چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱

اینک که اولین سال از دهه 1400 آغاز شده است، تحلیل اقتصاد ایران در سال 1401 بدون تحلیل ابرروندها و روندهای دهه پیش‌‌‌رو، گمراه‌کننده و فاقد ارزش اصیل خواهد بود. بنابراین برای تحلیل اقتصاد ایران در سال 1401 مناسب تشخیص داده شد که ابتدا برآوردی از روندها و ابرروندها طی دهه پیش‌‌‌رو صورت بگیرد و سپس به برش یک ساله این دهه (سال 1401) پرداخته شود.

در بُعد بین‌المللی و مساله تحریم‌ها، آنچه روشن است متاسفانه مذاکرات برجام به طول انجامید و نتایج آن به دلیل انتخابات پیش‌‌‌روی کنگره و سنا در آمریکا در آبان ماه سال‌جاری با شرایط شکننده‌‌‌ای مواجه است و این مساله زمانی پیچیده‌‌‌تر خواهد شد که با آغاز دوره تبلیغات انتخابات آمریکا (حدود دو سال بعد)، چنانچه کاندیدای جبهه جمهوری‌خواهان پیام خروج از برجام را صادر کند، بر انتظارات تورمی داخل کشور به شدت خواهد افزود و آغاز مجدد جهش قیمت‌ها به‌وقوع خواهد پیوست.

اولین ابرروند تا پایان دهه (1410 ه. ش - 2030 میلادی)، کاهش وابستگی کشورهای توسعه‌یافته به انرژی‌‌‌های فسیلی (نفت و گاز) است. تغییرات زیست‌‌‌محیطی و گرمایش جهانی از یک سو و جنگ روسیه و اوکراین از طرف دیگر عزم کشورهای اروپایی را بر پایان وابستگی به سوخت‌‌‌های فسیلی راسخ‌‌‌تر کرده و تولید خودروهای برقی و هیدروژنی در کنار ایجاد گرمایش به روش انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان دهه (2030 میلادی) موجبات گذر از عصر انرژی‌‌‌های فسیلی را تحقق خواهد بخشید. همچنین امکان بهره‌برداری از انرژی‌‌‌های نفت و گاز قطب شمال را نیز به دلیل پدیده گرمایش جهانی باید در تحلیل‌‌‌ها در نظر داشت. از این منظر اقتصاد ایران، حکمرانی اقتصادی کشور و نهادهای اقتصادی که بیش از نیم قرن به منابع سهل‌الوصول نفت وابسته بوده، به شدت درگیر این تکانه خواهد شد. باید اشاره داشت پس از انقلاب اسلامی تاکنون بالغ بر 5/ 1 تریلیون دلار درآمدهای ارزی نفتی نصیب کشور شده و درصورتی که این درآمدهای ارزی سرمایه‌گذاری و ذخیره شده بود، درحال حاضر در صندوق ثروت ایرانیان حداقل باید بالغ بر 3 تریلیون دلار ذخایر ارزی انباشت شده وجود داشت.

ابرروند بعدی گسترش سالمندی جمعیت کشور است. در حال حاضر جمعیت بالای 65 سال در کشور بیش از 8‌میلیون نفر است و پیش‌بینی می‌شود در سال 1410 به بیش از 10‌میلیون نفر و در 1430، این جمعیت به حدود 20‌میلیون نفر برسد. این موج پیری و سالمندی هم بر هزینه‌‌‌های بخش سلامت کشور فشار وارد خواهد کرد و هم موجب خواهد شد در پایان این دهه بیش از 50‌درصد منابع بودجه عمومی دولت به کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یابد و دولت از ماموریت توسعه‌‌‌ای به یک صندوق دریافت و پرداخت مبدل شود. شایان ذکر است در بودجه 1401، 200‌هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری دیده شده که حدود 13‌درصد منابع بودجه عمومی دولت را در برمی‌گیرد.

ابرروند سوم گسترش پدیده‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی بالاخص بحران آب است که به‌صورت گسترده بخش‌‌‌های جنوبی کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و موج مهاجرت و ناآرامی‌‌‌های را دامن خواهد زد. طی 60 سال (1395-1335) جمعیت کشور حدود 4 برابر شده و با توجه به جمعیت پیش‌بینی‌‌‌شده برای کشور در افق سال 1420 و با فرض 103میلیارد مترمکعب میزان آب تجدیدپذیر درازمدت، میزان سرانه به 976مترمکعب در سال (محدوده کمیابی و بحران آب) خواهد رسید. بر اساس شاخص فالکن مارک، سرانه آب تجدیدپذیر در مرحله تنش آبی کمتر از ‌هزار و 700مترمکعب و در بحران آبی کمتر از ‌هزار مترمکعب در سال خواهد بود. بنابراین در پایان دهه (سال 1410) مساله تنش آبی در کشور شدت خواهد گرفت و در سال‌های دهه 1420 محدوده کمیابی آب آغاز خواهد شد.

در کنار این سه ابرروند اشاره شده، در صورت عدم‌اصلاحات ساختاری سه نظام کلیدی بازتوزیع ثروت - بانک و مالیات و یارانه- و سطح بالای ادراک فساد در جامعه و شیوع پدیده فساد و رانت اقتصادی به دلیل ساختار تورمی اقتصاد ایران، همچنان شاهد گسترش شکاف طبقاتی به عنوان ابرروند چهارم خواهیم بود. این شکاف طبقاتی زمانی که شاخص ضریب جینی به مرز 45 برسد غیرقابل تحمل خواهد شد و نارضایتی‌‌‌ها فوران خواهد کرد (درحال حاضر ضریب جینی حدود 41 برآورد می‌شود). همان‌طورکه اشاره شد به دلیل عدم‌سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران طی دهه 90 و تشدید فرآیند استهلاک زیرساخت‌‌‌ها، جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌‌‌های نفت و گاز (طبق گفته وزیر نفت دولت سیزدهم، کشور به 160‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نیاز دارد به‌طوری که اگر برای توسعه حوزه نفت و گاز هزینه نشود کشور در آینده به واردکننده این محصولات تبدیل خواهد شد)، تولید برق، آب و محیط‌زیست در کنار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها مبلغی بالغ بر 400‌میلیارد دلار در اقتصاد ایران طی 5 سال آینده نیاز دارد که ...

 ... جذب این حجم عظیم منابع مالی نیازمند بازسازی مناسبات بین‌المللی و منطقه‌‌‌ای در کنار تقویت امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران است. بنابراین ابرروند پنجم در اقتصاد ایران تنگنای منابع مالی و لزوم جذب و سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه‌‌‌های یاد شده است. البته حجم اندک بدهی خارجی اقتصاد ایران (کمتر از 10‌میلیارد دلار) به‌عنوان یک فرصت برجسته قابل بیان است و می‌تواند در تامین مالی از کشورهای جهان راهگشا باشد.  در کنار ابرروندهای اشاره شده، روندهای نگران‌‌‌کننده دیگری نیز به چشم می‌‌‌خورند. تخلیه تدریجی توان فکری، خلاقیت و ظرفیت مدیریت اقتصادی کشور طی دهه‌‌‌های گذشته، تنزل تدریجی سرمایه‌‌‌ اجتماعی کشور، تشدید فساد و تبعیض بالاخص افزایش ادراک فساد و تبعیض در جامعه، کاهش سطح دغدغه‌‌‌مندی مدیریت‌‌‌های اجرایی کشور نسبت به اصلاح چالش‌های کنونی کشور، عدم‌پاسخگویی و اقناع‌‌‌سازی افکار عمومی نسبت به مسائل مبتلابه کشور بالاخص شیوع فسادها و رانت‌‌‌ها در بین برخی مدیران و مسوولان کشور و اعضای خانواده آنها و بالاخره تشدید خروج سرمایه‌‌‌های انسانی، فکری و مادی کشور از جمله روندهایی است که از دهه‌‌‌های گذشته آغاز شده و همچنان تداوم دارد. چنانچه ابرروندها و روندهای فوق‌الذکر برای دهه پیش‌‌‌رو در نظر گرفته شود، برای اقتصاد ایران در سال 1401 نکات زیر قابل بیان است:

1- نظر به احتمال بالای به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌‌‌ای در اذهان فعالان اقتصادی و عموم مردم، فعلا انتظارات تورمی فروکش کرده و همین مساله موجب شده است از سرعت افزایش قیمت کالاها و خدمات اندکی کاسته شود. انتظار بر این است تا نیمه اول سال 1401 شاهد کنترل انتظارات تورمی باشیم. با این حال در صورت پیروزی جبهه جمهوری‌خواهان آمریکا در انتخابات کنگره و سنا در آبان ماه سال‌جاری - برآورد با احتمال بالا- مجددا روند انتظارات تورمی افزایشی خواهد شد و در نیمه دوم سال1401 مجددا افزایش نرخ تورم مشاهده می‌شود.

2- با توجه به تورم 40‌درصدی سال 1400، با فرض انعقاد برجام و تداوم رشد قیمت‌های جهانی انرژی و فلزات و نیز اثرات تورمی حذف ارز 4200 تومانی، انتظار می‌رود در سال 1401 نرخ تورم اقتصاد ایران در محدوده 30-‌25درصد باشد.

3- در سال 1400 حجم نقدینگی بالغ بر 4600‌هزار میلیارد تومان با رشد نقدینگی حدود 40‌درصد ثبت شد. در صورت تداوم ناترازی‌‌‌های بودجه‌‌‌ای و بانکی کشور به‌رغم بهبود ناترازی تجاری، انتظار می‌رود رشد نقدینگی سال 1401 به حدود 30‌درصد برسد که در این صورت در پایان سال‌جاری حجم نقدینگی کشور به حدود 6000‌ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

4- با فرض میانگین قیمت دلار معادل 30‌هزار تومان در سال‌جاری، قدرت دلاری حجم نقدینگی کشور به حدود 200‌میلیارد دلار خواهد رسید. شایان ذکر است قدرت دلاری حجم نقدینگی در سال‌های 1390، 1392، 1396، 1397 به ترتیب معادل 261، 200، 378 و 170‌میلیارد دلار بوده است.

5- تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نفت در 9 ماه سال 1400 به قیمت‌های ثابت سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش 1/ 4 و 4/ 3‌درصدی برخوردار بوده است. انتظار تداوم رشد اقتصادی مثبت در سال‌جاری در محدوده 6-5درصدی وجود دارد. این رشد اقتصادی مثبت به‌دلیل سرریز اثرات رشد ارزش افزوده بخش نفت، رشد صادرات فرآورده‌‌‌های نفتی و فلزات و نیز فعال شدن بنگاه‌‌‌های تولیدی و خدماتی پس از دوران کروناست و رشدی درون‌زا محسوب نمی‌‌‌شود.

6- در بخش تجارت خارجی از حیث صادرات و واردات باید اشاره کرد در سال1400 معادل 122‌میلیون تن کالا به ارزش 48‌میلیارد دلار به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان 14‌میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بوده و رشد 41‌درصدی داشته است. درضمن در سال 1400 بیش از 40‌میلیون تن کالا به ارزش 52‌میلیارد دلار وارد کشور شد. میزان کالاهای وارداتی در سال 1400 در مقایسه با سال 99 نیز رشد 21‌درصدی در وزن و 36‌درصدی در ارزش به همراه داشت. به‌دلیل رشد قیمت‌های جهانی نفت و فرآورده‌‌‌های نفتی و فلزات، انتظار می‌رود همچنان شاهد بهبود وضعیت بخش تجارت خارجی کشور باشیم. باید تاکید شود که در سال 1400 کسری‌‌‌های تجاری غیرنفتی معادل 4‌میلیارد دلار بوده که در صورت عدم‌مدیریت و سختگیری و سامان‌دهی واردات، احتمال افزایش کسری‌‌‌های تجاری غیرنفتی در سال‌جاری وجود دارد.

بر اساس تحلیل‌‌‌های صورت‌گرفته از روندها و ابرروندهای پیش‌‌‌روی دهه و وضعیت شاخص‌‌‌های کلیدی اقتصاد ایران در سال 1401 توصیه‌‌‌های زیر پیشنهاد می‌‌‌شود:

1- تقویت مدیریت اقتصادی دولت، مسلط و باتجربه با شناخت کافی از علل ابرچالش‌های فراروی کشور.

2-تقویت سرمایه اجتماعی کشور با اعتمادسازی و مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی.

3- حل مناقشه‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی در راستای تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران.

4- دسته‌‌‌بندی و اولویت‌‌‌بندی اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران برای اجرا در یک دوره 10 ساله (1410-1401).

5- برنامه‌‌‌ریزی برای مدیریت انتظارات تورمی در سناریوهای مختلف فراروی کشور.

6- اصلاحات ساختاری درجهت حل ناترازی سه بخش بودجه‌‌‌ای، بانکی و تجاری کشور با هدف رفع علل و ریشه‌‌‌های تورم در اقتصاد ایران.

7- اصلاحات ساختاری سه نظام کلیدی بازتوزیع ثروت بانک، یارانه و مالیات با هدف کاهش شکاف طبقاتی و احیای طبقه متوسط جامعه.

8- اجرای برنامه وابستگی صفر به نفت و جداسازی بودجه ریالی و ارزی از سال 1402.

9- مقابله با بحران آب با تامین مالی بودجه ارزی نفت.

10- اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی کشور با هدف کاهش ناترازی صندوق‌ها در یک دوره 5 ساله.

11- توسعه بنگاه‌های بزرگ کشور با هدف تقویت رقابت در فضای اقتصاد منطقه‌‌‌ای و فرامنطقه‌‌‌ای.

12-تکمیل زنجیره‌‌‌های تولید ملی و ارتباط بین بنگاه‌های خرد و متوسط با بنگاه‌های بزرگ.

13-تقویت شفافیت اقتصاد ملی بر اساس پیاده‌سازی راهبرد مدیریت ریال در کشور از طریق شبکه بانکی و کلان‌‌‌داده‌های مالی.

14- اجرای برنامه ثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیری متغیرهای کلیدی اقتصاد برای یک دوره 10 ساله (1410-1401) با هدف رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد .

15- برنامه‌‌‌ریزی برای افزایش صادرات کالاهای با فناوری بالا و خدمات شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان به حداقل 5‌میلیارد دلار تا پایان دولت سیزدهم (در 1401 صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان زیر 500‌میلیون دلار است).