بارزترین مشخصه وضعیت اجتماعی و اقتصادی معلولان این است که در جامعه دچار نوعی طرد شده‌اند.
به گزارش به نقل از ارمان ،این یک واقعیت است، در واقع حدود 68درصد آنها روابط اجتماعی بسیار پایینی دارند و در بعد مشارکت اجتماعی و فعالیت‌های رسمی و غیررسمی طرد اجتماعی شدیدی را تجربه می‌کنند، به این دلیل که زیرساخت‌ها برای حضورشان مهیا نیست.
همچنین47 درصدشان معلولان بیکارند یا به‌‌‌عبارت دیگر بیکاری اجباری را پشت سر می‌گذارند. البته مابقی آنها به‌گونه‌ای نیستند که کارمند رسمی باشند. بیشترشان کار غیررسمی و اشتغال کاذب دارند.از سوی دیگر، باید گفت که معمولا معلولان سطح سواد پایینی دارند. در واقع55درصد از آنها سطح تحصیلاتشان زیر دیپلم است و آن هم به این دلیل نیست که نمی‌خواهند تحصیل کنند.
در واقع بستر آموزشی مناسب برای معلولان مهیا نیست. گرچه به تدریج چنین بستری در حال آماده‌سازی است. با این حال آمار بنده در ارتباط با مجموعه‌ای است که در این حوزه فعالیت می‌کند و کل معلولان کشور را در برنمی‌گیرد.این در حالی است که معلولان فرصت دسترسی به اطلاعات را ندارندتا شرایطشان بهبود یابد.در ارتباط با اقدامات قانونی مانند تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و اقدامات و خدمات ارائه شده از سمت نهادهای حمایتی رسمی و غیررسمی می‌توان گفت که شرایط معلولان در کشور مطلوب نیست.
زمانی که بنده در خارج از ایران با معلولان سر و کار داشتم؛ شیوه رفت‌و‌آمد و اشتغالشان خیلی بهتر از معلولان ما بود.در واقع بسیاری از مشکلاتی که ما در زمینه معلولان داریم، مغفول مانده است. سازمان‌ها و نهادهای مسئول عمدتا اطلاع چندانی از این وضعیت ندارند و آمار رسمی دقیقی در مورد تعداد حقیقی معلولان در تمام کشور موجود نیست. در واقع آمارهای ارائه شده بیشتر تقریبی است و تفاوت فاحشی بین آمار سازمان‌های مسئول دیده می‌شود.
انجام برخی کارها نیاز به قانون ندارد
عدم پژوهش‌های علمی در مورد شناسایی مشکلات جامعه معلولان مسئولان را برای اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی دقیق با مشکل مواجه می‌کند.برای مثال بنده در کمیسیون اجتماعی مجلس صرفا قانونگذار هستم،ولی متولی امور اجرایی نیستم.
اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس وظیفه دارند که قوانین متناسب با جامعه هدف تبیین شوند،ولی وقتی برای مواردی به سازمان بهزیستی کشور مراجعه می‌کنم و راجع به بانک‌ها با آنها صحبت می‌کنم، اقدامات خوبی صورت نمی‌گیرد. در واقع می‌خواهم بگویم که به‌راحتی برخی کارها قابل انجام هستند و نیاز به قانون هم ندارند،اما متاسفانه می‌بینیم که اصلا اهتمامی برای انجام آن نیست.
باید سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدر این حوره فعال‌تر باشند و همچنین وزیر اقتصاد از بانک‌های مختلف بخواهد که با توجه به محل حضور تراکم بیشتر جمعیت معلولان در شهرها شعبه‌هایی نزدیک به محل آنها مجهز کنند، به‌طوری که در ارتباط با ورود و خروجشان به بانک‌هاتسهیلاتی در نظر گرفته شود.
آموزش رایگان معلولان
معلول فردی نیست که نتواند حرکت کند. فرد نابینا هم در گروه معلولان قرار می‌گیرد.این در حالی است که قانون طوری تصویب می‌شود که این دسته از افراد به فراموشی سپرده می‌شوند. بنابراین نظارت دقیق‌تر بر عملکرد سازمان آمار کشور برای تعیین دقیق جامعه معلولان، نوع معلولیت و... ضروری است. وقتی آمار ما دقیق باشد،می‌توانیم از مراجع مختلف انتظار داشته باشیم که همگی‌شان یک آمار ارائه دهند. در مفاد قانونی لایحه حمایت از معلولان افراد واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانندازآموزش رایگان بهره‌مند شوند.
در واقع مفاد قانونی دستورالعمل است،اما وقتی جامعه هدف را ارزیابی می‌کنیم و سطح تحصیلات پایین معلولان را می‌بینیم؛ به این نتیجه می‌رسیم که معضل وجود دارد، قانون وجود دارد، جامعه هدف وجود دارد، اما کار انجام نمی‌شود. به هر حال باید امکان بیشتری برای تحصیل معلولان در نظام آموزشی فراهم شود. البته این مساله در لایحه حمایت از حقوق معلولان دیده شده است، اماارگان‌های ذیربط آن را اجرایی نکرده‌‌اند که همچنان جامعه معلولان سطح تحصیلات پایینی دارد.
ضرورت راستی‌آزمایی
سازمان بهزیستی کشور در ارتباط با اشتغال معلولان و مددجویان بهزیستی باید برای تشکیل صندوق فرصت‌های شغلی الزام قانونی شود. واقعیت این است که مشکل اشتغال گریبانگیر کل کشور است و اشکالات اساسی در این حوزه وجود دارد. در واقع باید گفت که در طول این مدت استخدام‌های آن چنانی نداشتیم، امااعلام شده که 750 هزار شغل ایجاد شده است.
بارها و بارها خواستم که راجع به این عدد راستی‌آزمایی شود. به‌نظر من همچین عددی مصداق عینی ندارد، چرا که اگر این 750هزار شغل را توزیع استانی کنیم، در هر استان بالای 20هزار نفر سر کار می‌روند. بنابراین قطعا باید در ایلام بیکاری ریشه‌کن شده باشد. در استان‌های چند‌میلیونی هم وضعیت به همین صورت است، حداقل انتظار باید برآورده شده باشد. ولی واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد. به همین دلیل مشکل اشتغال برای کل کشور وجود دارد، چه برسد به‌درصد به‌کارگیری معلولان.بنابراین باید سازمان بهزیستی به سمت تشکیل صندوق فرصت‌های شغلی برای معلولان و مددجویان برود.
کاهش حمایت سازمان‌های حمایت‌گر
کاهش خدمات سازمان‌های حمایت‌گر بستگی به میزان منابع دارد. در واقع افرادی که در صف انتظار هستند تعدادشان زیاد است و این موضوع به کمبود منابع و بودجه برمی‌گردد. واقعیت این است که بودجه میزان محدودی دارد. همین که در ارتباط با یارانه معلولان در شرایط فعلی جامعه تصمیماتی گرفته شد، کشور مبلغ سنگینی را متحمل شده است. بایدمنابع پایداری را در نظر بگیریم، چرا که منابع پایدار نشانگر خدمات بیشتر به جامعه معلولان است.در واقع خدمات حمایتی درگرو بودجه و بودجه در گرو شرایط پایدار اقتصادی است.
ماباید در کل کشور سعی کنیم تا اقداماتی انجام ندهیم که برای کشور هزینه‌بردار باشد. کشور به اندازه کافی نیاز به آرامش دارد.باید به سرعت از بحران عبور کنیم. بنابراین باید تلاش کنیم همگی در عین آرامش در کنار همدیگر به‌گونه‌ای عمل کنیم که شرایط ملی به خطر نیفتد. همچنین باید جلوی حرکات افراطی گرفته شود، چون می‌تواند تمام افراد را تحت تاثیر قراردهد.
با این حال لایحه حمایت از حقوق معلولان در شورای نگهبان تصویب شده است. امیدواریم نهادهای اجرایی کارآمدتر شوند تا به نتایج خوبی برسیم. همان‌طور که گفتم همه چیز به منابع برمی‌گردد. اکنون وضعیت لایحه طوری تنظیم شده است که وقتی بیرون آید،خواهید دید جامعه هدف قشر آسیب‌پذیر است. با وجود این، آخرین وضعیت لایحه حمایت از حقوق معلولان در دو بعد به شکل تکمیلی است هم در چهارچوب سیاست‌ها و هم در بودجه سالانه.
