در این راستا، یکی از عواملی که بر فضای اقتصادی کشور و بهخصوص بازار سهام تاثیر کلی دارد، سیاستهای پولی است. در حال حاضر، زمزمههایی مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی وجود دارد و از آنجا که نرخ بهره بانکی دارای همبستگی منفی با بازار سرمایه است، همین عامل موجب ایجاد ترس در کلیت بازار شده و خواهد شد. به عبارت دقیقتر، باید عنوان کرد که افزایش نرخ بهره بانکی موجب هدایت پول به سمت بانک برای دریافت سود بیشتر میشود، به همین دلیل، تمایل به سرمایهگذاری در دیگر بازارها کاهش مییابد. به این ترتیب، چنین موضوعی همان سناریوی رکود در بازارها را به دنبال خواهد داشت. در این راستا باید توضیح داد که در حال حاضر، با نرخ سود 20درصد، نسبت P/ E بانک برابر 5 خواهد بود، ولی با افزایش نرخ سود بانکی این نسبت کاهش مییابد و در همین راستا از جذابیت بازارهای سرمایهگذاری و از جمله، بازار سرمایه کاسته خواهد شد. پس واضح است که باید نرخ بهره بانکی را بهعنوان عامل موثر بر رصد بازارها مورد بررسی قرار داد.
از دیگر عواملی که تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کلان کشور دارد، کسری شدید بودجه دولت است. بررسیها نشان از آن دارد که کسری بودجه، رقمی در حدود 400 هزار میلیارد تومان است که جبران این کسری عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. بر این اساس، این عامل موجب افزایش نقدینگی در کشور و همگام با آن، افزایش نرخ دلار و ایجاد موج تورمی میشود. دادههای تاریخی نشان میدهد که همبستگی مثبتی بین رشد بازار سرمایه و افزایش نرخ دلار وجود دارد که مصداق کامل آن را در دورههای مختلف داشتیم و از این ناحیه شاهد کسب بازدهی بسیار مطلوبی در بازار سرمایه بودیم. در حال حاضر و در زمان تهیه این گزارش، دلار در محدودههای 27 هزار تومان در حال معامله است. اگر فرض را بر این قرار دهیم که نرخ دلار به اندازه نرخ سود بانکی (با فرض رشد 20 درصدی در سال) رشد کند، افزایش آن باعث رشد قیمتها در بازار سرمایه خواهد شد. پس دلار هم یکی از فاکتورهای اثرگذار و مهم بر روند آتی بازار سرمایه است که باید در بررسیها مورد توجه واقع شود. از سوی دیگر، رشد فزاینده نقدینگی در کشور یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر اقتصاد کشور است. در حال حاضر، رقم نقدینگی در کشور حدود 3800 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته افزایش حدود 7 درصدی داشته است. این امر نشان از آن دارد که هنوز برنامه مدونی برای کنترل این فاجعه وجود ندارد. در دولت جدید باید در انتظار سیاستهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی بود که یکی از ابزارهای آن، بازخرید معکوس است. حال اگر شاهد بهبود کنترل نقدینگی در کشور نباشیم، باید در انتظار افزایش تورم در کشور باشیم که در بخش قبل در خصوص آن و اثرات آن بر بازار سرمایه صحبت شد. برجام و اتفاقات پیش روی آن نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر روند حرکتی بازار سرمایه است. در طول چند سال گذشته، اقتصاد کشور درگیر تحریمهای فراوانی بوده و همین تحریمها هم موجب اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد کشور و در اشل کوچکتر شرکتها و بنگاههای اقتصادی شده است. بنابراین توافقاتی که در حوزه برجام انجام میشود، میتواند اندکی از فشار بر اقتصاد ایران بکاهد و زمینه رشد اقتصادی در کشور را فراهم کند.
در کل، با توجه به شرایط موجود میتوان گفت که اگر به یکباره شاهد تغییرات خاصی در سیاستهای پولی و مالی کشور نباشیم، انتظار برای رشد بازار در میانمدت و بلندمدت با توجه به متغیرهای فعلی فراهم است و میتوان گفت، سرمایهگذاری در بازار سرمایه میتواند بهعنوان یکی از گزینههای برتر سرمایهگذاری به حساب آید. البته این نکته را باید اضافه کرد که داشتن سبد مناسبی از داراییها که شامل سهام، طلا و... باشد، میتواند ریسکهای ناشی از عوامل ذکرشده را به میزان زیادی کاهش دهد.