل دوم، در بیان تقریر معصومین علیهم السلام است، معصومین علیهم السلام عمل مردم به خبر واحد را رد نکرده، بلکه آن را پذیرفته و مورد تشویق قرار دادهاند; زیرا تردیدى نیست که عموم مردم هنگام بلوغ در مناطق مختلف، احکام دینى خود را از طریق خبر ثقه دریافت مىکردند و ائمه اطهار علیهم السلام با این که از این روش مطلع بودند، آنان را منع نکردند، پس آن عمل را قبول داشتند.
روشن است که نمىتوان گفت: مردم در تمام این موارد، علم پیدا کرده و به آن عمل مىنمودند نه به خبر واحدى که موجب علم نمىشود; زیرا علم یا از طرق مختلف چون عقل، عادت، حس، اجماع، خبر متواتر و یا از خبر محفوف به قرینه به دست مىآید و معلوم است که طریق اول و دوم در رسیدن به احکام، کاربرد ندارد و طریق سوم تنها براى کسانى ممکن است که بتوانند به حضور معصوم علیه السلام برسند، و راه چهارم درباره مسائلى است که کاربرد کمى دارد. آن هم نه براى همه مردم، مثل این که دو راه آخر نیز چنین است. بنابراین، باید پذیرفت که اکثر احکام شرعى از طریق خبر واحد به مردم مىرسید و ائمه علیهم السلام با آگاهى از این وضع آن را رد نکردهاند» . (12)
گویا نراقى رحمه الله در این استدلال مىخواهد به سیره متشرعه تمسک کند و الا اساس دلیل اول نیز تقریر معصومین علیهم السلام است، پس او در دلیل اول به سیره عقلائیه تمسک کرده است و در دلیل دوم به سیره متشرعه، ولى عین سخنى که در آن جا به عنوان نقد کلام نراقى رحمه الله مورد اشاره قرار گرفت، در این جا نیز جریان دارد.
علاوه بر این که با قبول وجود سیره عقلائیه بر عمل به خبر ثقه، نمىتوان در کنار آن به سیره متشرعه معتقد شد، زیرا این احتمال وجود دارد که متشرعه بماهم عقلا، نه از این جهت که متشرع بودند به خبر ثقه، عمل مىکردند، بنابراین، دلیل دوم دلیل دیگرى در برابر دلیل اول نخواهد بود، بلکه همان دلیل مىباشد که در مورد خاصى تقریر شده است، در نتیجه نقدى که بر آن دلیل وارد است، بر این تقریر نیز وارد خواهد شد.
3. دلیل سوم، درباره اجماع قطعى و مسلم است. نراقى رحمه الله ادعا کرده است که: «حجیت این اخبار و احادیث فى الجمله، چیزى نیست که بتوان درباره آن بحث و نزاع کرد، بلکه این مسئله از ضروریات دین به شمار مىآید، و علم ما به وجوب عمل به این گونه اخبار فى الجمله، از علم ما به مکلف بودنمان ضعیفتر نیست و ما یقین داریم به این که اگر این احادیث و اخبار ترک شوند، مذهب از بین رفته و احکام شرع باطل مىشود و دین، غیر از چیزى خواهد شد که براى پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم فرستاده شده است، و تارک این روایات مؤاخذه خواهد شد، و شاهد این ادعا این است که از صدر اسلام تا کنون، ائمه علیهم السلام و بعد از ایشان فقها به خبر واحد عمل کرده و احکام دین را از این راه در بین مردم رواج دادهاند، و فقها روایات ائمه علیهم السلام را در اصول اربمعاة جمع آورى کردند، و به حجیت خبر واحد عقیده داشته و بسیارى از آنان ادعا کردهاند که فقها بر عمل به خبر واحد اجماع دارند. پس یقین پیدا مىکنیم که علماى ما بر عمل به این اخبار و احادیث فى الجمله اجماع و اتفاق داشتهاند. (13)
در برابر این استدلال سه سؤال وجود دارد که تا به آنها پاسخ داده نشود ، استدلال تمام نمىشود:
1. آیا مطلق اجماع حجیت دارد یا خصوص اجماع تعبدى؟
2. آیا اجماعى بر حجیتخبر واحد وجود دارد یا نه؟
3. آیا حجیت اجماع، ذاتى استیا عرضى؟
تردیدى نیست که حجیت اجماع آن طور که مخالفین مىپندارند، ذاتى او نیستبلکه حجیت آن، به اعتبار داخل بودن قول معصوم علیه السلام یا تقریر معصوم علیه السلام در اجماع کنندگان است که به آن اعتبار مىبخشد و الا وجهى براى حجیت چنین اجماعى وجود ندارد، بنابراین ، گرچه جواب سؤال دوم مثبت است و مىپذیریم که علماى تمام اعصار و امصار، خبر واحد را حجت مىدانستند، در نتیجه، اجماع ثابت مىشود، گرچه اجماع و اتفاق قولى قابل اثبات نیست، لیکن حدس قوى، بر این امر مساعدت مىکند، و انسان مىتواند از برخورد علما با این مسئله این نتیجه را بگیرد که همه آنان بر این معنا اتفاق نظر داشتهاند که اجماع بدون قول یا تقریر معصوم علیه السلام اعتبار ندارد و باید به گونهاى باشد که نظر معصوم علیه السلام از آن کشف شود و این در صورتى امکانپذیر است که معقد اجماع و مورد اتفاق علما، دلیل دیگرى نداشته باشد و الا باید آن دلیل را که منشا اتفاق علما گردیده مورد بررسى قرار داد تا اگر درست باشد، مدلولش مورد پذیرش قرار گیرد و الا مردود تلقى شود، بنابراین همه کسانى که اجماع را به عنوان یک مدرک فقهى معرفى مىکنند مىگویند، اجماعى حجت است که مدرکى یا محتملالمدرک نباشد، زیرا چنین اجماعى کاشف از قول و نظر معصوم نیست و معلوم است که در این جا ادله دیگرى هم وجود دارد، زیرا چنین اجماع کنندگانى کتاب، سنت و سیره را به عنوان مدرک ادعاى خود مطرح کردهاند، پس اجماع آنان مدرکى خواهد بود و نمىتواند کاشف از قول معصوم باشد.
علاوه بر این، اجماع در این جا نمىتواند مفید باشد; زیرا کسانى که به خبر واحد عمل کرده و بر حجیت آن اتفاق نظر دارند به چند گروه تقسیم شدند، بعضى آن را از این جهت که مفید علم است، حجت دانسته، بعضى آن را از این جهت که مفید اطمینان است معتبر مىدانند و گروهى به جهت این که خبر واحد مفید ظن است، آن را پذیرفتند و گروه دیگر هم آن را به این جهت قبول دارند که مفید ظن نوعى است و بنابراین شارع آن را تعبدا حجت کرده است پس مبانى قائلین به حجیتخبر واحد متعدد است و با این وضع نمىتوان پذیرفت که اجماع علما بر حجیت خبر واحد اثرى داشته باشد که مورد نظر استدلال کننده قرار گیرد، زیرا اگر نظر استدلال کننده به این باشد که خبر واحد مفید علم حجت است، روشن است که چنین اجماعى وجود ندارد، و اکثر علما، عقیدهاى به آن ندارند و نسبت به حجیتخبر واحد، چیز دیگرى مىگویند، گرچه مىپذیرند که خبر واحد مفید علم بر فرض این که مورد بحث باشد، حجت است، ولى ادعاى مستدل این گونه نیست. و اگر ادعاى مستدل چنین باشد که خبر واحد مفید ظن، حجت است بدیهى است که چنین ادعایى را همه علما قبول ندارند، زیرا عدهاى از آنان، خبرى که مفید علم باشد را حجت و معتبر مىدانند، انگهى ادعاى مستدل، حجیت خبر ثقه و اخبار موجود در کتابهاى معتبر شیعه مىباشد و روشن است که هر خبر ثقهاى، مفید ظن نیست، همان طور که تمام اخبار و احادیثى که در کتابهاى معتبر ما وجود دارد، مفید ظن نیستند. و اگر منظور این است که اجماع و اتفاق بر حجیت خبر ثقه باشد، معلوم است که چنین چیزى واقعیتخارجى ندارد، زیرا بعضى از قائلین به حجیت خبر واحد خصوص خبرى را معتبر مىدانند که مفید علم یا اطمینان باشد و معلوم است که هر خبر ثقهاى این ویژگى را ندارد، همان طور که هر خبر ثقهاى مفید ظن نیست، در حالى که عدهاى افاده ظن را شرط حجیتخبر واحد مىدانند، بنابراین، وجود اجماع بر حجیت خبر واحد هیچ فایدهاى را در بر ندارد.
4. دلیل چهارم مربوط به حجیت خبر واحد است، اخبار و احادیث فراوانى وجود دارد که مىتوان گفتبه جهت اقتران آنها به قرائن و شواهدى، مفید قطع و یقین به حجیت خبر واحد خواهند بود، بلکه با چشم پوشى از احتفاف آنها به قرائن و شواهد مفید علم و یقین، به تنهایى متواتر و مفید یقین به حجیتخبر واحدند» . (14)
نراقى رحمه الله پس از این سخن، موارد زیادى (هجده مورد) از روایاتى که به نظر وى دلالت آشکارى بر حجیتخبر واحد دارند را ذکر کرده و پس از آن به موارد بسیارى (بیست و دو مورد) به عنوان قرائن مفید علم و یقین به همان معنا اشاره کرده و نتیجه گرفته است که اگر انسان، همه آنها را مورد توجه قرار داده و وجدانش را قاضى کند، تردید نمىکند که خبر واحد در شریعت مقدسه ما حجیت و اعتبار دارد.
پس از نراقى رحمه الله، شیخ انصارى رحمه الله، نائینى رحمه الله و دیگران در این باب حرفهاى بسیارى زدند، اخبار و احادیث زیادى را به رخ خصم کشیده به این نتیجه رسیدهاند که این اخبار و احادیث، تواتر اجمالى دارند، یعنى گفتهاند: یقین داریم به این که بعضى از آنها از امام معصوم علیه السلام صادر شده است، و بعضى دیگر خبر واحد مورد بحث نخواهد بود، بنابراین مىتوان بر اساس این روایت قطعى الصدور، به هر خبر ثقهاى اعتبار داد.
برخى از فقهاى متاخر به این نکته رسیدند که در چنین مواردى تنها اخص همه آن روایات حجیت پیدا مىکند، و از این رو باید اخص آن را اخذ کرد، ولى این تنها در صورتى مفید، واقع مىشود که مفاد خبر اخص، حجیت هر خبر ثقهاى باشد، و خوش بختانه این طور نیز هست که در میان این روایات چنین خبرى وجود دارد، پس هر خبر ثقهاى حجت است.
ادامه دارد ...
پی نوشت ها :
8. همان، ص 158 و 159.
9. همان، ص 159.
10. عوائد الایام، ص 159.
11. همان، ص 160.
12. همان، ص 161.
13. همان، ص 161، 162، 163.
14. همان، ص 163.
منبع:www.naraqi.com 