گزارش ثبوت درباره ی انتقادات آخوند نسبت به حاکمیت سیاسی فقیهان
گزارش اکبر ثبوت از اندیشه ی آخوند خراسانی، یکی از مستنداتی است که مخالفان نظریه ی ولایت فقیه در توجیه مدعای خود به آن چنگ می زنند و آن را نشانه ای بر مخالفت آخوند با حاکمیت ولایت فقها می دانند، اما نوشتار حاضر با ادله ی محکم این گزارش را موثق نمی داند این نوشتار برگرفته از مطالب کتاب «حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی» است که به زودی مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در قم منتشر خواهد کرد. این کتاب، تفصیل اصل مقاله ای است که متأسفانه با اشکالات و نواقص متعدد و فاحش (بر اثر خلاصه کردن مطالب به وسیله ی دست اندرکاران نشریه و نیز ویراستاری) در فصلنامه ی «حکومت اسلامی»، چاپ شده بود.
آخوند ملا‌محمدکاظم خراسانی، درباره ی ولایت فقیهان (جامع الشرایط) بر حوزه ی عمومی، در حاشیه ی کتاب «مکاسب» شیخ مرتضی انصاری، بحث کرده، و سرانجام پس از بررسی و نقد روایات مورد ادعا در این مسئله، نوشته است: «از این ادله، می توان به دست آورد: فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می شود مباشرت یا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان که مؤمنین عادل در صورت نبود فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد».(1) این عبارت آشکارا بیان می کند که از نظر آخوند، مشروعیت تصرف در حوزه ی عمومی، منحصر به فقیه است. از سوی دیگر، تقریظ و تأیید آخوند خراسانی (در اواخر حیاتشان) بر رساله ی «تنبیه الامه و تنزیه المله»، شاهدی دیگر بر پذیرش نیابت عامه ی فقهاست؛ زیرا در بخش های گوناگون و موارد متعدد از این رساله، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه، امری مسلم و قطعی به شمار آمده است.(2)
بعضی از نویسندگان، بر اساس اسناد و گزارش هایی، ادعا کرده اند که آخوند خراسانی، منکر حاکمیت سیاسی فقیهان بود و مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از آن مردم می دانست، اما دلایل یاد شده، دارای ایرادات سندی و دلالی است و نمی تواند ادعای مورد نظر را ثابت کند.
دو سندی که به آنها استناد می شود، «تلگراف به محمدعلی شاه» و «تلگرافِ پاسخ به سؤال مردم همدان» است. این دو سند، مهم ترین استنادات نویسنده ی کتاب «سیاست نامه ی خراسانی» است. عبارت استناد شده در تلگراف اول، چنین است: «... ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه با جمهور بوده... ».(3) در پاسخ به این استناد می گوییم: واژه ی «جمهور» در برخی موارد استعمال در عصر مشروطه، معادل «فقها» بوده است؛ چنان که ثقه الاسلام تبریزی در رساله ی «لالان» که خطاب به علمای نجف و در رأس آنها آخوند خراسانی در همان دوره ی موسوم به استبداد صغیر نوشته، آورده است: «نواب امام علیه السلام متصدی امر سلطنت شوند و اجرای عدل مذهبی نمایند و تمامی بِدَع و امور مخالفه ی شرع را محو کنند که آن را به اصطلاح، جمهوریت... گویند».(4) عبارت استناد شده در تلگراف دوم نیز چنین است: «... موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عُقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است و مصداق آن همان دارالشورای کبری بوده...».(5) با تأمل در مطالب قبلی تلگراف، نمی توان به عبارت مورد نظر تمسک کرد؛ زیرا جمله ای که قبل از عبارت استناد شده، وجود دارد، نشان می دهد مطلب یادشده، نوشته ای عملیاتی است؛ قبل از عبارت بالا، این جمله آمده است: «با نظر به مصالح مکنونه، باید مطویّات خاطر را لمصلحه الوقت کتمان کرد، و موجزاً تکلیف فعلی عامّه ی مسلمین را بیان می کنیم که موضوعات عرفیه...». این جمله، نشان می دهد آخوند خراسانی از جنبه ی نظری دیدگاه دیگری داشت (= مشروعیت حاکمیت سیاسی فقیهان)، اما چون در مقام تحریک مردم برای برقراری نظام مشروطه و سرنگونی استبداد بود، طبعاً می بایست «تکلیف فعلی» را بیان می کرد، نه آنکه دیدگاه نظری اش را ذکر کند که ممکن بود بیان عمومی آن در شرایط حادّ دوره ی استبداد صغیر، نه تنها ثمره ای نداشته باشد، بلکه موجب پیشبرد اهداف مخالفان مشروطیت شود.
یکی از دلایل ادعا شده بر انکار مشروعیت حاکمیت سیاسی فقها از سوی آخوند خراسانی، گزارشی منسوب به شیخ آقا بزرگ تهرانی (شرح حال نویس مشهور و از شاگردان آخوند خراسانی) است. آقای اکبر ثبوت از شیخ آقا بزرگ تهرانی، نقل کرده است که آخوند خراسانی در زمان مشروطه، در بعضی از جلسات، در پاسخ به انتقادها و پیشنهادهایی که مخالفان مشروطه یا موافقان آن مطرح می کردند، مفاسدِ عملی حاکمیت سیاسی فقیهان را بیان کرده و با حاکمیت فقها مخالفت نموده است. در این نوشتار، به اختصار، این گزارش بررسی شده است.
گزارش
الف) نگاهی به منابع
1- در سال 1382 مقاله ای با عنوان «انقلاب مشروطه و روحانیت» در ماهنامه ی «آفتاب»، منتشر شد. در این مقاله به نقل از «دوستی فاضل» آمده بود که شیخ آقابزرگ تهرانی گزارش داده است: در زمان مشروطه، در یکی از جلسات با حضور آخوند خراسانی، میرزای نائینی به آخوند پیشنهاد کرده از یک سو برای رفع اختلاف میان علما و از سوی دیگر برای دستیابی به نظام ایدئال و مورد آرزوی علما در زمان غیبت، به جای نظام مشروطه، حکومت عدل اسلامی تأسیس شود. آخوند خراسانی در پاسخ پیشنهاد نائینی فرمود: «بیانات و استدلال های شما، اگر هم فرض کنیم به لحاظ نظری درست است و ایراد و اشکال به آن وارد نیست، اما در مرحله ی عمل، تبعات نامطلوبی دارد که اگر راهی برای گریز از آن تبعات پیدا نکنیم، قبول پیشنهاد شما و سپردن حکومت به علمای دین، ضررهایش بسیار بیش از منافعش خواهد بود». سپس شش ایراد آخوند به نظام حکومت اسلامی که اداره ی آن در دست فقها باشد اشاره شده است. همان گونه که گفته شد، نویسنده، تمام مطالب را از «دوستی فاضل» نقل کرده است، بدون آنکه نام او آورده شود.
2- در سال1384، محسن کدیور مقاله‌ای با عنوان «اندیشه ی سیاسی آخوند خراسانی»، منتشر کرد. در یکی از پاورقی های این مقاله، از اکبر ثبوت به نقل از شیخ آقابزرگ، گزارشی مشابه گزارش یادشده ذکر گردیده است؛ با این تفاوت که به جای شش ایراد، از حدود ده ایراد سخن به میان آمده است، بدون آنکه محتوای ایرادها بیان شود.
3- در سال 1385 کتابی با عنوان «حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آخوند خراسانی» منتشر شد که مجموعه مصاحبه هایی درباره ی آخوند خراسانی، همراه بعضی از مقالات در آن چاپ شده بود. یکی از مصاحبه ها، مصاحبه با اکبر ثبوت است که در آن، ایشان ضمن معرفی خود و شیوه ی تحقیق و نگارش دیدگاه های آخوند خراسانی و ملاقات هایش با شیخ آقا بزرگ تهرانی، مطالبی را درباره ی مشروطه و آخوند خراسانی بیان کرده است. پس از درج مصاحبه، بخشی از مطالب ثبوت درباره ی دیدگاه های سیاسی آخوند خراسانی، ذکر شده است. در قسمتی از آن، از پاسخ های آخوند به انتقاد یکی از علمای مخالف مشروطه سخن به میان آمده، و دو نقد از سوی آخوند به برقراری حکومت اسلامی و حاکمیت سیاسی فقیهان مطرح شده است.
4- در سال 1388جزوه‌ای با عنوان «آرای آخوند خراسانی صاحب کفایه الاصول پیرامون تشکیل حکومت اسلامی» تکثیر و پخش شد. این جزوه به عنوان خلاصه ی بخشی از نوشته های اکبر ثبوت درباره ی دیدگاه های آخوند خراسانی و شاگردانش، تنظیم شده است. در این جزوه نیز ثبوت، به نقل از آقابزرگ تهرانی، پیشنهاد میرزای نائینی به آخوند خراسانی درباره ی تغییر موضع از مشروطه خواهی به حاکمیت ولایت فقیه و متقابلاً پاسخ های آخوند را در نقد این ایده مطرح کرده است؛ با این تفاوت که در این جزوه، تعداد دلایل بیشتر شده و به جای شش ایراد (که تاج زاده ذکر کرده بود) و حدود ده ایراد (که کدیور نقل کرده بود)،21 دلیل بیان شده است.
ب) نقل بخشی از مطالب منتسب به آخوند خراسانی
از میان چهار منبع یاد شده درباره ی انتقادهای آخوند از حاکمیت سیاسی فقها، سه منبع (اول، دوم و چهارم)، به یک رویداد اشاره کرده و آن پیشنهاد میرزای نائینی و پاسخ های آخوند به وی است (هرچند تعداد دلایل در آن منابع متفاوت بیان شده است)، اما در منبع سوم، یعنی در نوشته ای که از اکبر ثبوت در کتاب مجموعه ی مصاحبه ها و مقالات «حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آخوند خراسانی»، درج شده، به جلسه ی میرزای نائینی و آخوند اشاره نگردیده، و در مقابل از جلسات دیگری که در یکی از آنها آخوند خراسانی مسئله ی حاکمیت سیاسی فقها را به نقد کشیده، سخن به میان آمده است. به دلیل آنکه در منبع سوم، (برخلاف منابع دیگر) به صورت دقیق گفته های منسوب به آخوند بیان شده و نیز به دلیل محدودیت نوشتار حاضر، در ادامه فقط قسمت هایی از مطالب منبع سوم ذکر گردیده است.
بر اساس گزارش ثبوت از آقابزرگ تهرانی، در گیر‌و‌دار مبارزه با استبداد و کوشش برای استقرار مشروطه، یکی از علمای مخالف مشروطه نزد آخوند رفت و کوشید ایشان را به جدا شدن از مشروطه طلبان راضی کند. او از آخوند پرسید که آیا شما با اجرای قوانین شرع و حاکمیت شریعت مخالفید؟ پس از آنکه آخوند با تعجب پاسخ منفی داد، آن عالم گفت: اگر مخالف نیستید، پس چرا از حکومت مشروعه طرفداری نمی کنید و حتی اقدامات مشروعه طلبان را تخطئه می کنید؟ آخوند در ضمن پاسخ بسیار مفصل خود، گفت: «... چه فایده ای دارد که بی آنکه امکانات لازم برای تحقق حاکمیت شریعت موجود باشد، اسم شریعت و مشروعه را بر روی حرکتی بگذاریم و بعد هم مثل مشروعه طلبان فعلی، هزار جور کار خلاف شرع بکنیم و شرع را در معرض بدترین اتهامات قرار دهیم و مردم را در شرایطی بگذاریم که نه فقط حسرت حکومت های غیرمشروعه، بلکه حسرت حکومت های کفر را بخورند و زبان حالشان این شعر ابو عطاء سندی باشد: "یا لیت جور بنی‌مروان عاد لنا / یا لیت عدل بنی‌العباس فی النار" و بگویند: "و ما جاء یوم ارتجی فیه راحه/ فجربته الا بکیت علی امس" ... آیا عمّال این حکومت [حکومت محمدعلی شاه که مشروعه خواهان از آن با عنوان حکومت مشروعه طرفداری می کنند]، کامل ترین مصداق های این اشعار نیستند: "ظلموا الرعیه و استجازوا کیدها/ و عدوا مصالحها و هم اجراؤها؛ ساس‌الانام شیاطین مسلطه / فی کل مصر من الوالین شیطان" ... اگر ما یک حکومتی با عنوان اسلامی و شرعی و مشروعه بر سر کار بیاوریم و زمام امور حکومت را هم به دست پیشوایان دینی بدهیم و اصرار داشته باشیم که تمام احکام اسلامی از جمله در مورد نامسلمانان و مخالفان اسلام و تشیع اجرا شود - چنان که این راه را در پیش گیریم - بر فرض هم که در داخل مملکت خودمان موفقیت هایی کسب کنیم، در خارج از مملکت خودمان با دو خطر بسیار بزرگ مواجه خواهیم بود: یکی اینکه رفتار ما خصوصاً در مورد مخالفان اسلام و تشیع و پیروان مذاهب غیراسلامی و مسلمانان غیرشیعی، سرمشقی خواهد بود برای حکومت های نامسلمان و غیرشیعی در رفتار با مسلمانان و شیعیان ... یعنی هر اقدامی که در داخل مملکتمان در مورد غیرمسلمانان و غیرشیعیان بکنیم باید منتظر باشیم که نظیر آن را حکومت های غیرمسلمان و غیرشیعی در مورد شیعیان و مسلمانان بکنند، هرچند به عقیده ی ما ظالمانه باشد. ما هم با توجه به وضعیتی که داریم هیچ وسیله ای برای دفاع از آنان نداریم. پس وقتی امکان دفاع از هم کیشان و هم مذهبان خود را در خارج از مملکتمان نداریم، تا آخرین حد امکان باید سعی کنیم که در داخل مملکت خود، دست به اقدامات حادی نزنیم که حکومت های غیرمسلمان یا غیرشیعی در مقام مقابله به مثل برآیند و هم کیشان و هم مذهبان ما در فشار بگذارند و بر آنان ستم کنند. ما باید بدانیم که: "و من لا یصانع فی اموره کثیره / یضرس بانیاب و یوطأ بمنسم" ... من وقتی این فجایع و کشتارها [ی شیعیان توسط عثمانی ها] را در کنار فشارهای صفویان و وابستگانشان بر اهل سنت و توهین هایی که به مقدسات سنیان کردند، می گذارم، بی اختیار به یاد حدیث شریف امام باقر(ع) می افتم که "یحشر العبد یوم القیامه و ما ندی دماً فیدفع الیه شبه المحجمه أو فوق ذلک فیقال له هذا سهمک من دم فلان، فیقول یا رب انک لتعلم أنک قبضتنی و ما سفتک دماً، فیقول بلی سمعت من فلان روایه کذا و کذا فرویتها علیه فنقلت حتی صارت الی فلان الجبار فقتله علیها و هذا سهمک من دمه" نیز این حدیث شریف به روایت صدوق از امام صادق(ع): "یجیء یوم القیامه رجل الی رجل حتی یلطخه بالدم و الناس فی الحساب فیقول یا عبدالله مالی و لک فیقول اعنت علی یوم کذا و کذا بکلمه فقتلت" ... [ما] به همان اندازه و با همان لحنی که مخالفان خود و مخالفان دین و مذهب خود و مقدسات آنان را تخطئه می کنیم، باید اجازه دهیم که آنان نیز در مورد ما بدان گونه عمل کنند. از پیامبر(ص) بشنویم که: "ما احببت أن یأتیه الناس الیک فأته الیهم و ما کرهت أن یأتیه الناس الیک فلا تأته الیهم"؛ از امیر مؤمنان بشنویم که خطاب به امام حسن(ع) می فرماید: "یا بنی اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک، فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره ما تکره لها... (تا آنجا که می فرماید:) و استقبح من نفسک ما تستقبح من غیرک و ارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسک"؛ در جای دیگر می فرماید: "ارض للناس ما ترضی لنفسک و آت الی الناس ما تحب أن یؤتی الیک"؛ از امام حسن(ع) بشنویم که: "صاحب الناس مثل ما تجب أن یصاحبوک"؛ از امام باقر(ع) بشنویم که "قولوا للناس احسن ما تحبون أن یقال لکم"؛ از امام صادق(ع) بشنویم که "احبوا الناس ما تحبون لأنفسکم أما یستحیی الرجل منکم أن یعرف جاره حقه و لایعرف حق جاره"، که در تمام این احادیث، دستور این است که نه تنها با شیعیان و نه فقط با کلیه ی مسلمانان، بلکه با همه ی مردم جهان که مصداق ناس هستند، باید همان گونه رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار کنند... .
از طرف دیگر، این مسلّم است که اگر ما حکومت دینی برپا کنیم و پیشوایان دینی مان زمام امور حکومت را در دست گیرند و آنچه را حکام حکومتی شرع می دانند اجرا کنند، نتیجه اش آن خواهد شد که در گوشه و کنار دنیا پیروان مذاهب غیراسلامی و نیز مسلمانان غیرشیعی هم ترغیب شوند که به جای حکومت های فعلی غیرمسلمان یا غیرشیعی، حکومت ها و قدرت های دیگری بر سر کار بیاورند که متکی بر تعصبات مذهبی غیراسلامی و حتی ضداسلامی و ضدشیعی باشند و زمام امور را به دست کسانی بسپارند که تعصبات مذکور چشم دلشان را صددرصد کور کرده و خصومتشان با ما و دین ما، صد درجه بیشتر از حکومت های فعلی باشد و جز به نابودی مطلق اسلام یا تشیع نمی اندیشند... حکومت هایی که با اتکا بر مذاهب غیراسلامی یا گرایش های مذهبی غیرشیعی بر سرکار آیند، نه فقط اسلام سیاسی و تشیع سیاسی، بلکه تمام ابعاد اسلام و تشیع را از میان خواهند برد و ما را به روزی می نشانند که بگوییم: "عتبت علی سلم فلما ترکته / و جرّبت اقواما بکیت علی سلم". به هر‌حال عاقلانه نیست که ما به نام تشکیل حکومت دینی و سپردن حاکمیت به دست رجال دین، موجب شویم که دشمنانی بسیار کینه توز‌تر از دشمنان کنونی مان به قدرت برسند و برای ما و هم کیشان و هم مذهبان ما خصوصاً آنها که در قلمرو حکومت ما نیستند، شرایطی بدتر از شرایط کنونی فراهم آید. در هر قدمی که برمی داریم باید همه ی جوانب را ملاحظه کنیم و اگر نه، به گفته ی شاعر عرب: "إن الزنانیر ان حرکتها سفلها / من کورها اوجعت من لسعها الجسدا"».
بررسی و نقد
ما به پنج دلیل نمی توانیم به گزارش اکبر ثبوت اعتماد و اطمینان کنیم:
1- ناسازگاری «گذشت زمان طولانی» و «دقیق بودن گزارش»
اکبر ثبوت، مطالب یادشده را که ضمن گزارش بسیار مفصلی و همراه جزئیات بسیار (روایات، اشعار، ضرب المثل ها، اسامی، رویدادهای تاریخی و ...) است، در دهه ی 1340، از شیخ آقا بزرگ شنیده و نوشته است. بر اساس اعتراف خود ایشان، «در یورش های مکرر ساواک» در سال های1351 - 1352، بسیاری از نوشته ها و آنچه از بزرگان به یادگار داشت، از دست رفت و ایشان نیز به دلیل «عمق فاجعه» و «کثرت گرفتاری» و «عدم فرصت» به «تحریر مجدد آنها نپرداخت»، تا آنکه در سال 1359، مباحثات با برخی افراد، ایشان را «به یاد آنچه از شیخ آقابزرگ شنیده بود» انداخت و موجب شد «با کمک یادداشت های غارت نشده و آنچه از شنیده ها به یاد داشت»، مقاله ی مفصلی در چند قسمت بنویسد. این مقاله به چاپ نرسید و «نسخه ی پاکنویس شده ی آن، این قدر دست به دست گشت تا گم و گور شد». دوباره - پس از حدود 22 سال - در سال 1381، در گفت و گو با بعضی از افراد، سخن به آخوند خراسانی و مشروطیت کشیده شد. این مسئله در ادامه سبب شد مقداری از پیش نویس مقاله ای که در سال 1359، نوشته بود، پیدا شود. «این گونه، طرح اولیه ی کتاب دیدگاه های سیاسی اجتماعی آخوند خراسانی و شاگردانش فراهم آمد» که مطالب و گزارش های ذکر شده، بخشی از مطالب آن نوشتار تفصیلی است.
پرسش این است که چه میزان می توان به چنین گزارش تفصیلی که تمامی آن جنبه ی نقلی و تاریخی دارد و آیات، روایات، اشعار و ضرب المثل های بسیاری در آن ذکر گردیده و از سوی دیگر بسیاری از آن از بین رفته و دوباره بازسازی شده است، اعتماد کرد؟ با توجه به آنکه ثبوت، بر این نکته تأکید می کند که «هیچ نکته ای و حتی هیچ مستندی اعم از آیه و روایت و شعر و ضرب المثل و... بر محتوای آنچه از شیخ آقابزرگ (و بزرگان دیگری که نام برده ام) شنیدم، نیفزودم».(6)
به سخن دیگر لازمه ی پذیرش گزارش ثبوت آن است که اولاً بپذیریم شیخ آقابزرگ حافظه ی خارق العاده‌ای داشته که پس از گذشت بیش از پنجاه سال (حدود 1286 تا حدود1340)، مطالب و گفته های تفصیلی آخوند در جلسات گوناگون را همراه جزئیات حتی ضرب المثل ها، اشعار، اسامی افراد و اماکن و نقل های موردی تاریخی که در بیانات آخوند مطرح شده همچون یک ضبط صوت در خاطر سپرده و بدون استناد به یاداشت و صرفاً به کمک حافظه، برای آقای ثبوت نقل کرده است؛ ثانیاً آقای ثبوت نیز چنین حافظه ی محیِّر‌العقولی دارد که پس از گذشت حدود چهار دهه و با وجود از بین رفتن بسیاری از نوشته های نقل شده، باز هم با جزئیات تمام، آن مطالب را در خاطر نگه داشته است!
2- ناسازگاری مطالب با روزگار آخوند
چنان که آقای ثبوت از قول برخی افرادی که مطالب و گزارش های ایشان را خوانده اند، نوشته است: «این حرف ها به آخوند و به روزگار او نمی خورد و متعلق به روزگار ماست». در واقع مطالب یادشده را کسانی می توانند مطرح کنند که انقلاب اسلامی، دوره ی جمهوری اسلامی و حاکمیت سیاسی فقها را درک کرده و با برخی نواقص و اشکالات این نظام رو به رو شده باشند.(6)
به ظاهر به دلیل همین اشکال بوده است که ثبوت، گفت و گوی نائینی با آخوند و اشکالات متعدد آخوند بر عملی شدن ولایت فقیه را در نوشته ای که برای انتشار داده، ذکر نکرده است. محسن دریابیگی، که با ثبوت مصاحبه نموده و نوشته ی ایشان را پس از مطالب مصاحبه ذکر کرده، در پاورقی نوشته است: «ثبوت در اصل نوشته ی خود، دیدگاه مرحوم آخوند را درباره ی شرایطی که با توجه به آن باید حکومت برپا کرد، به همراه شواهد تاریخی و ... آورده، اما به درج آن در این مجموعه راضی نشدند و به حذف آن دستور دادند؛ زیرا از منظر ایشان مطالب باید پخته تر می شد تا تصور نشود این مطالب از خود نگارنده است».
روشن نیست منظور از پخته تر شدن یعنی چه؟ اگر گزارش، تاریخی است و ایشان مطالب را از شیخ آقابزرگ نقل می کند، «پخته تر» شدن چه معنایی می تواند داشته باشد؟ مگر قرار بود که تحلیل ها و دیدگاه های خود ایشان ذکر شود که به «پخته تر» شدن نیاز داشته است؟! خوب است اکبر ثبوت توضیح دهند «پخته تر شدن» مطالب در اینجا چه معنایی جز «جعل و دست کاری» مطالب، جهت باورپذیرتر شدن نزد خوانندگان، می تواند داشته باشد؟
3- ابهام در گزارش
مطالب آقای ثبوت درباره ی کیفیت دریافت مطالب توسط شیخ آقابزرگ تهرانی ابهام دارد؛ اینکه آیا شیخ آقابزرگ خود در جلسه حضور داشته یا با واسطه آن را شنیده است؟ یک جلسه بوده است یا جلسات متعدد؟ جلسه یا جلسات یادشده میان خواص بوده (مثلاً مجلس فتوای آخوند) یا جلسه ی عمومی بوده است؟
از مطالب جزوه ی تکثیری برداشت می شود که اولاً شیخ آقابزرگ در مجلس فتوای آخوند خراسانی بوده و پیشنهاد نائینی نیز در چنین مجلسی مطرح شده است؛ ثانیاً مطالب آخوند در جلسات متعدد مطرح شده است نه در یک جلسه؛ ثالثاً شیخ آقابزرگ نیز در این جلسات حضور داشته است. این در حالی است که در میان اعضای مجلس فتوای آخوند، نام آقابزرگ ذکر نشده است، و اساساً آقابزرگ در آن زمان، دارای چنین موقعیتی نبوده است؛ گرچه ایشان از شاگردان آخوند و ظاهراً از مشروطه خواهان بود.
ابهام دیگر در انتقادات منتسب به آخوند در پاسخ به پیشنهاد میرزای نائینی نهفته است: در گزارش منبع اول (مقاله ی تاج زاده) شش نقد، در نقل منبع دوم (مقاله ی کدیور) حدود ده نقد، و در منبع چهارم 21 نقد ذکر شده است. چگونه می توان این تفاوت را روشن کرد؟!
4- سطحی بودن استدلال ها و ناسازگاری آن با مقام علمی آخوند
بسیاری از استدلال ها و نقدهای مطرح شده، سست، سطحی و عوامانه است و بسیار بعید می نماید که آخوند خراسانی برای اثبات نظر خود، به چنین استدلال های کم مایه ای تمسک کرده باشد. به سخن دیگر، فردی که کتاب دقیقی چون «کفایه الاصول» را نگاشته است، نمی تواند استدلال هایی چنین سطحی را مطرح کرده باشد؛ برای نمونه، لازمه ی بعضی از استدلال ها آن است که اساساً هیچ حکومت دینی حتی در زمان ائمه ی معصومین(ع) و پیامبر(ص) نباید تشکیل شود؛ زیرا تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام اسلامی موجب می شود اولاً حکومت های دیگر غیرحقّه نیز بخواهند بر مسلمانان و شیعیان فشار وارد آورند و ثانیاً موجب تأسیس حکومت دینی از سوی آنها و شدت گرفتن تعصبات مذهبی می شود! در بعضی از استدلال ها نیز برخلاف منطق مسلم اسلام و ائمه ی معصومین و نیز حاکمیت عملی پیامبر(ص) و امام علی(ع) آشکارا، حکومت و سیاست مساوی با فریب کاری و دروغ و استفاده از روش های نادرست معرفی شده است! همچنین استدلال شده است که چون مشاغل حکومتی، زمینه ی دلبستگی های دنیوی و مادی را فراهم می کند، فقیه نباید به دنبال حکومت باشد؛ غافل از آنکه چنین تفکری، متأثر از اندیشه های انحرافی تصوف و رهبانیت است و تکامل انسان در گرو مبارزه با همین دلبستگی هاست.
5- متناسب نبودن زمان مشروطه با پیشنهاد حاکمیت سیاسی فقها
با آنکه به لحاظ نظری، مسئله ی ولایت و حاکمیت سیاسی فقیه، نزد فقها اصلی پذیرفته شده بود، در عصر مشروطه، مسئله ی حاکمیت سیاسی فقیه، موضوع محوری و محل نزاع نبوده است و (به دلیل تصور امکان عملی نشدن آن در شرایط آن روز)، هیچ گروهی این موضوع را الگویی اجرا شدنی و عملی نمی دانست. مقصود جریان مشروعه خواه نیز از عنوان «مشروعه خواهی»، مسلماً حاکمیت سیاسی فقیه نبود، بلکه مرادشان تأکید بر شریعت، حاکمیت فقه شیعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانین اساسی و مجلس شورا، جلوگیری از مفاسد دینی و اخلاقی (در روزنامه ها و سخنرانی ها) و... بود. در این زمینه، لوایح متحصنین عبدالعظیم (انتشاریافته تحت مدیریت و نظارت شیخ فضل الله نوری)، به اندازه ی کافی گویاست.(7)
به عبارت دیگر آنها خواستار آن بودند که رویکرد نظام مشروطه، دینی و اسلامی باشد نه غربی و مغایر با دین و شریعت. در مطالب منتشره ی مشروعه خواهان، مطلبی دالّ بر آنکه آنها خواستار حاکمیت عملی فقها باشند، نمی بینیم؛ البته برخی سخنان و نوشته ها از آنان وجود دارد که به لحاظ نظری بر ولایت عامه ی فقها تأکید می کند، اما این مطالب در قالب اشکال بر نظام مشروطه ی غربی مطرح می شد که پایه ی مشروعیت خود را بر خواست مردم قرار می داد، نه آنکه در مقام عمل در پی حاکمیت فقها باشند (تا به دنبال آن به آخوند و برخی از علمای دیگر نسبت داده شود که آنها مفاسد عملی بر این خواسته ی مشروعه خواهان مترتب دانستند و با آن مخالفت نمودند.)
جالب است که ثبوت خود به مناسبت بیان انگیزه ی تحقیق درباره ی دیدگاه های مربوط به انقلاب اسلامی گفته است: علمای مخالف مشروطه، «به جای آنکه در فکر تأسیس حکومت اسلامی به رهبری روحانیان باشند، راه چاره را همکاری با نظام سلطنتی و حمایت از آن در مقابل مشروطه خواهان دانستند».
پی نوشت ها :
1. محمدکاظم خراسانی، حاشیه ی کتاب المکاسب، به کوشش سیّدمهدی شمس الدین، وزارت ارشاد اسلامی، 1406ق، ص 96.
2. رک: محمدحسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، به اهتمام سیّد محمود طالقانی، چ 9، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1378، ص 65، 73 - 75، 109 و 176.
3. محمد ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش2، تهران: پیکان، 1377، ص 230.
4. نصرت الله فتحی، مجموعه آثار ثقه الاسلام شهید تبریزی، انجمن آثار ملی، 1355، صص 430 - 429.
5. آقانجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر، تهران: هفت، 1378، صص 53 - 48
6. البته، این مطلب به معنای پذیرش ایرادات آقای ثبوت نسبت به دوره ی جمهوری اسلامی نیست. کاستی ها و ایرادات موجود در نظام جمهوری اسلامی، زمانی می تواند بر اساس مطالب مطرح شده در نوشته ی آقای ثبوت تفسیر شود که با انگیزه های مخالف نظام، قرائت و تفسیر گردد، در غیر این صورت، نشان دهنده ی ناتوانی ذهنی فرد در تحلیل صحیح و جامع مسائل جامعه است.
7. رک: محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات، ... و روزنامه ی شیخ شهید فضل الله نوری، ج 1، تهران: مؤسّسه فرهنگی رسا، 1362، صص 213-362.
منبع: (کتاب ضمیمه) نامه ی اندیشه، فرهنگ و ادبیات زمانه دوره جدید شماره ی 21و22.