تسهیل مقداری، سیاست نامتعارفی بود که هسته مرکزی بسته خروج از بحران دهه گذشته را تشکیل می‌داد. بنابراین طرح نامتعارف تسهیل مقداری به یکی از اقدامات پولی مورد توجه بانکهای مرکزی درگیر بحران مالی مبدل شد و در دوران بحران مالی در جهان از سوی بانکهای مرکزی معتبر به‌صورت گسترده پیگیری شد. به‌عنوان مثال بانکهای مرکزی انگلیس و آمریکا هرکدام چند مرحله تسهیل مقداری را اجرا کردند و بانکهای مرکزی اروپا و ژاپن در حال حاضر هنوز به پایان دوره این سیاست نرسیده‌اند. به‌دنبال وقوع بحران مالی، همزمان چندین مولفه اقتصاد کلان در کشورهای مختلف شروع به تغییرات نامطلوب کرد. کاهش حجم نقدینگی، میزان اعتباردهی موسسه‌های مالی و همزمان در بخش واقعی اقتصاد، میزان تولید داخلی و اشتغال نیز نزول کردند.
واکنش بانکهای مرکزی
در ابتدا به‌منظور تزریق نقدینگی به چرخه اقتصاد نرخ‌های بهره پایه کاهش یافت و به صفر درصد نزدیک شد. اما این سیاست که به‌عنوان ابزار اصلی سیاست‌گذاری پولی تا آن دوره مطرح بود، نتوانست اثرات مثبت خود را در مقابله با بحران مالی به‌نمایش بگذارد. نرخ تورم، اشتغال و تولید داخلی واکنش مورد انتظار را به نرخ‌های بهره پایین نشان ندادند. از همین رو، بانکهای مرکزی دست به اجرای سیاست تسهیل مقداری در مقیاس وسیع زدند که ابزاری نامتعارف در سیاست‌گذاری پولی است. این سیاست نوعی سیاست انبساطی (accommodative) است که به‌صورت ساده، بانک مرکزی دست به خلق منابع جدید پولی می‌زند و با استفاده از این منابع اقدام به خرید دارایی‌ها از موسسات مالی و بانک‌ها می‌کند. ایجاد منابع جدید به‌صورت الکترونیکی رخ می‌دهد و دارایی‌هایی که خریداری می‌شوند، اوراق بهادار (اکثرا اوراق قرضه دولتی) هستند. با این عملیات، قیمت این دارایی‌ها افزایش می‌یابد و نرخ‌های بازدهی افت می‌کند و موسسات مالی منابع قابل وام‌دهی جدیدی کسب می‌کنند. در حالت مطلوب از نظر سیاست‌گذار، این سیاست کاهش هزینه استقراض منابع، افزایش وام‌دهی، افزایش قیمت دارایی‌ها، افزایش مصرف و اشتغال و افزایش میزان دستمزدها و تورم (از مقادیر منفی یا بسیار نزدیک به صفر به سطح هدف‌گذاری شده در سیاست پولی که 2 درصد است) را در پی دارد.
سیاست تسهیل مقداری برای اولین بار از سوی ژاپنی‌ها در انتهای دهه 1990 مورد استفاده قرار گرفت و بعدها فدرال‌رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان در راستای تحرک بخشیدن به بخش حقیقی اقتصاد از این الگو استفاده کردند.
سازوکار تسهیل مقداری
نرخ بهره بلندمدت: هدف تسهیل مقداری، کاهش نرخ‌های بهره بلندمدت است که تفاوت آن را با سیاست انبساطی مرسوم نشان می‌دهد. فدرال‌رزرو هدف این سیاست را «کاهش نرخ بهره صندوق فدرال (استقراض شبانه بین‌بانکی) به صفر معرفی کرده است تا از این طریق نرخ‌های بهره بازار در بلندمدت به شکلی کاهش یابد که خانوارها و کسب‌وکارها به انجام مخارج تحریک شده و اقتصاد از این طریق بهبود یابد. برای این هدف است که بانک مرکزی اقدام به خرید وسیع دارایی‌های بلندمدت می‌کند.
انتقال ریسک: کانال اولیه‌ای که از تسهیل مقداری تاثیر می‌پذیرد میزان ریسک دارایی‌های خریداری شده است. خرید یک دارایی خاص باعث می‌شود بانک مرکزی از میزان اوراق بهاداری که بخش خصوصی نگه می‌دارد، بکاهد و با برعهده گرفتن نقش سرمایه‌گذاران در نگهداری اوراق، میزان موجودی کوتاه‌مدت و عاری از ریسک آنها را افزایش دهد. برای اینکه سرمایه‌گذاران مایل به انجام این تعدیل باشند باید بازدهی مورد انتظار این دارایی‌ها افت کند. خرید دارایی‌ها و افزایش قیمت آنها کاهش در بازدهی را به وجود می‌آورد. به‌طورکلی تسهیل مقداری با افزایش میزان نقدشوندگی دارایی‌ها از میزان ریسک آنها می‌کاهد.
اثرات بسته نامتعارف خروج از بحران
تسهیل مقداری به‌تنهایی تاثیر مستقیم محدودی بر روند بازارها داشت؛ چراکه اثر مستقیم آن به رساندن نرخ‌های واقعی بازدهی اوراق به محدوده صفر درصد (در بازارهای مالی توسعه‌یافته) مربوط می‌شد. برخلاف تاثیر مستقیم ضعیف، تاثیر ثانویه QE کاملا قابل توجه است. چرخش صاحبان دارایی‌ها به سمتی که تحت حمایت برنامه تسهیل مقداری بود، سود زیادی برای آنها به‌همراه آورد. برندگان تجارت زیر سایه QE بازار بلندمدت سهام آمریکا، شاخص دلار، اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا هستند. شاخص دلار از نیمه دوم سال 2010 میلادی تا پایان دوره انبساطی، نزدیک به 35 درصد در برابر سبد ارزهای معتبر و بالغ‌بر 50 درصد نسبت به ارزهای بازارهای نوظهور تقویت شد. بازار سهام آمریکا بیش از 530 درصد بازدهی داشته و اوراق دولتی آلمان 80 درصد سود داده‌اند. با این حال، از سال 2015 میلادی که فدرال‌رزرو برنامه انقباضی خود را برای پایان دادن به دوره انبساطی کلید زد، شاخص دلار در سال 2016 و 2017 میلادی تضعیف شد و بازارهای نوظهور در طول این 2 سال با بازگشت سرمایه، سوددهی بالایی نیز داشتند. البته سال 2018 روند را تغییر داد و شاخص دلار علاوه‌بر رشد خود منجر به تضعیف ارزهای بازارهای نوظهور نیز شد. اما کارشناسان این اتفاق را یک مسیر انحرافی موقت عنوان می‌کنند. در واقع، تعدیل اوراق، پروسه‌ای است که بدون موانع پیش‌بینی نشده و مسیر‌های انحرافی دیگر به 5 سال زمان نیاز دارد. در واقع، انتظار تضعیف شاخص دلار در بلندمدت دور از ذهن نیست؛ اما مسیر انحرافی مانند آنچه در سال 2018 رخ داد نیز می‌تواند وضعیت میان‌مدت را متفاوت کند. شاخص دلار در سال جاری میلادی با تکیه بر رشد نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو و قانون کاهش مالیات‌ها در بخش خصوصی و شرکت‌ها تقویت شد. از آنجا که قانون مالیاتی ترامپ اثر موقت خواهد داشت، بنابراین در سال آتی انتظار حمایت مالیاتی از دلار به حداقل می‌رسد. از طرف دیگر، فدرال‌رزرو نیز وعده کاهش شتاب انقباضی در روند رشد نرخ بهره را به بازارها داده است که دلیل دیگری برای چشم‌انداز منفی شاخص دلار تلقی می‌شود. در واقع، دلار آنچه که با کمک تسهیل مقداری به‌دست آورد، با محو این بسته از دست خواهد داد.
چشم‌انداز نزولی دلار
برآورد نهادهای پولی بین‌المللی از قدرت دلار آمریکا از تقویت بیش از اندازه این ارز در برابر رقبایش حکایت دارد. بر این اساس دلار در طول سال‌های گذشته بین 20 تا 25 درصد ارزش کاذب کسب کرده است. بنابراین، ظرفیت تضعیف به همین میزان وجود دارد. یک سیگنال کاهشی دیگر برای دلار تفاوت چشم‌انداز رشد بازارهای نوظهور با آمریکا است. چشم‌انداز رشد اقتصادهای نوظهور ظرف 5 سال آتی فراتر از دورنمای اقتصاد آمریکا است؛ بنابراین ورود سرمایه به این کشورها افزایش خواهد یافت و در چنین حالتی دلار باید در مسیر نزولی باشد؛ همان‌طور که تسلط دلار بر پول ملی این کشورها موجب خروج سرمایه در سال جاری میلادی شد.
از طرف دیگر، جایگاه بین‌المللی ایالات‌متحده رو به افول است؛ جایگاهی که دلار را به ارز مرجع اقتصاد دنیا مبدل کرد به حمایت این کشور از سیستم اقتصادی قانون‌محور، تجارت آزاد، دسترسی بین‌المللی به سیستم بانکی و حقوقی این کشور و جریان آزاد سرمایه مربوط می‌شد. این ویژگی‌ها در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ دچار خدشه شده‌اند. جایگاه دلار به این عوامل بستگی داشت؛ بنابراین تضعیف آنها به معنای سست شدن پایه‌های دلار در اقتصاد جهانی است.
