مسئولیت حکومت دینی در فضای مجازی

مقدمه

مقام معظم رهبری: گسترش فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری حداکثری از فرصت های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن اقتضا می کند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید.

ادله فقهی مسؤولیت حکومت دینی در فضای مجازی

با بررسی ادله فقهی- حقوقی می توان دو وظیفه را برای حکومت دینی تصور کرد: اول، وظیفه ایجابی و دوم وظیفه سلبی؛ در خصوص وظیفه ایجابی و سلبی به صورت مفصل بحث خواهیم کرد. ادله فراوانی بر هر دو وظیفه دلالت دارند. بخشی از وظایف مربوط به حوزه ارتقا و افزایش خدمات دولتی از طریق گسترش فضای مجازی است که بی شک این موارد چون دارای مصالح فراوان است و جلوگیری از اتلاف وقت، انرژی و حتی آلودگی های زیست محیطی و عصبی و روانی می کند از مصادیق احکام قطعی «عقل» است و همه عقلا بر این امر مستحسن اتفاق دارند و لذا از نظر شرع هم مستحسن، نیکو و لازم است. نه تنها نیکو است بلکه لازم و واجب است زیرا «جلب مصلحت عمومی» و «دفع مفسده عمومی» از منظر فقهی واجب است و قطعا گسترش خدمات الکترونیکی، تجارت الکترونیک و…مصالحی فراوانی برای امت در پی دارد و کندی و بی توجهی به این توسعه، مفاسد و مضار فراوانی برای مردم دارد. در این بخش چون اختلاف دیدگاهی وجود ندارد لذا بیش از این نیاز به بررسی ندارد. «مسؤولیت»، مسؤولیت فقهی- حقوقی است. منظور از حکومت دینی، حکومتی است که بر پایه یک ایدئولوژی و با انتساب به یک دین تشکیل و نظامات خود را بر آن مبنا قرار می دهد و نظامات و مسؤولان نسبت به دین احساس تعهد و پاسخگویی و انطباق دارند. و منظور از فضای مجازی شامل همه مظاهر و مصادیق این فضا می شود.

آنچه که محل بحث است وظیفه دولت و حکومت در حوزه آموزش های دینی، اخلاقی، معنوی و فرهنگی است. برخی این را وظیفه دولت نمی دانند و برخی آن را وظیفه دولت می دانند که به نظر بنده حق با دیدگاه دوم است.

عندلیب در تبیین ادله مسؤولیت حکومت در حوزه ترویج و آموزش مسائل دینی و اخلاقی گفت: ادله فراوانی بر این مطلب دلالت دارد. ادله امر به معروف که شامل حکومت می شود و صریح تر از این سخنانی است که از امیرمومنان(ع) به صراحت دلالت بر وظیفه حاکم اسلامی برای تربیت دینی مردم دارد. مثلا حضرت امیر(ع) می فرماید:«مردم مرا برشما حقی است و شما را بر من حقی. بر من است که خیر خواهی را از شما دریغ ندارم و حقی را که از بیت المال دارید، کاملاً بپردازم و شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانید… »( نهج البلاغه خطبه 34). شبیه به همین سخنان در خطبه 104، 87 و.. آمده است که اینها به صراحت سخن از لزوم تربیت دینی مردم توسط امام و والی جامعه دارد.

ادله دیگری هم همچون ادله ولایت فقیه که بر اطلاق آن دلالت دارد و از این اطلاق استفاده می شود که همانطور که پیامبر و ائمه معصومین(ع) وظیفه هدایت و راهنمایی داشتند حکومت دینی که هم در راس آن ولی فقیه است و او نائب الامام است و وارث انبیا است مامور هدایت مردم را دارد. از منظر فقهی حاکم اسلامی باید «مصالح» امت را در نظر بگیرد و مصلحت امت شامل مسائل مادی و معنوی است و لذا نمی تواند حکومت دینی نسبت به معنویت مردم بی تفاوت باشد بلکه لازم است معنویت را ارتقا دهد.

تبیین ادله مسؤولیت حکومت دینی در جلوگیری از انتشار مطالب خلاف اعتقادات، عفت و اخلاق و معنویت: همان ادله ای که دلالت بر مسؤولیت حکومت دینی در ترویج ارزشها دارد، در نطقه مقابل یعنی جلوگیری از تخریب ارزش ها هم دلالت دارد. یعنی ادله وجوب نهی از منکر، و سخنان امیرمومنان(ع) که لزوم برطرف کردن جهل و نادانی را از مردمان وظیفه امام میداند و همچنین ولی فقیه که جانشین امام(ع) است باید از فساد اخلاقی مردمان جلوگیری کند و راه های سعادت امت را فراهم کند.

شاید این سوال پیش بیایید که این ادله برای فضای حقیقی قابل صدق است لکن برای فضای مجازی نمی توان از این ادله استفاده کرد. اما در پاسخ باید گفت: فضای مجازی هم بخشی مهمی از زندگی مردم شده است و نمی توان جمود بر الفاظ داشت و گفت چون در آن زمان فضای مجازی نبوده است بنابراین خطابات شرعی نمیتواند شامل آن شود باید گفت در این گونه مسائل که بحث معنویت، اخلاق و ارزشهای دینی است تفاوتی بین فضای حقیقی و مجازی نیست و تخریب اعتقادات و ارزشها چه در فضای حقیقی باشد چه در فضای مجازی هر دو حرام و ممنوع است.

ادله حقوقی مسؤولیت حکومت دینی در فضای مجازی

تبیین ادله حقوقی مسؤولیت حکومت دینی در فضای مجازی: اصل سوم قانون اساسی به صراحت می گوید: ««دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:- 1 ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ….. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب ….. » این اصل به صراحت هم وظیفه ایجابی و هم وظیف سلبی دولت را مشخص کرده است. در اصل هشتم قانون اساسی نیز می خوانیم: « در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. « و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.» که این اصل نیز وظیفه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر را علاوه بر مردم بر دوش دولت هم گذاشته است و این فریضه هم فقط مخصوص فضای خارجی نیست بلکه شامل فضای مجازی نیز می شود.

بحث ما بر سر محتوای موهن به ارزش ها و مقدسات و خلاف عفت عمومی است؛ قانونگذار هم اینها را جرم انگاری کرده است ماده 513 قانون مجازات توهین به مقدسات را جرم انگاری کرده، فصل چهارم قانون جرائم رایانه ای نیز انتشار مطالب، تصاویر و محتوای خلاف عفت و مستهجن را جرم انگاری کرده است. و طبیعتا وقتی سخن از جرم است باید با جرم هم مبارزه و مقابله شود. همچنین حکم مقام معظم رهبری که ولی فقیه است و حکم ایشان لازم الاتباع است در حکم شورای عالی فضای مجازی فرموده اند: «ترویج هنجارها، ارزش ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از رخنه ها و آسیب های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همه جانبه فرهنگی و نیز ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه» و در پایان این حکم معظم له گفتند: «کلیه دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز می باشند» که بنابر این فرمایش، مسؤولیت ایجابی و سلبی دولت در فضای مجازی یک امر واجب و ضروری و قانونی است و تخلف از این حکم حرام و ممنوع و تعقیب قانونی دارد.

ادله ای حقوق بین الملل: از دیدگاه حقوق بین الملل نیز آنچه که با اخلاق عمومی و قانون کشورها در تضاد باشد باید جلوگیری شود و اشخاص آزاد به ارائه آن نیستند. در این باره می توان به نظام حقوقی کامن لا اشاره کرد که هرگونه نفی خدا و پیامبری مسیح(ع) را ارتداد و جرم محسوب می کند؛ همچینین در بند 3 از م18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1996 مجمع عمومی سازمان ملل آمده است: «آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیت های نمود مگر آنچه که منحصرا به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد» در بند 3 م 19 این میثاق بین المللی شبیه به همین مطلب تکرار شده است.

ادله مخالفان با وظیفه سلبی حکومت دینی در فضای مجازی

تبیین ادله مخالفان با وظیفه سلبی حکومت دینی در فضای مجازی: مخالفان، سه پرسش را مطرح میکند که باید با این پرسش ها پاسخ داد.

1- آیا اعمال محدودیت در فضای مجازی با «آزادی بشر» که از حقوق انسانی شمرده شده و اسلام آن را محترم می داند و همچنین آزادی بیان که قرآن آن را ترویج می کند:«فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»(زمر:17) سازگاری دارد؟

2- با توجه به فیلتر شکن ها ی قوی و ابزار دیگر اصلا فیلترینگ و امثال آن فایده ای دارد یا تنها صرف هزینه بی جا و ضرر به بیت المال است؟

3- چرا یک نفر (به تعبیر یکی از مسئولین یک لیسانسه حقوق) برای یک ملت تصمیم بگیرد و دستور فیلترینگ بدهد؟

پاسخ پرسش اول:

اولا آزادی بشر تا آنجاست که به خود یا دیگران ضربه نزند. اگر شخصی بخواهد خود را از بلندی پرتاب کند ایا ما مسئولیت نداریم؟ همه فقها می گویند نجات نفس محترمه بلکه حیوان هم واجب است. شخصی که میخواهد خود را در فضای گناه آلود فضای مجازی غرق کند ما درباره آن وظیفه ای نداریم. امکان دارد این بحث پیش بیاید که نجات او از آلودگی در فضای مجازی، ورود به حریم خصوصی و تجسس است که حرام و ممنوع است. در پاسخ می گوییم: عموم مردم حق تجسس و ورود به حریم خصوصی ندارند ولی حکومت برای جلوگیری از فساد و افساد فی الارض می تواند ورود کند و سایت های مستهجن را فیلتر کند لکن تفتیش افراد صحیح نیست مگر خوف افساد فی الارض باشد که با حکم قاضی بلا اشکال است. پس آزادی هم تا آنجاست که به تباهی فرد یا جامعه منتهی نشود. البته اقدام ایجابی حکومت و اقدام سلبی حکومت در این زمینه تواما مهم و ضروری است.

در خصوص ایه شریفه فَبَشِّرْ عِبَادِی الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ باید گفت: اولاً: منظور از «القول» سخنان حکیمانه است نه سخنان لغو و باطل. زیرا خداوند به صراحت از شنیدن سخنان باطل نهی کرده است. ر.ک: ( نساء/ 140؛ انعام/ 68؛ قصص/ 55؛ مؤمنون/ 3) ثانیاً: سخن از انتخاب «احسن» است یعنی یک سخن «حسن» وجود دارد و یکی «احسن» اکنون در تشخیص احسن او باید اقدام کند. نه اینکه بین بد و خوب شخص مخیر باشد پس بحث ما که بین حقیقت و باطل است و بین فساد و صحت است اختیار تشریعی معنا ندارد.(هرچند انسان از نظر تکوینی مختار است) ثالثاً: در ایه بعدی که مرتبط به همین است می فرماید: أُوْلَئِکَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ؛ پس معلوم می شود این انتخاب مخصوص صاحب خرد و متخصصان است نه همه انسان ها.

پاسخ پرسش دوم:

اگر منطق این سوال را بپذیریم هیچ صاحب مالی نباید از مالش حفاظت کند و درب مغازه و منزل و… قفل بزند و تجهیزات ایمنی نصب نماید. زیرا سارقان به پیشرفته ترین ابزاری که تجهیزات ایمنی را مختل می کند مجهز هستند. در خصوص فضای مجازی هم اینگونه است اگرچه امکاناتی برای راه یابی هست اما اولاً: همه گیر نیست این امکانات ثانیاً: باید تکنولوژی را پشرفت داد تا بتوان بر راه های نفوذ غلبه کرد.

پاسخ پرسش سوم:

این سخن یک سخن غیر فنی و شعاری است و تنها برای فضای انتخابات و جذب رای عوام کارآیی دارد. در پاسخ باید گفت: از نظر قانون اگر محتوای حاوی توهین به مقدسات باشد جرم است(ماده 513 مجازات اسلامی و مواد دیگر) همچنین توجه به فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای مهم است.اکنون سوال این است که اعمال قانون و اجرای قانون به دست چه کسی باید محقق شود ایا غیر از قاضی کسی صلاحیت دارد؟ پس پرسش سوم نیز اشکالی غیر فنی و غیر اصولی است.

نقد و بررسی

در مطالب و محتوای فوق اشکالات زیر را مطرح کرد:

1- خطاب ایات امربه معروف و نهی از منکر به عموم مردم است نه دولت ها و نه حکومت ها.

2- خداوند در همه ی مسائل امور اجتماعی به پیامبر می گوید: با مردم مشورت کن. مگر همین طور فضا باید این قدر باز باشد که دولت هر کار دوست داشت انجام بدهد؟

3- احکام تکلیفی و وضعی در جایی است که وجود حقیقی است، شما باید یک بحث تحقیق خود را ثابت کنید، فضای مجازی یک بحث حقیقی است.

4- این گونه که نگهداری مطالب شبهه انگیز برای همه کس حرام باشد، صحیح نیست و فقهای چون مرحوم خویی می فرمایند فی الجمله یعنی نه برای هر کس.

5- از دلایل عقلی که می توان در نقد ادعای نویسنده گفت این است که این چه حکومتی است که فضای گناه را باز می گذارد که منِ بی گناهِ جاهلِ نادان گناه کنم بعد فیلترینگ کنیم؟ این چه کاری است، چرا فضای گناه را باز می کنید شمایی که حکومت دینی هستید، دولت دینی هستید؟! پس بحث عقلی این است که نظام یا دولتی دینی نباید فضای گناه را ایجاد کند بعد بگیر و ببند داشته باشد. این چه معنی است؟! چه منطقی است؟! بنابراین اگر توان دارید بسم الله نرم افزار تولید کن، اگر هم ندارید فضا را این قدر باز نگذارید که مردم به گناه بیفتند.

6- اگر دولت شما هر روز فیلترینگ کند، بگیر و ببند داشته باشد، همین مسلمان هایی که در حوزه ی حقوق بین الملل مسلمین هستند، ایا این وهن به اسلام نیست؟

7- می شد از ایات دیگر استفاده کنیم، از سوره ی مبارکه ی نور، ایه ی 19 «إِنَّ الَّذینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشیعَ الْفاحِشَه» از سوره ی لقمان، ایه ی 6 «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَری لَهْوَ الْحَدیثِ»، سوره ی 107 توبه «وَ الَّذینَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً» قاعده ی لا ضرر و لا ضرار، خیلی راحت می شد از این ها استفاده کنیم

دیگر اشکالات

-برداشت این بود که یک تصمیمی از پیش گرفته شده است و ما به دنبال مستندات هستیم و این پژوهش یک پژوهش جهت دار بود که ما صرفاً به دنبال مستندات بودیم، شاید به دنبال پژوهش و یا دادن پاسخ نبودیم.

-آیاتی که اشاره شد  چه بسا هیچ کدام از این ایات ناظر به فیلترینگ یا حداقل مسئولیّت حکومت دینی نبود. مخصوصاً بحث وجوب تعلیم و تعلّم، کوتاهی نکردن در موعظه این اوّلاً از کجا معلوم ناظر به حکومت است؟ ثانیاً چه ربطی به فیلترینگ دارد؟ گفتند اقوال را بشنوید، منتها اقوال خوب را بشنوید، کجا گفتند بروید جلوی اقوال بد را هم بگیرید، اصلاً نیایید. من باید بروم بررسی کنم قول خوب را بشناسم و بین این ها قول برتر را انتخاب کنم.

-واژه «امّت» که در ایه شریفه «ولتکن منکم امه…» آمده است و مورد استناد نویسنده قرار گرفته است با دولت متفاوت است، ما نمی توانیم بحث امّت را دقیقاً تخصیص بزنیم، آن قدر ضیق بکنیم بگوییم این ناظر به دولت است و دولت باید این کار را انجام بدهد.

-آیا می توانیم این مصلحت ها را دستاویز قرار بدهیم به قدری که دست حکومت را باز بگذاریم، با آن اطلاقی که اشاره می شود که هر کاری خواست به خاطر این که مصلحت اولی انجام بدهد؟ مرز این مصلحت ها تا کجا است؟! فکر می کنم این جای کار بیشتری دارد، برای این که ما می توانیم استناد به این مصلحت ها بکنیم.

-جرم انگاری با فیلترینگ متفاوت است یعنی یک موقعی است بله، یک اتّفاقی می افتد یک قاضی می آید جرم انگاری می کند، این فرق می کند با این که ما بیاییم تحت یک سری کلیدواژه هایی تمام دامنه ها را ببندیم، امروز فیلترینگ در دنیا فیلترینگ هوشمند است، شما نمی آیید دامنه را ببندید، شما آن page را می بندید. یعنی اگر در یک page کلید واژه ای به کار رفته است، تازه آن کلید واژه هم مهم است، ما داریم گاهی اوقات قصاص قبل از جرم را انجام می دهیم.

-هیچ کدام از موارد طرح شده ناظر به این نیست که دولت باید بیایید و دولت ممنوعیّت ایجاد کند. کار فرهنگی ممنوعیّت نیست، ما باید در فضای بیاییم نقش فعّال داشته باشیم نه نقش انفعالی. کاملاً منفعلانه عمل می کنیم و فیلترینگ آخرین ابزار ما باید باشد، در صورتی که به ابزار اوّل تبدیل شده است، راحت داریم هر چیزی را فیلتر می کنیم.

نقدهای دیگر

-در موارد طرح شده فقط سه دلیل مخالفان را آورد که سه دلیل بود، آنها را خواست نقد کند، ولی چه دلیلی برای فیلترینگ داشت خیلی روشن نبود

-آیه «الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» به این ایه استناد شد که پس باید فیلتر کند در حالی که ایه می گوید: همه باید بشنوند، ما نمی توانیم خوب و بد را قبل از این که بشنویم تشخیص بدهیم. یک سایتی هست که انگیزه خوانی کنیم که آن ها که ظاهراً مخالف ما هستند انگیزه خوانی کنیم. قبل از این که بشنویم از کجا می توانیم تشخیص بدهیم که این خوب است، بد است… ما که نمی توانیم بر مبنای یک مقاله فیلتر کنیم. شاید همان نویسنده مشکل داشته باشد.

-یک مسأله تاریخی هم این جا یادآوری می کنم. زمانی که پیامبر اسلام صحبت جدیدی داشت، همه می گفتند: پنبه به گوش. این هم شبیه همان است. اگر طرف حرف دارد بگذارید بگوید. دقیقاً همان تاریخ دوباره تکرار نشود.

-اتّفاقاً کشورهایی که فیلتر ندارند این قدر پرونده ندارند. پس ما باید در فکر دیگری باشیم نه در فکر فیلتر.

-فیلتر را شبیه قفل کردن در نظر گرفته اند. اصلاً یک تمثیل غلط است. کسانی که فیلترشکنی می کنند می گویند ما دزدی نمی کنیم، ما داریم به حقّ خود می رسیم. ما باید این مقاله را بخوانیم، این برای ما لازم است، این کسی که این را فیلتر کرده اشتباه کرده است ولی کسی که می رود از مغازه دزدی می کند می داند کار غلطی انجام می دهد، می داند دارد دزدی می کند، از سوی دیگر همه نمی توانند قفل را باز کنند امّا فیلترشکن چیزی است که الآن حتّی بچّه هم می رود و اینترنت را باز می کند، بدون ترس است، به نظر می رسد این مثال کاملاً مثال غلط و اشتباهی بود.

-در مورد اعمال کننده فیلترینگ، بحث لیسانسه حقوق و… مطرح شد. هر کسی این را فرموده درست فرموده است. نه این که به دست لیسانس بدهیم، نه این که به دست فوق لیسانس بدهیم، حتّی به دست دکتر هم نباید بدهیم. باید افراد جمع بشوند، هیئت بشوند… آن ها که حکیم هستند، مردم شناس هستند، سیاستمدار هستند، حقوق دانش آموزان هستند، افراد نخبه جمع بشوند. ما می خواهیم نسبت به حقوق مردم تصمیم بگیریم. در بحث فیلتر باید خیلی حساس شد. درست است که ما خودمان طرفدار فیلتر هستیم ولی فیلتر حدّاقلّی، فیلتری که نباید حقّ گروهی هم در آن جا در نظر گرفته نشود.

-در فیلترینگ چون می خواهیم در جهت بحث اخلاقی قدم برداریم. خود کار ما هم باید اخلاقی باشد، این جا 1- نباید کار عجولانه انجام دهیم، نباید سریع به سمت فیلتر رفت. 2- باید از مسئله ی اخطار استفاده کرد. آن ها که در Facebook هستند می دانند، اگر شما در Facebook یک کار اشتباه انجام دهید مثلاً حقّ یک پروفایل را ضایع کنید و… اوّل یک اخطار برای شما می آید. چند مرتبه اخطار می آید. در مراحل بعد، صفحه ی شما را به مدّت سه روز می بندند، یک هفته می بندند، اگر باز هم ادامه بدهید به مدّت یک ماه صفحه ی شما بسته خواهد شد

-بحث فقه است. فضای مجازی با فضای حقیقی تفاوت دارد، یک تفاوت جدّی؛ یعنی به گونه ای که شما می توانید به این نامحرم در تلویزیون نگاه کنید ولی در جای دیگر نمی توانید به او نگاه کنید پس این نشان می دهد که در بین فضای مجازی و فضای حقیقی تفاوت گذاشته اند.

پاسخ به اشکالات

1- در تصدّی دولت اختلاف وجود دارد امّا حق چیست؟ حق آن چیزی است که قانونگذار بر عهده ی دولت گذاشته است. قانون گذار می گوید: طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت، موظّف است زمینه ها را فراهم کند، جلوگیری کند، آموزش –آن بحث ایجابی- طرد استعمار و نفوذ، بحث سلبی؛ یعنی این را اصل سوم به عهده ی دولت می گذارد. نمی شود بگوییم چون فضای مجازی، فضای حقیقی نیست، پس لسان قانونگذار شامل این نمی شود

2- یک بحث خلط می شود. این که سریع می آیند و می گویند: دولت وارد نشود، یعنی دولت هر روز… بحث شیوه ی اجرا شیوه ی دیگری است. دولت موظّف است به این تکلیف که مردم را به سمت فضائل اخلاقی برساند و از رذائل دوری بدهد –اصل سوم: آموزش بدهد- تصدّی یعنی خودش مستقیم بیاید، خیر! NGO درست کند. ما اصل مسئولیت را می خواهیم، شما می روید روی شیوه های اجرا و از شیوه های اجرا اشکال می گیرید. من اصلاً در مورد شیوه ی اجرا بحث نمی کنم. شما می روید روی موضوع فیلترینگ و می گویید فیلترینگ چیست؟ من اصلاً روی این شیوه ی فیلترینگ کار ندارم، من در مورد اصل آن عرض دارم. اصلاً روی شیوه ی اجرا نیاییم.

3- این که صحبت از یک منبع می آید، یعنی یک پیش فرض در ذهن این گوینده وجود دارد. چون آن پیش فرض را دارد این مطلب را می گوید و آن پیش فرض این است که ما اساساً چه کار داریم؟ مردم خودشان تعیین کنند. ببینید اصلاً جایگاه عرف چیست؟ ما مدام می گوییم: عرف، مردم، مردم، مردم.

یک سؤال: از منظر فقهی، عرف چه جایگاهی دارد؟ ایا منبع انگاری است؟ سندانگاری است؟ هرگز. ببینید یکی از فقها، منبع بودن عرف را نمی پذیرد، پس عرف چه جایگاهی دارد؟ عرف، تن ها برای شناخت مفاهیم به کمک ما می آید. کتاب فقه و عرف آیت الله علیدوست، را ببینید بحث ما قانونگذاری است برای مساله فضای مجازی و تعیین مسئولیت حکومت. لذا در اینجا جای عرف نیست. بلکه عرف خاص و نخبگان باید نظر دهند.

4- در این باره دولت هر کاری می خواهد می تواند انجام دهد؟ دولت که نمی تواند هر کاری را انجام دهد. مدار کار دولت و مدار حاکم، بر مصلحت است. مصلحت را چه کسی تشخیص می دهد؟ جمعی از نخبگان که مصالح امّت را اهم و مهم کند که در بحث های فقهی می گوییم حاکم و حاکم این را امروز به شورای عالی فضای مجازی تفویض کرده است. شورای عالی فضای مجازی، نمود نخبگانی است برای تربیت، آموزش و کارهای سلبی که باید در فضای مجازی انجام بشود. پس ما این را بپذیریم.

5- این که گفته شود فضای گناه را باز کردید و بعد می گویید فیلترینگ. نمی دانم این یعنی چه؟ فیلترینگ رفته که فضای گناه را ببندد. باز روی شیوه ی اجرا نرویم. شیوه ی اجرا، مثلاً شما می فرمایید چرا اشتباه شده است؟ خیر، ما می گوییم فضای مستهجن، خرافات، اباطیل باید بسته شوند.

6- این که گفته شود وهن مذهب است، اگر هر روز… بله، آن هم باز شیوه ی اجرا است. اگر دولت یک کاری کند که هر روز باز کند، ببندد، یا یک هفته بگوید نه نبندید و بعد دوباره بگوید ببنیدید، آن بحث فرمایش شما درست است ولی آن شیوه ی اجرا است.

پاسخ به اشکالات

-حضرت امیر می فرماید: وظیفه ی حاکم است. وقتی ما برای یک چیزی حکم اثبات می کنیم که نفی ما اداء نمی کند. اثبات مسئولیت برای امام و حاکم، نفی ما ادا که نمی کند. الآن بحث ما در حوزه ی حکومت است و سخنانی که از حضرت امیر آوردم، دقیقاً برای حاکم می گوید.

- حق برای انسان ها است، داریم انسان ها را محروم می کنیم. ما منشأ حق را چه کسی می دانیم؟ در نظام فکری اسلامی چه کسی به انسان حق می دهد؟ در نظام حقوق بشر غیر اسلامی، منشأ حق، امانیست است، خود انسان است. در نظام حقوق اسلامی، منشأ حق چه کسی است؟ چه کسی به انسان ها حق می دهد؟ خداوند به او عنایت کرده است. انسان دوست دارد گناه کند، ایا خدا این را پذیرفته است که او گناه کند؟ فضای مجازی با فضای حقیقی تفاوت دارد، یک تفاوت جدّی؛ یعنی به گونه ای که شما می توانید به این نامحرم در تلویزیون نگاه کنید ولی در جای دیگر نمی توانید به او نگاه کنید پس این نشان می دهد که در بین فضای مجازی و فضای حقیقی تفاوت گذاشته اند. پس حکومت و دولت مسولیت دارد و باید فرهنگ سازی شود.