برگشت به ریل در وقت اضافه

احسان مرادی: آمارهای رسمی نشان می‌دهد در دوازدهمین مرحله از حراج اوراق در مجموع به میزان 8هزار و 760میلیارد تومان از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی تامین مالی شد. این میزان از فروش اوراق، بیشترین میزان حراج هفتگی در سال جدید محسوب می‌شود؛ به‌نحوی‌که میزان مذکور به تنهایی از مجموع اوراق به فروش رسیده شده در یازده مرحله قبلی نیز بالاتر است. در نتیجه حراج اخیر ‌می‌تواند شاهدی برای بازگشت رونق به بازار حراج اوراق محسوب شود. با این حساب می‌توان گفت که درمجموع حراج‌های برگزارشده تا پایان مردادماه سال جاری دولت به میزان 16هزار و 235میلیارد تومان تامین مالی کرده است.

مورد دوم اینکه در حراج دوازدهم علاوه بر فروش اوراق در بازار بین بانکی و بورس، از طریق پذیره‌نویسی نیز به میزان 6 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رفت که در حراج‌های برگزارشده در سال جدید سابقه نداشت. در حالی که این میزان از فروش اوراق میزان بالا و عجیبی است؛ هنوز گزارش رسمی از جزئیات این پذیره‌نویسی منتشر نشده که چه موسسه و نهاد مالی و با چه شرایطی اقدام به خرید اوراق کرده است. حال سوال مشخصی که مطرح است این است که اگر تقاضا برای این اوراق در اقتصاد کشور وجود داشته، چرا سیاستگذار در هفته‌های قبل، از این گزینه استفاده نمی‌کرد؟

مورد دیگر اینکه در حالی که دولت باید تا آخر سال به میزان 200هزار میلیارد اوراق به فروش برساند، بررسی آمارها نشان می‌دهد تا به حال به میزان 16هزار و 235میلیارد فروخته است. در نتیجه در 30 هفته تا آخر سال باید به‌صورت میانگین هفته‌ای 6هزار و 126میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. به‌نظر می‌رسد  اگر دولت روند هفته اخیر را در حراج‌های آتی نیز تکرار کند، می‌تواند تا پایان سال به تحقق هدف تعیین‌شده خود دست یابد و به این ‌وسیله تامین مالی غیر تورمی مورد نیاز خود را انجام دهد.

حراج اوراق در حالی مطرح است که دولت در ماه‌های ابتدایی سال از سقف قانونی برداشت از منابع تنخواه‌گردان بانک مرکزی استفاده کرده و تا پایان سال امکان استفاده از این گزینه را ندارد. همچنین گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد در اظهارنظر برنامه‌های خود در مجلس، اولویت اصلی دولت آینده در کوتاه‌مدت را مهار تورم و تامین کسری از روش‌های غیرپولی مطرح کرد.

  جزئیات حراج دوازدهم

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نتیجه حراج اوراق دولتی در سال 1400 منتشر شد. این دوازدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جاری و پنجاه‌وسومین حراج از زمان راه‌اندازی این سیاست در سال گذشته بود. بنا بر گزارش‌های رسمی در مرحله مذکور که در تاریخ 31 مرداد صورت گرفت، 4بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج هفته مذکور شرکت کردند که طی برگزاری آن در مجموع سفارشی به ارزش یک‌هزار و 850میلیارد تومان در سامانه‌ بازار بین‌بانکی ثبت شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن پذیرش این درخواست‌ با فروش کل مبلغ سفارش‌شده برای اوراق «اراد 86» و «اراد 87» با نرخ بازده تا سررسید 5/ 21 و 77/ 21درصد به آن بانک‌ها موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق در روز یکشنبه 31 مردادماه سال 1400 توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد. افزون بر این در تاریخ مذکور به میزان 910میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار سرمایه به سایر اشخاص حقوقی پرداخت شد که نسبت به هفته گذشته به میزان 410میلیارد تومان افزایش داشته است.

در نهایت اینکه در این حراج به میزان 6هزار میلیارد تومان هم از طریق پذیره‌نویسی این اوراق به فروش رفت. بنابراین می‌توان گفت در دوازدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال جاری، در مجموع به میزان 8هزار و 760میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شد.

  رکوردشکنی در فروش اوراق

بررسی آمارهای رسمی درباره حراج اوراق در سال جاری حاوی چند نکته مهمی است؛ نخست اینکه تا قبل از مرحله دوازدهم، دولت در حدود 7هزار و 475میلیارد تومان در قالب حراج اوراق تامین مالی کرده بود. مورد دیگر اینکه در سه مرحله از حراج‌های هفتگی برگزارشده در سال جاری تامین مالی انجام نشد و به عبارت دیگر حراج پوچ اوراق صورت گرفت. مورد سوم اینکه بیشترین میزان تامین مالی تا پیش از این در مرحله نهم به میزان هزار و 777میلیارد تومان و کمترین آن نیز در مرحله پنجم به میزان 200میلیارد تومان صورت گرفته بود. به عبارت دیگر حراج اخیر رکورد بیشترین میزان تامین مالی هفتگی دولت را به ثبت رساند؛ به‌نحوی‌که در مرحله دوازدهم نسبت به مجموع یازده مرحله قبلی، اوراق بیشتری به فروش رفت.

مورد چهارم اینکه در حراج دوازدهم علاوه بر فروش اوراق در بازار بین بانکی و بورس، از طریق پذیره‌نویسی نیز اوراق به فروش رفت که در حراج‌های برگزارشده در سال جدید سابقه نداشت. در روش مذکور که فرآیند برگزاری آن خارج از حراج است، دولت شرایط اوراق دولتی خود را اعلام می‌کند و نهادهای مالی بزرگ مانند تامین سرمایه‌ها، تقاضای خود را برای خرید این اوراق اعلام می‌کنند و دولت بهترین شرکت‌کننده را که کمترین نرخ را اعلام کرده است، انتخاب می‌کند. بنا بر آمارهای رسمی به میزان 6 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رفت که رقم بالا و در عین حال عجیبی است. هنوز گزارش رسمی از جزئیات این پذیره‌نویسی منتشر نشده که چه موسسه و نهاد مالی و با چه شرایطی اقدام به خرید اوراق کرده است. حال سوال مشخصی که مطرح است اینکه اگر تقاضا برای این اوراق در اقتصاد کشور وجود داشته چرا سیاستگذار در هفته‌های قبل از این گزینه استفاده نمی‌کرد؟

در نهایت اینکه حراج اخیر‌ (به میزان 8هزار و 760میلیارد تومان) می‌تواند شاهدی برای رونق بازار اوراق محسوب شود. درحالی‌که دولت باید تا آخر سال به میزان 200هزار میلیارد اوراق به فروش برساند، بررسی آمارها نشان می‌دهد تا به حال به میزان 16هزار و 235میلیارد فروخته است. در نتیجه در 30 هفته تا آخر سال باید به‌صورت میانگین هفته‌ای 6هزار و 126میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. به نظر می‌رسد اگر دولت روند هفته اخیر را در حراج‌های آتی نیز تکرار کند، می‌تواند تا پایان سال به تحقق هدف تعیین‌شده خود دست یابد و به این ‌وسیله تامین مالی غیر تورمی مورد نیاز خود را انجام دهد.

  ضرورت استفاده از گزینه اوراق

در شرایطی که دولت در تامین هزینه‌های خود با مشکل کسری بودجه مواجه است (درحدود یک‌سوم رقم بودجه سال 1400 با کسری همراه است) شواهد و قرائن حاکی از آن است که سیاستگذار به جای استفاده از تنها راه پوشش غیرتورمی کسری بودجه خود از راه فروش اوراق در سه ماه نخست سال به استقراض از منابع بانک مرکزی روی آورده؛ به نحوی که بنا بر آمارهای رسمی در مدت مذکور به میزان 5/ 55هزار میلیارد تومان از وجوه تنخواه‌گردان بانک مرکزی برای تامین هزینه کارکنان خود استقراض کرده است. این موضوع جدا‌ از آثار تورمی خود به‌دلیل افزایش پایه پولی از آن جهت که دولت در روش مذکور کسری خود را با نرخ صفردرصد از بانک مرکزی پوشش می‌دهد، سبب می‌شود تا دولت برای استقراض انگیزه کافی برای استفاده از گزینه حراج اوراق نداشته باشد. زیرا در روش حراج باید منابع خود را با نرخ بالاتری تامین کند و تا زمانی که دست دولت برای انجام این کار باز است، طبیعی است که به این گزینه روی آورد. از سوی دیگر وجود منابع سبب پایین شدن نرخ سود این اوراق شده و برای بانک‌ها و موسسات مالی جذابیت نخواهد داشت.

 «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «نگرانی تورمی سکاندار پولی» به اتمام سهمیه تنخواه در نتیجه برداشت دولت از تنخواه‌گردان اشاره کرده بود. براساس قانون، دولت مجاز است برای تامین هزینه‌های جاری خود‌ (شکاف زمانی بین هزینه تا وصول درآمد) به میزان 3درصد از بودجه مصارف عمومی کشور را در قالب تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استقراض کند. گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت در سال جاری سقف استفاده از تنخواه را از 3 درصد بودجه عمومی به 4درصد افزایش داده است. در سال جاری، صرفا در سه ماه اول، دولت تقریبا از تمام سقف قانونی خود (57هزار میلیارد تومان) برای پوشش هزینه‌ها استفاده کرده است. این سخن به آن معناست که دیگر دولت آینده امکان استفاده از این روش تامین مالی را ندارد و باید به فکر راه‌های دیگری برای تامین مالی خود باشد.

 اولویت کوتاه‌مدت گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد

 روز پایانی مردادماه احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی اقتصاد اولویت‌های خود را در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد. به گفته او، اولویت اصلی دولت آینده در کوتاه‌مدت، مهار تورم و تامین مالی کسری بودجه از روش‌های غیرپولی، کنترل رشد بی‌ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز خواهد بود.

خاندوزی در ادامه سخنان خود بیان کرد که تورم بی‌سابقه و مزمن و کاهش درآمد سرانه، شکاف بزرگی بین درآمد و هزینه خانوارها به وجود آورده، سفره مردم را کوچک کرده و معیشت اقشار متوسط و کم‌درآمد را با دشواری و صعوبت همراه ساخته است. با وجود این گرچه حل مساله تورم، هماهنگی همه دستگاه‌های سیاستگذار و مجری را می‌طلبد و به زمان کافی نیاز دارد، اما اینجانب تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل رشد بی‌ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز و کنترل نوسانات ارزش پول ملی به کار خواهم بست. وزیر پیشنهادی رئیسی اقدام فوری دولت در حوزه مالیه عمومی را گذار از کسری بودجه سال 1400 با کمترین هزینه اقتصاد کلان دانست. به گفته او، با توجه به هزینه‌های استقراض از بانک مرکزی در سطح اقتصاد کلان، فوری‌ترین اقدام در این حوزه، تسهیل فروش اموال دولت، ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات پولی بانک مرکزی، توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت، افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ و سررسید و افزایش نقدشوندگی اوراق، تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه‌ریزی خریداران اوراق و نهایی‌کردن لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی است.