تبیین نظریه ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه آیت‌ الله العظمی سیستانی

 

مقدمه

مسئله حکومت و ولایت، بنیادی ترین مسئله در حقوق عمومی و اندیشه سیاسی به شمار می آید. در تفکر شیعی، این موضوع در عصر غیبت، با بحث ولایت فقیه پیوند می خورد که از موضوعات مهم فقهی، حقوقی و سیاسی، به ویژه در شرایط حساس کنونی اسلام و مسلمانان به شمار می رود. آیت الله سیستانی در مباحث و ابواب یا قواعد فقهی مختلف، مسئله ولایت فقیه را مطرح کرده اند، اما در این میان، کتاب یا مقاله که دیدگاه ایشان را تبیین کرده باشد، ارائه نشده است. سؤال اصلی این است که مبانی کلامی و فقهی، حدود اختیارات و ماهیت ولایت فقیه چیست و دیدگاه آیت الله سیستانی در این زمینه چیست؟

1- مبنای کلامی ولایت فقیه

حق حاکمیت مبنای کلامی حکومت در اسلام است. از دیدگاه قرآن مجید حکومت، دو نوع الهی یا طاغوتی است. در جهان بینی توحیدی، خداوند متعال و در جهان بینی مادی، انسان ها منشأ حق حاکمیت به حساب می آیند. اصل ولایت الهی و عدم ولایت انسان ها بر یکدیگر، جز آنچه که خدای متعال بدان دستور داده، مبنای کلامی ولایت فقیه است. زندگی اجتماعی انسان، بدون نظم و نظامی که هماهنگ کننده، رفتارهای مختلف باشد، و بدون والی و سرپرستی، که پاسدار این نظام باشد، شکل نخواهد گرفت. از این رو، وجود قوانین و مقررات حقوقی و تشکیلات اجرایی و قضایی در جامعه انسانی ضروری است. با توجه به برابری انسان ها در برابر یکدیگر و اصل عدم ولایت، این سؤال اساسی مطرح است که خاستگاه حق حاکمیت و اعمال اقتدار کجاست؟

در نگرش توحیدی، خداوند متعال خالق موجودات و ربوبیت مطلق در تکوین و تشریع از آنِ اوست تا همه مخلوقات را در مسیر کمال شایسته آنها پرورش دهد. به مقتضای ربوبیت تشریعی الهی، حق حاکمیت مختص اوست. انسان موحد تن به فرمان احدی جز خداوند نمی دهد. آیات فراوانی از قرآن کریم مؤید این دلیل عقلی است: مانند ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ…إِنِ الْحُکْمُ إِلأ لِلَّهِ أمَرَ ألأ تَعْبُدُوا إِلأ إِیاهُ (یوسف: 40) یا ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِی وَ لا یشْرِکُ فِی حُکْمِهِ أحَداً (کهف: 26). سرّ اینکه هیچ کاری از غیر خدا در هیچ ذره ای از ذرات عالم ساخته نیست قُلِ ادْعُوا الَّذِینَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا یمْلِکُونَ مِثْقالَ ذَرَّه فِی السَّماواتِ وَ لا فِی الْأرْضِ وَ ما لَهُمْ فِیهِما مِنْ شِرْکٍ وَ ما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِیرٍ (سبأ: 22).

وقتی مالکیت مخصوص خداوند است، طبعاً کسی جز ذات حق تبارک و تعالی حق حاکمیت ندارد، مگر به اذن و اجازه او. بر این اساس، فقط او می تواند کسی را در جامعه بشری به عنوان حاکم نصب کند تا به امور جامعه رسیدگی نموده، نظم عمومی و عدالت اجتماعی را برقرار و در بین مردم حکومت کند (جوادی آملی، 1391، ص 147-148). هرگونه رهبری و سلطه که منشأ الهی نداشته باشد، با اعتقاد به توحید ربوبی ناسازگار و طاغوتی است.

برای سنجش عادلانه یا جائرانه بودن هر حکومت، دو معیار وجود دارد:

الف. ملاک رفتاری: یعنی ارزیابی برنامه هایی که در آن نظام، صورت قانون به خود می گیرد و سپس عملاً به اجرا درمی آید.

ب. ملاک مشروعیت: بر مبنای جهان بینی توحیدی، هیچ حکومتی بدون اذن الهی، عادلانه به حساب نمی آید؛ زیرا عادلانه بودن حکومت، صرفاً به ملاک های رفتاری و کسب رضایت مردم بستگی ندارد، بلکه از آن نظر که حکومت، حق انحصاری خداوند و تبع آن، افراد منصوب از طرف خداوند است، هر دولتی که تأیید الهی را به همراه نداشته باشد، ظالم و غاصب شمرده می شود.

یکی از اصول مسلّم فقهی، اصل عدم ولایه أحد علی أحد إلّا اللّه است. عموم فقها از جمله آیت الله سیستانی در ابواب مختلف فقهی، از جمله در تبیین تعلیل دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به کندن درخت نخل سمرهبن جندب از باغ مرد انصاری به آن استناد می کنند. براساس این اصل، کسی جز خدای متعال حق ندارد در جان، اموال و عِرض و آبروی دیگری تصرف کند. آیت الله سیستانی در تبیین مفهوم لاضرر، مفاد قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و نفی حق ممانعت دیگران از تصرّفات مالک را از مسلّمات فقهی و احکام عقلایی و امضایی می داند (سیستانی، 1414ق، ص 269-270). ضمن بحث از مفاد قاعده، اصل را بر عدم ولایت و نفی حق دخالت در کار دیگران و إعمال حاکمیت بر دیگران می داند و دخالت به مقتضای لاضرر و لاضرار را ناشی از ولایت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، ائمه علیها السلام و فقها در امور عمومی جامعه اسلامی برای حفظ نظام اسلامی می داند (همان، ص 149ـ151).

ریشه اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش، به دو اصل عدم ولایت کسی بر دیگری و عدم جواز تصرف در اموال و حقوق دیگران برمی گردد. ریشه این دو اصل نیز در اصل ولایت الهی است. چنان که آیت الله شهید صدر می فرماید: وجود رابطه اقتداری رب – عبد یا ربوبیت – عبودیت، بیانگر اصل اساسی حاکمیت مطلقه خداوند بر جهان و انسان است. خداوند بر مبنای حکمت خود انسان را آفرید و او را به دلیل دارا بودن گوهر عقل و نیروی تعقل و تدبر، کرامت و فضیلتی ذاتی و فطری بخشید. انسان به اعتبار عقل و نیروی تعقل و اندیشه و قدرت تشخیص و استنباط در طی طریق و اخذ تصمیم و اراده بر سرنوشت خود و اداره امور زندگانی خود، از آزادی و اختیار برخوردار گشت و هیچ کس بر او سلطه و نفوذ ندارد. توانایی و استعداد خدا در اداره جامعه، آدمیان را واجد حقی می سازد که حق حاکمیت یا حق ولایت نام دارد. ویژگی های فطری و استعدادهای ذاتی به او، حق تعیین سرنوشت خویش می دهد. شهید صدر از این حاکمیت یا ولایت اعطایی خداوند به بشر به صورت جعل تکوینی تحت عناوین خلافه العام، خلافه الانسان، استخلاف، استئمام و استئمان یاد می کند که مبنای ایجاد دولت و نظام سیاسی و تشکیل حکومت می باشد. از این رو، مسئله خلافت انسان، از دیدگاه قرآن، در حقیقت شالوده حکومت انسان بر هستی است (صدر، بی تا، ص 129و 197؛ همو؛ بی تا، ص 244 و 196؛ همو؛ بی تا؛ ص 134؛ همو؛ 1399ق؛ ص 9-10).

بر همین اساس در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد….

حاصل آنکه، طبق اصل اولی لا ولایه لاحد علی احد و الناس مسلطون علی اموالهم او أنفسهم او حقوقهم (طوسی، 1407ق، ج 3، ص 176)، هیچ کس را بر دیگری حاکمیت و سرپرستی نبوده و حکم و دستور هیچ فرد بر دیگری ساری و نافذ نیست. تمام انسان ها آزاد و مستقل آفریده شده اند و براساس آن بر جان خویش و بر اموالی که به وسیله تلاش خود به دست آورده اند، مسلط می باشند. پس هرگونه تصرف در شئون زندگی و اموال مردم ظلم و تجاوز نسبت به آنان محسوب می شود.

اصول مزبور، قاعده اولیه هستند که خروج از آن با مبانی و ادلّه خاص امکان پذیر است. خروج از این اصل، به دو صورت ممکن است:

الف. خروج موضوعی و تخصصی: مدار این اصل، امر الناس یعنی شأن و کار مربوط به مردم است. از این رو، خروج امرالله از اصل مزبور، از قبیل تخصص است نه تخصیص. مثلاً ولایت معصوم علیه السلام بر انفال، خمس، زکات، و…، از سنخ تخصیص نیست؛ زیرا اموال یاد شده، از قبیل اموال شخصی یا ملی و عمومی نیست، بلکه از قبیل اموال دولت اسلامی. بنابراین، ولایت فقیه عادل بر آنها، از قبیل ولایت بر امر الناس نخواهد بود تا به نحو تخصیص از اصل معهود خارج شده باشد (جوادی آملی، 1391، ص 149-150).

ب. خروج حکمی و تخصیصی: دخالت در حوزه خصوصی زندگی افراد، خواه به موجب قرارداد و معاملات و یا تعهدات اجتماعی باشد، خواه به سبب حجر، سفه و جنون یا …، استثنا بر اصل یاد شده است و پس از آنکه داخل در حکم بود، به واسطه ادله خاص تخصیص خورد و خارج شد. ازاین رو، کسانی که در اداره جامعه قایل به نیابت فقیه از معصوم نیستند، ولی از باب حسبه وظایف و اختیاراتی را برای فقها اثبات می کنند، از همین باب است و تا دلیل اقامه نشود، به حداقل و قدر متیقن از آن بسنده می کنند. اما کسانی که در اداره جامعه قایل به نیابت فقیه از معصوم هستند، کافی است که اولاً، اثبات کنند امر مورد نظر از امرالله است و ثانیاً، دلیلی وجود نداشته باشد که آن را به معصومین علیها السلام اختصاص داده باشد.

از این رو، آیت الله جوادی آملی می فرماید:

جواز تصرف فقیه عادل در اموال و حقوق غائبان و قاصران، اگر از سنخ ولایت باشد، گذشته از تصحیح خروج از اصل قبلی، زمینه خروج از اصل فعلی را نیز تأمین مینماید؛ زیرا تصرف مزبور، هرچند از قبیل حسبه باشد و نه ولایت، مجوز تصرف در آن اموال و حقوق خواهد بود. و تنبّه به این مطلب، برای آن است که اولاً جریان صرف جواز تصرف در مال دیگری، از مسئله ولایت جداست و ثانیاً جواز تصرف مزبور، هرچند تخصص اصل عدم ولایت نیست، لیکن مخصص اصل عدم جواز تصرف در اموال و حقوق اغیار خواهد بود (همان، ص 150).

لازم به یادآوری است ازآنجا که هیچ دلیلی، اعم از اصل یا أماره، عهده دار موضوع خود نیست، پیش از استدلال به اصل عدم ولایت در هر موردی، باید احراز شود که آیا شأن و کار و امر مورد استدلال، از مصادیق امر الناس است یا نه؛ زیرا با یقین به اینکه شأن مزبور، از مصادیق امر الله است نه امرالناس، یا با شک در اینکه شأن یاد شده، از مصادیق امرالله است یا امرالناس، نمیتوان به اصل عدم ولایت تمسک کرد (همان، ص 149).

مبنای کلامی ولایت فقیه را با تحلیل فوق الذکر در کلام فقها می توان ملاحظه کرد. مرحوم نراقی از جمله فقهای بزرگ اسلامی است که در آغاز بحث ولایت فقیه آن را به ولایت الهی استناد می کند:

بدان که ولایت از طرف خداوند سبحان بر بندگانش، برای رسولش و اوصیاء رسول که دارای صفت عصمت علیه السلام هستند، ثابت و مسلّم است. ایشان (اوصیای معصوم) سلاطین بر همه مردم می باشند و (نیز) آنها ملوک و والی و حاکم هستند. زمام امور به دست باکفایت ایشان است و مردم رعایای آن بزرگواران می باشند. اما غیر از رسول و اوصیای معصومش، پس شکی نیست در اینکه اصل عدم ثبوت ولایت کسی بر فرد دیگری است؛ مگر کسی که خداوند سبحان یا رسول الله یا یکی از اوصیای معصوم او را متولی قرار دهد، بر دیگری در امر خاصی، که در این صورت آن فرد ولی هست در آنچه نسبت به آن ولایت عطا شده است (نراقی، 1417ق، ص 528-529).

وی پس از ذکر صاحبان ولایت، در پایان می فرماید: مقصود ما در اینجا بیان ولایت فقها است؛ زیرا اینها حاکم در زمان غیبت می باشند و نیابت دارند از طرف ائمه معصومین علیها السلام (همان، 529-530).

 آیت الله سیستانی در توجیه دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به کندن درخت خرمای سمره و استناد به قاعده لاضرر و لاضرار، به همین اصول تمسک نموده، می فرماید: تصرف در مال دیگری بدون اجازه مالک صحیح نیست و قاعده ای در حقوق و فقه اسلامی نداریم که چنین چیزی را اجازه دهد، حتی لاضرر هم آن را توجیه نمی کند. آنگاه با نقد و بررسی پاسخ آیت الله نایینی و جمعی دیگر از فقها، در پاسخ از این اشکال مبنی بر اینکه دستور کندن درخت به خاطر ولایت عامه و اختصاصی پیامبر صلی الله علیه وآله بر مال و جان همه افراد، می فرمایند: از آنجا که مسئله حفظ نظم عمومی و امر حکومتی در میان بود آن حضرت با ولایت حکومتی دخالت کردند و این ولایت مخصوص حضرت رسول صلی الله علیه وآله و ائمه معصومین علیها السلام نیست، بلکه فقیهی را که فقها برای تصدی امور حکومتی برگزیده اند نیز دارای این حکومت است (سیستانی، 1414ق، ص 204ـ205). از این رو، به نظر ایشان ماهیت ولایت فقیه در اینجا همان ولایت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و معصومین علیها السلام می باشد.

2- تحلیل و تبیین فقهی ولایت فقیه

در اصل ولایت فقیه و ضرورت و یا حداقل جواز تشکیل حکومت اسلامی در میان فقهای شیعه بحث و اختلاف نظری نیست، جز عده ای اندک یا سکوت گراها (Quietism)، در عصر غیبت (راباسا و همکاران، 2007، ص 66) که اینان مورد اعتنای فقهای اسلام نیستند و به نظر آنان وقعی نمی نهند. بنابراین، نظر بعضی محققان (شمس الدین، 1420، ص 401-402)، مبنی بر اینکه غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به تعطیلی و توقف نهادِ سیاسی عهده دار مسئولیت و تصدی اداره جامعه اسلامی در عصر غیبت منجر شد و لذا نظام اسلامی در این دوران، متولی خاصی ندارد و تشکیل حکومت اسلامی، بنا به نظر مشهور فقها نامشروع و خلاف شرع است، نادرست و مخدوش است؛ چه اینکه خود ایشان اذعان می کند شایع بین فقهای شیعه این است که تشکیل حکومت اسلامی مشروع است. علاوه بر آنکه بر فرض صحت استناد ایشان به مشهور فقها، سرّ نامشروع دانستن تأسیس دولت اسلامی در عصر غیبت، نه به دلیل اصل غیبت، بلکه به دلیل تقیه و تصور خون ریزی و عدم توفیق در تشکیل حکومت اسلامی است (وهبی العاملی، 1420ق، ص 284-285).

البته برخی مبانی فقهی و نظریات اصولی فقها در آرای فقهی آنان بسیار تأثیرگذار است؛ چه بسا بی توجهی به آن مبانی، سبب برداشت های ناصوابی از فتاوی و آرای فقهی و حتی نقد و بررسی نادرست آن نظریات گردد. برای نمونه، به نظر می رسد نظریه آیت الله خویی مبنی بر عدم تلاش سازمان یافته برای تشکیل حکومت اسلامی، ناشی از این اصل باشد که ایشان ولایت انتصابی را که ایجاد حق می کند، برای فقها قائل نیست (خویی، 1412ق، ج 5، ص 46). به ویژه آنکه در مباحث اصولی، اولاً مخالف با شهرت به عنوان قاعده و دلیل در تأیید و تقویت یا رد دلایل نقلی است و شهرت روایی را از مرجّحات به حساب نمی آورند (خویی، 1409ق، ج 2، ص 141) و عمل مشهور را جبران کننده ضعف سند نمی دانند. ازاین رو، مقبوله عمر بن حنظله برای ایشان فاقد حجّیت معتبر می شود (همان، ص 142، 201ـ202 و 240). همچنان که اعراض مشهور موجب تضعیف روایات موثق و صحیح گردد (همان، ص 143، 203 و241). شهرت فتوایی نیز از نظر ایشان فاقد دلیل حجیت است (همان، ص 146). یکی دیگر از مبانی اصولی مؤثر ایشان در این بحث، مسئله مقدمه واجب است. از نظر ایشان، تحصیل مقدمات و شرایط واجب از نظر شرعی واجب نیست. بنابراین، تشکیل حکومت اسلامی حتی اگر واجب هم باشد، تحصیل مقدمه و شرایط آن واجب نیست (خویی، 1410ق، ج 2، ص 436ـ438). با اینکه از نظر ایشان تمسک به اطلاق ادله اجرای حدود و اخذ به قدر متیقن در مقام تصدی، مدیریت جامعه و سیاست از باب حسبه بر فقها واجب کفایی است.

درست برعکس نظر آیت الله خویی در مسئله مقدمه واجب، آیت الله سیدمصطفی خمینی ره در ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، به وجوب عقلی و شرعی مقدمه واجب استناد می کنند (خمینی، بی تا، ص 40-41).

مبنای فقهی ولایت فقیه

در تحلیل و تبیین فقهی ولایت فقیه، به دو مسئله مهم یعنی مبنای مشروعیت ولایت فقیه و گستره اختیارات یا وظایف ولی فقیه (وهبی العاملی، 1420ق، ص 286) با تأکید بر دیدگاه آیت الله سیستانی می پردازیم.

آنچه که در مبنای فقهی ولایت فقیه محل بحث است، دو مسئله است:

یک: ادله ولایت فقیه اعم از دلیل روایی (نصوص) و عقلی.

دو: مفاد ادله نصب فقیه و نیابت از امام معصوم است، یا تصدی یک وظیفه الهی یا انتخاب مردمی.

یک. ادله ولایت فقیه

آیا نصّ خاصی وجود دارد که ائمه معصومین علیها السلام فقها را به ولایت عام و زعامت سیاسی و رهبری امت نصب کرده اند؟ در اصل ولایت فقیه و نصب آنان در امور خاص، هیچ تردیدی وجود ندارد. همچنین در اینکه طبق دلیل حسبه در عصر غیبت در حکومت اسلامی، حاکم فقیه است، مناقشه ای وجود ندارد یا اندک است (همان)؛ حتی آیت الله خویی، که ولایت فقیه را در ابواب مختلف از جمله باب قضاء انکار کرده است، خود ایشان از راه دلیل حسبه آن را اثبات می کند.

آیت الله خویی براساس مبانی فقهی خود روایات متعددی را مطرح می کند، ولی معتقدند: هیچ یک از آنها ولایت فقیه را اثبات نمی کند (خویی، 1412ق، ج 5، ص 31- 40 و 46). به نظر ایشان، این روایات یا مانند مقبوله عمر بن حنظله از نظر سندی اشکال دارند (خویی، 1428ق، ج 41، ص 11) و با مبنای خاص ایشان که عمل و فتوای اصحاب به استناد آن را جبران کننده ضعف سند نمی دانند، پس فاقد حجّیت و اعتبارند. بعضی از روایات نیز فارغ از اشکال سندی، دلالت آنها بر ولایت فقیه از نظر ایشان ناتمام است. درنهایت، ایشان با استناد به معتبره أبی خدیجه، حکم فقیه را به عنوان قاضی تحکیم ـ نه قاضی منصوب ـ نافذ می داند (همان، ص 6ـ14). البته ایشان به ادله عقلی یا بناء عقلا، ولایت محدود فقیه را از باب توقف حفظ نظام مادی و معنوی مثل ضرورت قضاوت به منظور حل و فصل اختلافات و رفع خصومت (همان، ص 6ـ11 و 273ـ275) یا انجام واجبات کفایی بدون اختلال نظام مثل ضرورت اجرای حدود (خویی، 1412ق، ج 5، ص 46) و تعزیرات (خویی، 1428ق، ج 41، ص 407-408) می پذیرد. این همان چیزی است که در کلام فقها به دلیل حسبه معروف است. البته ایشان از روایات دیگری از جمله روایات ابواب الجهاد، ولایت فقیه را به رهبری در جهاد ابتدایی توسعه می دهد (خویی، 1410، ج 1، ص 365-366). با وجود این، به نظر ایشان این امور ولایت فقیه نیست، بلکه تصدی فقیه است (خویی، 1412ق، ج 5، ص 49ـ60)، و یا حداکثر ولایت جزئیه فقیه است (خویی، 1428ق، ص 355ـ360).

آیت الله سیستانی در باب ولایت فقیه علاوه بر دلیل حسبه، به روایات متعددی استدلال می کنند. ایشان در کتاب قاعده لا ضرر و لاضرار، به قاعده لاضرر و لاضرار برای اثبات ولایت فقیه در حفظ نظم عمومی استناد می کند و با کنکاش در سند حدیث لا ضرر و لا ضرار می گوید: این روایت از طریق شیعه و سنی با مضامین مختلف و در 8 قضیه گوناگون نقل شده است. آنگاه از منابع معتبر شیعه از 3 نفر روایت می کند (سیستانی، 1414ق، ص 72). آنگاه در توجیه دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به کندن درخت خرمای سمره با استناد به حدیث لاضرر و لاضرار مربوط به رفت و آمد سمره به نخلستان مرد انصاری و در نقد نظر آیت الله نایینی می فرماید:

توجیه دستور حضرت برای کندن درخت سمره بن جندب چیست؟ در حالی که تصرف در مال دیگری بدون اجازه مالک صحیح نیست و قاعده ای در حقوق و فقه اسلامی نداریم که چنین چیزی را اجازه دهد. حتی لاضرر هم آن را توجیه نمی کند؟ اگر رفت و آمد سمره موجب اذیت و آزار مرد انصاری است، فقط رفت و آمدش حرام می شود و قاعده لاضرر مجوز قلع و قمع درخت نمی شود. اگر مقصود از قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری است، روشن است که حق داشتن یک درخت در آن باغ، ضرری برای مرد انصاری نداشت تا موجب قلع و قمع آن درخت شود، بلکه آنچه که موجب اذیت و آزار مرد انصاری بود، رفت و آمد سرزده و بدون اجازه سمره بود که می شد همان را ممنوع کرد، بدون آنکه نیازی به قلع و قمع آن درخت باشد.

ایشان با نقد پاسخ آیت الله نایینی و جمعی دیگر از فقها، در پاسخ از این اشکال مبنی بر اینکه دستور کندن درخت به خاطر ولایت عامه حضرت پیامبر صلی الله علیه وآلهبر مال و جان همه افراد است، می فرمایند:

ولایت عامه مخصوص حضرت رسول صلی الله علیه وآله و ائمه معصومین علیها السلام است و آن در مواردی است که مربوط به حفظ نظم عمومی و امر حکومتی نباشد. ولی آنجا که مسئله حفظ نظم عمومی و امر حکومتی باشد، آن حضرت با ولایت حکومتی دخالت می کنند و این ولایت مخصوص حضرت رسول صلی الله علیه وآله و ائمه معصومین علیها السلام نیست، بلکه فقیهی را که فقها برای تصدی امور حکومتی برگزیده اند نیز دارای این حکومت است. در این مورد، ممکن است از باب حکم حکومتی بوده باشد؛ یعنی از آن جهت که حضرت رسول صلی الله علیه وآله در حفظ نظام، ولایت داشتند و چون کندن درخت از جهت حفظ نظم عمومی لازم بود آن حضرت چنین دستوری دادند. از این رو، بر فرض اینکه حضرت ولایت عامه بر جان و مال مردم نداشت باز می توانست از جهت حفظ نظم عمومی به کندن درخت دستور بدهد (همان، ص 204205).

دو. مفاد ادله: تصدی، انتصاب یا انتخاب؟

آیا مفاد ادله، نصب فقیه برای منصب افتاء، قضاء، امور حسبیه و زعامت سیاسی امت اسلامی و نیابت فقها از امام معصوم در این امور است و ولایت منصبی برای فقها است، یا اینکه تصدی یک وظیفه الهی به عنوان واجب کفایی است و یا اینکه برای انجام این امور، ولایت با انتخاب مردم به فقها واگذار می شود.

ولایت به معنای تسلط و قدرت یافتن بر تصرف در مال خود یا دیگران است (خویی، 1418ق، ج 33، ص 251). در حوزه عمومی به معنای سلطنت مفوّضه، حکومت، خلافت و ولایه الأمر، ریاست، حق تصمیم گیری و اختیارداری در اداره حکومت و امور عمومی، نفوذ تصرف، جواز تصرف و سلطه حق طلبانه یا تصرف طلبانه است (خویی، 1412ق، ج 5، ص 34).

بعضی از فقها از جمله آیت الله خویی، ماهیت این ریاست و سلطه را تصدی و نفوذ و جواز تصرف قلمداد کرده اند و ترجیح داده اند ماهیت این ریاست و تصدی را ولایت به حساب نیاورد. ایشان می گوید:

در عصر غیبت به هیچ دلیلی ولایت برای فقیه ثابت نشده است؛ بلکه ولایت مختص به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و ائمه معصومین علیها السلام می باشد. آنچه که به دلیل حسبه برای فقها ثابت می شود حجّیت فتوا. نفوذ قضاوت و جواز تصرفات اوست. فقیه در امور حسبی ولایت دارد، اما نه به معنای ادعا شده، بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش و نیز منعزل شدن وکیل فقیه با فوت فقیه و این، از باب اخذ به قدر متیقن است … قدر متیقن از کسانی که مالک حقیقی (خداوند) راضی به تصرفاتشان است، فقهای جامع الشرایط می باشند. بنابراین، آنچه برای فقیه ثابت می باشد، جواز تصرف است، نه ولایت (خویی، 1428ق، ج 1، ص 360).

ایشان در مسئله ولایت عدول مؤمنان در اعتراض به مرحوم سید صاحب عروه و در استدلال به جواز مزاحمت فقیهی برای فقیه دیگر، اصل نیابت فقیه را فاقد دلیل می داند و می گوید: انه لا دلیل علی النیابه کما تقدم حتی یقال أن مقتضاه هو تنزیل الفقیه منزله الامام علیه السلام فلایجوز مزاحمته و انما الولایه ثبت لهم و لغیرهم من المؤمنین علی تقدیر فقدانهم بمقتضی الأصل و الّا فلیس هنا دلیل لفظی یؤخذ بعمومه (خویی، 1412ق، ج 5، ص 58ـ59). ایشان در جای دیگر، با تعبیر جاز له أن یتصدی لها- لا من باب الولایه- بل من باب الحسبه (خویی، 1428ق، ج 1، ص 358). بر این امر تأکید می کند: ریاست فقیه در امور حسبه به معنای اثبات ولایت برای او نیست، بلکه اگر از آن به ولایت تعبیر کنیم ولایت جزئیه یعنی نفوذ تصرفات شخص او یا به وسیله وکیلش است و قدر متیقن در اینجا همین جواز یا نفوذ تصرف است، نه اثبات ولایت (همان، ص 359360).

آیت الله خویی در باب قضاء نیز چون دلیل نصب را ناتمام می داند، ولایت فقیه را از باب حسبه و به عنوان انجام یک واجب کفایی می داند، نه یک منصب. از این رو، قاضی را قاضی تحکیم می داند، نه قاضی منصوب و ولایت او را به معنای نفوذ قضاوت و داوری او می داند. ایشان می فرماید: القضاء واجب کفائی و ذلک لتوقّف حفظ النظام المادّی و المعنوی علیه، و لا فرق فی ذلک بین القاضی المنصوب، و قاضی التحکیم … و لا شکّ فی أنّ نفوذ حکم أحد علی غیره إنّما هو علی خلاف الأصل، و القدر المتیقّن من ذلک هو نفوذ حکم المجتهد، فیکفی فی عدم نفوذ حکم غیره الأصل، بعد عدم وجود دلیل لفظی یدلّ علی نصب القاضی ابتداءً لیتمسّک بإطلاقه … أنّ الروایه (المشهوره بالمقبوله) تامّه من حیث الدلاله علی نصب القاضی ابتداءً، إلّا أنّها قاصره من ناحیه السند، فإن عمر بن حنظله لم یثبت توثیقه، و ما ورد من الروایه فی توثیقه لم یثبت، فإنّ راویها یزید بن خلیفه و لم تثبت وثاقته. و معتبره أبی خدیجه سالم بن مکرّم الجمّال صحیحه، و لکنّ الصحیح: أنّ الروایه غیر ناظره إلی نصب القاضی ابتداءً، و ذلک لأنّ قوله علیه السلام: فإنّی قد جعلته قاضیاً متفرّع علی قوله علیه السلام: فاجعلوه بینکم، و هو القاضی المجعول من قبل المتخاصمین. فالنتیجه: أنّ المستفاد منها أنّ من جعله المتخاصمان بینهما حکماً هو الذی جعله الإمام علیه السلام قاضیاً فلادلاله فیها علی نصب القاضی ابتداءً… (خویی، 1428ق، ج 41، ص6ـ14). تفاوت این دو عنوان در آن است که اولاً، ولایت از دیدگاه فقهی حق محسوب می شود. در حالی که جواز تصرف حق تلقی نمی گردد. اگر تصدی فقیه از قبیل حق باشد او از قدرت و اعمال نفوذ بیشتری برخوردار است و برای پیشبرد امور و دستورات خود می تواند از نیروی زور و اجبار بهره گیرد، اما اگر ریاست او از قبیل جواز تصرف و تکلیف باشد، چنین قدرت و اختیاری برای او ثابت نیست (خویی، 1412ق، ج 5، ص 4243)؛ ثانیاً، بنابر نظریه ولایت و انتصاب، افرادی که از سوی فقیه به عنوان سرپرست بر وقف یا صغیر منصوب می شوند، از سوی فقیه دارای منصب رسمی بوده و با مرگ فقیه، از مقامشان عزل نمی گردند. اما اگر ماهیت ریاست فقیه از نوع جواز در تصرف باشد، منصوبان او حکم وکالت را دارند که به محض مرگ فقیه، از وکالت عزل می شوند (خویی، 1428ق، ج 1، ص 423424).

ایشان با صراحت بیشتری در کتاب الصوم می فرماید: اعطای منصب قضا از طرف امام برای علما و غیرعلما با هیچ دلیل لفظی معتبر که بشود به اطلاق آن استناد نمود، ثابت نگردیده است. بلی، از آنجایی که ما به وجوب کفایی قضا به خاطر توقف حفظ نظام مادی و معنوی بر آن قطع داریم، زیرا اگر منصب قضا نباشد، نظام جامعه به دلیل کثرت تنازع و اختلاف در اموال و مانند آن مثل ازدواج، طلاق، میراث و غیره مختل می شود و قدر متیقن از کسی که وجوب برای او ثابت می باشد مجتهد جامع الشرایط است. بنابراین، یقین حاصل می کنیم که فقیه از سوی شارع مقدس منصوب می باشد (خویی، بی تا، ج 2، ص 88ـ89).

آیت الله سیستانی بحث ولایت فقیه را در ابواب مختلف فقهی مطرح و برخلاف استادشان، به ولایت انتصابی فقیه در فتوا، قضاء و بسیاری از موارد دیگر و تولّی و تصدی امور عمومی امّت اسلامی که حفظ نظام متوقف بر آن است، اعتقاد دارند و از راه روایات و دلیل حسبه ولایت را به عنوان منصبی برای فقها به نیابت از ائمه معصومین علیها السلام در این امور اثبات می کند. اینک به برخی موارد مهم براساس مبانی فقاهتی ایشان اشاره می کنیم.

منصب إفتاء: این منصب از زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، بلکه در عصر رسول خدا صلی الله علیه وآله ثابت بود: النّیابه فی مسند القضاء و کذا الفُتیا ثابته من زمن الامام الباقر علیه السلام بل منذ عهد الرّسول صلی الله علیه وآله کما تفیده آیه النفر، و لذا ورد عن الامام الباقر علیه السلام مخاطباً لأبان: إجلس فی مسجد المدینه و أفتِ الناس فإنّی أحبّ ان یری فی شیعتی مثلکب (نجاشی، بی تا، ص10). Image result for ‫سید علی سیستانی‎ آیت الله سیستانی با تصریح به اینکه کسی که اهلیت صدور فتوا ندارد، نه تنها فتوای او بی اعتبار است بلکه این کار شرعاً حرام است؛ چه اینکه حق صدور فتوا برای مجتهد جامع الشرایطی است که از جمله آن شرایط اجتهاد است (سیستانی، 1417ق، ج 1، ص 9ـ15؛ همو، 1414ق، ص 204ـ205).

آیت الله سیستانی با تعبیر اختیارات و صلاحیت های حاکم و مجتهد جامع الشرایط به ولایت و حتی تأکید بر ولایت شرعی، این منصب را یک وظیفه و حق دینی می دانند (سیستانی، 1417ق، ج 1، ص 15). شرایط و حدود اختیاراتی که برای قاضی معتبر می دانند، با عنوان قاضی تنصیب و استناد به مقبوله عمربن حنظله و روایات دیگر سازگار است. فتوا به وجوب رضایت و انقیاد عملی در برابر حکم قاضی و عدم جواز نقض آن حتی از سوی مجتهد دیگر نیز با منصب قضاء و تنصیبی دانستن آن سازگار است؛ چون قاضی منصوب است که نیاز به تسلیم شدن و فرمانبری دارد (همان).

منصب تولی و تصدی امور عمومی امت اسلامی که حفظ نظام متوقف بر آن است، یعنی امور حسبیه به مفهوم موسّع آن. ایشان با صراحت بیان می کنند فقیه جامع الشرایط ولایت عامه ندارد. این از اختیارات و صلاحیت های اختصاصی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و ائمه معصومین علیها السلام است، اما ولایت در امور عمومی جامعه اسلامی دارد و ضمن تعبیر از آن به ولایت می فرمایند: این امر اختصاصی به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و ائمه معصومین علیها السلام ندارد (سیستانی، 1414ق، ص 204-205).

تشکیل حکومت یا نهادهای حکومتی به عنوان قدرت اجرایی به منظور نظارت بر اداره جامعه اسلامی و تصدی امور عمومی امت اسلامی و آنچه که مربوط به حفظ نظم عمومی می شود؛ چنان که برخی فقها و اندیشمندان گفته اند: تشکیل حکومت برای این امور بدیهی است وگرنه تصمیمات و احکام قضایی بی ارزش خواهد بود (همان؛ علاوی، 1432ق، ص 16؛ بحرانی، 1429ق، ص 188).

نظریه انتخاب، در مقابل نظریه انتصاب است. مبنای مشروعیت در این نظریه مردمی یا الهی ـ مردمی قلمداد می شود. بر این اساس، ولی فقیه به وسیله انتخاب مردم و با توجه به شرایط مقرر در شرع از جمله اجتهاد، توانایی و حسن تدبیر امور انتخاب می شود (منتظری، 1409ق، ج 1، ص 259367). در این نظریه، شارع مقدس تنها به شرایط حاکم اکتفا کرده است و در عصر غیبت، مردم فقیه دارای شرایط را برمی گزینند. در این حال، اگر فقهای واجد شرایط منصب امامت از جانب ائمه به صورت عام ثابت می شد، مشکلی در بین نبود و مبنای نصب تمام بود. اما چنین امری محقق نشده است، وگرنه بر امت واجب است از میان فقها، فقیه واجد شرایط را تشخیص داده و او را برای تصدی این مقام نامزد و انتخاب کند. البته انتخاب مردم فقط در دایره فقهای جامع الشرایط محدود می شود. پس نه فقهای غیرمنتخب مشروعیت دارند و نه غیر فقها (همان، ص 407 و 408).

صاحب این نظریه، اصل اولیه را نصب می داند. اما معتقد است: چون نصب، ثبوتاً محال است، پس اثباتاً باطل است. ایشان با بررسی احتمالات پنچ گانه ممکن درباره نصب ولایت عام فقها در عصر غیبت (عام استغراقی، عموم نصب اما إعمال ولایت فقط برای یکی؛ نصب فقط یک نفر؛ عموم نصب اما إعمال ولایت هر یک مشروط به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران؛ عام مجموعی یعنی لزوم اتفاق نظر با همه فقهای واجد شرایط)، امکان نصب عموم فقها به صورت بالفعل در مقام ثبوت را رد می کند. از این رو، نصب عام فقها در عصر غیبت اثباتاً متوقف بر صحت آن در مقام ثبوت است. اما صحت چنین امری ثبوتاً مخدوش است؛ زیرا اگر در زمان غیبت بیش از یک فقیه جامع الشرایط نبود، نصب آن اشکالی نداشت، اما چون فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت بی شمارند، نصب ولی فقیه امکان پذیر نیست (همان، ص 407-490). تنها در یک صورت می توان گفت: نصب فقها از سوی ائمه صحیح است و آن اینکه فقها صرفاً از جانب آنان برای احراز چنین مقامی پیشنهاد شده باشند تا مردم به آنان روی آورند و برای اداره امور جامعه خویش آنان را برگزینند. البته بر مردم واجب است از میان آنان، کسی را به رهبری برگزینند تا به تعطیلی حکومت و در نتیجه، تعطیل حقوق و حدود و احکام و تسلط کفار و تجاوزگران بر شئون مسلمانان نینجامد (همو، 1370، ج 2، ص 202203). نتیجه این دیدگاه، این است که فقیه جامع الشرایط مدیریت سیاسی، از جانب مردم انتخاب می شود و در حد صلاحدید مردم و چارچوب قانون وظیفه و اختیار دارد (همو، 1380، ص 166-177).

این نظریه، با مبانی فکری شیعه ناسازگار است و به دیدگاه اهل سنت نزدیک می شود، بلکه یکی از وجوه تمایز شیعه و سنی، مسئله نصب و انتخاب امام و رهبری است. در تفکر شیعه، فقهای جامع الشرایط نائبان ائمه معصومین علیها السلام و ولایت آنان استمرار ولایت ائمه معصومین علیها السلام است. لسان روایات وارده لسان انتخاب مردم نیست، بلکه همان طور که بسیاری از فقها از جمله آیت الله سیستانی فرموده اند: امامان معصوم مراجعه به فقها را الزامی کرده اند. ازاین رو، منصب قضاوت که از روایت عمربن حنظله و روایات دیگر استنباط شده است، قضاوت تنصیبی است، نه قضاوت تحکیمی. بنابراین، واژه انتخاب رهبر، به معنای انتخاب مصطلح نیست، بلکه از قبیل تشخیص مصداق است. انتخاب به معنای رایج آن، در فقه و تاریخ بی سابقه است (مکارم شیرازی، 1413ق، ج 1، ص 514-515). به این شبهه پاسخ های متعددی داده شده است. در اینجا به پاسخ آیت الله جوادی آملی بسنده می کنیم. ایشان ضمن بیان احتمالات پنج گانه، در پاسخ می فرماید:

تناسب حکم و موضوع خود این مسئله را روشن می کند که انتصاب الهی نه به نصب یک فرد واحد است و نه به نصب من حیث المجموع، بلکه به نصب جمیع است. به این صورت که همه فقهای جامع شرایط، منصوب به ولایت هستند ولذا عهده داری این منصب بر آنها واجب است، لیکن به نحو وجوب کفایی؛ به این معنا که هرگاه یکی بر این مهم مبادرت ورزیده، تکلیف از دیگران ساقط است (جوادی آملی، 1391، ص 184) … مسئلۀ ولایت چون مسئلۀ نماز جماعت نیست تا هر عادلی بتواند عهده دار سِمَت آن باشد، بلکه ولایت در مرتبۀ اولی وظیفۀ کسی است که اعلم، اتقی، اشجع و با تدبیرتر از دیگران باشد و حال آنکه کمتر اتفاق می افتد دو نفر در تمام این خصوصیات مساوی باشند. علاوه بر اینکه، طبع مسئلۀ ولایت به خاطر مشکلات و مصایبی که دارد، بر خلاف افتا و امثال آن، به گونه ای است که کمتر کسی داوطلب قیام بر آن می شود (همان، ص 187).

گستره صلاحیت های ولی فقیه

درباره اختیارات (مناصب و صلاحیت ها) و یا مسئولیت ها (وظایف) فقهای جامع الشرایط، جز بر مبنای نظریه شاذّ انتخاب، که به لحاظ زمانی و محتوایی محدود است به آنچه که از سوی مردم به آنان واگذار شده است، در میان مشهور فقها دو نگاه کلی وجود دارد:

یک. ولایت محدود و مقید

پاره ای از فقیهان شیعه مانند آیت الله خویی، حوزه وظایف شرعی فقیه را به سمت های افتاء، قضاء و امور حسبیه منحصر کرده اند و سایر امور را خارج از حوزه ولایت و اختیارات فقیه می دانند (خویی، 1428ق، ص 424). امور حسبی، یعنی امور دارای مصلحت عمومی، یا امور مهمی که شارع مقدس، به اهمال آن راضی نیست و برپایی آن را ضروری می داند. در عین حال، عنوان متصدی خاص یا عامی برای آن تعیین نشده است. مانند سرپرستی افراد صغیر و دیوانۀ بدون سرپرست، اموال فرد مفقود الاثر، موقوفات بدون متولی، وصایای بدون وصی و صرف خمس و یا حتی قضاوت و جهاد ابتدایی در کلمات بعضی فقها (شاهرودی، 1426ق، ج 1، ص 666667).

در تفسیر امور حسبیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد: برخی آن را مضیق و منحصر در امور جزئی مربوط به غُیب و قُصَّر دانسته اند. ولی برخی آن را موسّع و کلّی دانسته و اجرای احکام الهی مانند حدود و تعزیرات و اقامۀ عدل در پرتو تشکیل حکومت اسلامی یا نهادهای اجرایی لازم و تصدی امور عمومی امت اسلامی و آنچه را که حفظ نظم عمومی یا نظام اسلامی متوقف بر آن است نیز در زمره امور حسبیه قرار داده اند. این دسته به لحاظ اختیاراتی که برای فقیه واجد شرایط قائل شده اند، به نظریه ولایت مطلقه فقیه بسیار نزدیک اند.

مشروعیت تصدی امور حسبیه ای که تحت عنوان خاص یا عام، متصدی دارد و نیز همۀ امور حسبی اعم از کلی و جزئی، بنابر قول به ثبوت ولایت عامه و مطلقه برای فقیه واجد شرایط، مورد بحث نیست؛ زیرا بنابر قول به ثبوت ولایت مطلقه، متصدی امور یاد شده تعیین شده است. اما بنابر قول به عدم ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه، این بحث مطرح است که متصدی این امور چه کسی است.

در این زمینه، بر مشروعیت تصدی فقیه واجد شرایط، بلکه تعین وی از باب قدر متیقّن نسبت به امور حسبی جزئی، ادعای اتفاق و اجماع شده است. بنابراین، با وجود فقیه، غیرفقیه بدون کسب اجازه از وی نمی تواند امور یاد شده را تصدی کند، اما در صورت دسترسی نداشتن به فقیه واجد الشرایط، مؤمنان عادل می توانند عهده دار آن گردند. در جواز تصدی فقیه نسبت به امور حسبی کلی، اختلاف است.

برخی فقها امور حسبی را از جهت نیاز به کسب اجازه از فقیه و عدم نیاز، به دو قسم تقسیم کرده اند:

1- امور حسبی ای که اصل جاری در آنها، اصل اشتغال است. مانند تصرف در اموال، نفوس و اعراض. اصل جاری در این گونه موارد این است که اعمال تصرف احدی نافذ نیست. تصرف در سهم امام علیه السلام از این موارد است. تصرف در این گونه امور برای غیرفقیه جز با کسب اجازه از وی جایز نیست.

2- امور حسبی ای که اصل جاری در آنها اصل برائت است. مانند اقامۀ نماز بر میتی که ولی ندارد، واجب کفایی است و در صورت شک در اشتراط اقامۀ آن به اذن فقیه، اصل برائت جاری می شود. در این امور، نیاز به اذن فقیه نیست (همان).

مرحوم شیخ انصاری در این زمینه معیاری را بیان می کند: الضابطه لما یجب استئذان الفقیه فیه: کلّ معروف علم من الشارع إراده وجوده فی الخارج، إن علم کونه وظیفه شخص خاصّ، کنظر الأب فی مال ولده الصغیر، أو صنفٍ خاصّ، کالإفتاء و القضاء، أو کلّ من یقدر علی القیام به کالأمر بالمعروف، فلا إشکال فی شی ءٍ من ذلک. و إن لم یعلم ذلک و احتمل کونه مشروطاً فی وجوده أو وجوبه بنظر الفقیه، وجب الرجوع فیه إلیه. ثمّ إن علم الفقیه من الأدلّه جواز تولّیه لعدم إناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاصّ تولّاه مباشره أو استنابه إن کان ممّن یری الاستنابه فیه، و إلّا عطّله؛ فإنّ کونه معروفاً لاینافی إناطته بنظر الإمام علیه السلام علیه السلام و الحرمان عنه عند فقده کسائر البرکات التی حُرمناها بفقده عجّل الله فرجه.و مرجع هذا إلی الشکّ فی کون المطلوب مطلق وجوده أو وجوده من موجد خاصّ (الأنصاری، 1415ق، ج 3، ص 553ـ554).

دو. ولایت مطلقه

در برابر نظریه نخست، بعضی از فقهای شیعه از جمله محقق کرکی، محقق نراقی، صاحب جواهر، آخوند خراسانی، آیت الله بروجردی، امام خمینی و آیت الله خامنه ای بر این باورند که حوزه اختیارات و مسئولیت های ولی فقیه مطلق از قیود پیش گفته است، بلکه محدوده ولایت فقیه، در چارچوب قوانین و مقررات شرع و مصلحت امت اسلامی، تمامی اموری است که برای پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و ائمه معصومین علیها السلام در مقام و به عنوان حاکم لازم بوده است، مگر مواردی که به دلیل خاصی ثابت شود که در شمار ویژگی های پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و ائمه معصومین علیها السلام و به لحاظ مقام عصمت بوده است (خمینی، 1379، ص 467).

همه فقهای بزرگ شیعه، ولایت فقیه جامع الشرایط را در سه حوزه افتا، قضاء و امور حسبیه پذیرفته اند. ولی برخی با تمسک به اطلاق ادله موجود، معتقد به ولایت فقیه در زمینه زعامت سیاسی جامعه شده و حیطه آن را تا پهنه تشکیل حکومت نیز گسترش داده و گفته اند: این ولایت درواقع همان ولایت نبی اکرم صلی الله علیه وآله و امامان معصوم علیها السلام است، اما عده ای دیگر، از این ادله چنین اطلاقی استفاده نکرده و آن را محدود به موارد فوق دانسته اند. آیت الله سیستانی در زمره دسته دوم از فقها می باشند که ولایت را برای فقیه جامع الشرایط در راستای حفظ نظام مملکت اسلامی که مقبول عامه مؤمنین باشد، پذیرفته اند که در حقیقت منظور، همان ولایت مقیده فقیه می باشد. ایشان در این زمینه معتقدند: ولایت فقیه در زمان غیبت در امور عامه ثابت می شود و حکم حاکم شرعی عادل که مورد قبول عامه مؤمنین است در مواردی که نظام جامعه بر آن متوقف است، نافذ است. حکم کسی که ولایت شرعی دارد در امور عامه که نظام جامعه و معاش مردم به آن مبتنی است، بر همه نافذ است حتی بر مجتهدین دیگر (http://www.sistani.org). آیت الله سیستانی در توجیه دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به کندن درخت خرمای سمره و استناد به قاعده لا ضرر و لا ضرار و در نقد نظر آیت الله نایینی و جمعی دیگر از فقها، در پاسخ از این اشکال مبنی بر اینکه دستور کندن درخت به خاطر ولایت عامه حضرت پیامبر صلی الله علیه وآله بر مال و جان همه افراد است، فرمودند: مسئله حفظ نظم عمومی و امر حکومتی است و ولایت حکومتی مخصوص معصومین نیست، بلکه فقیهی را که فقها برای تصدی امور حکومتی برگزیدند نیز دارای این حکومت است (سیستانی، 1414ق، ص 205 ). از این بیان استنباط می شود ایشان با استناد به قاعده لاضرر، مستفاد از احادیث لاضرر و لاضرار، تمام اختیاراتی را که پیامبر به عنوان حاکم به مقتضای تصدی امور عمومی و مصالح عامه مسلمین و حفظ نظم عمومی آنان دارد، در صلاحیت فقیه جامع الشرایط به نیابت از آن بزرگوار می داند؛ چه اینکه در غیر این صورت، و عدم تعیین متصدی خاص برای حل مشکلات عمومی آنان، به ویژه با منع از رجوع به حکام و سلاطین جور، مستلزم اختلال در زندگی عمومی و سیاسی شیعیان خواهد بود.

در مسئله امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه شدید، ضرورت تأسیس قدرت اجرایی و تنفیذی به عنوان ضامن اجرای این احکام ضروری است وگرنه بدون این قدرت، اجرای این احکام و اعمال اختیار و ولایت امکان پذیر نیست.

3- ولایت فقیه در سیره عملی آیت الله سیستانی

آیت الله سیستانی یکی از مراجع فعالی است که به برپایی حکومت تأکید داشته و خواستار تحقق وحدت و یک پارچگی مردم عراق هستند. سیره عملی ایشان، به خصوص در حوادث عراق بعد از اشغال، همگی حکایت از پایبندی ایشان به اصل مهم ولایت فقیه در دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد. چنان که در دیدار آقای هاشمی رفسنجانی با آیت الله سیستانی در نجف، ایشان بر تبعیت از رهبری صریحاً تاکید می نمایند و آن را رمز موفقیت ایران و حل مسائل می شمرند (http:// rasekhoon.net/news.).

آیت الله سیستانی، با اعتقاد به همبستگی دین و سیاست، پس از اشغال نظامی عراق، مصرّانه پیگیر برگزاری انتخابات آزاد، تهیه قانون اساسی عراق و تشکیل دولتی مردمی بودند و با تدابیر ویژه تمامی کارشکنی های اشغالگران را در ایجاد اخلال در شکل گیری حکومت مردمی و مسلمان عراق خنثی کردند. ازاین رو، به عنوان یک وظیفه شرعی همواره نسبت به سرنوشت مسلمانان حساسیت داشته و با توجه به آموزه های دینی ولایت دشمنان خدا و همراهی با بیگانگان و تسلط کفار بر سرزمین های اسلامی را نمی پذیرند. بنا به اعتراف روزنامه آمریکایی واشنگتن پست: آیت الله سیدعلی سیستانی، نه تنها جورج بوش و هیچ یک از فرماندهان آمریکایی در عراق را به حضور نپذیرفت، بلکه آنها را همچون عروسک خیمه شب بازی کنترل می کند… آیت الله سیستانی هم اکنون قدرتمندترین چهره در عراق است و شیعیان نیز که اکثر جمعیت عراق را تشکیل می دهند، قوی ترین نیرو سیاسی در عراق هستند و هدایت دولت و وزارت کشور عراق را نیز در دست دارند (کیهان، 1385).

ایشان با فروپاشی رژیم بعث، برای گنجاندن اسلام و قوانین مذهبی در قانون اساسی عراق تلاش می کنند. تاآنجاکه در قانون اساسی عراق، اسلام به عنوان دین رسمی کشور و منبعی برای تدوین قوانین که نمی توان برخلاف آن، قانونی را وضع کرد، بیان شده است. مطابق ماده 2 قانون اساسی عراق، اسلام، دین رسمی کشور و یک منبع اساسی قانون گذاری است و در ماده 2 اضافه شده است: هیچ قانونی که مغایر با احکام بی چون و چرای اسلام باشد، نمی تواند تصویب شود (الخفّاف، 1427ق، ص 18). آیت الله سیستانی با توجه به وضعیت فعلی کشور عراق، تشکیل حکومت دینی براساس ولایت فقیه را امری ناممکن می داند. ازاین رو، در پاسخ به سؤالی که آیا مایل هستند که دولتی مانند دولت ایران در عراق پدید آید؟ گفته اند: این چنین نیست، بلکه خواهان وضعیتی هستم که اصل دین اسلام که دین اکثریت مردم عراق است و احکام آن، محترم شمرده شود (همان، ص 43). فهم و تحلیل صحیح پاسخ ایشان با در نظر گرفتن شرایط بحرانی عراق است. از این رو، همان طور که یکی از صاحب نظران عراقی می گوید: تصمیم آیت الله سیستانی با توجه به این نکته است که حل سیاسی بحران عراق برای جامعه اسلامی و شیعی عراق به مراتب بهتر و نافع تر و کم هزینه تر از حکم جهاد با آمریکای اشغالگر یا رژیم بعثی و درگیری با آنان و حمام خون راه انداختن است (علاوی، 1432ق، ص 10).

ایشان در پاسخ به سؤالی که نظرتان در مورد ولایت فقیه چیست؟ می گوید: ولایت فقیه در امور حسبیه برای فقیه جامع الشرایط تقلید ثابت است. اما در امور عامه، که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است، از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین (www. Sistani.org). در پاسخ به این سؤال که اگر حکم مرجع تقلید با حکم ولی فقیه، فرق داشت، مقلد باید از کدام اطاعت کند؟ می نویسد: حکم کسی که ولایت شرعی دارد، در امور عامه که نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنی است، بر همه نافذ است، حتی بر مجتهدین دیگر (الخفّاف، 1427، ص 43). همچنین در پاسخ به سؤالی دیگر که نظر شما راجع به شخص ولایت فقیه چیست؟ می نویسد: حکم حاکم شرعی عادل که مورد قبول عامه مؤمنان است در مواردی که نظام جامعه بر آن متوقف است، نافذ می باشد (همان). در ادامه، در پاسخ به این سؤال که محدوده اختیارات ولایت فقیه تا چه حد است و آیا عمل به دستورات ولی فقیه، فقط تحت قانون اساسی، نه بیشتر کفایت می کند؟ می نویسد: در اموری که مربوط به حفظ نظام است، فقیه مقبول نزد عامه مؤمنان ولایت دارد (همان).

نتیجه گیری

در تبیین دیدگاه آیت الله سیستانی در بحث ولایت فقیه نکات ذیل شایان توجه است:

1- از جهت مبنای نظری و سیره عملی و در عینیت خارجی معتقد به پیوند دین و سیاست است.

2- قائل به ولایت انتصابی فقیه در فتوا، قضاء و بسیاری از موارد دیگر می باشند.

3- معتقد به ولایت مقیده فقیه و نه ولایت مطلقه است.

4- قائل به گسترده بودن دایره امور حسبیه و حوزه إعمال ولایت فقیه در آن حوزه می باشند.

5- معتقد به ولایت فقیه در امور عمومی امت اسلامی که حفظ نظام متوقف بر آن است، از باب ولایت فقیه در تصدی امور عمومی با توجه به دلیل حسبه هستند.

6- از نظر ایشان نافذ بودن حکم کسی که ولایت شرعی دارد در امور عامه که نظام جامعه و معاش مردم به آن مبتنی است، بر همه حتی بر مجتهدین دیگر لازم است.

7- انتخاب فقیه متصدی امور عمومی از ناحیه فقها لازم می باشد.

نویسنده: سیدابراهیم حسینی، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

منابع

انصاری، مرتضی، 1415ق، المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، قم، ط الحدیثه.

آصفی محمدمهدی، 1416ق، ولایه الأمر، بی جا، المرکز العالمی للبحوث و التعلیم الإسلامی.

بحرانی، محمد سند، 1429ق، هیویات فقهیه، قم، اجتهاد.

جوادی آملی، عبدالله، 1391، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، چ چهاردهم، قم، اسراء.

جعفرپیشه فرد، مصطفی، 1381، چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، قم، بوستان کتاب.

حائری، سیدکاظم، 1414ق، ولایه الأمر فی عصر الغیبه، قم، مجمع الفکر الإسلامی.

حامد الخفّاف، 1427ق، النصوص الصادره عن سماحه السید السیستانی فی المساله العراقیه، بیروت، دارالمورخ العربی.

حرعاملی، محمدبن حسین، 1391ق، وسائل الشیعه، چ چهارم، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

حسینی تهرانی، سیدمحمد، 1415ق، ولایت فقیه در حکومت اسلام، تهران، مؤسسه ترجمه و نشر.

حسینی، سیدابراهیم، 1391، جهاد و اصل منع توسل به زور، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.

موسوی خمینی، سیدروح الله، 1379، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره.

موسوی خمینی، سیدمصطفی، بی تا، ولایه الفقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره.

خوئی، سیدابوالقاسم، 1412ق، مصباح الفقاهه فی المعاملات، تقریر محمدعلی توحیدی، بیروت، دارالهادی.

ـــــ، 1428ق، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الإجتهاد و التقلید، تقریر میرزاعلی غروی، چ سوم، قم، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی.

ـــــ، 1418ق، موسوعه الإمام الخوئی، المبانی فی شرح العروه الوثقی، بقلم محمدتقی خوئی، قم، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی.

ـــــ، بی تا، المستند فی شرح العروه الوثقی؛ الصوم، تقریر مرتضی بروجردی، بی جا، بی نا.

ـــــ، 1410ق، منهاج الصالحین، قم، مدینه العلم.

ـــــ،1428ق، مبانی تکمله المنهاج، چ سوم، قم، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی.

ـــــ، 1409ق، مصباح الاصول، تقریر محمد واعظ، قم، مکتبه الداوری.

ـــــ، 1410ق، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، چ سوم، قم، دارالهادی.

جمعی از پژوهشگران زیر نظر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، 1426ق، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیها السلام، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیها السلام.

سیستانی، سیدعلی، 1414ق، قاعده لا ضرر و لا ضرار، قم، دفتر آیت الله سیستانی.

ـــــ، 1422ق، المسائل المنتخبه، چ نهم، قم، دفتر آیت الله سیستانی.

ـــــ، 1416ق، الفتاوی المیسَّره، قم، دفتر آیت الله سیستانی.

ــــ، 1417ق، منهاج الصالحین، چ پنجم، قم، دفتر آیت الله سیستانی.

شمس الدین، محمدمهدی، 1420ق، نظام الحکم و االاداره فی الاسلام، چ هفتم، بیروت، مؤسسه الدولیه للدراسات والنشر.

صدر، سیدمحمدباقر، بی تا، المدرسه القرانیه، بیروت، دار التعارف للمطبوعات.

ــــ، بی تا، سنت های تاریخ در قرآن تفسیر موضوعی، ترجمه سیدجمال موسوی، قم، جامعه مدرسین.

ـــــ، بی تا، الاسلام یقود الحیاه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ـــــ، 1399ق، خلافه الانسان وشهاده الانبیاء، تهران، مطبعه الخیام.

صالحی نجف آبادی، نعمت الله،1382، ولایت فقیه، حکومت صالحان، چ دوم، تهران، امید فردا.

علاوی م.د، 1432ق، صاحب هلال المرشدی؛ الوله المدنیه عند السیستانی، عراق، وزاره التعلیم و البحث العلمی.

طوسی، محمدبن حسن، 1407ق، الخلاف، قم، جامعه مدرسین.

مجلسی، محمدباقر، بی تا، بحارالانوار، بیروت، الوفاء.

مکارم شیرازی، ناصر، 1413ق، انوار الفقاهه، قم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین.

منتظری حسینعلی، 1409ق، دراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه؛ قم، المرکز العالمی للدّراسات الإسلامیه.

ـــــ، 1370، مبانی فقهی حکومت اسلامی؛ امارت و رهبری، ترجمه محمود صلواتی، تهران، تفکر.

ـــــ، 1380، نظام الحکم فی الاسلام، خلاصه کتاب دراسات فی ولایت الفقیه، تهران، سرایی.

نجاشی، ابوالحسن، بی تا، رجال النجاشی (فهرست اسماء مصنفی الشیعه)، نرم افزار جامع فقه اهل البیت2٫

نراقی، مولی احمدبن محمدمهدی، 1417ق، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

وهبی العاملی، مالک مصطفی، 1420ق، الفقیه و السلطه و الأمه (بحوث فی ولایه الفقیه و الأمه)، لبنان، الدار الاسلامیه.

Angel Rabasa, Cheryl Benard, Lowell H. Schwartz, Peter Sickle; Building Moderate Muslim Networks; The RAND Corporation.

Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples (14 Dec.1960) A/RES/1514.

http://www.sistani.org.

http://rasekhoon.net/news.