شاخصه های سیاسی توسعه و پیشرفت از منظر اسلام با تکیه بر حکومت امام مهدی (عج)

مقدمه

این مقاله به منظور یافتن پاسخ یا پاسخ هایی برای سؤال اصلی پیش گفته، نخست به ارائه تعاریف توسعه سیاسی می پردازد، از آن رو که راهی برای عرضه شاخصه های توسعه و پیشرفت بیابد. این شاخصه ها را در غرب مدرن جست وجو می کند تا زمینه مقایسه بین نظام مردم سالاری دینی در ایران و نظام مهدوی را فراهم آورد. سپس، شاخصه های استخراج شده با موارد مشابه در حکومت برآمده از انقلاب اسلامی در دو بعد کمی و کیفی با معیار آموزه های دینی مقایسه و نتایج آن در حکومت آخرالزمانی شیعه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و کار را با عرضه یک جدول مقایسه ای بین سه نظام به پایان می برد.

تعریف و شاخصه یابی سیاسی توسعه و پیشرفت

عبارت «شاخصه های سیاسی توسعه و پیشرفت» که در این مقاله با توسعه و پیشرفت سیاسی مترادف به کار رفته است، تعریف دقیق و شاخصه های همه پسند ندارد. دلیل آن را باید در مطالعات فراوانی جست که از زوایای مختلف در مورد رشد، نوسازی، دگرگونی، توسعه و پیشرفت در جهان، به ویژه در دنیای اسلام و جهان سوم صورت گرفته؛ از این رو، نام های زیادی چون لوسین پای، گابریل آلموند، جمیز کولمن، لئونارد بیندر، مایرون وینر، دیوید آپتر، هارولد لاسول، کارل دویچ، تالکوت پارسونز، ادوارد شیلر، جوزف لاپالمبارا، رابرت وارد، دانکورت روستو، والت ویتمن روستو، سیدنی وربا و اندیشمندانی از حوزه شرق مانند ادوارد سعید در این باره مطرح می شود. تعدد اندیشمندان توسعه سیاسی، نوعی آشفتگی زبانی و مفهومی در تعریف توسعه و پیشرفت سیاسی پدید آورده؛ اما با دقت در این تعاریف، می توان به مؤلفه های مشترکی از میان آن ها دست یافت. اندیشمندان غربی به عنوان پیشقراولان مخترع و مروج مفهوم و محتوای توسعه و پیشرفت سیاسی، تعاریف متعددی در این باره به میان آورده اند که به برخی از آن ها می پردازیم:

الف- رونالد چیلکوت، نظریه های توسعه سیاسی را به سه دسته تقسیم می کند:

اول: آن دسته نظریاتی که توسعه سیاسی را با دموکراسی مترادف می دانند. از جمله این نظریه پردازان، کارل فردریک، جیمز برایس، لوسین پای، سیمور مارتین لیپست و آرتور اسمیت است. این گروه در بحث توسعه سیاسی بر پارلمانتاریسم، انتخابات، کثرت گرایی، نظام رقابتی، اقتدار قانونی نظام یافته، آزادی مطبوعات و مشروعیت سیاسی تاکید دارند. (ایرند، 1369: 34 ).

دوم: آن دسته از نظریه پردازانی که بر تغییر و توسعه سیاسی تمرکز تحقیقاتی داشته اند. از جمله این نظریه پردازان کارل فردریک، لوئیس کوزرو و رابرت نیسبت است. این دسته از نظریه پردازان توسعه سیاسی، بر تغییر و تحول، کشمکش اجتماعی، فراز و نشیب های تغییر تاکید دارند. به عنوان مثال اقای سریع القلم دیدگاه خود را با توجه به تقسیم بندی مذکور در این دسته قرار می دهد و برای توسعه سیاسی دوازده اصل ثابت برمی شمارد که برخی از آن ها عبارتند از:

1 – فراگیری مثبت باید تشویق شود؛

2 – تفکر از زمینه های استقرایی قومی برخوردار باشد؛

3 – تفکر، متاع عمومی و تخصص، متاع خاص باشد؛

4 – آموزش مهم ترین رکن برنامه ریزی جامعه باشد؛

5 – عموم مردم، منطق و شیوه های کار جمعی را بیاموزند؛ (سریع القلم، 1371: 26 )،

6 – هویت عمومی جامعه فوق العاده قوی و مستحکم باشد (همان).

سوم: آن دسته از نظریه پردازانی که به تجزیه و تحلیل بحران ها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پراخته اند. از جمله این نظریه پردازان لئونارد بایندر، جیمز کلمن، جوزف لاپالا مبارا و سیدنی وربا هستند. این گروه برکارکردهای اجتماعی در مسیر توسعه سیاسی، مانند پدیده ظرفیت اجتماعی – سیاسی، عدالت و تقسیم امکانات و منابع و نهایتاً سیاسی – اجتماعی، برخورد هیات حاکم بر بحران مشروعیت تاکید دارند. به عنوان مثال، لئونارد بایندر نظریه خود را از توسعه سیاسی حول پنج محور پیشنهاد می کند:

1 – تغییر هویت از هویت مذهبی به هویت نژادی و از هویت محلی به هویت اجتماعی؛

2 – تغییر مشروعیت از مشروعیت ماوراءالطبیعی به منابع ذاتی؛

3 – تغییر در مشارکت سیاسی از مشارکت نخبه به مشارکت توده و از شرکت در خانواده به مشارکت در گروه؛ 4 – تغییر در تقسیم مشاغل از تقسیم بر اساس موقعیت و امتیاز به تقسیم بر اساس موفقیت و لیاقت؛

5 – تغییر در درجۀ نفوذ اداری و قانونی درون ساختار اجتماعی و مناطق دور افتاده کشور (همان).

ب- لوسین پای یازده تعریف از توسعه سیاسی ارائه می کند که برخی از آن ها عبارتند از:

1- توسعه سیاسی پیشنیاز توسعه اقتصادی؛

2- توسعه سیاسی، به مفهوم کارایی اداری و ظرفیت دولت برای اجرای سیاست های عمده (دولت سازی)؛

3- توسعه سیاسی، به مفهوم تبعیت جامعه از الگوی رفتاری مدرن و جانشین شدن صلاحیت های اکتسابی به جای ملاحظات انتسابی و جانشین شدن کارکردهای ویژه به جای کارکردهای پراکنده (نوسازی سیاسی)؛

4- توسعه سیاسی، به مفهوم توسعه کارایی سیستم و ظرفیت ساختار اداری دولت و حکومت و ظرفیت و توان تحمل سیستم در برابر چالش ها؛

5- توسعه سیاسی، به معنی خلق یک دولت – ملت پایدار و توانا در جهان نو (دولت – ملت سازی)

6- توسعه سیاسی به معنی توسعه دموکراسی، افزایش آزادی، حاکمیت مردم و نهادهای آزاد (دموکراسی سازی) (همان).

ج- گابریل آلموند و جیمز کلمن نوسازی سیاسی را فرایندی می دانند که به موجب آن، نظام های سیاسی سنتی غیر غربی ویژگی های جوامع توسعه یافته را کسب می کنند. از نظر این دو نویسنده ویژگی های مزبور عبارتند از: جاذبه شهرگرایی، بالابودن سطح سواد و درآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای اقتصاد صنعتی، توسعه شبکه های ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیت های سیاسی و غیر سیاسی (قوام، 1374: 22).

د- بایندر با موشکافی توسعه سیاسی کشورهای در حال رشد، نظر خود را مطرح و آثار زیر را برای توسعه سیاسی مشخص کرد:

الف - تغییر هویت از هویت دینی به هویت قومی و از هویت محلی به هویت اجتماعی؛

ب- تغییر مشروعیت از منبعی متعالی به منبعی غیرمتعالی؛

ج- تغییر در مشارکت سیاسی از نخبه به توده و از خانواده به گروه؛

د- تغییر توزیع قدرت مقامات حکومتی از پایه موقعیت خانوادگی و امتیاز به دستاوردها و لیاقت ها؛

ه- تغییر در میزان نفوذ اداری و حقوقی به ساختار اجتماعی و به مناطق دور افتاده (عالم، 1373: 126 ).

[جمع بندی نظریه های توسعه سیاسی]

از مجموع تعاریفی که در دو حوزه جغرافیایی غرب و شرق در باره توسعه سیاسی مطرح شده است، می توان به شکل زیر جمع بندی کرد:

دولت مداری یا یکپارچگی سرزمینی، شکل گیری ملت یا یکپارچگی کلان، افزایش حق انتخاب و انتخابات آزاد با رأی دهندگان زیاد، سیاسی شدن یا مشارکت بیش تر، مشارکت مردم در هیأت های تصمیم گیری، تراکم منافع فزاینده توسط احزاب سیاسی، آزادی مطبوعات و رشد رسانه های گروهی، تمرکزدایی سیاسی و اداری، خودگردانی واحدهای محلی، نقش سازمان های قدرتمند برای سرپرستی شکایت های مردم، بردباری ناراضیان و کنترل جنبش های مخالف، گسترش پایگاه های اجتماعی و اطلاعاتی عامه مردم، علنی بودن کار حکومت و مسئولیت حاکمان در برابر مردم، استقلال قوا از هم و حاکمیت قانون، بی طرفی یا استقلال کارمندان، اجرای سیاست های اجتماعی با استفاده از روش های قانون اساسی.

شاخصه های مذکور در نظام ها سکولار غرب پدید آمده است؛ اما در نظام های دینی پیش از ظهور امام مهدی (عج)، میل به دور شدن از آن ها و نزدیک شدن به شاخصه های مهدوی اتفاق می افتد. از این رو، نظام های دینی پیش از مهدوی را می توان «دوره گذار» نامید که در آن شاخصه های مورد اشاره، در صورت با شاخصه ها در نظام های سکولار مشابه است؛ اما در سیرت با آن متفاوت است.

توسعه و پیشرفت در نظام مردم سالاری دینی

کاربست شاخصه های توسعه و پیشرفت سیاسی نظام معنایی غرب در نظام پیش مهدوی (مردم سالاری دینی) از یک سو، ناکارامدی این شاخصه ها را نشان می دهد و از سوی دیگر، ظرفیت شاخصه های نظام پیش مهدوی در دو بخش مادی و به ویژه را به تصویر می کشد:

- مشارکت مردمی: مشارکت مردم در هیأت های تصمیم گیری، از شاخصه های توسعه و پیشرفت در دستگاه فکری غرب و نیز، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، در نظام مردم سالاری دینی، امری اساسی است؛ زیرا خداوند، حاکم بر هستی، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. از این رو، امور کشور در چنین نظامی تنها به اتکای آرای عمومی مردم مسلمان اداره می شود. اداره عمومی در فرایند انتخابات و با انتخاب مستقیم و غیرمستقیم رهبری، رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای اسلامی و... تحقق می یابد. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا آن را در خدمت منافع فرد یا گروهی قرار دهد (قانون اساسی، ج1- 1، اصول6، 7 و 35).

- آزادی سیاسی: آزادی مطبوعات متأثر از رشد رسانه های گروهی، در دو نظام معنایی غرب و اسلام؛ با دو ماهیت متفاوت به چشم می خورد. در واقع، ادیان الهی به ویژه اسلام برای رهانیدن و آزادسازی انسان و بشر از قید و بندهای استبداد و استعمار در دو بعد داخلی و خارجی پا به عرصه گذاشته اند. بنابراین، طبیعی است حکومت مردم سالار دینی به تأمین آزادی های ساسی و اجتماعی مردم بسیار اهمیت دهد و با نشر آزاد مطالب در مطبوعات و تبلیغات (در صورت عدم مباینت و عدم تنافی با مبانی اسلام و حقوق عمومی) مخالفتی نداشته باشد و حتی گروه های سیاسی، انجمن های صنفی و اقلیت های مذهبی مشروط به رعایت استقلال، آزادی و وحدت ملی، در بیان عقاید خود آزاد بگذارد و در عرصه اقتصادی نیز به هر کس، آزادی انتخاب شغل دهد و با اجبار افراد به پذیرفتن کاری مشخص مخالفت ورزد (همان: اصول3، 8، 14 و 30).

- عدالت اجتماعی: اجرای سیاست های اجتماعی با استفاده از روش های قانون اساسی در غرب دنبال می شود یا لااقل ادعا می شود مورد توجه است؛ در حالی که نظام مردم سالار دینی، نظامی است که بر پایه اعتقاد بر عدل خدا در خلقت و تشریع قرار دارد و از این روست که برای اجرای قسط و عدل در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پای می فشارد و در پی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی برمی آید و اقتصادی عادلانه جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در عرصه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، بیمه و... را جست و جو می کند و نیز می کوشد امنیت قضایی عادلانه را برای همگان در اقصا سرزمین اسلامی فراهم آورد (همان: اصول2 و 3).

- کرامت انسانی: غربی ها بر آنند که یک نظامی معرفتی برای پاسداشت حقوق بشر فراهم آورده اند که در آن، انسان کریم است؛ اما در دین اسلام در لباس حکومت، در صدد دستیابی و نهادینه سازی کرامت و ارزش والای انسانی از طریق ارائه نظامی کارآمد است. برای کارآمد سازی نظام، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط، عنصری مهم و حیاتی است. به هر روی، انسان در حکومت مردم سالار دینی از چنان کرامتی برخوردار است که جان، مال، حقوق، مسکن، شغل او از هر گونه تعرضی (مگر مواردی که قانون تجویز می کند) مصون است و هم چنین حتی با هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، زندانی و یا تبعید شده است، به مخالفت می پردازد (همان: اصول2، 22 و 39).

- ظلم ستیزی: بازتاب های تمرکزدایی سیاسی و اداری و خودگردانی واحدهای محلی در غرب به ممانعت ظلم از شهروندان می انجامد؛ اما در سطحی معدود و اندک در حالی که در حکومت و نظام سیاسی مردم سالار دینی، هرگونه ستمگری، سلطه گری، ستم کشی و سلطه پذیری را در دو عرصه داخلی و بیرونی نفی می کند. در درون، اشکال مختلف استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی را مردود می داند و در عرصه خارجی، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب را پی می گیرد و استخدام کارشناسان خارجی را (به آن جهت که بیم نفوذ، سلطه و ظلم آن ها بر کشوراسلامی و مردم مسلمان می رود) نمی پذیرد و حتی می کوشد از سلطه اقتصادی بیگانه بر امور مالی و تولیدی کشور جلوگیری کند و در ابعاد سیاست خارجی هرگونه قرادادی را که موجب سلطه بیگانه ستمگر بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد؛ منع می کند (همان: اصول2، 3، 43 و 153).

- ارتقای آگاهی: حکومت برآمده از دین به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده درست از مطبوعات و رسانه های گروهی اهتمام دارد و آموزش و پرورش و تربیت بدنی را در همه سطوح تعمیم می بخشد و دستیابی به آن را بر همگان آسان می کند. همچنین در جهت تقویت روح پژوهش، تتبع و ابتکار در تمام بسترهای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان گام بر می دارد؛ زیرا بدون ارتقای آگاهی همگانی رسیدن به توسعه همه جانبه میسر نیست. به همین دلیل، دولت در یک نظام مردم سالار دینی موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را بر همه اصول3، 30 و 43)؛ اما در غرب، گسترش پایگاه های اجتماعی و اطلاعاتی عامه مردم دو هدف ظاهری و واقعی را دنبال می کند. در ظاهر، هدف جلب رضایت مردم است و در باطن، منافع سرمایه داری را نشانه رفته است.

- قانون مداری: اصولا در نظام اسلامی که از آن به «مردم سالاری» تعبیر می شود، قانون مظهر حق و عدل است و مأموریت آن اسقرار عدالت اجتماعی و تعمیم آزادی حقوق آحاد ملت است. از این جهت رعایت قانون در همه شئون به نفع همگان خواهد بود؛ همان گونه که مقام معظم رهبری فرموده اند: در نظام اسلامی باید همه افراد جامعه در برابر قانون و استفاده از امکانات خداداد میهن اسلامی یکسان و در بهره مندی از مواهب حیات متعادل باشند. هیچ صاحب قدرتی قادر به زورگویی نباشد و هیچ کس نتواند برخلاف قانون میل و اراده خود را به دیگران تحمیل کند. (زارع پور، 1375، ج1: 221).

علنی بودن کار حکومت و مسئولیت حاکمان در برابر مردم امر پسندیده ای است که در قوانین مغرب زمینی ها دیده می شود؛ اما در عمل نمی توان نظام تبعیض نژادی سیاهان از سفیدان را به عنوان یک مثال کوچک، اما با اهمیت نادیده گرفت.

- اعتدال مالی: در مردم سالاری دینی، اقتصاد تنها در سایه «اعتدال » تعریف می شود و خارج از مقوله اعتدال، هویت و موجودیتی نخواهد داشت. اعتدال چون نقطه موزون و پایدار در ساختار نظام دینی است و هر انسان سلیم النفس و بی غرضی را جذب می کند. البته اعتدال در سایه عدالت تحقق می یابد و اگر عدالت نباشد، اعتدال معنا پیدا نمی کند. از این رو، در نظام اقتصادی یک حکومت مردم سالار دینی، اقتصاد بر سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی قرار دارد و دولت موظف خواهد بود ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و... را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن آن را به بیت المال بسپارد (قانون اساسی؛ اصول 44 و 49). اقتصاد بازار آزاد بیش از آن که بر دایره اعتدال بچرخد، کاپیتالیسم را تقویت و ترویج می کند. همین وضعیت در نظام کمونیستی نیز قلب ها را از تنفر لبریز می کند.

- توسعه اجتماعی: تمامی نظام های سیاسی بر پایه مبانی تئوریک نظری و اعتقادی خود الگو و مدل اجرایی توسعه اجتماعی خود را به صورت تک بعدی و تک ساختی پایه ریزی کرده، یا صرفا به رفاه مادی و افزایش بازدهی خدمات دهی رفاهی لجستیکی پرداخته، از ابعاد و زوایای ارتقای معنویت و آرامش و امنیت روانی بازمانده اند یا به آزادی فردی پرداخته، از عدالت اجتماعی بهره نبرده اند؛ اما اسلام که بر معارف حقه مبتنی است مبنای توسعه اجتماعی را بر مدل و الگوی توسعه متوازن و همه جانبه و به صورت ترکیبی از تأمین نیازهای نادی و معنوی، آزادی توأم با عدالت اجتماعی و برابری و عدالت توأم با مردم سالاری دینی قرار داده است جای تعجب است که در نظام هایی که ادعای توسعه اجتماعی می کنند، تراست ها و کارتل ها و شرکت های چند ملیتی پدید می آیند.

- تقوای رهبری: رهبری در نظام مردم سالار دینی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از این رو، در صورتی که از عدالت و تقوا برای رهبری امت اسلام بهره مند باشد و نیز دارای بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی و نیز بهره مند از صلاحیت علمی لازم برای فتوا در ابواب مختلف فقه بهره مند باشد، مستقیم و یا غیرمستقیم از سوی خبرگان یا نخبگانی که مردم بر می گزینند انتخاب می شود. مقام معظم رهبری در این زمینه فرمودند: حاکم دارای دو رکن و دو پایه است: رکن اول، آمیخته بودن و آراسته بودن با ملاک ها و صفاتی که اسلام برای حاکم معین کرده است، مانند دانش و تقوا و توانایی و تعهد... رکن دوم، قبول مردم و پذیرش مردم است... . رهبر بر طبق قانون اساسی... مجتهد عادل، مدیر، مدبر، صاحب نظر و... است. (مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، بی تا، ج7: 3).

خلاصه این که در مردم سالاری غیر دینی اشکالات عمیقی به چشم می آید؛ اما مردم سالاری دینی در تلاش برای رفع و کاهش آن به منظور زمینه سازی نظام مهدوی است. برخی از این اشکالات که در توسعه و پیشرفت معنا می یابند، عبارتند از: رفع نشدن ایرادهای وارد بر رژیم نمایندگی؛ عدم مرزبندی دقیق بین حقوق ملت و دولت؛ ضعیف، محدود، بی محتوا و صوری شدن مشارکت سیاسی؛ حاکمیت یافتن مردم سالاری نخبه گرا به مثابه مانعی بر سر مشارکت واقعی مردم؛ تبدیل احزاب به بنگاه های تجاری و ماشین های جمع آوری رأی در موسم انتخابات؛ خطر فریب افکار عمومی و نفوذپذیری در آن به واسطه عوامل مخل داخلی و خارجی؛ تضعیف بنیادها و مبانی دینی حکومت و رواج مذهب زدایی، اباحه گری و سکولاریسم.

از مباحث پیش گفته می توان نتیجه گرفت:

الف- مردم سالاری دینی از یک سو از برخی شاخصه های توسعه و پیشرفت غربی برخوردار است و از سوی دیگر، از ماهیت مبتنی بر آموزه های دینی بهره دارد. از این رو، نام آن را «مردم سالاری دینی» گذارده اند. این نظام بین دموکراسی و حکومت مستضعفان (حکومت مهدوی) قرار دارد و البته به حکومت موعود اسلامی بیش تر متمایل است.

ب- حکومت مستضعفان یا همان حکومت موعود اسلامی امام زمانی، هم شاخصه هایی را که برای نظام مردم سالار دینی برشمردیم در حد کمال دارد و هم از ایرادهایی که ممکن است بر نظام مردم سالار دینی وارد شود، مبرا است.

شاخصه های سیاسی توسعه و پیشرفت در نظام مهدوی

برخی از مهم ترین مشخصات این حکومت عبارتند از:

1- فطرت جویی:

توحید نخستین شرط تشرف انسان به اسلام و لازمه ورود به جامعه جهانی اسلام است. از این رو، قرآن با تعابیری چون لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (صافات: 34)، لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو (بقره: 163)، لَآ إِلَهَ إِلَّا (نحل: 2) اهتمام ویژه خود را بر این اصل ابراز کرده است. یکتاپرستی، وجه اشتراک همه انسان هایی است که در حکومت مستضعفان مشارکت می ورزند و آن، فراگیرترین عامل هم گرایی اجتماعی انسان ها در این حکومت و در طول تاریخ به شمار می رود. به همین دلیل، خداوند می فرماید: فأَقِمْ وَجْهَک لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِک الدِّینُ الْقَیمُ وَ لَکن أَکثرَ الناسِ لَا یعْلَمُونَ: پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتی است که خداوند، انسان ها را بر آن آفریده؛ دگرگونی در آفرینش الهی نیست. این است آیین استوار؛ ولی اکثر مردم نمی دانند (روم: 30).

2- سرانجام گرایی:

عاقبت جویی یعنی فرجام خواهی و آخرت گرایی است که در اندیشه دینی و اسلامی به عنوان اعتقاد به معاد یاد می شود. تأکید اسلام بر معاد، به منظور تأسیس یک نظام جهانی است که تا در کنار اعتقاد به مبدأ، بر سرنوشت ساز بودن نقش این باور (اعتقاد به معاد) در جهت گیری زندگی فردی، جمعی و جهانی هویدا گردد؛ زیرا چنین اعتقادی، رفتار اجتماعی را متأثر می سازد و آن را تحت کنترل در می آورد. قرآن کریم در این باره می فرماید: اَ فحَسِبْتُمْ اَنمَا خَلَقْنَاکمْ عبَثاً وَ اَنکمْ اِلَینا لَا تُرْجَعوُنَ؛ آیا چنین پنداشتید که شما را بیهوده آفریده ایم و هرگز به سوی ما باز نمی گردید؟! (مؤمنون: 115).

3- عزت انسانی:

خداوند انسان را گرامی داشته است: وَ لَقدْ کرَّمْنَا بَنِی ءَادَمَ؛ ما آدمی زادگان را گرامی داشتیم (اسرا: 71).

از نظر دین، انسان موجودی هم مادی و هم رحمانی است. از این رو، برنامه حکومت جهانی مستضعفان با برنامه جهانی شدن غربی که در پی سلطه بر انسان است؛ از بنیان متفاوت است؛ زیرا، اسلام در پی ارج نهادن به انسان هاست، و تنها، به استقلال آگاهانه و آزادانه او از پیام دین می اندیشد، و هرگز در صدد تحمیل عقیده بر او نیست. با توجه به این سه اصل، برنامه های حکومت مستضعفان اسلامی عبارتند از:

- طبقه بندی انسان ها بر مدار عقیده و ایمان، نه نژاد و خون و... ؛

- نفی سلطه گری و سلطه پذیری بر اساس قاعده نفی سبیل؛

- طرح و اجرای اصول و حقوق مشترک برای همه انسان ها، اعم از کافر و مسلمان؛ در حالی در هیچ یک از تئوری های مطرح شده غرب برای ایجاد نظم نوین جهانی، هیچ کدام از اصول مذکور به چشم نمی خورد.

4- حاکمیت الله:

حاکمیت بر جهان هستی، تنها از آن خداست. در واقع، اراده الهی بر سراسر گیتی حاکم، و ادامه هستی به مدد و فیض او وابسته است. به بیان دیگر، جهان و تمامی ارکان و عناصرش در دست قدرت لایزال الهی قرار دارد، و هم اوست که انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده، و اداره جامعه بشری را به وی سپرده است؛ یعنی این که خداوند سبحان، حاکمیت خویش را در تدبیر جامعه به انسان واگذاشته که آن نیز، تجلی اراده خداست. در حقیقت، حاکمیت خدا بر روی زمین به دست رهبر برگزیده الهی صورت می گیرد که خود او نیز، از سوی امت به جایگاه و منصب رهبری دست یافته است. در چنین نظامی، عقلانیت، معنویت و عدالت، جامعه را به جهانی در مسیر کمال تبدیل می کند.

5- خلیفة الله:

مهم ترین ویژگی امامت و رهبری در ساختار نظام جهانی اسلام، برگزیدگی انسان است. مولای متقیان، علی بن ابی طالب (ع) در این باره فرمود: وَ خَلَّفَ فیکمْ مَا خَلَّفَتِ الْاَنْبِیاءُ فی اُمَمِها، اِذْلَمْ یتْرُکوهُمْ هَمَلاً، بِغَیرِ طَریقٍ وَاضحٍ، وَ لا علَمٍ قائِمٍ؛ او نیز چون پیامبران امت های دیرین برای شما میراثی گذاشت؛ زیرا ایشان امت خود را وانگذاردند، مگر به رهنمون راهی روشن و نشانه ای معین. (نهج البلاغه، (بی تا): خطبه30)[1]

به علاوه، امامت و رهبری از ویژگی های دیگری برخوردار است: از جمله مرکز وحدت و یکپارچگی اجتماعی، زعامت معنوی و سیاسی مردم، اساس و پایه فعالیت بشر، هسته مرکزی نظم اجتماعی، مشروعیت بیعت مردمی، اسوه فردی و جمعی. همچنین، رهبری و امامت در نظام جهانی اسلام، محور و قطب ایدئولوژیک به شمار می رود؛ همان گونه که امام علی( فرمود: اَما وَ اللّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا ابْنُ اَبی قُحافَةَ وَ اِنَّهُ لَیعْلَمُ اَنَّ مَحَلّی مِنْها مَحَلُّ الْقُطبِ مِنَ الرَّحی، ینْحَدِرُ عَنِّی السَّیلُ، و لایرْقی اِلَی الطیرُ؛ آگاه باشید، به خدا سوگند که فرزندان ابی قحافه خلافت را چون جامه ای بر تن کرد و قطعاً می دانست که جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی آنان، چونان محور است در آسیاب (نهج البلاغه، (بی تا ): خطبه 3).

6- ملت واحد:

انسان ها در نظام جهانی اسلام یا همان حکومت جهانی مستضعفان اسلامی، در دوران بلوغ و شکوفایی عقلی و معنوی قرار دارند، به مرحله والای تعالی رسید و بالفعل از ارزش های واقعی انسانی برخوردارند. جامعه جهانی اسلامی، جامعه ای همگون و متکامل است و در آن، استعدادها و ارزش های انسانی شکوفا می گردد. نیازهای اساسی فطری برآورده می شود و انسان ها از همه ابزارها برای تحقق صلح و عدالت بهره می گیرند. به این دلایل است که خداوند در قرآن می فرماید: وَ إِن هَذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاتَّقوُن؛ و این امت شما، امت واحدی است؛ و من پروردگار شما هستم؛ پس، از مخالفت فرمان من بپرهیزید! (مؤمنون: 52)

7- قانون واحد:

حدیث ثقلین، گویای آن است که راز دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی، پیروی از قانون خوب (کتاب الله) و مجری خوب (اهل البیت) است. اگرچه، نقصان قانون برای جامعه بشری زیبا نیست، فقدان مجریان صالح، همواره ناگوارتر است. در تهیه قانونی که در جامعه جهانی اسلام حاکمیت می یابد، عقل که به ترسیم حدود و تعیین همه جانبه مسائل انسان قادر نیست؛ دخالتی ندارد. این قانون، قانون شرع است که از سوی خداوندی که به همه نیازهای انسانی آگاهی دارد؛ نازل شده است. از این رو، همه جانبه و کاملاً با فطرت انسان ها سازگار است. در دوره تحقق حکومت جهانی اسلام، قانون (کامل اسلام یا در حقیقت، سیستم حقوقی اسلام به اجرا در می آید که همه در برابر آن یکسان اند، و برای هر شخص به اندازه توان و استعداد، حقوق و وظایفی تعیین شده است.

ویژگی های نظام جهانی اسلام

(حکومت جهانی مستضعفان اسلامی ) یا مختصات جهانی شدن اسلامی، با هیچ شاخصه پیشنهادی و اجرا شده بشری دیگر قابل مقایسه نیست. در این نظام، جهانی بر پایه معنویت، عقلانیت، انسانیت، عدالت، امنیت و... شکل می گیرد؛ از این رو، جامعه ای است کامل و متعالی. اینک برخی از این ویژگی ها را مرور می کنیم:

الف - عدل و عدالت:

عدالت در نظام جهانی اسلام، فراگیر، گسترده و عمیق است؛ به این دلیل جهانی شدن اسلامی، به تاریخ سراسر ظلم و جورِ جهان پایان می دهد؛ به ریشه کنی ستم ها و تبعیض ها از جامعه بشری می پردازد و یک نظام اجتماعی بر پایه مساوات و برابر مستقر می کند. احادیث زیادی به این موضوع (عدالت در جامعه جهانی اسلام) پرداخته اند؛ مانند ابوسعید خدری - از محدثین اهل سنت - از پیامبر( چنین نقل می کند: اُبَشِّرُکمْ بِالْمَهْدِیِّ یَمْلَأُ الْاَرْضَ قِسْطاً کمَا مُلِئَتْ جوْراً و ظُلماً یرْضی عَنْهُ سُکانُ السَّماءِ و الْاَرْضِ یقْسِمُ الْمالَ صِحاحاً. فَقالَ رَجُلٌ ما مَعْنی صِحاحاً؟ قالَ: بالسَّویهِ بَینَ النَّاسِ و یمْلَاءُ قلُوبَ اُمةِ محَمَّدٍ غِنی وَ یسَعَهُمْ عَدْلُهُ... ؛ شما را به ظهور مهدی (عج) بشارت می دهم که زمین را پُر از عدالت می کند؛ همانگونه که از جور و ستم پر شده است، ساکنان آسمان ها و زمین از او راضی می شوند و اموال و ثروت ها را طور صحیح تقسیم می کند. کسی پرسید: معنای تقسیم صحیح ثروت چیست؟ فرمود: به طور مساوی در میان مردم. [سپس فرمود] و دل های پیروان محمد را از بی نیازی پر می کند و عدالتش همه را فرا می گیرد (الشباخی، 1405: 200).

علی عقبه از پدرش چنین نقل می کند: اِذا قامَ القائِمُ، حکمَ بالْعَدْلِ، وَارْتَفَعَ الْجَوْرُ فِی اَیامِهِ، وَ اَمِنَتْ بِهِ السُّبُلُ، وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ بَرَکاتِها، وَ رُدَّ کلُّ حَقّ اِلی اَهلِهِ... وَ لایجدُ الرَّجلُ مِنْکمْ یوْمَئِذٍ مَوْضَعاً لِصَدَقَته وَ لا لِبِرِّهِ لِشُموُلِ الْغِنی جَمیعَ الْمؤمِنِینَ؛ هنگامی که قائم قیام می کند، بر اساس عدالت حکم می کند، و ظلم و جور در دوران او برچیده می شود، و راه ها در پرتو وجودش امن و امان می گردد، و زمین برکاتش را خارج می سازد، وهر حقّی به صاحبش می رسد... و کسی موردی را برای انفاق و صدقه و کمک مالی نمی یابد؛ زیرا همه مؤمنان بی نیاز و غنی خواهند شد (گلپایگانی، 1372: 170). در روایتی دیگر آمده است: یمْلَاءُ اللَّهُ بِالْاَرْضَ عدْلاً و قسْطاً بَعْدَ ما مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً؛ خداوند به وسیله او [حضرت مهدی] زمین را پر از عدل و داد می کند؛ پس از آن که از جور و ستم پر شده باشد (طبرسی، بی تا: 98).

ب - عشق و معنویت:

معنویت در حکومت جهانی آخرالزمان  در حد اعلا است. در روایتی آمده است: رجالٌ لا ینامونَ اللَّیلَ لَهمْ دَوِیٌّ فِی صَلاتِهِمْ کَدَوِیِّ النَّحْلِ یَبیتونَ قِیاماً عَلی أطْرافِهِمْ؛ مردانی که شب ها نمی خوابند؛ در نمازشان چنان اهتمامی و تضرعی دارند که انگار زنبوران عسل در کندو وِزوِز می کنند؛ شب را با نگهبانی دادن پیرامون خود به صبح می رسانند (مجلسی، 1304، ج52: 307).

ج- صلح و امنیت:

در حکومت ایده آل، امنیت، شرط توسعه و لازمه پرداختن به معنویت است. در حدیث می خوانیم: حَتّی تَمْشی المَرْأةُ بَینَ العِراقِ اِلی الشَّامِ لا تَضَعُ قَدَمَیها اِلّا عَلَی النَّباتَ و عَلی رأسِها زینَتُها لا یهیجُها سبُعٌ و لا تَخافُهُ؛ راه ها امن می شود؛ چندان که زن از عراق تا شام برود و پای خود را جز بر روی گیاه نگذارد. جواهراتش را بر سرش بگذارد؛ هیچ درنده ای او را به هیجان و ترس نیفکند و او نیز از هیچ درنده ای نترسد (گلپایگانی، 1372، ج52: 44).

د- رضا و رضایت:

حکومت جهانی اسلام، یرضی بخلافته السماوات و الارض است؛ یعنی آسمان و زمین، توأماً رضایت و خشنودی خود اظهار می کنند؛ و حکومتی است که یحبّه اهل السموات و الارض: سماواتیان از آن خوش شان می آید و آن را دوست دارند؛ حکومتی که نتیجه و برکات آن برای همه، حتی مردگان، فرج و گشایش است (محمدی ری شهری، 1379: 187).

ه- نعمت و اطاعت:

خدا به واسطه صالحانی که حکومت جهانی را در دست دارند، برکت را بر آنان ارزانی می کند. در حدیث می خوانیم: یَتَمَسَّحونَ بسَرْجِ الإمامِ تطلُبونَ بذلک البَرَکةَ یحِفُّونَ بِه؛ به زین اسب امام دست می سایند تا برکت یابند (مجلسی، 1304، ج52: 307). اطاعت از امام زمان (عج) در حکومت جهانی اش، خالص و کامل است. در حدیث آمده است: وَ یَقُونَهُ بأنفسِهِمْ فِی الْحُروبِ وَ یکونُهُ ما یُریدُ مِنْهُمْ؛ با جان شان امام را در جنگ ها یاری می کنند و هر دستوری بدیشان بدهد، انجامش می دهند (همان).

و - توسعه و پیشرفت:

اطلاعات و صنعت در دوره حکومت جهانی امام عصر (عج) به آخرین درجه تکامل خود می رسد. به بیان دیگر، در این دوره، هم توسعه علمی، هم توسعه اقتصادی همه جانبه اتفاق می افتد. از این رو، تمام علوم برای دستیابی به حداکثر پیشرفت و تولیدات به کار می افتد. احادیثی بر این موضوع اشاره دارند؛ از جمله امام صادق (ع) فرمود:

اَلْعلْمُ سَبْعَةٌ و عِشْروُنَ حَرْفاً فَجَمعُ ما جائَتْ بِهِ الرُّسُلُ حَرفانِ، فَلَمْ یعْرِفِ النَّاسُ حَتَّی الْیوْمْ غَیرَ الْحرْفَینِ، فاِذا قامَ قائِمُنا اَخْرَجَ الْخَمْسَةَ وَ الْعِشْرینَ حَرْفاً فَبَثَّها فی النّاسِ ضَمَّ اِلَیها الْحرْفَینِ حتَّی یَبُثَّها سَبْعةَ و عِشْرونَ حَرْفاً؛ علم و دانش بیست و هفت حرف [بیست و هفت شعبه و شاخه] است. تمام آن چه پیامبران الهی برای مردم آورده اند، دو حرف بیش نبود و مردم تا کنون جز آن دو حرف را نشناخته اند؛ امّا هنگامی که قائم ما قیام کند، بیست و پنج حرف [شعبه و شاخه علم] دیگر را آشکار می سازد و در میان مردم منتشر می سازد، و این دو حرف موجود را هم به آن ضمیمه می کند تا بیست و هفت حرف کامل و منتشر شود (الصبان، 1398: 140).

در حدیثی دیگر آمده است: اِنَّهُ یبْلُغُ سُلْطانُهُ الْمَشْرِقَ وَ الْمَغْرِبَ وَ تَظْهَرُ لَهُ الْکنُوُزُ وَ لا یبْقی فِی الْاَرْضِ خَرابٌ اِلّا یعْمُرُهُ؛ حکومت او، مشرق و غرب جهان را فراخواهد گرفت و گنجینه های زمین برای او ظاهر می شود و در سراسر جهان جای ویرانی باقی نخواهد؛ ماند مگر آن را آباد خواهد ساخت (همان).

امام باقر (ع) نیز فرمود: اِذا قامَ قائِمُنا وَضَعَ یدَهُ عَلی رُؤُسِ الْعبادِ فجَمَعَ بِها عُقُولَهُمْ و کَمُلَتْ بِها اَحْلامُهُمْ؛ هنگامی که قائم ما قیام کند، دستش را بر سربندگان می گذارد و خردهای آنان را گرد می آورد و رشدشان را تکمیل می گرداند (همان ).

نتیجه گیری

در نگرش اسلامی، سرانجام تاریخ بشری تحقق وعده الهی، حاکمیت حق و مدینه فاضله اسلامی است. چنین مدینه ای یک سنت الهی است و عصر مهدوی به قوم و قبیله و نژاد خاصی تعلق ندارد و این تدبیر الهی برای همه انسان هاست. انتظار کشیدن ظهور منجی موعود، همان انتظار همة انسان هاست که بر جهان حاکم است. مهدویت اسلامی بر فطرت بشری تأکید می کند. انسان ها فطرتاً هویت الهی دارند؛ از این رو، طالب جامعه جهانی عادلانه اند. در جامعه مهدوی امام لطف الهی است و مردم را هدایت و به سوی سعادت دعوت می کند و ویژگی عصر مهدوی بر خلاف عصر جدید، تأکید بر فضیلت و سعادت بشر می باشد. علم در عصر ظهور حضرت مهدی (عج) به اوج پیشرفت می رسد، و فهم و آگاهی انسان دو چندان می شود. روایت شده است زمانی که امام ظهور کند دست خود را بر سر انسان ها می کشد و فهم و آگاهی آن ها را تکامل می دهد. علت تأخیر حکومت جهانی آن حضرت هم به دلیل عدم شرایط و لوازم یا جهل و ناآگاهی مردم است که امید است با شباهت های فراوانی که بین انقلاب اسلامی و مردم سالاری مبتی برآن وجود دارد، زمینه ظهور و استقرار حکومت مستضعفان فراهم آید! اما هیچیک از نظام مردم سالار دینی و حکومت جهانی مهدوی با نظریه پایان تاریخ و نظریه جنگ تمدن ها سازگاری ندارد. مهم ترین وجه تمایز آن ها در کمیت و کیفیت شاخصه های توسعه و پیشرفت است.

جدول زیر بخشی از این تفاوت ها را در عرصه شاخصه های توسعه و پیشرفت نشان می دهد:

ردیف     شاخصه                           لیبرال دموکراسی                  مردم سالاری دینی        نظام مهدوی

1          حق تعیین سرنوشت           مردم                                 انسان/خدا                    خدا

2          ملاک مشارکت سیاسی      منفعت                              منفعت / وظیفه            تکلیف

3          عوامل مشارکت سیاسی     احزاب                               مردم/ احزاب                 امت

4          نوع تعیین سرنوشت            انتخاب                                          کشف                          نصب

5          ماهیت فعالیت سیاسی       شیطانی                           حیوانی ؟                       الهی

منابع

قرآن کریم

1-  زارع پور، محمد (1375) حدیث ولایت (مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری) تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.

2-  سریع القلم محمود (1371). اصول ثابت توسعه سیاسی، دوماهنامه اطلاعات سیاسی ، اقتصادی، تهران، مؤسسه اطلاعات، شماره 55–56-

3-  الشبابخی الشیخ (1405ق). نورالابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار، بیروت، الدارالعلمیه.

4-  صافی گلپایگانی، لطف الله صافی (1372). منتخب الاثر، قم، مکتبه الصدر.

5-  الصبان، محمد بن علی (1398ق). اسعاف الراغبین، بیروت، (بی نا).

6-  طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن (بی تا). اعلام الوری، بیروت، دارلمعرفه.

7-  عالم، عبدالرحمن (1373). بنیادهای علم سیاست تهران، نشرنی.

8-  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1381). اصول3، 3، 7، 44، 49- فصلنامه مطالعات سیاسی، شماره4-

9-  قوام، عبدالعلی(1374). نقد نظریه های نوسازی و توسعه سیاسی تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

10-  مجلسی، محمد باقر (1304ق). بحارالانوار، بیروت، دارالمعرفه.

11-  محمدی ری شهری، محمد (1379). میزان الحکمه، ترجمه: حمیدرضا شیخی، قم، دارالحدیث.

12-  مرکز مدارک فرهنگی اسلامی (بی تا). مجموعه خطبه های تهران، تهران، وزارت ارشاد اسلامی.

13-  شریف رضی، محمدبن حسین (بی تا). نهج البلاغه، ترجمه فولادوند، مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (ع).

14-  یارند، کن زیر (1369). کارگردانی دگرگونی سیاسی در جهان سوم، ترجمه: احمد تدین، تهران، نشر سفیر.

پی نوشت ها