اسماعیل جعفری معاون قضایی، برنامه ریزی و آمار و انفورماتیک دادگستری استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به آسیب‌های طلاق و ضرورت افزایش سطح سلامت اجتماعی از طریق مداخله در طلاق، از راه اندازی سامانه تصمیم در استان قم از ابتدای سال 97 خبر داد.
وی گفت: در این طرح، خانواده‌هایی که مشکل دارند پیش از مراجعه به دادگاه خانواده به سامانه وارد می‌شوند و مشخصات خود را برای ارجاع به مشاور، ثبت می‌کنند.
جعفری ارجاع مناسب افراد به مراکز مشاوره مورد تأیید، نظارت دقیق‌تر بر کار مراکز مداخله، عدم ورود خانواده‌ها در بدو امر به دادگاه, عدم پرداخت هزینه‌های دادرسی و وکیل، ایجاد دسترسی عادلانه به مشاوره، افزایش تعداد جلسات و خدمات مشاوره‌ای و مددکاری ، رصد مشکلات موجود در خانواده و علل و عوامل و عوارض طلاق‌های فعلی با امکان گزارش‌گیری کلان از سامانه، کاهش طلاق و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی را از مزایای این طرح نامید.
این مقام قضایی در خصوص پیشینه اجرای این طرح گفت: این نرم‌افزار در استان خراسان رضوی افتتاح و بهره‌برداری شده است و در 10 استان دیگر کشور از جمله استان قم در حال راه‌اندازی است.
وی بیان کرد: هدف نهایی این طرح آن است که بسته خدمتی پذیرش، ارزیابی، مداخله و مشاوره و ارجاع به پیشخوان قضایی و دادگستری در خصوص همه انواع طلاق‌ها اعم از توافقی و غیر توافقی به متقاضیان طلاق ارائه شود.
معاون رئیس کل دادگستری قم، اداره کل بهزیستی استان را همکار اصلی این طرح عنوان کرد و افزود: جلسه هماهنگی مسئولان قضایی و بهزیستی در خصوص نحوه عملیاتی شدن این سامانه در استان برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شده است.
جعفری در پایان گفت: همچنین کارگاه آموزشی برای کلیه مراکز مشاوره‌ای که در امر دعاوی خانواده در استان فعالیت می‌کنند برگزار شده است و امید می‌رود تا پایان این ماه، سامانه تصمیم راه‌اندازی و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
