حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در بازدید از خبرگزاری تسنیم و در نشست خبری خبرنگاران این رسانه اظهار کرد: در ابتدا از خداوند می‌خواهیم که در این ایام باقیمانده از ماه مبارک رمضان ما را از رحمت خود بهره‌مند سازد تا بتوانیم قدردان این ماه عزیز باشیم.
وی تصریح کرد: تشکر می‌کنم از همه دست‌اندرکاران خبرگزاری تسنیم که توفیق شد امروز در جمع‌شان باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این خبرگزاری چند ویژگی دارد که انسان وقتی اسمش را می‌شنود به ذهنش متبادر می‌شود. یکی این است که این مجموعه واقعا دغدغه دین و ارزش‌ها را دارد. همچنین این مجموعه دغدغه خدمت به مردم و دغدغه نظام را دارد.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: بنده اول صبح پیامک‌های این خبرگزاری را رصد می‌کنم، چون هر روز یک پیام از معصوم (ع) ارسال می‌کند و این خیلی خوب است که انسان هر روزش را با اخذ یک پیام از معصوم (ع) آغاز کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: من در بازدید امروز از خبرگزاری رعایت مسائل ارزشی را به عینه مشاهده کردم. چیزی که تأکید شده است که هم برای راحتی مردان و هم برای راحتی زنان است و مانعی برای جلوگیری از وسوسه‌های شیطان است و حتی باعث افزایش راندمان کار می‌شود، فعالیت زنان و مردان در محیط‌های جداگانه است.
وی خاطرنشان کرد: اگر ما بتوانیم محیط‌های آرام‌تری را برای زنان و مردان فراهم کنیم بسیار خوب است؛ البته برخی می‌گویند که اگر بخواهیم زنان و مردان را جدا کنیم راندمان کار پایین می‌آید؛ اما من امروز به عینه مشاهده کردم که اتاق‌ها جدا بود و حتی شنیدم که می‌گفتند راندمان کار ما خیلی هم بالاتر است.
معاون اول دستگاه قضا با ابراز رضایت از حضور در جمع جوانان گفت: نکته دیگر آن است که بنده واقعاً تمایل دارم خیلی بیشتر در چنین مراکزی که عمدتا جوانان هستند، حاضر شوم و از در کنار شما جوانان بودن نیرو می‌گیرم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در برهه فعلی ما هر روزه با مسائل جدیدی روبرو می‌شویم و اگر با جوان‌ها معاشرت داشته باشیم می‌توانیم برخورد با مسائل را در قالب‌های جدید و با وضعیت‌های خیلی بهتری داشته باشیم.
وی افزود: اگر با جوانان معاشرت داشته باشیم می‌توانیم ببینیم که می‌شود مسائل را جور دیگری هم نگاه کرد؛ بخصوص مسائلی که جدید هستند نیاز به برخورد‌های جدید دارند. به هر تقدیر خیلی دوست داریم که از این جلسات بیشتر باشد و بیشتر بتوانیم در مساجد، دانشگاه‌ها و مراکزی که جوانان هستند حضور داشته باشیم .
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود پاسخگوی سوالات خبرنگاران سیاسی، قضایی، فرهنگی و ... بود.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره هجمه‌های اخیر به قوه قضاییه به دلیل اعلام فهرست وکلای مورد تایید قوه و علت این هجمه‌ها گفت: برای پاسخ به این سوال لازم است با دقت بیشتری توضیح دهم که هم برای شما و هم برای مردم موضوع باز شود و ابهامات برطرف شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ما در قانون اساسی و در اصل 35 قانون اساسی آن داریم که در دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند وکیل انتخاب کنند. در این اصل هیچ قیدی وجود ندارد. یعنی فقط گفته شده است «در دادگاه‌ها»، «طرفین دعوا» «می‌توانند» یعنی الزامی برای حضور وکیل در دادسرا‌ها و الزامی برای حضور اجباری وکلا وجود نداشته است، چون قید «می‌توانند» در این اصل ذکر شده است.
وی تصریح کرد:در اینجا کلمه دادگاه آمده است که این موضوع نیاز به یک توضیح دارد. در مقطعی پس از انقلاب این بحث درباره دادسرا‌ها هم مطرح شد؛ اما اصل قانون نسبت به دادگاه‌ها، حکم داده بود. بالاخره با گذشت زمان گفته شد که وکلا در دادسرا‌ها هم وکلا حضور داشته باشند و طوری نیست که طرفین فقط در دادگاه‌ها نیاز به وکیل داشته باشند؛ چون ممکن است کسی در دادسرا شکایتی داشته باشد و یا مدعی‌العموم ادعایی مطرح کرده باشد که نیاز به وجود وکیل احساس شود.
سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: لذا پیش‌بینی کردند که در دادسرا‌ها نیز وکلا حضور داشته باشند. البته در یک مقطع زمانی در دوره آیت‌الله یزدی لایحه‌ای به مجلس بردند و دادسرا‌ها را حذف کردند؛ لذا مسئله حضور وکلا در دادگاه‌ها دوباره مطرح شد؛ البته در این مقطع هم تحقیقات مقدماتی در دادگاه‌ها انجام می‌شد؛ لذا بر اساس اصل 35 قانون اساسی همه می‌توانستند فقط در دادگاه‌ها وکیل بگیرند.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: یک سری تحقیقات مقدماتی باید انجام می‌شد که این تحقیقات به دادگاه‌ها واگذار شده بود؛ با این حال در مرحله تحقیقات آیا ممکن است وکیل به پرونده‌ها ورود کند؟ در ماده 128 قانون آیین دادرسی پاسخ داده شد که همه می‌توانند وکیل داشته باشند؛ اما با سه قید؛ یعنی تبصره این ماده سه قید داشت.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این قیود چنین بود که اگر در این تحقیقات حضور شخصی غیر از متهم مفسده داشته باشد یا در روند رسیدگی اخلال وارد کند یا موضوع پرونده امنیتی باشد، در این موارد دیگر وکیل حق حضور در مرحله تحقیقات را ندارد؛ لذا در اینجا حضور وکیل به تشخیص قاضی واگذار شد.
سخنگوی قوه قضائیه به یکی از اصلاحات قانونی در جهت حمایت از متهمین اشاره کرد و گفت: با این اوصاف در جهت رعایت هرچه بیشتر حال متهم، قانون اصلاح شد و در اصلاحیه نهایی (تیر 94) پیش‌بینی کردند که در تحقیقات مقدماتی هم وکیل می‌تواند حضور پیدا کند؛ لیکن در مسائل امنیتی وکیلی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، می‌تواند در مرحله تحقیقات حاضر باشد.
معاون اول دستگاه قضا تأکید کرد: البته این امر به پیشنهاد قوه قضاییه نبوده است و وقتی هم که این موضوع در مجلس مطرح شد و قوه قضاییه از آن باخبر شد از چند کانال مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اشکالات موجود در این تبصره و ماده گفت: اول اینکه این تبصره از جهت اجرایی اشکال دارد؛ یعنی رئیس قوه قضاییه باید وکلایی را شناسایی و انتخاب کند و خود راسا آنها را مورد تأیید قرار دهد.
وی افزود: اشکال دیگر هم از جنبه ماهیت آن است که امروزه این جنبه مورد بحث و هجمه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بر این اساس رئیس قوه قضاییه باید وکلایی را برای جرایم امنیتی تعیین کند؛ اما شرایط و ضابطه آن در قانون مشخص نشده است؛ لذا ملاک را باید رئیس قوه قضاییه تعیین کند و طبیعتا ممکن است این ملاک مورد سوال عده‌ای قرار بگیرد. البته در آن زمان قوه قضاییه نسبت به این ماده و تبصره پیشنهاداتی ارائه داد که تصویب نشد.
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که در پرونده‌های امنیتی در مرحله تحقیقات وکیل می‌تواند حضور پیدا کند؛ ولی آن وکیلی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد. در هر حال این قانون به تصویب مجلس و به تایید شورای نگهبان رسید.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بنابراین پس از تصویب آن، همه افراد و بخصوص قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و باید آن را اجرا کنند.
وی گفت: البته اگر طرح یا لایحه‌ای در مجلس مطرح باشد ما باید آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم؛ اما وقتی این طرح و لایحه به تصویب رسید و حکم قانون پیدا کرد، باید ملتزم به رعایت آن باشیم.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: ما در دستگاه قضایی در رابطه با این موضوع بسیار بحث داشتیم. حتی ریاست قوه قضاییه هم به جهات مختلف نظرات خود را مطرح کردند که چگونه این قانون را اجرا کنیم. رئیس قوه قضاییه در یکی از جلساتی که با اعضای کانون وکلا داشتند صراحتاً اعلام کردند که بنده موافق این موضوع نیستم؛ اما قانون است و باید آن را اجرا کنیم و شما برای اجرای آن چه پیشنهادی دارید؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: حتی من با برخی اعضای کانون وکلا تماس گرفتم که به نظر شما چگونه باید عمل کنیم؛ چون از یک طرف قانون است و از طرف دیگر عده‌ای پرونده دارند و باید وکیل معرفی کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این خصوص مدتی در کش و قوس بودیم که چگونه آن را اجرا کنیم و چند راه‌حل هم مطرح می‌شد. یکی اینکه عده‌ای می‌گفتند که قانون را کنار بگذاریم. حتی عده‌ای از وکلا در جلسات خصوصی می‌گفتند که قانون را اجرا نکنیم که ما مخالفت می‌کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: راه‌حل دیگر این بود که همه وکلا را تأیید کنیم که اگر می‌خواستیم همه وکلا را تأیید کنیم، به نوعی قانون لغو می‌شد.
معاون اول دستگاه قضا تأکید کرد: کاری که می‌شد کرد این بود که ببینیم چند درصد پرونده‌های دستگاه قضایی به نسبت کل پرونده‌ها امنیتی هستند که عدد، عدد کمی می‌شد؛ چون حتی همه محکومان پرونده‌های امنیتی هم به زندان نمی‌روند و آن‌هایی که به زندان می‌روند، در مقایسه با سایر پرونده‌ها از نظر تعداد، زیر یک درصد هستند؛ بنابراین آمدیم آمار پرونده‌های امنیتی را به نسبت کل پرونده‌ها مشخص کردیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: کار دیگری که کردیم این بود که آمدیم پرونده‌های امنیتی 3 سال اخیر را بررسی کردیم که در این پرونده‌ها چه تعداد وکیل معرفی شده است. یعنی آمدیم بر اساس واقعیت‌های میدانی اعداد را مشخص کردیم و حتی چند برابر آن وکیل برای پرونده‌های امنیتی به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید.
وی افزود: برای این کار به هر استان گفتیم افرادی که خودتان می‌شناسید که مشکل خاصی ندارند را با همکاری کانون وکلا و جا‌های دیگر به ما معرفی کنید. البته خود ما هم اینجا یک ارزیابی از این افراد داشتیم.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: به هرحال از اواخر سال گذشته تا حدود یک ماه پیش 863 نفر را به‌عنوان وکیل برای این ماده قانونی معرفی کردیم و گفتیم که فعلا از این وکلا برای پرونده‌های امنیتی استفاده شود.
معاون اول دستگاه قضا گفت: با ارزیابی میدانی که از تعداد وکلای حاضر در پرونده‌های امنیتی در سه سال اخیر داشتیم، دیدیم که تعداد 863 نفر معرفی شده توسط ما خیلی بیشتر از تعداد آن وکلا است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: با این حال ما به این کار اکتفا نکردیم و گفتیم در قانون مواردی هست که باید اصلاح شود و این اصلاحات دو دسته هستند: یک دسته آن‌هایی که احتیاج به اصلاح فوری دارند و یک دسته هم که فوریتشان کمتر است.
وی تصریح کرد: ما این دو قسم را از هم جدا کردیم و نقطه نظرات و اصلاحات مدنظر را در جلسات مسئولان عالی قضایی در طی چند جلسه مطرح کردیم و درباره 12-13 نکته به جمع‌بندی رسیدیم که قانون نیاز به اصلاح فوری دارد. یکی از این موارد همین تبصره ماده 48 است. به عبارت دیگر اصلاح این تبصره را جزو اولویت‌ها و فوریت‌های دستگاه قضایی عنوان کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: الان هم این اصلاحیه در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است و ما هم پیگیر آن هستیم.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: ما در مواد آیین دادرسی و اصلاحاتی که در سال‌های گذشته داشته است، به دنبال دفاع از متهمین بوده‌ایم؛ چون در اصل 35 قانون اساسی گفته شده بود که «طرفین می‌توانند» و حرفی از الزام نبود. اما در قانون جدید اعلام شد در برخی جرایم سنگین، گرفتن وکیل الزامی است؛ یعنی حتی اگر طرفین بگویند که وکیل نمی‌خواهیم، باز برای آنها وکیل گرفته می‌شود؛ به‌طوریکه اگر وکیل در دادگاه حاضر نشود، دادگاه تجدید نظر و عمدتاً دیوان عالی کشور آن را نقض می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با علت هجمه‌های اخیر به دستگاه قضایی نسبت به این ماده قانونی گفت: مواردی که در این خصوص مطرح می‌شود، چند دسته است: یک دسته آن‌هایی که می‌گویند این کار خلاف قانون اساسی است و ما وقتی می‌گوییم کدام قانون مثلاً می‌گویند اصل 35 یا اصل فلان.
وی خاطرنشان کرد: اینکه یک حقوقدان یا وکیل یا قاضی بگوید که ما می‌خواهیم یک قانون را اصلاح کنیم و نیاز به اصلاح دارد، حرف خوب و منطقی است؛ اما وقتی بگویند که ما در مقابل آن می‌ایستیم و فضاسازی می‌کنیم، در حقیقت این کار خلاف قانون اساسی است؛ چون خود قانون گفته است که چه مرجعی بگوید خلاف قانون اساسی چیست.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: یک دسته دیگر کسانی بودند که بالاتر از این حرف‌ها را می‌زدند و می‌گفتند این کار قوه قضاییه (اجرای قانون) خلاف قانون است. عجب! در جواب باید گفت: اگر قوه قضاییه این کار را انجام ندهد و قانون را اجرا نکند، خلاف قانون است.
معاون اول دستگاه قضا تأکید کرد: پس این حرف که این کار قوه قضاییه هم خلاف قانون است حرف بی‌اساسی است؛ چون قوه قضاییه به وظیفه قانونی‌اش عمل کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: البته عده دیگری هم حرف‌هایی می‌زنند که بیشتر مطلوب و باب میل دشمنان است.
وی افزود: اما اگر گفته شود که چرا قوه قضاییه فهرست وکلای مورد تایید را دیر معرفی کرده است، ممکن است این اشکال وارد باشد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد:تعداد نفراتی که به تایید رئیس قوه قضاییه رسیده‌اند، تاکنون 863 نفر هستند؛ اما این لیست باز است و ممکن است این عدد اضافه شود که بستگی به استان‌ها دارد. مثلاً استان خوزستان تاکنون 160 نفر و خراسان رضوی 70 نفر را معرفی کرده‌اند؛ برخی استان‌ها 14 نفر را معرفی کرده اند.
معاون اول دستگاه قضا به تبصره ماده 48 اشاره کرد و گفت: این ماده و تبصره آن منحصر به تحقیقات مقدماتی است؛ یعنی مرحله دادگاه یا تجدیدنظر ربطی به این ماده ندارد. ممکن است برخی از اعضای کانون وکلا گفته باشند که برخی دادگاه‌ها ما را به جلسه راه نداده اند. ما پاسخمان این است که این ماده و تبصره مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراست و ربطی به جلسات دادگاه ندارد و آن موضوع بصورت جداگانه قابل پیگیری است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای از کم کاری قوه قضائیه در برخورد با موسسات مالی غیرمجاز انتقاد کرده است، در این باره توضیح داد و گفت: اولا باید پرسید که شما نامه و پاراگراف مدنظر را دیده‌اید؟ از آن گذشته چند سال است قوه قضائیه با بانک مرکزی در موضوعات مختلف در تماس است؛ چه به صورت تلفنی یا حضوری و مکاتبه‌ای که یکی از این موضوعات معوقات بانکی است. بعضی از پرونده‌های تخلفات مالی اختلال در نظام اقتصادی کشور بوده است که در بعضی از موارد برخی از مصادیق مورد نظر دادگاه را از بانک مرکزی پرسیده ایم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: یکی از مسائلی که بخصوص در سال 96 با آن روبرو بودیم، شرکت‌های تعاونی اعتباری مثل ثامن الحجج، فرشتگان و ... بوده است و انصافا تعامل بانک مرکزی با قوه قضاییه در این مدت خیلی خوب بود و آنچه که ما سوال کردیم، مطلبی داشتیم و خواستیم یا در بعضی موارد احتیاج به ردیابی بود، همکاری خیلی خوبی داشتند و بنده به سهم خودم عرض می‌کنم آقای سیف و همکارانش در این سه - چهار موضوع همکاری خوب داشتند.
معاون اول دستگاه قضا افزود: در رابطه با شرکت‌های تعاونی اعتبار و موضوعاتی از این قبیل باید گفت: این میراثی از گذشته برای آقای سیف و همچنین دستگاه قضایی است؛ چرا که شرکت‌های زیادی را مجوز دادند و آنها خلاف مجوز وزارت تعاون کار کرده و کارشان توسعه دادند و نظارتی هم نبود که این اشکال به بانک مرکزی وارد است که آنها و وزارت تعاون نظارت نکردند و بعد‌ها برای ساماندهی آنها، این شرکت‌ها ادغام شده اند. البته از زمان قبل از آقای سیف اشخاصی مثل آقای بهمنی وارد ساماندهی این موضوع شدند.
وی افزود: البته بانک مرکزی زحمات زیادی را متحمل شده و تلاش آنها و معاونت‌های مختلف در این پرونده مشخص بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: اگر ورود مجموعه سه قوه نبود، امروز مردم مشکلات زیادی در این پرونده داشتند. تا آنجایی که اطلاع دارم آقای سیف نامه‌های مکرری به قوه قضائیه یا به شخص بنده به صورت مستقیم و غیرمستقیم که بالغ بر ده‌ها نامه بوده است، ارسال کرده. البته در بعضی از موارد در نامه‌های خود مصداق آورده ؛ مثل ثامن الحجج و از ما درخواست کرده هر چه زودتر رسیدگی کنیم.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در نامه‌های مختلفی که با امضای آقای سیف یا معاونان وی برای دستگاه قضایی ارسال شد، تشکر زیادی دیدم؛ اما انتقاد از قوه قضاییه ندیدم و درخواست رسیدگی سریع به پرونده‌ای مثل ثامن الحجج بود که از ما خواسته بودند و این کار انجام شده است و تا هفته بعد از ماه رمضان نتیجه آن مشخص می‌شود.
وی با بیان اینکه در این پرونده سپرده گذاران ثامن الحجج حدود یک میلیون و 200 هزار نفر بودند، گفت: البته گفته بودند که 2 میلیون نفر سپرده‌گذار هستند که در هر حال تعداد آنها خیلی زیاد بود؛ اما با پیگیری‌هایی که برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران صورت گرفت، اکنون سپرده‌گذاران محدودی باقی مانده‌اند که اخیرا قرار شد با تایید سران سه قوه به سپرده‌گذارانی که سقف سپرده آنها بیش از یک میلیارد بوده، تا یک میلیارد تومان پرداخت شود که در این صورت تعداد سپرده‌گذاران باقی مانده بسیار کاهش خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: به هر تقدیر من نامه گِله آقای سیف از قوه قضائیه را ندیده ام؛ بلکه تشکر دیده ام؛ البته گاهی ممکن است ما هم گله داشته باشیم که گله‌های حرفه‌ای است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که پرونده بنیاد تعاون ناجا به کجا رسیده است، گفت: اینکه بگویم این پرونده چه روز یا چه ساعتی به نتیجه می‌رسد، درباره این پرونده یا دیگر پرونده‌ها نمی‌توان اینگونه اظهار نظر کرد؛ چه بنده و یا هر کسی دیگر؛ زیرا کار به مسائل مختلفی مثل تحقیقات، کارشناسی، بررسی و ... بستگی دارد؛ البته در مورد همه پرونده‌ها مخصوصا این موارد که تعداد زیادی طرف دارد و بویژه نیروی انتظامی که در مورد آن احساس تکلیف بیشتری می‌کنیم همه تلاش‌های ما در دو جهت بوده است.
وی در تشریح جهات مورد اشاره اظهار کرد: اول اینکه افراد شاکی به مال و حقوق خود برسند و این یکی از مهمترین بخش‌های تلاش و همت ماست که افراد به حق خود برسند و مجازات مجرمان یا متخلفان را در مرحله بعد می‌دانیم. در شرکت‌های تعاونی اعتباری کسی را مجازات نکرده‌ایم؛ اما توانستیم بخشی از حقوق نزدیک به دو میلیون نفر از سپرده‌گذاران این شرکت‌ها را تامین کنیم و ما تلاش داریم در این پرونده همه به حق خود برسند که من در این باره امیدوار هستم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای توضیح داد: البته مشکلات این پرونده چند بخش است: یکی شناسایی همه اموال و دوم قیمت گذاری است که باید کارشناس مربوطه بررسی کند و حتما افراد در نیروی انتظامی و همه کسانی که درگیر این پرونده هستند، مطمئن باشند که همه تلا‌ش‌ها خواهد شد که این افراد به حق خود برسند؛ اما اینکه این کار چه مدت زمانی طول می‌کشد، نمی‌توانم در حال حاضر عرض کنم؛ زیرا اطلاع ندارم و البته افراد در اینگونه پرونده‌ها گاهی عناوین مختلفی پیدا می‌کند؛ مثل اینکه اول، کسی «مطلع» است و بعد «متهم» می‌شود که این کار براساس اسناد و مدارک صورت می‌گیرد و درباره اینکه چه کسانی مطلع بودند و الان متهم هستند نیز درحال حاضر اطلاعی ندارم.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه پرونده بورسیه‌ها به کجا کشیده است و ظاهرا دانشگاه‌ها از اجرای احکام این پرونده طفره می‌روند، گفت: اینکه دانشگاه طفره می‌رود، خبر ندارم؛ اما اگر دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرده و آنها اجرا نمی‌کنند، شما اطلاع دهید تا پیگیری شود و از موضوعی که شما می‌گویید و حکمی که صادر شده من اطلاعی ندارم.
وی توضیح داد: در این پرونده تصمیماتی گرفته شده. براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود به این موضوع از دیوان عدالت اداری گرفته شده بود و دیوان عدالت نمی‌توانست وارد این مسئله شود. آیت الله آملی لاریجانی در جهت دفاع از حقوق مردم در این مورد برای مقام معظم رهبری نامه نوشتند که اگردرمحکمه‌ای حکم صادرو قطعی شود، بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی، امکان درخواست اعاده دادرسی وجود دارد؛ لذا ایشان از رهبر معظم انقلاب درخواست کرد که اجازه دهند (نقل به مضمون می‌کنم) در موضوع بورسیه‌ها مشابه همین روال (اعاده دادرسی) عمل شود که در این باره مقام معظم رهبری فقط در مورد بورسیه‌ها اجازه دادند که رئیس قوه قضاییه بر مبنای اعاده دادرسی عمل کند و پس از آن رئیس قوه قضائیه اجرای آن را از دیوان عدالت اداری خواستند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در مواردی که در این زمینه دیوان عدالت رای صادر کرده و این رای قطعی شده بود، بر اساس دستور رییس دستگاه قضا که بر مبنای اذن مقام معظم رهبری بود، عمل شد و در این چارچوب در حال حاضر پرونده‌ها روال خود را طی می‌کنند؛ اما شاید اینطور نباشد که همه بورسیه‌ها به دیوان عدالت مراجعه کنند.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: البته یک بحث دیگر بورسیه‌ها این بود که ما بورسیه بودیم و حالا می‌خواهیم درچارچوب قرارداد بورسیه سرکار برویم و موضوع به دستگاهی که قرار بود آنها را بکار بگیرد، مرتبط می‌شد. بحث سوم هم این بود که برخی از افراد بورسیه نسبت به مسئولین وزارت علوم و ... شکایت کیفری داشتند که شخصی مصاحبه کرده یا حرفی زده که موجب لطمه به اعتبار و حیثیت من شده. در این موضوع تعداد محدودی شکایت کردند که این مقوله نیز شیوه خود را طی می‌کند.البته در مورد همه دانشجویانی که مسئله بورسیه را داشتند، دیوان نمی‌تواند وارد عمل شود؛ زیرا مسائل آنها کاملا با هم متفاوت است؛ اما اگر شما خبر دارید که در این زمینه به نفع کسی حکمی صادر شده و آن حکم اجرا نمی‌شود، بفرمائید تا پیگیری شود.
در ادامه نشست، خبرنگاری مطرح کرد که سال گذشته در موردی قرار منع تعقیب برای روزه خواری صادر شده که اگر روزه خواری انجام شود، فرد، مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد؛ وحدت رویه قوه قضاییه در مورد تعقیب روزه خواران چیست، بیان کرد: تظاهر به روزه خواری جرم و قابل تعقیب است؛ اما روزه خواری جرم نیست. البته اینکه موضوع تظاهر به روزه خواری اثبات می‌شود یا نه؛ باید گفت گاهی می‌شود و گاهی هم نمی‌شود. به عنوان مثال کسی در فلان مکان سیگار می‌کشد یا آب می‌خورد که عنوان قابل تعقیب است، اما آیا اثبات می‌شود یا نه؛ این محل بررسی است.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: یا از باب مثال ممکن است در مواقعی ثابت شود که شخص روزه خواری کرده که در پی آن، فرد در دادگاه قسم می‌خورد که مسافر بوده یا فراموش کرده است که در این صورت ممکن است قاضی بگوید که سوء نیت نداشته و اگر این موضوع برای قاضی احراز شود، در این صورت فرد تبرئه می‌شود.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که اخلال در نظام اقتصادی و احتکار خودرو و عدم عرضه آن باعث افزایش قیمت خودرو شده است؛ آیا قوه قضائیه ورود می‌کند؛ گفت: تشخیص اینکه آیا اینکار اخلال است یا نیست، بستگی به نظرات کارشناسی دارد. البته احتکار کردنِ اقلام مورد نیاز مردم جرم است و در بعضی موارد موضوع روشن است که دادستان بلافاصله تشخیص می‌دهد و اگر این موضوع در زمینه خودروسازان روشن باشد، دادستان باید وارد شود و اگر روشن نیست باید بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و ... بگویند که این موضوع اخلال است یا نیست که مورد رسیدگی قرار بگیرد.
معاون اول دستگاه قضا درپاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با عناوین مجرمانه پرونده دری اصفهانی و آخرین وضعیت پرونده مالی او گفت: برای پرونده مالی این فرد هنوز حکمی صادر نشده است. اما پرونده جاسوسی او حکمش قطعی شده و وی در مرحله تحمل کیفر است. حتی این فرد همانند سایر محکومین تاکنون یک بار به مرخصی رفته است و اگر خودش یا وکیلش درخواست یا اعتراضی داشته باشند به آن رسیدگی خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با فضاسازی‌های اخیر مبنی بر اختلاف‌نظر بین قوه قضاییه با دیگر دستگاه‌ها مبنی بر مجرم یا جاسوس بودن فرد یا افرادی گفت: اینکه بخواهیم اعلام کنیم کسی مجرم است یا نیست، فقط در صلاحیت قوه قضاییه است که می‌تواند این موضوع را اعلام کند. یعنی سازمان اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات نمی‌توانند بگویند که فلانی مجرم است یا خیر؛ حالا هر جرمی که می‌خواهد باشد. صرفاً قوه قضاییه مرجع اعلام کردن مجرم بودن یک فرد است که البته این موضوع پس از رسیدگی به پرونده اعلام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد:اما اینکه نیروی انتظامی یا یک دستگاه امنیتی بگوید که براساس اطلاعات و مستندات ما فلان فرد متهم به یک جرم است، اشکالی ندارد. یعنی می‌تواند بگوید که براساس این مدارک فلان فرد می‌تواند متهم به جاسوسی یا محاربه باشد.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: بنابراین گزارشاتی که مجلس یا سازمان بازرسی و یا جا‌های دیگر می‌دهند، باید توسط قوه قضاییه بررسی شود؛ دفاعیات متهم یا وکیل او اخذ شود و پس از این مراحل است که مجرم بودن یک فرد توسط قوه قضاییه به اثبات می‌رسد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت سه متهم دستگیرشده به همراه مه‌آفرید گفت: حکم اعدام این سه نفر تأیید نشده است.
