بررسی دیدگاه تساوی دیه زن و مرد(نقد نظریه آیت الله صانعی) (قسمت اول)

مقدمه
اسلام آخرین دین الهی و کامل ترین آن هاست. از این رو قوانین آن نیز باید تکامل یافته ترین قوانین هر عصر باشد . در غیر این صورت صفت آخرین دین و جهانی بودن برارنده آن نخواهد بود . قوانین دین اسلام در بردارنده تمام نیاز های مادی و معنوی بشر از آغاز تا پایان هستی است . فقها و دانشمندان آگاه و بصیر باید بتوانند تحولات فقهی را بر اساس اصول استنباط مدیریت نمایند تا شریعت اسلامی جامد و بی انعطاف معرفی نگردد و راه بر روی راه حل ها و قوانین بیگانه بسته شود .از ریشه دارترین و جامع ترین مکاتب فقه اسلامی مکتب فقهی شیعه است .این مکتب دارای دو ویژگی خاص می باشد که آن را از سایر مکاتب فقهی متمایز می گرداند :
1- باز بودن باب اجتهاد بر اساس اصول و قوانین معین شده در هر عصر و زمان
2- ارتباط مستقیم با روایات ائمه معصومین .
اگر مکاتب دیگر با روی آوردن به قیاس ، استحسان ، سدذرایع ، مصالح مرسله و جمود بر ظواهر الفاظ از چهارچوب اصول اسلامی خارج گردیده اند و اگر صرفاً با تمسک به اقوال ائمه فقهی خویش راه را برای اجتهاد پویا و همگام با هر زمان و عصر بسته اند،اما مکتب فقه تشیع با تکیه بر اصولی ثابت اما پویا و قابل انعطاف راه را برای اجتهادی متناسب با هر زمان و با تکیه بر نقش زمان و مکان در اجتهاد باز گذاشته است . لیکن نکته ای که باید در این مجال بدان توجه داشت آن است که این ژرف اندیشی و پویایی فقه شیعه نباید باعث شود که اصول ثابت واستوار آن خدشه دار گشته و این مکتب را به سوی هماهنگی با اقوال ونظریات بیگانگان سوق دهد .غفلت از این اصل باعث می شود گاه برخی از اندیشمندان و فقها از معیارهای ثابت فقه شیعی و اسلامی دست برداشته و در استنباط احکام الهی از متون فقهی دچار خطا و اشتباه شوند .برخی از عواملی که باعث چنین برداشت نادرستی می شوند عبارتند از :
1- روی آوردن به اصول و مفاهیمی همچون قیاس و استحسان
2- دخالت دادن عقل در اموری که حیطه فعالیت عقل نیست چنان چه گاهی با عقل درصدد به دست آوردن ملاکات احکام بر می آیند و گاه عقل را بدون پشتوانه فقهی مخصص یا مقید قرار می دهند غافل از آن که عقل به همه ملاکات احکام راه ندارد و تنها در موارد خاص که در محل خود بیان شده است دارای حجیت می باشد.
3- اقدامات شتابزده برای حل مسایل سیاسی و اجتماعی بدون دقت و تأمل همه جانبه به آن وقایع که باعث می شود گاه فقیهی برای حل بحران سیاسی یا اجتماعی دست به اقدامی عجولانه زده و به زعم خود با صدور حکم و فتوا درصدد حل آن بحران بر آید.
4- روشن فکری و یا به تعبیری نواندیشی و تأثیرپذیری از عرف عام نیز گاه باعث این انحراف می شود توجه بیش از حد به آن چه مورد قبول یا عدم قبول دنیای غرب است .جلب رضایت سازمان های بین المللی و یا جلب رضایت گروهی خاص از مردم جامعه گاه باعث صدور احکام و فتاوایی می شود که مورد تأیید اصول ثابته و قوانین پذیرفته شده مکتب فقهی شیعه نیست و باتوجه به عوامل یادشده و برخی عوامل دیگر است که در عصر حاضر نیز شاهد گسترش نظریات فقهی قابل تأملی هستیم که از سوی برخی از اندیشمندان صادر می گردد که گاه شیوع این نظریات در بین توده مردم سبب ضعف اعتقاد آن ها نیز می گردد. از این رو به جاست که اولاً صاحبان این نظریات استدلالات و بیانات خویش را صرفاً در مجامع علمی مطرح نموده تا در بین فضلا و علما مورد نقد و بررسی قرار گیرد و ثانیاً بر عهده اندیشمندان است که با روشنگری و نقدهای عالمانه خویش وظیفه خطیر خود را در این زمینه انجام دهند .از جمله فتواهایی که در سالیان اخیر در همین راستا از سوی برخی از علما و به طور خاص جناب آیت الله صانعی مطرح گردیده است مسئله تساوی دیه مرد و زن می باشد که باعث شگفتی اگاهان به فقه شیعه بلکه فقه اسلامی می باشد. لذا بر آن شدیم تا با نگاهی به این نظریه از جمیع جوانب و دقت در استدلالات و گفته های موافقین و مخالفین آن به بررسی این نظریه پرداخته تا خود و خوانندگان گرامی بتوانیم قضاوت صحیحی در این زمینه داشته باشیم .به جاست قبل از ورود به بحث نگاهی به ریشه لغوی کلمه دیه از نظر کتب لغت بیندازیم هر چند به نظر می رسد معنای لغوی آن مورد اتفاق بوده ونقشی در استنباط حکم ندارد. والدیه واحد الدیات والهاء عوض من الواوتقول ودیت القتیل ادیه دیه اذا اعطیت دیته(1). دیه مفرد دیات و تاء آن عوض از واو است وقتی گفته می شود ودیت القتیل یعنی دیه او را پرداخت کردم.ودیت القتیل اعطیت دیته ویقال لما یعطی فی الدم دیه(2) ودیت القتیل یعنی دیه او را پرداخت کردم و به آنچه مقابل خون پرداخت می شود دیه می گویند مفتاح الکرامه : فی القاموس و غیره الدیه بالکسر حق القتیل جمعه دیات و الاصل ودیه مثل وعده و الهاءعوض الفاء یقال و دی القاتل القتیل یدیه دیه اذا اعطی و لیه المال الذی هو بدل النفس ثم قیل لذلک الدیه تسمیه بالمصدر و فی المسالک هی المال الواجب بالجنایه علی الحر فی نفس او ما دونها و ربما اختصت بالاصل و اطلق علی غیره اسم الارش و الحکومه و علی التقدیرین یراد من العنوان ما یشمل الامرین بالاصل او بالاستتباع و ربما سمیت الدیه لغه عقلا لمنعها من التجری علی الدماء فان من معانی العقل المنع.(3) مفتاح الکرامه : در قاموس و غیر آن : دیه به کسر حق قتیل است جمع آن دیات و اصل آن ودیه بر وزن وعده بوده و هاء آن عوض فاءالفعل می باشد.وقتی گفته شود ودی القاتل القتیل یعنی مالی که عوض جان او بود را به ولیش پرداخت سپس همان مال را به اسم مصدر دیه نامیدند و در مسالک آمده دیه مالی است که بر اثر جنایت در حرنفس و کمتر از ان واجب می شود و گاهی برای جان دیه وبرای غیر آن ارش و حکومت بکار ببرد و بهر حال اصالتاً یا تبعاً دیه در هرمورد به کار رود .گاهی دیه را در لغت عقل نامیدند چون مانع از خونریزی است و از معانی عقل منع است . روش ما در این نوشتار به این صورت است که ابتدا اقوال قائلین به تفاوت دیه ر ا (از آن جهت که این قول طرفداران بیشتری دارد ) آورده و سپس نگاهی به اقوال قائلین به تساوی داشته ایم . سپس ادله گروه اول را بیان کرده و در ضمن آن اشکالاتی که از ناحیه گروه دوم مطرح شده را همراه با نقد آن بیان داشته ایم .سپس به همین نحو ادله قائلین به تساوی را بیان کرده و اشکالات وارده بر آن را مطرح نموده ایم در پایان نیز نکاتی را که به نظر می رسید مرتبط به این مسئله بوده و در ارائه این نظریه نقش داشته است را به صورت جداگانه بیان کرده ایم و با بررسی و کنار هم گذاشتن مجموع گفته ها به نتیجه گیری پرداخته ایم . امید است این تحقیق بتواند زمینه رشد و شکوفایی این مسئله را هموار سازد.

اقوال قائلین به تفاوت

اکثر قریب به اتفاق علمای شیعه بلکه اکثر علمای اسلام در بحث دیه زن و مرد قائل به تفاوت بوده و اینکه دیه زن نصف دیه مرد است، این مطلب را می توان از تصریح آنها در کتب فقهی آنها به دست آورد قول به تفاوت چنان در میان علماء مشهور است که آن را از مسائل اجماعی دانسته اند لذا قبل از بیان ادله این قول به جاست نگاهی هر چند گذرا به عبارات فقها در این زمینه داشته باشیم و اقوال آنها را از متقدمین تا متأخرین مورد مرور اجمالی قرار دهیم. هم اینک به پاره¬ای از تصریحات آنها که دراثنای کتب فقهی موجود است اشاره می¬شود. فقه الرضا ( امام رضاعلیه السلام) باب دیه المرأه: دیتها نصف دیه الرجل و هو خمس مأه دینار و دیاته تعطی لها ما لم یبلغ الثلث من دیه الرجل فاذا جازت الثلث ردت الی النصف نظیر الاصبع من الاصابع الید...(4) دیه زن نصف دیه مرد است که پانصد دینار است. زن و مرد در دیه اعضاء مساویند مادامی که به ثلث نرسد و اگر از ثلث گذشت دیه زن نصف می شود مثل انگشتان....المقنعه (مفید م 413): و اذا قتل الرجل المرأه عمداً فاختار اولیاءها الدیه کان علی القاتل.ان رضی بذلک ان یودی الیهم خمسین من الابل ان کان من اربابها او خمس مأه من الغنم او مأته من البقر و الحلل او خمس مأه دینار او خمسه الاف درهم جیاداً لان دیه الانثی علی النصف من دیه الذکر.(5) اگر مردی زنی را کشت و اولیاء او دیه خواستند بر قاتل است که پنجاه شتر یا پانصد گوسفند یا صد گاو یا قطعه پارچه یا پانصد دینار یا پنج هزار درهم بپردازد چون دیه زن نصف دیه مرد است. الانتصار (سید مرتضی م436) مسأله: و مما انفردت به الامامیه . ان الرجل اذا قتل امرأه عمداً و اختار اولیاء ها الدیه کان علی القاتل ان یودیها الیهم و هی نصف دیه الرجل فان اختار الاولیاء القود و قتل الرجل بها کان لهم ذلک علی ان یودوا الی ورثه الرجل المقتول نصف الدیه و لا یجوز لهم ان یقتلوه الاعلی هذا الشرط... دلیلنا علی صحه ما ذهبنا الیه الاجماع المتردد و لان نفس المرأه تساوی نفس الرجل بل هی علی نصف منها فیجب اذا اخذت النفس الکامله بالناقصه ان یرد فضل ما بینهما.(6) از مختصات امامیه است که اگر مردی زنی را کشت و اولیاءاو دیه بخواهند بر قاتل است که نصف دیه را بپردازند و اگر قصاص بخواهند بر آن هاست که دیه را بپردازند و فقط اینگونه قصاص کنند. دلیل ما اجماع است و اینکه دیه زن نصف دیه مرد است. کافی(ابی الصلاح م 447): و اذا قتل الحر المسلم امرأه حره مسلمه فاولیاءها مخیرون بین قتله و رد ما یفضل من دیته عن دیتها الی ورثته و بین اخذ الدیه و هی نصف دیه الرجل و ان قتلت المرآه رجلاً حراً مسلماً فاولیاءه مخیرون بین قتلها و لا شی لهم غیره و بین اخذ الدیه الکامله.(7) اگر مرد مسلمان زن مسلمانی را کشت اولیاء او مخیرند بین قصاص و برگرداندن نصف دیه به ورثه مرد وبین اخذ دیه که نصف دیه مرد است واگر زن مسلمان مرد مسلمانی را کشت اولیاء او مخیرند بین قصاص و بین گرفتن دیه کامل.و نیز در جای دیگر کافی می فرماید: و دیه الحره المسلمه النصف من جمیع دیات الحر المسلم.(8) دیه زن آزاد مسلمان در همه موارد نصف دیه مرد آزاد مسلمان است. نهایه (شیخ طوسی م 460): و یقتص للرجل من المرأه و للمرأه من الرجل و یتساوی جراحهما ما لم یتجاوز ثلث الدیه فاذا بلغت ثلث الدیه نقصت المرأه و زید الرجل.(9) مرد در مقابل زن و زن در مقابل مرد قصاص می شوند و جراحات آنها مساوی است مادامیکه به ثلث نرسد وقتی به ثلث رسید دیه زن کمتر و دیه مرد بیشتر می شود. المبسوط(شیخ طوسی م 460): دیه المرأه علی النصف من دیه الرجل اجماعاً الا ابن علیه و الاصم فانهما قالا هما سوا(10) دیه زن نصف دیه مرد است. به اتفاق همه علمای شیعه و اهل سنت. مگر ابن علیه و اصم که گفته اند دیه زن و مرد مساوی است. و نیز در کتاب الخلاف می فرمایند: دیه المرأه نصف دیه الرجل و به قال جمیع الفقهاء و قال ابن علیه و الاصم ، هما سوأ فی الدیه ، دلیلنا اجماع الفرقه و ایضاً روی عمرو بن حزم عن النبی قال: دیه المرأه علی النصف من دیه الرجل و روی معاذ نحو هذا عن رسول الله هو اجماع الامه و روی ذلک عن علی و عن عمرو ابن عباس و زید بن ثابت و لا مخالف لهم. (11)دیه زن نصف دیه مرد است و نظر همه فقهای اهل سنت همین است و ابن علیه و اصم گفته اند: دیه زن و مرد یکسان است دلیل ما اجماع شیعه است و نیز عمرو بن حزم از پیامبر روایت کرده که آن حضرت فرمود: دیه زن نصف دیه مرد است. معاذ همین روایت را از پیامبر نقل کرده است این مسأله اجماع امت اسلام است این مسأله از حضرت علی، عمر، ابن عباس، زید بن ثابت هم روایت شده و مخالفی برای آن نیست. المراسم العلویه (ابی لیلی م 463) : و ان قتل رجل امرأه عمداً فاختار اولیاءها قتله ادوا الی ورثته نصف دیته فان اختاروا الدیه فلهم نصف دیه الرجل.(12) اگر مردی زنی را کشت و اولیاء زن قصد قصاص داشته باشند باید نصف دیه را به ورثه بدهند و اگر دیه بخواهند دیه زن نصف دیه مرد است. فقه القرآن (سعید بن عبدالله راوندی م 573) و مما تقتضیه الآیات ان المرأه اذا قتلت رجلاً و اختار اولیاءه القود فلیس لهم الانفسها فان قتل الرجل امرأه عمداً و اراد اولیاءها قتله کان لهم ذلک اذا ردّوا نصف دیه الرجل.(13) آنچه از آیات به دست می آید اینکه اگر زن، مردی را کشت و اولیاء مرد قصد قصاص داشته باشند فقط می توانند خود او را قصاص کنند و اگر مرد، زنی را کشت و اولیاء او قصد قصاص داشته باشند باید نصف دیه را برگردانند. غنیة النزوع (حمزه بن علی م585): دیه المرأه نصف دیه الرجل بلاخلاف الا من ابن علیه و الاصم فانهما قالا هما سواء یحتج علیهما بما روی من طرقهم من قوله علیهم السلام و دیه المرأه علی النصف من دیه الرجل(14)دیه زن نصف دیه مرد است بدون اختلاف مگر ابن علیه و اصم که دیه را مساوی می دانند و قول ائمهعلیهم السلام که دیه زن را نصف دیه مرد دانسته اند علیه آنهاست.الشرایع(محقق حلی م676): و دیه المرأه علی النصف من جمیع الاجناس.(15) دیه زن نصف دیه جمیع اجناس است. قواعد الاحکام(علامه حلی م726): اما دیه المرأه المسلمه الحره فنصف دیه الحر المسلم.(16) دیه زن آزاد مسلمان نصف دیه مرد آزاد مسلمان است. و نیز در کتاب مختلف فرموده است: و المرأه من کلا الصنفین دیتها نصف دیه نظیرها من الرجال(17) دیه زن کتابی نصف دیه مرد کتابی است و دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است. مجمع الفائده(محقق اردبیلی م993): دلیل قتل الحر هو الآیه و الاخبار و کذا قتله بالحره اذا قتلها و لکن ترد ورثتها فضل دیه الحر عن الحره الیه و هو نصف دیه کامله و هی دیه الحر فانها نصف الحر کما سیجیء و یدل علیه الاعتبار و الاخبار الکثیره جداً مثل حسنه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یقتل المرأه متعمدا فاراد اهل المرأه ان یقتلوه قال: لهم کذلک اذا ادّوا الی اهله نصف الدیه و ان قبلوا الدیه فلهم نصف دیه الرجل و ان قتلت المرأه الرجل قتلت به لیس لهم الانفسها قال: جراحات الرجل و النساء سواء من المرأه و ان قتلت المرأه الرجل قتلت به لیس لهم الانفسها و قال جراحات الرجل و النساء سواء من المرأه و الرجل و موضحه المرأه بموضحه الرجل و اصبع المرأه باصبع الرجل حتی تبلغ الجراحه ثلث الدیه فاذا بلغت ثلث الدیه اضعف دیه الرجل علی دیه المرأه .... و فی هذه الادله من الآیه و الاخبار دلاله علی قتل الرجل بالمراءه مع الرد الفائده(18) دلیل کشتن مرد آزاد ( که مرد آزاد را کشته) عموم آیه قرآن ( و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس)(19) و اخبار است و نیز مرد آزاد در برابر زن آزاد که او را کشته است کشته می شود ولی زیادی دیه مرد از دیه زن که نصف دیه کامل (دیه مرد) است به وارثان زن پرداخت می شود. چون دیه زن نصف دیه مرد است. برای نصف بودن دیه زن اخبار فراوانی داریم مانند حسنه حلبی که از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که زنی را عملاً کشته و خانواده زن می خواهند او را قصاص کنند پرسید؟ امام فرمود: برای خانواده زن چنین حقی هست. هنگامی که نصف دیه مرد را می گیرند و اگر زن مردی را بکشند تنها قصاص می شود. دیه جراحات زن و مرد مساوی است تا به ثلث دیه مرد برسد در این صورت دیه زن نصف می شود. ... مؤلف پس از نقل روایات صحیحه که در روایات ذکر می شود می گوید این آیات و روایات دلالت می کند بر این که مرد در برابر زن کشته می شود با پرداخت نصف دیه مرد. و نیز در جای دیگر از همان کتاب می فرماید: تتساوی المرأه و الرجل فی دیات الاعضاء و الجراح حتی یبلغ ثلث دیه الرجل ثم یصیر علی النصف. (20)دیه زن و مرد در اعضاء و جراحت مساوی است تا به ثلث دیه مرد برسد در این صورت دیه زن نصف می شود. ریاض المسائل(سید علی طباطبائی م 1231): و اما "دیه" قتل "المراه" الحره المسلمه ف"علی النصف من الجمیع" ای جمیع المقادیر السته المتقدمه فمن الابل خمسون و من الدنانیر خمس مائه و هکذا اجماعا محققا و محکیا فی کلام جماعه حد الاستفاضه و هو الحجه مضافا الی الصحاح المستفیضه و غیرها من المعتبره التی کادت تکون متواتره(21) دیه کشتن زن مسلمان آزاد نصف دیه مرد در شتر گاو گوسفند ، طلا نقره و پارچه است و این مسأله اجماعی است علاوه بر آن روایات مستفیض و معتبری بر این مطلب دلالت دارند بلکه می توان گفت که این روایات در حد تواترند. مفتاح الکرامه(سیدجواد عاملی م 1226): الفصل الثانی: فی دیه من عداه قوله: ... اما دیه المرأه المسله الحره فنصف دیه الحر المسلم اجماعاً کما فی المبسوط الا من ابن علیه و الاصم فانهما قالا هما سواء کما فی الغنیه و مراده نفی الخلاف بین المسلمین و حکی فی الخلاف اجماعنا تاره و اجماع الامه اخری و اجماعنا محصل و محکی فی کلام جماعه و فی الریاض ان حکایته مستفیضه حد الاستفاضه مضافاً الی الصحاح المستفیضه و غیرهما من البصیره التی کادت تکون متواتره. قوله ... سواء کانت صغیره او کبیره عاقله او مجنونه سلیمه الاعضاء او غیر سلیمتها من جمیع اجناس الدیه فی الاحوال الثلاث و کذا الجراحات و الاطراف علی النصف عملاً باطلاق النصوص و الفتاوی و الاجماعات و المراد بالاحوال الثلاث العمد و قسیماه و فی اللمعه و کذا الروضه ان دیه الخنثی المشکل ثلاثه ارباع دیه الرجل. (22)دیه زن مسلمان آزاده نصف دیه مرد مسلمان آزاده است . اجماعاً مگر ابن علیه و اصم که این دو دیه زن و مرد را مساوی می دانند . مراد صاحب غنیه نیز از اجماع نفی خلاف بین مسلمین است .در کتاب خلاف نیز در جایی اجماع امامیه و در جایی اجماع امت را مطرح نموده که اجماع امامیه محصل است و هم محکی و در کتاب ریاض نقل اجماع را در حد استفاضه دانسته علاوه بر روایات مستفیضه و معتبره دیگری که در حد تواتر است .و قول مصنف که فرمودند : صغیره و کبیره ، عاقله و مجنونه ، سالم و غیر سالم از تمام اجناس دیه در احوال ثلاثه و نیز جراحات و اعضا در زن نصف مرد است . این قول به خاطر اطلاق نصوص و فتاوای و اجماعات است و منظور از احوال ثلاثه عمد و خطا و شبه خطا است و در لمعه و شرح آن دیه خنثی مشکل را سه چهارم دیه مرد دانسته اند . جواهر الکلام(شیخ محمد حسن نجفی م 1266): و کیف فلاخلاف و لا اشکال نصاً و فتویً فی ان دیه المرأه الحره المسلمه صغیره کانت او کبیره عاقله او مجنونه، سلیمه الاعضاء او غیر سلیمتها علی النصف من جمیع الاجناس المذکوره فی العمد و شبهه و الخطا بل الاجماع بقسمیه علیه بل المحکی منها مستفیض او متواتر کالنفوس بل هو کذلک من المسلمین کافه الامن ابن علیه و الاصم فقالا: هی کالرجل و قد سبقها الاجماع و لحقهما بل لم یعتد بخلافهما من حکی الاجماع الامه غیر مشیر الیها و لا بأس به(23) از نظر روایات و فتاوای فقهاء هیچ خلاف و اشکالی نیست که دیه زن حر مسلمان خواه صغیر باشد یا کبیر عاقل باشد یا مجنون، اعضایش سالم باشد یا غیر سالم نصف دیه مرد است در قتل عمد، شبه عمد و خطا در همه اجناس ذکر شده. اجماع محصل و منقول بر این حکم داریم و اجماع منقول مستفیض و متواتر است. همانند نصوص که مستفیض یا متواتر است. از این بالاتر مسأله مورد اتفاق همه مسلمانان است مگر ابن علیه و اصم که گفته اند دیه مرد و زن برابر است در حالی که قبل و بعد از این دو نفر مسأله مورد اتفاق است و کسانی که اتفاق مسلمانان را بر این مسأله نقل کرده اند اشاره ای به این دو نفر نکرده اند گویا برای این دو نفر ارزشی قایل نشده اند. تحریر الوسیله (امام خمینی م1409): تتساوی المرأه و الرجل فی الجراح قصاصاً و دیه حتی تبلغ ثلث دیه الحر فینتصف بعد ذلک دیتها.(24) دیه زن و مرد در جراحت و زخم از نظر قصاص و دیه یکسان است تا به نصف دیه حر برسد پس از آن دیه نصف می شود. مبانی تکملةالمنهاج (آیت الله خویی م1413): دیه المرأه الحره المسلمه نصف دیه الرجل الحر المسلم من دون خلاف بین الاصحاب بل ادعی علیه الاجماع بقسمیه مستفیضاً بل هو کذلک بین کافه المسلمین الا ابن علیه و ابن اصم و تدل علی ذلک عده روایات.(25) دیه زن حر مسلمان نصف دیه مرد حر مسلمان است این مسئله هیچ مخالفی ار امامیه ندارد بلکه نقل اجماع محصل و منقول در مورد آن مستفیض است از این بالاتر مسأله مورد اتفاق همه مسلمانان است مگر ابن عییه و ابن اصم و روایات متعددی بر این مسأله دلالت دارد.

اقوال اهل تسنن
 

بدائع الصنائع (علاءالدین بن مسعود): و ان کان انثی فدیه المرأه علی النصف من دیه الرجل الاجماع الصحابه فانه روی عن سیدنا عمر و سیدنا علی و ابن مسعود و زید بن ثابت انهم قالوا فی دیه المرأه انها علی النصف من دیه الرجل و لم ینقل انه انکر علیهم احد فیکون اجماعاً و لان المرأه فی میراثها و شهادتها علی النصف من الرجل فکذلک فی دیتها. (26)المدونه الکبری (ابو عبدالله مالک بن انس م 179) قلت لابی القاسم: کم دیات اهل الکتاب (فی قول مالک) و دیه نسائهم؟ قال دیه اهل الکتاب علی النصف من دیه المسلمین رجالهم علی النصف من دیه الرجال المسلمین ونسائهم علی النصف من دیه نساء المسلمین و اما المجوس فان دیه رجالهم ثمان مأته درهم و دیه نسائهم اربع مأه درهم و جراحاتهم فی دیاتهم علی قدر جراحات المسلمین من دیاتهم قال: و هذا کله قول مالک.(27) الام (شافعی م 204) دیه المرأه: قال الشافعی لم اعلم مخالفاً من اهل العلم (قدیماً و حدیثاً) فی ان دیه المرأه نصف دیه الرجل و ذلک خمسون من الابل.(28) المهذب (ابواسحاق ابراهیم بن محمد م 476): فصل دیه المرأه نصف دیه الرجل لانه روی ذلک عن عمر و عثمان و علی و ابن عباس و ابن عمر و زید بن ثابت.(29) بدایه المجتهد (قاضی ابوالولید م 520): اما دیه المرأه: فانهم اتفقوا علی انها علی النصف من دیه الرجل فی النفس فقط و اختلفوا فیما دون النفس من الشجاع و الاعضاء علی ما سیأتی القول فیه فی دیات الجروح و الاعضاء.(30) الکافی فی فقه ابن حنبل (ابن قدامه م 620): و دیات النساء الحرائر علی النصف من دیات الرجال الاحرار.(31) المقنع فی فقه ابن حنبل (ابن قدامه م 620) فصل: و دیه المرأه نصف دیه الرجل و یساوی جراحها جراحه الی ثلث الدیه فاذا ازادت صارت علی النصف و دیه الخنثی المشکل نصف دیه ذکر و نصف دیه انثی و کذلک ارش جراحه.(32) عمده الفقه (ابن قدامه م 620) و دیه الحره المسلمه علی النصف دیه الرجل و تساوی جراحها جراحه الی ثلث الدیه فاذا صارت علی النصف.(33) القوانین الفقهیه (ابوالقاسم محمد بن احمد م 741) و اما المرأه المسلمه فدیتها نصف دیه المسلم اتفاقاً.(34)
جمع بندی:
چنانچه ملاحظه شد نصف بودن دیه زن از مسائلی است که مورد اتفاق فقهای شیعه و اهل سنت است بلکه در عبارات بسیاری از آنه نقل اجماع و لاخلاف و اتفاق و غیره دیده می شود و میان اهل سنت تنها ابن علیه و اصم به تساوی دیه زن و مرد معتقدند. از ملاحظه اقوال فقهاء چنین استنباط می شود که آنها در این فتوا دو چیز را به عنوان مدرک و مستند خویش قرار داده اند. اول: روایاتی که در این زمینه وارد شده که آنها را مستفیض بلکه بعضی در حد تواتر دانسته اند و دیگر اجماع فقهای شیعه که از هیچکدام از فقهای متقدم و متأخر در این مسأله نقل خلاف نشده است. آنچه در بیان عبارات فقهاء مشهود است آن است که در بیان علمای شیعه کسی قائل به تساوی دیه زن و مرد نبوده و در این زمینه هیچکدام از فقهاء فتوای مخالفی نقل ننموده اند. و از تصریح عبارات قبل استفاده می شود که در بین علمای اسلام تنها ابن علیه و اصم قائل به تساوی دیه زن و مرد می باشند.ولی در سالهای اخیر آیت الله شیخ یوسف صانعی در بین فقهای شیعه نظریه تساوی را پذیرفته و به آن فتوی داده است.

ادله قائلین به تفاوت دیه:
 

قائلین به تفاوت دیه زن و مرد دو دلیل عمده برای اثبات این نظریه بیان داشته اند که این دو دلیل را ذکر نموده و اشکالات و پاسخ های به آن را بیان خواهیم کرد. 1-اجماع 2- روایات
1.اجماع
اول دلیل فقهاء در تفاوت دیه، اجماع و اتفاق آرای فقهای شیعه بلکه مسلمانان است و این اتفاق و اجماع می تواند کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد و واضح است مخالفت امثال ابن علیه و اصم که از فقهای عامه می باشند ضرری به اجماع فقهای خاصه وارد نمی کند و چنانچه مرحوم صاحب جواهر تصریح کرده در جایی که اجماع امت اسلامی قائم است کسی به مخالفت این دو اعتنایی نمی کند و باز چنانچه ایشان فرموده است این اجماع هم محصل است و هم منقول و نقل آن را در حد تواتر دانسته است.این اجماع را فقهای متقدم نیز به عنوان دلیل ذکر کرده اند چنانچه شیخ طوسی پس از نقل فتوای به تفاوت فرموده: دلیلنا اجماع الفرقه.(35) و باز ایشان در کتاب المبسوط این مسأله را اجماعی دانسته است. (36)حتی مرحوم آیت الله خویی نیز نقل اجماع محصل و منقول را در حد استفاضه دانسته بلکه آن را از مسائل اتفاقی بین مسلمانان می داند.(37) به هر حال از عبارات فقهای شیعه چنین استفاده می شود که این مسئله جزء مسلمات فقه شیعه بوده و احدی با آن مخالفت ننموده است.
اشکال به دلیل اجماع:
قائل به تساوی (آیت الله صانعی) به این دلیل دو ایراد عمده وارد کرده اند:
1- تردید در اصل اجماع، ایشان می گوید که" از عبارت برخی از فقهاء بر می آید که در اصل تحقق اجماع تردید دارند. چنانچه محقق اردبیلی در دو جا از کتاب خود چنین تعبیر می کند «فکانه اجماع» «کانَّ دلیله الاجماع»(38) این گونه تعبیر نشان می دهد که این اجماع جای تردید دارد".
2- عمده ایراد ایشان به اجماع، مدرکی بودن آن است ایشان چنین می گوید: « با وجود روایت های متعددی که پیش از این نقل شد این اجماع مدرکی است و دلیل مستقل به شمار نمی رود اجماع در صورتی دلیل و مدرک است که مستند قرآنی و روایی در مسئله در دست نباشد و این اجماع با وجود روایت های یادشده، متأثر از آن روایات است و از آن رو که آن روایات با قرآن و قواعد کلی دینی ناسازگاری دارند و از دایر ی استناد و استدلال خارج می شود اجماع نیز به تبع چنین خواهد بود».(39)
پاسخ به اشکال اول:
تردیدی که از عبارت مقدس اردبیلی در اجماع به دست می آید قابل اعتنا نیست چون نقل این اجماع بلکه تحصیل آن منحصر به ایشان نبوده و فقهای قبل و بعد ایشان را به عنوان مدرک و دلیل برای این مسئله ذکر نموده اند. چنانچه تصریح به آن در کتب شیخ طوسی گذشت. پس با همه تصریحی که به این اجماع شده است تردید و مخالفت یک فقیه ضرری به آن وارد نمی کند علاوه بر اینکه عبارت ایشان ناظر به تردید در اجماع نیست بلکه ظاهر آن است که با این عبارت در ادله دیگر تردید داشته و با تعبد به اجماع خواسته است آن را بپذیرد.
پاسخ به اشکال دوم:
بر فرض مدرکی بودن اجماع باید گفت نقش اجماع منحصر در اثبات حکم نیست بلکه گاهی اجماع باعث اطمینان بخشی به حکم به دست آمده از روایات می شود به خصوص در جایی که روایات ضعیف باشد تا چه رسد به روایات فراوان و صحیحه ای که در حکمی وارد شده باشد و ما نحن فیه نیز از همین قبیل است که اجماع نقل شده باعث اطمینان خاطر نسبت به حکم به دست آمده از روایات می گردد.
2- روایات
روایاتی که مستند و مدرک این مسئله قرار گرفته است را می توان به سه بخش اصلی تقسیم نمود:دسته نخست: روایاتی که دیه زن را نصف دیه مرد می داند.(پنج روایت)
روایت اول:
« محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن عبدالله بن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال دیه المرأه نصف دیه الرجل»(40)امام صادق علیه السلام فرمودند: دیه زن نصف دیه مرد است.
روایت دوم:
«محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس او غیره عن ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام : قال: دیه الجنین خمسه اجزاء خمس للنطفه عشرون دیناراً و للعلقه خمسان اربعون دیناراً و للمضغه ثلاثه اخماس ستون دیناراً و للعظم اربعه اخماس ثمانون دیناراً و اذا تم الجنین کانت له مائه دینار، فاذا انشیء فیه الروح فدیته الف دینار او عشره آلاف درهم ان کان ذکرا و ان کان انثی فخمسمائه دینار و ان قتلت المرأه و هی حبلی فلم یدرء ذکراً کان ولدها ام انثی فدیه الولد نصف دیه الانثی و دیتها کامله.»(41) امام صادق علیه السلام فرمودند: دیه جنین دارای پنج مرحله است: یک پنجم برای هنگامی که نطفه بسته شود یعنی بیست دینار دو پنجم برای هنگامی که تبدیل به خون بسته شود یعنی چهل دینار سه پنجم برای هنگامی که تبدیل به گوشت جویده شود یعنی شصت دینار چهار پنجم هنگامی که استخوان روید یعنی هشتاد دینار و وقتی جنین کامل شد دیه آن یکصد دینار است و اگر روح در آن دمیده شود و مذکر باشد دیه آن هزار دینار یا ده هزار درهم است و اگر مونث باشد دیه آن پانصد دینار خواهد بود و اگر زن بارداری کشته شود و دانسته نشود که فرزندش پسر است یا دختر دیه فرزند نصف دیه پسر و نصف دیه دختر در نظر گرفته می شود و دیه زن کامل است.
روایت سوم:
«و بالاسناد(محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد) عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن الحلبی و ابی عبیده عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأه خطا و هی علی رأس الولد تمخض قال: علیه الدیه خمسه الاف درهم و علیه للذی فی بطنها غره و صیف او وصیفه او اربعون دیناراً. »(42)از امام صادق علیه السلام در مورد مردی سئوال شد که زنی را به اشتباه بکشد و او در حال زایمان باشد امام صادق علیه السلامفرمود: پنج هزار درهم به عنوان دیه زن بر مرد است و برای فرزند یک برده ی مرد یا زن و یا چهل دینار دیه تعلق می گیرد.
روایت چهارم:
« محمد بن یعقوب باسانیده الی کتاب ظریف عن امیرالمومنین علیه السلام قال: ... فاذا نشأ فیه خلق آخر و هو الروح فهو حینئذٍ نفس بالف دینار کامله ان کان ذکرا و ان کان انثی فخمسمأئه دینار و ان قتلت امرأه و هی حبلی متم فلم یسقط ولدها و لم یعلم اذکر هو او انثی و لم یعلم ابعدها مان ام قبلهافدیته نصفان نصف دیه الذکر و نصف دیه الانثی ... »(43) امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: ... اگر روح در جسم دمیده شود و پسر باشد دیه اش هزار دینار است و اگر دختر باشد پانصد دینار است و اگر زن بارداری کشته شود و فرزند هم از دنیا برود و معلوم نباشد که پسر است یا دختر و آیا پیش از مادر از دنیا رفته یا پس از وی دیه اش نیمی از دیه پسر و نیمی از دیه دختر است.
روایت پنجم:
«محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عیسی عن العباس بن موسی الوراق عن یونس بن عبدالرحمن عن ابن جریر القمی قال: سألت العبدالصالح علیه السلام عن النطفه ما فیها من الدیه و ما فی العلقه و ما فی المضغه و ما فی المخلقه و ما یقر فی الارحام؟ فقال ... فاذا اکتسی العظام لحما ففیه مائه دینار قال الله عزوجل« ثم انشأناه خلقا ءاخر فتبارک الله احسن الخالقین»(44) فان کان ذکرا ففیه الدیه و ان کانت انثی ففیها دیتها.»(45) ابوجریر قمی می گوید: از امام کاظم علیه السلام درباره ی دیه نطفه علقه مضغه مخلقه و آنچه در رحم است پرسیدم؟ امام  در پاسخ فرمود: اگر گوشت بر استخوان ها روید دیه اش یکصد دینار است خداوند عزوجل در قرآن فرموده است:« آنگاه ( جنین را در) آفرینش دیگر پدید آورده ایم» حال اگر پسر باشد دیه پسر و اگر دختر باشد دیه دختر بدان اختصاص می یابد. اشکالات آیت الله صانعی به روایات دسته نخست:
اشکال به روایت اول:
"این روایت گر چه از جهت دلالت تمام است و هیچ خدشه ای در آن راه ندارد ولی از جهت سند با مشکل مواجه است زیرا از یک سو در سند این حدیث محمد بن عیسی از یونس نقل روایت می کند و محمد بن الحسن الولید روایات او را (آنگاه که به تنهایی ناقل باشد) مردود شمرده است.از سوی دیگر وثاقت محمد بن عیسی بن عبید محل خلاف و تردید است چرا که شیخ طوسی ، سید بن طاووس ، شهید ثانی، محقق و گروهی دیگر وی را تضعیف کرده اند. و نجاشی او را توثیق کرده است و پس از تعارض جرح و تعدیل اقوی ترک عمل به این روایت است.
اشکال به روایت دوم:
این روایت گر چه ظهورش مانند حدیث نخست نیست زیرا مربوط به دیه جنین است و حکم آن ، با الغای خصوصیت ، تعمیم می یابد لیکن عرف ظهور آن را می پذیرد اما سند آن مانند روایت نخست با مشکل مواجه است زیرا در این سند نیز محمد بن عیسی از یونس نقل می کند و ایرادهای پیش گفته در اینجا نیز می آید. علاوه بر آن احتمال ارسال سند نیز می رود زیرا محمد بن عیسی از یونس یا دیگری (که نامش معلوم نشده) نقل روایت کرده است «محمد بن عیسی عن یونس او غیره».
اشکال به روایت سوم:
این روایت از دو جهت اشکال دارد. جهت اول اینکه سخن امام پاسخ به سئوالی درباره ی مورد خاص است یعنی آنگاه که زنی حامله به هنگام وضع حمل به قتل رسید بنابراین احتمال دارد قضیه شخصیه باشد که در خارج اتفاق افتاده و امام حکم آن را بیان فرموده اند و هیچ گاه نمی توان بر اساس قضایای شخصیه و جزئیه استدلال کرد و اگر قضیه شخصیه هم نباشد به مورد سئوال اختصاص می یابد و آن را نمی توان به همه موارد دیه زنان تعمیم داد. جهت دوم اینکه دیه جنینی که خلقتش کامل شده دیه انسان کامل است و اگر جنینی به این حد نرسیده باشد دیه اش یکصد دینار و کم تر است.بنابراین تخییر میان یک برده مرد یا زن و چهل دینار در دیه جنین مخالف فتوای اصحاب بوده و مورد اعراض آنهاست و با سقوط حجیت این بخش از حدیث قسمت نخست آن نیز از حجیت می افتد چرا که دو حکم مستقل نیست تا بتوان مدعی تبعیض در حجیت شد.
اشکال به روایت چهارم و پنجم:
این دو روایت از جهت سند و دلالت مشکلی ندارد اما ایراد کلی مخالفت با کتاب و سنت در آنها جاری است که در پایان به آن خواهد پرداخت". (46)جمع بندی اشکالات آیت الله صانعی به روایات دسته نخست:اشکال ابن ولید به محمد بن عیسی، تردید در وثاقت محمد بن عیسی در کتب رجالی، احتمال ارسال در سند روایت دوم، احتمال قضیه شخصیه بودن در روایت سوم،احتمال اختصاص به مورد داشتن در روایت سوم،معارض با سنت بودن بخشی از روایت سوم، مخالفت با کتاب و سنت در روایت چهارم و پنجم

پاسخ به اشکالات دسته نخست

جواب به اشکال روایت اول: اشکال به محمد بن عیسی بن عبید : به نظر می رسد این اشکال ناشی از عدم دقت و تحقیق کافی در مورد محمد بن عیسی بن عبید باشد. در این زمینه کافی است به قسمتی از عبارت مرحوم آیت الله خویی در معجم الرجال الحدیث اشاره شود تا حقیقت حال مکشوف گردد. ایشان بعد از نقل همه اشکالات نسبت به محمد بن عیسی بن عبید و بررسی همه آنها می فرماید: بقی هنا امور: الاول: انک عرفت من النجاشی وثاقه الرجل بل هو ممن تسالم اصحابنا علی وثاقته و جلالته... فالمتلخص ان ابا الولید و الصدوق لم یضعفا الرجل و اما الشیخ فلا یرجع تضعیفه ایاه الی اساس صحیح فلا معارض للتوثیقات المذکوره. الثانی: ان الشیخ نشب القول بغلو محمد بن عیسی بن عبید الی قائل مجهول و الظاهر ان هذا القول علی خلاف الواقع لقول ابن نوح انه کان علی ظاهر العداله و الثقه... (47)"اول :از نجاشی وثاقت محمد بن عیسی بن عبید ثابت می شود بلکه او از کسانی است که اصحاب بر وثاقت و جلالت او اتفاق دارند... خلاصه اینکه ابن ولید و شیخ صدوق او را تضعیف نکرده اند. و شیخ نیز چون تضعیفش بر اساس محکمی استوار نیست با توثیقات ذکر شده تعارض ندارد.دوم: شیخ نسبت غلو محمد بن عیسی بن عبید را به قائلی مجهول نسبت داده و ظاهر آن است که این قول خلاف واقع است چون ابن نوح در مورد او گفته که او در ظاهر عادل و ثقه است."شیخ صدوق نیز تمام کسانی را که ابن ولید روایات منقطع آنها را مردود شمرده قبول می نماید به جز محمد بن عیسی بن عبید و او را ظاهر العداله و الثقه می داند.(48) جناب آقای صانعی صحبتی از کشی نکرده اند در حالی که در رجال کشی او را در زمره عدول و ثقات از اهل علم می داند.(49) نجاشی در رجال خود درباره عبیدی چنین می گوید:قال ابو عمرو: قال القتیبی: کان الفضل بن شاذان رحمه الله یحب العبیدی و یثنی علیه و یمدحه و یمیل الیه و یقول: لیس فی اقرانه مثله. و بحسبک هذا الثناء من الفضل رحمه الله. (50)کشی از قتیبی نقل کرده که" فضل بن شاذان عبیدی را دوست می داشت و او را ستایش می کرد و به او تمایل داشت و می گفت در بین معاصرینش همانند او نیست." همین ستایش از فضل کافی است. و بر فرض تعارض بین رجال کشی و نجاشی و بین رجال شیخ طوسی ،رجال کشی و نجاشی به علت تقدم مقدم است. در خلاصه علامه حلی نیز بعد از نقل اقوال می فرماید و الاقوی عندی قبول روایته. (51)اما اشکالی که کرده اند و گفته اند به مورد خاصی مربوط است (روایت سوم) اگر حکمی که در روایت ذکر می¬شود، منافی با روایات دیگر باشد می توان احتمال داد که این روایت در قضیه شخصیه وارد شده و حکم آن جزیی است. ولی اگر این حکم در روایات دیگر نیز موجود باشد صرف احتمال قضیه شخصی بودن؛ کلیت حکم را نقض نمی کند. علاوه براینکه اگر این احتمال مطرح باشد عمده مباحث فقهی با این احتمال طرح می شوند. زیرا اگر روایات از همین قبیل است دلیل آن هم مشخص است. زیرا روایات ما اینگونه است که افراد از مشکلات شخصی خویش سؤال می کردند و باید دانست قضیه شخصیه در احکام شرعیه معنا ندارد بلکه مربوط به مباحث قضا و حکومت است.اما آنچه بیان شد که این روایت به مورد سئوال اختصاص دارد و نمی توان آن را به همه دیه زنان تعمیم داد جای تعجب و حیرت است. زیرا مستشکل خود در جای دیگر روایات ذمی را به غیر ذمی سرایت داده و الغای خصوصیت نموده است. و یا در روایت دیگر (دوم) تصریح می کند و لو حکم مربوط به دیه جنین است، اما با الغای خصوصیت تعمیم می یابد. حال چگونه در این مورد حکم قابل تعمیم نیست با آنکه در اینجا الغای خصوصیت نیز لازم نیست و باید حکم به طریق اولی به موارد دیگر تعمیم داده شود.اما در مورد مخالفت این روایات با کتاب و سنت، ابتدا باید معنای مخالفت با کتاب و سنت مشخص شود تا بعد ببینیم این دسته از روایات مخالف کتاب و سنت هست یا خیر. در این زمینه توجه به دو نکته ضروری به نظر می رسد:
1.آنچه در باب تعارض ادله و به عنوان یکی از مرجحات در روایات بیان شده است مخالفت با کتاب و سنت است تا جایی که در برخی روایات تصریح به این شده که اخبار مخالف کتاب و سنت را باید طرد نمود. اما نکته اینجاست که آیا هر تباینی که بین اخبار و آیات قرآن باشد از همین نوع مخالفت محسوب می شود یا خیر؟ مسلم است اگر روایتی با آیات قرآن تباین کلی داشته باشد به این نحو که حکم سلبی را کاملاً ایجابی نماید و یا بالعکس این روایت مخالف کتاب شناخته شده و عمل به آن جایز نیست. اما آنچه در علم اصول به آن توجه شده و از مبادی باب تعارض ادله است؛ آن است که اگر روایتی به نحو عام و خاص یا مطلق و مقید در تعارض با آیات و روایات دیگر باشد این تعارض ظاهری را با حمل عام بر خاص و مطلق بر مقید حمل نموده و دیگر مخالفتی در بین نیست. حال اگر منظور ایشان از مخالفت این دسته از روایات با کتاب و سنت مخالفت به این شکل باشد، واضح است که آیه مبیِّن حکم دیه مطلق شمرده شده و روایات مطلقه نیز در صدد بیان اصل مقدار دیه است.لذا این دسته از روایات مقید آیه و روایات مطلقه بوده و با حمل مطلق بر مقید این تنافی ظاهری برداشته می شود. این مسئله آن قدر واضح و بدیهی است که اگر روایاتی در حد تواتر نیز به صورت مطلق وارد شود و روایتی مقید آن باشد به همین قاعده و روایت عمل می شود. به عبارت دیگر روایات مخالف با کتاب و سنت دو دسته هستند: 1- مربوط به باب تعارض 2- مربوط به مطلق روایات مثل ما خالف الکتاب زخرف که ربطی به باب تعارض ندارد. ممکن است مراد از مخالفت در هر یک به گونه ای دیگر باشد. یعنی ممکن است در باب تعارض مراد از مخالفت و موافقت، موافق و مخالف به ظهور باشد. اما در غیر باب تعارض حتما مراد مخالفت بالتباین است. مخالفت با سنت هم باید سنت قطعیه باشد نه با یک روایت دیگر و الا تعارض به حساب می آید نه مخالفت.
2. اگر منظور از مخالفت کتاب و سنت؛ مخالفت با اصول و قواعداصطیادی و استنباطی باشد که مستشکل از آیات قرآن استنباط کرده و آن را از اصول متقن و اساسی اسلام دانسته است، باید گفت:
اولاً :آیاتی که مستشکل بدان تمسک جسته است، در مقام بیان اصل کرامت انسان و عدم تفاوت بین زن و مرد در فضائل انسانی و ارزشهای موجود در انسان به ما هو انسان است نه در مقام بیان تساوی همه انسانها در همه احکام. لذا این آیات نسبت به روایات ذکر شده اصلاً عام یا مطلق محسوب نمی شود. به عبارت دیگر عام نسبت به خاص باید به گونه ای باشد که به فرض عدم وجود خاص آن عام بتواند حکم تمام افراد خود را ثابت نماید در حالی که آیات ذکر شده اصلاً در مقام بیان و اثبات حکم نیست تا این روایات با آنها تعارضی داشته باشد.
ثانیاً: اگر قرار باشد روایات تفاوت دیه مخالف با این گونه آیات شمرده شود و به این علت مطرود واقع گردند پس باید بسیاری از احکام مسلمه دیگر نیز به همین علت کنار گذاشته شود. احکامی از قبیل: مسئله جواز تعدد ازدواج برای مرد و عدم جواز آن برای زن، مسئله تفاوت در سن بلوغ دختر و پسر و مسائلی از قبیل تفاوت پوشش و ستر و جهر و اخفات و بسیاری از مسائل دیگر که طبق این اشکال همه آنها با تکریم و ارزشهای انسانی مخالفت دارد و بعید به نظر می رسد که فقیهی ملتزم به تساوی زن و مرد در همه این احکام باشند.
ثالثاً: اگر اشکال این باشد باید در مورد ارث که در قرآن به آن تصریح شده هم جاری شود. زیرا حکم لبی تخصیص بردار نیست اگر از لب دین استفاده شود که زن و مرد یکسان هستند چگونه می توان تفاوت های در ارث و امثال آن را پذیرفت.دسته دوم: روایاتی که دلالت دارند بر اینکه اگر مرد آزاده در برابر زن آزده ای قصاص شود چه قصاص نفس و چه قصاص جراحات باید نیمی از دیه به خانواده مقتول برگردد
1. «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول: فی رجل قتل امرأته متعمداً قال: ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه و یؤدوا الی اهله نصف الدیه و ان شاؤوا اخذوا النصف الدیه خمسه آلاف درهم. »(52)عبدالله بن سنان می گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام درباره مردی که همسرش را به عمد بکشد. فرمود: اگر خانواده زن بخواهد مرد را بکشد می توانند و باید به خانواده مرد نصف دیه را بپردازند و اگر بخواهند می توانند نصف دیه را یعنی پنج هزار درهم از خانواده مرد بگیرند (و از کشتن وی صرف نظر نمایند).
2.«و عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن عبدالله بن مسکان عن ابی عبداللهعلیه السلام : قال اذا قتلت المرأه رجلاً قتلت به و اذا قتل الرجل المرأه فان اردوا القود ادوا فضل دیه الرجل (علی دیه المرأه) و اقادوا بها و ان لم یفعلوا قبلوا الدیه دیه المرأه کامله و دیه المرأه نصف دیه الرجل.» (53)امام صادق علیه السلام فرمودند: هرگاه زنی مردی را بکشد در مقابل کشتن وی قصاص می گردد. و اگر مردی زنی را بکشد چنانچه بخواهد قصاص کنند باید نیمی از دیه مرد را (به خانواده اش) بپردازند و مرد را قصاص کنند و اگر از کشتن مرد صرف نظر کنند دیه کامل زن را دریافت کنند و دیه زن نصف دیه مرد است.
3.« و عنه عن ابیه عن بن ابی عمیر عن حمّار عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال: فی الرجل یقتل المرأه متعمداً فاراد اهل المرأه ان یقتلوه قال ذاک لهم اذا ادوا الی اهله نصف الدیه و ان قبلوا الدیه فلهم نصف دیه الرجل قتلت به لیس لهم الانفسها.» (54)امام صادق علیه السلام درباره ی مردی که زنی را به عمد بکشد فرمود: اگر خانواده زن بخواهد می توانند مرد را بکشند و این حق را دارند لیکن نیمی از دیه را باید به خانواده مرد بپردازند و اگر از کشتن صرف نظر کنند دیه زن را (که نصف دیه مرد است) بپذیرند و اگر زنی مردی را بکشد قصاص می شود و خانواده مرد حقی دیگر ندارند.

پی نوشت ها :
 

1- صحاح جوهری ج5 ماده ودی
2- مفردات راغب ماده ودی
3- مفتاح الکرامه ج 10 ص 266
4- فقه الرضا ص 330
5- المقنعه ص 739
6- الانتصار ص 539
7- الکافی فی الفقه ص 384
8- الکافی فی الفقه ص 391
9- نهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ص 773
10- المبسوط ج7 ص 148
11- الخلاف ج 5 ص 254
12- المراسم العلویه و الاحکام العلویه ص 236
13- فقه القرآن ج 2 ص 404
14- غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع ص 414
15- شرایع الاسلام ج 4 ص 230
16- قواعد الاحکام ج 3 ص 668
17- مختلف الشیعه ج 9 ص 446
18- مجمع الفائده ج 14 ص 47-48
19- مائده/45
20- مجمع الفائده ج 14 ص 467،
21- ریاض المسائل ج 16 ص 360
22- مفتاح الکرامه ج 10 ص 368
23- جواهر الکلام ج43 ص 32،
24- تحریرالوسیله ج 2 ص 559
25- مبانی تکمله المنهاج ج 42 ص 254
26- مصادر الفقهیه ج 39 ص 63
27- همان ج 39 ص 415
28- همان ج 40 ص 765
29- مصادر الفقهیه ج 40 ص 918
30- همان ج 39 ص 532
31- همان ج 39 ص 493
32- همان ج 40 ص 1050
33- همان ج 40 ص 1027
34- همان ج 39 ص 558
35- الخلاف ج 5 ص 254
36- المبسوط ج7 ص 148
37- مبانی تکمله المنهاج ج 42 ص 254
38- مجمع الفائده ج 14 ص 322
39- فقه و زندگی 3 ص 66-67
40- وسائل الشیعه ج 29 ص 205 باب 5 ح 1
41- وسائل الشیعه ج 29 ص 229 باب 21 ح 1
42- وسائل الشیعه ج 29 ص 206 باب 5 ح 3
43- وسائل الشیعه ج 29 ص 312 باب 19 ح1
44- مومنون/14
45- وسائل الشیعه ج 29 ص 317 باب 19 ح9
46- فقه وزندگی 3 صفحه 41_43
47- معجم رجال الحدیث ج 18 ص 121
48- رجال نجاشی ص348
49- رجال کشی ص 507
50- رجال نجاشی ص 334
51- خلاصه الاقوال ص 142
52- وسائل الشیعه ج 29 ص 80 باب 33 ح1
53- وسائل الشیعه ج29 ص 81 باب 33 ح 2
54- وسائل الشیعه ج29 ص 81 باب 33 ح 3

ادامه دارد
/ع