عبدالرضا علیمحمدی معاون اجتماعی دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به اقدامات انجام شده در راستای پیشگیری از طلاق توافقی اشاره کرد و گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، اقدامات و فعالیت‌های گسترده‌ای در راستای کاهش طلاق انجام داده است.
وی گفت: از ابتدای سال 92 با راه اندازی کلینیک مشاوره خانواده، بازخورد بسیار مثبتی دریافت کردیم و به دنبال آن از ابتدای سال 95، فراخوان همکاری مراکز مشاوره خانواده با دادگاه‌های خانواده اعلام شد که خوشبختانه استقبال خوبی از سوی این مراکز صورت گرفت.
این مقام قضایی اظهار کرد: پس از انجام استعلام‌های مورد نیاز و بررسی‌های تخصصی این مراکز در شورای مشورتی واحد مشاوره مرکز استان، 4 مرکز مشاوره خانواده در مرکز استان 2 مرکز در هر شهرستان تابعه مشخص شدند.
معاون اجتماعی دادگستری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با تلاش همکاران در مراکز مشاوره و اقدامات انجام شده در 9 ماهه نخست سال 95 نزدیک به 500 پرونده به صلح و سازش منجر شد که این آمار ضرورت مداخله در فرایند طلاق را نشان می‌دهد.
علیمحمدی بیان کرد: مراکز مشاوره خانواده می‌توانند نقش موثری در شناسایی و کمک به حل مسائل و مشکلات خانواه‌های آشفته و متقاضی طلاق داشته باشند.
وی افزود: انجام مداخلات روانی و اجتماعی به منظور کاهش طلاق و در صورت بروز طلاق، کاهش تبعات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن، شناخت عوارض موثر در بروز طلاق به منظور برنامه‌ریزی و حمایت و آگاه‌سازی جامعه و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب جهت تداوم ارتباط والدین با فرزندانشان پس از طلاق از دیگر مزایای مراکز مشاوره خانواده است.
