منابع مشروعیت بخش

گفتاری در حقوق عمومی و مکتب سیاسی آخوند خراسانی
رساله های اندیشمندان ایرانی که از گذشته های دور بر جای مانده از توجه آنها به حکومت و مشروعیت آن، و نیز حقوق و وظایفش حکایت می کند. اما آنچه دوره ی پس از مشروطه به این دسته از رساله ها ویژگی متمایزی می بخشد، موضوع حقوق مردم و سهم آنها در حکومت و از سوی دیگر نگاه ویژه ی اهل تشیع به مسئله ی مشروعیت حکومت است. آخوند خراسانی که در میان روحانیت تشیع جایگاه والایی دارد در عصر مشروطه، افزون بر حمایت عملی از این حرکت، با تبیین جایگاه مردم و ولایت فقیه در حکومت، طرح نوین و بومی برای نظام سیاسی مردم سالار در ایران ارائه کرد. آنچه در ادامه خواهید خواند گوشه ای است از مکتب سیاسی آخوند خراسانی.
یکی از ویژگی های مشروطه و نظام حاصل از آن ظهور مکتب های سیاسی و رویکردهای حقوقی جدید در اداره ی کشور است که از شمار آنها می توان به مباحث مربوط به حوزه ی حقوق عمومی و جایگاه دین و حقوق مردم در منظومه ی نظام حکومتی جدید اشاره کرد.

ارکان حقوق عمومی و مکتب سیاسی

همان گونه که می دانیم، « حقوق عمومی به رابطه ی میان نهادهای حکومتی با یکدیگر، اعمال قدرت از طرف صاحبان قدرت و حقوق و آزادی های مردم می پردازد که تا حد زیادی متأثر از فرهنگ و نظام معرفتی جامعه می باشد».(1)
از آنجا که در این عرصه، به ویژه در دوران مشروطه، آرا و اندیشه های جدید غربی بسیار نفوذ داشته و از سویی حضور علما و عقاید فقهی و کلامی آنها نیز دارای جایگاه محوری بوده است در شناخت این رویارویی با تعامل نمی توان از جایگاه و سهم مراجع نجف به سادگی گذشت. آنها، هم در عمل و هم در نظر، مهمترین سهم را در پیشبرد مشروطه در این قسمت داشته اند و جز با تأیید این مراجع، قانون اساسی و متمم آن مشروعیت نمی یافت و مجلس شورای ملی یقیناً بدون توسل به آنها کاملاً از بین می رفت. در واقع آنها منبع مشروعیت بخش به قدرت نظام مشروطه و ملت بودند؛ زیرا هر قدرتی بدون تبدیل شدن به اقتدار پایدار نخواهد بود. « اقتدار، قدرتی است دارای نوعی مشروعیت، در واقع وقتی قدرت جنبه ی اجتماعی به خود می گیرد( قدرت اجتماعی شده)، اقتدار حکومت معنا می یابد». منابع مشروعیت بخش اقتدار در یک تقسیم بندی کلی چنین است: « الف ) باورها، ارزش ها و احکام؛ ب ) سنن موروثی بازمانده از گذشته های دور با هاله ای از احترام و تقدس؛ ج) قانون گذاری بشری»(3)
به نظر می رسد دیدگاه های سیاسی خراسانی از جنبه ی نظری این قابلیت را دارد که مکتبی سیاسی از درون آن استخراج شود. « مکتب سیاسی خراسانی محصول نخستین مواجهه ی فقیهان مدرس نجف با اندیشه ی تجدد و مردم سالاری است. در این مکتب ظاهراً دوگانگی شریعت و مشروطیت، قانون و حقوق، مردم و تکالیف الهی، سنت و تجدد، در کنار هم پذیرفته می شود و استبداد و حکومت مطلقه در تعارض ذاتی با اسلام معرفی می شود و اصول مشروطیت به قول آخوند خراسانی اظهر ضروریات اسلامیه در عصر غیبت در حوزه ی سیاسی شناخته می شود».(4)

1- حکومت و حاکم در عصر غیبت

از اولین نکات مهم مکتب خراسانی در مسئله ارکان حقوق عمومی و نسبت آن با دیدن، بحث حکومت و حاکم در عصر غیبت و به دنبال آن مسئله ولایت فقها و حکومت داری آنها در این عصر است. بعضی از نویسندگان در شرح دیدگاه های آخوند بیان کرده اند که در این مکتب، به ظاهر ولایت مطلقه مختص ذات ربوبی است و ولایت مطلقه ی بشری و تصرف معصومان در جان و مال مردم، خارج از احکام متعارف شریعت، ممنوع است. ولایت پیامبر و ائمه نیز به احکام شریعت مقید است. اما با دقت بیشتر در دیدگاه های آخوند خراسانی این مسئله روشن می شود که این شرح، تعبیر کاملی از دیدگاه های آخوند نیست، چنان که رأی مشهور، ولایت مطلقه ی پیامبر و ائمه در جان و مال مردم است. نظر امام خمینی نیز در طول همین نظر مشهور فقهاست. « اختیارات فقیه مطلقه است. همان اختیارات حکومتی رسول الله (ص) است و این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. (5)
باید گفت این نوع خوانش مختصر دیدگاه مرحوم آخوند، که ولایت مطلقه را مختص ذات ربوبی می داند و هر نوع ولایت مطلقه ی بشری را حتی از ناحیه ی معصوم نفی می کند، در نوع خود خاص و نادر است. شیخ انصاری در مقام استاد ایشان نیز نظر دیگری دارند. شیخ در مکاسب معتقد است: « هرگز نباید تصور شود که وجوب اطاعت از امام (ع) مختص به اوامر شرعیه است و دلیلی بر وجوب اطاعت از امام معصوم(ع) در اوامر عرفی و سلطنت او بر اموال و انفس وجود ندارد و بالجمله آنچه از ادله ی چهارگانه ی بعد از تتبع و تأمل استفاده می شود، این است که امام(ع) از جانب خداوند سلطنت مطلقه بر رعیت دارد و تصرف ائمه(ع) بر رعیت مطلقاً ماضی و نافذ است»(6)
تعبیر صحیح تر از کلام و نظر مرحوم آخوند زمانی به دست می آید که بدانیم ایشان نه تنها برای معصوم، بلکه برای فقیه نیز نوعی شأن حاکمیت همراه امتیازات و تصرفات خاص آن قائل بود؛ « به درستی که دانستی امکان ادعای اختیارات بیشتر برای فقیه را- کسی که امام او را حاکم قرار داده است- با این ادعا که آنچه از لفظ " حاکم " فهمیده می شود بسی وسیع تر از لفظ قاضی است یا به این دلیل که مفهوم حاکم وسیع تر از مفهوم قاضی است و یا در عرف شئون قاضی است. لذا حکم می شود به اینکه تمامی آنچه که به امور سیاست عمومی مربوط است از قبیل اجرای حدود و تنظیم امور کشور مربوط به فقیه می باشد»(7) آخوند خراسانی نیز همانند استاد خود، شیخ مرتضی انصاری در دلالت روایات بر عمومیت حاکمیت مجتهد جامع الشرایط، خدشه کرده و به ویژه آنکه وی- بر خلاف شیخ انصاری که در کتاب قضا، آنچه را از طریق روایات اثبات نکرده، از راه دیگر اثبات کرده- در جای دیگر نیز درباره ی این موضوع صحبت نکرده است. در تلگراف ها و نامه های متعدد او نیز، صرف نظر از آنکه مشروعیت ذاتی برای حکومت سلطان انکار شده است، از مشروعیت آن با اذن فقیه، مطلب واضحی دیده نمی شود. البته این همه مانع آن نیست که پیشنهاد شیخ فضل الله نوری درباره اصل نگاهبانی فقیهان، با استقبال او رو به رو نشود و این مرجع گرانقدر، بر عملی شدن آن تأکید نورزد. از سویی آخوند در عمل نیز در مراحل گوناگون مشروطه، برای خود و هم مسلکانش در جایگاه نخبگان و کارشناسان دینی، حق مداخله در امور گوناگون را به رسمیت می شناد؛ « هر چند مشروعیت چنین دخالت هایی در مواد قانون مصوبه ی نمایندگان مردم گنجانده نشده باشد و از این رو موجب خرده گیری طرفداران مکتب لیبرال دمکراسی شود»(8) باید توجه کرد که « عدم اثبات ولایت سیاسی فقیه» به معنای « انکار ولایت سیاسی فقیه » نیست؛ یعنی اگر زمانی یک فقیه توانست بر امور مردم ولایت یابد و مردم نیز آن را پذیرفتند، زمامداری فقیه مشروعیت دارد؛ در حالی که یک فقیه با « انکار ولایت سیاسی فقیه » به هیچ روی نمی تواند حاکمیت سیاسی را عهده دار شود؛ چون اگر ولایت سیاسی فقیه اثبات نشود، تصرفات فقیه ( در هنگام حکومت ) در جان و مال مردم، وجاهت شرعی نخواهد داشت. همچنان که هر فرد دیگری در صورت فقدان هر یک از شرایط لازم رهبری جامعه ی اسلامی، مانند مسلمان بودن توانایی در اداره ی امور، مرد بودن و... نمی تواند عهده دار ریاست حاکمیت امت اسلامی شود. از سوی دیگر، آنچه آخوند از اثباتش ناتوان ماند، صرفاً زمامداری سیاسی فقیه است، ولی عهده داری فقیه را در اموری که « حسبیه » نامیده شده است و محدوده ی گسترده ای از امور اجتماعی را می تواند شامل شود، پذیرفته است.

2- حکومت مشروعه و غیرمشروعه

نکته ی بعدی در دیدگاه های آخوند درباره ی حکومت مشروعه است که به حاکمیت معصوم(ع) منحصر می شود و با این نگرش ایشان حکومت مشروعه را در عصر غیبت ممتنع می داند. آخوند خراسانی معتقد بود که اولاً، این ایراد که حکومت مشروطه، مشروعه نیست، ایراد نابجایی است؛ زیرا ما هیچ گاه حکومت مشروعه نداشته ایم و همیشه ما بوده ایم و حکومت های غیرمشروعه و هیچ گاه نیز از این رو که حکومت های غیرشرعی حاکم اند، به مبارزه ی عملی جدی با آنها دست نزده ایم و اگر مبارزه ای بوده، با عملکردهای ناصواب آنها و برای کاستن از تصرفات ظالمانه ی آنها بوده است نه با هدف جا به جایی حکومت غیرشرعی با شرعی، و کسانی هم که سردمدار حرکت مشروعه طلبی هستند، تا بیش از جنبش مشروطه، کوچک ترین اعتراضی به غیرشرعی بودن حکومت های وقت نداشته اند؛ بنابراین این استدلال که « چون حکومت مشروطه، مشروعه نیست باید سرنگون شود» در حقیقت تخطئه ی عملکردهای تمامی اسلاف صالح ما و عملکردهای خود مشروطه طلبان است.
ثانیاً، آخوند خراسانی معتقد بود که حکومت مشروعه حقیقی جز در زمان اقتدار و بسط ید معصوم پیامبر(ص) و امام (ع) تحقق یافتنی نیست و بنابراین در عین پرهیز از نامگذاری حکومت به مشروعه، باید حداکثر کوشش را بکنیم که در همان حکومت هایی که نام مشروعه بر آن نیست، دایره ی ظلم و فساد، هر چه تنگ تر و محدودتر شود و اهداف شرع مقدس در گسترش روح عدالت و مساوات، هر چه بیشتر تحقق یابد آخوند در این باره نوشته است: « حکومت مشروعه در عصر غیبت ممتنع است، اما حکومت غیر مشروعه می تواند عادله باشد و در نتیجه مشروع ( یعنی مجاز، ممکن ) و می تواند ظالمانه و غیر مشروع باشد»(9) بنابراین آخوند و همراهانش، به ویژه شیخ مازندرانی و میرزا حسین تهرانی، حکومت مشروطه را از مصادیق حکومت عادله ی غیرمشروعه می شمردند. پس با توجه به مدارک موجود می توان از نظریه ی آخوند درباره حکومت مشروع در زمان غیبت امام عصر(عج) را چنین بیان کرد: « حاکمیت سیاسی مردم در هر نوع نظامی، در چهارچوب قوانین مذهب شیعه با تشخیص و نظارت مجتهدین»
میرزا محمدحسین نائینی در رساله ی « تنبیه الامه و تنزیه المله» سلطنت را به دو گونه ی « تملیکیه» و « مقیده» تقسیم کرده، گونه ی نخست را بر بندگی مردم در مقابل پادشاه مبتنی دانسته است و گونه ی دوم را بر آزادی و مساوات. از نظر نائینی، در حکومت تملیکیه یا استبدادیه، سه نوع غصب وجود دارد: 1- اغتصاب ردای کبریایی 2- اغتصاب و ظلم به ناحیه ی مقدسه ی امامت 3- اغتضاب رقاب و بلاد و ظلم درباره ی عباد. اما در حکومت مقیده یا عادله، اگر معصوم یا نایب او حاکم باشد، هر سه نوع غصب و ظلم رفع می شود و اگر چنین نباشد ( مانند زمان خود او) باز هم دو غصب و ظلم از میان رفته و فقط« مقام ولایت و امامت» غصب شده است که البته« با صدور اذن من له ولایه الاذن [ فقیه جامع الشرایط ] لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله ی اذن مذکور، خارج تواند شد»(10) آخوند خراسانی در تقریظ خود بر این رساله، سزاوار دانسته است که ( مومنان) به تعلیم و تعلم و تفهیم آن، مأخوذ بودن اصول مشروطه را از شریعت محققه، استفاده کنند.

ولایت و امتیاز فقها در حوزه ی عمومی

در این زمینه دو مسئله ی مهم در اداره امور جامعه مطرح شده است: 1- مسئله ی قضا و قضوات که از دیرباز در شمار اختیارات فقها بوده و در این دوره تحولاتی یافته است 2- در نظر گرفتن یا نگرفتن امتیاز ویژه برای فقها در ورود و تدبیر امور اجرایی جامعه و حدود و ثغور آن.

1- آخوند خراسانی و مسئله قضا

یکی از نکات مهم در دیدگاه این مکتب در مسائل مرتبط با حقوق عمومی و اداره ی کشور، بحث قضاست. بزرگان مکتب نجف از جمله آخوند قضاوت در مرافعات شرعیه ( موضوعات مرافعات و شکایت ها و قضاوت ها صرفاً امور شرعی به معنای خاص آن نیست بلکه منظور کلیه ی اموری است که فقیه بر اساس احکام شرع آنها در بررسی درباره شان حکم صادر می کند) را مختص فقها دانسته و در آنها ضوابط قضایی عرفی مثل استیناف و... را نپذیرفته اند. وضع قوانین جزایی در حوزه ی مرافعات شرعیه نیز فقط در شمار اختیارات مجتهدان و خارج از وظایف مجلس شورای ملی بوده است. در این زمینه حتی رأی صاحب عروه نیز که از مخالفان این مکتب به شمار می آید و ایراداتی به مشروطه و مجلس دارد همین بوده است. بنابراین در تقنین قضایی حتی وکلای مجلس را مدخل نمی دانستند.
اصول متمم قانون اساسی مشروطه، مبتنی بر دیدگاه های آخوند و سایر علما، قوه ی قضائیه را مشتمل بر دو بخش می دانست: محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات. این امر از فشار فقها و تحمیل محاکم شرعیه به قوه قضاییه همچون جزیره ای مستقل از تقتین مجلس و آیین دادرسی عدلیه حکایت می کند. تقسیم مبهمی که نمی توانست پایدار بماند و پایدار هم نماند. مهم ترین مدعای فقها در این قسمت وجود حکم شرعی در تمام وقایع بوده است که از علمای متقدم تا متأخر طرفدارانی داشت و دارد. در واقع در این نظر که اجرا شد، آخوند میان احکام کتاب قضا و غیرقضا تفاوت قائل شده و قوانین غیرقضا را به عهده ی مجلس قرار داده است که با نظارت مجتهدان تصویب می شوند. مرحوم خراسانی در این زمینه نظری متفاوت با سایر علما ابراز نکرده، کما اینکه نظر مشهور بر شرط بودن اجتهاد و استنباط احکام می دانند؛ در حالی که امروز در نظام قضایی، بعد از تصویب قوانین به شکل اسلامی و بر اساس منابع اسلامی، آنچه مهم تر است تطبیق آنهاست بر مصادیق.

2- فقها و تدبیر امور اجرایی در حوزه ی عمومی

نکته ی مهم بحث برانگیز دیگر، در نظر گرفتن یا نگرفتن امتیاز ویژه برای فقها در تدبیر حوزه ی عمومی در دیدگاه های خراسانی است که به بحث فقهی در زمینه ی حدود ولایت فقها در عصر غیبت مربوط است. در اینجا تشکیل حکومت برای اداره و انتظام شئون مسلمانان از امور حسبیه به شمار می آید که از میان دیدگاه های گوناگون فقها درباره ی حدود و ثغور این ولایت می توان دو نظر کلی را برشمرد، یک دسته همانند ملا احمد نراقی قائل اند که امور حسبیه لزوماً از شئون فقیه جامع الشرایط است و در صورت فقدان، با صلحای امت. دیدگاه امام خمینی(ره) درباره ی ولایت مطلقه ی فقیه نیز در طول همین نظر قرار دارد. (11) دسته ی دوم همانند شیخ انصاری معتقدند که بر اساس « احتیاط واجب»، امور حسبیه در غیبت کبری در تصدی فقهاست. از آنجا که در اینجا احتیاط واجب آمده است، لاجرم نظر دیگری در طول آن مطرح می گردد که ولایت فقها و « ثقات مومنین » در امور حسبیه هر دو می تواند معتبر باشد. هر چند در نهایت فقیه جامع الشرایط برتر از ثقات مومنین در هر دوره ای است و در عمل چندان تفاوتی حاصل نمی گردد. (12) در این میان دیدگاه مرحوم آخوند به شیخ انصاری نزدیک است و بنابراین گاهی از مداخله ی کامل فقیه یاد کرده و گاهی به ثقات مومنین و صالحان ارجاع داده است. این دیدگاه آخوند، اگر چه در زمان خود می توانست تا حدودی از جنبه ی نظری راهگشای امور آن دوره باشد، عاری از اقتضائات خاص اجتماعی لازم برای اداره ی کامل جامعه اسلامی در عصر حاضر است. بعدها در رویارویی با ملزومات حقوقی و حکومتی جدید، بعضی از فقیهان متأخر راهکارهایی به منظور سازش میان آن نظریه ی سنتی و بعضی از آموزه های جدید پیشنهاد دادند که حاصل تلاش این مجتهدان نواندیش پدید آمدن قرائت های جدیدی از نظریه ی ولایت فقیه بود ( به ویژه ولایت مطلقه فقیه) در پایان باید گفت که در دوره ای که آخوند می زیست، این تقریرات نو هنوز پدید نیامده بود و از این رو نقد او از نظریه ی ولایت فقیه متعلق به همان مفهوم سنتی است. رویکرد خراسانی به نظریه ی ولایت فقیه رویکردی صرفاً فقهی است و بررسی درستی دیدگاه های او بر عهده ی فقیهان است. به هر حال به روشنی مشخص است که آخوند دارای مکتب فقهی- سیاسی خاص خود است که با دقت در آرای فقهی- سیاسی ایشان و همچنین عملکردشان در دوره ی مشروطه می توان این مکتب را استخراج کرد.

پی نوشت ها :

1- ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، بایسته های حقوق اساسی، تهران؛ نشر یلدا، 1373، ص 8
2- ابراهیم فیاض، « فرمول معرفتی اقتدار و نوآوری» پگاه حوزه، ش244 (1387)، ص2
3- ماکس وبر، اقتصاد و جامعه، ترجمه ی عباس منوچهری، تهران، انتشارات مولی، 1374؛ صص 403-402
4- محسن کدیور، سیاست نامه ی خراسانی، تهران، کویر، 1385، ص8
5- امام خمینی، ولایت فقیه، تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1373، ص40
6- شیخ انصاری، مکاسب محرمه
7- ملامحمدکاظم آخوند خراسانی، حاشیه بر مکاسب، قم، مکتب علامه، 1362، صص 96-92
8- فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت، تهران، انتشارات پیام، 1354، ص145
9- محسن امین، اعیان الشیعه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361، ص 65
10- محمدحسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1387
11- ملااحمد نراقی، عوائدالایام، قم، بوستان کتاب، 1371
12- احمد آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقها، قم، دارالفکر، 1372

منبع: (کتاب ضمیمه) نامه ی اندیشه، فرهنگ و ادبیات زمانه دوره جدید شماره ی 21و22.