با این وجود نمی‌توان کتمان کرد کاهش شدید قدرت خرید مردم به ابعادی رسیده که دولت باید از سیاست‌های فوری جهت مقابله با آن استفاده کند و پرداخت پول نقد یکی از سهل‌الوصول‌ترین راهکارهاست همانطور که دولت هم به‌رغم تمام نارضایتی که از پرداخت یارانه نقدی دارد هنگامی‌که مشکلات اقتصادی افزایش یافت، 200 هزار تومان به حساب کارمندانی که دستمزد کمتر از سه میلیون تومان دریافت می‌کنند، واریز کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، تکانه‌های اقتصادی که از ابتدای سال جاری آغاز شد وضعیت معیشتی جامعه را به شدت متاثر کرد؛ افزایش چشمگیر قیمت دلار که از روزهای نخستین سال 1397 تا تابستان ادامه یافت. هر چند دولت مدتی است از شدت آن جلوگیری کرده و حتی قیمت آن را تا زیر 10 هزار تومان کاهش داد، ولی این نیز به کاهش قیمت‌ها در ابعاد وسیع منجر نشد. در طرف مقابل افزایش دستمزد برای سال جاری در روزهای پایانی سال گذشته تعیین شد و بنا بر سنتی نانوشته تغییر دوباره آن در طول سال تقریبا ناممکن است. این مهم در کنار تعطیلی بخشی از بنگاه‌ها سبب شدند تا بخش مهمی از جامعه ایران در روزهایی که هزینه‌های زندگی در حال افزایش چشمگیر بود، کاهش قدرت خرید را کاملا حس کنند.
البته این یک روی سکه است؛ در طرف مقابل افزایش قیمت‌ها هر چند در کوتاه مدت برای دولت درآمدزا بود ولی در میان مدت کسری بودجه را افزایش می‌دهد چرا که دولت در ایران خود یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان است و با افزایش هزینهها کار سخت‌تری برای بستن بودجه دارد.
این میان محمد احمدی نژاد، رییس جمهوری پیشین از پرداخت یارانه نقدی 910 هزار تومانی برای هر نفر سخن می‌گوید. به عبارت ساده‌تر احمدی نژاد مدعی است در شرایط فعلی دولت می‌تواند رقم فعلی یارانه‌ها را تا 20 برابر افزایش دهد. در مقابل محمد باقر نوبخت ضمن رد هرگونه افزایش یارانه‌های نقدی، چنین تغییری را نیازمند افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌داند. سناریوی احمدی نژاد برای اجرایی شدن نیاز به 840 هزار میلیارد تومان منابع دارد که در شرایط فعلی و با شیوه‌ای که بودجه بسته شده قطعا امکان پذیر نخواهد و نوبخت نیز در حالی چنین امری را مذموم می‌شمارد که نهایتا برای مقابله با نارضایتی‌های اجتماعی و تقویت قدرت خرید به پرداخت 200 هزار تومان به کارمندانی که حقوق کمتر از سه میلیون تومان دارند، مبادرت ورزید. با این همه چه با پرداخت پول نقد و چه بدون آن، دولت باید برای مشکلات اقتصادی مردم و تامین عدالت اجتماعی برنامه کامل‌تری داشته باشد چرا که اعتراضات گوناگون اجتماعی نشان از افزایش نارضایتی‌ها دارد. در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی گفت: چنانچه دولت برنامه‌ای برای مقابله با کاهش قدرت خرید مردم نداشته باشد، کشور به زودی آبستن حوادث و اعتراضاتی خواهد بود که مردم فرودست را به رویارویی با دولت خواهد کشید. نابرابری همواره یکی از عوامل اصلی تحرکات و دگرگونی‌ها در تاریخ بوده است و دولت ایران باید هر چه زودتر برای این مساله راهی بیابد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان پول پاشی به تبعات اجرای سیاست‌هایی از این دست پرداخت و نوشت: به ازای هر پنجاه هزار میلیارد تومان پول پاشی در بودجه دولت (معادل کمی بیش از 50 هزار تومان برای هر ایرانی)، در سال اول اثر تورمی معادل افزایش 6.4 درصدی خواهد داشت. این میان البته مدافع چنین سیاست‌هایی حداقل در سطح جهانی تنها نیروهای پوپولیست و راست افراطی نیستند؛ مثلا در انتخابات اخیر فرانسه بنوا هامون، کاندیدای حزب سوسیالیست فرانسه، که قصد غلبه بر نیروهای لیبرال و چپ رادیکال را داشت، وعده پرداخت چیزی در حدود هزار یورو به هر فرانسوی را داده بود. حتی در کشور سوییس نیز پرداخت یارانه نقدی حداقلی به رفراندوم گذاشته شد که البته رای منفی آورد. این طرح از سوی احزاب چپ و راست میانه مطرح شده بود که البته با رای منفی مردم امکان اجرا نیافت.
وضعیت معیشتی سخت‌تر از هر زمانی است
در همین رابطه سید جعفر خیرخواهان، کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: اگر اقتصاد کشور در دوره رونق بود و رشد باثباتی داشتیم که امکان ایجاد شغل و بالا بردن سرانه رفاه از راه‌های معمول وجود داشت و اقتصاد زیر فشار تکانه‌های تورمی قرار نداشت آن‌گاه می‌شد برای افراد معدودی که تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و مراجع مشابه بودند، به شکل موقت یا دائمی، یارانه‌های بیشتری را تصویب کرد اما اکنون وضعیت اقتصاد ایران به کلی متفاوت است.
او ادامه داد: اکنون اقتصاد ایران دچار تب و تاب‌های گوناگونی است و هم اکنون تعداد زیادی از مشاغل از بین رفتند و افراد زیادی تنها منبع درآمدی خود را از دست دادند. در مقابل هنوز دولت نتوانسته تکانه‌های تورمی را متوقف کند و همچنان تهدیدات جدی وجود دارد. از سوی دیگر دولت هم در بخش‌هایی منابع خود را خرج می‌کند که نه تنها کمکی به وضعیت اقتصادی کشور و تولید نمی‌کند بلکه صرفا موجب اتلاف منابع می‌شود.
کافی است در لایحه بودجه به سهم نهادهای بودجه خوار توجه کرد تا متوجه عمق این بحث شویم. همچنین سهم بالای یارانه‌هایی که در بخش انرژی داده می‌شود و 15 درصد از کل تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گیرد هم وجود دارد که تنها به سود طبقات دارای جامعه است و منافع فرودستان را نادیده می‌گیرد.
وی ادامه داد: هنگامی‌که این نکات را کنار یکدیگر قرار می‌دهیم و جامعه‌ای را می‌بینیم که از نظر انسانی در آستانه آسیب‌های گوناگون اجتماعی است، متوجه می‌شویم ایران هم اکنون آبستن حوادث گوناگونی است که می‌تواند مانند ماه‌های گذشته به اعتراضات سیاسی هم منجر شود. فراموش نکنیم مردم درآمد کافی ندارند و دیگر مانند گذشته حاضر به تحمل نیستند درنتیجه نمی‌توان برای مدتی طولانی از مردم خواست که دم برنیاورند. این امر البته صرفا به ایران محدود نمانده و در سطح جهانی مثلا در فرانسه هم دولت‌ها زیر فشار اعتراضات گسترده مردمی هستند که دیگر نسبت به فاصله طبقاتی و نابرابری سکوت نمی‌کنند.
می‌توان یارانه نقدی 400 هزار تومانی پرداخت
خیرخواهان با اشاره به اعتراضات جهانی گفت: اکنون در سطح جهانی، تولید در حال تحول است و گفته می‌شود بسیاری از کارهایی که اکنون انسان‌ها انجام می‌دهند در آینده‌ای نزدیک به دست ربات‌ها انجام خواهد شد. این مهم به بیکارسازی گسترده در سطح جهانی منجر خواهد شد و همین امر سبب شده تا بحث درآمد پایه همگانی در تمام جهان مطرح شود. هسته این بحث در آن است که به هر حال باید مردم به اندازه حداقلی درآمدهایی داشته باشند که بتوانند بقای خود را حفظ کنند و در مقابل با خرید کردن چرخ اقتصاد را در گردش قرار دهند. همچنین از نظر اجتماعی افزایش نابرابری تمام دولت‌های جهان را در مقابل اعتراضات و انقلاب قرار می‌دهد و حکومت‌ها را با خطر مواجه می‌کند، به همین دلیل حتی طبقات فرادست هم در بسیاری از کشورهای غربی حاضر هستند که مالیات بیشتری بپردازند تا شرایط فعلی را حفظ کنند.
او گفت: پرداخت حداقل درآمد به همه مردم به نحوی که نیازی به آزمون و خطا نباشد، می‌تواند به مردم اطمینان دهد تا از حداقل امکانات همه مردم بهره مند شوند و چنانچه اقتصاد دچار انواع شوک‌ها شد مردم امکان تاب‌آوری داشته باشند.
او در رابطه با افزایش یارانه نقدی همگانی گفت: هر چند دولت در شرایط فعلی تحت فشارهای شدیدی قرار دارد، اما باید به این سیاست تن دهد چرا که باید به شکل همگانی و در یک سطح حداقلی شرایط را به‌گونه‌ای فراهم آورد که فرودستان امکان ادامه بقا داشته باشند.
خیرخواهان در پاسخ به سوالی در مورد منابع چنین برنامه‌ای گفت: نهادهای بودجه خوار و بی فایده به حال اقتصاد کشور سهم زیادی از درآمدها و منابع کشور را به خود اختصاص دادند. دولت باید بودجه نهادهایی که فعالیت‌هایشان مابه‌ازای اقتصادی ندارد را حتی‌المقدور کاهش دهند. مثلا می‌توان تمام یارانه‌های مربوط به انرژی را حذف کرد که بیشتر نفع آن را هم ثروتمندان می‌برند و از این طریق منابعی به دست آورد که به نظر من می‌تواند میزان یارانه نقدی را بین 300 تا 400 هزار تومان در ماه افزایش دهد. هر چند با توجه به افزایش چشمگیر هزینهها این رقم نیز نمی‌تواند کمک خیلی بزرگی به خانوارهای ایرانی باشد ولی در هر حال به اندازه‌ای می‌تواند خانواده‌ها را از زیر خط فقر مطلق برهاند.
وی با هشدار نسبت به تبعات بی توجهی به این مساله گفت: چنانچه این سیاست را در پیش نگیرند و نسبت به کاهش قدرت معیشتی مردم واکنشی نداشته باشند، نارضایتی‌ها به شدت بالا می‌رود و جامعه دستخوش حوادث غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود. با کاهش امید مردم به بهبود وضعیت در آینده، مشکلات فزونی می‌گیرند.
