مصالحی

در بررسی قاعده «لایبطل دم امرء مسلم» از یک طرف مسأله حق حیات فرد و ضمانت اجرای کیفری آن به مثابه الزام و تکلیف حکومت به حمایت از آن مورد توجه قرار می گیرد، و از سوی دیگر در لوازم عقلی این امر مثل ضرورت انحصاری بودن مرجع پاسخ دهی به بزه که مستلزم اتخاذ سیاست جنایی سنجیده و عقلانی در قبال جرم است، تأمل می شود؛ امری که از نظر منطقی و عقلی در تعارض ...

آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است دیدگاه اسلام در باب آزادیهای اجتماعی و حدود آن می باشد

چکیده: این چالش که بسیاری از نظام های سیاسی به دلیل التزام افراطی به مقوله ثبات و امنیت از پذیرش تحولات ساختاری بازمانده و در نتیجه ساختار متصلبی را شکل می دهند که توان جذب خواسته های محیطی و ارایه پاسخ مناسب برای آنها را ندارند؛ از جمله پدیده های منفی ای است که در گستره جهان سوم نمود بسیار دارد

چکیده: درقدیمی‎ترین متون فقهی و درمیان فقهاء متقدم ومتاخر، همواره بحث مصلحت درحوزه تفقه وفقاهت مطرح بوده وهست. تاثیر مصلحت در استنباط و امتثال احکام شرعی و نقش محوری آن بعنوان پشتوانه احکام شرعی ازجمله مسائلی هستندکه بین فقهاء اسلام مورد عنایت و محل بحث و نزاع بوده و این خود بیانگر اهمیت جایگاه مصلحت در فقه اسلامی می‎باشد.

نویسنده، در این نوشتار کوشیده است با تمسک جستن بر دیدگاههای عالمان برجسته دین، مفهوم دقیق و صحیح مصلحت در فقه شیعه را تبیین کند و بر بخشی از شبهات روشنفکری پاسخی کوتاه و در خوربدهد. خلاصه ای از آن را مرور می کنیم.

«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم ان الله علیم خبیر» (1).

پیشرفت و تعالی جوامع انسانی در گرو قوانین حاکم بر آنها است. بی گمان چگونگی گزینش کارگزاران، عزل و نصب آنان،برنامه ریزی های خرد و کلان و چگونگی اجرای قوانین، نقش بسزایی در خروج از بن بست ها و عبور از پیچ و خم و گره های کورناشی از روابط انسان ها دارد.