به گزارش فردا این روزها که مسئله پیوستن و الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته یا به‌عبارت دیگر کنوانسیون پالرمو در صحن علنی مجمع مورد بررسی است، پرسش مهمی فضای ذهنی جامعه نخبگانی، مردم و همچنین تصمیم‌گیران این موضوع را به‌خود جلب کرده است؛ آیا ملحق شدن به کنوانسیون پالرمو، اثری بر نظام حقوقی کشور و مسائل در ارتباط با آن می‌گذارد؟ در این تقریر سعی بر اشاره‌ای مجمل به پاسخ این امر به میان آمده که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.
باید این مقدمه اصلی را در نظر داشت که در زمینه بررسی آثار الحاق به کنوانسیون پالرمو و هر سند یا معاهده بین‌المللی دیگر از منظر حقوق بین‌الملل، ضروری است که علاوه‌بر توجه به مضمون سند، نسبت و جایگاه آن را در نظام حقوقی کلان‌تری که سند مزبور در آن ظهور نموده است یا به عنوان جزئی از آن عمل می‌کند، بررسی شود. درواقع باید کنوانسیون به عنوان جزئی از یک نظام حقوقی بزرگتر و به‌هم پیوسته و در ارتباط با آن مورد توجه و مطالعه قرار گیرد تا با اشراف بر تمامی ابعاد حقوقی پذیرش آن با لحاظ تمامی ملاحظات مربوط به این ابعاد میسر شود. بر این اساس، در راستای فهم ظرفیت و شیوه اثرگذاری پالرمو بر نظام حقوقی کشور، لازم است از روش سیستمی برای تحلیل کنوانسیون پالرمو استفاده شود. ازین‌‌‌رو در تحلیل با این رویکرد، اولین مسئله‌ای که باید بدان پاسخ داد آن است که این کنوانسیون، ذیل کدام نظام حقوقی، هویت یافته و طراحی شده است. در این خصوص باعنایت به پیشگفتار این کنوانسیون و همچنین قطعنامه‌ای که کنوانسیون پالرمو ضمیمه آن تلقی می‌شود، می‌توان کنوانسیون پالرمو را به صورت مشخص با دو رژیم حقوقی «حقوق کیفری بین‌المللی» و «حقوق مالی بین‌المللی» مرتبط دانست.
هرچند در این ایام موافقان تصویب الحاق به معاهداتی هم‌چون پالرمو و FATF، وجود هرگونه ارتباط بین پالرمو و سیستم مالی بین‌المللی را رد می‌کنند اما تنها دلایلی ارائه می‌شود که اثبات‌کننده فقدان تصریح ارتباط پالرمو با سایر اجزای سیستم‌هایی ازجمله سیستم مالی بین‌المللی، در متن پالرمو است. در پاسخ به این شبهه بیان داشت؛ هرچند متن کنوانسیون پالرمو فاقد دلالت صریح در زمینه شمول نسبت به برخی موضوعات مربوط به این دو رژیم می‌باشد اما استناد به این امر در اثبات فقدان ارتباط پالرمو با سیستم‌های مزبور از جمله سیستم مالی بین‌المللی استدلال تام و تمامی نیست زیرا اولاً چنانچه پیش از این اشاره شد در برخی موارد (نظیر مقدمه قطعنامه مجمع عمومی که کنوانسیون پالرمو ضمیمه آن است) از ارتباط پالرمو با نهادهای مالی و اقتصادی منطقه‌ای صحبت شده است و ثانیاً کنوانسیون پالرمو به جهت مفاد و سازوکارهای مقرر در آن ظرفیت ارتباط با سایر اجزای سیستم مالی را دارد، چه در متن پالرمو به این ارتباط تصریح شده باشد و خواه وجود نداشته باشد. لذا هرگز این ادعا وجود ندارد که پالرمو در متن خود به وجود ارتباط بین خود و سایر اسناد و سازمان‌های بین المللی تصریح نموده باشد، بلکه ادعا آن است که کنوانسیون پالرمو ظرفیت ارتباط با سایر اجزای سیستم‌هایی از جمله نظام مالی بین‌المللی را داراست.
با این توضیح گروه اقدام مالی با تعریف وسیع قلمرو مأموریت خود–مبارزه با سو استفاده از امکانات سیستم مالی بین‌المللی برای انجام اعمال تروریستی، پولشویی و ...- بی‌شک با کنوانسیون پالرمو ارتباط دارد و گواه این مدعا نیز آن است که از کشورها می‌خواهد کنوانسیون پالرمو را تصویب و اجرا کنند. حال اگر بین این دو هیچ گونه ارتباطی نیست چگونه ممکن است چنین مطالبه‌ای (از جمله از ایران) توسط گروه اقدام مالی اتفاق بیافتد. لازم به ذکر است که بر اساس برنامه اقدام ارسالی از گروه اقدام مالی و وزارت اقتصاد که در چارچوب مکاتبات وزیر سابق اقتصاد با ریاست گروه اقدام مالی بین دو تاریخ 10/ژوئن/2016 و 14/ژوئن/ 2016 اتفاق افتاد، 41 موضوع، مورد مطالبه این گروه از جمهوری اسلامی ایران، در راستای انطباق رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور با استانداردهای مدنظر این گروه بوده‌است. بر اساس اظهارات مقامات ذی‌ربط تاکنون بسیاری از اقدامات انجام شده و 4 اقدام مهم و اساسی در این زمینه باقی مانده‌است. این 4 اقدام عبارتند از «تصویب کنوانسیون پالرمو»، «تصویب کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم».
در اینجا صرفاً محتوای آن قسمت از توصیه‌های گروه اقدام مالی به ایران که با کنوانسیون حاضر ارتباط می‌یابد تبیین می‌شود. لازم به ذکر است که گروه اقدام مالی هر سال بیانیه‌هایی را صادر می‌کند و در آن کشورها را از نظر ریسک همکاری با آنها طبقه‌بندی می‌کند و به کشورهای دیگر هشدار می‌دهد که در تعاملات اقتصادی با این کشورها، به این رتبه‌بندی توجه داشته باشند. لذا از این جهت طبقه‌بندی این گروه میتواند موجب همکاری و یا عدم همکاری در زمینه مالی بین کشورها گردد. البته به‌طور قطع نمی‌توان در خصوص میزان تأثیر عملی آن مخصوصا در ارتباط با رفع مشکلات تعاملات بین‌المللی ایران اظهارنظر مشخصی نمود. لازم به ذکر است که عربستان سعودی و رژیم غاصب صهیونیستی دو همکار ناظر (در حال ورود) گروه اقدام مالی هستند در تاریخ 10 جولای 2017، برای مثال اسرائیل(در کنار سایر اعضا) بر خلاف منافع ایران رای داده است. در نمونه دیگر علی‌رغم تلاش فراوانِ ایران، نهایتا در اجلاس 23 ژوئن 2017 بازهم انتظار ایران جهت خروج از لیست اقدام متقابل برآورده نشده و علی‌رغم رای اکثریت کشورها بر اقدامات استاندارد و حتی بالاتر از استاندارد و خروج قطعی ایران از لیست اقدام متقابل، چهار نماینده آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس، بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه ایران بودند و در نهایت در این اجلاس، ایران صرفاً بدون محدودیت زمانی از لیست اقدام متقابل معلق باقی ماند. توضیح آن‌که کشورهای موضوع اقدام متقابل (بدترین وضعیت رده‌بندی که در آن کشورهایی که گروه اقدام مالی درباره آنها از اعضای خود خواسته است نسبت به آن ها اقدام متقابل شود) در حال حاضر تنها جمهوری دموکراتیک خلق کره را شامل می‌شود. بعد از تعهد آقای طیب‌نیا در اجلاس 24 ژوئن 2016 ایران از این لیست تعلیق شده است.
هم‌اکنون اهداف این نهاد به تدریج گسترده‌تر شده و تنظیم استانداردها، تقویت اجرای موثر اقدامات حقوقی، قانونی و اجرایی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و سایر تهدیدات مرتبط با سیستم مالی بین‌الملی را نیز تحت پوشش قرار داده است. همچنین شایان ذکر است بر اساس نوع هدف‌گذاری در این نهاد، این نهاد رکنی سیاست‌گذار تلقی می‌شود. به این معنا که تمام فعالیت‌های آن در مسیر تولید اراده سیاسی لازم به منظور انجام اصلاحات حقوقی و قانونی در سطح ملی در قلمروهای پولشویی، تأمین مالی تروریسم، اشاعه سلاح‌های تخریب وسیع و سایر تهدیدات سیستم مالی بین‌المللی است.
برنامه اقدام پذیرفته شده از سوی ایران در قبال سازمان مزبور، متضمن 2 طبقه مختلف است که عبارتند از توصیه‌های ماهوی و توصیه‌های شکلی. توصیه‌های ماهوی ناظر بر مضامینی است که از نظر این گروه در راستای ارتقای استانداردهای سیستم مالی ایران باید در سیستم حقوقی کشور وارد شده یا حذف شود. توصیه‌های شکلی نیز متضمن مسائلی است که از نظر این گروه در راستای ارتقای کارایی سیستم مالی ایران در زمینه ایجاد یا بهره‌وری در سازوکارها و اقدامات و اعمالی مرتبط با اهداف گروه اقدام مالی باید انجام دهد. در این خصوص یکی از مهمترین توصیه‌های ماهوی این کارگروه، لزوم بازنگری در تعریف تروریسم و تأمین مالی آن است. به این منظور از ایران خواسته شده است تا ژانویه 2018 (28 دی‌ماه 1397) اولاً به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بپیوندد؛ ثانیاً استثنای مقرر در تبصره «2» ماده (1) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مبنی‌بر استثنا نمودن اعمال افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی از اعمال تروریستی را حذف نماید (مخالفت با رویکرد صریح ایران نسبت به این موضوع) و ثالثاً اقدامات تروریستی را با هر هدف که باشند، جرم‌انگاری نماید. در واقع فارغ از اینکه ایران به این توصیه‌ها عمل خواهد نمود یا نه، این توصیه‌ها موضع رژیم حقوقی که پالرمو و کارگروه اقدام مالی جزئی از آن رژیم حقوقی تلقی می‌شود در مقابل موضع حقوقی کشور راجع به تروریسم مشخص می‌نماید به نحوی که تفاوت دیدگاه حقوقی این دو رژیم حقوقی به روشنی در آن قابل مشاهده است.[1]
[1]. بخش‌هایی از این تقریر، برگرفته از اظهارنظر مجمع‌مشورتی‌حقوقی در خصوص: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی» پژوهشکده شورای نگهبان است.
