دوم آبان‌ماه امسال، وزیر نفت در نشستی با حضور وزیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی در محل وزارت صمت، از راه‌اندازی پنجره واحد برای تهاتر کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید با نفت با دستور رئیس‌جمهوری خبر داد. هدف از ایجاد این پنجره، «تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه بخش تولید»، «افزایش تجارت خارجی در نیمه دوم سال و مقابله با فشار تحریم‌ها»، «شکسته شدن بوروکراسی‌ها برای گرفتن تصمیمات اساسی» و در نهایت «رسیدن کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان» عنوان شده است. این اقدام قرار است در دو مرحله انجام شود؛ در مرحله نخست با استفاده از تهاتر کالا با صادرات نفت، «تامین کالاهای اساسی» در دستور کار قرار می‌گیرد و در مرحله دوم، هدف «تامین کالاهای ضروری و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی» خواهد بود. حال این پرسش مطرح است که این سیاست که تجربه تکرار آن در سالیان گذشته نیز وجود داشته چقدر قابلیت اجرا دارد؟ مشکلات اجرایی و معایب و محاسن آن چیست؟ آیا کشورهای طرف مقابل که دارای بدهی ناشی از واردات نفت از ایران هستند نیز تمایلی به انجام این معامله دارند؟ در این میان صادرکننده می‌تواند کالاهای با کیفیت و با قیمت مناسب وارد کند یا صرفا کالا وارد می‌کند؟
ابتدا دهه 90؛ آغاز تهاتر کالا
زمانی که ایران در سال 1391 در برابر تحریم‌های نفتی قرار گرفت، سیاست تهاتر نفت در برابر کالا را با کشورهایی که خریدار نفت ایران بودند در پیش گرفت و حتی سال‌های پس از برجام نیز آن را ادامه داد تا به ازای نفت صادراتی، کالاهای وارداتی مورد نیاز خود را تامین کند. این تهاتر بیشتر بین ایران و کشورهای «چین»، «هند» و «کره‌جنوبی» انجام می‌شد و حتی «روسیه» نیز در آن زمان در شرف پیوستن به کشورهای تهاتری با ایران بود.
اما پس از لجبازی ترامپ و خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، معاون اول حسن روحانی در سال 1397 در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، فعال‌سازی مجدد مکانیزم تهاتر نفت را پیشنهاد کرد. اسحاق جهانگیری معتقد بود نحوه اجرای این مکانیزم باید در کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، خارجه، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه با عنوان «کمیته تهاتر» تعیین شود. اما این پیشنهاد تا مدت‌ها به دلیل نامعلومی مسکوت ماند.
اگر چه از سال 1397 درخواست فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی در قالب اتاق ایران و کره جنوبی و در اتاق‌های ایران و هند، ایران و چین، ایران و روسیه و سایر اتاق‌های بازرگانی مشترک برای فعال‌سازی فرآیند تهاتر نفت با کالا نشنیده ماند، اما در اوایل سال 1398 بود که بالاخره معاون اول رئیس‌جمهور با اصرار دولتی‌ها اعلام کرد راه برای هر کسی که بتواند مکانیزم تهاتر نفت را اجرایی کند، باز است. جهانگیری اعلام کرد بخش خصوصی یا دولتی‌ای که بتواند تهاتر نفت را انجام دهد و منجر به افزایش صادرات نفت شود، از طرف دولت با تسهیلات لازم پشتیبانی خواهد شد و مقرر کرد تا دستورالعمل اجرایی آن نیز تا پایان اردیبهشت‌ماه 1398 توسط وزارت صمت تهیه شود.
در روزهای اخیر که مصادف با روزهای آغازین آبان‌ماه 1399 است؛ در نشستی هماهنگی‌های لازم بین وزرای صمت، جهاد کشاورزی، نفت و رئیس کل بانک مرکزی برای تامین بخشی از کالاهای اساسی کشور از طریق تهاتر مورد توافق قرار گرفته و مقرر شده است تامین کالاهای مورد نیاز کشور اعم از کالاهای اساسی و ضروری و همچنین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، اولویت نخست تهاتر کالا با نفت باشد. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات با ارائه این توضیحات، اگر چه این خبر را تکراری می‌داند، اما معتقد است این تصمیم سیاست‌گذاران امیدبخش است.
برای درک صحیح این موضوع، ابتدا باید معنای تهاتر را مرور کرد. تهاتر معامله‌ای است که یک طرف معامله در برابر کالایی که به طرف دیگر تحویل می‌دهد، کالای دیگری را دریافت می‌کند. از سوی دیگر اصول یک معامله بر آن است که کالاهای مورد تبادل باید ارزش معاوضه، منفعت عقلایی و مشروع، معین و غیرمبهم و قابلیت انتقال برای هر دو طرف را داشته باشند.
حال در وهله اول باید بررسی کرد که آیا کشورهای طرف مقابل که دارای بدهی بابت واردات نفت از ایران هستند نیز تمایلی به انجام این معامله دارند؟ آیا این معامله از نظر آنها عقلایی است؟ احتشام‌زاد بر این باور است که تصمیم تهاتر نفت صادراتی با کالا توسط ایران، به مثابه تصمیمی است که در خانه داماد و به خیر و میمنت گرفته شده است. ظاهرا داماد بعد از تعلل فراوان و بارها فرصت‌سوزی، بالاخره تصمیم خود را گرفته است. اما از خانه عروس چه خبر؟ به اعتقاد رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات متاسفانه به نظر می‌رسد عروس اکنون از ترس تحریم بانکی توسط دولت آمریکا، ریسک این کار را زیاد دیده و خود را به مخاطره نمی‌اندازد.
توجه به بخشی از بریده جراید جالب است. آذرماه 1397 رئیس اتاق ایران و کره جنوبی اعلام کرد که مراودات مالی و بانکی و همچنین مشکلات حمل و نقل کالا به ایران در شرایط تحریم وجود دارد و به‌رغم مطالبات زیاد از ووری بانک کره جنوبی، متاسفانه این بانک برای تهاتر با ایران همکاری نمی‌کند. از سوی دیگر در تیرماه 1399 سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفت: قرار است از محل دارایی‌هایمان در عراق کالا خریداری کنیم اما به‌رغم اقدامات انجام شده و توافقاتی که صورت گرفته، همچنان بانک تی‌بی‌آی عراق همکاری لازم را نمی‌کند و عملا منابعی آزاد نشده است.
احتشام‌زاد معتقد است مثال‌های فراوان دیگری از چین، هند، ژاپن و حتی سوریه با همین مضمون وجود دارد که نشان از عدم تمایل سیستم بانکی کشورهای بدهکار به تهاتر بدهی‌شان است. به اعتقاد او راهکارهایی مانند «مکانیزم صندوق‌های دوقلو»، «اوراق قرضه بین‌الملل»، «تعامل با صندوق‌های بیمه و پول» یا «پلت‌فرم‌های فین تک و از این قبیل»، که امکان عملیاتی کردن تهاتر را میسر می‌کند، اکنون جذابیتی برای کشورهای بدهکار برای رفع بدهی‌شان ندارد. چراکه تعلل در اجرا، سبب اشراف اطلاعاتی آمریکا بر منابع موجود ایران در خارج از کشور و رصد و تهدید بانک‌های این کشورها شده است. شاید هم ترس از تحریم بانکی آمریکا صرفا بهانه‌ای برای آنها برای پس ندادن بدهی باشد. اما به اعتقاد احتشام‌زاد در نهایت نتیجه برای ما یکسان است. او گفت: اکنون عدم تمایل طرف خارجی به تهاتر موفقیت این طرح در لحظات پایانی و دقیقه 84 (شش‌ماه مانده به پایان دوره هشت‌ساله حسن روحانی) را دور از ذهن می‌نمایاند. در این میان شش دقیقه بیشتر به پایان بازی دولت آقای روحانی نمانده و دولت که خود قادر به برگرداندن پول ناشی از صادرات نفت و برق نیست از بنگاه‌ها انتظار دارد که معجزه کنند.
مزیت‌ها و معایب تهاتر
فعالان اقتصادی معتقدند برای رسیدن به نقطه مطلوب و مفید در بحث تامین نیازهای واحدهای تولیدی، باید نگاه دولتی به موضوع تهاتر را تغییر داد. برخی تحلیلگران معتقدند بحث تهاتر قطعا می‌تواند کمک‌کننده باشد، زیرا چند مزیت دارد: اولا محدودیت‌های نقل و انتقال پول وجود نخواهد داشت و ثانیا کشورهایی که خریدار نفت ایران هستند، ترغیب می‌شوند نفت بیشتری خریداری کنند و در مقابل کالا وارد کنیم. هرچند این نقطه ضعف را هم دارد که در نهایت از کشورهایی می‌توان واردات کالا داشت که نفت بیشتری به آنها صادر شده است. در حقیقت می‌توان گفت دایره انتخاب محدود می‌شود؛ وقتی تنها از یکسری کشورهای خاص بتوان کالا وارد کرد و در نتیجه قدرت چانه‌زنی برای قیمت و کیفیت کاهش می‌یابد.
قاعدتا در این شرایط باید فضای کلی و قواعد کسب‌وکار تسهیل شود که صادرات و واردات به شکل مطلوب در آن فضا صورت بگیرد. اما صادرکننده‌ای که به‌عنوان نمونه در حوزه‌ای همچون خشکبار، قوی و موفق است، آیا می‌تواند در حوزه واردات لوازم دیگر هم موفق و کارآمد باشد؟ به نظر می‌رسد در این شرایط برای رسیدن به نقطه مطلوب و مفید در بحث تامین نیازهای واحدهای تولیدی، باید نگاه دولتی به موضوع تهاتر تغییر یابد و نباید تنها نگاه تامین کالا مطرح باشد و باید نگاه اقتصادی هم وجود داشته باشد. آیا صادرکننده می‌تواند کالاهای با کیفیت و با قیمت مناسب وارد کند یا فقط کالا وارد می‌کند؟ باید منتظر ماند و دید که چه آیین‌نامه‌ای برای این موضوع نوشته خواهد شد. به اعتقاد فعالان اقتصادی هرچقدر دولت به این سازوکار ورود بیشتری کند، کار را نه تنها تسهیل نمی‌کند، بلکه کار را سخت و سخت‌تر هم می‌کند.
از سوی دیگر واردات در مقابل صادرات در گذشته هم وجود داشته است، اما ارز صادراتی در اختیار واردکننده متخصص و حرفه‌ای قرار می‌گرفته است. در نتیجه اگر در این شرایط، صادرکننده‌ای صادرات داشته باشد و ارز حاصل از صادرات را به کسی بدهد که تخصص کار واردات را دارد، می‌توان شاهد اثرگذاری مثبت تهاتر و تامین نیازهای اساسی واحدهای تولیدی بود، اما اگر سازوکار به‌گونه‌ای تعریف شود که صادرکننده برود واردات انجام دهد و کالاهایی که مدنظر است را بیاورد، اولا برخی از افراد را از چرخه اقتصادی خارج کرده، یعنی یکسری واردکننده حذف و کار یکسری از صادرکننده‌ها دو برابر می‌شود و ثانیا تخصص لازم را ندارند.
دستورالعمل استخراج رمزارزها
پس از اعلام پنجره‌ای جدید برای ورود کالا از طریق تهاتر نفت، روز گذشته خبر دیگری در راستای تسهیل ورود کالا به کشور منتشر شد. بر این اساس جدیدترین دستورالعمل استخراج رمزارزها اعلام شده که طبق آن رمزارزهای استخراج شده تنها برای تامین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، قابل مبادله خواهند بود. همچنین، استخراج‌کنندگان باید رمزارز دست اول تولید شده را تا سقف مجاز و به‌صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانال‌های معرفی شده بانک مرکزی عرضه کنند. طبق اعلام وزارت نیرو، بر این اساس، سقف مجاز رمزارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج‌کننده، براساس میزان انرژی مصرف شده از سوی آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین می‌شود، تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
اما تحلیلگران معتقدند دستورالعمل جدید برای استخراج رمزارزها چند ابهام دارد. در این آیین‌نامه قید نشده که بانک مرکزی قرار است بر اساس چه مرجعی، رمزارزهای تولیدی را قیمت‌گذاری کند؟ در کجای دنیا، مرجع قیمت‌گذاری دلاری رمزارزها بانک مرکزی است؟ چرا در آیین‌نامه قید نشده که قیمت هر بیت‌کوین از کدام مرجع گرفته می‌شود؟ ثانیا مشخص نشده که با کدام نرخ تبدیل دلار به ریال خریداری شود؟ قبلا تولیدکنندگان این امکان را داشتند که رمز ارز خود را با قیمت روز در بازار به ریال را دلار تبدیل کنند. در آیین‌نامه قبلی، امکان صادرات و تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شده بود. حالا آیین‌نامه جدید این حقوق را ملغی کرده است.
