طرح اصلاح نظام بانکی کشور (به شکل کنونی آن)، نخستین‌بار با عنوان «طرح بانکداری بدون ربا»، با امضای 21نفر و با 67 ماده، در تاریخ 17/2/94 به مجلس نهم ارائه شد که تصویب آن پیش از پایان دوره مجلس به سرانجام نرسید. با گذشت زمان قسمت‌هایی از این طرح حذف شد و مواد دیگری به آن افزوده شد؛ این طرح در دوره بعدی مجلس، با عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در 219 ماده، با امضای 225نفر از نمایندگان که تعداد اندکی از آنان از ارائه‌دهندگان طرح اولیه بودند، تحویل هیات‌رئیسه شد و در دستور کار قرار گرفت. با وجود نقدها و ایرادهای مختلفی که مجامع علمی حوزوی و دانشگاهی بر این طرح گرفتند، تهیه‌کنندگان آن همچنان بر تصویبش اصرار داشتند تا اینکه در نهایت این طرح در سال جاری با عنوان «طرح جامع بانکداری اسلامی» به وسیله کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بازبینی قرار گرفت و بناست در صورت تصویب، به‌طور آزمایشی به اجرا گذاشته شود. بنا به گفته رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس، این طرح از تلفیق و تجمیع سه طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «اصلاح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و یک لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» با عنوان طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تهیه شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان؛ در همین رابطه در گفت‌وگو با کاظم دوست‌حسینی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اما و اگرهای این طرح پرداخته شده است که در ادامه می‌خوانید.
اخیرا مساله اصلاح نظام بانکی دوباره مطرح شده است؛ به نظر شما مانع اصلی بر سر راه تصویب و اجرای این طرح طی چند سال گذشته چه بوده است؟
یکی از مشکلات موجود در این چند سال عدم طرح مساله بوده است. هیچ‌گاه مصادیق اصلاح در ساختار بانکی به روشنی بیان نشده است. در حال حاضر طرح تحول بانکی یا طرح اصلاح نظام بانکی از طریق مجلس و تعدادی از صاحب‌نظران اقتصادی در حال پیگیری است و اهداف متفاوتی از جمله اسلامی‌شدن و تطابق با اصول اسلامی و یا ناکارآمدی کنونی نظام بانکی و فساد، در آن دنبال می‌شود. بر این اساس آنچه در ابتدا باید صورت بگیرد آسیب‌شناسی در این زمینه است تا بتوان مصادیق اصلاح را شناخت. به همین دلیل تا زمانی که از کلی‌نگری و کلی‌گویی وارد جزئیات نشویم کاری از پیش نمی‌بریم. طرح‌هایی هستند که حتی تصویب هم می‌شوند اما در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند و آنچه که تعریف می‌شود لزوما کارایی ندارد.
ماه گذشته رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس هم درباره این طرح گفته بود که تلفیقی از چند طرح اصلاحی و نیز نمونه تکامل‌یافته طرح بانکداری بدون رباست؛ وزیر جدید اقتصاد نیز اخیرا از اجرای طرح اصلاح نظام بانکداری سخن گفته بود؛ آیا این طرح در حال اجرا همان طرح مجلس است؟
خیر؛ قطعا این دو طرح یکی نیست. معمولا اجرای چنین طرحی نیازمند مصوبات سیستم بانکی است. فکر می‌کنم روند اینگونه است که شورای پول و اعتبار و شورای فقهی باید این طرح را از نظر گذرانده و تصویب کنند. در این صورت به عنوان قانون پولی و بانکی در مجلس تصویب می‌شود. طرحی که گفته شده در حال اجراست قطعا طرح دیگری است. اما بازنگری و اراده برای اصلاح اتفاق خوبی محسوب می‌شود تا شرایط بهبود پیدا کند. اما لزوما نمی‌توان امیدوار بود که اگر در شرایط اجرایی قرار گیرد بازدهی مطلوبی نسبت به وضعیت کنونی داشته باشد. به هر حال اساس بانکداری اسلامی که از ابتدای انقلاب تعریف شده بود و باید مبنای کار بانک‌های ایرانی قرار می‌گرفت، عدم ربا و نیز مشارکت در سود و زیان بوده است که در این سی و چند سال عملا پیاده نشده است. بسیاری از معاملاتی که انجام می‌شود و سودهایی که عاید بانک‌ها می‌شود جدا از کارمزد و قبوض مبادله‌ای خیلی منطبق با قوانین اسلامی نیست. به همین دلیل هنوز در اجرا مشکل داریم و اینکه تا چه اندازه بتوانیم با تغییر قوانین و مقررات این مشکلات را رفع کنیم، باید منتظر نتیجه بمانیم.
با توجه به موادی که طی این سی و چند سال به این طرح اضافه شده‌است، در صورت تصویب این طرح، تغییری در شرایط اقتصادی و روابط بانک‌ها و مردم دیده خواهد شد؟
بعید می‌دانم که این طرح بتواند تاثیر خاصی در وضع معیشت و رفاه مردم داشته باشد و ارتباط مستقیمی میان آنها دیده نمی‌شود. ممکن است این قوانین برای مشتریان خاص برخی از بانک‌ها تسهیلاتی در نظر بگیرد اما گمان نمی‌کنم اثراتی بر اقتصاد کل کشور بگذارد و به آن خوشبین نیستم.
یکی از ایرادهایی که به این طرح وارد شده، منوط‌شدن اصلاح ساختار بانک مرکزی به اصلاح نظام بانکی در حد کلان است؛ به نظر شما برای تسریع در روند اصلاح، و باتوجه به اینکه بانک مرکزی از ارکان اصلی نظام بانکی است، نمی‌توان این دو ساختار را همزمان اصلاح کرد؟
اگر قرار باشد اصلاحی در ساختار بانکی صورت بگیرد، باید توسط بانک مرکزی انجام شود. این نگاه غلطی است که فکر کنیم بانک مرکزی هم بانکی است در کنار دیگر بانک‌ها؛ اگر قرار باشد سیستم بانکی اصلاح شود ابتدا باید بانک مرکزی اصلاح و مشکلاتش مرتفع شود و استقلال لازم به بانک مرکزی داده شود و واقعا به عنوان نهاد ریگولیتر و ناظر عمل کند و سپس برای بانک‌های دیگر تعیین تکلیف کند. اگر بپذیریم که در مجموعه بانکی اعم از بانک مرکزی یا غیر آن باید اصلاحی صورت گیرد، بانک مرکزی در اولویت است.
به نظر شما در طرحی که از آن سخن گفته می‌شود، چه میزان به «شفافیت در نظام بانکی» توجه شده است؟
بحث شفافیت یک مطلب کلی است و باید مصادیق آن را بیان کنند. مثلا در بحث گزارشگری، حتما باید شفافیت وجود داشته باشد و استانداردهای جهانی مربوط به آن رعایت شود؛ اما طبیعتا یک سری مسائل محرمانگی و رازداری افراد و مشتریان مشمول شفافیت نمی‌شود. باید حتما مصادیق را در طرح اصلاحی خود ذکر کرده و طرح مساله کنند. باید گفته شود که ایراد در کجا بوده و حالا با مکانیزمی که در نظر می‌گیرند آن معضل را حل خواهند کرد و شفافیت صورت می‌گیرد.
منظور شما این است که مشکل اصلی طرح در عدم «طرح مساله» است؟
بله؛ به نظر من باید اول آسیب‌شناسی صورت بگیرد و مشکلات را پیدا کرده و بیان کنیم، سپس ریشه‌یابی شود و پس از یافتن علت، راهکار ارائه دهیم و آماده اصلاح شویم. البته صاحب‌نظران زیادی روی این طرح کار کرده‌اند و شاید هم واقعا به نتایج خوبی رسیده باشند. جزئیات این طرح‌ها هنوز به دست ما نرسیده است و ما تنها از کلیات آن مطلع هستیم. شاید هم کارایی خوبی داشته باشد اما اکنون چند طرح به صورت همزمان توسط افراد مختلف پیگیری می‌شود که لزوما ممکن است با هم منطبق نباشند.
به نظر شما امیدی هست که پس از گذشت سال‌ها از طرح اولیه اصلاح، و رفت و برگشت‌های فراوان، مجلس شورای اسلامی بتواند امسال آن را به نتیجه و تصویب برساند؟
امیدواریم این اتفاق بیفتد و اگر رخ بدهد از قبل بهتر خواهد شد اما من خیلی خوشبین نیستم که این طرح بتواند همه مشکلات را حل کند.
