جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری اجتماعی

مقدمه

پیشگیری غیر کیفری «کنشی»، تدابیر و شیوه های مختلفی است که برای پیشگیری از جرم و بزهکاری در بیرون از نظام کیفری به کار می روند. پیشگیری کنشی شامل آن دسته تدابیر و اقدامات غیرکیفری است که به پیش از ارتکاب جرم از طریق مداخله در اوضاع و احوال پیش جنایی و فرآیند شکل گیری شخصیت افراد به دنبال جلوگیری از وقوع بزهکاری می باشد. در تعریفی دیگر، پیشگیری غیر کیفری(کنشی یا پیشین )عبارت است از؛ اقدام مناسب غیر کیفری که قبل از وقوع پدیده مجرمانه از طریق کاهش یا حذف و خنثی سازی علل جرم زا و نامناسب نشان دادن موقعیت های ارتکاب، درصدد جلوگیری از رخ دادن بزه می باشد و در دو حیطه پیشگیری اجتماعی(جامعه مدار و رشد مدار)و پیشگیری وضعی[1] و در دسته بندی دیگر در دو حوزه ی پیشگیری ابتدائی(توجّه به شرایط جرم زا) و پیشگیری ثانویه(توجه به گروه های در معرض خطر بزهکاری) مطرح است. [2] پیشگیری غیرکیفری از یک سو به دنبال کشف و کنترل عوامل اجتماعی که ممکن است فرد را در آینده در آستانه بزهکاری قرار دهد. از جمله نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است و از سوی دیگر در پی از بین بردن یا دست کم کاهش فرصت های موجد سوء رفتار می باشد. راهکار عملی مورد اخیر را می توان در تغییر «فضای قابل دفاع» و مفهوم «پیشگیری وضعی از طریق طراحی محیط» جستجو کرد. [3] بدین سان اقداماتی که تمام جمعیت را در بر می گیرد و به وضعیت خاص گروه های در معرض خطر توجه ندارد و قبل از بروز مشکل یا اختلال وارد میدان می شود به پیشگیری اولیه معروف است و هنگامی که این اقدام ها در مورد یک گروه خاص یا گروه در معرض خطر یعنی گروهی که احتمال بروز خطر در آنها بسیار زیاد است، انجام شود از آن به پیشگیری ثانویه یاد می شود[4] اما رایج ترین طبقه بندی پیشگیری غیرکیفری عبارتند از:

1-پیشگیری اجتماعی 2-پیشگیری وضعی

بخش اول: پیشگیری اجتماعی و جایگاه آن در قوانین و مقررات ایران

رویکردهای اخیر متولیان سیاست جنایی به سمت اقدامهای غیرقهرآمیزی که ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و وضعی دارند متمایل شده و از این طریق به اجتناب از مداخله نظام عدالت کیفری روی آورده اند. بدین سان است که با تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم، پیشگیری اجتماعی محقق می شود. در این مبحث ابتدا به تعریف پیشگیری اجتماعی و اهداف و تکنیک های آن خواهیم پرداخت و در ادامه به بررسی جایگاه آن در قوانین و مقررات ایران و نقش سازمانهای مسوول می پردازیم و پی خواهیم برد که نقش سازمان ها و نهادهای دیگر در این نوع پیشگیری به چه صورت است؟

پیشگیری اجتماعی شامل آن دسته از تدابیر و اقداماتی است که با مداخله در فرآیند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آنها و سالم سازی محیط اجتماعی و محیط طبیعی به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است. [5] پیشگیری اجتماعی با استفاده از محیط های دور و نزدیک نسبت به افراد به دنبال تأثیر بر فرآیند شکل گیری شخصیت آنان است. برجسته ترین گونه های پیشگیری کنشی از این رهگذر پیشگیری اجتماعی نام دارد. پیشگیری اجتماعی مجموعه اقداماتی است که مهار عوامل اثرگذار در شکل گیری جرم را دنبال می کنند و از آنجا که گذشته از محیط اجتماعی بر فرد و انگیزه های او تأثیر می گذارد به آن پیشگیری فردمدار نیز می گویند. هدف پیشگیری اجتماعی تقویت بنیادهایی است که با اثرگذاری بر گروه های در آستانه خطر به جامعه پذیری فرد کمک می کند. به دیگر سخن پیشگیری اجتماعی به دنبال همنوا ساختن فرد با قواعد اجتماعی از رهگذر آموزش و پرورش است. آنچه دست اندرکاران پیشگیری باید انجام دهند، بیرون بردن هرچه بیشتر افراد از نظام کیفری است. پیشگیری اجتماعی به دو نوع است: جامعه مدار و رشدمدار. شاید بهترین راهبرد برای پیشگیری، غلبه و یا دست کم کاهش جرایم، در نظر گرفتن اثر تعاملی علل و عوامل جرم زا باشد. زمانی که عوامل جرم زا ناشی از محیط های پیرامون انسان مورد نظر باشد از آن به پیشگیری جامعه مدار یاد می شود. و آنگاه که عوامل جرم زا ناشی از مراحل مختلف رشد کودک و نوجوان است آن را پیشگیری فردمدار می نامند. لذا متداول ترین عوامل خطر بزهکاری مانند اختلالات رفتاری در گروه پیشگیری رشدمدار بررسی می شود و آنجا که نابسامانی های خانوادگی ممکن است طلیعه بروز بزه را نوید دهند از پیشگیری جامعه مدار گفتگو خواهد شد. به طور کلی در پیشگیری اجتماعی هدف هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محور اقدامات در پیشگیری فرد است، به عبارت دیگر پیشگیری اجتماعی مجرم مدار و فردمدار است. [6] این پیشگیری با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از ارتکاب جرم است. به دیگر سخن، پیشگیری اجتماعی بر کاهش یا از بین بردن عوامل فردی و محیطی جرم زا تمرکز می کند. این پیشگیری را «پیشگیری کنشی فردمدار » نیز گویند. زیرا هدف پیشگیری اجتماعی تأثیرگذاری بر فرآیند شکل گیری و تکامل نظام شخصیتی افراد می باشد. بدین سان، پیشگیری اجتماعی دربرگیرنده اقداماتی است، خواه مستقیم یا غیرمستقیم، که هدفشان تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است تا از شکل گیری انگیزه های مجرمانه در آنها جلوگیری کند. [7] بنابراین، پیشگیری اجتماعی در صدد است با بهره جستن از تدابیری در زمینه بالا بردن سطح آموزش، کاهش یا از بین بردن فقر، اشتغال زایی، فرهنگ سازی و حمایت از افراد ویژه آنها را با قواعد اجتماعی همنوا سازد. بدین ترتیب پیشگیری اجتماعی با استفاده از تدابیر و اقدامات کنشی «غیرکیفری» به دنبال شخصیت سازی، مردم آمیزی و جامعه پذیری افراد است. پیشگیری اجتماعی رشدمدار که به آن پیشگیری زودهنگام «زودرس» نیز گفته می شود در تلاش است تا با اتخاذ تدابیر مناسب و به کارگیری به هنگام اقدامات حمایتی از پایداری رفتارها و گرایش های مجرمانه در افرادی که در سنین پایین و دوران کودکی دچار ناسازگاری، کجروی و بزهکاری زودرس شده اند، جلوگیری نماید. [8] پیشگیری اجتماعی جامعه مدار «محیطی» که از پیشینه ای طولانی برخوردار است دربرگیرنده اقدامهای اجتماعی، فرهنگی و پیشگیرنده ای است که نسبت به محیطهایی که فرد در آنها زندگی می کند اعمال می شوند. این پیشگیری در تلاش است تا با اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب برای از بین بردن یا کاهش عوامل جرم زا بر محیط اثر گذارد. بدین ترتیب، این پیشگیری از یک سو با شناسایی عوامل محیطی تأثیرگذار بر بزهکاری و از سویی دیگر با اعمال اقدامات مرتبط با ساختارها و نهادهای اجتماعی به دنبال اجتماعی کردن افراد می باشد.

در پیشگیری اجتماعی تلاش می شود که با انجام برنامه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، رفاهی و نظایر آنها و درمان نارسائی های اجتماعی و بالا بردن ارزش های اجتماعی و اخلاقی شرایط یک منطقه و نیز وضعیت مجرمان بالقوه اعتلا یافته و این روند به کاهش میران جرم بینجامد. جلوگیری از شرایط اجتماعی جرم زا، کنترل بزهکاری، همکاری کلیه نهادهایی را می طلبد که مرتبط با بزهکاری و جرم است. تأمین امکانات رفاهی و بهداشت، بالا بردن سطح فرهنگی و بینش اعتقادی و مذهبی مردم، تهیه مسکن ارزان، از بین بردن بیکاری و جلوگیری از مهاجرت از جمله مهمترین برنامه ها و مولفه هایی است که در پیشگیری اجتماعی از جرم می تواند مورد تأکید و توجه قرار گیرد. این رویکرد پیش گیرانه از جرم و انحراف برای اینکه بیشتر اثر گذار باشد باید در جهت رفع نیازهایی بکوشد که برای سالهای طولانی در زندگی افراد وجود دارد.

در اقدامات کنشی فردمدار تلاش می شود با تدابیر غیرقهرآمیز افراد به سمت هنجارها و قانون گرایی سوق داده شوند که این روش به شاخه های جزیی تر رشدمدار و جامعه مدار تقسیم می شود. در پیشگیری کنشی رشدمدار سعی می شود در سالهای اولیه زندگی، کودکانی که در معرض خطر هستند، شناسایی شوند و دور از شرایط پرخطر قرار گیرند و از آنها در برابر خطرات حمایت شود. کودکی که در معرض اعتیاد قرار دارد باید شناسایی شود و دور از خانواده معتاد قرار گیرد تا در آینده به سوی شرایط مشابه سوق پیدا نکند. از طرفی پیشگیری کنشی جامعه مدار بر ارتقای سطح زندگی، رفاه اجتماعی، اشتغال برای همه، امکان دسترسی به آموزش و پرورش و شغل تاکید دارد. وقتی علل اساسی ارتکاب جرم از بین برود، دلیلی برای مجازات که یک سلاح اجتماعی در برابر جرایم است وجود نخواهد داشت. عوامل مختلفی مثل محیط اجتماعی عمومی و شخصی، در ایجاد جرم و گناه نقش عمده دارند؛ بنابراین باید این عوامل را خنثی کرد. در این روش، در محیط مداخله می شود تا جرم زایی و مجرم پروری کاهش یابد. این محیط ها می تواند خانواده (ارتباط با والدین، محیط تشنج، گسست خانواده، تأثیر رفتار والدین، تأثیرات روابط عاطفی و. . . ) یا مسکن باشد که خود دو بخش اصلی دارد: محیط انتخابی (خانواده شخص، شغل، تفریح، ارتباط جمعی، گروه های سازمان یافته، باندهای گروهی) و تحمیلی(محل تحصیل، سربازی، اردوها، زندان ها و. . . )[9] در پیشگیری اجتماعی، ابتدا عوامل جرم زا شناسایی می شوند، آنگاه اقداماتی برای خنثی کردن یا کنار زدن آثار آن عوامل صورت می گیرد؛ برای مثال فقر یک عامل جرم زا (به ویژه از جهت تبعیض و شکاف طبقاتی ) است. حال اگر تنها به محاکمه مجرم اقدام کنیم، ریشه فساد از بین نمی رود و علت جرم نابود نمی شود؛ هرچند معلول تنبیه می شود، در کنار تنبیه مجرم که آثار بازدارندگی و پیشگیرانه دارد، باید عوامل جرم ( در این مثال فقر) را شناسایی کنیم تا مانع توسعه جرم شویم.

بخش دوم: بررسی و نقد قوانین و مقررات مربوطه و نقش سازمانهای مسئول

علاوه بر صدر بند 5 اصل 156 قانون اساسی که اصل راهبردی "حقوق پیشگیری ایران" محسوب می شود، در اصول راهبردی دیگر قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. [10] تأکید بر اهمیت خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه (اصل دهم )، حمایت از مادران در نگهداری و تربیت فرزندان (اصل بیست و یکم)، فراهم کردن فرصت های شغلی (اصل بیست و هشتم )، تأکید بر فراهم ساختن وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه (اصل سی ام )، تأمین مسکن متناسب با نیاز افراد (اصل سی و یکم) و تنظیم اقتصاد ایران به گونه ای که نیازهای اساسی انسان در جریان رشد (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، تشکیل خانواده و اشتغال کامل ) تأمین شود (اصل چهل و سوم). محیط های اجتماعی شخص خانواده، مدرسه، زیست-بوم و کار هر یک به عنوان نهادهای تولید کننده هنجارهای رفتاری و تأمین کننده نیازهای مادی، نقش اساسی در فرایند رشد مادی-معنوی-اجتماعی، یعنی جامعه پذیری تدریجی فرد، ایفا می کنند و بنابراین سوءعملکرد هر یک، می تواند این رشد را دچار اختلال کرده و از نظر جرم شناسی، فرد را غیر اجتماعی و حتی ضد اجتماعی کند که از منظر جرم شناسی، به نوعی پیشگیری اولیه از بزهکاری محسوب می شود. [11]

با بررسی قوانین موجود و سیاستهای تدوین شده (مربوط به پیشگیری اجتماعی از جرم ) آنچه بیش از همه جلب توجه می کند تعدد آنهاست که خود پر از متن های تکراری و موضوعاتی مشابه است و قانونگذار ما به کلی گویی رو آورده است و نهاد یا سازمان متولی امر را مشخص نکرده است و یا چندین سازمان و نهاد را در یک شورا عضو کرده است که مشخص نیست مدیریت آن به چه صورت است و ضمانت اجرایی برای آن مشخص نکرده است. به عنوان نمونه مشخص نیست که در کشور ما، «امر به معروف و نهی از منکر» به عهده ی چه نهاد و سازمانی است. یا در بحث عفاف و حجاب متولی امر چه کسی است. همین امر باعث شده است که اعم سازمان ها و ادارات برای خود معاونت اجتماعی و پیشگیری تأسیس کنند که در بعضی از موارد مشخص نیست ثمره ی کارشان چیست و آیا موفقیتی دارند یا خیر.

در «بند 9 از خط مشیهای قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(11/11/1368)»، بر پیشگیری از وقوع جرایم و انجام مراقبت بعد از خروج زندانیان از زندان و خانواده های آنان تأکید شده است اما قانونگذار مشخص نکرده است چه نهادها و سازمان هایی باید زندانیان را خارج از زندان مراقبت کنند و حمایتهای لازم را از خانواده های آنان انجام دهند. در «تبصره 69 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(2. /9/1373)» دولت مکلف به تهیه و اجرای طرح آموزش همگانی درباره پیشگیری از وقوع جرم شده است اما مشخص نیست کدام نهادهای دولتی باید مسئولیت امر را به عهده داشته باشند. همچنین در همین قانون به مبارزه با مفاسد اجتماعی و تهاجم فرهنگی و گسترش امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده است که معلوم نیست چه نهادهایی باید متولی امر باشند.

در متن «اهداف و سیاستهای کلی فرهنگی برنامه سوم توسعه کشور مصوب 25/12/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی» به مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانه و امر به معروف و نهی از منکر و حفظ ارزشهای دینی و ملی پرداخته شده است که باز مشخص نیست وظیفه چه نهادهایی است. در «ماده 22 آیین نامه اجرایی جزء (5) بند (الف ) ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (2/2/1383)» به موضوع پیشگیری از اعمال خشونت علیه سالمندان در خانواده و جامعه پرداخته شده است که کلی گویی شده است و وظیفه دستگاه ها ذکر نشده است.

 در متن «راهکارهای اجرایی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب (21/1. /1379)» در جهت پیشگیری از اعتیاد به پشتیبانی از مؤسسات مشاوره ای - فرهنگی غیر دولتی، مراکز اطلاع رسانی و مشاوره ای جوانان و انجمنهای خیریه ملی و مردمی در جهت گسترش فعالیتهای اجتماعی اشاره شده است اما قانونگذار ذکر نکرده است که چه سازمان یا نهادهایی مکلف به انجام این پشتیبانی هستند. بعداً در همین قانون به مطالعات و آگاه سازی عمومی در جهت پیشگیری از اعتیاد پرداخته است اما باز کلی گویی کرده است و متولی امر را ذکر نکرده است. در همین قانون به لزوم راه اندازی پایگاه اطلاعات ملی قاچاق مواد مخدر اشاره شده است اما معلوم نیست آیا ستاد مبارزه با مواد مخدر باید این کار را انجام دهد یا وظیفه قوه قضائیه است و یا . . .

در «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (11/6/1383)» به پیشگیری از تخریب محیط زیست از طریق ارتقای آگاهیهای عمومی و توسعه پایدار اشاره شده است که مشخص نیست وظیفه سازمان محیط زیست است و یا رسانه های گروهی و نهادهای تبلیغی. در این میان اصطلاح توسعه پایدار نیز کلی و مبهم بیان شده است. در قسمتی دیگر به پیشگیری از اعتیاد از طرق مختلف اشاره شده است که باز معلوم نیست چه سازمان یا چه کسی باید این کارها را انجام دهد و به عنوان مثال مشخص نیست چه نهادی باید مهارتهای زندگی را آموزش دهد. در همین قسمت به بازتوانی معتادان و ایجاد زمینه بازگشت آنان پرداخته شده است اما مشخص نیست که مدیریت این امر با چه دستگاهی است. در متن «سیاستهای مقابله با تهاجم فرهنگی مصوب 24/12/ 1379 شورای عالی انقلاب فرهنگی» به ساماندهی و هماهنگ کردن فعالیت های فرهنگی نهادها و دستگاه های فرهنگی کشور اشاره شده است و به نقش مردم در رسیدگی به مشکلات فرهنگی پرداخته شده است و در مورد نشاط آفرینی فرهنگی بحث شده است اما باز مشخص نیست چه نهادی باید این هماهنگی را انجام دهد.

در متن «آیین نامه سامان دهی کودکان خیابانی (4/5/1384)»، قانونگذار سازمانهای زیادی را مکلف به رسیدگی به مشکلات کودکان خیابانی کرده است اما مشخص نیست مدیریت کلی با چه نهادی است و در بعضی از مواد آیین نامه نیز مشخص نیست نهاد متولی کیست. به عنوان مثال در ماده 3 به لزوم پیگیریهای لازم پس از ترخیص کودک خیابانی و در ماده 4 به حمایت مادی و معنوی از خانواده کودک خیابانی اشاره شده است اما مشخص نیست این حمایت مادی و معنوی از سوی چه سازمان هایی باید صورت پذیرد و اگر محقق نشود تکلیف چیست. در ماده 21 متن «سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (8/8/86)» به آموزش و آگاهی زنان در خصوص مهارتهای لازم برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و همچنین در ماده 23 به اتخاذ تدابیر مناسب توسط نهادهای فرهنگی برای پیشگیری و کاهش ظلم و خشونت خانوادگی و اجتماعی در تهدید سلامت جسمانی و روانی زنان اشاره شده است اما دستگاه مکلف مشخص نیست.

در متن «قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (15/6/85)» قانونگذار صریحاً دولت را مکلف کرده است که دو درصد از سرجمع مالیات مأخوذه از فرآوردههای دخانی به امر توسعه برنامههای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات اختصاص یابد اما مشخص نیست این بودجه باید در اختیار چه نهاد و سازمانی قرار گیرد. به هر روی توزیع عادلانه ثروت، فراهم آوردن زمینه استفاده افراد از وام های ازدواج و جهیزیه، وام مسکن و. . . نظارت بر عملکرد دستگاه های زیرمجموعه جهت انجام وظایف قانونی و در نهایت اتخاذ تدابیر مناسب با حال بویژه قشر مستضعف از اهم وظایف وزارت اقتصاد می باشد. نوسانات و دگرگونی های اقتصادی دایمی یا موقت، سبب تحولات اجتماعی شده و به موازات تحولات مذکور در زمان و مکان معین، انواع جرایم و بیماری های روانی که خود در بروز بزهکاری مؤثرند تغییر می یابند. همچنین در برنامه پنجم توسعه، به وظایف صدا و سیما و شهرداری ها در جهت همکاری با قوه قضاییه در راستای پیشگیری از جرایم تأکید شده است اما مشخص نیست که چنانچه این نهادها با قوه قضاییه همکاری کافی را مبذول ندارند چه نوع ضمانت کیفری در انتظار مسوولان آنهاست. در قوانین و آیین نامه های مختلف، وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و. . . به نهادهای مختلف واگذار شده است که یک نوع سردرگمی در مدیریت این امور در کشور ما وجود دارد.

بخش سوم: بررسی وظیفه قوه قضائیه در حوزه پیشگیری اجتماعی از جرم

به غیر از آنچه در قانون اساسی در مورد وظیفه پیشگیری از جرم به عهده ی قوه قضاییه نهاده شده است، در قوانین و مقررات دیگر از جمله برنامه پنجم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز تکالیفی با همکاری نهادها و سازمان های دیگر بر عهده ی قوه قضاییه گذاشته شده است. اما متأسفانه قانونگذار آن قدر در قوانین متعدد در مورد پیشگیری به صورت پراکنده بحث کرده است که این وظیفه را تاکنون هیچ نهادی به درستی اجرا نکرده است.

حقوق شهروندی و حفظ آن از مهمترین بحث هایی است که امروزه در سطح حقوق داخلی و بین المللی مطرح است. ارزش ذاتی این مقوله در حدی است که آن را در شمار مباحث حقوق معاصر قرار داده است. حفظ و احیای حقوق شهروندی تا آنجا اهمیت دارد که رعایت نکردن و پایبند نبودن به اصول حاکم بر آن، دست یافتن به جامعه ای متعالی و حکومتی مردم سالار را دور از دسترس قرار می دهد. از آنجا که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه ی احیای حقوق افراد جامعه بر عهده ی قوه ی قضاییه است، ارتباط تنگاتنگی میان نظام قضایی کشور و وضعیت رعایت حقوق شهروندی وجود دارد. به همین دلیل قوه ی قضاییه برای ارتقای حقوق شهروندی ناگزیر از رفع موانع موجود درون نهادی و همچنین الزام افراد و دولت (به واسطه ی تقویت ضمانت های اجرایی) به رعایت این حقوق است.

بند اول: ایجاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی

قوه قضاییه به موجب آیین نامه ای در 23 مهر1383 ستاد حفاظت اجتماعی که متعاقباً در سال 1385 به ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی تغییر نام یافت را در قوه قضاییه تشکیل داده است. جامعه اسلامی نیاز به احیای امر به معروف و نهی از منکر است، اصولی که حیات اجتماع به آن بستگی دارد جوانان متدین در محلات و مساجد از بی بند و باری و ارتکاب معاصی و جرایم در محلات خود رنج می برند اما آنان از حمایت قانون و مسئولان برخوردار نبوده و به سمت اجرای وظایف اجتماعی خود هدایت نمی شوند آنها انرژی زیادی دارند اما به علت فقد سازماندهی از آن استفاده نمی شود. وقتی جرائم مختلف در محلات اتفاق می افتد یک جوان متدین نمی داند چه وظیفه ای دارد لذا هر کس ممکن است به رفتاری متفاوت دست بزند و احتمالاً نه مفید باشد و نه سازنده. در بعضی موارد زیر باعث ایجاد مشکلات قانونی برای امر به معروف و نهی از منکر گردیده است. مدعی العموم وظیفه نظارتی وسیعی در جامعه دارد و باید از جامعه حفاظت و صیانت نماید. بنابراین در جهت انجام نظارت و حفاظت از جامعه و برای کاهش وقوع جرایم و اخذ اطلاعات صحیح از میان مردم و احیای سنت امر به معروف و نهی از منکر و سازماندهی جوانان متدین، مساجد، محلات و شهرهای استان و برقراری ارتباط همه اقشار با تشکیلات قضایی طرح تشکیل (ستاد حفاظت اجتماعی استان) تهیه و تدوین گردید. همچنین در سالهای اخیر چندین بنیاد و موسسه جهت اجرای طرح های پیشگیری از جرم تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تأسیس شده است که اهم آنها به شرح زیر است؛

1. بنیاد صیانت از نهاد خانواده: در پی انتشار آمار تکان دهنده طلاق در سالهای اخیر، مسوولان قوه قضاییه به فکر تقویت بنیان خانواده شدند. هرچند طلاق را نمی توان در دسته ی جرایم جای داد اما طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی جرم زا تلقی می شود. در این راستا معاونت اجتماعی قوه قضاییه اقدام به تأسیس بنیاد صیانت از نهاد خانواده نمود تا از طریق آن بتواند با بالابردن سطح آموزشی مهارتهای زندگی، طلاق و اختلافات خانوادگی را کاهش دهد. اما علی رغم این تلاش ها همچنان شاهد افزایش بی رویه طلاق در تمامی استانها هستیم. از معضلاتی که جامعه ما با آن روبروست همه گیر شدن استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی مجازی است که نتیجه آن از هم گسیختگی خانواده ها و افزایش سن ازدواج شده است. البته افزایش اختلافات خانوادگی در سالهای اخیر دلایل عمده ای دارد که از آن جمله می توان به ماهواره، فضای مجازی، عرفان های کاذب، اعتیاد، تورم و همچنین بالا رفتن سطح توقعات اشاره نمود. در این میان قوه قضاییه از طریق این موسسه می تواند با کمک گرفتن از سازمانهایی مانند بهزیستی و. . . نسبت به تقویت بنیان خانواده اقدام نماید.

2. موسسه خادمان علم و اخلاق (امید): این موسسه نیز تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هرچند به صورت غیر دولتی تشکیل شده است اهدافی چند برای خود در نظر گرفته است از جمله؛

3. ایجاد ساز و کارهای لازم جهت ارتقای مهارت ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی در میان کلیه ی مخاطبان اعم از افراد سالم، آسیب پذیر، در معرض آسیب و آسیب دیده ی جاجعه مطابق با الگوی اسلامی ایرانی امید

4. تصحیح و تقویت روابط فردی و گروهی، افزایش مسئولیت پذیری، ایفای نقش اجتماعی و اشتیاق به دستگیری از دیگران با استفاده از الگوی اسلامی ایرانی امید

5. ارتقای بهداشت روانی و افزایش نشاط فردی و اجتماعی در جامعه از طریق الگوی اسلامی ایرانی امید

6. اصلاح و باز اجتماعی نمودن متخلفین، مجرمین و بازتوانی آسیب دیدگان اجتماعی

7. کاهش جمعیت کیفری زندان های کشور با استفاده از الگوی اسلامی ایرانی ارتقای مهارت ها و سبک زندگی امید

8. کاهش پرونده های ورودی به محاکم قضایی از طریق اجرای هدفمند و مؤثر طرح مذکوردر کشور

9. نهادینه سازی الگوی اسلامی ایرانی ارتقای مهارت ها و سبک زندگی امید برای تحقق پیشگیری های رشد مدار، تشکیل و تحکیم بنیان خانواده در نهاد های اجتماعی( خانواده، مسجد، مدرسه، دانشگاه و. . . ) و سازمان های متولی

10. فراگیرسازی و ایجاد احساس نیاز به استفاده الگوی اسلامی ایرانی ارتقای مهارت ها و سبک زندگی امید به عنوان ابزار اولیه در اتخاذ تصمیمات سازنده در سبد فرهنگی خانواده

این تلاش ها تاکنون نتوانسته است در سطح فراگیر اجرا شود که تداخل این وظایف با سازمانهای دیگر و کمبود نیروی انسانی لازم و بودجه کافی از اهم دلایل آن است.

بند دوم: تشکیل دفاتر حمایت از زنان وکودکان

بنا به دستورالعمل مورخ8/1. /81 ریاست محترم قوه قضاییه در کلیه دادگستری های کشور تشکیل گردیده اند و وظائف ذیل را بعهده دارند:

1. نظارت برروند رسیدگی مربوط به پرونده های زنان واطفال ونوجوانان بزهکار به وی‍‍ژه در امر تسریع در رسیدگی-صدور احکام متناسب واهتمام به اصلاح وتربیت آنان

2. حمایت از زنان واطفال ونوجوانان بزه دیده

3. ارتقاء کیفی آموزش قضات دادگاههای اطفال

بند سوم: تشکیل واحد های ارشاد و معاضدت قضایی

واحد ارشاد و معاضدت قضایی در کنار محاکم خانواده می تواند در اصلاح فی مابین زوجین به منظور استحکام بنای خانواده وجلوگیری از طلاق و ارشاد در طرح دعاوی برای هدایت مراجعین به کانالهای درست نقش بسزایی داشته باشد و مانع از هم پاشیدگی خانواده ها گردد. خصوصاً آنکه ماده2شیوه نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده های مطالبه مهریه اشعار می دارد: «واحد ارشادومعاضدت قضایی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشکل از روشهای غیر قضایی و با تکیه بر نقاط قوت نهاد خانواده، اقدام خواهد نمود». به هر حال اگر قبول کنیم که میان بیماری جسمی ومشکلات اجتماعی افراد شباهت هایی وجود دارد، همانند سازمان تامین اجتماعی، وجود واحدهای معاضدت قضایی برای مشاوره و صلح وسازش امری پسندیده است.

در سالهای اخیر مطابق فصل دوم قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 قوه قضاییه ملزم به استفاده از مراکز مشاوره خانواده جهت مشاوره و اصلاح بین زوجین شده است که این مراکز می تواند با استفاده از ظرفیت متخصصین روانشناس، مددکار و. . . نقش مهمی در جهت رفع اختلافات خانوادگی ایفا کنند.

بخش چهارم: چالش های فراروی قوه قضاییه در زمینه پیشگیری اجتماعی

اظهار نظرها درباره علل آسیب های اجتماعی متفاوت است در مورد هر یک از آنها می توان تحلیل های زیادی ارائه داد، لیکن حقیقت امر این است که علل کلان بروز آسیب ها به عوامل اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه مرتبط می شود رواج فقر و فساد مالی به علت نابرابری های اقتصادی در توزیع امکانات موجود، تورم، بیکاری، و عدم اشتغال به جهت عدم برنامه ریزی کلان و یا برنامه ریزی و محاسبات غیر اصولی و غیر عادلانه از عوامل اقتصادی بروز آسیبهای اجتماعی است در عین حال عوامل مزبور موجب مهاجرت های بی رویه از روستا ها و شهرهای کوچک، به کلان شهرها گردیده که در بررسی پدیده بزهکاری مهاجرت ها و جابجایی بی رویه جمعیت به منظور دسترسی به امکانات اقتصادی از عوامل موثر جرم زا شناخته شده است. عدم اشتغال قشر تحصیل کرده جوان و بیکاری کارگران جویای نان روز، موجب یاس و سرخوردگی و افسردگی آنان شده که خود زمینه ساز ارتکاب رفتارهای ناهنجار است. عوامل اجتماعی دیگری چون رشد بی رویه جمعیت، بخصوص جمعیت جوان، گسست ارتباطات عاطفی و سنتی بین جوانان و خانواده، رواج فرهنگ فرزند سالاری، موجب تضعیف و ناکارایی نظارت تربیتی و آموزشی نهاد خانواده به فرزندان و بروز پدیده خانواده گریزی شده است علاوه بر این در کنار تهاجم فرهنگی بیگانه به منظور بی ارزش کردن معیارهای اسلامی و هویت زدایی از نسل جوان، ترویج الگوهای فرهنگی ناهنجار چون دروغگویی، دورویی، توسل به خشونت، بها ندادن به قشر تحصیل کرده و متخصص، تغییر الگوهای سنتی ازدواج به ازدواج های نادرست و گاهی آرمانی، موجب کم رنگ شدن ارزش ها و قبح زدایی از برخی اعمال ناشایست و در نتیجه آسیب پذیری خانواده ها گردیده است. دانش جرم شناسی نسبت به حقوق جزا این امتیاز و برتری را دارد که شناخت عوامل جرم زا، پیشگیری از وقوع جرایم و نابهنجاری ها، گشودن گره های کور مشکلات اجتماعی، گندزدایی محیط زیست انسانی و بهسازی آن، تشخیص حالت خطرناکی و اصلاح اخلاقی و درمان تن و روان بزهکاران و پرورش مجدد آن را وجهه همت ترکیبی خود قرار داده است. ولی واقعیت این است که در کشور ما، نه فقط ابزارها و امکانات پیشگیری از وقوع جرایم و نابهنجار در مفهوم پیشگیری اجتماعی در اختیار و توان دستگاه قضایی نیست بلکه عدم برنامه ریزی های کلان، ناهماهنگی دستگاه ها و سازمانهای دولتی در تعیین خط مشی ها و سیاست کلی و ضعف بودجه مالی و فقدان نیروی انسانی متخصص در این سازمان ها، عدم استفاده از بخشهای فرهنگی و آموزشی کشور و بی اطلاعی و یا بی اعتنایی مسوولان اجرایی در رابطه با اعمال روش های بهره وری و ده ها علت و عامل دیگر موجب شده پیشگیری اجتماعی معنا و مفهوم اجرایی چندانی نداشته باشد. بدون پیشگیری اجتماعی، هنجارها تدریجا به ناهنجارها تبدیل گشته و دامنه آسیب های اجتماعی گسترش می یابد. به دنبال ادامه این روند، آمار ارتکاب جرایم فزونی یافته و دستگاه قضایی که نقش عمده آن در مقابله با جرم از طریق تعیین کیفر و استفاده از اقدامات تامینی و تربیتی است در ایفای وظائف، ناکارا می شود زیرا سیل خروشان آسیبهای اجتماعی، بستر جریان بزهکاری را توسعه داده و سطح مطالبات و انتظارات غیر واقعی از دستگاه قضایی و عوامل اجرایی آن را در مقابله با بزهکاری افزایش می دهد اگر چه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند 5 اصل156 (اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین) را به عهده قوه قضاییه گذاشته است ولی به نظر نمی رسد مفهوم این پیشگیری خارج از مفهوم و محتوای حقوقی و تجربی مبارزه با بزهکاری بوده باشد. اینک با بررسی آمار افزایش جرایم و ارقام آسیب دیدگان اجتماعی در چند سال اخیر و تحلیل واقعی علل آنها آیا می توان مدعی شد که دستگاه قضایی در پیشگیری از جرایم، قصور و کوتاهی نموده است آیا تا زمانی که پیشگیری اجتماعی از طریق دستگاه ها و ارگان های مسوول با جهاد همگانی و وفاق ملی آغاز و عملی نشود، می شود امیدوار بود دستگاه قضایی، به فرض داشتن امکانات و ملزومات کافی، بتواند روند عملکرد خود را در مقابله با جرم و پیشگیری قانونی بهبود بخشد؟ به راستی پیشگیری اجتماعی، ضرورت پیشگیری قانونی از جرم است.

نتیجه گیری

نتیجه گیری کلی که از مقاله می توان برداشت کرد این است که به نظر می رسد واگذاری امر پیشگیری از وقوع جرم به صورت کلی به قوه قضاییه صحیح بوده است هرچند قانونگذار به انواع پیشگیری در هنگام تدوین قانون اساسی اشراف نداشته است و می بایست از نظر جرمشناسان استفاده می کرد تا مدیریت انواع پیشگیری از جرم دارای یک نهاد متولی امر و اجرا باشد. آنچه واضح است آن است که قوه ی قضاییه نمی تواند در انواع پیشگیری کنشی نقش قابل توجهی نداشته باشد و باید با توجه به وظیفه ای که قانون گذار بر عهده اش گذاشته است در پیشگیریهای کیفری نقشی اساسی و اجرایی داشته باشد و در پیشگیری های اجتماعی و وضعی نقش مدیریتی و نظارتی ایفا کند. البته باید توجه داشت که سازمانهای زیرمجموعه قوه قضاییه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بازرسی کل کشور می توانند از طریق پیشگیریهای وضعی نیز در کاهش جرایم نقش اساسی داشته باشند اما ورود مستقیم دادگستری ها به پیشگیری های غیرکیفری چندان ثمربخش نیست و باید از طریق دستگاههای اجرایی سیاست گذاری شود. قوه قضاییه می تواند از طریق نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در نظام اداری کشور، از طریق سازمان بازرسی بر دستگاههای متولی امر که عمدتاً در مجموعه قوه مجریه هستند اشراف داشته باشد تا دستگاه های اجرایی به وظایف خود به درستی عمل کنند.

منابع و مآخذ

الف)کتاب ها:

1. ابراهیمی، شهرام، جرم شناسی پیشگیری، انتشارات میزان، جلد اول، چاپ دوم، 1391.

2. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، جلد دوم، چاپ بیستم، 1395.

3. دانش، تاج زمان، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟، انتشارات کیهان، چاپ دهم1390.

4. زرگری، سیدمهدی، پیشگیری از بزهکاری، انتشارات نگاه بینه. 1394

5. گسن، ریموند، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، انتشارات مترجم، 1390.

6. معظمی، شهلا، پیشگیری جرم شناختی، فصلنامه مجد، شماره اول،1395.

7. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری از بزهکاری و پلیس، مجموعه مقاله ها و سخنرانی های پیش همایش پیشگیری از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا 1390.

8. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری عادلانه از جرم-علوم جنایی (مجموعه مقالات)، انتشارات سمت، 1389.

9. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جرم شناسی نو کیفرشناسی نو، درآمدی بر سیاست جنایی مدیریت خطرمدار، مجموعه مقالات تازه های علوم جنایی، انتشارات میزان، 1388.

ب)مقالات:

10. شیری، عباس، نقد و بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم، فصلنامه مطالعات و پیشگیری از جرم، نشریه پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، شماره دوم، 1394.

11. گسن، ریموند، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبدی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، 1395.

12. نیازپور، امیرحسین، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و لایحه پیشگیری از وقوع جرم، مجله حقوقی دادگستری، ش45، 1390.

13. نیازپور، امیرحسن، پیشگیری زودهنگام از پایداری از رفتارهای مجرمانه، مجله فرهنگ و پژوهش، ش161، 1392.

14. نیازپور، امیرحسن، تکالیف جرم شناسانه ی دستگاه قضایی در پرتو قانون برنامه پنجم توسعه ی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 8. ، زمستان 1395.

پی نوشت ها