دادستان برای وی درخواست 30 سال حبس و پرداخت 110 میلیون دلار غرامت کرده است. نکات عبرت‌آموزی پیرامون محاکمه خانم پارک گئون های برای دلسوزان نظام جمهوری اسلامی وجود دارد:
یک. متهم این پرونده «رییس‌جمهور» کرهجنوبی بود، آن هم نه رییس‌جمهور «سابق» بلکه رییس‌جمهوری فعلی و مستقری که «در قدرت» بود. بر اساس قانون اساسی کره او اولین مسوول امور اجرایی کشور، فرمانده کل نیروهای مسلح و رییس دولت کرهجنوبی بود. خانم «های» متهم به سوءاستفاده از قدرت برای کمک به یکی از دوستانش بود. وقتی او در روند انجام تحقیقات اخلال کرد، پارلمان او را از کار برکنار کرد و دستگاه قضایی او را مورد بازجویی و محاکمه قرار داد.
دو. خانم پارک گئون های، علاوه‌بر اینکه رییس‌جمهور در قدرت کرهجنوبی بود ضمناً فرزند «پارک چونگ هی» رییس‌جمهوری کره بین سال‌های 1963 تا 1979 بود. پدر او معمار توسعه صنعتی کره بود و ما ایرانی‌ها هر وقت در مقام قیاس می‌گوییم که ما و کره، صنعتی شدن را همزمان شروع کردیم یا کره دیرتر از ما شروع کرده و حالا با ما فاصله نجومی پیدا کرده، دقیقاً مقصودمان برنامه‌های و سیاست‌های همین آقای چونگ هی است. پدر او معمار کره جدید بر اساس یک شیوه استبدادی بود. خانم‌های ضمناً نخستین رییس‌جمهوری زن در کرهجنوبی و در منطقه جنوب شرق آسیا بود.
سه. چند دهه است که کرهشمالی و کرهجنوبی در وضعیت تخاصم‌آمیز نسبت به یکدیگر به سر می‌برند و خصوصاً همسایه شمالی مداوماً همسایه جنوبی را به جنگ و حمله نظامی تهدید می‌کند. کرهجنوبی نیز برای توازن قوا در شبه‌جزیره به حضور نیروهای آمریکایی و سامانه‌های دفاعی تاد در این کشور رضایت داده است. از قضا سال گذشته یکی از پر تنش‌ترین سال‌های در مناقشات بین دو کره بود که با آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای پی‌در‌پی کرهشمالی و رجزخوانی‌های آمریکایی‌ها و کره‌جنوبی‌ها و ژاپنی‌ها برای کرهشمالی و برگزاری مانورهای متعدد نظامی و رفتن تا مرز درگیری همراه بود. در چنین شرایط «ویژه» و فوق‌العاده‌ای، و تهدیدات مکرر نظامی کرهشمالی و کری‌خوانی‌های ترامپ، رییس‌جمهور کرهجنوبی از کار برکنار و به‌دست دستگاه قضایی سپرده شد.
برای وضع فعلی ما در جمهوری اسلامی بسیار ضروری است که این تجربه به خوبی مورد بررسی و بازکاوی قرار گیرد:
اولاً برای اصلاح سیستم و تضمین سلامت آن، حتی می‌توان رییس‌جمهور در قدرت را بر اساس ساز وکارهای تعبیه شده در قانون به محاکمه کشاند؛ ثانیاً «نسب و نسبت» نمی‌تواند مانع رسیدگی به فساد شود. «گیرم پدر تو بود سالم...»!
ثالثاً هیچ مصلحتی بالاتر از مبارزه با فساد و تضمین سلامت سیستم و برخورداری عادلانه همه افراد از موقعیت و فرصت‌ها نیست؛ هیچ شرایط ویژه‌ای نمی‌تواند رسیدگی به مفاسد را به تعویق بیندازد حتی تهدید اتمی همسایه دیوار به دیوار شمالی. هرگونه مصلحت‌سنجی، آفت مبارزه با فساد است.
*استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران/ صبح نو